البیجاوی :
موسم العمرة حقق نجاحا کبیرا على الرغم من الزیادة فی أعداد المعتمرین

أوضح مدیر فرع وزارة الحج السعودی فی المدینة المنورة أن موسم العمرة حقق نجاحا کبیرا على الرغم من الزیادة فی أعداد المعتمرین.
و أفاد موقع الحج بأن مدير فرع وزارة الحج السعودي في المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أشار الي طاقة استيعاب المنطقة المركزية بالمدينة المنورة للموسم الحالي مع إزالة عدد كبير من الفنادق لتوسعة و قال إن وزارة الحج تتبع إدارة الحشود في موسم العمرة؛ بحيث يتم توزيع المعتمرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى التفريج الآلي الذي يحل مشكلة تكدسهم، مبينا أن عدد المتوقع وصولهم إلى المدينة المنورة خلال الموسم الأول بعد قرار تخفيض نسبة الحجاج إلى 20 % يصل إلى 700 ألف من ضيوف الرحمن وفي الموسم الثاني سيكون العدد أقل حيث يتوقع أن يصل أكثر من نصف مليون حاج، لافتا إلى أنه سيصل خلال شهر شوال الحالي عدد من الحجاج من جنوب أفريقا لكن الوصل الفعلي سيكون مع بداية الشهر المقبل. وأكد البيجاوي أن موسم العمرة حقق نجاحا كبيرا على الرغم من الزيادة في أعداد المعتمرين، موضحين أن عدد العاملين المشرفين على العمل في شركات العمرة 200 كادر يشرفون على الرقابة الإلكترونية على أعمال 45 شركة تعمل في مجال العمرة وكل شركة تملك كوادر مدربة على العمل وتقديم الخدمات المميزة للمعتمرين، متمنيا من المستثمرين في مجال العمرة تقديم خدمات تليق بما تقوم به المملكة من عمل كبير لخدمة ضيوف الرحمن. وحول ما يتردد عن زيادة نسبة المخالفات التي جرى رصدها من قبل الفرع قال: «مسألة ارتفاع نسبة المخالفات غير صحيح، والحقيقة أن هناك انحفاضا في نسبة المخالفات التي تقوم بها شركات العمرة، وتصل نسبة الانخفاض إلى 50 في المائة رغم زيادة عدد المعتمرين عن العام الماضي بنسبة 10 في المائة وهذا نتيجة تفعيل الرقابة وفرض العقوبات على الشركات حسب لائحة الخاصة بذلك». وفيما يتعلق بكيفية مراقبة شركات العمرة قال: الرقابة تشمل ثلاثة أوجه: رقابة إدارية بضرورة وجود كادر وظيفي مؤهل في الشركة، ورقابة آلية عبر النظام الآلي الإلكتروني يتحقق من دخول وخروج المعتمرين حسب البرنامج الذي وضع له المعتمر من تاريخ دخوله إلى تاريخ مغادرته، والرقابة الميدانية من دخول المنفذ للمعتمر حتى خروجه. وأعلن أن الإجراءات والعقوبات المطبقة على شركات العمرة بسبب المخالفات التي تم رصدها في مجال الإسكان، تشمل تحويل الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات التي تتكون من وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة التجارة، وهي تنظر إلى محتوى المخالفة ورصد العقوبات بحق الشركات المخالفة، منها عقوبات مادية، ومنها عقوبات إيقاف عن العمل، ويتم اعتماد قرارات اللجنة بعد ذلك من وزير الحج.