در احتیاط های احکام شرعی چگونه عمل کنیم؟ 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، مراجع عظام تقلید می فرمایند: اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید مى‌ کند، نمى ‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرماید: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود،  مثلًا بفرماید: احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه یعنى: «سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ وَ لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَ اللّهُ اکْبَرُ» بگویند، مقلد باید یا به این احتیاط که به آن احتیاط واجب مى ‌گویند، عمل کند و سه مرتبه بگوید، یا بنابر احتیاط واجب به فتواى مجتهدى که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهاى دیگر بیشتر است عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافى بداند، مى‌تواند یک مرتبه بگوید و هم چنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محلّ تأمّل یا محلّ اشکال است. (توضیح المسائل امام خمینی علیه الرحمه )

یکی از شرائط مرجع تقلید، اعلم بودن او نسبت به مجتهدین دیگر است؛ پس اگر در مسئله ای فتوا دهد، باید از او تقلید کرد؛ چراکه انسان در تقلید درصدد رسیدن به واقع و انجام تکلیف الهی بوده و به علاوه در این فکر است که با دستورات الهی مخالفت نکند؛ لذا با تقلید صحیح به حجت شرعی دست پیدا می کند و در مسیر اطاعت الهی قرار می گیرد و مجتهد اعلم کسی است این مسیر را از دیگران بهتر می داند؛ لذا اگر در مسئله ای رأی و نظر داد باید از او پیروی کند.

حال با این اوصاف و با وجود فتوای مجتهد اعلم و تعارض و ناسازگاری فقهی فتوای او با فتوای غیر اعلم اگر از مجتهد غیر اعلم تقلید کند این شک باقی می ماند آیا با عمل به دستور غیر اعلم تکلیف ساقط شده است و آیا گفته او حجیت شرعی دارد؟

در پاسخ باید گفت: در صورتیکه شرط اعلمیت را در نظر بگیریم و فتوای غیر اعلم تعارض داشته باشد مثلا اعلم می گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است؛ ولی غیر اعلم مستحب می داند دیگر حجت شرعی برای عمل به دستور غیر اعلم نداریم؛ چراکه یکی از ادله تقلیدِ از اعلم این است که آیا با وجود اعلم حجت شرعی برای تبعیت از دستور غیر اعلم داریم؟ اگر دلیل و حجت داشته باشیم در این صورت تقلید از او مانعی ندارد؛ اما تمام استدلالاتی که برای این موضوع آمده مورد اشکال واقع شده است. (موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌1، ص: 113)

 لذا جمله ای در نزد اعلام و بزرگان مشهور شده که : «الشکّ فی الحجیة یساوق القطع بعدمها»‌ (الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف؛ ج‌2، ص: 450)  یعنی  شک در مورد حجیت و اعتبار چیزی مساوق و مساوی عدم حجیت فعلی آن است.

لذا می فرماید اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید مى‌ کند، نمى ‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد دیگر عمل کند.

و اگر فتوای غیر اعلم تعارض ندارد و فتوای او مطابق احتیاط است؛ در این صورت مانعی از عمل به گفته او وجود ندارد و احتیاط حسن است.

 اما اگر مجتهد اعلم فتوا ندهد در این صورت طبق همان ادله وجوب تقلید که در مسئله «1» بیان شد مثل آیه شریفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴿النحل‏ /43﴾ ‌باید از غیر اعلم تقلید کرد زیرا  عرفاً از منظر عقلا رجوع جاهل به عالم صدق می کند .

گردآوری: حجت الاسلام داود دهقانی