حکم به غیر قرآن (سیره حکومتی امام مهدی ع)[1]

شبهه: منسوخ شدن شریعت اسلام

یکی از نویسندگان وهابی درباره قضاوت امام مهدی ع چنین می‌نویسد:

بلکه داوری و قضاوت در دولت منتظر، بر اساس غیر دین مصطفی ص است. در کافی و غیر آن چنین آمده است: اباعبدالله ع فرمودند: «چون قائم آل‌محمد ع قیام کند، به حکم داوود و سلیمان ع داوری خواهد کرد و درخواست شاهد نخواهد کرد» و در حدیث دیگری آمده است: «چون قائم آل محمد ع قیام نماید، میان مردم مانند داوود ع داوری خواهد کرد و نیاز به شاهد نخواهد داشت». کلینی، ثقة الاسلام شیعیان، این عقیده را پذیرفته و برای آن، باب خاصی با این عنوان قرار داده است: بابی در مورد اینکه چون امر ائمه: ظاهر شود (به حکومت رسیدند) به حکم داوود ع و خاندان او داوری می‌کنند و درخواست شاهد نمی‌کنند. البته وجود عناصر تفکر یهودی در این دیدگاه کاملاً آشکار است و ازاین‌رو برخی بر عنوان یاد شده این‌گونه حاشیه زده‌اند: «یعنی شریعت محمدی را نسخ می‌کنند و به دین یهودیت رجوع می‌نمایند». ببین چگونه سازندگان این احادیث که به دروغ لباس شیعه‌گری به تن کرده‌اند، خواب دولتی را می‌بینند که در آن، به غیر دین اسلام داوری می‌شود؟![2]

پاسخ شبهه

بنابر آنچه بیان شد، مراد از قضاوت داوودی امام مهدی ع هرگز به نسخ شریعت اسلام و زنده کردن آیین یهود نیست؛ بلکه منظور این است که آن حضرت بدون رجوع به شاهد و قسم، براساس علم الهی خود به واقع قضاوت می‌کند. قضاوت داوودی چنان‌که قفاری و همفکرانش پنداشته‌اند، به معنای داوری بر اساس آیین یهود نیست و آن حضرت درصدد اجرای ضوابط قضایی دین یهود نیست؛ بلکه در مقام داوری (قوانین و معیارها)، طبق مقررات قضایی اسلام حکم خواهد کرد و برای اثبات جرم (کیفیت اجرای قوانین و معیارها) به جای استفاده از شاهد و قسم، به علم الهی خود بسنده خواهد نمود.

آشنایان با منابع شیعه می‌دانند که «قضاوت داوودی»، اصطلاحی خاص است و به معنای داوری به واقع[3] و بدون رجوع به شاهد و قسم است. عجیب است که قفاری با آن همه مراجعات به منابع شیعی، از این امر غفلت کرده یا خود را به تغافل زده است.

مسئله قضاوت قاضی به علم خود و بدون مراجعه به شاهد و اقرار، افزون بر اینکه به اقرار محدثان اهل سنت از سنت رسول خدا ص و خلیفه دوم، عمر سرچشمه می‌گیرد، در میان دانشمندان بزرگ اهل سنت نیز طرفدارانی دارد که برخی آن را با قیودی پذیرفته‌اند و عده‌ای دیگر به صورت مطلق به جواز آن فتوا داده‌اند. ازاین‌رو بر فرض که امام مهدی ع طبق روایات شیعیان بدون رجوع به شاهد و اقرار و قسم و بر اساس علم خود داوری کند، بدعتی در دین نگذاشته و اولین شخصی نبوده که در دنیای اسلام چنین کرده است و اگر اشکالی بر وی وارد کند، این اشکال به سنت پیامبر ص و به بزرگان خودشان نیز وارد خواهد بود. ای کاش جناب قفاری و هم‌اندیشانش به جای این همه زحمت‌های بیهوده برای خدشه زدن بی‌اساس به شیعه، اندکی در محضر اساتید باانصاف سنی‌مذهب زانو می‌زدند تا با منابع اهل سنت آشنا شوند و چنین جاهلانه درباره شیعه قضاوت نکنند.

تبیین روایت نوع دوم (حکم به غیر قرآن)

روایتی بیان می‌کند که که امام مهدی ع پس از ظهور و تشکیل حکومت، کتاب‌های آسمانی ادیان دیگر را از غار انطاکیه خارج می‌کند و با پیروان هر دینی، طبق کتاب خودشان داوری می‌کند. ابتدا اعتبار و سپس معنای این روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی سندی

این روایت را مرحوم نعمانی در کتاب «الغیبة» خویش نقل کرده است، ولی سند آن ضعیف است.[4] شیخ صدوق نیز این حدیث را در «علل الشرایع» نقل کرده است، ولی سند آن نیز ضعیف است.[5] قاضی نعمان مغربی نیز بدون اشاره به کل سند (مرسل) آن را نقل کرده است.[6] بنابراین در این موضوع، تنها یک روایت، آن هم با سندی ضعیف و غیر قابل اعتماد وجود دارد و روشن است که با یک روایت ضعیف نمی‌توان وجود چیزی را ثابت کرد.

بررسی محتوایی

گذشته از ضعف سندی این حدیث، باید دید معنای چنین روایتی چیست؟ آیا منظور این است که امام مهدی ع تمام ادیان را به رسمیت خواهد شناخت و همه مجازند به آیینی که انتخاب کرده‌اند، عمل کنند و امام نیز طبق همان آیین با آنها رفتار خواهد کرد و تفاوتی میان اسلام و سایر دین‌ها نخواهد بود؟ و آیا اسلام غلبه نخواهد یافت؟

در پاسخ می‌گوییم: اگر مضمون این حدیث را به دلیل ضعف سند رد نکنیم و بپذیریم که امام مهدی[ چنین خواهد کرد، در بیان محتوای آن می‌گوییم که مسئله حکم، طبق کتاب‌های آسمانی، نه اندیشه‌ای برآمده از روایات، بلکه حقیقتی قرآنی است و مفهوم صحیح حکم بر اساس تورات و انجیل و زبور، این است که چون با نزول قرآن، هیچ کتاب آسمانی دیگری از حجیت و اعتبار برخوردار نیست و تنها سیرت و سنت پیامبر گرامی اسلام ص حجت و شایسته پیروی است، بنابراین، کتاب‌های آسمانی از آن جهت می‌توانند معیار عمل قرار گیرند که به آمدن پیامبر اسلام ص بشارت می‌دهند و بر حجیت و اعتبار آیین او دلالت می‌کنند. 

بنابراین، در حکم بر طبق مجموعه تورات و انجیل و زبور، حکم بر اساس قرآن نهفته است و عمل به مجموعه و نه بخش‌های گزینش شده تورات و انجیل و زبور، جز در سایه تبعیت از پیامبر اکرم ص و کتاب آسمانی او حاصل نخواهد شد. آیه شریفه {وَلْیحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِیه}[7] از آیاتی است که بر مسئله حکم طبق غیر قرآن دلالت دارد و دقیقاً در آن واژه‌ای از ماده حکم آمده (لیحکم)، هم‌چنان‌که در حدیث مورد نظر از واژه‌ای از همین ماده «یحکم» استفاده شده است. ابن کثیر، از مفسران سرشناس اهل سنت در تفسیر این آیه می‌نویسد:

برخی «لیحکم» را به جزم قرائت کرده‌اند تا اینکه لام، لام «امر» باشد؛ یعنی اهل انجیل باید به تمام آنچه در انجیل است، ایمان بیاورند و به تمام دستورهای آن عمل کنند که بشارت به بعثت حضرت محمدص و امر به تبعیت و تصدیق او یکی از آنهاست؛ هم‌چنان‌که خداوند می‌فرماید: {قُلْ یا أَهْلَ الْکِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَیءٍ حَتَّى تُقِیمُواْ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَیکُم مِّن رَّبِّکُمْ}[8] و می‌فرماید: {الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الأُمِّی الَّذِی یجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ یأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ وَیحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَاتِ وَیحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبَآئِثَ وَیضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِی أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.[9]^و[10]

ابو‌السعود نیز حکم به انجیل را به معنای حکم نکردن به قرآن نمی‌داند و به زیبایی، میان حکم به قرآن و حکم به انجیل آشتی برقرار می‌کند و می‌نویسد:

«ولیحکم» امر ابتدایی به آنهاست که حکم کنند و به آنچه در انجیل است عمل نمایند که از جمله آنها دلایل و شواهدی است که بر رسالت و نبوت حضرت محمد ص دلالت می‌نماید و احکامی که شریعت آن حضرت اقتضا می‌کند. اما احکام منسوخ تورات، حکم طبق آنها، حکم «بما أنزل الله فیه» نیست؛ بلکه ابطال و تعطیل ما انزل‌الله است؛ زیرا خودش بر نسخ و پایان یافتن وقت عمل به آن شهادت می‌دهد. دلیل مطلب یاد شده، این است که شهادت انجیل به صحت شریعتی که انجیل را نسخ می‌کند، در واقع شهادت به نسخ خودش است. همچنین شهادت می‌دهد که احکام انجیل در واقع همان احکامی به شمار می‌آید که در آن شریعت [ناسخ] آمده است.[11]

آلوسی نیز عین کلمات ابی‌سعود را نقل و تأیید می‌کند.[12]

گفتنی است ابن تیمیه که به گفته قفاری بر این احادیث خرده گرفته و اشکال کرده است که «دولت منتظر برای اهل هر دینی، به کتاب خودشان حکم می‌کند؛ با اینکه به اتفاق مسلمانان، اسلام اجازه نمی‌دهد که به جز شریعت قرآن به کتابی حکم کرد»،[13] خود در تفسیر آیه {وَلْیحْکُمْ أَهْلُ الإِنجِیلِ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فِیهِ}[14] می‌نویسد:

برخی از دانشمندان گفته‌اند: این آیه به کسانی که انجیل واقعی نزد آنان بوده است، امر می‌کند که به آنچه خداوند در انجیل نازل فرموده، عمل کنند. بر این اساس، «و لیحکم» امر به مسیحیان پیش از بعثت محمد ص است؛ ولی برخی دیگر از دانشمندان گفته‌اند که به این تکلف نیازی نیست؛ زیرا کلام در خصوص انجیل، مانند کلام درباره تورات است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

{یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنکَ الَّذِینَ یُسَارِعُونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ هادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوکَ یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتِیتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُواْ وَمَن یُرِدِ الله فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئًا أُوْلَئِکَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدِ الله أَن یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ * سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ * وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُوْلَئِکَ بِالْمُؤْمِنِینَ  * إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِینَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِیُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن کِتَابِ اللهِ وَکَانُواْ عَلَیْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ * وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ یَحْکُم بِمَا أنزَلَ الله فَأُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ * وَقَفَّیْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَیسَى ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الإِنجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِینَ}. (مائده: 41-46)

بنابر ظاهر آشکار این آیات، یهودیانی که برای داوری پیش پیامبر ص رفته بودند، تورات داشته‌اند و در آن حکم خدا موجود بوده، ولی با این حال، پس از اینکه آن را بر زبان پیامبرش محمد ص جاری ساخته، از آن روی می‌گرداندند و امر به کسانی که پیش از این خطاب مرده‌اند، ممتنع است.

ازاین‌رو این امر به کسانی توجه می‌کند که پس از اینکه خداوند بندگانش را خطاب کرده، به آن ایمان آورده‌اند. در نتیجه، این آیه به کسانی که در زمان خطاب موجود هستند، امر می‌کند تا بنابر آنچه خداوند در انجیل نازل کرده، حکم کنند و خداوند در انجیل به پیروی از محمد ص امر کرده؛ هم‌‌چنان‌که در تورات بدان دستور داده است. پس آنان باید بنابر آنچه خداوند در انجیل نازل کرده و محمد ص آن را نسخ نکرده، حکم کنند؛ هم‌‌چنان‌که به اهل تورات دستور داده تا طبق آنچه در تورات آمده و مسیح ع آن را نسخ نکرده، حکم کنند؛ اما در موارد نسخ شده باید از مسیح ع پیروی نمایند و انجیل، به کسانی که می‌خواهند بعد از بعثت محمد ص طبق آنچه خداوند در تورات و انجیل نازل کرده، حکم کنند و نمی‌خواهند با حکم محمد ص مخالفت نمایند، امر کرده که از محمد ص پیروی نمایند؛ وظیفه‌ای که هم تورات و هم انجیل بدان اشاره کرده‌اند. خداوند می‌فرماید:

{الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الأُمِّیَّ الَّذِی یجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِندَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِیلِ}. (اعراف: 157)

همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده ـ که [نام] او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته می‌یابند ـ پیروی می‌کنند.[15]

از آنچه گذشت، روشن می‌شود که روایت یاد شده را این‌گونه می‌توان معنا کرد که امام مهدی ع کتاب‌های آسمانی را از مخفی‌گاه بیرون می‌آورد و بر اساس بشارت‌هایی که به آمدن پیامبر آخرالزمان و لزوم تبعیت از او ـ و چه‌بسا بشارت به آمدن موعود ـ در آنها وجود دارد، از آنان می‌خواهد که اسلام بیاورند و از آن حضرت پیروی کنند.

محدثان اهل سنت مضمون یاد شده را با تعابیر دیگری در کتاب‌های خود بیان کرده‌اند و ازاین‌رو، اگر در محتوای آن اشکالی وجود داشته باشد، گریبان اهل سنت را نیز خواهد گرفت و اهل سنت نیز باید به آن پاسخ دهند. برای نمونه، ابن حماد، استاد بخاری، بزرگ‌ترین محدث اهل سنت، چنین روایت می‌کند:

مهدی... تابوت سکینه را که در آن تورات و انجیل فرستادة خداوند بر موسی و عیسی ع وجود دارد، از غاری در انطاکیه بیرون می‌آورد و میان اهل تورات، طبق توراتشان و میان اهل انجیل، طبق انجیلشان حکم می‌کند.[16]

عبدالرزاق چنین روایت می‌کند:

همانا به مهدی، مهدی گفته می‌شود؛ زیرا او به امری مخفی هدایت می‌کند. او تورات و انجیل را از جایی در انطاکیه بیرون می‌آورد.[17]

و ابن حماد نیز چنین روایت می‌کند:

به مهدی، مهدی گویند؛ زیرا به اسفاری از تورات هدایت می‌کند. او آنها را از کوه‌های شام بیرون می‌آورد و یهودیان را بدان می‌خواند و بسیاری به وسیله آن کتاب‌ها اسلام می‌آورند.[18]

افزون بر آنچه گذشت، حکم به تورات برای اهل تورات و حکم به انجیل برای اهل انجیل و حکم به زبور برای اهل زبور و حکم به قرآن برای اهل قرآن، در روایاتی مشابه، به امام علی ع نسبت داده شده است. ثعلبی از دانشمندان اهل سنت در تفسیر خود از امام علی ع چنین روایت می‌کند:

قسم به آنکه دانه را شکافت و آدمی را آفرید! اگر برای من بساط داوری گسترده شود و بر آن بنشینم، میان اهل تورات به توارتشان و میان اهل انجیل به انجیلشان و میان اهل زبور به زبورشان و میان اهل قرآن به قرآنشان حکم خواهم کرد.[19]

حاکم حسکانی، دیگر دانشمند اهل سنت و عضدالدین ایجی متکلم سنی مذهب، این حدیث را آورده‌اند. آنها این روایت را در کتاب‌های تفسیری[20] و کلامی[21] خود آورده و بر مضمون آن خرده نگرفته‌اند. به گفته ابن ابی‌الحدید، ابوعلی به روایت یاد شده خرده گرفته و آن را حدیثی ساختگی شمرده است؛ زیرا «جایز نیست علی ع حکم به امر غیر مشروع را به خود نسبت دهد و روشن است که برای آن حضرت چه بساط داوری گسترده شود و چه نشود، برای همه، جز طبق قرآن حکم نخواهد کرد».[22]

ابن ابی‌الحدید به اشکال یاد شده چنین پاسخ می‌دهد:

اما اینکه ابوعلی حدیث علی ع را بعید شمرده، بی‌جاست؛ زیرا او به مقصود آن حضرت پی نبرده است. مقصود آن حضرت از این کلام این است که من با آنها بر اساس کتاب‌هایشان که به پیامبر ما و صحت شریعت او بشارت داده‌اند، داوری می‌کنم. ازاین‌رو، بر آنها طبق مقتضای کتاب‌های خودشان، بر اساس شریعت اسلام و احکام قرآن حکم می‌‌رانم.[23]