احتجاجات متواصلة فی السعودیة ودعوة لتغییر النظام

و افاد موقع الحج نقلا عن العالم أن التظاهرات وصلت الى مدینة عنیزة بعد بریدة والریاض ومکة المکرمة والقطیف والعوامیة وغیرها. وخرج المتظاهرون الى الشوارع مطالبین برحیل وزیر الداخلیة محمد بن نایف، ونددوا بإلقاء عشرات النساء والاطفال فی السجون لا لذنب سوى مشارکتهم فی تظاهرات سلمیة احتجاجا على اعتقال ذویهم. ودعا المتظاهرون جمیع قطاعات الشعب الى المشارکة فی الاحتجاجات، واکدوا الاستمرار بحراکهم السلمی حتى تحریر جمیع المعتقلین والمعتقلات فی سجون النظام السعودی. من جهتها، دانت حرکة الاصلاح السعودیة حملة الاعتقالات التی طالت العشرات، وقرار حل جمعیة "حسم" الحقوقیة. واعتبرت الحرکة فی بیان أن المشکلة لیست فی وزارة الداخلیة بل فی السلطة کلها، وعلى رأسها ملک البلاد، واضافت أن حملة الاعتقالات تثبت أن آل سعود حین یشعرون بخطر على کیانهم لا یقلقون من المؤسسات الحقوقیة الغربیة لأنهم على تفاهم معها. واکدت حرکة الاصلاح أنه بعد الاعتقالات الأخیرة التی طالت مؤسسی جمعیة "حسم" المعارضة ینبغی أن یشارک کل النشطاء بقوة فی مسیرة التغییر الشامل المبنیة على أساس أن النظام لایرید الاصلاح. وقامت السلطات السعودیة بحل جمعیة "حسم" الحقوقیة ومحاکمة اثنین من مؤسسیها، حیث أصدرت محکمة سعودیة حکمین قضائیین الاول یقضی بحل جمعیة حسم الحقوقیة والاخر یقضی بالسجن على اثنین من مؤسیسها الاول عبد الله الحامد بـ 11 سنة وعلى محمد القحطانی بـ 10 سنوات، وجاءت هذه الاحکام بعد مطالبة جمعیة حسم بإقالة وزیر الداخلیة محمد بن نایف ومحاکمته. هذا ودان مرکز الشرق لحقوق الإنسان اعتقال عبد الله الحامد ومحمد القحطانی الناشطین فی جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة "حسم" ومحاکمتهما. ووصف المرکز الأحکام الصادرة بحق االناشطین الحامد والقحطانی بالتعسفیة، ورأى فیها مخالفة للمواثیق الدولیة، متهما السلطات السعودیة باستغلال القضاء للانتقام من المعارضین. وطالب المرکز النظام بإطلاق الحامد والقحطانی وکل سجناء الرأی فورا، مشددا على ضرورة السماح لجمعیة "حسم" بممارسة نشاطها الحقوقی، کما دعا الى ضمان حریة التجمع والتعبیر عن الرأی واستقلالیة القضاء.