انتزاع سازمان حج از وزارت ارشاد و الحاق به سازمان گردشگری وجاهت قانونی ندارد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی انتزاع سازمان حج وزیارت از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق آن به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را در چند مورد مغایر با قانون اساسی،قوانین جاریه کشور و نیز حدود اختیارات شورای مذکور دانست .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج ، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي مفصل ضمن بررسي مصوبه اخير شوراي عالي اداري داير بر انتزاع سازمان حج وزيارت از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي و الحاق آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در چند مورد مغاير با قانون اساسي ، قوانين جاريه كشور و نيز حدود اختيارات شوراي مذكور و نيز در تعارض با صلاحيت هاي اختصاصي مجلس شوراي اسلامي دانست .
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش جامع ابتدا بر اين نكته تاكيد كرد كه مصوبه مورد اشاره مغاير با اصل 85 قانون اساسي - راجع به ممنوعيت واگذاري اختيار قانونگذاري مجلس به شخص و هياتي ديگر – است و در ادامه گفت : بند "الف " ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه ( راجع به تكليف دولت مبني بر تقديم طرح تشكيلات كلان دستگاه ها و وزارتخانه ها به مجلس ) ، قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ( شناسايي شركت توسعه ايرانگردي وجهانگردي به عنوان تنها سازمان دولت وابسته به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ) ارزيابي مي شود .
گزارش ادامه داد: طبق قانون اساسي و ديگر مفاد نظام حقوقي ، اعطاي شخصيت حقوقي به سازمان هاي دولتي (اعم از وزارتخانه ها ، موسسه دولتي و...) تشكيل ، ادغام و انحلال آنها صرفا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است .
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اين استدلال نتيجه گرفت : شوراي عالي اداري دراين مورد ، وارد حوزه تنقين شده و بدين ترتيب خلاف اصول حقوقي ، قانون اساسي و قوانين عادي عمل كرده است.
اين مركز در ادامه گزارش خود به شرح و بررسي تاريخي و سوابق قانوني اداره امور حج از ابتداي شكل گيري تشكيلاتي براي اداره امور حجاج تا حال حاضر پرداخته و در فصلي نيز ضمن بررسي تفصيلي مصوبه اخير شوراي عالي اداري و تطبيق آن با قانون اساسي ، قانون برنامه چهارم توسعه و قوانين موضوعه ديگر ، و شرح وظايف شوراي عالي اداري و حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني آن و تاكيد روي صلاحيت هاي اختصاصي مجلس شوراي اسلامي نتيجه مي گيرد كه شوراي عالي اداري صلاحيت قانوني لازم را براي اخذ تصميم در مورد انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و الحاق به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي ندارد .
مركز پژوهش هاي مجلس در بخشي از گزارش تفصيلي خود از جمله مي نويسد: يكي از اصول و مباني حقوقي درحوزه حقوق اساسي ، اصل " صلاحيت اختصاصي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين " و نيز اصل " عدم صلاحيت مراجع و نهادهاي حكومتي در حوزه حقوق عمومي " است. اگر در مورد محدوده و قلمرو صلاحيت هاي شوراي عالي اداري و مجلس شوراي اسلامي ، ترديد و ابهام ايجاد شود (يعني طرح اين سوال كه آيا شوراي عالي اداري به عنوان نهادي وابسته به قوه مجريه مي تواند موسسه اي دولتي را كه براساس قانون مصوب شوراي انقلاب و مجلس شوراي اسلامي تعيين وضعيت شده است و تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گرفته ، از تحت حاكميت آن وزارتخانه خارج كند و آن را تحت نظر يك سازمان مستقل دولتی قرار دهد یا آنکه این موضوع در صلاحیت و حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است) ، بايد چنين بيان نمود كه در حوزه حقوق عمومي اصل بر عدم صلاحيت نهادهاي حكومتي است مگر اينكه قوانين به صراحت و شفافيت چنين اختياري را براي نهادهاي ياد شده به رسميت شناخته باشند.
در ادامه گزارش همچنين آمده است : از آثار و تبعات مهم اصل عدم صلاحيت در قلمرو حقوق عمومي ، اصل تفسير يا برداشت مضيق و محدود از مفاد قوانين است ، لذا در صورت وجود ابهام يا اجمال در مفاد قانون ، هرگونه تفسير يا برداشتي از قانون كه به توسعه و گسترش اختيارات و صلاحيت هاي يك قوه در مقابل قوه ديگر منتهي شود وباعث برهم خوردن روابط متقابل قوا با يكديگر شود ، قابل پذيرش نيست .
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درپايان گزارش خود ضمن بررسي همه جانبه موضوع و تطبيق حقوقي آن نتيجه مي گيرد: با توجه به اينكه قانون گذار (شوراي انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي ) جمعا سه نوبت در خصوص وضعيت و ساختار حقوقي سازمان حج و زيارت ،حكم لازم را وضع كرده اند ، لذا مرجع اصلاح اين امر علي القاعده مجلس شوراي اسلامي و نمي توان هيچ مرجع و نهاد ديگري از جمله شوراي عالي اداري را در اين خصوص صالح دانست .
تنها موردي كه قانون گذار اساسي به مجلس شوراي اسلامي صلاحيت تفويض اختيار در خصوص شكل و ساختارسازمان هاي دولتي را داده است ، ذيل اصل 85 قانون اساسي است و در ساير موارد (ازجمله تاسيس ، ادغام ، انحلال ، اصلاح ساختار و تغيير وضعيت حقوقي و نوع و شكل وابستگي و تابعيت به وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي ) مجلس نمي تواند صلاحيت خود را تفويض كند ، زيرا اين امور جزشئون وظايف قانون گذار است و براساس اصل 85 قانون اساسي ، مجلس شوراي اسلامي نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند.
اخبار مرتبط:
واكنش آيت الله ري شهري در خصوص مسائل اخیر سازمان حج و زیارت
آيت‌الله مكارم شيرازي: نمي‌توانيم در مقابل ادغام سازمان حج با ميراث فرهنگي سكوت كنيم
آیت الله نوری همدانی: الحاق سازمان حج به گردشگری برخلاف مرزهای اسلام است
آيت‌الله صافي : سازمان حج بايد هميشه مستقل بماند
پس از تاييد رييس‌جمهور ابلاغ شد؛ مصوبه شوراي عالي اداري براي تقويت اداره امور مربوط به حج و زيارت
خاکسار قهرودي،رئیس سازمان حج و زیارت : نظر، توصيه و ارشادات ولي فقيه براي همه ما فصل الخطاب است
اظهارات خاکسار قهرودي در خصوص مسائل اخير سازمان حج و زيارت
درخواست تجدید نظر درباره ادغام سازمان حج و زیارت
نامه نمایندگان به رئیس جمهور درباره سازمان حج
خبرگزاري ميراث فرهنگي نقطه نظرات خاکسار قهرودي را تحريف کرده است
روابط عمومی سازمان حج و زیارت خبر خبرگزاری میراث فرهنگی را تکذیب کرد