محاکمه زنان درعربستان کمر آل سعود را می شکند
یک فعال سیاسی عربستان سعودی تاکید کرد که محاکمه زنانی که درشهرستان البریده زندانی هستند کمر رژیم حاکم آل سعود را خواهد شکست.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبري به نقل از العالم "شيخ محمد بن سعد ال مفرح "عضو شوراي موسسان حزب امت اسلامي عربستان سعودي گفت : محاكمه اين زنان حكومت را به نابودي مي كشاند و اولين شعله هاي انقلابي است كه مانند آتشفشان منفجر خواهد شد.
وي بدون اشاره به اينكه آيا زنان بازداشتي به حزب اسلامي عربستان وابسته هستند يا خير در باره ادامه فعاليت هاي انقلابي تاكيد كرد: اين همان وعده جوانان است.
وي افزود: به كساني كه به دروغ مي گويند وزير كشور به سنت عمل مي كند ، مي گوييم آيا محاكمه زندانيان بريده سنت است يا اقدام فرعونهايي است كه در كشور طغيان كرده اند؟
نيروهاي امنيتي سعودي شنبه گذشته 18 زن و 10 كودك را كه مقابل شوراي تظلم خواهي در شهر البريده در اعتراض به ادامه بازداشت نزديكان خود تجمع كرده بودند، بازداشت كردند.
مردم عربستان در مناطق " قصيم " و " بعيده " و شرق رياض در محكوميت بازداشت تعدادي از زنان تحصن كننده و معترض به ادامه بازداشت بستگان خود تظاهرات كردند.
سازمان عفو بين‌الملل هم در بيانيه‌اي از مقام هاي عربستان، آزادي 18 زن بازداشت شده را خواستار شد.
درهمين حال حزب اسلامي " الأمه " عربستان ، اقدام نيروهاي سعودي در بازداشت زنان و كودكان را طي تجمع مسالمت آميز در مقابل ديوان دادخواهي شهر" البريده "در استان قصيم محكوم كرد.
اين حزب در بيانيه اي، شاه عربستان و وزير كشور سعودي را مسئول اقدامات سركوبگرانه نيروهاي اين كشور و نقض حقوق بشربه صورت فردي و گروهي دانست.
دربيانيه حزب " الأمه " آمده است " نيروهاي عربستاني در روز 23 ماه صفر 1434 تنها به بازداشت زنان و كودكان هنگام تجمع در مقابل ديوان دادخواهي با هدف مطالبه آزادي اعضاي خانواده خود اكتفا نكردند بلكه آنان را كتك زدند و گروهي از زنان را بدون اطلاع خانواده هايشان از شهر بريده در حدود ۳۳۰ كيلومتري رياض به پايتخت منتقل كردند؛ كه اين اقدام كاملا" با آيين نامه اقدامات كيفري كه نظام آل سعود و نيروهاي سعودي به آن استناد مي كنند ، مغاير بوده و با محكوميت گسترده مردمي مواجه شده است.
دراين بيانيه آمده است " برگزاري تجمع و راهپيمايي و برخي مطالبات ديگر، حقي مشروع و قانوني مردم است ، به ويژه اينكه آنان اين اقدام را با هدف رفع ظلم از خود و خانواده هايشان انجام دهند ، در شرايطي كه هيچ اقدام يا جنايتي مرتكب نشده اند.
حزب الامه عربستان درهمچنين اعلام كرد " اقدام مسئولان سعودي در زنداني كردن زنان و مردان و بازجويي از آنان ، جنايتي بزرگ است كه مسئوليت اداري و كيفري آن در ابتدا متوجه " عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود " به عنوان تنها مرجع قواي سه گانه ، دوم محمد بن نايف وزير كشور به عنوان تنها مرجع بازداشت افراد و سوم محمد العبدالله رئيس مركز بازجويي و دادستاني كل به علت سوء استفاده از قدرت است.