بررسی فقهی نوع زمین اماکن حج و شهر مکه از جهت ملکیت و آثار مترتب بر آن

مقاله «بررسی فقهی نوع زمین اماکن حج و شهر مکه از جهت ملکیت و آثار مترتب بر آن» به قلم استاد مهدی عبدی در سومین شماره دو فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حج و زیارت» منتشر شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، در يكي از مقالات سومين شماره دو فصلنامه علمي پژوهشي «پژوهشنامه حج و زيارت» تحت عنوان: «بررسي فقهي نوع زمين اماكن حج و شهر مكه از جهت ملكيت و آثار مترتب بر آن» آمده است: فقه اسلامي با تقسيم اراضي، از جهت ملكيت، به اقسام چهارگانه و جعل احكام متناسب با هر يك از اين اقسام، نظام حقوقي و اقتصادي كاملي را در مورد اراضي جعل كرده است. اين مقاله پس از بيان انواع اراضي به حسب ملكيت، ادله اقوال مختلف در تعيين نوع زمين مكه و مشاعر حج را بررسي كرده و با تعيين نوع اين اراضي به بيان آثار مترتب بر آن پرداخته است. نتيجه تحقيق نيز اين است كه شهر مكه، عنوة فتح شده است؛ بنابراين زمين‌هايي از حرم و شهر كنوني مكه ـ كه در زمان فتح، آباد بوده ـ ملك همه مسلمانان است و بايد ثمرات و عوائد آن براي مصالح عموم مسلمانان صرف شود و اختصاص دادن آن به گروهي خاص، و تملك و خريد و فروش آن جايز نيست. اراضي مشاعر حج، جزء اراضي مشترك و منفك از ملكيت است. حق ارتفاق از اين اراضي براي همه مسلمانان ثابت است و احيا و تملك و فروش و اجاره دادن اين اراضي جايز نيست. نتيجه اين پژوهش عبارت است از: شهر مكه، عنوة فتح شده است. در نتيجه اراضي‌اي از حرم و شهر مكه كه در زمان فتح آن آباد بوده، ملك همه مسلمانان است و ثمرات و عوائد آن بايد براي مصالح عموم مسلمين صرف شود و اختصاص دادن آن به يك گروه خاص، و نيز تملك و خريد و فروش اين زمين‌ها جايز نيست. اراضي مشاعر حج، كه شامل مسجدالحرام، مسعا، عرفات، مشعر و منا ميشود، جزء اراضي مشترك، و منفك از ملكيت است و حق ارتفاق از اين اراضي براي همه مسلمانان ثابت است. بنابراين هر نوع انتفاعي از اين اراضي جايز است؛ به شرط اينكه به بهرهبرداران از منفعت مقصود، ضرري نرساند و موجب خروج ارض مشترك از آنچه براي آن مهيا شده است، نشود. احيا و تملك و فروش و اجاره دادن اين اراضي، جايز نيست. براي مشاهده متن كامل مقاله اينجا كليك كنيد.




مطالب مرتبط

نظرات کاربران