رد شبهة سقوط عدالة الصحابة بانحرافهم عن ولایة علی دون بعض الفرق الشیعیة الذین أنکروا بعض الأئمة کالفطحیة والواقفیة

إنّ الجریمة التی اقترفها الصحابة ـ عند الشیعة ـ هی انحرافهم عن ولایة علیّ(علیه السلام) ، فتصرّفهم هذا أسقط عدالتهم عند الشیعة ، فما بالهم لم یفعلوا ذلک مع الفرق الشیعیّة الأُخرى الذین أنکروا بعض الأئمّة(علیهم السلام) مثل الفطحیّة والواقفیّة ؟ الجواب : بیان الحق فی هذا الموضوع یتم على خطوات هی: الأُولى: أنّ القول بانحراف الصحابة جمیعاً عن علی والعترة الطاهرة فریة بلا ریب، وقد ثبت على ولایة علی (علیه السلام)ثلة کبیرة من أصحاب النبی (صلى الله علیه وآله وسلم)یناهز عددهم 250 صحابیاً ذکرت أسماؤهم وصفاتهم فی الکتب الرجالیة، ولولا خوف الإطالة لذکرنا أسماؤهم، وکفانا فی ذلک ما ذکره واعظ العراق المفوّه الدکتور أحمد الوائلی فی کتابه «هویة التشیّع»، حیث ذکر اسماء 133 منهم ([1]) . الثانیة: أنّ الانحراف عن الحق قلیلاً کان أو کثیراً مذموم مرفوض، لأنّ الإسلام عقیدة وشریعة لا یحق لأحد التبعیض بینهما. الثالثة: أنّ الفریقین الفطحیة والواقفیة قد شایعوا علیاً إلى درجة معیّنة، بخلاف من لم یشایعه وترک عدل القرآن، وأحد الثقلین وراء ظهره، فهو بالنسبة إلى الإمام لا فی حل ولا فی مرتحل.   [1] . لاحظ: هویة التشیّع: 33 ـ 35 .