رهبر معظم انقلاب:
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در واقع الگویی بومی و علمی، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي صبح امروز (سه‌شنبه) در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاههاي مختلف، فعالان اقتصادي و مديران مراكز «علمي، رسانه اي، نظارتي»، با تبيين «مؤلفه‌هاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، عوامل و انگيزه‌هاي تدوين اين سياستها و الزامات و انتظاراتي كه در اين زمينه از مسئولين وجود دارد» تأكيد كردند: «عزم جدي مسئولان»، «تبديل سياستها به برنامه‌هاي زمان بندي شده اجرايي»، «نظارت دقيق»، «رفع موانع حضور فعالان و مردم در عرصه اقتصادي» و «گفتمان سازي»، اين امكان را فراهم مي‌كند كه ثمرات شيرين و ملموس اين الگوي بومي و علمي، در مدت مناسب در زندگي مردم جلوه گر شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ابتداي سخنان خود، هدف از برگزاري جلسه اي با چنين تركيبي از مسئولان نظام را ايجاد زمينه همدلي و هم فكري براي اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، شتاب بخشيدن به پيشرفت كشور و حركت در مسير تحقق آرمانهاي بلند نظام اسلامي دانستند.
ايشان با اشاره به ابلاغ سياستهاي مختلف و متنوع در سالهاي قبل، خاطرنشان كردند: هدف از ابلاغ اين سياستها، ارائه نقشه راه در هر بخش بود اما در موضوع سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، هدف از ابلاغ آن، تنها ارائه نقشه راه نيست بلكه ارائه شاخص‌هاي لازم و صحيح براي پيمودن راه نيز مد نظر بوده است.
رهبر انقلاب اسلامي تأكيد كردند: مجموعه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، در واقع الگويي بومي و علمي، برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي و متناسب با وضعيت امروز و فرداي كشور است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي خاطرنشان كردند: سياستهاي اقتصاد مقاومتي، فقط براي شرايط كنوني نيست بلكه يك تدبير بلندمدت براي اقتصاد كشور و رسيدن به اهداف بلند اقتصاديِ نظام اسلامي است.
ايشان با اشاره به پويايي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي گفتند: اين سياستها قابل تكميل و انطباق با شرايط گوناگون است و عملاً اقتصاد كشور را به حالت انعطاف پذيري مي‌رساند و شكنندگي اقتصاد در شرايط مختلف را برطرف مي‌كند.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: يكي ديگر از ويژگيهاي مهم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، وفاق همه قوا و دستگاههاي مختلف درباره آن است زيرا اين الگو با تلاش و همفكري افراد صاحب نظر، و بحث و بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه رؤساي سه قوه و مسئولان مختلف حضور دارند، تدوين شده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، سياستهاي اقتصاد مقاومتي را مجموعه اي دقيق و مستحكم خواندند و افزودند: گرايش به اقتصاد مقاومتي فقط مخصوص كشور ايران نيست و در سالهاي اخير با توجه به بحران اقتصادي جهاني، بسياري از كشورها با توجه به شرايط و ساختارهاي دروني خود به دنبال مقاوم سازي اقتصاد هستند.
ايشان تأكيد كردند: البته نياز ما به اقتصاد مقاومتي بيش از كشورهاي ديگر است زيرا از يك طرف كشور ما همچون كشورهاي ديگر مرتبط با اقتصاد جهاني و مصمم به ادامه اين ارتباط است و طبيعتاً از مسائل اقتصادي جهان متأثر خواهد بود و از طرف ديگر نظام اسلامي، به دليل استقلال خواهي و عزت مداري و تأكيد بر تحت تأثير قرار نگرفتن از سياستهاي قدرتهاي جهاني، مورد تهاجم، سوء نيت و اخلال گري است.
رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: براساس اين مباني و دلائل منطقي، بايد پايه‌هاي اقتصادي كشور را مستحكم و مقاوم سازي كنيم و نگذاريم حوادث و تكانه‌هاي اجتناب ناپذير و همچنين سوءنيت‌ها و اخلال گري‌هاي قدرتها، اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار دهد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بعد از بيان جايگاه و اهميت سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين دلايل و مباني عقلانيِ مقاوم سازي اقتصاد كشور، ويژگيها و مؤلفه‌هاي دهگانه اقتصاد مقاومتي را تبيين كردند.
اولين مؤلفه، ايجاد تحرك و پويايي در اقتصاد كشور و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي بود.
رهبر انقلاب اسلامي در اين خصوص گفتند: با اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، شاخص هايي همچون رشد اقتصادي، توليد ملي، عدالت اجتماعي، اشتغال، تورم و رفاه عمومي بهبود خواهد يافت و رونق اقتصادي بوجود خواهد آمد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در خصوص اين مؤلفه يك نكته را متذكر شدند و تأكيد كردند: عدالت اجتماعي، مهمترين شاخص، در ميان اين شاخص‌ها است زيرا نظام اسلامي رونق اقتصادي بدون عدالت اجتماعي را قبول ندارد و در هرگونه پيشرفت اقتصادي كشور، بايد وضع طبقات محروم به معني واقعي كلمه، بهبود يابد.
ايشان، توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا را دومين ويژگي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي برشمردند و افزودند: تكانه‌هاي اقتصادي دنيا، بلاياي طبيعي و تكانه‌هاي تخاصمي همچون تحريم‌ها از جمله اين عوامل تهديد زاست.
رهبر انقلاب اسلامي، سومين مؤلفه سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را، تكيه بر ظرفيتهاي داخلي بيان و خاطرنشان كردند: اين ظرفيت‌ها شامل ظرفيتهاي گسترده علمي، انساني، طبيعي، مالي، جغرافيايي و اقليمي است كه بايد براي اجراي سياستها، بر آنها تكيه شود.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به يك نكته مهم هم اشاره كردند و گفتند: تكيه بر ظرفيتهاي داخلي به معناي چشم بستن بر امكانات كشورهاي ديگر نيست بلكه نظام اسلامي در كنار اتكاء به داشته‌هاي داخلي، از امكانات ديگر كشورها نيز استفاده حداكثري خواهد كرد.
ايشان در بيان چهارمين مؤلفه، به رويكرد جهادي اشاره كردند و افزودند: اجراي اين سياستها، با حركت عادي و احياناً خواب آلوده و بدون حساسيت امكان پذير نيست و نيازمند برنامه ريزي، حركت علمي، همت و مديريت جهادي است.
رهبر انقلاب اسلامي گفتند: خوشبختانه، رئيس جمهور محترم در جلسه اخير سران سه قوه، با قاطعيت اعلام كرد كه همه مسئولان اجرايي مرتبط با اين سياستها، به حركت و همت جهادي مصمم هستند.
مردم محوري، پنجمين مؤلفه اي بود كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به آن اشاره كردند و افزودند: براساس معارف اسلامي و ديني و همچنين براساس تجربيات ۳۵ سال اخير، در هر عرصه اي كه مردم وارد ميدان شوند، عنايت و پشتيباني الهي نيز همراه مي‌شود و كارها به پيش خواهد رفت.
ايشان خاطرنشان كردند: تاكنون در عرصه‌هاي اقتصادي، كمتر به حضور و امكانات مردم بها داده شده است، در حاليكه بايد زمينه استفاده از توان نيروهاي بي پايان مردمي اعم از فعالان اقتصادي، كارآفرينان، مبتكران، صاحبان سرمايه و افراد صاحب مهارت فراهم و از آنان حمايت شود و مسئوليت عمده در اين خصوص برعهده دولت است.
رهبر انقلاب اسلامي، هدف از ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴، در چند سال قبل را استفاده از ظرفيت‌ها و امكانات مردمي در اقتصاد كشور دانستند و گفتند: متأسفانه حق اين سياستها، ادا نشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، تأمين امنيت اقلام راهبردي و اساسي بويژه غذا و دارو و خودكفايي در اين اقلام را ششمن مؤلفه سياستهاي اقتصاد مقاومتي برشمردند و درخصوص هفتمين مؤلفه افزودند: كاهش وابستگي به درآمد فروش نفت يكي از ويژگيهاي اصلي اين سياستها است.
رهبر انقلاب اسلامي، از اصلاح الگوي مصرف به عنوان هشتمين مؤلفه نام بردند و خاطرنشان كردند: خطاب اصلي من در اين موضوع متوجه مسئولان است كه بايد در درجه اول در حوزه مأموريتي خود، از اسراف و ريخت و پاش بطور جدي پرهيز و در درجه بعد، اين موضوع را در زندگي‌هاي شخصي خود رعايت كنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر اينكه پايبندي مسئولان به پرهيز از ريخت و پاش، موجب تسري اين روحيه به جامعه خواهد شد، افزودند: منظور از اصلاح الگوي مصرف، سخت گيري و زندگي رياضتي نيست بلكه هدف، مصرف براساس الگويي عاقلانه، مدبرانه، صحيح و اسلامي است.
ايشان با اشاره به شبهاتي كه برخي افراد درباره اقتصاد مقاومتي مطرح مي‌كنند افزودند: اقتصاد مقاومتي برعكس اين شبهات، به رفاه و بهبود زندگي عموم مردم و بويژه طبقات ضعيف منجر خواهد شد.
فسادستيزي نهمين مؤلفه اي بود كه رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره و تأكيد كردند: لازمه فعاليت سالم و پرتحرك اقتصادي، امنيت است و لازمه امنيت اقتصادي نيز، برخورد با مفسدان اقتصادي و افرادي است كه قانون را دور مي‌زنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شفاف سازي را شرط اصلي مقابله با فساد اقتصادي دانستند و افزودند: بايد فضاي رقابتي و با ثبات اقتصادي بوجود آيد زيرا در چنين فضاي سالمي، فعال اقتصادي احساس امنيت خواهد كرد ضمن اينكه در چنين شرايطي، كسب ثروت با ابتكار و پشتكار، مباح و مورد تأييد نظام است.
ايشان با اشاره به اعلام آمادگي سه قوه براي مقابله با فساد اقتصادي، تأكيد كردند: در اين موضوع، گفتنِ صرف كافي نيست، و همه مسئولان اجرايي، قضايي و قوه مقننه در اين خصوص مسئول هستند.
دانش محوري، آخرين مؤلفه اي بود كه رهبر انقلاب اسلامي به آن اشاره كردند و گفتند: امروز شرايط كشور از لحاظ پيشرفتهاي علمي به گونه اي است كه مي‌توانيم رسيدن به اقتصاد دانش بنيان را با بلندپروازي، جزو اهداف خود قرار دهيم.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: اقتصاد دانش بنيان از مهمترين زيرساخت‌هاي اقتصادي هر كشور است و اگر اين موضوع مورد توجه جدي قرار گيرد، قطعاً چرخه علم تا ثروت تكميل خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي بخش دوم سخنان خود را با اين سؤال مطرح در جامعه آغاز كردند: آيا سياستهاي اقتصاد مقاومتي، حركتي مقطعي است كه تحت فشار تحريم‌ها شكل گرفته است؟ پاسخ قاطعانه ايشان به اين سؤال پاسخي كاملاً منفي بود.
رهبر انقلاب تأكيد كردند: اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه سياستي مقطعي نيست بلكه تدبيري راهبردي است كه براي همه دورانها - چه تحريم باشد و چه نباشد - مفيد و راهگشا و پيش برنده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تشريح علل و انگيزه تدوين و ابلاغ سياستهاي مقاومت اقتصادي به بيان چهار عامل اصلي پرداختند: ظرفيتهاي فراوان مادي و معنوي كشور، حل مشكلات مزمن و ديرپاي اقتصادي، مقابله با تحريم‌ها و كاهش كامل تأثيرپذيري اقتصاد كشور از بحرانهاي اقتصاد جهاني.
ايشان درخصوص نكته اول افزودند: ظرفيتهاي عالي انساني، سرمايه‌هاي «معدني، طبيعي و صنعتي» و نيز موقعيت ممتاز جغرافيايي كشور انگيزه اي قوي براي طراحي الگوي پيشتاز اقتصادي يعني اقتصاد مقاومتي بوده است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تشريح دومين انگيزه ابلاغ سياستهاي مقاومت اقتصادي به ضرورت حل مشكلات موجود تكيه كردند.
ايشان افزودند: مشكلات مزمن و ديرپايي همچون تورم، بيكاري، وابستگي به نفت، واردات بي رويه، معيوب بودن برخي ساختارها، پايين بودن بهره وري و الگوي ناصحيح مصرف، جز با يك حركت برنامه ريزي شده براي مقاوم سازي اقتصاد برطرف نمي‌شود.
رهبر انقلاب، مقابله با جنگ تمام عيار اقتصادي دشمنان را از ديگر عوامل تدوين سياستهاي اقتصاد مقاومتي بيان كردند و افزودند: تحريم‌ها قبل از موضوع انرژي هسته اي نيز وجود داشته و اگر مذاكرات هم انشاءالله به نقطه حل برسد وجود خواهد داشت چرا كه هسته اي و حقوق بشر و مسائل ديگر بهانه اي بيش نيست و زورگويان جهاني از استقلال طلبي و الگو شدن ملت ايران در هراسند.
ايشان افزودند: براي علاج قطعي فشارهاي اقتصادي دشمنان، بايد به گونه اي اقتصاد خود را قوي و مستحكم كنيم كه آنها از تأثيرگذاري فشارهاي خود مأيوس شوند كه اين هدف با اجراي سياستهاي ابلاغ شده محقق خواهد شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، چهارمين عامل تدوين سياستهاي مقاوم سازي اقتصاد كشور را ضرورت كاهش تأثيرپذيري از بحرانهاي جهاني خواندند و گفتند: اين عوامل چهارگانه باعث شد طراحي مدل اقتصاد مقاومتي در دستور كار نظام قرار گيرد.
سومين بخش سخنان رهبر انقلاب در جمع صدها نفر از مسئولان سه قوه و فعالان «اقتصادي، اجتماعي و رسانه اي»، به بيان الزامات و انتظارات اختصاص داشت.
ايشان عزم راسخ و جدي مسئولان سه قوه و بويژه قوه مجريه را عاملي بسيار مهم براي مقاوم سازي اقتصاد خواندند و افزودند: صرف مطرح شدن سياستهاي اقتصاد مقاومتي، مشكلي را حل نمي‌كند بلكه عزم و تلاش مسئولان همه بخشهاي مرتبط با اين سياستها، زمينه ساز تحقق اهداف اعلام شده خواهد بود.
رهبر انقلاب، ورود به ميدان عمل را دومين انتظار خود از مسئولان برشمردند و خاطرنشان كردند: اين طرح و سياستهاي كلي بايد به برنامه‌هاي گوناگون اجرايي تبديل شود تا حماسه اقتصادي، واقعاً بوجود آيد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به نامگذاري سال جاري به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي افزودند: حماسه سياسي خوشبختانه محقق شد اما حماسه اقتصادي متأسفانه به تأخير افتاد كه اميدواريم اين موضوع در پرتو سياستهاي ابلاغ شده، در سال ۹۳ با جديت كامل پيگيري شود.
رهبر انقلاب تدوين، برنامه‌هاي زمان بندي شده را سومين ضرورت دانستند و تأكيد كردند: بايد سهم هر قوه و همچنين سهم هر دستگاه در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، بطور دقيق مشخص شود.
ايشان افزودند: لازم است برنامه‌هاي اجرايي شفاف و با شاخص‌هاي زماني، تدوين گردد تا پيگيري پيشرفت كارها امكان پذير شود.
اقدام سران سه قوه در تهيه ساز و كار هماهنگي دستگاهها و نيز نظارت در همه سطوح، چهارمين و پنجمين ضرورتي بود كه رهبر انقلاب بر آنها تأكيد كردند.
ايشان افزودند: مجمع تشخيص مصلحت نيز موظف است به مسئوليت نظارتي كه به آن محول شده بطور كامل عمل كند.
برطرف كردن موانع «قانوني، اجرايي، حقوقي و قضايي» از سر راه اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، ششمين وظيفه اي بود كه رهبر انقلاب متوجه سران قوا دانستند.
ايشان تأكيد كردند: بايد موانع مزاحم برداشته شود تا فعالان اقتصادي، كارآفرينان، مبتكران و دانشمندان، با آرامش به اين ميدان روي آورند و احساس كنند با موانع غيرمعقول روبرو نيستند.
رهبر انقلاب، گفتمان سازي و ارائه تصويري درست از اقتصاد مقاومتي را وظيفه صدا و سيما، رسانه ها، مسئولان، دلسوزان و صاحبان فكر و انديشه خواندند و خاطرنشان كردند: دستگاههاي تبليغاتي مخالفِ پيشرفت ايران، تلاش مي‌كنند با ايجاد شبهه و اشكال تراشي، سياستهاي ابلاغ شده را بي اهميت جلوه دهند اما اگر تصوير درستي از اين حركت بزرگ و پيشتازانه ارائه شود و گفتمان سازي صورت گيرد، مردم به آن معتقد مي‌شوند و از مسئولان مطالبه مي‌كنند كه در اين صورت كارها به پيش خواهد رفت.
رهبر انقلاب اسلامي در بيان آخرين انتظار خود از مسئولان موضوع پايش و اطلاع رساني دقيق را مطرح كردند.
ايشان افزودند: بايد مركزي قوي و بينا براي رصد و پايش دقيق فعاليتها وجود داشته باشد.
گردآوري و پردازش اطلاعات، استنتاج، تعيين شاخص براي هر بخش و اطلاع رساني به مردم از جمله وظايفي بود كه ايشان براي اين مركز برشمردند.
رهبر انقلاب سخنانشان را با اين جملات به پايان بردند: انشاءالله كار بزرگي كه شروع شده است با توكل به خدا و شتاب مناسب پيش مي‌رود و مردم ثمرات شيرين آن را در همين دولت خواهند چشيد.
در اين ديدار علاوه بر وزيران و مسئولان دستگاههاي مختلف اجرايي، شماري از مسئولان مجلس و قوه قضاييه، فعالان اقتصادي، مجامع صنفي، مديران مراكز گوناگون «اقتصادي نظارتي و علمي»، استانداران، نمايندگان ولي فقيه در استانها، مديران حوزه‌هاي علميه، مسئولان و مديران رسانه ملي و برخي رسانه ها، فرماندهان نظامي و انتظامي و مديران شهري حضور داشتند.