یقول الشیعة إنّ المهدی(علیه السلام) عندما یظهر ، سوف یحکم بحکم آل داود(علیه السلام) ، فأین شریعة محمّد(صلى الله علیه وآله) الناسخة للشرائع السابقة؟

الجواب : إنّ النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)قد رسم للأُمّة طریقین فی القضاء، طریق الأیمان والبیّنات وطریق حکم القاضی بعلمه، والشاهد على ذلک ما جاء فی مصادر أهل السنة الفقهیة . ومن حسن الحظّ فإنّ هذا الأمر لم یقتصر على الشیعة فحسب ، بل

الجواب : إنّ النبی الأکرم (صلى الله علیه وآله وسلم)قد رسم للأُمّة طریقین فی القضاء، طریق الأیمان والبیّنات وطریق حکم القاضی بعلمه، والشاهد على ذلک ما جاء فی مصادر أهل السنة الفقهیة . ومن حسن الحظّ فإنّ هذا الأمر لم یقتصر على الشیعة فحسب ، بل إنّ فریقاً من فقهاء أهل السنّة یعتقدون بإمکانیّة عمل القاضی بعلمه فی بعض الموارد . یقول الربیع : مذهب الشافعی على أنّ للقاضی العمل بعلمه ، وإذا توقّف فی هذه الفتوى فهو بسبب فساد جهاز القضاء ، وکذلک أبو یوسف تلمیذ أبی حنیفة والمُزنی من أتباع الشافعی یفتیان طبقاً لهذا الرأی ، حتّى أنّهم ذکروا : أنّ الشافعی فی کتاب «الأُمّ» وفی «الرسالة» یصرّح بهذه المسألة فی حجّیة الأُصول . یقول أبوحنیفة ومحمّد بن الحسن الشیبانی : حتّى وإن کان علمه بالحادثة قبل تعیینه على القضاء ، یمکن للقاضی أن یعتمد على علمه ذاک ویحکم وفقاً له ویکون حکمه نافذاً.([1]) وبعد أن رسم النبی الطریق الصحیح للقضاء اعتمد (صلى الله علیه وآله وسلم)طریق الإیمان والبینات لظروف خاصة لعل من ضمنها کونه فی المرحلة التأسیسیة ولم تبسط یده کل البسط. لماذا یصالح المهدی (عج) الیهود والنصارى ویقتل العرب؟         اما فی عصر الإمام الحجة (عج) فلعل الظروف تتغیّر ویکون القضاء أکثر تعقیداً وهو ما نشاهده فی عصرنا الراهن کیف یقوم سلک المحاماة بعملیة إبطال الحق وإحقاق الباطل. وهذا ما یؤدی إلى عدم تحقق العدالة التی ادخر من أجلها الإمام المهدی (عج). فحینئذ یرجع الأمراء لاعتماد طریق الحکم بعلمه وهی فی حقیقتها سنة رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم)وإن نسبت إلى داود (علیه السلام)من باب کونه قد اعتمدها فعلاً فی زمانه. وهناک روایات کثیرة تؤکد أنّ الإمام الحجة (علیه السلام)إنّما یظهر لاقامة العدل وفقاً لسنة جده المصطفى (صلى الله علیه وآله وسلم)حاول صاحب الأسئلة إغفالها لأنها لا تنسجم من هدفه من طرح السؤال . فلا یتصور أحدٌ أنّ عمل القاضی بعلمه هو ترک للشریعة الإسلامیّة وعملٌ بشریعة منسوخة ، وإنّ مشکلتنا مع جامع الأسئلة هذا أنّه جاهلٌ بالعلوم الشرعیّة ، وإلاّ لکان لنا معه حدیثٌ آخر .   [1] . الخلاف للشیخ الطوسی: 6 / 242، کتاب القضاء ، المسألة 41 ، ولاحظ هذه المسألة فی «المغنی» لابن قدامة : 10 / 140 ـ 141 .


| رمز الموضوع: 12780