فاجعه منا از منظر حقوق مسئولیت مدنی
فاجعه دردناک منا در مراسم سیاسی عبادی حج سال 1394ه‍ .ش، بار دیگر ضعف حاکمان سعودی را در مدیریت این مراسم بزرگ معنوی، به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که مدیریت این برنامه جهانی، در توان کشور عربستان نیست و کشورهای اسلامی باید به صورت جمعی، این مراسم سیا
فاجعه دردناك منا در مراسم سياسي عبادي حج سال 1394ه .ش، بار ديگر ضعف حاكمان سعودي را در مديريت اين مراسم بزرگ معنوي، به جهانيان نشان داد و ثابت كرد كه مديريت اين برنامه جهاني، در توان كشور عربستان نيست و كشورهاي اسلامي بايد به صورت جمعي، اين مراسم سياسي- عبادي بزرگ را مديريت كنند.
با توجه به مدارك و شواهد موجود، چنانچه بخواهيم خوشبينانه به اين فاجعه غمبار بنگريم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه آنچه موجب بروز اين فاجعه شد، نبود برنامه‌ريزي صحيح، بي‌تدبيري، سوء مديريت و كوتاهي توجيه‌ناپذير دولت عربستان بود؛ بنابراين دولت عربستان بايد اولاً مسئوليت خود در قبال اين فاجعه دردناك را بپذيرد و ثانياً از آنجا كه اين فاجعه موجب جان باختن عده زيادي از مسلمانان حاضر در اين مراسم شد، نسبت به جبران خسارات ناشي از اين فاجعه اقدام كند. آنچه در اين مقاله به بررسي آن خواهيم پرداخت، ادله مسئوليت دولت عربستان در مورد جبران خسارات وارده و نيز قلمروي مسئوليت آن است. پيش از ورود به اين مباحث، به نحو اجمال به بيان مسئوليت مدني دولت نيز خواهيم پرداخت.
گفتار اول: پيشينه مسئوليت مدني دولت
مسئوليت مدني اشخاص و آثار آن در حقوق خصوصي، داراي قواعد شناخته شده و با سابقه زيادي است؛ اما سابقه ظهور بحث مسئوليت مدني در حقوق عمومي و قبول اين مسئوليت براي اشخاص حقوق عمومي، به كمتر از دو قرن مي‌رسد. تا مدت‌ها نظريه غالب بر اين استوار بود كه دولت به دليل اينكه منشأ الهي دارد يا ناشي از اقتدار عمومي است، در مقابل اتباع خود هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد. همگان بر اين باور بودند كه پادشاه نمي‌تواند اشتباه كند. رمز اين عصمت نيز در ايزدي بودن حاكميت پادشاه نهفته بود. او سايه خدا بر روي زمين محسوب مي‌شد و سايه خدا هيچ‌گاه خطا نمي‌كند. اين نظريه با پذيرش مساوي نبودن اشخاص در برابر قانون، قائل به «اصل مصونيت دولت» بود. بر اساس اين ديدگاه، هر كاري كه دولت انجام مي‌داد، پسنديده و صواب بود و اگر زياني نيز از اين رهگذر به افراد وارد مي‌شد، به لحاظ منافعي كه از اعمال دولت عايد عموم مي‌گرديد، جبران ناپذير بود. به عبارت ديگر، اين اصل را از نتايج منطقي اصل حاكميت دولت مي‌دانستند.
از لحاظ عملي نيز چون پادشاه، رياست قواي اجرايي، تقنيني و قضايي را در دست داشت، مسئول قلمداد كردن او و كارگزارانش، امكان‌پذير نبود؛ زيرا اثبات مسئوليت پادشاه در دادگاه‌هايي كه او خود برپا داشته بود، به معناي نقض حاكميت مقام سلطنت محسوب مي‌شد و از طرفي بنا به اصل، هيچ دادگاهي نمي‌توانست بر اعمال مقام قضايي مافوق خود نظارت كند. اين قاعده افراطي به تدريج شامل تمامي كارگزاران و عاملان پادشاه و مأموران حكومتي شد.
گرچه اين مصونيت و ريشه الهي آن، پس از انتقال قدرت پادشاه به دولت‌ها، به عنوان ميراث سلطان به دولت رسيد، ولي به تدريج با توجه به تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي قرن نوزدهم و بيستم، و تشكيل حكومت‌هاي دموكراتيك، نظريه پيش‌گفته زير سؤال رفت و «اصل مسئوليت مدني دولت»، جايگزين «نظريه مصونيت دولت» شد.
در انگلستان براي نخستين بار با تصويب «قانون دعاوي عليه دولت»، طرح دعوا عليه دولت سلطنتي امكان‌پذير شد. تا پيش از اين قانون، كارمندان دولت نسبت به خساراتي كه به مناسبت انجام وظيفه ايجاد مي‌كردند، مسئوليت شخصي داشتند، ولي به موجب اين قانون، پادشاه ضامن خطاهاي خود و كارگزارانش شد.
در ايالات متحده آمريكا، ابتدا اصل 3 قانون اساسي 1789، مسئوليت مدني دولت را به طور ناقص پذيرفت، اما در سال 1946، با تصويب «قانون دعاوي مسئوليت مدني دولت فدرال»، مسئوليت دولت آمريكا نسبت به خطاهاي كاركنان خود به طور كامل پذيرفته شد.
در فرانسه نيز پس از پيروزي انقلاب فرانسه، در سال‌هاي 1789 و 1790ميلادي، نخستين گام‌ها در خصوص امحاي مصونيت دولت برداشته شد و با تشكيل «شوراي دولتي» -كه عالي‌ترين دادگاه اداري اين كشور است- در سال 1870ميلادي، مسئوليت دولت نسبت به زيان‌هاي وارده ناشي از اعمال تصدي آن، پذيرفته شد و اقامه دعوا عليه دولت و كاركنان وي جنبه قانوني پيدا كرد؛ اما اَعمال حاكميت دولت از پاسخگويي و الزام به جبران خسارت، مصون ماند كه البته در قرن بيستم، مسئوليت ناشي از اعمال حاكميت نيز پذيرفته شد.
در حقوق آلمان نيز به موجب قانون مدني اين كشور، ادارات و سازمان‌هاي دولتي كه از خزانه عمومي، وجهي براي آنها تخصيص داده مي‌شود، نسبت به خساراتي كه خارج از قرارداد، توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد، مسئول هستند، اما اَعمال حكومتي از اين حكم مستثني هستند.
در ايران تا قبل از مشروطه و قانون اساسي، دولت، مالك جان و مال مردم بود و در مقابل ضرر و زياني كه به افراد وارد مي‌كرد، به هيچ وجه خود را مسئول نمي‌دانست و افراد متضرر نمي‌توانستند تقاضاي جبران خسارت كنند. بعد از تدوين قانون اساسي و ساير قوانين نيز، مسئله مسئوليت مدني دولت مسكوت ماند. البته عموم ماده 332 قانون مدني، شامل مسئوليت دولت به علت خساراتي كه كارمندان يا كارگران او به اشخاص وارد مي‌كردند، مي‌شد، اما صراحت نداشتن اين ماده و نقص‌هايي كه در آن وجود داشت، سبب شده بود دايره تفسير قضات دادگستري، تنها به روابط افراد محدود شود و در روابط بين افراد و دولت (در روابط غير قراردادي دولت) كمتر به محكوميت دولت رأي صادر شود؛ بنابراين اين مسئله يكي از نقص‌هاي مهم قوانين ما به شمار مي‌رفت تا آنكه در
تاريخ 7 ارديبهشت 1339، قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد و به موجب آن، به طور بي‌سابقه‌اي بر مسئوليت مدني دولت تصريح شد. البته در اين قانون صرفاً مسئوليت مدني دولت در قبال زيان‌هاي وارده به اشخاص به واسطه اعمال تصدي دستگاه‌هاي اداري پذيرفته شد ولي زيان‌هاي وارده به لحاظ اعمال حاكميت، پذيرفته نشد. پس از آن مواد پراكنده‌اي در قوانين در زمينه زيان‌هاي وارده به اشخاص نيز وضع شد، اما با استقرار نظام جمهوري اسلامي به استناد قوانيني چون اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي و قانون به كارگيري سلاح از سوي مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مسئوليت مدني دولت در جبران زيان وارده به اشخاص در موارد اعمال حاكميت، تحت شرايطي پذيرفته شد.
تاريخ 7 ارديبهشت 1339، قانون مسئوليت مدني به تصويب رسيد و به موجب آن، به طور بي‌سابقه‌اي بر مسئوليت مدني دولت تصريح شد. البته در اين قانون صرفاً مسئوليت مدني دولت در قبال زيان‌هاي وارده به اشخاص به واسطه اعمال تصدي دستگاه‌هاي اداري پذيرفته شد ولي زيان‌هاي وارده به لحاظ اعمال حاكميت، پذيرفته نشد. پس از آن مواد پراكنده‌اي در قوانين در زمينه زيان‌هاي وارده به اشخاص نيز وضع شد، اما با استقرار نظام جمهوري اسلامي به استناد قوانيني چون اصل 171 قانون اساسي و ماده 58 قانون مجازات اسلامي و قانون به كارگيري سلاح از سوي مأموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مسئوليت مدني دولت در جبران زيان وارده به اشخاص در موارد اعمال حاكميت، تحت شرايطي پذيرفته شد.
در پايان شايسته است متذكر شويم در شريعت اسلام، مسئوليت دولت در قبال اعمال كارگزاران از جمله قضات، سابقه طولاني دارد. براي نمونه در «عهدنامه معروف امام علي(عليه السلام) به مالك اشتر» درباره مسئوليت كارگزاران و همچنين در «روايت اصبغ بن نباته» در مورد خطاي قاصيان، به اين مسئوليت تصريح شده است. همچنين دستور پيامبر(صلي الله عليه و آله) در ماجراي كشتار قبيله بني‌جذيمه به پرداخت خساراتشان و همچنين عملكرد حضرت علي(عليه السلام) در پرداخت ديه فرزند و مادري كه از وحشت سپاه اسلام درگذشتند، شاهدي ديگر بر پيشينه مسئوليت مدني دولت در شريعت اسلام است. قضيه معروف به مجهضه و قضيه درگيري ابوالجهم و جبران خسارت از بيت‌المال كه فقيهان اهل سنت براي اثبات مسئوليت مدني دولت به اين دو استناد كردند نيز دليل و شاهدي ديگر بر سابقه تاريخي مسئوليت مدني دولت در اسلام است. با توجه به اين ادله، فقيهان شيعه و سني نيز در كتب فقهي به بحث درباره مسئوليت دولت در قبال خطاهاي غير عمدي كارگزاران و به ويژه قاضيان پرداخته‌اند.
گفتار دوم: مباني مسئوليت مدني دولت
در خصوص مبناي مسئوليت مدني دولت، نظرات مختلفي وجود دارد كه و مي‌توان اين نظريات را به دو دسته تقسيم كرد. يك دسته، نظرياتي هستند كه بر مسئوليت شخصي دولت استوار هستند كه عبارت‌اند از نظريه تقصير، نظريه خطر، نظريه‌هاي مختلط و نظريه تضمين. دسته ديگر نظرياتي است كه بر مسئوليت ناشي از فعل غير دولت استوار است؛ مانند نظريه مسئوليت متبوع از تابع. از آنجا كه در اين نوشته نمي‌توان به بررسي همه اين نظريات پرداخت، تنها به بررسي نظريه مسئوليت تابع از متبوع كه نويسندگان مشهور جهان عرب نيز بدان پرداخته‌اند، اكتفا كنيم.
بر خلاف حقوق جزا كه با توجه به اصل شخصي بودن مجازات‌ها، به دشواري مي‌توان پذيرفت كسي به دليل ارتكاب جرم از طرف ديگري مجازات شود، در حقوق مدني موارد گوناگوني به چشم مي‌خورد كه يك شخص نسبت به جبران خساراتي كه خود در ايجاد آنها دخالتي نداشته، مسئول شناخته شود. چنين مسئوليتي اگرچه خلاف اصل است، اما وجود برخي مصالح، اقتضاي چنين مسئوليتي را دارد.[1]
از آنجا كه در برخي نظام‌هاي حقوقي، گاهي به برخي افراد نوعي اقتدار اعطا شده است تا نسبت به فعاليت‌هاي ديگر افراد، امر و نهي كنند،[2] به دليل برخورداري از اين اقتدار، شخصِ داراي اقتدار، نسبت به اعمال زيان‌بار تابع خود، مسئول خواهد بود. براي نمونه ماده 1384 قانون مدني فرانسه[3] و همچنين ماده 174 قانون مدني مصر[4] و ماده 288 قانون مدني اردن،[5] چنين مسئوليتي را براي شخص متبوع نسبت به افعال زيان‌بار تابع، پيش‌بيني كرده‌اند و سيستم قضائي اين سه كشور نيز مواد قانوني مذكور را به دولت، به اعتبار متبوع بودنش، و به كارمندان دولت، به اعتبار تابع بودنشان تعميم داده‌اند.[6] در حقوق ايران نيز باوجود نبود چنين عنواني، مصاديقي براي مسئوليت متبوع ناشي از عمل تابع وجود دارد. براي نمونه در قانون مسئوليت مدني ايران، «مسئوليت كارفرما ناشي از عمل كارگر» و «مسئوليت دولت نسبت به عمل مأموران و كارمندان»، مصاديقي از اين نوع مسئوليت است.
مسئوليت متبوع نسبت به اعمال زيان‌بار تابع، مبتني بر وجود شرايط و ضوابطي است كه در ذيل به بيان اين شرايط و ضوابط خواهيم پرداخت.
1. شرايط مسئوليت متبوع از تابع
بديهي است كه متبوع هميشه و در همه حال، نسبت به زيان‌ها و خساراتي كه تابع به ديگري وارد مي‌سازد، مسئوليت ندارد؛ بلكه مسئوليت متبوع نسبت به خسارات وارده از جانب تابع، متوقف بر وجود برخي شرايط است كه در ذيل بيان مي‌كنيم.
الف) رابطه تبعيت يا گماشتگي
يكي از شرايط مسئوليت متبوع نسبت به اعمال زيان‌بار تابع كه از يك رويه سنتي نشأت گرفته، احراز «رابطه تبعيت يا گماشتگي»[7] است. رابطه تبعيت يا گماشتگي را مي‌توان در اقتدار خلاصه كرد[8]؛ رابطه‌اي كه بر اساس آن، متبوع حق دارد به تابع دستور دهد و تابع نيز مكلف به اطاعت است.[9]
اگرچه غالباً رابطه تبعيت، ناشي از قرارداد استخدامي است، اما وجود چنين قراردادي، ضرورت ندارد. همچنين لزومي ندارد كه تابع به صورت دائمي يا حتي به صورت مطلق، حقوق‌بگير متبوع باشد يا اجرت و دستمزدي از سوي متبوع به تابع پرداخت شود.[10] بخش دوم ماده 174 قانون مدني جديد مصر، در تبيين رابطه تبعيت مي‌گويد: «حتي اگر متبوع در انتخاب تابع خود، آزاد نبوده باشد، به شرط آنكه متبوع بر نظارت و هدايت تابع، تسلط و اقتدار بالفعل داشته باشد، رابطه تبعيت بر قرار خواهد بود». پس در تحقق رابطه و علقه تبعيت، وجود دو عنصر، شرط است: يكي عنصر «سلطه و اقتدار بالفعل» و ديگري عنصر «نظارت و هدايت».[11]
يك‌ـ سلطه و اقتدار بالفعل
آنچه مهم است، نفس سلطه و اقتدار بالفعل متبوع نسبت به تابع است؛[12] خواه اين سلطه ناشي از يك قرارداد اختياري بين تابع و متبوع باشد يا ناشي از غير آن. حتي لزومي ندارد كه متبوع، تابع را خود انتخاب كرده باشد يا قادر بر عزل او و فصل و از بين بردن رابطه تبعيت باشد. مثل كاركنان و اعضاي شوراي شهرداري كه حكومت، آنها را انتخاب كرده است، اما با اين حال اين افراد تابع شوراي شهرداري هستند.[13] همچنين مهم نيست كه مدت زمان برقراري سلطه، طولاني يا كوتاه باشد. نيز ضرورتي ندارد كه سلطه، حتماً شرعي و مشروع باشد؛[14] بلكه مهم فعليت اصل سلطه و اقتدار است، ولو اينكه متبوع، شرعاً چنين حقي نداشته باشد.[15]
دو) نظارت و هدايت
همان‌گونه كه ماده 174 قانون مدني مصر و ماده 288 قانون مدني اردن نيز تصريح دارند، سلطه و اقتدار متبوع نسب به تابع، بايد متمركز بر نظارت و هدايت تابع باشد[16]، بدين معنا كه متبوع بايد قدرت صدور اوامري كه تابع را در عملش - ولو به نحو عام[17]- هدايت مي‌كند، داشته باشد. همچنين در انجام اين اوامر نيز بايد نظارت بر تابع داشته باشد.[18] به عبارت ديگر، مطلق نظارت و هدايت كافي نيست؛ بنابراين نظارت پدر بر فرزند موجب ايجاد علقه و رابطه تبعيت نمي‌شود. همچنين نظارت و هدايت بايد نسبت به عمل معيني باشد كه تابع به حساب متبوع انجام مي‌دهد و اين همان چيزي است كه متبوع را از پدر، معلم و سركارگر متمايز مي‌كند؛ چراكه نظارت پدر بر فرزند نسبت به عمل معيني نيست و همچنين معلم و سركارگر، اگرچه بر شاگرد و كارگر نظارت و هدايت دارند، اما شاگرد و كارگر به حساب معلم و سركارگر كار نمي‌كنند. بلكه دانش‌آموز، انجام فعلش به هدف آموزش و يادگيري و كارگر نيز انجام كارش براي صاحب كار و نه سركارگر است.[19] البته ضرورتي ندارد متبوع از لحاظ فني، تواناييِ نظارت و هدايت تابع را داشته باشد، بلكه صرف نظارت و هدايت او از حيث اداري، كفايت مي‌كند. البته در برخي موارد متبوع، قادر به نظارت و هدايت اداري نيز نيست؛ مثل صغير و غير مميز كه نائب او - ولي، وصي يا قيم- به نيابت از او، نظارت و هدايت تابع را به عهده مي‌گيرد.[20]
ب) مسئوليت تابع
شرط ديگر مسئوليت متبوع نسبت به عمل زيان‌بار تابع، اين است كه بتوان تابع را نسبت به آن عمل، مسئول تلقي كرد؛[21] چراكه مسئوليت متبوع، فرع بر مسئوليت تابع است.[22] بر اين اساس بايد اركان سه‌گانه مسئوليت (خطاء، ضرر و رابطه سببيت) نسبت به تابع موجود باشد تا بتوان مسئوليت متبوع را مطرح كرد.[23] با توجه به شرط مذكور براي اينكه زيانديده بتواند براي جبران خسارت، به متبوع رجوع كند، بايد خطاي تابع را اثبات كند؛ ولي براي مطالبه خسارت، اثبات هر تقصيري، حتي بي‌احتياطي يا غفلت كافي است.[24] علاوه بر اين، شخص زيانديده لازم است اثبات كند كه به سبب خطاي تابع، به ايشان ضرر وارد شده است[25] البته در برخي موارد نيازي به اثبات خطاي تابع نيست، بلكه قانون‌گذار، خطاي تابع را مفروض دانسته است. مثل معلم يك مدرسه دولتي كه مسئوليت او نسبت به دانش‌آموزانش، بر اساس خطاي مفروض است كه البته اثبات خلاف آن ممكن است.
از آنجا كه خطا داراي دو ركن «تعدي» و «ادراك و تمييز» است، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا براي اثبات خطا، وجود هر دو ركن ضروري است يا فقط وجود عنصر تعدي كفايت مي‌كند. برخي قائل به لزوم وجود هر دو ركن شده‌اند، اما برخي ديگر وجود عنصر «تعدي» را به تنهايي كافي دانسته‌اند؛ به اين دليل كه اين مسئوليت در راستاي تأمين مصالح زيانديده ايجاد شده و منطق سالم با عدم وجود نص قانوني، حكم مي‌كند به اينكه دولت، مسئول خطاي كارمندان خود -كه مستند به عنصر مادي «تعدي» است- مي‌باشد؛ چه عنصر نفسي (ادراك) باشد و چه نباشد.[26]
ج) ارتكاب فعل زيان‌بار در هنگام انجام وظيفه يا به سبب آن
تحقق مسئوليت متبوع نسبت به عمل زيان‌بار تابع، علاوه بر دو شرط سابق، مشروط است به اينكه ارتكابِ فعلِ زيان‌بارِ تابع، با اجراي وظايفش ارتباط داشته باشد؛[27] بدين معنا كه «در حال انجام وظيفه» يا «به سبب انجام وظيفه»، صورت گرفته باشد. بنابراين مسئوليت متبوع نسبت به عمل زيان‌بار تابع، به صورت مطلق نيست به نحوي كه شامل خطاهايي كه به مناسبت وظيفه‌اش[28] اتفاق مي‌افتد نيز بشود؛ چراكه مسئول بودن متبوع نسبت به تمام اعمال زيان‌بار تابع، مسئوليتي غير معقول و نپذيرفتني است و اين مسئوليت، تنها نسبت به خطاهايي كه تابع در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه مرتكب مي‌شود، معقول و پذيرفتني است و مبناي مسئوليت متبوع (ضمان، خطاي مفروض، امتداد شخصيت
متبوع و...) نيز قائم به همين حدود است.[29] براي تبيين اين شرط و تمييز آن از موارد ديگر، هر يك از اين حالات چهارگانه را به صورت جداگانه توضيح مي‌دهيم:
متبوع و...) نيز قائم به همين حدود است.[29] براي تبيين اين شرط و تمييز آن از موارد ديگر، هر يك از اين حالات چهارگانه را به صورت جداگانه توضيح مي‌دهيم:
يك‌ـ تقصير در حين انجام وظيفه
قاعده كلي اين است كه متبوع، هنگامي مسئوليت خطاي زيان‌بار تابع را بر عهده دارد كه تقصير او در زمان انجام وظيفه‌اش باشد.[30] براي مثال، چنانچه مالك اتومبيلي، راننده‌اي را استخدام كند، در صورت بروز خسارت در حين رانندگي، مالك مسئول عمل زيان‌بار راننده مي‌باشد، چراكه راننده در حال انجام رانندگي -كه وظيفه‌اش است- مرتكب اين خطا شده است يا مثل مأموري كه در حال انجام وظيفه و در زمان بازداشت متهمي، تيراندازي كند و به طور اتفاقي تيري به وي برخورد كند؛ در فرض مذكور، چون مأمور در حال انجام وظيفه‌اش، مرتكب اين خطا شده است، دولت به عنوان متبوع، مسئول عمل تابع است. اين معيار در حقوق ايران در ماده 60 قانون تأمين اجتماعي[31] و نيز ماده 473 قانون مجازات اسلامي جديد،[32] مطرح شده است.[33]
دوـ خطاي به سبب وظيفه
گاهي تابع، مرتكب خطا و تقصيري شده است كه خطا و تقصيرِ در حال انجام وظيفه محسوب نمي‌شود، بلكه وظيفه، سبب ارتكاب آن خطا از سوي تابع شده است. در اين فرض نيز متبوع، مسئوليت جبران خسارات ناشي از عمل تابع را بر عهده دارد؛ بدين دليل كه در اين مورد، علقه و ارتباط محكمي بين خطا و وظيفه وجود دارد؛ چراكه وظيفه، سبب مباشر و مستقيم تحقق خطاست.در قوانين ايران، ماده 60 قانون تأمين اجتماعي، به اين معيار توجه داشته است.
براي تشخيص اينكه يك خطا، خطاي به سبب انجام وظيفه است يا خير، دو معيار ذكر شده است: معيار نخست اين است كه اگر وظيفه وجود نداشت، شخص نمي‌توانست مرتكب آن خطا شود. براي مثال، شركت حمل و نقلي، راننده‌اي را براي جابه‌جايي كودكان استخدام كرد؛ به علت آزار يكي از كودكان از سوي راننده مذكور،
با اين استدلال كه در صورت عدم واگذاري مسئوليت مزبور، چنين خسارتي نيز به بار نمي‌آمد، شركت حمل و نقل مسئول عمل راننده تلقي شد.[34]
با اين استدلال كه در صورت عدم واگذاري مسئوليت مزبور، چنين خسارتي نيز به بار نمي‌آمد، شركت حمل و نقل مسئول عمل راننده تلقي شد.[34]
معيار دوم اين است كه تابع چنانچه چنين وظيفه‌اي نداشت، فكر و تصور ارتكاب آن خطا را نيز نمي‌كرد.[35] مثل اينكه خادمي ببيند مخدوم او در حال مشاجره و زد و خورد با ديگري است و به ياري مخدوم شتافته و فرد متخاصم را مورد ضرب و شتم قرار دهد و اين ضرب و شتم به صورت اتفاقي و بدون اينكه قصد كشتن فرد مقابل را داشته باشد، موجب قتل او شود.
سه‌ـ خطاي به مناسبت وظيفه
گاهي تقصير تابع، فقط به مناسبت وظيفه‌اش صورت مي‌گيرد؛ بدين معنا كه وظيفه محول‌شده، صرفاً زمينه مناسبي را براي تحقق فعل زيان‌بار فراهم آورده، يا تابع را در ارتكاب آن خطا ياري كرده، يا ارتكاب آن را آسان نموده است؛ به نحوي كه وجود وظيفه، براي ارتكاب و تحقق فعل زيان‌بار يا فكر و تصور ارتكاب آن، چندان ضرورتي ندارد. همان‌گونه كه پيش از اين نيز بيان شد، در اين صورت متبوع، هيچ‌گونه مسئوليتي نسبت به فعل زيان‌بار تابع نخواهد داشت.[36] براي مثال، چنانچه راننده‌اي را در نظر بگيريد كه به استخدام درآمده است و كينه يكي از دشمنانش را به دل دارد و به دنبال انتقام‌گيري است. حال بر حسب تصادف، او را در خيابان مي‌بيند و تعقيب مي‌كند و از اين فرصت (راننده بودن) سوء استفاده كرده، وي را با اتومبيل زير مي‌گيرد. در اين صورت ديگر مالك اتومبيل، مسئول عمل راننده نيست؛ چراكه در اين مورد، وظيفه رانندگي، صرفاً ارتكاب فعل زيان‌بار را تسهيل كرده است. به بيان ديگر بايد بين اجراي وظيفه و خسارت، رابطه سببيت وجود داشته باشد و صرف اينكه وظيفه، زمينه‌ساز اضرار باشد، مسئوليت متبوع را به دنبال نخواهد داشت.
چهارـ خطاي بي‌ارتباط با وظيفه
گاهي تابع، خارج از وظيفه، مرتكب تقصير مي‌شود. در اين صورت نيز همانند فرض سابق، متبوع، مسئول عمل تابع نمي‌باشد؛ چراكه وقتي متبوع، مسئوليتي نسبت به خطاي ارتكابي به مناسبت وظيفه تابع، نداشته باشد، به طريق اولي مسئوليتي نسبت به خطاي بي‌ارتباط با وظيفه تابع نخواهد داشت. مانند تقصيري كه تابع، خارج از زمان و مكان مورد نظر براي انجام وظيفه، مرتكب شده باشد. مثل موردي كه كارگر كارخانه‌اي در خارج از محل كار و در غير ساعات كاري، شخصي را به قتل برساند. در اين مورد چون ارتكاب قتل در اثناء انجام وظيفه براي صاحب كارخانه، صورت نگرفته است، الزام صاحب كارخانه به پرداخت خسارت صحيح نيست؛ زيرا مادامي كه علقه و ارتباط زماني و مكاني بين وظيفه و خطاي تابع وجود ندارد، مسئوليت متبوع نسبت به خسارات ناشي از آن غير عقلايي است.[37]
البته اين فرض متصور است كه حتي در زمان و مكان مورد نظر براي انجام وظيفه، تقصير خارج از وظيفه رخ دهد[38]؛ مانند موردي كه كارگري در يك نزاع در زمان و مكان مربوط به كار، شركت كند و سبب ورود خسارت شود؛ بنابراين مي‌توان گفت براي تحقق مسئوليت متبوع ناشي از عمل تابع، بايد تابع در زماني كه تحت اقتدار متبوع است، مرتكب فعل زيان‌بار شده باشد. به همين دليل متبوع، نه تنها مسئول اعمال خارج از زمان و مكان كار تابع نيست، بلكه در فرضي كه فعل زيان‌بار در زمان و مكان كار بوده اما تابع، تحت اقتدار و نظارت متبوع نبوده است نيز، مسئوليت متبوع منتفي است؛ زيرا در اين موارد، تابع مرتكب سوء استفاده در اعمال وظيفه شده و خارج
از وظيفه خود، بدون اجازه متبوع يا به دليل منافع شخصي، مرتكب فعل زيان‌باري
شده است.
از وظيفه خود، بدون اجازه متبوع يا به دليل منافع شخصي، مرتكب فعل زيان‌باري
شده است.
2. مباني مسئوليت متبوع از تابع
در ابتدا بسياري از فقيهان قائل به اين بودند كه مبناي مسئوليت متبوع از تابع، «فرض تقصير» متبوع است و آراي بسياري از قاضيان نيز بر اين مبنا صادر شده است. ولي پس از مدتي به اين نظريه انتقاد شد و از شهرت و رجحان افتاد و نظريات ديگري ارائه گرديد. براي نمونه «نظريه خطر»، «نظريه ضمان»، «نظريه نمايندگي» و همچنين «نظريه جانشيني»، از نظرياتي هستند كه در توجيه مسئوليت متبوع نسبت به خسارات وارده به وسيله تابع ارائه شدند. با تأمل در نظريات ارائه شده، مي‌توان همه آنها را به دو اصل ذيل برگرداند:
الف) مسئوليت متبوع از تابع، مسئوليت شخصي است
بر اساس اين اصل، مسئوليت تابع را بايد ناشي از يك ويژگي و خصوصيت در نفس متبوع بدانيم. در نتيجه «نظريه فرض تقصير» و «نظريه خطر» مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر علت مسئوليت متبوع نسبت به خطاي تابع، يا ناشي از فرض تقصير متبوع است يا ناشي از اينكه چون متبوع ذي‌نفع است، بايد متحمل خسارات نيز بشود.
ب) مسئوليت متبوع از تابع، مسئوليت ناشي از فعل غير است
در اين صورت بايد مسئوليت متبوع را ناشي از علقه و ارتباط بين تابع و متبوع بدانيم كه اين علقه و ارتباط، يا بدين شكل است كه متبوع، كفيل تابع است و اين همان نظريه ضمانت است. يا بدين شكل است كه تابع، نائب متبوع است و اين نظريه نمايندگي است يا بدين شكل است كه شخصيت تابع، امتداد شخصيت متبوع است و اين نظريه حلول و جانشيني است.
«سنهوري» در كتاب «الوسيط» مي‌گويد:
به نظر ما مسئوليت متبوع از تابع، مسئوليت ذاتي نيست، بلكه مسئوليت از غير است و بلكه اين مورد از بين مسئوليت‌هاي مختلفي كه قانون بيان داشته، تنها مصداق مسئوليت ناشي از غير است؛ چراكه مسئوليت متوليِ مراقبت، مسئوليت ذاتي است و مسئوليت ناشي از حيوان و بناء و اشياء نيز مسئوليت ذاتي است كه ناشي از خطاي خود مسئول است. پس تنها مصداق مسئوليت ناشي از غير، مسئوليت متبوع از تابع خواهد بود و از آنجا كه طبق تقرير ما، مسئوليت متبوع نسبت به فعل زيان‌بار تابع، مسئوليت ناشي از فعل غير است، تفاوتي نمي‌كند كه مبناي اين مسئوليت را چه بدانيم؛ چراكه تمامي اين نظريات (نظريه ضمانت، نظريه نمايندگي و نظريه جانشيني) علي‌رغم تفاوت در برخي جزئيات، به نتيجه اساسي واحدي منتهي مي‌شوند.[39]
3. كيفيت مسئوليت متبوع
حال كه روشن شد متبوع مسئوليت دارد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه مسئوليت متبوع چگونه و به چه كيفيت است. در ذيل در دو مبحث «مسئوليت متبوع در برابر زيانديده» و «مسئوليت متبوع در برابر تابع»، به تبيين كيفيت مسئوليت متبوع خواهيم پرداخت.
الف) مسئوليت متبوع در برابر زيانديده
بر اساس اين نظريه، مسئوليت متبوع وابسته و مستند به مسئوليت تابع است؛ بدين شكل كه مسئوليت تابع، اصل بوده و مسئوليت متبوع، فرع بر آن است. به عبارت ديگر، چنانچه تمام اركان مسئوليت (خطاي تابع، ضرر، و رابطه سببيت) موجود باشد، مسئوليت تابع، تحقق يافته و متبوع نيز به تبع آن، مسئوليت پيدا مي‌كند. بنابراين زيانديده مختار خواهد بود براي جبران خسارت، به هر يك از تابع يا متبوع يا به هر دوي آنها با هم، رجوع كند و هر دو در مقابل زيانديده، مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورتي كه تابع در ارتكاب خطا، شريكي داشته باشد، هرسه (تابع، متبوع و شريك تابع) در برابر زيانديده، مسئوليت تضامني خواهند داشت و زيانديده مخير است براي دريافت خسارت به هر كدام از اين سه يا دو نفر از آنان يا هر سه باهم، مراجعه كند.
ب) مسئوليت متبوع در برابر تابع
زيانديده يا براي دريافت زيان وارده به تابع مراجعه مي‌كند يا به متبوع يا به هر دوي آنان. چنانچه به تابع رجوع كند و تابع مرتكب خطاي شخصي شده باشد، در اينجا با پرداخت خسارت از سوي تابع، مسئله حل مي‌شود؛ چراكه به دليل خطاي شخصي تابع، مسئول نهايي تابع بوده است. اما اگر زيانديده براي جبران خسارت، به متبوع مراجعه كند، در اين صورت بر اساس ماده 175 قانون مدني مصر، متبوع براي دريافت خسارت پرداختي، به تابع رجوع مي‌كند؛ زيرا مسئوليت متبوع، مسئوليت از تابع در مقابل زيانديده است، نه مسئوليت با تابع. اين ماده مقرر مي‌كند: «مسئول از عمل غير در چهارچوبي كه غير، مسئول پرداخت خسارت وارده است، حق رجوع به غير را - براي دريافت خسارت پرداختي- دارد».
البته در برخي موارد متبوع، فقط بخشي از خسارت پرداختي را مي‌تواند از تابع مطالبه كند و آن زماني است كه متبوع نيز در ورود زيان، دخيل بوده باشد؛ بدين معنا كه خسارت وارده، ناشي از خطاي شخصي و خطاي اداري بوده باشد. البته در چنين مواردي بايد تابع، خطاي متبوع را اثبات كند و نمي‌تواند به مسئوليت مفروض متبوع استناد نمايد؛ چراكه متبوع فقط در مقابل زيانديده چنين مسئوليتي (مسئوليت مفروض) دارد.
از آنجا كه نوعاً متبوع نسبت به تابع، از تمكن مالي بهتري برخوردار است، غالباً زيانديده براي جبران خسارت به متبوع مراجعه كرده، عليه او طرح دعوا مي‌كند. در چنين مواردي، متبوع مي‌تواند تابع را در دعواي مطرح شده، داخل كند تا در صورت محكوم شدن و پرداخت خسارت، خسارت پرداختي را از تابع بگيرد. البته بدين دليل كه زيانديده براي دريافت خسارت، بايد خطاي تابع را اثبات كند، متبوع بي‌نياز از اثبات خطاي تابع است و با استناد به خطاي اثبات‌شده از سوي زيانديده، مي‌تواند خسارت پرداختي را از تابع مطالبه كند. ولي در برخي موارد كه مسئوليت تابع، بر اساس خطاي مفروض است (مثل مسئوليت معلم نسبت به دانش‌آموز) چون در اين موارد خطاي تابع مفروض دانسته شده و زيانديده نيازي به اثبات خطاي او ندارد، متبوع براي دريافت خسارت پرداختي، بايد خطاي تابع را اثبات كند؛ چراكه در اين موارد، خطاي تابع، تنها در ارتباط بين زيانديده و تابع، خطاي مفروض دانسته مي‌شود و در ارتباط بين تابع و متبوع، چنين فرضي وجود ندارد.[40]
گفتار سوم: ادله مسئوليت مدني دولت عربستان در فاجعه منا
در خصوص مسئوليت مدني دولت عربستان در قبال جانباختگان حادثه منا، مي‌توان به ادله فقهي متعددي استناد كرد؛ از جمله قاعده طل و زحام، روايت اصبغ بن نباته، سيره پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) كه در ذيل به تفصيل هر يك از ادله مذكور را بررسي مي‌كنيم.
1. قاعده طل
در منابع شيعه، عبارت «لايطل دم امرء مسلم»، در چندين روايت معتبر و موثق از ائمه: در كتب معتبر روايي نقل شده است كه با رجوع به اين روايات، تقريباً شكي براي انسان در مورد صدور اين روايت از معصومان: باقي نخواهد ماند. اين روايت در كتاب من لايحضره الفقيه، تهذيب و استبصار به اسناد مختلف نقل شده است. شيخ= در كتاب من لايحضره الفقيه، اين روايت را به سند قاسم بن محمد جوهري از علي بن ابي‌حمزه بطائني از ابوبصير يحيي بن ابي‌القاسم اسدي نقل مي‌كند:
ابوبصير گفت: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم كه قسامه از كجا شروع شد و آغاز آن چه وقت بود؟ فرمود: پس از فتح خيبر از جانب رسول خدا(صلي الله عليه و آله) بود و آن چنين بود كه مردى از انصار از سپاه و يارانش عقب ماند و چون به جست‌وجوى او بازگشتند، او را به حالى يافتند كه در خون خود دست و پا ميزد. انصار نزد رسول خدا(صلي الله عليه و آله) آمده، گفتند:
يا رسول اللَّه! يهودي‌ها دوست ما را كشتند. حضرت فرمود: بايد پنجاه تن از شما حاضر شوند و سوگند ياد كنند كه يهوديان وى را كشتهاند. گفتند: يا رسول اللَّه! آيا سوگند به چيزى كه نديدهايم ياد كنيم؟ فرمود: پس يهوديان سوگند ياد كنند. انصار گفتند: سوگند آنان را چه كسى باور مىكند؟ فرمود: پس من ديه دوستتان را مىپردازم.
يا رسول اللَّه! يهودي‌ها دوست ما را كشتند. حضرت فرمود: بايد پنجاه تن از شما حاضر شوند و سوگند ياد كنند كه يهوديان وى را كشتهاند. گفتند: يا رسول اللَّه! آيا سوگند به چيزى كه نديدهايم ياد كنيم؟ فرمود: پس يهوديان سوگند ياد كنند. انصار گفتند: سوگند آنان را چه كسى باور مىكند؟ فرمود: پس من ديه دوستتان را مىپردازم.
گويد: عرض كردم، كيفيت و حكم آن چگونه است؟ فرمود: خداوند عزوجل براى بزرگ دانستن خون انسان‌ها، در جان شما فرمانى دارد كه آن را در هيچ حقى از حقوق مردم قرار نداد. چنانچه مردى ادعا كند كه از او ده هزار درهم يا كمتر يا بيشتر بر عهده ديگرى است، سوگندى بر ادعاكننده نيست تا قسم ياد كند، بلكه سوگند بر آن كس باشد كه بر عليه او ادعا شده است؛ ولى اگر شخصى بر جماعتى خونى را ادعا كند و آنان را متهم به قتل كند، سوگند با مدعى دم است، پيش از متّهمان و بر مدعى است كه پنجاه تن بياورد تا سوگند ياد كنند كه فلانى، فلان كس را كشت. در اين صورت متّهم را در اختيار اولياي مقتول گذارند؛ اگر مي‌خواهند ببخشند و اگر مىخواهند بكشند، و اگر خواستند ديه او را بستانند و چنانچه سوگند نخورند، از جانب متهم، پنجاه تن سوگند ياد كنند كه ما او را نكشتيم و قاتل را هم نمىدانيم چه كسى است، پس اگر چنين كردند، اهل آن قريه كه جنازه مقتول در آن يافت شده، ديه او را مىپردازند و اگر در بيابان و صحرا جنازه را يافتند، ديه او از بيت‌المال مسلمانان داده مىشود و همانا امير المؤمنين(عليه السلام) فرمودهاند: خون هيچ مسلمانى هدر نمىرود (يا قصاص است و يا گرفتن ديه).[41]
همين روايت را شيخ طوسي= در تهذيب الاحكام به سند احمد بن محمد از علي بن الحكم از علي بن ابي‌حمزه و ايشان از ابي‌بصير نقل كرده است.[42]
در كتاب تهذيب، روايت ديگري نيز نقل شده كه در قسمت پاياني روايت، جمله «لايطل دم امرء مسلم»[43] بيان شده است. شيخ طوسي نيز در كتاب استبصار از حسين بن سعيد از ابن ابي‌عمير از جميل بن دراج و ابن حمران نقل مي‌كند كه به امام صادق(عليه السلام) گفتيم: «أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ قَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».[44] در اين روايت از امام صادق(عليه السلام) سؤال مي‌پرسند كه آيا شهادت زنان در حدود پذيرفته است. امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «فقط در قتل پذيرفته مي‌شود». همانا علي(عليه السلام) مي‌فرمود: «خون انسان مسلمان هدر نمي‌رود و بدون جبران نمي‌ماند». روايات متعدد ديگري نيز به همين مضمون يا مضموني مشابه در كتب روايي ذكر شده است، با اين تفاوت كه به جاي واژه «لايطل»، از واژه «لايبطل» استفاده شده است.[45] بنابراين با توجه به تعدد اين روايات و وضوح اعتبار اين روايت، نيازي به بررسي سندي آنها نيست؛ بلكه حتي با توجه به كثرت رواياتي كه عبارت «لايبطل دم امرء مسلم» يا «لايطل دم امرء مسلم» در آنها ذكر شده است، مي‌توان ادعاي تواتر كرد. بنابراين با توجه به روايات متعددي كه در منابع معتبر شيعه ذكر شده، به يقين خون مسلمان هدر نرفته و بايد ديه آن پرداخت شود.
علاوه بر رواياتي كه به صورت كلي به بيان هدر نرفتن خون مسلمان پرداخته‌اند، برخي روايات نيز به صراحت به بيان مواردي پرداخته‌اند كه شخص در اثر ازدحام جمعيت، جان خود را از دست داده است:
الف) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله(عليه السلام) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[46]
امام صادق(عليه السلام) از اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) روايت مي‌كند: هر كس در ازدحام مردم در روز جمعه يا روز عرفه يا بر روي پل بميرد و قاتلش مشخص نباشد، ديه‌اش بر عهده بيت‌المال است.
ب) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ(عليه السلام) بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.[47]
امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايد: مردم در زمان حكومت اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) در روز جمعه در كوفه ازدحام كردند و يك نفر كشته شد. ديه مقتول از بيت‌المال مسلمانان به اولياي دم پرداخت شد.
ج) رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام) قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام) مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.[48]
امام باقر(عليه السلام) از پدرش از اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) روايت مي‌كند: هر كس در ازدحام روز جمعه يا عيد يا عرفه يا در چاه يا بر روي پله بميرد و قاتلش مشخص نباشد، ديه‌اش بر عهده بيت‌المال است.
در منابع معتبر اهل سنت نيز روايات بسياري بيانگر قاعده طل است كه برخي از اين روايات را در ادامه بيان مي‌كنيم:
1. فَإِنَّ سَعِيدًا رَوَى فِي«سُنَنِهِ»، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إنْ عَلِمْت قَاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[49]
يك نفر در ازدحام مردم در روز عرفه كشته شد. اولياي دم نزد عمر آمدند. عمر گفت: براي تشخيص قاتل بايد بينه اقامه كنيد. علي(عليه السلام) گفت: يا اميرالمؤمنين خون هيچ مسلماني نبايد پايمال شود. اگر قاتلش را مي‌شناسي كه هيچ وگرنه ديه‌اش را از بيت‌المال پرداخت كن.
در اين روايت كه بسياري از علماي اهل سنت بدان استناد كرده‌اند، از حضرت علي(عليه السلام) نقل شده است كه ايشان به صراحت فرمودند: «خون مسلمان هدر نمي‌رود و در صورت نشناختن قاتل او، ديه‌اش از بيت‌المال پرداخت شود». در روايات متعدد ديگري نيز كه در ادامه مي‌آيد، اگرچه به اين تعليل «لا يطل دم امرئ مسلم»، اشاره نشده و فقط حكم «لزوم پرداخت ديه از بيت المال» بيان شده است، اما بدون شك اين روايات نيز با توجه به شباهتشان به اين روايت، بر همين مبنا حكمشان استوار است.
2. عبد الرزاق سعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ «فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».[50]
3. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: «مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».[51]
4. قَد حَدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: أن رجلا أصيب عند البيت، فسأل عمر علياً رضي الله عنهما، فقال له علي: « ديته من بيت المال».[52]
5. حدثنا علي، أنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن رجلا زحم عند البيت فمات، فاستشار عمر الناس، فقال علي: «اجعل ديته على بيت المال، ففعل ذلك عمر».[53]
6. محمد بن بكر عن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَتَى حَجَرٌ عَابِرٌ في إمارة مروان فأصاب بن نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ نِسْطَاسٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ الَّذِي قَتَلَهُ فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ.[54]
7. قَالَ أَبُو عُمَرَ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَلَيٍّG أَنَّهُمَا قَضَيَا فِي قَتِيلِ الزِّحَامِ بِالدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ.[55]
8. وَذَكَرَ وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ عُقْبَةَ وَمُسْلِمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ سَمِعَاهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْكُوفَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَفْرَجُوا عَنْ قَتِيلٍ فَوَدَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[56]
9. قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنْ رَجُلًا قُتِلَ فِي الطَّوَافِ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ عَلِيٌّE دِيَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَالَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.[57]
با توجه به اينكه همه روايات بيانگر يك مضمون هستند (حكم اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) به پرداخت ديه از بيت‌المال) از ترجمه آنها صرفنظر شد.
علاوه بر اين، روايات بسياري به صراحت دلالت دارد كه ديه مسلمان هدر نمي‌رود و چنانچه قاتل او معلوم باشد، قاتل بايد ديه‌اش را پرداخت كند و در غير اين صورت، ديه او بر عهده بيت‌المال است. فقهاي اهل سنت نيز در موارد متعددي از جمله قتل شخص بر اثر ازدحام جمعيت، به اين روايات استناد كرده و ديه اين افراد را بر عهده بيت‌المال دانسته‌اند:
1. ابن قدامه در كتاب المغني در مبحث «لوث»، در ذيل مصاديق لوث، موردي را ذكر مي‌كند كه مردم در يك مسير تنگي ازدحام كنند و در ميان آنان مقتولي يافت شود. ايشان مي‌گويد:
كلام احمد، ظهور در اين دارد كه اين مورد از مصاديق لوث نيست؛ چراكه ايشان در مورد كسي كه در اثر ازدحام روز جمعه كشته شود مي‌گويد: «ديه‌اش بر عهده بيت‌المال است». اسحاق نيز قائل به همين نظر است. ايشان در ادامه مستند اين حكم را روايتي مي‌داند كه سعيد در كتاب سنن خود از عمر و علي(عليه السلام) نقل كرده است. در اين روايت نقل شده است كه شخصي در اثر ازدحام مردم در روز عرفه كشته شد و خانواده او براي اقامه دعوا و شكايت نزد عمر آمدند. عمر از آنان در مورد قاتلِ مقتول، بينه و شاهد درخواست كرد. در اين هنگام حضرت علي(عليه السلام) فرمودند:
«... هيچ‌گاه خون يك فرد مسلمان، هدر نمي‌رود؛ بنابراين اگر قاتلش را بشناسي [خود قاتل يا عاقله او حسب مورد بايد ديه را پرداخت كنند]؛ اما اگر قاتلش مشخص نشد، ديه‌اش را از بيت‌المال بپرداز».[58]
«... هيچ‌گاه خون يك فرد مسلمان، هدر نمي‌رود؛ بنابراين اگر قاتلش را بشناسي [خود قاتل يا عاقله او حسب مورد بايد ديه را پرداخت كنند]؛ اما اگر قاتلش مشخص نشد، ديه‌اش را از بيت‌المال بپرداز».[58]
2. صالح بن فوزان نيز در كتاب الملخص الفقهي در مبحث قسامه مي‌گويد:
«فقهاء مي‌گويند: هر كس در ازدحام روز جمعه يا طواف بميرد، ديه‌اش بدون ترديد از بيت‌المال پرداخت مي‌شود؛ به دليل روايتي كه از عمر و علي(عليه السلام) نقل شده است كه شخصي در اثر ازدحام مردم در روز عرفه كشته شد و خانواده او براي اقامه دعوا و شكايت نزد عمر آمدند. عمر از آنان در مورد قاتل مقتول، بينه و شاهد درخواست كرد. در اين هنگام حضرت علي(عليه السلام) فرمود «... هيچ‌گاه خون يك فرد مسلمان، هدر نمي‌رود؛ بنابراين اگر قاتلش را بشناسي [خود قاتل يا عاقله او حسب مورد بايد ديه را پرداخت كنند]؛ اما اگر قاتلش مشخص نشد، ديه‌اش را از بيت‌المال بپرداز».[59]
3. مؤلف كتاب الشرح الكبير مي‌گويد:
برخي فقهاي اهل سنت در قتل خطئي در بحث پرداخت ديه كسي كه قاتلش[60] عاقله‌اي ندارد يا عاقله‌اش توان پرداخت ديه را ندارند، قائل‌اند به اينكه پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال است؛ به اين دليل كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) ديه مرد انصاري را كه نزديك خيبر كشته شده بود و قاتل او مشخص نبود، از بيت‌المال پرداخت كرد. همچنين در روايت ديگري نقل شده است كه فردي در زمان حكومت عمر در اثر ازدحام جمعيت كشته شد و قاتلش مشخص نبود. حضرت علي(عليه السلام) به عمر فرمود: «ديه فرد مسلمان هدر نمي‌رود؛ بنابراين ديه‌اش را از بيت‌المال پرداخت كن».[61]
4. در كتاب مسائل الامام احمد بن حنبل آمده است:
هرگاه قاتلي كه شخصي را به خطا كشته است، عاقله نداشته باشد، ديه از مال قاتل پرداخت نمي‌شود؛ اما در خصوص اينكه آيا ديه اين شخص هدر است يا اينكه از بيت‌المال بايد پرداخت شود، دو قول نقل مي‌كند و در تعليل ديدگاه پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال مي‌گويد: «چون ديه مقتول هرگز هدر نمي‌رود... همان‌گونه كه شخصي كه در اثر ازدحام جمعيت يا در مسجد بر اثر فشار جمعيت كشته مي‌شود، ديه‌اش به دليل اينكه قاتلش مشخص نيست، بر عهده بيت‌المال است». مؤلف در حاشيه خود بر اين مطلب مي‌گويد: «روايتي نقل شده است كه فردي روز جمعه در مسجد در اثر ازدحام كشته شد و حضرت علي(عليه السلام) ديه او را از بيت‌المال پرداخت كرد». همچنين از مصنف عبد الرزاق نقل مي‌كند كه اين اثر دلالت دارد بر اينكه هرگاه مسلماني كشته شود و قاتلش مشخص نباشد، واجب است ديه او از بيت‌المال پرداخت شود تا خون او هدر نرفته باشد.[62]
5. زركشي در كتاب شرح الزركشي در خصوص قاتلي كه عاقله ندارد مي‌گويد:
مشهور در روايات اين است كه ديه مقتول در اين صورت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و براي اين حكم به دو روايت استناد مي‌كند: يكي روايتي كه طبق آن، پيامبر(صلي الله عليه و آله) شخصي را كه در كنار خيبر كشته شده بود، ديه‌اش را پرداخت كرد و ديگري روايتي كه مي‌گويد شخصي در زمان عمر در اثر ازدحام جمعيت كشته شد و قاتلش مشخص نبود كه حضرت علي(عليه السلام) به عمر گفت: «... خون فرد مسلمان هدر نمي‌رود» و عمر ديه آن فرد را از بيت‌المال پرداخت كرد.[63]
6. منصور بن يونس در كتاب دقائق اولي النهي مي‌گويد:
چنانچه ورثه از قسم‌هاي قسامه، نكول كردند و راضي به قسم خوردن مدعي‌عليه نيز نشدند، ديه شخص از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. ايشان اين مورد را تشبيه مي‌كند به مقتولي كه در اثر ازدحام در نماز جمعه يا طواف كشته شده و مي‌گويد در اين مورد به دليل نص، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در ادامه، سخن حضرت علي(عليه السلام) را نقل مي‌كند كه ايشان در مورد فردي كه در اثر ازدحام جمعيت در عرفه كشته شد، فرمود: «لايعطّل دم امرء مسلم».[64]
7. مؤلف كتاب استذكار مي‌گويد:
اگر اولياي مقتول، از قسم خوردن نكول كردند و مدعي عليهم قسم خوردند كه مقتول را نكشتند، در اين صورت ديه اين فرد از بيت‌المال پرداخت مي‌شود تا خون او ضايع نشده باشد... و مثل اين مورد است [يعني ديه‌اش بر عهده بيت‌المال است] مقتولي كه بر اثر ازدحام مردم در مناسك حج يا در اثر شلوغي مسجد يا اجتماع مردم كشته شده است و همين‌گونه است اگر مقتولي پيدا شود و قاتلش معلوم نباشد و هيچ قرينه‌اي نيز بر تشخيص قاتل او وجود نداشته باشد. ديه تمام اين موارد و امثال اين موارد، از خزانه دولت و بيت‌المال پرداخت مي‌شود.[65]
بنابراين با توجه به روايات بسياري كه در منابع شيعه و سني ذكر شده است و همچنين ديدگاه‌هاي فقهيان شيعه و سني، به طور قطع مي‌توان گفت دولت عربستان در مورد فاجعه منا مسئول است و بايد ديه آن را پرداخت كند. البته بايد متذكر شد كه اين حكم بر اساس اين مسئله است كه دولت عربستان هيچ‌گونه تقصيري در اين حادثه نداشته باشد و چنانچه اثبات شود دولت عربستان در وقوع اين حادثه مقصر بوده يا تعمد داشته است، مسئوليت او تشديد خواهد شد.
2. روايت اصبغ بن نباته
در كتاب تهذيب و من لايحضره الفقيه و همچنين اصول كافي نقل شده است: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ «اميرالمؤمنين(عليه السلام) چنين حكم كرد كه جبران خطاى قاضيان درباره خونى يا بريدن اندامى، بر عهده بيت المال مسلمانان است».[66]
از آنجا كه اين روايت به دو سند نقل شده است اگر سند اين روايت از طريق اصبغ ابن نباته را كامل ندانيم، سند اين روايت از طريق ابي‌مريم موثق و مورد اطمينان است؛ بنابراين مي‌توان به آن استناد كرد. اما در خصوص دلالت اين روايت بايد گفت با توجه به واژه «قضي» و همچنين ديگر واژه‌هاي موجود در متن روايت و همچنين قراين خارجي، اين روايت يك حكم حكومتي بوده و به دليل بقاء و استمرار مصلحت صدور اين روايت، اثر آن باقي بوده و منقضي نشده است. همچنين واژه «اخطأت» كه در متن روايت آمده، بيانگر اين است كه در صورت قصور كاركنان دولت، مسئوليت خسارات وارده بر عهده بيت‌المال مسلمانان است.
لفظ قاضي در اين روايت نيز موضوعيت نداشته و از باب مثال است و تمام كاركنان دولت را شامل مي‌شود. همچنين اين روايت به خسارات جاني مثل قتل و قطع عضو اختصاص ندارد و خسارات مالي را نيز در بر مي‌گيرد؛ بنابراين بر اساس اين روايت، چنانچه از جانب كاركنان دولت (اعم از قضات و غير قضات) - بدون اينكه از سوي آنان تقصيري صورت گرفته باشد- خسارتي (اعم از جاني و مالي) به ديگران وارد شود، جبران خسارت بر عهده بيت‌المال مسلمانان است؛ اما در غير اين صورت، جبران خسارت بر عهده بيت‌المال نخواهد بود.
از آنجا كه حادثه منا نيز ناشي از قصور كاركنان دولت سعودي بود و چنانچه آنها در انجام وظايفشان كوتاهي نمي‌كردند، اين واقعه اتفاق نمي‌افتاد، بر اساس اين روايت مي‌توان گفت خسارات ناشي از اين حادثه دردناك، بر عهده دولت عربستان است.
3. جبران خسارت از بيت‌المال در ماجراي قبيله بني‌جذيمه
آن‌گونه كه در كتب تاريخي ذكر شده است، حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) بعد از فتح مكه، دستههاى جنگجويان را به اطراف مكه فرستاد تا مردم را به اسلام دعوت كنند؛ ولى به آنها فرمان نبرد نداد. از جمله كساني كه ايشان فرستاده بود، خالد بن وليد بود كه وي را براى تبليغ و نه براى جنگ روانه كرده بود. او در غميصاء كه يكى از آب‌هاى (چاه‌هاى) جذيمه[67] بود، رحل افكند. جذيمه در جاهليت، عوف بن عبد عوف، پدر عبدالرحمن بن عوف و فاكه مغيره، عموي خالد را كشتبه بود. چون خالد به اين سرزمين رسيد، جذيمه اسلحه برداشت و آماده جنگ شد. خالد گفت: «اسلحه را بر زمين بگذاريد كه مردم مسلمان شده‌اند». آنها هم سلاح را افكندند.
خالد امر كرد كه دستان آنها را بسته و از دم شمشير بگذرانند.[68] چون پيامبر(صلي الله عليه و آله) از ماجرا خبر يافت، دست به آسمان برداشت و گفت: «خدايا من از آنچه خالد كرد، بيزارم». آن‌گاه على بن ابى‌طالب(عليه السلام) را خواست و گفت: «پيش اين قوم برو و در كارشان بنگر و كار جاهليت را از ميان بردار». على(عليه السلام) رفت و مالى همراه داشت كه پيامبر داده بود و خون‌بهاى كشتگان و عوض اموالشان را داد تا آنجا كه ظرف سگ را عوض داد و خون و مالى نماند و چيزى از آن مال به جامانده بود و چون از اين كار فراغت يافت، گفت: «آيا خون و مالى بى‌ديه و عوض مانده است؟». گفتند: «نه». گفت: «من اين مال باقيمانده را از جانب پيغمبر(صلي الله عليه و آله) به عوض آنچه ايشان نمي‌داند و شما نيز نمي‌دانيد، به شما مىدهم». ايشان چنين كرد و نزد پيامبر(صلي الله عليه و آله) بازگشت و ماجرا را براي وى گفت. پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرمود: «نيك و صواب كردى». آن‌گاه رو به قبله ايستاد و دست برداشت، چنان‌كه سپيدى زير بغل‌هايش نمودار شد و سه بار گفت: «خدايا از آنچه خالد بن وليد كرد، بيزارم».[69]
در كتاب مغازي واقدي اين‌گونه بيان شده است كه چون على(عليه السلام) نزد پيامبر(صلي الله عليه و آله) آمد، رسول خدا(صلي الله عليه و آله) پرسيد: «چه كردى؟» گفت: «اى رسول خدا، پيش قومى رفتيم كه مسلمان بودند و در سرزمين خود مساجدى ساخته بودند. خون‌بها و تاوان آنچه را كه خالد از ميان برده بود، پرداختم. حتى تاوان ظرف‌هاى خوراك سگ‌ها را هم دادم و مقدارى از مال كه باقى مانده بود، به آنها بخشيدم و گفتم: اين از جانب رسول خداست در قبال برخى از خرابي‌ها كه آن حضرت ممكن است از آن اطلاع نداشته باشد و شما هم از آن مطلع نشده باشيد». پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرمود: «بسيار خوب كردى.، من به خالد دستور كشتن نداده بودم، بلكه به او فرمان داده بودم تا آنها را به اسلام فراخواند».
همچنين ايشان مي‌گويد: «پيامبر(صلي الله عليه و آله) به خالد اعتنايى نمىفرمود و از او روى برمىگرداند و خالد مكرر به رسول خدا عرض مىكرد كه به خدا سوگند، من آنها را از روى كينه و دشمنى نكشتم».[70]
آن‌گونه كه از اين ماجرا فهميده مي‌شود، بر اساس ادعاي خود خالد، اين اتفاق به صورت خطا و با برداشت غلط او صورت گرفته و از روي كينه و دشمني نبوده است. شايد برخورد حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) نيز بيانگر همين احتمال باشد؛ چراكه جبران اين خسارت از بيت‌المال، خود دليل بر خطئي بودن اين عمل بوده است؛ زيرا در صورت تعمد، مجازات متفاوت بود. بر اساس نقل‌هاي تاريخي، حضرت امير(عليه السلام) طبق دستور حضرت رسول(صلي الله عليه و آله)، تمام خسارات را (چه جاني و چه مالي) جبران كرد و رضايت همه را جلب نمود كه اين نوع برخورد، خود نشانگر مسئوليت دولت و حكومت در برابر خطاي كارگزاران حكومت است.
حضرت علي(عليه السلام) در رابطه با آن ماجرا اين‌چنين فرمود:
قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِالله هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله(صلي الله عليه و آله) بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جُذَيْمَةَ فَفَعَلَ مَا فَعَلَ فَصَعِدَ رَسُولُ الله(صلي الله عليه و آله) الْمِنْبَرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ يَا عَلِيُّ فَذَهَبْتُ فَوَدَيْتُهُمْ ثُمَّ نَاشَدْتُهُمْ بِالله هَلْ بَقِيَ شَيْءٌ فَقَالُوا إِذْ نَشَدْتَنَا بِالله فَمِيلَغَةُ كِلَابِنَا وَ عِقَالُ بَعِيرِنَا فَأَعْطَيْتُهُمَا لَهُمْ وَ بَقِيَ مَعِي ذَهَبٌ كَثِيرٌ فَأَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهُ وَ قُلْتُ هَذَا لِذِمَّةِ رَسُولِ الله(صلي الله عليه و آله) وَ لِمَا تَعْلَمُونَ وَ لِمَا لَا تَعْلَمُونَ وَ لِرَوْعَاتِ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله(صلي الله عليه و آله) فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَ الله مَا يَسُرُّنِي يَا عَلِيُّ أَنَّ لِي بِمَا صَنَعْتَ حُمْرَ النَّعَم.[71]
فرمود شما را به خدا قسم مي‌دهم آيا مي‌دانيد كه رسول خدا(صلي الله عليه و آله) خالد بن وليد را ميان قبيله بنى جذيمه فرستاد، پس با آنان كرد آنچه كرد؟ پس رسول خدا(صلي الله عليه و آله) بر فراز منبر رفت و سه بار فرمود: «بار الها من از آنچه خالد كرده است، به سوى تو بيزارى مىجويم!». سپس فرمود: «يا على تو برو!». من رفتم و ديه آنان را پرداخت كردم. سپس آنان را به خدا قسم دادم كه آيا چيزى باقى مانده است؟ گفتند: «چون ما را به خدا قسم دادى، كاسههاى سگان ما و زانوبند شترانمان باقى مانده است». من بهاى آن را نيز پرداخت كردم. باز طلاى بسيارى با من باقى ماند كه همه را به آنان دادم و گفتم: «اين را به خاطر آن مي‌دهم كه ذمه رسول خدا(صلي الله عليه و آله) برى گردد و به خاطر آنچه كه مي‌دانيد و آنچه نمي‌دانيد و به خاطر ترسى كه زنان و كودكان را فرا گرفته است». سپس آمدم به خدمت رسول خدا(صلي الله عليه و آله) و كار خود را گزارش دادم. فرمود: «به خدا قسم اى على! اگر به عوض اين كارى كه كردى شتران سرخ‌مو نصيب من مي‌شد، من اين‌چنين شادمان نمي‌شدم».
در اين ماجرا چنان‌كه اهل سنت نقل كردند و بر اساس ادعاي خود خالد، اين اتفاق به صورت خطا و با برداشت غلط او صورت گرفته و از روي كينه و دشمني نبوده است. شايد برخورد حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) نيز بيانگر همين احتمال باشد؛ چراكه جبران اين خسارت از بيت‌المال، خود دليل بر خطئي بودن اين عمل بوده است.
با توجه به اين ماجرا و نحوه برخورد پيامبر(صلي الله عليه و آله) مي‌توان گفت با اينكه اين عمل از روي خطا و برداشت غلط صورت گرفت، اما پيامبر(صلي الله عليه و آله) دستور به جبران خسارات وارده داد. در حادثه منا نيز كه قصور مأموران دولتي مشهود است، بايد همين حكم را جاري دانست.
4. پرداخت ديه از سوي پيامبر(صلي الله عليه و آله) در ماجراي ماعز
مؤلف كتاب عوالي اللئالي اين را روايت نقل مي‌كند:
أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ الله(صلي الله عليه و آله) بِرَجْمِهِ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَلَحِقَهُ الْقَوْمُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ الله(صلي الله عليه و آله) بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌ حَاضِراً لَمَا ضَلَلْتُمْ وَ فَدَاهُ رَسُولُ الله(صلي الله عليه و آله) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».[72]
بر اساس اين روايت، هنگامي كه حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) دستور به رجم ماعز بن مالك داد، او به هنگام رجم از گودال فرار كرد. اما زبير بن عوام با پرتاب استخوان شتري به سويش، او را مصدوم كرد. پس مردم به او رسيدند و او را كشتند. وقتي حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) را از واقعه مطلع ساختند، ايشان فرمود: «چرا رهايش نكرديد؟ وقتي فرار كرد، ديگر نبايد تعقيبش مي‌كرديد؛ چراكه او خودش اقرار به گناه كرده بود». راوي مي‌گويد: حضرت(صلي الله عليه و آله) فرمود: «چنانچه علي(عليه السلام) در جمع شما حاضر بود، هيچ‌گاه گمراه نمي‌شديد» و ديه‌اش را حضرت(صلي الله عليه و آله) از بيت‌المال پرداخت كرد.
با توجه به اين روايت چون در حكومت حضرت رسول(صلي الله عليه و آله) شخصي به دليل خطاي مسلمانان در اجراي حكم، به ناحق كشته شد، پيامبر(صلي الله عليه و آله) ديه او را از بيت‌المال پرداخت كرد؛ بنابراين در حادثه منا نيز كه عده‌اي از افراد در اثر خطا و بي‌توجهي مأموران دولتي كشته شدند، ديه آنان بايد از بيت‌المال پرداخت شود.
5. پرداخت ديه فوت زن و بچه در اثر ترس از حمله لشكر، از بيت‌المال در جنگ جمل
مرحوم كليني در كتاب اصول كافي روايتي را از سوار از حسن نقل مي‌كند كه ايشان گفت:
إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام) لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ(عليه السلام) وَ أَصْحَابُهُ وَ هِيَ مَطْرُوحَةٌ وَ وَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا لَهُ إِنَّهَا كَانَتْ حُبْلَى فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِيمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِيلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ الْبَاقِيَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.[73]
حسن بن محبوب، از حمّاد بن عيسى، از سوار، از حسن (بصرى) روايت كرد كه گفت: علىّ(عليه السلام) چون طلحه و زبير را شكست داد، سپاه جمل رو به فرار نهاد، و در وسط راه به زنى آبستن برخورد، پس آن زن از مشاهده فراريان، وحشت زده و سراسيمه شد و جنين خود را زنده بيفكند و جنين همچنان دست و پا ميزد تا بمرد و بعد از آن مادر نيز درگذشت. حسن گفت: پس على بن ابى‌طالب(عليه السلام) و يارانش بر آن زن كه با كودكش در راه افتاده بوده، گذشتند. راوى مي‌گويد: عليّ(عليه السلام) مردمان را از كار آن زن باز پرسيد و مردم گفتند: «او آبستن بود و چون جنگ و هزيمت را ديد، ترسيد». امام(عليه السلام) از ايشان پرسيد كه كدام يك زودتر مرد؟» گفتند: «پسرش پيش از خودش جان داد». امام(عليه السلام)، شوهر آن زن را فرا خواند و دو ثلث ديه پسرش را به عنوان ارث به او داد و ثلث ديه را براى مادر درگذشته كودك گذاشت و پس از آن، نصف ديه را كه به عنوان ارث پسر مرده به مادرش رسيده بود، بابت ارث به شوهر آن زن داد و بقيه را به خويشاوندان آن زن سپرد. سپس نصف ديه آن زن در گذشته را كه 2500 درهم بود، بابت ارث به شوهر داد و اين بدان دليل بود كه آن زن به هنگام سقط كودك، فرزند ديگرى نداشت و بقيه ديه زن را به خويشاوندان او داد. حسن (بصرى) گفت: و امام همگى مبلغ ديه را از بيت‌المال بصره پرداخت كرد.
بر اساس اين روايت نيز چون در اثر مبارزه لشكر اسلام با دشمن، به ديگري خسارتي وارد مي‌شد، امام دستور جبران خسارت را مي‌داد؛ بنابراين مي‌توان گفت از آنجا كه مأموران دولت سعودي با كوتاهي موجب قتل عده‌اي از مسلمانان شدند، دولت سعودي بايد خسارات وارده را پرداخت كند.
گفتار چهارم: قلمروي مسئوليت مدني دولت عربستان در فاجعه منا
حال كه روشن شد دولت عربستان در قبال فاجعه منا مسئول است و بايد خسارات ناشي از آن را جبران كند، اين سؤال مطرح مي‌شود كه دامنه مسئوليت دولت عربستان تا كجاست و چه خساراتي را بايد پرداخت كند.
براي خسارت و ضرر، مي‌توان مصاديق گوناگوني يافت؛ وقتي كه جرمي اتفاق مي‌افتد يا يك حادثه ناگهاني موجب ورود زيان بدني به شخص مي‌شود، ممكن است مجني‌عليه يا خانواده و نزديكان او، آسيب‌هاي روحي ببينند. مثل اينكه دختري در اثر پاشيده شدن اسيد بر چهره‌اش، فرصت ازدواج را از دست مي‌دهد و آسيب روحي و رواني مي‌بيند. همچنين ممكن است حين حادثه و وقوع جنايت، درد بكشد و اين درد تا مدت‌ها ادامه يابد و ممكن است در اثر جرمي مثل سرقت مسلحانه در شب، ترس و وحشت، خانواده‌اي را فرا گيرد و مواردي از اين قبيل كه آنها را تحت عنوان خسارت معنوي طبقه‌بندي مي‌كنند.
علاوه بر اين، گاهي خسارت بدني مستلزم هزينه‌هاي سرسام‌آور معالجه است. همچنين ممكن است مجني‌عليه در اثر حادثه و جنايت، توان كاري خويش را از دست بدهد. مثلاً در نتيجه قطع دست، ديگر نتواند سر كار برود و نفقه افراد واجب النفقه خويش را تأمين كند.
بدين ترتيب مصاديق خسارت مازاد بر ديه را مي‌توان به دو قسم ضرر مادي و معنوي تقسيم كرد؛ چنان‌كه ضرر مادي هم به صورت هزينه معالجه و خسارت از كارماندگي تحقق‌پذير است. از آنجا كه هر يك از اين موارد، بحث فقهي جداگانه‌اي را مي‌طلبد و خلط آنها با يكديگر موجب سردرگمي مي‌شود، اين بحث را تحت سه عنوان هزينه علاج، خسارت از كارافتادگي و ضرر معنوي مطرح مي‌كنيم.
1. هزينه علاج
از آنجا كه ديه در مقام جبران همه خسارات است و صرفاً يك نهاد كيفري محض نيست، و همچنين با توجه به اطلاق ادله ديات، چنانچه مبلغ ديه هزينه‌هاي معالجه را كفايت كند، نمي‌توان مبلغي را علاوه بر دريافت ديه، بابت مخارج و هزينه‌هاي درمان مطالبه كرد؛ اما اگر ديه كفاف هزينه‌هاي سرسام‌آور معالجه را نداد، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان هزينه مازاد بر ديه را مطالبه كرد يا خير؟ چه بسا كسي ادعا كند كه اطلاق ادله ديات، بر قواعد عمومي ضمان، مثل قاعده تسبيب و لاضرر حاكم است.
به عبارت ديگر اگر مبلغي علاوه بر ديه مطالبه‌پذير بود، حداقل در يك روايت بيان مي‌شد. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، به چند دليل، استناد به اطلاق ادله ديات ممكن نيست. اولاً اينكه پيشوايان ديني، هميشه به مقتضاي حال سخن مي‌گفتند و پاسخ آنان متناسب با سؤالي بوده است كه از آنان پرسيده مي‌شد و اين گونه نبود كه امام(عليه السلام) در پاسخ به سؤالي در مورد قطع دست، فرضي را كه هزار سال بعد رخ مي‌دهد، مد نظر قرار دهد و اصولاً اين‌گونه پاسخ از روش متعارف به دور است و چه بسا تعجب و تمسخر شنونده را نيز در پي داشته باشد.
ثانياً هزينه معالجه به طور متعارف در زمان نزول آيات و صدور رواياتِ مربوط به ديه، به مراتب كمتر از هزينه معالجه در حال حاضر بوده است؛ اگر امام(عليه السلام) مي‌فرمود: «ديه قطع دست عبارت است از نصف ديه كامل، مگر اينكه 50 شتر، كفاف هزينه علاج ناشي از جراحت را ندهد»، اين سخن چه بسا موجبات تعجب و تمسخر شنوندگان را فراهم مي‌كرد. در نتيجه ادله ديات با توجه به اوضاع و احوال خاص عصر تشريع، قابليت تقييد را ندارد. به ديگر سخن تفاوت زمان ما با زمان پيشوايان معصوم(عليه السلام) اصل عقلايي در مقام بيان بودن را در هم مي‌شكند. امكان استناد به آن را منتفي مي‌سازد. به عبارت ديگر وجود قدر متيقن در مقام تخاطب به گونه‌اي كه باعث انصراف لفظ به قدر متيقن شود، مانع از استدلال و استناد به اطلاق است[74] و در موضوع بحث ما، چنين قدر متيقني در كلام هست؛ زيرا وقتي امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «بر جاني نصف ديه كامل ثابت است»، ذهن مخاطبان به مصاديق رايج منصرف مي‌شود و هرگز تصور نمي‌كنند كه زماني بيايد و مبلغ مقطوع ديه، كفاف هزينه علاج جراحت را ندهد.
بنابراين اكنون كه استناد به اطلاق ادله ديات ممكن نيست، نوبت به عموماتي چون قاعده لاضرر و قاعده تسبيب مي‌رسد؛ زيرا اگر پذيرفتيم كه هزينه معالجه و درمان، عرفاً ضرر و خسارتي است كه بر مجني‌عليه وارد شده و پذيرفتيم كه بايد هرگونه ضرر و خسارت مالي، جبران شود، واردكننده ضرر، موظف خواهد بود خسارت زيانديده را به طور كامل جبران كند و تا جايي كه ممكن است، وضعيت او را به حالت نخستين باز گرداند و از جمله اين خسارات، هزينه معالجه اوست كه بايد پرداخت شود.
ممكن است اشكال شود كه هزينه معالجه، اندازه معيني ندارد؛ چه بسا شخص اقدام به معالجه نكند و جراحات به تدريج بهبود يابد و در مقابل، شخصي ديگر با اقدام به درمان در يك بيمارستان خصوصي، آن هم در خارج از كشور، هزينه هنگفتي را متحمل شود. اين تنوع شيوه‌هاي برخورد با بيماري و چگونگي معالجه، ضمان ناشي از هزينه‌هاي معالجه را دچار ترديد مي‌كند. اما در پاسخ بايد گفت: در اين گونه موارد، قاضي تشخيص مقدار هزينه را به عهده كارشناس مي‌گذارد و كارشناس مربوط، ميزان متعارف را با توجه به اوضاع و احوال، معين مي‌كند.
همچنين ممكن است اشكال شود كه بين هزينه معالجه و عمل زيان‌بار جاني، رابطه سببيت مستقيم وجود ندارد؛ زيرا چه‌بسا مجني‌عليه بتواند بدون اقدام به معالجه، صبر كند تا جراحت، بهبودي يابد. پاسخ اين است كه بحث در جايي است كه ضرورت عرفي به معالجه وجود دارد و در غير اين صورت، فقط مبلغ ديه پرداخت مي‌شود.
2. خسارت از كارافتادگي
گاه وقوع جنايت باعث مي‌شود مجني‌عليه، براي هميشه يا مدتي طولاني، توجه توانايي انجام كار را از دست بدهد و در نتيجه از پرداخت نفقه خانواده خود ناتوان شود. براي پاسخ به مسئله، بايد بين موردي كه مجني‌عليه، كارگر يك كارخانه يا در استخدام ديگري است، با موردي كه اجير ديگران نيست و در قالب شغل آزاد براي خويش كار مي‌كند، تفكيك قائل شد. در مورد نخست، ترديدي نيست كه عامل جنايت، بايد خسارت از كارماندگي مجني‌عليه را بپردازد؛ زيرا پس از انعقاد اجاره، منافع اجير، مال فعلي محسوب و از بين بردن آنها، اتلاف مال، تلقي و ادله تسبيب، شامل آن مي‌شود.
اما اگر زيانديده در اجاره ديگران نيست و به اصطلاح، شغل آزاد دارد، در فقه تحت عنوان «خسارت عدم النفع» از آن بحث مي‌شود و برخي عقيده دارند كه اگرچه از نظر عرفي، بدون ترديد عنوان ضرر بر آن صدق مي‌كند،[75] اما اتلاف مال بر آن صادق نيست؛ بنابراين مشمول قاعده اتلاف و تسبيب نمي‌شود. البته عده‌اي در مسئله «حبس حرّ كسوب» كه انسان آزادي را به زندان مي‌افكنند و او را از اشتغال باز مي‌دارند، به حكم عقلاء، قائل به ضمان شده‌اند[76] كه مي‌توان از اين حكم، تنقيح مناط كرد و گفت: سيره عقلاء بر ضمان در مسئله «حبس حرّ مكسوب»، خصوصيتي نداشته و از اين باب است كه در نظر آنان، هيچ خسارتي نبايد جبران‌نشده باقي بماند؛ بنابراين معيار حكم، محروميت از كار است؛ خواه به دليل وقوع جنايت از سوي عامل زيان باشد و خواه به دليل حبس و زندان بر اثر طرح دعواي واهي نزد حاكم. در نتيجه در ما نحن فيه نيز عامل جنايت، ضامن است.
همچنين از نگاه فقهي، كساني كه دلالت قاعده لاضرر را بر ضمان مالي پذيرفته‌اند، اضرار را سبب جداگانه‌اي براي مسئوليت در كنار اتلاف و تسبيب دانسته‌اند و از آنجا كه بر محروميت از كار، عنوان ضرر صادق است، خسارات از كارافتادگي بايد جبران شود.
3. خسارت معنوي
دسته‌اي ديگر از خسارات ناشي از ايراد جنايت، خسارات معنوي است كه بر قرباني يا مجني‌عليه وارد مي‌شود. مقصود از خسارات معنوي، آسيب‌هاي روحي و رواني، درد و رنج يا زيان به آبروي اشخاص است كه به طور محسوس و مادي در بيرون، احساس يا درك نمي‌شود. همان‌گونه كه در برخي منابع فقهي آمده است، در صدق عنوان «ضرر» و خسارت بر آسيب معنوي، جاي ترديد نيست. چنان‌كه بر اهتمام شارع مقدس نسبت به جلوگيري از زيان‌هاي معنوي، جاي شبهه نيست. قلب مؤمن عرش الهي است. «لايسعني ارضي و لا سمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن».[77] شأن صدور روايت در حديث لاضرر، خسارت معنوي است كه از سوي سمرة بن جندب بر انصاري و خانواده او وارد شده بود. برخورد شديد كيفري در حقوق اسلامي با كسي كه نسبت ناروا به ديگري داده است تا حدودي كه در مبحث قذف بدان اشاره شده، نشانه اهتمام شارع مقدس به حفظ آبروي شهروندان و جلوگيري از ايراد خسارت معنوي يا جبران آن است.
بنابراين در حرمت اضرار معنوي، جاي شك نيست؛ ولي در تقويم و اندازه‌گيري بهاي آن، به صورتي كه امروزه در حقوق غرب مطرح است و به آن عمل مي‌شود، ترديد و تأمل وجود دارد؛ زيرا خسارت معنوي را نمي‌توان با پول اندازه گيري كرد. از طرف ديگر، دامنه خسارت‌ديدگان در خسارت معنوي، نامحدود است. اي بسا رهگذري از ديدن سانحه تصادف، رنج روحي فراوان كشيده، درحالي‌كه هيچ رابطه خويشاوندي با كشته‌شدگان ندارد؛ بنابراين نمي‌توان براي او امكان مطالبه خسارت قائل شد. در نتيجه بر حاكم اسلامي است كه شيوه‌هاي جبران خسارت معنوي و قلمروي آن را مشخص كند تا حريم افراد و حيثيت آنان محفوظ بماند.
نتايج فصل
از آنجا كه حادثه منا در قلمروي حكومتي دولت عربستان رخ دادت و با نگاه خوشبينانه، سهل‌انگاري و عدم برنامه‌ريزي صحيح مسئولان دولت عربستان، موجب بروز اين حادثه دردناك شد، بر اساس ادله مسئوليت مدني دولت، مسئوليت اين حادثه بر عهده دولت عربستان است و بايد خسارات ناشي از آن را بر عهده بگيرد.
علاوه بر اين، برخي ادله فقهي از جمله قاعده طل و روايات و آراي فقهي در خصوص قتيل الزحام، به صراحت بيانگر مسئوليت دولت عربستان در مورد جانباختگان و مصدومان اين حادثه است. همچنين بر اساس روايت اصبغ و برخي احاديث بيانگر سيره عملي پيامبر(صلي الله عليه و آله) و حضرت علي(عليه السلام)، دولت عربستان كه در قلمروي حاكميتي آن اين حادثه دلخراش رخ داده، مسئول جبران خسارات وارده است.
اما در خصوص قلمروي مسئوليت دولت عربستان نسبت به اين حادثه بايد گفت: بدون شك ديه كامل تمامي جانباختگان اين حادثه بايد از سوي دولت عربستان پرداخت شود كه البته به دليل وقوع اين حادثه در ماه حرام، يك سوم مبلغ ديه كامل، به مبلغ ديه اضافه مي‌شود. همچنين در خصوص افرادي كه هزينه درمان آنان بيش از ديه كامل بوده است، با توجه به قاعده تسبيب و لاضرر، بايد هزينه‌هاي درمانيِ متعارفِ مازاد بر ديه، از سوي دولت عربستان پرداخت شود. همچنين چنانچه حوادث منا موجب از كارافتادگي اشخاصي شده باشد، با توجه به ادله فقهي، دولت عربستان در مورد از كارافتادگي اين افراد ضامن است و بايد جبران خسارت كند. در خصوص خسارات معنوي نيز شايسته است به نحوي عمل شود كه از آلام خانواده‌هاي جانباختگان و نيز مصدومان اين حادثه كاسته شود.
[1]. حقوق مدني ضمان قهري- مسئوليت مدني، ناصر كاتوزيان، ص226؛ به اجمال مي‌توان گفت اين دو مصلحت، مبناي مسئوليت شخص نسبت به اعمال ديگران قرار مي‌گيرد:
الف) براي اينكه زيانديده با اعسار يا ورشكستگي مسبب اصلي روبه‌رو نشود و ضرري جبران‌نشده باقي نماند. قانون‌گذار تمام كساني را كه به گونه‌اي در راه ورودِ خسارت دخالت داشته‌اند، مسئول قرار مي‌دهد.
ب) براي اينكه شخص نسبت به رفتار كساني كه با نظارت و هدايت او، به كاري مي‌پردازند يا به حكم قانون به او سپرده شده‌اند، احساس مسئوليت كند و در بازرسي خود اهمال نورزد، گاه قانون او را مسئول كارهاي زيردستان خود مي‌سازد.
[2]. اعطاي اين اقتدار را مي‌توان در برخي از مواد قانونيِ ايران - از جمله ماده 2 قانون كار- مشاهده كرد.
[3]. ماده 1384: «اربابان و متبوعان در انجام وظايفي كه به كاركنان و تابعان خود محول ساخته‌اند، مسئول پرداخت خسارات ناشي از اعمال آنها هستند». به نقل از «نظريه عمومي مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران»، علي‌رضا يزدانيان، مجله حقوقي دادگستري، ش77، ص37.
[4]. ماده 174: «يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته او بسببها».
[5]. ماده 288: «لا يسأل احد عن فعل غيره و مع ذلك فللمحكمة بناء علي طلب المضرور اذا رأت مبرراً ان تلزم باداء الضمان المحكوم به علي من أوقع الضرر:.... ب) من كانت له علي من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته و توجيهه و لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها».
[6]. المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، عادل احمد الطائي، صص8 و9.
[7]. المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، عادل احمد الطائي، صص23و34؛ «... كانت علاقة التبعية هذه شرطاً مهماً لقيام مسئولية الدولة عن اعمال موظفيها و المتبوع عن اعمال تابعه».
[8]. المسئولية التقصيرية و المسئولية العقدية في القانون المدني، أنور العمروسي، ص184؛ «و تقوم علاقة التبعية علي السلطة الفعلية و الرقابة و التوجيه».
[9]. «نظريه عمومي مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران»، ص44.
[10]. مسئوليت مدني، لورراسا ميشل،ترجمه محمد اشتري، صص73و74.
[11]. «مطالعه تطبيقي طرح قاعده مسئوليت مدني ناشي از عمل غير در حقوق ايران و فرانسه»، علي‌رضا يزدانيان، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 42، ش4، صص259-260؛ «منظور از اين قاعده اين نيست كه بدون ضابطه، بتوان مسئوليت خطاي شخصي را بر ديگري تحميل كرد، بلكه اين امر بديهي است كه وقتي شخصي اقتدار بر مواظبت و مراقبت ديگري دارد يا از حق كنترل فعاليت ديگر برخوردار است، بايد مسئوليت اعمال شخص تحت كنترل را نيز متحمل شود».
[12] المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، عادل احمد الطائي، ص36؛ «يستفاد من نص الماده 1184 مدني فرنسي و الماده 174 مدني مصري الماده 288 مدني اردني بأنه لابد ان يكون لمن يتم العمل لحسابه سلطة فعلية في اصدار الاوامر و التعليمات للآخر و بفقدان هذه السلطة تنهار علاقة التبعية فتنهار تبعاً لذلك المسئولية المترتبة عليها».
[13] الوسيط في شرح القانون المدني، عبدالرزاق احمد السنهوري، ج2، ص1016.
[14]. المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، ص37؛ «و متي نشأت هذه السلطة فليس المهم بعدئذ مصدرها... و ليس ضرورياً ان تكون هذه السلطة شرعية...».
[15]. براي مثال سردسته جنايتكاران از نظر حقوقي، بايد پاسخگوي تقصيرهاي ارتكابي پيروانش باشد. ر.ك: مسئوليت مدني، ترجمه محمد اشتري، ص74.
[16]. المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، ص41.
[17]. مثل سربازان ارتش كه به همين دليل (توجيه عام) تابع وزارت دفاع هستند.
[18]. به همين دليل است كه دربان، تابع ساكنان يك مجتمع نيست؛ حتي اگر به خاطر ارائه خدماتش، از آنها دستمزد مي‌گيرد؛ بلكه تابع صاحب مجتمع است و چنانچه دربان، خسارتي به ساكنان يا ديگر افراد وارد سازد يا به دليل كوتاهي او، اموال يكي از ساكنان را سرقت كنند، صاحب مجتمع، مسئول كوتاهي و اهمال دربان است؛ الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1017.
[19]. الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1018.
[20]. همان، ج2، ص1022.
[21] «نظريه عمومي مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران»، ص53.
[22] المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، صص48 و 49؛ «نصت علي هذا الشرط صراحة و بتعابير مختلفة اغلب القوانين المدنية سواء ما تعلق من تلك النصوص بمسئولية الدولة عن اعمال موظفيها بشكل خاص، أم مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بشكل عام، فقد اشترطت ذلك القوانين المدنية العراقي ماده 219... و المصري ماده 174 و السوري ماده 175 و الليبي ماده 177... و اللبناني ماده 127... و التقنيني الالتزامات و العقود التونسي ماده 84 و المغربي ماده 79... و الاردني ماده 288... و لم يرد في الماده 1384 من القانون المدني الفرنسي ما يصرح بضرورة وقوع خطأ من التابع، الا ان الفقه و القضاء مجمعان علي ضرورة توفر هذا الخطأ - انظر مازو و تنك - المطول في المسئولية المشار اليه، ج1، فقره 916، ص995. و قد نص قانون الاجراءات الملكية الانجليزي لسنة 1947 صراحة علي ان التاج يسأل عن الافعال غير المشروعة التي يرتكبها خدمه او موظفوه...».
[23] الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1023؛ «لاتقوم مسئولية المتبوع الا اذا تحققت مسئوليه التابع. فان الاولي فرع عن الثانيه. و حتي تقوم مسئوليه التابع، يجب أن تتوافر بالنسبة اليه أركان المسئولية الثلاثة: الخطأ و الضرر و علاقة السببية».
[24]. مسئوليت مدني، ترجمه محمد اشتري، ص75.
[25]. «نظريه عمومي مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران»، ص53.
[26]. المسئولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها، ص65.
[27]. مسئوليت مدني، ترجمه محمد اشتري، ص76.
[28]. بدين‌گونه كه وظيفه‌اش باعث سهولت ارتكاب جرم شده يا او را در ارتكاب جرم كمك كرده يا فرصت ارتكاب جرم را براي او فراهم كرده است.
[29]. الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1024.
[30]. همان، ص1027.
[31]. حوادث ناشي از كار، حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه، تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به كار است يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه، عهده‌دار انجام مأموريتي است. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه، جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌شود، مشروط به اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت بيمه شده به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد، حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود.
[32]. «هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل، موجب فوت يا صدمه بدني كسي شود، ديه بر عهده بيت‌المال است».
[33]. «نظريه عمومي مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران»، ص54.
[34]. «نظريه عمومي مسئوليت مدني متبوع ناشي از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ايران»، ص55.
[35]. الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1035.
[36]. همان، ص1035.
[37]. الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1037.
[38]. همان، ص1039.
[39]. الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ص1041.
[40]. الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، صص1050 و1051.
[41]. من لا يحضره الفقيه، محمد بن على ابن بابويه، ج4؛ صص100 و 101؛ «وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ7 عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ الله9 لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى
رَسُولِ الله9 فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ7 كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»:
رَسُولِ الله9 فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذاً أَدِي صَاحِبَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهَا قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ الدَّمَ أَنَّهُمْ قَتَلُوا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَى مُدَّعِي الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ فَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّتِي وُجِدَ فِيهِمْ دِيَتَهُ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ7 كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»:
[42]. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، محمد بن الحسن طوسى، ج10؛ ص167؛ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله7 عَنِ الْقَسَامَةِ أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ الله9 لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ الله9 فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله قَتَلَ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِيُقْسِمْ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ...».
[43] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج10، ص232؛ «الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ7 عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِينَ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يُطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
[44]. الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، محمد بن الحسن طوسى، ج3، صص26 و 27؛ «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ قَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً7 كَانَ يَقُولُ لَا يُطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».
[45] محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى، الكافي، ج7، ص295؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ7 عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص354. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ7 فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج7؛ ص355؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله7 قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ7 كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ». همچنين روايات ديگري در كافي و ديگر كتب اربعه و غير آنها وجود دارد كه مي‌توان به آنها رجوع كرد.
[46]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص355.
[47]. همان.
[48]. من لا يحضره الفقيه، محمد بن على ابن بابويه، ج4، ص165.
[49] المغني لابن قدامة، ابن قدامة المقدسي، ج8، ص493.
[50] مصنف عبدالرزاق، أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ج10، ص50.
[51]. همان، ج10، ص51.
[52]. مشكل الآثار للطحاوي، أبوجعفر الطحاوي، ج10، ص189.
[53]. مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبوالحسن الجوهري البغدادي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ج1، ص49.
[54] الاستذكار، أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي، ج8، ص154.
[55]. همان.
[56]. همان.
[57]. همان.
[58] المغني، أبومحمد موفق‌الدين عبدالله بن أحمد بن محمد، (ابن قدامة المقدسي)، ج19، ص335؛ «مصدر الكتاب: موقع الإسلام؛ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي اللَّوْثِ الْمُشْتَرَطِ فِي الْقَسَامَةِ... الثَّالِثُ: أَنْ يَزْدَحِمَ النَّاسُ فِي مَضِيقٍ، فَيُوجَدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ، فَظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ، أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِلَوْثٍ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَنْ مَاتَ بِالزِّحَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِدْيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ؛ فَإِنَّ سَعِيدًا رَوَى فِي «سُنَنِهِ»، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ أَهْلُهُ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ: بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إنْ عَلِمْت قَاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».
[59]. الملخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، ج2، ص518؛ «قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف؛ فإنه تدفع ديته من بيت المال؛ لما روي عن عمر وعلي: أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر، فقال: بينتكم على قاتله. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعط ديته من بيت المال».
[60]. در صورتي كه قاتل او مسلمان باشد، نه اهل ذمه.
[61]. الشرح الكبير على متن المقنع، أبوالفرج شمس‌الدين عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ج9، صص649-650؛ «(مسألة) (ومن لا عاقلة له أو لم يكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه ان كان ذميا) لان بيت المال لا يعقل عنه وان كان مسلما ففيه روايتان (احداهما) يؤدي عنه من بيت المال وهو مذهب الزهري والشافعي لان النبيl ودى الانصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال وروي ان رجلا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله فقال علي لعمر يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرى مسلم فأدى ديته من بيت المال ولان المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عدم عاقلته كعصباته ومواليه».
[62]. مسائل الإمام أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور بن بهرام ابويعقوب المروزي، (الكوسج)، ج7، صص3345-3347؛ «فإن لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه. قال إسحاق: [كما قال] إنما هو على العاقلة، فإن لم يكن له عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلاً، لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة، فديته على بيت المال، لما لا يدرى من قتله؟... روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن وهب بن عقبة العجلي، عن زيد بن مذكور الهمداني أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل عليٌّ ديته في بيت المال... وهذا الأثر يدل على أن من قتل من المسلمين، ولم يعرف له قاتل، وجبت ديته من بيت مال المسلمين حتى لا يهدر دم امرئ مسلم».
[63]. شرح الزركشي، شمس‌الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي ج6، صص136و137؛ «[حكم من وجبت عليه دية ولم تكن له عاقلة] قال: ومن لم تكن له عاقلة أخذت من بيت المال.....هذا هو المشهور من الروايتين لأن النبيl ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر.... ففي الصحيح قال: «فكره رسول اللهl أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة، وفي لفظ: فوداه رسول اللهl من عنده، فبعث إليهم رسول اللهl مائة ناقة حمراء».... و روي أن رجلا قتل في زحام، في زمن عمرl ولم يعرف قاتله، فقال علي لعمرl: يا أمير المؤمنين لا يبطل دم امرئ مسلم، فأدى ديته من
بيت المال».
بيت المال».
[64]. دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح‌الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى، ج3، ص334؛ «(وَإِنْ نَكَلُوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ عَنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ (وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِهِ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (فَدَى الْإِمَامُ الْقَتِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) وَخَلَّى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَدَى الْأَنْصَارِيَّ مِنْ عِنْدَهُ لَمَّا لَمْ تَرْضَ الْأَنْصَارُ بِيَمِينِ الْيَهُودِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ سَبِيلٌ إلَى الثُّبُوتِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُوجِبُ السُّقُوطَ فَوَجَبَ الْغُرْمُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِئَلَّا يَضِيعَ الْمَعْصُومُ هَدَرًا (كَمَيِّتٍ فِي زَحْمَةٍ كَجُمُعَةٍ وَطَوَافٍ) فَيُفْدَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ نَصًّا وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَمِنْهُ مَا رَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي زِحَامِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ أَهْلُهُ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: بَيِّنَتُكُمْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعَطَّلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إنْ عَلِمَتْ قَاتِلَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ».
[65]. الاستذكار، ج2، ص108؛ «إذا نكل أولياء المقتول على الأيمان، وحلف المدعى عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال، حتى لا يضيع دمه. ومثله المقتول في زحام حج، أو مسجد، أو حفل، أو وجد مقتولا ولا يعلم قاتله، ولا تدل القرائن على قاتل. كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم من خزينة الدولة».
[66] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج6؛ ص315؛ من لا يحضره الفقيه، ج3؛ ص7؛ «وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ7 أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص354؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ7 قَالَ: قَضَـى
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ7 أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ7 أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ».
[67]. مقصود، جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانه است.
[68]. ترجمه تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران، ج7، ص303.
[69]. ترجمه تاريخ طبري، ج3، صص1195 و 1196.
[70]. ترجمه مغازى واقدى، دكتر محمود مهدوى دامغانى، ص674.
[71]. الخصال، ج2، ص562؛ احتجاج أمير المؤمنين7 بمثل هذه الخصال على الناس يوم الشورى، ص553.
[72]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، محمد بن زين‌الدين ابن أبي‌جمهور، ج3، ص557.
[73]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص138؛ من لا يحضره الفقيه، ج4، ص308.
[74]. فوائد الاُصول، محمدحسين نائينى، ج2، ص575؛ «إلّا إذا رجع إلى انصراف اللّفظ إلى القدر المتيقّن، أو انصراف اللّفظ عمّا عداه، على اختلاف في كيفيّة الانصراف»؛ منتهى الأصول، حسن بجنوردى، ج2، ص732؛ «إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب فيكون نصّا فيه، فلو كان الدليلان بحسب إطلاقهما أو إطلاق أحدهما متعارضين فلا بدّ من حمل كلاهما أو أحدهما على قدر المتيقّن لرفع التعارض، و هذا فيما إذا كان القدر المتيقّن للمطلق موجبا لانصرافه إليه».
[75]. رسالة في قاعدة نفي الضرر (للخوانساري)، موسى بن محمد نجفى خوانسارى، ص199؛ «بل يعدّ عرفا عدم النّفع بعد تمامية المقتضي له من الضّرر أيضا...».
[76]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، سيد روح الله موسوى خمينى، ج1، ص37؛ «نعم، فرق بينهما في تحقّق الضمان بحبسه؛ فإنّ الظاهر أنّ حبس الحرّ الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء، بخلاف غيره»؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)، سيد ابوالقاسم موسوى خويى، ج2، ص36؛ «نعم إذا كان الحر كسوبا: و له عمل خاص يشتغل به كل يوم- كالبناية و التجارة و الخياطة و غيرها- فان منعه عن ذلك موجب للضمان، للسيرة القطعية العقلائية».
[77]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج4، ص7، 1405ق؛ «وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِ يَقُولُ الله عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَسَعُنِي أَرْضِي وَ لَا سَمَائِي وَ لَكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ».