بخش 1
پیش‌درآمد
ازدواج موقّت
در آينة قرآن و سنّت
رحيم پارسا
پيش‌درآمد
ازدواج در اسلام به دو شكل انجام مي‌‌گيرد:
1. ازدواج دائم (ازدواج پايدار و هميشگي)؛
2. ازدواج غير دائم (موقّت).
ازدواج غير دائم آن است كه زن و مرد مي‌پذيرند براي مدت معلومي و با مهرية مشخصي، به همسري يكديگر در‌آيند. زن و مرد مي‌توانند عقد را خود بخوانند يا اينكه به وكيل يا وليّ خود بسپارند، به شرطي كه از لحاظ نسب و حسب، شيرخوارگي، سبب، عدّه و شوهر داشتن، مانعي وجود نداشته باشد.
همچنين در اين نوع ازدواج، با پايان يافتن مدّت و يا بخشيدن مدّت باقي مانده از طرف مرد، خود به خود زن از مرد جدا مي‌شود و ديگر نيازي به طلاق نيست و زن نيز پس از جدايي، در صورتي كه نزديكي صورت گرفته باشد و يا به سنّ يائسگي نرسيده باشد، به اندازة دو حيض عده نگه مي‌دارد؛ به شرطي كه حيض ببيند و اگر حيض نبيند، 45 روز عدّه نگه مي‌دارد.
احكام بچه‌اي كه از ازدواج غير دائم به دنيا
مي‌آيد، مانند كودكي است كه از ازدواج دائم به دنيا آمده است.
با توجه به اين مطلب، ازدواج غير دائم، در بسياري از شرايط، با ازدواج دائم همسان و مشترك است؛ از قبيل:
1. اجراي صيغة عقد؛
2. وجوب اذن ولي، در صورتي كه دوشيزه باشد؛
3. تعيين مهريه؛
4. حرمت‌هايي كه از عقد حاصل مي‌شود؛
5. عدم جواز ازدواج، با دو خواهر در يك زمان؛
6. وجوب نفقة فرزند بر پدر؛
7. نداشتن شرط سنّي در عقد و توجه داشتن به سنّ جواز در نزديكي؛
8. هم كفو بودن از جهت اسلام و كفر و غيره؛
9. نگه داشتن عدّه پس از جدايي، در مواقعي كه لازم است؛
10. ملحق بودن فرزند به پدر؛
11. ثابت بودنِ حقِّ حضانت مادر؛
12. حاصل شدن محرميت از طريق عقد؛
13. وجوب تمكين زن و عدم جواز ترك مقاربت، بيش از چهار ماه.
اين دو نكاح، تنها در سه مورد با هم تفاوت دارند:
1. با تمام شدن مدت ازدواج غير دائم، زن و مرد از هم جدا مي‌شوند و نيازي به طلاق نيست.
2. زن در ازدواج غير دائم، ارث نمي‌برد.
3. پرداخت نفقه، واجب نيست.
پس «ازدواج غير دائم» (متعه) آن است كه زني خود را به ازدواج مردي درمي‌آورد، با مهر معيّني و براي مدّت معلومي و با عقد نكاحي كه تمام شرايط صحّت عقد را دارا باشد و صيغه‌اش را پس از توافق و رضايت بر سر مهر و مدّت مي‌خوانند. در اين عقد مانند ساير عقود، وكيل‌گرفتن با تمام شروط عقد جايز است و بدين سان زن و مرد، همسر شرعي يكديگر مي‌شوند تا وقتي كه مدّت تعيين شده به پايان برسد.
اين ازدواج، مشروع و قانوني بوده و در صدر اسلام مسلمانان به آن عمل مي‌كردند و بر شرعي بودن آن دلايل فراواني در قرآن، سنّت و عمل صحابه وجود دارد.
پيش از بيان مستندات قرآني و روايي ازدواج غير دائم، شايسته است ديدگاه دانشمند عالي مقام اسلام، آيت‌الله شهيد مرتضي مطهري را ذكر كنيم. ايشان مي‌نويسد:
«يكي از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفري اين است كه ازدواج به دو نحو مي‌تواند صورت بگيرد: دائم و موقّت. ازدواج دائم و موقّت در پاره‌اي از آثار، با هم يكي هستند و در قسمتي با هم اختلاف دارند. آنچه در درجة اوّل، اين دو را از هم متمايز مي‌كند، يكي اين است كه زن و مرد
تصميم مي‌گيرند به طور موقّت باهم ازدواج كنند و پس از پايان مدت، اگر مايل بودند تمديد كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا شوند.
ديگر اينكه از لحاظ شرايط، آزادي بيشتري دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مي‌بندند؛ مثلاً در ازدواج دائم خواه ناخواه، مرد بايد عهده‌دار مخارج روزانه، لباس، مسكن و احتياجات ديگر زن (از قبيل دارو و طبيب) بشود؛ ولي در ازدواج موقّت بستگي دارد به قرارداد آزادي كه ميان طرفين منعقد مي‌گردد. ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمّل اين مخارج بشود، يا زن نخواهد از پول مرد استفاده نمايد.
در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه، بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند؛ اما در ازدواج موقّت بسته به قراردادي است كه ميان آنها منعقد مي‌گردد.
در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مي‌برند؛ اما در ازدواج موقّت چنين نيست.
پس تفاوت اصلي و جوهري ازدواج موقت با ازدواج دائم، در اين است كه ازدواج موقّت از لحاظ حدود و قيود «آزاد» است؛ يعني، وابسته به اراده و قرارداد طرفين است. حتّي موقّت بودن آن نيز در حقيقت نوعي آزادي به طرفين مي‌بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
در ازدواج دائم، هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگري حق ندارند از بچه‌دار شدن و توليد
نسل جلوگيري كنند؛ ولي در ازدواج موقّت جلب رضايت طرفين ضرورت ندارد. در حقيقت اين نيز، نوعي آزادي ديگر است كه به زوجين داده شده است.
اثري كه از اين ازدواج توليد مي‌شود، يعني، فرزندي كه به وجود مي‌آيد، با فرزند ناشي از ازدواج دائم، هيچ‌گونه تفاوتي ندارد. مهر هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقّت؛ با اين تفاوت كه در ازدواج موقّت، عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم، عقد باطل نيست [و] مهرالمثل تعيين مي‌شود.
همان طوري كه در عقد دائم، مادر و دختر زوجه، بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مي‌گردند، در عقد منقطع نيز چنين است و همان طوري كه خواستگاري كردن زوجة دائم بر ديگران حرام است، خواستگاري زوجة موقّت نيز بر ديگران حرام است [و] همان‌طوري كه زنا با زوجة دائم غير، موجب حرمت ابدي مي‌شود، زنا با زوجة موقّت نيز موجب حرمت ابدي مي‌شود. همان طوري كه زوجة دائم بعد از طلاق، مدّتي بايد عدّه نگه دارد، زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن، بايد عدّه نگه دارد؛ با اين تفاوت كه عدّة زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عدّه زن غير دائم دو نوبت يا 45 روز... .
اين است آن چيزي كه به نام ازدواج موقّت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدني ما نيز عين آن را بيان كرده است. بديهي است كه ما طرفدار اين قانون و با اين خصوصيات هستيم؛
اما اينكه مردمان ما به نام اين قانون سوء‌استفاده‌هايي كرده و مي‌‌كنند، ربطي به قانون ندارد. لغو اين قانون جلوي سوء استفاده‌ها را نمي‌گيرد؛ بلكه شكل آنها را عوض مي‌كند. به علاوه صدها مفاسدي كه از خود لغو قانون بر مي‌خيزد.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: حقوق زن در اسلام، صص 48 و 49 (انتشارات صدرا، چاپ 35).