یادداشت - باز هم توهم در خانه شیشه ای

رئوف پيشدار :‌ وزراي امورخارحه شيخ نشين هايي که شوراي همکاري خليج فارس را تشکيل مي دهند ، در بيانيه پاياني اجلاس خود در رياض در اين هفته ، در دخالتي آشکار در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران بزرگترين و قدرتمند ترين کشور منطقه ، ادعايي از روي توهم در مورد تماميت ارضي اين کشور مطرح کرده اند. اين ادعا متوجه سه جزيره ايراني در خليج فارس مي گردد ، که در طول تاريخ جزء لاينفک سرزمين تاريخي و باستاني ايران بوده است.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امارات عربي از بدو حياتش در ابتداي دهه 70 قرن گذشته ميلادي ، روابط سياسي اش با جمهوري اسلامي ايران را تحت تاثير يک ادعاي بي اساس قرار داده و همين ادعا موجب آن شده است تابه رغم همه اشتراکات و نزديکي ها ، روابط ابوظبي با تهران ، در کمتر مقطعي آنچنان گرم باشد که شايسته دو همسايه است .

امارات عربي که هدايت امور سياسي آن برعهده شيخ نشين ابوظبي است در " سوء تفاهمي " که گرفتار آن شده بر اين مدعاست که سه جزيره ايراني تنب بزرگ ، تنب کوچک و ابوموسي به اين شيح نشين تعلق دارد !! ابوظبي با اين باور سالها کوشيده است تا از مجاري مختلف از کانالها و مجاري شناخته شده بين المللي تا تبليغات فراوان با دلارهاي نفتي ، اين ادعا را پيش ببرد .

ابوظبي در سال 1384 نيز از سفير خود نزد سازمان ملل خواسته بود تا از دبير کل اين سازمان بخواهد به ادعاي آن در خصوص مالکيت سه جزيره ايراني رسيدگي کند و اين ادعا را براي طرح در شوراي امنيت بفرستد که با تشري از سوي ايران آنرا متوقف کرد . در پيش نويس نامه آن وقت سفير ابوظبي به کوفي عنان دبيرکل وقت سازمان ملل ادعا شده بود :" از آنحا که راههاي مسالمت آميز ، مذاکره مستقيم و ارجاع به ديوان بين المللي لاهه به نتيجه اي براي حل اختلاف منجر نشده ، خواهان آن هستيم که شوراي امنيت به اين موضوع رسيدگي کند." بي ..بي.سي 18-02-84

هم در آن نامه ، و هم در ديگر گفته هاي ناشي از توهم !‌ در مورد جزاير ايراني ، چند نکته وجود دارد که مروري بر پرونده ادعاي امارات و نحوه رفتار ايران با آن نشان مي دهد ، قلب واقعيت تاکتيک هميشگي امارات است . پرونده ديپلماسي دو طرف روي موضوع نشان مي دهد اين جمهوري اسلامي ايران بوده است که از ابتدا ابوظبي را به نشستن پشت ميز مذاکره و رفع سوء تفاهم دعوت کرده و بارها وزيران امور خارجه اش را در کمال قدرت براي گفتگو به ابوظبي فرستاده است .و ديوان داوري و راي و نظر آن و يا هر نهاد بين المللي ديگر زماني وجاهت دارد که صلاحيت آن مورد تاييد و پذيرش دعوا باشد.

امير نشين ابوظبي بخوبي مي داند که حتي در صورت ارجاع پرونده مورد ادعا به هر نهادي و حمايت حاميانش بخصوص ايالات متحده آمريکا و انگليس با چه دشواريهايي روبرو خواهد بود. تحت تاثير شرايط بين المللي و حمايت حاميان ممکن است ابوظبي زماني بتواند به خود جرات طرح شکايت بدهند ،‌اما پيش بردن آن به اين سادگي که شيخ ها گمان مي کنند ، نيست . امارات براي اثبات ادعايش بايد مدارک و اسناد و شواهد زيادي ارايه کند که از جمله آنها حتما اسناد و نقشه هاي موسسه جغرافيايي سلطنتي انگليس است که نشان مي دهد ، نه تنها جزاير سه گانه بلکه بسياري از واحدهاي سياسي کنوني منطقه از جمله امارات زماني جز خاک ايران و يا تحت حاکميت و اعمال قدرت آن بوده اند.

بر اساس منشور ملل متحد و اساسنامه نهادهاي حقوقي بين المللي ، اعضاي اين سازمان حق دارند دعواهاي حقوقي را در شوراي امنيت و يا نهادهاي بين المللي ديگر مطرح کنند ولي براي آنکه دعوا را طرح کنند و پذيرفته شود که به آن رسيدگي گردد ، بايد مدارک کافي و مدارکي که حداقل آن گروهي که مي خواهند آنرا مطرح کنند ، قانع سازد که ادعا حداقل در چهارچوبي که قابل قبول باشد ، مطرح شود . امارات اين شيوه را در سال 1971 آزموده است ." شوراي امنيت آن سال "" اصلا "" حاضر نشد ادعاي امارات را از آن رو که فاقد سند و مدرک قابل پذيرش بود ، بپذيرذ و آنرا مورد رسيدگي قرار دهد ." بي.بي.سي 18-02-84 .امارات امروز با اين گمان که شرايط بين المللي به نفع آن است راه رفته را مي خواهد دوباره بيازمايد .روشن است که امارات از سال 1971 تاکنون به دنبال جمع آوري شواهد و مدارکي بوده است که بتواند ادعايش را ثابت کند و در مقابل ايران نيز که از ابتدا دست خالي نبوده ، مدارک انبوهي در اختيار داشته و دارد که نشان دهد ادعاي امارات " يک توهم " بيشتر نيست و نه تنها ابوظبي ، بلکه محرکان برون منطقه اي آن نيز همچنان دچار خطاهايي بزرگ در " تشخيص ديپلماتيک " هستند .

اگر ابوظبي بر اين باور است که " لابي ايران با قدرتهاي بزرگ در 1971 موجب آن شد شوراي امنيت سازمان ملل ادعاي آنرا نپذيرد " بي.بي.سي.18-02-84 و اگر امارات بر اين گمان است که " شرايط بين المللي بويژه با اختلافاتي که بين ايران و آمريکا وجود دارد امروز به نفع آن است " بي.بي.سي 18-02-84 حتما اين را هم مي داند که عوامل متعددي در تصميمات نهادهاي جهاني تاثير گذار هستند که يکي از آنها بازيگران است ، حتي اگر آن بازيگران آمريکا و انگليس باشند .

ابوظبي هنوز مزه بحرانهاي مالي دهه 1990 و بحران جاري اقتصادي را زير زبان خود دارد ، بحراني که در دهه 90 تنها در طول چند روز بزرگترين بانک اين امير نشين را به ورشکستگي کشاند و سهام عمده امير و نفوذ سياسي و اقتصادي او نيز نتوانست جلوي اين ورشکستگي را بگيرد ، بحراني که در دوره کنوني همه مظاهر پيشرفته و توسعه را در اندک زماني از امارات گرفت و آنرا به همان موقعيتي که دو دهه پيش داشت ، ‌نزديک کرد .

مبادلات تجاري رسمي بين ايران و امارات به بيش از 6 ميليارد دلار بالغ مي شود و اگر ارزش تجارتهاي چمداني را به آن بيفزاييم اين حجم حتما رقم قابل ملاحظه اي تکان خواهد خورد . خود همين رقم و انبوه سرمايه هاي ايراني و نيروهاي متخصص و کار ورزيده آن که در امارات بکار گرفته شده و يا بکار مشغولند ، حيات اقتصادي اين امير نشين را تا به آنجا به رابطه با ايران پيوند زده است که عموم کارشناسان اقتصادي معتقدند اگر ايران فقط گوشه چشمي به سرمايه گذاران خود نشان دهد و يا وزارت بازرگاني و گمرکاتش را با بخشنامه اي هدايت کند ، کاملا به خطر خواهد انداخت و فلسفه وجودي بسياري از زير ساختهاي اقتصادي در امارات از بين خواهد رفت .

انتظاري که وجود دارد اين است که دولت امارات براي تقويت همکاريها و همگرايي منطقه اي براي خدمت به منافع کشورها و مردم آن و تحکيم ثبات و امنيت اين منطقه حياتي حرکت کند و از دامن زدن به مسائل تنش زا در شرايطي که منطقه نياز به آرامش و صلح براي توسعه و شکوفايي دارد ، اجتناب ورزد و همانطور که سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران گفت ،‌ بداند :"‌سوء‌تفاهم‎ ‎جزيي که در خصوص ابوموسي ‏وجود دارد از طريق گفت و گو ميان ايران و امارات رفع شدني‎ ‎است و دخالت طرف‌هاي ديگر هيچ کمکي به ‏اين روند نخواهد کرد‎. ‎" در هر حال اين نصيحتي از قديمي هاي است :‌ کسي که درخانه شيشه اي زندگي مي کند ، سنگ نمي اندازد.