واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام در فصلنامه «پژوهش‌های فقهی»
شماره سوم از هفدهمین دوره فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
شماره سوم از هفدهمین دوره فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه تهران منتشر شد.
از جمله عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام»، «جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان‌سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران»، «واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید»، «تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی‌الید بر مبنای اذن»، «اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین‌المللی»، «بازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه».
در چکیده مقاله «واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام» می‌خوانیم: «در تحقیق حاضر به حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه‌شب عید قربان تا قبل از طلوع فجراشاره شده است. جست‌وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده‌اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به‌خودی‌خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می‌تواند به‌دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج‌گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به‌صورت اسنادی و کتابخانه‌ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی‌کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک‌تر است.»
در طلیعه مقاله «جایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکان‌سنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران» آمده است: «تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایه آموزه‌های فقهی مؤید جزا بودن آن است و تعابیر به‌کار رفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هر چند به‌دلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم به‌شمار می‌رود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و از این‌رو نوعی خود کیفری محسوب می‌شود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب می‌شود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوت‌شده است که گناه محسوب نمی‌شوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر می‌شود و ازاین‌رو با برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله می‌کوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را به‌عنوان جلوه‌ای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکان‌سنجی کرده و آن را به‌عنوان مکمل مجازات‌های اصلی پیشنهاد کند.»
در چکیده مقاله «واکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید» می‌خوانیم: «در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمت‌های توسعه‌یافته کنونی بررسی شده است. نتایج پژوهش که به‌صورت کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری و با تحلیل ادله حاصل شده، حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصب‌شده در محل‌های کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بوده‌اند برای انجام رمی، سنگریزه‌ها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارش‌های تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد به‌خودی‌خود موضوعیت ندارد و صرفاً نشان‌دهندۀ نقطه‌ای است که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر نیز توسعه طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمره‌ها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشان‌دهنده محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچۀ اطراف آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است.»
