النظام الاسلامی لایقبل بالازدهار الاقتصادی دون تحقیق العدالة الاجتماعیة

وأفاد موقع الحج نقلاً عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية أنه بيّن سماحة آية الله الخامنئي لدي استقباله اليوم الثلاثاء 11 مارس الجاري، مسؤولي مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والاعلامية والمئات من المسؤولين والنشطاء الاقتصاديين ومدراء المراكز العلمية والاعلامية بالعاصمة الايرانية طهران، عناصر سياسات الاقتصاد المقاوم وعوامل وحوافز صياغة هذه السياسات، والضرورات، والتوقعات من المسؤولين في هذا المجال. وأكد أن "العزم الجاد للمسؤولين"، و"تحويل السياسات الى برامج ذات جدولة زمنية تنفيذية"، و"الرقابة الدقيقة"، و"ازالة العقبات من أمام مشاركة الناشطين والشعب في المجال الاقتصادي"، و"بناء الحوار والخطاب" توفر امكانية بروز الثمار العذبة والملموسة لهذا الانموذج الوطني والعلمي في حياة الناس خلال فترة مناسبة. ووصف سماحة القائد، الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بأنها مجموعة دقيقة وراسخة مضيفاً أن انتهاج خطة الاقتصاد المقاوم ليس مختصاً بايران فقط، اذ انه في الاعوام الاخيرة وبسبب الازمة الاقتصادية العالمية، يسعى الكثير من الدول لتحصين اقتصادها آخذاً في الاعتبار ظروفها وبنيتها الداخلية. وتابع قائد الثورة الاسلامية الايرانية، انه بناءً على هذه الأسس والأدلة المنطقية، ينبغي علينا ترسيخ وتحصين ركائز اقتصاد البلاد كي لا يتأثر بالاحداث والهزات التي لا يمكن تجنبها وكذلك سوء النوايا والعراقيل التي تختلقها القوى الكبرى. وقال سماحته ان سياسات الاقتصاد المقاوم هي مجموعة دقيقة ومتينة معتبراً أن تبني الاقتصاد المقاوم لا يقتصر علي ايران بل ان الكثير من البلدان اصبحت خلال السنوات الاخيرة ونظراً الي الازمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم تتحرك نحو جعل اقتصادها مقاوماً في ضوء ظروفها وهياكلها الداخلية. وقال انه مع تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم فان مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والانتاج الوطني، والعدالة الاجتماعية، والعمل والتضخم، والرخاء العام ستتحسن وسيحصل ازدهار اقتصادي. واكد القائد ان العدالة الاجتماعية هي أهم مؤشر بين هذه المؤشرات لان الدولة الاسلامية لا تقبل بالانتعاش الاقتصادي من دون عدالة اجتماعية. وعن اسباب ودوافع صياغة وابلاغ سياسات الاقتصاد المقاوم بيّن سماحته اربعة اسباب رئيسية هي: الطاقات المادية والمعنوية الهائلة للبلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة ومواجهة العقوبات وخفض تأثر اقتصاد البلاد بالازمات الاقتصادية في العالم.