فرمان جدید ملک عبدالله در محکومیت تروریست
پادشاه عربستان با صدور فرمانی تهدید کرده است که هر فردی در اقدامات جنگ طلبانه در خارج از عربستان شرکت کند یا به جریانها یا گروههای دینی و فکری افراطی وابسته باشد، به زندان افکنده می‌شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج به نقل از خبرگزاري رسمي عربستان، پادشاه عربستان با صدور فرماني تهديد كرده است كه هر كس در اقدامات جنگ طلبانه در خارج از عربستان از جمله سوريه شركت كند يا به جريانها يا گروههاي ديني و فكري افراطي وابسته باشد، به زندان افكنده خواهد شد.
فرمان پادشاه عربستان در حالي صادر شده است كه طي روزهاي گذشته بسياري از رسانه‌هاي رسمي عربستان و به ويژه مقامات مذهبي اين كشور در مقابل مبلغان وهابي كه به صدور فتاواي به اصطلاح جهاد در سوريه دست مي‌زنند و جوانان عربستان را به بهانه رفتن به بهشت، فريب مي‌دهند تا به سوريه رفته و به گروههاي تروريستي بپيوندند، موضعگيري كرده و به صراحت گفته‌اند كه اين افراد حق ندارند فتواي جهاد صادر كنند و فقط ملك عبدالله حق چنين كاري را دارد.
تروريستهاي اعزامي از عربستان نه تنها در سوريه بلكه در عراق و كشورهاي ديگر هم به ارتكاب جنايتهاي وحشيانه عليه مردم بي‌گناه به ويژه شيعيان به جرم دوستي اهل بيت (ع) و مخالفت با افكار افراطي و انحرافي وهابيون دست مي‌زنند تا جايي كه نوري المالكي نخست وزير عراق به صراحت عربستان را حامي اصلي تروريسم در عراق و منطقه دانسته و از اين كشور خواسته است به حمايتهاي خود از تروريستها پايان دهد.
در اين زمينه عياض السلمي از مسئولان دانشگاه محمد بن سعود گفته است كه تصميم ملك عبدالله مانع شركت جوانان در اقدامات جنگ طلبانه خارج از عربستان خواهد شد.
به گفته وي، براساس فرمان پادشاه عربستان، خروج از عربستان براي جنگ بدون اذن شاه و تاييد و حمايت از هر حزب يا گروه تروريستي با مال يا حرف يا توجيه اقدامات آنها يا تحريك براي پيوستن به اين گروهها، جرم خواهد بود و اين افراد مجازات خواهند شد.
اين در حالي است كه برخي مقامات رژيم حاكم بر عربستان و در راس آنها بندر بن سلطان رئيس سازمان ا طلاعات اين رژيم شخصا بر تشكيل و آموزش گروههاي تروريستي در منطقه به ويژه در سوريه نظارت دارد و حمايتهاي تسليحاتي و مالي سعودي از اين گروهها ادامه داشته و سفير سعودي در لندن هم به صراحت از گروههاي مسلح در سوريه حمايت كرده است.
اما بايد ديد با فرمان جديد شاه عربستان، آيا تغييري در سياستهاي حاكمان اين كشور در حمايت از تروريسم و گروههاي افراطي خطرناك رخ خواهد داد يا خير؟
در فرمان ملك عبدالله آمده است: ما عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، پادشاه عربستان سعودي با تكيه بر مقاصد و اهداف شريعت اسلامي در حفظ دين، امنيت، وحدت امت و دور كردن آن از تفرقه و درگيري و نزاع با توجه به كلام الهي «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» و اين سخن الهي «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» و سخنان رسول اكرم (ص) و با توجه به قواعد شرع در ايجاد تضمين‌هاي لازم براي حفظ كيان دولت در برابر هرگونه تجاوز از شيوه‌هاي قانوني موجود در عربستان به وظيفه خود در دفع بهانه‌هاي هدف قرار دادن شيوه‌هاي شرعي ما و در برابر شيوه‌هاي وارداتي كه از ضوابط آزادي تجاوز مي‌كند و منجر به اقدامات عملي مي‌شود و امنيت و ثبات و آرامش عمومي را هدف قرار داده و به جايگاه عربستان در سطح عربي و اسلامي و بين‌المللي و روابط با كشورهاي ديگر خدشه وارد مي‌كند و از جمله سبب مي‌شود رهبران آن مورد هجمه قرار گيرند، عمل خواهيم كرد.
براساس فرمان ملك عبدالله، هرگونه همبستگي و حمايت از گروههاي افراطي و تروريستي داخلي يا منطقه‌اي يا بين‌المللي يا تاييد شيوه و رويكرد آنها يا حمايت مالي يا معنوي از آنها يا تحريك و تشويق و تبليغ براي آنها به هر شيوه‌اي جرم تلقي شده و شركت كنندگان در جنگ در خارج از عربستان از جمله در سوريه و وابستگان به جريانها يا گروههاي افراطي به ۳ تا ۲۰ سال زندان روبرو خواهند شد.
اين فرمان افسران نيروهاي نظامي عربستان را هم كه در اقدامات جنگ طلبانه خارج از عربستان مانند سوريه شركت مي‌كنند بي‌نصيب نگذاشته و آنها را به مجازات حبس از پنج تا ۳۰ سال محكوم كرده است.
گفتني است، ملك عبدالله دستور تشكيل كميته‌اي با شركت برخي دستگاهها از جمله وزارت كشور و وزارت امور خارجه عربستان را صادر كرده و به آنها ماموريت داده است تا فهرست دوره‌اي از جريانها و گروههاي مورد اشاره را آماده كنند.