رد شبهة سقوط عدالة الصحابة بانحرافهم عن ولایة علی دون بعض الفرق الشیعیة الذین أنکروا بعض الأئمة کالفطحیة والواقفیة

إنّ الجريمة التي اقترفها الصحابة ـ عند الشيعة ـ هي انحرافهم عن ولاية عليّ(عليه السلام) ، فتصرّفهم هذا أسقط عدالتهم عند الشيعة ، فما بالهم لم يفعلوا ذلك مع الفرق الشيعيّة الأُخرى الذين أنكروا بعض الأئمّة(عليهم السلام) مثل الفطحيّة والواقفيّة ؟

الأُولى: أنّ القول بانحراف الصحابة جميعاً عن علي والعترة الطاهرة فرية بلا ريب، وقد ثبت على ولاية علي (عليه السلام)ثلة كبيرة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)يناهز عددهم 250 صحابياً ذكرت أسماؤهم وصفاتهم في الكتب الرجالية، ولولا خوف الإطالة لذكرنا أسماؤهم، وكفانا في ذلك ما ذكره واعظ العراق المفوّه الدكتور أحمد الوائلي في كتابه «هوية التشيّع»، حيث ذكر اسماء 133 منهم ([1]) .

الثانية: أنّ الانحراف عن الحق قليلاً كان أو كثيراً مذموم مرفوض، لأنّ الإسلام عقيدة وشريعة لا يحق لأحد التبعيض بينهما.

الثالثة: أنّ الفريقين الفطحية والواقفية قد شايعوا علياً إلى درجة معيّنة، بخلاف من لم يشايعه وترك عدل القرآن، وأحد الثقلين وراء ظهره، فهو بالنسبة إلى الإمام لا في حل ولا في مرتحل.

 

---