شیعه و حق تشریع بر ائمه اهل ‌بیت:

شیعه و حق تشریع بر ائمه اهل ‌بیت:

ناصر بن عبدالله القفاری، یکی از نویسندگان وهابی، می‌گوید: «امامیه در ظاهر به خاتمیت اعتقاد دارند؛ ولی در واقع به خاتمیت معتقد نیستند». وی به احادیثی که کلمه تفویض در آنها ذکر شده است، استناد نموده، می‌گوید:

از این احادیث معلوم می­شود که شیعه، برای ائمه‌شان حق تشریع قایل‌اند و ختم نبوت را قبول ندارند:

ـ ما رواه الحسین بن محمد بن جمهور القمی فی النوادر عن ابی جعفر ع: «... وَ فَوَّضَ أُمُورَهَم إِلَیْهِمْ فَهُمْ یُحِلُّونَ‏ مَا یَشَاءُونَ‏ وَ یُحَرِّمُونَ مَا یَشَاءُونَ»؛ «کارهای مخلوق را به ایشان سپرد. پس ایشان هرچه را بخواهند، حلال کنند و هرچه را بخواهند، حرام سازند».

ـ و مارواه الکلینی عن محمد بن الحسن المیثمی عن ابی جعفر ع: «... وفوّض دینه الی رسول‌الله9 و فوّض رسول‌الله ذلک الی الائمة»[1]؛ «خداوند دینش را به رسول خدا سپرد و رسول خدا ص آن را به ائمه سپردند».

پاسخ شبهه

اولاً سخن قفاری ادعایی بدون دلیل و مدرک است؛ زیرا علمای شیعه امامیه خاتمیت پیامبر اسلام ص را از ضروریات دین می‌دانند و اعتقاد نداشتن به آن را کفر و خارج شدن از زمره اسلام می‌شمارند.

ثانیاً قفاری مستند ادعای خودش را احادیثی قرار داده است که کلمه تفویض در آن آمده است. عین عباراتی که ایشان آورده، در کتب معتبر شیعه وجود ندارد، ولی مشابه آنها احادیثی وجود دارد؛ از جمله در حدیثی می­خوانیم:

إِنَّ الله تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِیَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَکَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِیعَ الْأَشْیَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَیْهَا وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَیْهِمْ فَهُمْ یُحِلُّونَ‏ مَا یَشَاءُونَ‏ وَ یُحَرِّمُونَ مَا یَشَاءُونَ وَ لَنْ یَشَاءُوا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الله تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.[2]

همانا خدای تبارک و تعالی همواره به یگانگی خود یکتا بود. سپس محمد و علی و فاطمه: را آفرید، آنها هزار دوران بماندند. سپس تمام چیزها را آفرید و ایشان را بر آفرینش آنها گواه گرفت و اطاعت ایشان را در میان مخلوقات جاری ساخت و کارهای مخلوقات را به ایشان واگذاشت. سپس ایشان هرچه را خواهند، حلال کنند و هر چه را خواهند، حرام سازند؛ ولی هرگز جز آنچه خدای تبارک و تعالی خواهد، نخواهند.

برای روشن شدن مطلب و پاسخ صحیح از شبهه قفاری، لازم است نخست معنای تفویض و اقسام تفویض را بدانیم، آن‌گاه مراد از تفویض را در حدیث بیان کنیم. تفویض به سه صورت تفویض در تکوین، تفویض امور خلق و تفویض در تشریع قابل تصور است.

الف) تفویض در تکوین

تفویض در تکوین دو فرض دارد:

1. تفویض در خلق و رزق و تربیت و زنده کردن و میراندن؛ یعنی ائمه: این کارها را با قدرت و اراده خود انجام دهند و فاعل حقیقی آنان ‏باشند، نه خدای متعال. این ‏گونه تفویض کفر است و کسی از شیعیان به آن معتقد نیست. علامه مجلسی می‌فرماید:

اعتقاد به الوهیت ائمه: یا اینکه آنان شریک خداوند در معبود بودن باشند یا در خلق و رزق شریک خدا باشند یا جزء خدایی در
آنان حلول کرده باشد یا متحد با خدا شده باشند یا اینکه آنان
علم غیب دارند بدون وحی و الهام از طرف خداوند یا اینکه کسی بگوید معرفت آنان انسان را از هرگونه عبادتی بی‏ نیاز می‏کند و هرگناهی مجاز می‏شود، تمام اینها غلو و الحاد و کفر و خروج از دین است و دلیل عقلی و نقلی بر آن دلالت دارد و ائمه: نیز از کسانی که چنین اعتقاداتی داشته‌‏اند، تبری جسته و حتی به قتل آنان فرمان داده‏اند و اگر چیزی در روایات به گوش شما خورد که احتمال این امور را داشت، یا آن احادیث تأویل صحیح دارند یا اینکه از مجعولات غالیان است.

و آنچه از اخبار در رابطه با تفویض وارد شده است مثل خطبه بیان و امثال آن، این نوع تفویض، یعنی اینکه فاعل حقیقی خلق و رزق و... که ائمه: باشند دیده نمی‌شود، مگر درکتب غلات و اشباه آن.[3]

میرزا حبیب‏اللَّه خویی می‏فرماید: «تفویض به این معنا کفر صریح است و ادله عقلی و نقلی بر امتناع آن دلالت دارد».[4]

علامه طباطبایی می‌فرماید:

ملک و تدبیر فقط از آن اوست. او به تنهایی رب است و لا غیر؛ چنان‌که از جمله ‏{وَ خَلَقَ‏ کُلَّ شَیْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیراً)[5] به دست می‌آید که خدای تعالی، متصدی هر حکم و تدبیری است؛ بدون اینکه چیزی از آن را به احدی از خلق خود تفویض‏ کند. تفویض بعضی امور به مخلوقاتش، از اعتقاداتی است که مشرکان داشتند که در تلبیه حج می‏گفتند: «لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک». حال اینکه تدبیر هر چیزی از خدای سبحان است. پس با ملک او هیچ ملکی، و با ربوبیت او هیچ ربوبیتی نیست.[6]

بنابر اظهارات شهید مطهری، تفویض امور تکوینی به مخلوقات، سلب اختیار از ذات حق و نوعی استقلال در فاعلیت و نوعی خداگونگی برای انسان‏، به طبعْ ملازم با شرک است و مورد قبول مکتب شیعه نیست؛ چراکه اصلاً استقلال مطلق، مساوی با واجب‏الوجود بودن است. بنابراین، اعتقاد به چنین تفویضی کفر است و کفر بودن تفویض،‏ از کفر بودن جبر بالاتر است و کمتر نیست‏.[7]

آیت‌الله اراکی نیز فرموده است:

آنان (ائمه:) هرگز معطی وجود و مالک وجود نیستند و این، خلاف ضرورت متشرعه است. بلکه آنان افاضه وجود ندارند «مع کونهم بمعزل عن الافاضة رأساً» بله! آنان تنها حق اطاعت به عهده مردم را دارند.[8]

آیت‌الله جوادی آملی می‌نویسد:

تفویض گاه به این معناست که خدا بخشی از کارهای جهان هستی را به موجودی ممکن، به نحوی واگذارد که آن موجود امکانی، در مقام حدوث، متکی به واجب باشد و در مرحله بقا بی‏ نیاز و مستقل از او عمل کند. این معنا، خواه در تکوین یا تشریع، افزون بر ناسازگاری با توحید، از نظر عقل و نقل نیز محال است و امر محال، نه از خدا صادر می‏شود، نه از غیر خدا. تفویض به معنای یاد شده، از جهت مبدأ فاعلی و قابلی، محال ذاتی است؛ زیرا نه قدرت بی‏کران و ازلی خدای سبحان قابل تحدید است که در محدوده کار یکی از موجودات امکانی، مانند رسول گرامی‏ ص و [ائمه:] حضور و ظهور نداشته باشد و نه موجود ممکن، که وجود او عین ربط و فقر محض است، قابل استقلال است تا کاری به او واگذار شود و وی، مستقل از واجب، آن را انجام دهد.[9]

آیت‌الله مکارم شیرازی، نیز تفویض به این معنا را، که تفویض کلی است، یعنی خداوند پیامبر ص و ائمه: را آفریده باشد و امر خلقت عالم و تدبیر آن را به ‏دست آنان داده باشد، نوعی شرک، و خلاف آیات شریفه قرآن می‏داند. ایشان تصریح کرده است که امر خلقت و رزق و تدبیر و ربوبیت، فقط به ‏دست خداوند است؛ لاغیر.[10]

بنابراین اگر در روایات چیزی بر خلاف آنچه گفته شد، دیده شد، چنان‌که در خطبة البیان آمده است که امر خلقت به‏ دست حضرت علی ع است:

اولاً این روایات ضعیف بوده و قابل اعتماد نیستند؛ چون در سند روایت خطبة البیان آمده است که طوق بن مالک از پدرش و او از جدش نقل می‌کند؛ درحالی‌که جد وی معلوم نیست.[11]

ثانیاً تفویض به معنای فاعل حقیقی بودن ائمه: در امور، مخالف قرآن است. ازاین‌رو روایاتی که مخالف صریح قرآن باشد، از درجه اعتبار ساقط است.

ثالثاً آیت‌الله مکارم شیرازی در انوارالفقاهه، در رد این گونه اخبار، می‌گوید: «اگر کسی بخواهد آنها را بپذیرد، ناگزیر آنها را توجیه و حمل بر علت غائیه کند؛ مثل حدیث قدسی «لولاک لما خلقت الافلاک».[12]

بنابراین معلوم می­شود کسی از علمای شیعه چنین اخباری را نپذیرفته‌اند. صرف بودن این‌گونه اخبار، در کتب روایی شیعه، دلیلی بر قبول کردن و اعتقاد داشتن به آن نیست؛ از جمله حدیثی که عقیده شیعه را درباره تفویض در تکوین بیان می‏کند، این حدیث است که حضرت رضا ع فرمود: «خدایا من از کسانی که گمان می‏کنند خلقت و رزق مردم به‏ دست ماست، بیزاری می‏جویم».[13]

2. نوع دیگر، تفویض ‏در خلق ‏و رزق است. به این معنا که خداوند متعال، کارها را با اراده ائمه: انجام می‏دهد. پس هرگاه یک امام معصوم اراده کند چیزی را بیافریند، خداوند آن را خلق می‏کند؛ آن گونه که در معجزات، اراده از ولیّ خداست، ولی قدرت از خداوند است و فاعل حقیقی اوست؛ به ‏عبارت دیگر، هرگاه آنان چیزی را اراده کنند، خداوند خواسته آنان را رد نمی‏کند. روایات شیعه تفویض به این معنا را نیز صریحاً نفی می‏کند.^[14]

اگر کسی در حق امامان معصوم: غلو کند و مقام و مرتبه آنان را بالاتر از آنچه هستند، برساند، غالی‌ است. از طرفی طبق دیدگاه فقهای امامیه، غلات، همانند نواصب، نجس‌اند. آنان که بگویند: امامان: خدایند یا قایل به نبوت آنها باشند، به تعبیر امام راحل= اشکالی در کفرشان نیست.[15]

ب) تفویض امور خلق

تفویض امور خلق چهار صورت دارد:

یک‌ـ تفویض امور مخلوقات، از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، تبلیغ احکام و... و آنکه قرآن فرموده است: {مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‏)^[16] مراد این‏ گونه امور است.

دوـ تفویض بیان علوم و احکام به حسب آنچه مصلحت می‏دانند، و چون عقل مردم یکسان نیست و همه در یک سطح نیستند، باید برای بعضی ظاهر دین را بگویند و برای برخی باطن آن را؛ برای بعضی تفسیر آیات را بگویند و برای برخی تأویل آیات شریفه را؛ برای بعضی طبق تقیه جواب دهند و برای بعضی بدون تقیه. همچنین مقصود از مضمون احادیثی که می‏گوید: «علیکم المسألة و لیس علینا الجواب»؛^[17] «سؤال کردن بر شما لازم است، ولی پاسخ دادن بر ما لازم نیست»، همین است؛ یعنی بر ما لازم نیست که حکم ‏اللَّه واقعی را برای همه مردم بگوییم.

سه‌ـ تفویض به معنای قضاوت و ولایت که حکم خداوند را بگویند و آن را میان مردم اجرا کنند.

چهارـ تفویض در خرج کردن و به مصرف رساندن بیت ‏المال که به
چه کسی عطا کنند و به چه شخصی عطا نکنند: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ
أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ}؛^[18] «این عطای ماست، به هرکس می‌خواهی، ببخش و از هرکس می‌خواهی امساک کن و حسابی بر تو نیست».

تفویض در هر چهار قسم، که مربوط به امور مردم است، حکمشان روشن است و قطعاً پیامبر ص و ائمه: آنها را دارند و از آیاتی ‏چون: {النَّبِی أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}^[19] و {و إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ‏ ...}^[20] و {أَطِیعُوا الله وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ}‏^[21] و برخی روایات، به روشنی استفاده می‏شود و جای بحث ندارد. آنچه محل بحث است تفویض تشریعی است که آقای قفاری، شیعه را به چنین تفویضی متهم کرده است.

ج) تفویض در تشریع

تفویض در تشریع، به دو صورت ذیل، می­تواند باشد:

یک‌ـ تفویض‏ در دین‏ و در تشریع احکام؛ به معنای آنکه ائمه: هرچه را بخواهند حلال می‏کنند و هرچه را بخواهند حرام می‏کنند و تشریع حلال و حرام به‏ دست آنان باشد؛ نه از راه وحی یا الهام الهی. این ‏گونه تفویض را هیچ شخص متدینی، بلکه هیچ عاقلی نمی‏ گوید و این روشن است که گاهی پیامبر اکرم ص برای پاسخ دادن به یک شخص منتظر وحی می‏ماند؛ چنان‌که خدای تعالی در قرآن می­فرماید:

{وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى}.[22]

و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی ‏گوید. آنچه می‏گوید، چیزی جز وحی، که بر او نازل شده، نیست.

پس معلوم می‏شود از نزد خود چیزی را حلال یا حرام نمی‏ کردند.

دوـ چون پیامبر اکرم ص و ائمه: کامل‌ترین انسان‌ها هستند، هیچ خواسته‏ای غیر از خواسته خداوند و اراده‌ای غیر از اراده خداوند، ندارند. ممکن است خداوند این اختیار را به آنها داده باشد که بعضی از امور جزئی را در دین ـ نه تشریع تمام احکام یا تشریع کلیات‌ـ تشریع نمایند و این نیز حتماً با وحی و الهام الهی و با علم به مصالح و مفاسد این گونه احکام صورت می‌گیرد؛ مثل زیاد کردن رکعت سوم و چهارم نماز.[23]

تفویض مورد نظر آقای قفاری

نویسنده وهابی (قفاری) شیعه را متهم می­کند که برای ائمه‌شان جعل و تشریع احکام قایل هستند. ازاین‌رو خاتمیت را در واقع قبول ندارند؛ چرا که در روایات شیعه، از تفویض حلال و حرام برای ائمه‌شان سخن گفته شده است.

بررسی و نقد

در نقد سخن آقای قفاری باید گفت: تشریع احکام به معنای اینکه ائمه شیعه:، هرگونه که خواستند، حکمی را تشریع نمایند، بر اساس اعتقاد شیعه امامیه هیچ تردیدی در بطلان آن نیست. هیچ کدام از علمای شیعه نیز چنین اعتقادی ندارند؛ حتی برای پیامبر بزرگوار اسلام ص نیز چنین تشریعی را بر اساس آیه {وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحى}[24] نمی‌پذیرند.

بنابراین شیعه امامیه معتقد است قرآن کریم‏ {تِبْیَاناً لِکُلِّ شَی‏ءٍ}[25] است و هرچه مربوط به صلاح و هدایت و دین مردم است، در آن وجود دارد. پس اگر ائمه: چیزی بگویند که خلاف قرآن باشد، اعتبار نخواهد داشت. در احادیث نیز آمده است که تمام احکام در قرآن است:

عن سماعة عن ابی الحسن موسی ع قال قلت له: أکلّ شی‏ء فی کتاب الله و سنة نبیّه او تقولون فیه؟ قال: بل کل شی‏ء فی کتاب‏الله و سنة نبیّه.[26]

سماعه می‌گوید به امام کاظم ع عرض کردم: همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش موجود است یا از پیش خود چیزی می‌گویید؟ فرمود: همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبرش می‌‌باشد.

در بعضی روایات آمده است: «حلال محمد ص تا روز قیامت حلال است و حرام آن حضرت تا قیامت حرام خواهد بود».[27] در روایات دیگر آمده است: «کتاب علی ع، که املای رسول خدا ص است، نزد ماست و در این کتاب، تمام احکام، حتی ارش خدشه نیز، وجود دارد».[28]

این روایات دلالت می‏کنند که تمام احکام در قرآن و سنت
رسول خدا ص وجود دارد و تا روز قیامت ثابت خواهند بود. ائمه: بارها فرمودند که ما چیزی از نزد خود و به رأی خود نمی‏گوییم.[29] نیز در روایات متعددی آمده است که تمام کلمات ائمه: حدیث پیامبر خداست و سند تمام احادیث ائمه اهل ‌بیت: به پیامبر اکرم ص می‏رسد؛ چه آنکه صریحاً این سند را ذکر کرده باشند یا خیر.[30] ائمه: درباره تفویض در تشریع می‏فرمایند:

ما هرگز طبق رأی و هوای نفس خود چیزی به مردم نمی‏گوییم که در این صورت هلاک می‏شویم. بلکه ما آنچه از پیامبر خدا ص نزد ماست، به مردم می‏گوییم که اینها را از ائمه پیشین ارث برده ‏ایم.[31]

در کتاب‌های کلامی شیعه نیز همیشه برای وجوب نصب امام، استدلال می‏کنند به اینکه امام حافظ شریعت است و مبین احکامی است که رسول خدا ص کلیات آنها را بیان کرده، ولی فرصت و زمینه بیان جزئیات آنها پیش نیامده است.[32] هیچ کتاب کلامی شیعه نگفته است چون احکام دین ناقص بود، امام آمده است تا احکام را بگوید و دین را کامل کند یا آنچه را پیامبر ص گفته است، امام آنها را تغییر بدهد.

به هرحال، به عقیده شیعه، نصب امام بر خداوند واجب است تا امام حافظ شریعت باشد و اگر امام نباشد، ممکن است افراد منحرف، خلل به دین وارد کنند و چیزی از آن کم یا زیاد کنند. پس امام، برای حفظ اوامر الهی است و اگر امام بخواهد از نزد خود چیزی را حلال یا حرام کند، این نقض غرض از نصب امام می‏شود. ولی اگر مقصود از تفویض در روایات این باشد که خداوند اصل حکم کلی و قانون را جعل کرده است، ولی در پاره‌ای از احکام، بیان حدود و تحدید ضوابط آن را به پیامبر ص و آن حضرت به ائمه: واگذار کرده است، این صورت از اختیارات ولایت تشریعی پیامبر ص و امام است و اشکالی وارد نیست؛ برای نمونه در روایت می‌خوانیم:

انّ الله عزّ وجلّ فرض الفرائض ولم یقسم للجد شیئاً، وإنَّ رسول‌الله ص أطعمه السدس.

خداوند سهام ارث را معین کرد، ولی برای جد سهمی قرار نداد؛ اما پیامبر اسلام ص، با یک‌ششم از ارث، جد را بهره‌مند ساخت.[33]

با روشن شدن اختیارات پیامبر ص در این­گونه مسائل، و با توجه به تأکید پیامبر ص در تمسک به قرآن و عترت که می‌فرماید:

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ الله وَ عِتْرَتِی اهل بیتی إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَداً مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنِّی مُنْذِرٌ وَ عَلِیٌّ هَادٍ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ وَ الْحَمْدُللهِ رَبِّ الْعَالَمِین.[34]

من در بین شما دو چیز گرانبها باقی می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم که اهل ‌بیت‌منند. اگر به آن دو چنگ زنید هرگز
گمراه نمی‌شوید. ای مردم، من انذار دهنده هستم و علی هدایتگر شماست و آینده از آن پرهیزگاران است و حمد و سپاس برای پروردگار عالمیان است.

هیچ‌گونه اشکالی در این باره باقی نمی‌ماند؛ چراکه همان شئونی که پیامبر اسلام ص، در احکام و شریعت داشت، به ائمه:، به عنوان مراجع دین، واگذار شده است.

با توجه به روشن شدن معنا و اقسام تفویض، نسبتی که آقای قفاری به شیعه داده است (تشریع احکام به دست ائمه:) بدون
شک باطل، و تهمتی است که بدون توجه به اظهارات علمای شیعه، درباره این گونه احادیث، بر شیعه وارد نموده است. حال اینکه
علمای شیعه بارها چنین تفویضی را باطل، و معتقدان به آن را غالی و خارج از اسلام دانسته‌اند. جای تعجب است که از مجموع معانی تفویض، معنایی که بطلانش بر همگان روشن است، اعتقاد به آن را به شیعه امامیه نسبت داده است؛ آن هم به دلیل اینکه چنین احادیثی در کتب شیعه وجود دارد. ما از آقای قفاری می‌پرسیم آیا ملاک اعتقاد فقط وجود داشتن حدیث در کتب شیعه است یا اینکه برداشت از حدیث؟ آیا شیعه، همه احادیثی را که در کتب‌های حدیثی‌شان نقل شده است، بدون بررسی سند و مضمون آن قبول دارد؟ بدون تردید اگر آقای قفاری مقداری کتب شیعه را مطالعه می­کرد، متوجه می‌شد علمای شیعه هر حدیثی را بدون بررسی سند و مضمون آن، که آیا با قرآن و مسلمات اسلام مطابقت دارد یا خیر، قبول ندارند و آن را از مجعولات مغرضان و دشمنان اسلام می‌دانند.

نقد دیگر

نقد دیگر این است که تفویض، هیچ‌گونه ارتباطی با وحی ندارد. جای تعجب است که قفاری، از حدیث تفویض نتیجه می‌گیرد که شیعه به خاتمیت اعتقاد ندارد. معنای تفویض، واگذار کردن است؛ حال آنکه نمی‌توان وحی را به غیر واگذار کرد. پس چگونه ایشان از حدیث مجعول «وفوّض دینه الی رسول‌الله ص وفوّض رسول‌الله ذلک الی الائمة»،[35] تداوم وحی را برای امامان شیعه نتیجه گرفته است؟ تنها چیزی که از این‌گونه احادیث استفاده می‌شود، واگذاری دستورات و معارف دین است؛ نه واگذاری وحی.

آری! شیعه معتقد است خداوند دستورات و معارف دین اسلام را برای پیامبرش عرضه داشت و آن حضرت نیز بر اساس حدیث: «إِنِّی تَارِکٌ‏ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ‏ کِتَابَ الله وَ عِتْرَتِی اهل بیتی»[36] بعد از خود پاسداری، و اجرای آن را به ائمه: واگذار کرد. این موضوع غیر از انکار خاتمیت است و چنین اعتقادی هرگز منافاتی با خاتمیت ندارد.