الشیعة بین قتال أبی بکر للمرتدین وإخفاء علی (علیه السلام)للقرآن

عقد الکلینی باباً فی الکافی بعنوان إن النساء لا ترث من العقار شیئاً، وعلى هذا فلا حقّ لفاطمة (علیها السلام)أن تطالب بمیراث رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) حسب روایات المذهب الشیعی؟ الجواب : أوّلاً : أنّ فقهاء الشیعة اتفقوا على أنّ الزوجة لا ترث من العقار شیئاً والمراد به البیت الّذی هو ملک للزوج ومسکن للزوجة، وأمّا سائر الممتلکات فترث منها الزوجة، نعم اختلفت کلمتهم فی الأراضی والبساتین. وثانیاً: أنّ مصب الروایات ومصب فتاوى الفقهاء هو الزوجة، وأمّا البنت فهی ترث من عامة الممتلکات عیناً کانت أو أرضاً، عقاراً کانت أو بستاناً. والمعترض لم یفرّق بین حرمان الزوجة وحرمان البنت وزعم أنّ الموضوع مطلق الأُنثى، فاستنتج أنّه لا یصح لفاطمة أن تطالب أبا بکر بفدک!! ولربّما کان السائل قد فهم الروایة ولکنه تعمّد المغالطة . ثالثاً: أنّ «فدک» الّتی طالبت بها فاطمة (علیها السلام)لم تکن میراثاً، بل هی نِحْلَةً ، بمعنى أنّ والدها النبیّ(صلى الله علیه وآله)منحها إیّاها  فی حیاته، وکانت قد آلت إلیه(صلى الله علیه وآله)عن طریق الصلح لا عن طریق القتال، إذ أنّها لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، وکانت من الأنفال وهی ملک لرسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)کما علیه صریح القرآن الکریم، قال سبحانه: (یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ)([1]). إذن فهذه الأرض ملکٌ لرسول الله(صلى الله علیه وآله) وهبها لابنته الزهراء(علیها السلام)بأمر من الله عزّ وجلّ بقوله : (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)([2]) . والدلیل على حق فاطمة (علیها السلام)منها هو إرجاعها إلى ولد فاطمة أکثرمن مرّة، کما حدثنا التاریخ بذلک.   [1] . الأنفال: 1. [2] . الإسراء : 26 .