قائد الثورة یؤکد ضرورة تحویل خطاب الاقتصاد المقاوم الى طلب عام
درس قائد الثورة الاسلامیة الایرانیة مساء أمس الاثنین 24 فبرایر الجاری خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث السبل الکفیلة بتحقیق الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم.
وأفاد موقع الحج نقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية أنه بعد ابلاغ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم من جانب قائد الثورة أنه درس سماحة القائد خلال اجتماع عقد مساء أمس الاثنين 24 فبراير الجاري، بحضور رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية السبل الكفيلة بتحقيق الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم.
واشاد قائد الثورة بالاهتمام الخاص من جانب رؤساء السلطات الثلاث باصدار التعليمات التنفيذية لمتابعة وتنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم وقال ان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي سياسات شاملة ينبغي تحقيقها حين التنفيذ بنفس هذه الشمولية.
دعا سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، السلطات الثلاث للدخول بجد الى ساحة تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم، مؤكداً ان هنالك الكثير من الامل بتحقيق الازدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد لو تمت متابعة وتنفيذ هذه الخطة بصورة جدية.
واعتبر القضايا الاقتصادية والمشاكل الناجمة عنها اهم قضية للشعب والبلاد واضاف: انه لو تمت متابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بصورة جدية فان هنالك الكثير من الامل بتحقيق الازدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد على الامد المتوسط وحل جانب من مشاكل الشعب.
واكد قائد الثورة الاسلامية الايرانية بان الهدف من عقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة السبل الكفيلة بتحقيق الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف: انه وبعد اعلان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم فان الشعب ينتظر الان تنفيذها والتاثيرات الايجابية الناجمة عنها، لذ فانه ينبغي على الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية الدخول الى الساحة بجد ومتابعة وتنفيذ المسؤوليات المناطة بها.
واضاف: ان مسيرة تنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم يجب مواصلتها كحركة مستمرة لا تتوقف حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة وان تكون لكل من القوى الثلاث مراقبة دقيقة لمسار العمل.
واكد قائد الثورة الاسلامية الايرانية بان الضرورة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي الغاء بعض القوانين المناقضة واضاف، انه ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي تحديد هذه القوانين المناقضة والعمل على الغائها وكذلك لو كانت هنالك حاجة عند تنفيذ هذه السياسات لالغاء بعض الضوابط والمقررات المعيقة وتنظيم ضوابط جديدة مسهلة فانه على الحكومة المبادرة الى ذلك باصدار تعليمات بهذا الخصوص.