یادداشت - ایران و کویت و فصلی نو در روابط
یک نگاه کلی نشان می دهد ، مبادلات منطقه ای در حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر و بخصوص بعد از جنگ دوم خلیج فارس از رونق خاصی برخودار بوده است اما نبود یک بازار مشترک منطقه ای که در آن مقررات ترجیحی و تشویقی حاکم باشد ، موجب گردیده تا ظرفیت ها بخوبی توسط کشورهای منطقه مورد استفاده قرار نگرفته و بخش بزرگی از آن همچنان در دست بازارهای خارج از منطقه باشد.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
رئوف پيشدار : «ناصر المحمد الصباح» نخست وزير كويت براي ديداري رسمي از ايران وارد تهران شده است . آنگونه كه در تعارفات مراسم استقبال گفته شد ، دو كشور بناي بر آن دارند تا مناسبت خود را درهمه ي زمينه ها بويژه اقتصادي ،ارتباطات و نيرو گسترش دهند. تركيب هيات كويتي و قرار داشتن مديركل صندوق رشد اقتصادي عرب و رئيس سازمان هواپيمايي كويت و مسئولاني از سازمان سرمايه گذاري كويت در آن ، يكي از سمت و سوهاي عمده مورد علاقه كويتي ها را در گفت و گوهاي تهران نشان مي دهد . تهران و كويت امكانات ،ظرفيت ها و قابليت هاي بسياري براي همكاري با هم به صورت دوجانبه و چند جانبه در ارتباط با شوراي همكاري خليج فارس و سازمانها و نهادهاي منطقه اي و فرامنطقه اي دار مي باشند. دو كشور عضو سازمان كشورهاي صادركننده نفت "اوپك " هستند و بديهي است كه ديدگاههاي آنها و مواضع شان مي تواند روي بازار تاثير بگذارد.از نگاه تهران آنطور كه سفير" علي جنتي " به روزنامه هاي كويتي درآستانه سفر نخست وزير كويت به تهران گفته است ، "دو كشور نتوانسته اند به دلايلي چند از همه ي ظرفيت ها و قابليت ها براي توسعه مناسبات اقتصادي با هم استفاده كنند." مشكل اخذ رواديد تجاري، مسائل گمركي و " برخي قوانين موجود در دو كشور " كه توضيح بيشتري درباره آنها ارايه نشده ، به اعتقاد سفير از جمله موانع گسترش اين روابط بوده است .
براساس آخرين آمار رسمي اعلام شده، حجم مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كويت در سال گذشته كمتر از 500 ميليون دلار بوده است كه با در نظر گرفتن توانايي و قابليت هاي دو كشور ، تاييدي بر ديده نشدن همه ي ظرفيت ها مي باشد.
ميان ايران و كويت در سالهاي اخير موافقتنامه هاي بسياري درزمينه اقتصادي امضا شده كه از آن جمله مي توان به موافقتنامه هاي صدور گاز ايران به كويت – احداث شبكه فيبر نوري ميان دو كشور – طرح ارتباط قاره اي كه از طريق آن كويت به كشورهاي آسياي مركزي مرتبط مي شود و طرح انتقال آب شيرين از ايران به كويت اشاره كرد.
يك نگاه كلي نشان مي دهد ، مبادلات منطقه اي در حوزه خليج فارس در سالهاي اخير و بخصوص بعد از جنگ دوم خليج فارس از رونق خاصي برخودار بوده است اما نبود يك بازار مشترك منطقه اي كه در آن مقررات ترجيحي و تشويقي حاكم باشد ، موجب گرديده تا ظرفيت ها بخوبي توسط كشورهاي منطقه مورد استفاده قرار نگرفته و بخش بزرگي از آن همچنان در دست بازارهاي خارج از منطقه باشد. تشكيل يك بازار آزاد منطقه اي ميان كشورهاي حوزه خليج فارس چند سالي است كه به صورت جدي از سوي تحليلگران منطقه اي توصيه مي شود ولي سياستمداران هنوز به توافقي درباره آن نرسيده اند .
سفر نخست وزير كويت به تهران در شرايطي صورت مي گيرد كه منطقه دستخوش بحران ناشي از تضعيف امنيت داخلي عراق و پناه گرفتن تروريسم دراين كشور و حضور گسترده نيروهاي برون منطقه اي درمنطقه و خلاء ساختاري براي همكاريهاي دستجمعي امنيتي به عنوان يك ضرورت حياتي است.همكاريهاي امنيتي در منطقه در سالهاي اخير سه سمت عمده ، يكي دو جانبه و دومي چند جانبه منطقه يي و سومي دو و يا چند جانبه با حضور نيروي هاي بيرون از منطقه داشته است كه ضعف در دومي از نگاه تحليگران مسايل استراتژيك در منطقه به همراه عواملي ديگر ، موجب شكننده شدن امنيت در منطقه و كاهش سطح آن شده است و شكل سوم اين همكاريها، حضور هرچه بيشتر نيروهاي بيگانه در منطقه را سبب گرديده كه خود عاملي بالقوه خطرناك و جدي براي امنيت منطقه است . آنچه خلاء آن اينك در همكاريهاي امنيتي منطقه اي بيشتر از هر زماني احساس مي شود ، نبود يك سازمان براي هدايت و تمركز فعاليتهاي كشورهاي منطقه در آن مي باشد كه پيش نياز آن وجود باور لزوم يك واحد امنيتي در راستاي ثبات منطقه اي است. دهشت افكني بلايي است كه كشورهاي منطقه اينك با آن روبرو هستند و اين امر و مبارزه با آن مي تواند به عنوان يك نقطه مشترك براي همكاريهاي چند جانبه در قالب يك سازمان امنيت منطقه اي تلقي شود.