برداشت غلط وهّابیّت از مفهوم بدعت
وهابیون چه برداشتى از واژه بدعت دارند که منشاء اختلاف آنان با دیگر مسلمانان شده است؟
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، بدعت واژه اى است كه وهّابيان در فهم معنى آن گرفتار اشتباه عظيمى شده اند. قرآن مجيد در مذمّت و نكوهش مسأله رهبانيّت در آيه 27 سوره حديد مى فرمايد: «وَ رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا»; (و رهبانيّتى را كه بدعت گذارده بودند، ما بر آنها مقرّر نداشته بوديم... ولى آنها حقّ آن را نيز رعايت نكردند...).
هر گاه «استثنا» را در آيه متّصل بدانيم ـ آن گونه كه ظاهر آيه است ـ مفهوم آيه همان است كه در بالا آمد يعنى مسيحيان نوعى رهبانيّت و ترك دنيا را ابداع كرده بودند كه از سوى خداوند مقرّر نشده بود، در عين حال همان را هم رعايت نكردند كه شرح آن خواهد آمد.
و اگر استثنا را منقطع بدانيم، مفهوم آيه اين است كه ما «رهبانيّت» را به آنها دستور نداده بوديم (بلكه بدعتى بود از ناحيه آنها)، ما به آنها ابتغاء مرضاة الله (جلب خشنودى خدا) را توصيه كرده بوديم كه آن را رعايت نكردند.
به هر حال، اين آيه از اين بدعت مذمّت مى كند، بدعتى كه به گفته مورّخان، چند قرن بعد از حضرت مسيح(عليه السلام) بر اثر بعضى از حوادث تاريخى كه منجر به شكست مسيحيان شد و گروهى متوارى بيابان ها و كوه ها شدند و به زندگى در انزوا پناه بردند، به وجود آمد و به تدريج رهبانيّت به صورت يك برنامه دينى درآمد. نخست مردان تارك دنيا (راهبان) راهى «ديرها» شدند، سپس زنان تارك دنيا (راهبه ها) به آنها پيوستند و ديرنشينى آغاز شد.
و از جمله سنّت هاى غلط كه همراه با رهبانيّت در ميان راهبان و راهبه ها شكل گرفت، مسأله ترك ازدواج به طور مطلق بود كه امرى بر خلاف سنّت الهى و طبيعت بشرى است و سرچشمه مفاسد بى شمارى شد.
مورّخ مشهور غربى «ويل دورانت» در تاريخ معروف خود، بحث مشروحى درباره رهبانان دارد كه قابل توجّه است. او در ضمن اعتراف مى كند كه پيوستن راهبه ها (زنان تارك دنيا) از قرن چهارم ميلادى شروع شد و روز به روز كار رهبانيّت بالا گرفت و در قرن دهم ميلادى به اوج خود رسيد.(1)
گرچه راهبان و راهبه ها در طول تاريخ اقدام به خدمات اجتماعى مختلفى كردند، ولى مفاسد اجتماعى و اخلاقى ناشى از آن بيشتر بود و بهتر است از ذكر آنها كه در كتب مورّخين مسيحى به آن اشاره شده، صرف نظر كنيم. آرى، نتيجه بدعت ها غالباً همين گونه است.
به هر حال، اضافه بر آيه مزبور، روايات فروانى در نكوهش بدعت، در منابع اسلامى وارد شده است. از جمله حديث نبوى معروف «كُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ» مى باشد! كه در كتب بسيارى از جمله «مسند احمد» و «مستدرك الصحيحين» و «سنن بيهقى» و «المعجم الاوسط طبرانى» و «سنن ابن ماجه» نقل شده است.(2)
وهّابيون تندرو با مشاهده اين گونه احاديث، بى آن كه در معنى «بدعت» دقّت كنند، نخست با هر پديده جديدى به مخالفت برخاستند، تا آنجا كه دو چرخه را مركب شيطان خواندند و با نصب خطوط تلفنى به مخالفت برخاستند، و چون ديدند دنيا به سرعت به سوى صنعتى شدن پيش مى رود سرانجام در برابر پديده هاى صنعتى غرب تسليم شدند، نه فقط تسليم شدند بلكه غرق در آن شدند، و امروز كه به عربستان سعودى مسافرت مى كنيم، مى بينيم انواع اتومبيل هاى آخرين سيستم، وسائل مدرن تهويه، جالب ترين وسائل منزل و حتّى انواع سوپر ماركت ها و خوراك هاى غربى همه جا را پر كرده، و صغير و كبير و عالم و جاهل از آن استفاده مى كنند.
در اين هنگام، مخالفت با اين «بدعت ها»! را رها كرده، تنها به مخالفت با بدعت هايى كه از نظر آنان آب و رنگ مذهبى داشت به مخالفت برخاستند، مانند بناى بر قبور، مراسم بزرگداشت ميلاد پيامبر و بزرگان دينى، مراسم عزادارى بر شهيدان و امثال اين ها، هر كس به سراغ اين امور برود، او را بدعت گذار و مستحقّ همه گونه ملامت و سرزنش مى بينند.
امّا به راستى بدعت چيست و در چه موارد حرام است؟ به شرح زير توجّه فرماييد:
«بدعت» در لغت به معنى هرگونه نوآورى خوب يا بد است و در اصطلاح فقها «ادخال ما ليس من الدين فى الدين» است.
آرى، هر گاه چيزى را كه جزء دين نيست در دين وارد كنيم، و آن را به عنوان دستور الهى بشمريم، بدعت گذارده ايم.
و اين به دو گونه انجام مى شود، واجبى را حرام و حرامى را واجب، ممنوعى را مباح و مباحى را ممنوع سازيم.
مثلا بگوييم در نظام بانكدارى امروز، رباخوارى قابل اجتناب نيست، بنابراين پذيرفته است، يا بگوييم حجاب مربوط به زمانى بوده كه بشر تمدّن امروز را نداشته ولى امروز كشف حجاب مانعى ندارد، و انواع و اقسام بهانه جويى هايى كه حلال را با آن حرام و حرام را حلال مى كنند، همه اين موارد، مصداق بارز بدعت است.
و گاه مى شود امورى را كه در دستورات دينى و در كتاب و سنّت وارد نشده جزء دين بشمريم، مثلا مراسم سوگوارى براى اموات را در سوّم و هفتم و چهلم كه يك امر عرفى است، جزء دستورات اسلام بدانيم و يا جشن و شادمانى در اعياد اسلامى را واجب شرعى بشمريم و امثال اين ها.
به عبارت روشن تر، نوآورى ها سه گونه است:
1ـ نوآورى در امور صد درصد عرفى كه هيچ ارتباطى به مسائل شرع ندارد، مانند نوآورى هاى مربوط به صنايع و اختراعات و علوم طبيعى كه در زمان حيات و عصر پيامبر اسلام و ساير پيشوايان معصوم نيز بوده است، زيرا قافله علوم و اختراعات هيچ گاه متوقّف نمى شود، اين گونه بدعت ها جزء بدعت هاى مفيد و سازنده است، زيرا همه عقلاى جهان از هر پديده مفيدى ـ بدون تعصّب ـ استقبال مى كردند، از هر قوم و ملّتى كه بوده باشد.
2ـ نوآورى هاى عرفى پيرامون موضوعات شرعى، بى آن كه نسبت به شرع داده شود، مثل بناى مساجد با كيفيّت خاص، گلدسته ها، محراب ها، كاشى كارى ها، كتيبه ها، استفاده از بلندگو براى اذان و صدها از اين قبيل.
به يقين هيچ يك از اين ها در عصر پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) نبود، آيا هيچ كس مى گويد اين ها بدعت و حرام است، در حالى كه تمام مساجد مسلمين حتّى در عربستان سعودى و مراكز وهّابيّت و مسجد پيامبر(صلى الله عليه وآله) پر از اين هاست.
همچنين تغييرات زيادى كه در مسجدالحرام صورت گرفته است، كه هيچ شباهتى با زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ندارد، و از آن مهم تر ساختن طبقه دوّم براى محلّ سعى صفا و مروه، و تغيير عجيبى كه اخيراً در جمرات ايجاد كردند وانتقال قربانگاه ها به خارج منى و امثال اين ها.
اين نوآورى ها امورى است عرفى، در كنار مسائل شرعى براى سهولت در كار يا رفع مشكلات و خطرها و هيچ كس آن را به عنوان يك دستور خاصّ شرعى نمى شناسد و بدعت نمى داند.
تشكيل جلسات مسابقه قرائت قرآن وانتخاب بهترين قاريان و حافظان و مفسّران قرآن مجيد.
به يقين هيچ يك از اين ها در عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نبوده، اين ها نوآورى هايى است كه براى پيشرفت مقاصد و اهداف دينى در نظر گرفته مى شود، بى آن كه بگوييم جزء دين است.
همچنين احترام به اموات از طريق تشكيل مجالس بزرگداشت در مقاطع زمانى خاص.
تشكيل همايش ها و كنگره هاى مذهبى و جلسات نكوداشت براى بزرگان دين.
جشن هاى تولّد براى پيشوايان دين.
مجالس سوگوارى براى شهادت يا رحلت آنان.
و امور ديگرى از اين قبيل كه سبب عظمت اسلام و مسلمين و كنار زدن پرده هاى غفلت و بى خبرى و موجب معرفت و شناخت بيشتر آنان مى گردد.
ما در محيط خود بارها تجربه كرده ايم كه اين گونه برنامه هاى عرفى كه در حاشيه مسائل مذهبى انجام مى گيرد، موجى از آگاهى و بيدارى در همه، به خصوص نسل جوان، بر مى انگيزد و سبب حركت آنها به سوى معارف قرآنى و اسلامى و اهتمام به امور دينى مى شود و به يقين تعطيل اين برنامه ها خسارت عظيمى بر مسلمين وارد مى كند.
به هر حال، اين ها يك سلسله امور عرفى است كه هيچ كس هنگام انجام اين امور نمى گويد خداوند يا رسول خدا چنين دستورى را داده است و به تعبير ديگر چيزى را كه جزء دين نيست جزء آن نمى كند.
بنابراين، هرگز نمى توان نام بدعت بر آن گذارد و به عنوان «كُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ» آن را نوعى گمراهى دانست.
3- نوع ديگرى وجود دارد كه همان بدعت حرام است كه در آغاز به آن اشاره شد : حريم دين را شكستن و قانونى بر ضدّ قوانين دينى وضع كردن يا قانونى بر آن افزودن يا قانونى را كم كردن بى آن كه دليلى در شرع بر آن وجود داشته باشد.
ولى تندروان وهّابى به خاطر ضعف اطّلاعات آنها نسبت به فقه اسلامى و علم اصول ميان اين سه نوع نوآورى نتوانسته اند فرق بگذارند و گرفتار اشتباه سختى شده اند، و برادران مسلمان خود را با اندك چيزى متّهم به «بدعت» مى كنند، همان گونه كه به سادگى آنها را متّهم به «شرك» مى نمايند.
اين گفتار را با سخنى از عالم فقيد يوسف بن علوى مالكى از مدّرسان معروف مسجدالحرام پايان مى دهيم.
او در كتاب «مفاهيم يجب أن تصحّح» در بحث بدعت تحت عنوان «بدعت خوب و بد» سخنى دارد كه خلاصه اش چنين است:
بعضى از فرومايگان جاهل و متعصّب و تنگ نظر كه خود را بى جهت به «سلف صالح» منتسب مى كنند، با هر امر تازه اى به مبارزه برمى خيزند و هر اختراع مفيدى را به عنوان اين كه بدعت است و هر بدعتى ضلالت است، نفى مى كنند بى آن كه ميان بدعت ها و نوآورى ها فرق بگذارند و بدعت نيك را از بد بشناسند.
اين فرق گذارى چيزى است كه عقل سليم و فكر روشن آن را تأكيد مى كنند و جمعى از بزرگان علم اصول همچون «نووى» و «سيوطى» و «ابن حجر» و «ابن حزم» بر آن صحّه نهاده اند.
هر گاه احاديث نبوى كه يكديگر را تفسير مى كنند، در كنار هم بگذاريم و يكجا مورد مطالعه قرار دهيم، همين مطلب را مى رساند.
از جمله حديث «كُلُّ بِدْعَة ضَلاَلَةٌ» است كه ناظر به بدعت هاى بدى است كه داخل در تحت هيچ اصلى از اصول شرع نمى باشد.
سپس مى افزايد: بدعت به معنى لغوى (يعنى نوآورى) حرام نيست، آن چه حرام و ضلالت است، بدعت به معنى شرعى است و آن «چيزى را بر امر دين افزودن و به آن رنگ و صبغه شريعت دادن است» كه به عنوان يك امر شرعى منسوب به صاحب شريعت مورد قبول و تبعيّت واقع شود.
امّا بدعت دنيوى، يعنى انواع نوآورى هاى مربوط به امور دنيا، هرگز ممنوع نيست.
بنابراين، تقسيم بدعت به دو قسم خوب و بد، ناظر به معنى لغوى آن است، امّا بدعت شرعى تنها يك نوع دارد كه حرام است و اگر مخالفان اين تقسيم، مفهوم «مَقْسم» را مى دانستند، قطعاً با آن به مخالفت بر نمى خاستند و مى دانستند كه نزاع در الفاظ مى كنند.
آرى ; در ميان بدعت هاى دنيوى، امورى بسيار مفيد يافت مى شود كه بايد به استقبال آن رفت و امورى نيز وجود دارد كه جز شرّ و فساد نيست.(3) (اشاره به بعضى بى بند و بارى هاى اجتماعى است). (4)
پي نوشت:
(1). تاريخ ويل دورانت، جلد 13، صفحه 443.
(2). مسند احمد، جلد 4، صفحه 126 ; مستدرك، جلد 1، صفحه 97; سنن بيهقى، جلد 10، صفحه 114 ; سنن ابن ماجه، جلد 1، صفحه 16 و معجم طبرانى، جلد 1، صفحه 28.
(3). مفاهيم يجب أن تصحّح، صفحه 102 به بعد.
(4). گرد آوري از كتاب: وهّابيّت بر سر دو راهى، حضرت آيت الله مكارم شيرازي، ص 99.