هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به صعود بیکاری در عربستان
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد عربستان سعودی ممکن است نتواند مشاغل بخش خصوصی مورد نیاز برای جمعیت رو به رشدش را ایجاد کند که به بیکاری بالاتر منجر خواهد شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از ايسنا، دولت عربستان ميزان اشتغال اندك شهروندان اين كشور را به عنوان يك چالش استراتژيك بلندمدت شناخته است بويژه پس از اينكه با بهار عربي در كشورهاي همسايه‌اش روبرو شد.
نارضايتي عمومي نسبت به بيكاري يكي از عوامل شكل‌گيري انقلاب‌هاي معروف به بهار عربي شناخته شده است.
عربستان كه بزرگ‌ترين صادركننده نفت جهان است، در آموزش و زيرساخت سرمايه‌گذاري كرده و سهميه سخت‌گيرانه‌اي براي شمار شهروندان سعودي و اتباع خارجي حاضر در بخش خصوصي تعيين كرده است. بيش از ۹ ميليون تبعه خارجي در عربستان كار مي‌كنند و پولي كه به خانه مي‌فرستند، منبع درآمد مهمي براي كشورهايي مانند يمن، هند، پاكستان و فيليپين است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصادي عربستان، بيشتر اين اتباع خارجي در بخش خصوصي شامل خرده فروشي و ساخت و ساز كار مي‌كنند كه ممكن است شهروندان سعودي علاقه‌اي به اين مشاغل نداشته يا فاقد مهارت لازم براي آنها باشند. شمار زيادي از جوانان سعودي ظرف يك دهه آينده وارد بازار كار مي‌شوند و ايجاد مشاغل لازم براي آنها در بخش خصوصي، چالش پيش روي اين كشور خواهد بود.
در ادامه اين گزارش صندوق بين‌المللي پول خاطرنشان كرده: تاريخ نشان مي‌دهد بخش خصوصي ممكن است نتواند تمامي جويندگان كار را جذب كند. در حاليكه ميزان كلي اشتغال در اين كشور در فاصله سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به ميزان ۸. ۵ درصد رشد كرده اما اشتغال در ميان شهروندان سعودي تنها ۴. ۶ درصد رشد داشته است.
صندوق بين‌المللي پول همچنين عربستان را به رسيدگي به مشكل بيكاري بالا در ميان جوانان و زنان تحصيل‌كرده كه نسبت به كشورهاي ديگر با درآمدهاي مشابه بالاتر است، فراخواند. نرخ بيكاري شهروندان سعودي در حال حاضر ۱۲ درصد است اما اين نرخ براي جوانان ۳۰ درصد و براي زنان ۳۵ درصد است.
آمار بانك مركزي عربستان از سال ۲۰۱۱ نشان داده كه از هر ۱۰ سعودي، ۹ نفر در بخش دولتي اشتغال دارند كه متكي به درآمدهاي نفتي است. صندوق بين‌المللي پول به عربستان توصيه كرد كاهش اتكا به مشاعل بخش دولتي را در اولويت قرار دهد كه به معني لزوم افزايش توان رقابت و مهارت شهروندان سعودي خواهد بود.
بر اساس گزارش رويترز، صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي عربستان را چهار درصد در سال ۲۰۱۳ و ۴. ۴ درصد در سال ۲۰۱۴ پيش بيني كرده كه پايين‌تر از نرخ مورد پيش‌بيني دولت اين كشور است.