7 اعدامات بالسعودیة بتهم ملفقة وسط ادانات دولیة

نفذت السلطات السعودیة الیوم الأربعاء حکم الإعدام بحق 7 أشخاص أدینوا بتهمة السطو المسلح فی مدینة أبها، وذلک رغم المناشدات التی وجهتها المنظمات الدولیة.

و افاد موقع الحج نقلا عن العالم أن وزارة الداخلیة السعودیة أصدرت بیانا قالت فیه إنها نفذت "حکم القتل تعزیراً بسبعة جناة فی مدینة أبها"، مشیرة إلى أن المحکومین هم سرحان آل مشایخ وسعید العمری وعلی الشهری وناصر القحطانی وسعید الشهرانی وعبدالعزیز العمری وعلی القحطانی. وبذلک، یرتفع عدد الذین اعدمتهم السلطات فی السعودیة الى 25 شخصا منذ مطلع العام الحالی بینهم اجانب، فیما اعدمت هذه السلطات 76 شخصا على الاقل العام الماضی بحسب ارقام بیانات لوزارة الداخلیة السعودیة. وعلى الفور اعتبرت منظمة "هیومن رایتس ووتش" المعنیة بحقوق الانسان ان اعدام الشبان السبعة یشکل عملا فاضحا للسلطات السعودیة. وذکرت المنظمة أن السعودیة سبق لها أن وقّعت "اتفاقیة حقوق الطفل" التی تحظر عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحیاة دون إمکانیة الإفراج المشروط عن الجرائم التی یُحاسب علیها أفراد کانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم، کما نقلت عن ناشطین تابعوا القضیة وجود "خروقات قانونیة" فی المحاکمة. وکانت الأمم المتحدة ناشدت السعودیة وقف تنفیذ أحکام الإعدام بعد محاکمات غیر عادلة. وقال محققو الأمم المتحدة فی انتهاکات حقوق الانسان المعنیون بالتعذیب والاعتقالات التعسفیة، إن هناک إفادات بأن الاتهامات الموجهة ضد السبعة ملفقة وأنهم ادینوا فی محاکمات غیر عادلة. وأعرب المقرر الخاص المعنی بالتعذیب خوان مندیث عن قلقه من معلومات بأن السبعة تعرضوا للتعذیب، وتعرض آخرون لمعاملة سیئة أثناء احتجازهم واُجبروا على توقیع اعترافات.