یدّعی الشیعة أنّ الإمام یجب أن یکون «منصوصاً» علیه ، ولو کان الأمر کذلک لما وجدنا اختلاف الفرق الشیعیّة فی أمر الإمامة .

الجواب : إنّ تنصيص النبيّ السابق على النبيّ اللاّحق ، هو أحد الطرق لمعرفة النبي، والقرآن ذكر أنّ النبيّ السابق عيسى بن مريم(عليه السلام) قد نصّ على النبيّ اللاّحق محمّد(صلى الله عليه وآله)في قوله : (وَمُبَشِّراً بِرَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)([1]) ، ومع هذا نجد أنّ المسيحيّين اختلفوا في نبيّ الإسلام(صلى الله عليه وآله) .

وهذا يكشف عن أنّ وجود النص لا يلازم عدم الاختلاف.

ويذكر القرآن في مورد آخر أنّ أهل الكتاب يعرفون النبيّ كمعرفة أبنائهم ، قال تعالى : (يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ)(2) .

فإذن : بعد مجيء نبيّ الإسلام ، اتّبعه عدد قليل جدّاً ، وأمّا الأكثريّة فقد أدارت ظهرها له .

والنتيجة التي نستخلصها من ذلك أنّ وجود النصّ يمكن أن يقود فريق إلى طريق الحقّ ، ولكن هذا ليس دليلاً على أنّ الجميع سيسلّمون لما نصَّ عليه النبيّ(صلى الله عليه وآله) .

فإذا وجدت فرقتان باسم الزيديّة والإسماعيليّة من غير الإماميّة التي تشكِّل أكثرية الشيعة ، وتوقّفت هاتان الفرقتان في منتصف الطريق ، فإنّ هذا أمرٌ ممكن ومتوقّع .

ففي نفس زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) الذي كان حجّة الله البالغة ، قد وقع الاختلاف، ففي صلح الحديبيّة علا صوت عمر بن الخطّاب معترضاً ومعه آخرون واعتبروا الصلح مع قريش ذلاًّ ، فقال عمر : (لا نعطي الدنيّة في ديننا) ـ وكأنّ رسول الله يرضى بالدنيّة !!ـ ، وقد ورد حوالي 60 مورداً في التاريخ ، خالف فيها الصحابة ما نصّ عليه رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وقدّموا آراءهم على ما نصّ عليه .

وللمزيد من الاطّلاع على هذه الموارد على القارئ مراجعة كتاب «النصّ والاجتهاد» للسيّد شرف الدِّين العاملي .

فتلخص من ذلك: أنّ وجود النصّ ليس من شأنه أن يقضي على دوافع وأهواء الناس المؤدّية لظهور أنواع الخلافات ، فكم من دافع تغلّب على النصّ ، وكم من هوى تقدّم على أمر الشارع المقدّس .

فظهور الاختلافات يرجع إلى عدم الالتزام باتّباع النصّ ، وليس راجعاً إلى عدم وجود النصّ أو عدم وجود أثر لذلك النصّ .

 

---