النظام الاسلامی لایقبل بالازدهار الاقتصادی دون تحقیق العدالة الاجتماعیة

وأفاد موقع الحج نقلاً عن الموقع الاعلامی لمکتب قائد الثورة الاسلامیة الایرانیة أنه بیّن سماحة آیة الله الخامنئی لدی استقباله الیوم الثلاثاء 11 مارس الجاری، مسؤولی مختلف المراکز والمؤسسات الدینیة والرقابیة والاقتصادیة والعلمیة والاعلامیة والمئات من المسؤولین والنشطاء الاقتصادیین ومدراء المراکز العلمیة والاعلامیة بالعاصمة الایرانیة طهران، عناصر سیاسات الاقتصاد المقاوم وعوامل وحوافز صیاغة هذه السیاسات، والضرورات، والتوقعات من المسؤولین فی هذا المجال. وأکد أن "العزم الجاد للمسؤولین"، و"تحویل السیاسات الى برامج ذات جدولة زمنیة تنفیذیة"، و"الرقابة الدقیقة"، و"ازالة العقبات من أمام مشارکة الناشطین والشعب فی المجال الاقتصادی"، و"بناء الحوار والخطاب" توفر امکانیة بروز الثمار العذبة والملموسة لهذا الانموذج الوطنی والعلمی فی حیاة الناس خلال فترة مناسبة. ووصف سماحة القائد، الخطوط العریضة للاقتصاد المقاوم بأنها مجموعة دقیقة وراسخة مضیفاً أن انتهاج خطة الاقتصاد المقاوم لیس مختصاً بایران فقط، اذ انه فی الاعوام الاخیرة وبسبب الازمة الاقتصادیة العالمیة، یسعى الکثیر من الدول لتحصین اقتصادها آخذاً فی الاعتبار ظروفها وبنیتها الداخلیة. وتابع قائد الثورة الاسلامیة الایرانیة، انه بناءً على هذه الأسس والأدلة المنطقیة، ینبغی علینا ترسیخ وتحصین رکائز اقتصاد البلاد کی لا یتأثر بالاحداث والهزات التی لا یمکن تجنبها وکذلک سوء النوایا والعراقیل التی تختلقها القوى الکبرى. وقال سماحته ان سیاسات الاقتصاد المقاوم هی مجموعة دقیقة ومتینة معتبراً أن تبنی الاقتصاد المقاوم لا یقتصر علی ایران بل ان الکثیر من البلدان اصبحت خلال السنوات الاخیرة ونظراً الی الازمة الاقتصادیة التی تعصف بالعالم تتحرک نحو جعل اقتصادها مقاوماً فی ضوء ظروفها وهیاکلها الداخلیة. وقال انه مع تنفیذ السیاسات العامة للاقتصاد المقاوم فان مؤشرات مثل النمو الاقتصادی، والانتاج الوطنی، والعدالة الاجتماعیة، والعمل والتضخم، والرخاء العام ستتحسن وسیحصل ازدهار اقتصادی. واکد القائد ان العدالة الاجتماعیة هی أهم مؤشر بین هذه المؤشرات لان الدولة الاسلامیة لا تقبل بالانتعاش الاقتصادی من دون عدالة اجتماعیة. وعن اسباب ودوافع صیاغة وابلاغ سیاسات الاقتصاد المقاوم بیّن سماحته اربعة اسباب رئیسیة هی: الطاقات المادیة والمعنویة الهائلة للبلاد ومعالجة المشاکل الاقتصادیة المزمنة ومواجهة العقوبات وخفض تأثر اقتصاد البلاد بالازمات الاقتصادیة فی العالم.