تحلیلی از ایرنا : خدا حافظی نوری المالکی با ائتلاف ملی، چرا؟

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نوري المالکي نخست وزير و دبيرکل حزب الدعوه اسلامي عراق به گمانه زني ها در خصوص بازگشت اين حزب به تشکل ائتلاف ملي عراق پايان بخشيد و به صراحت اعلام کرد که با يک گروه مستقل وارد انتخابات پارلماني آينده مي شود.   

براساس گزارش ها قرار است گروه انتخابي نخست وزير عراق دوشنبه هفته جاري تحت عنوان "ائتلاف حکومت قانون" اعلام موجوديت کند .

احزاب مهم تشکيل دهنده اين تشکل شامل حزب الدعوه نوري المالکي، حزب الدعوه تشکيلات عراق به رهبري "هاشم الموسوي"، جريان وسط به رهبري "موفق الربيعي" مشاور عالي سابق امنيت ملي عراق و گروه مستقل ها به رهبري "شيخ خالد عطيه" نايب رييس مجلس نمايندگان عراق هستند.

البته اظهارات اعضاي حزب الدعوه حاکيست که احتمالا گروه ها و شخصيت هاي ديگري به ائتلاف حکومت قانون بپيوندند که از بارزترين آنها گروه شوراي بيداري الانبار به رهبري "احمد ابوريشه" و همچنين رييس سابق مجلس نمايندگان عراق (محمود المشهداني) است.

اما سوال اين است چرا حزب الدعوه که خود از موسسان اوليه ائتلاف يکپارچه ملي بوده، در آخرين لحظات از اين ائتلاف سياسي جدا شد و ترجيح داد به طور مجزا در انتخابات آينده پارلماني که اوايل سال 2010 برگزار مي شود، شرکت کنند.

اظهار نظرهاي مختلفي در اين خصوص عنوان شده که مهمترين آنها که کمتر به طور واضح در رسانه ها درباره آن سخن گفته اند، اختلافات سياسي شديد بين حزب الدعوه و جريان صدر است.

براساس اظهارات شخصيت هاي نزديک به حزب الدعوه اسلامي عراق، حملات نظامي که دولت نوري المالکي عليه افراد خاطي در تشکل شبه نظامي جيش المهدي وابسته صدري ها در بصره، عماره، کربلا و بغداد در سال 2008 انجام داد از دلايل اصلي اختلاف بين صدري ها و حزب الدعوه است.

طبق شنيده ها، صدري ها بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملي را منوط به اين کرده اند که تحت هيچ شرايطي حزب الدعوه مجددا پست نخست وزيري را به دست نگيرد.

صدري ها مايلند که "ابراهيم الجعفري" رييس جريان اصلاح طلب و عضو سابق حزب الدعوه اسلامي عراق، نامزد آينده پست نخست وزيري باشد.

اما حزب الدعوه اين شرط صدري ها را رد کرده و در مقابل بر افزايش سهميه خود از کرسي هاي پارلمان در انتخابات آينده اصرار مي ورزد.

حزب الدعوه معتقد است که در انتخابات اخير شوراهاي استاني بيش از همه احزاب شيعي (مجلس اعلا، صدري ها، حزب فضيلت، جريان اصلاح طلب) راي به دست آورده و بايد سهميه 50 به علاوه يک از کرسي هاي آينده پارلمان در داخل ائتلاف ملي را داشته باشد.

از طرفي اظهار نظرهاي رسمي اعضاي ائتلاف ملي که در رسانه ها منعکس شده، حاکيست که حزب الدعوه بر انحصار مجدد پست نخست وزيري براي نوري المالکي در انتخابات آينده اصرار دارد اما حزب الدعوه به صراحت چنين شرطي را رد کرده است.

"حسن السنيد" و "علي اديب" دو عضو برجسته حزب الدعوه بارها تاکيد کرده اند که دليل اختلاف نظر اين حزب با ائتلاف ملي، شتابندگي در اعلام موجوديت ائتلاف ملي و همچنين در خواست پاره اي تغيير و تحول در سازو کارهاي داخلي اين ائتلاف در خصوص سهم بندي هاي انتخاباتي بوده است.

در هرحال نوري المالکي ديروز جمعه به صراحت اعلام کرد که با ائتلاف جديد "حکومت قانون" که خود تشکيل داده وارد انتخابات آينده مي شود و از پيوستن هر گروه و تشکل جديد به اين ائتلاف سياسي خود استقبال مي کند.

اين اظهارات درحالي مطرح شد که برخي همچنان معتقدند هنوز فرصت بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملي از دست نرفته است.

اين اميدواري از آنجا ناشي مي شود که همچنان گروه هاي جديدي براي پيوستن به ائتلاف ملي اعلام آمادگي مي کنند که آخرين مورد آن تجمع ائتلاف کردهاي فيلي بوده که امروز شنبه به طور رسمي پيوستن خود را به ائتلاف ملي اعلام کرد.

"جمال بطيخ" رييس فراکسيون گروه سکولار "العراقيه" به رهبري "اياد علاوي" نيز امروز در اظهاراتي که در روزنامه هاي عراق منتشر شده گفته است که مذاکرات بين العراقيه و ائتلاف ملي به منظور پيوستن اين تشکل سياسي به ائتلاف ملي همچنان ادامه دارد.

وي مذاکرات را تاکنون مثبت ارزيابي کرده و پيش بيني کرده است که بعد از تعطيلات عيد فطر موضوع پيوستن العراقيه به ائتلاف ملي به طور رسمي اعلام شود.

همين امر باعث شده که علي اديب عنوان کند که شايد ائتلاف حکومت قانون با ائتلاف ملي يک اتحاد سياسي تشکيل دهد و تحت اين عنوان در انتخابات آينده شرکت کنند.

برخي نيز همانند "علي العلاق" ديگر عضو حزب الدعوه اسلامي عراق گفته اند که حتي اگر قبل از انتخابات پارلماني حزب الدعوه به ائتلاف ملي نيپوندد بعد از انتخابات که ائتلاف هاي جديد سياسي شکل مي گيرد احتمال پيوستن حزب الدعوه به ائتلاف ملي جدي است.

در هرحال کارشناسان شکستن ائتلاف هاي سنتي گذشته و شکل گيري ائتلاف هاي سياسي جديد را نشانه خوبي بر پيشرفت صحيح روند سياسي عراق مي دانند و نه تنها از اين تحولات نگران نيستند بلکه آن را لازمه نضج و بالندگي روند سياسي درعراق مي دانند.