بخش 3
بخش دوم: ازدواج غیر دائم در آینة دیدگاه‌ها دیدگاه‌ها و اختلاف‌ها اخبار تحریم متعه بررسی روایات نسخ حکم ازدواج موقّت استدلال به قرآن دو پاسخ دیگر به ادعای نسخ الف: : تعدد نسخ‌ها در روایات مختلف ب: عدم استناد عمر به نسخ آیة متعه تحریم از سوی عموم مسلمانان تحریم متعه از سوی خلیفة دوم پیشینه و علت نهی عمر نقد و بررسی 1. مخالفت عدة کثیری از اصحاب و تابعین 2. سیاسی بودن حکم 3. مخالفت با نصوص معتبر 4. عدم استناد عمر به ادلة شرعی 5. تحریم فقط باید به دستور خدا باشد 6. لزوم مراجعه به اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله وسلّم ) 7. اجتهاد شخصی
بخش دوم: ازدواج غير دائم در آينة ديدگاه‌ها
(بــررسي دلايــل منكـران)
ديدگاه‌ها و اختلاف‌ها
يكي از موارد اختلافي بين فريقين، مسألة «ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مي‌دانند؛ اما در مكتب اهل بيت (هم)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتي ازنصوص ديني و تاريخي نقل مي‌كنند و چون پايبند اصلي به نام «تحريم متعه» هستند، سعي در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روي حقايق گذاشته وحتّي روايات معتبر در منابع روايي خود را به كناري نهند!!
اصولاً انصاف علمي و باور داشت تحقيقي و موشكافانه از هر مسأله‌اي، منجر به زدودن برداشت‌هاي شخصي و تصحيح اعتقادات و ياحداقل احتياط در بيان حكم آن است. به خصوص آنكه در بعضي موارد، طرف مقابل با انواع تهمت‌ها و دشنام‌ها، مورد خطاب قرار داده مي‌شود و به رغم وجود نص شرعي در تأييد آن، طرفداران آن، به عنوان مخالفان شريعت و سنّت
نبوي معرّفي مي‌گردند!! اين طرز تلقّي در مورد ازدواج موقّت، به روشني ديده مي‌شود و كتاب‌هاي مربوطه آكنده از تهمت، دشنام گويي و ادلة ضعيفي است كه گويا در برابر يك عمل انجام شده (تحريم خليفة دوم) به هر صورت ممكن، بايد دليل تراشيد و در توجيه آن كوشيد.
اين مسأله در بعضي از ديدگاه‌هاي سياسي اهل سنّت نيز وجود دارد؛ به طوري كه فرضية «مقدّم بودن عمل بر تئوري» شكل گرفته است.
به عنوان مثال، چون اهل سنّت در برابر شكل‌گيري خلافت به صورت‌هاي مختلف قرار گرفتند (انتخاب ابوبكر در سقيفه، انتخاب عمر توسط شخص ابوبكر و انتخاب عثمان توسط شورا و...) سعي در توجيه كسب قدرت بر آمده و راه‌هاي مختلفي را براي شرعي جلوه دادن آن شمارش كرده‌اند (اجماع، غلبه، شوراي حلّ و عقد، نصّ خليفة قبلي و...)! اين نشان مي‌دهد كه ادله و توضيحات آنها، پس از تحقّق عمل كسب خلافت بوده و نصي شرعي بر آن وجود ندارد. ازدواج موقّت نيز چنين است و چون از سوي خليفة دوم حكم «تحريم متعه» و نهي شديد از آن صادر شده (بدون زمينه و پشتوانة روايي و قرآني)؛ نوشته‌ها و استنادات آنها در تأييد اين حكم و اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن بوده است.
وگرنه دليلي ندارد كه براي يك حكم روشن
فقهي (در صورتي كه در زمان خود رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حكم نهي آن وجود داشته)؛ اين همه ادلة متفاوت و گاهي متناقض و اين همه توجيهات ساده و غير علمي ارائه شود!! به هر حال در اينجا به نقل و بررسي اين ديدگاه‌ها و ادله مي‌پردازيم.
بعضي از موارد مخالفت منكران با ازدواج غير دائم عبارت است از:
1. ازدواج موقّت، هرگز از طرف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مجاز شناخته نشده است!
2. نكاح متعه، فقط براي سه روز از طرف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مجاز شناخته شده است.
3. بخشي از آيات قرآن، حكم بر ممنوعيت ازدواج موقت داده است.
4. ممنوعيت نكاح متعه از طرف پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در روز خيبر اعلام شده است.
5. فقهاي اسلام، ازدواج غير دائم را ممنوع اعلام كرده‌اند.
6. پايه و اساس ممنوعيت متعه، حكم عمر مي‌باشد.
7. عقد ازدواج، با شرط زمان (محدوديت زماني) باطل است و...
در اينجا بخشي از ادلة ياد شده، نقد و بررسي مي‌شود:
1
اخبار تحريم متعه
اين احاديث از قول اصحابي چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتّي از حضرت علي (ع) نقل شده و بيانگر تحريم متعه است!( 1 )
اين در حالي است كه پيش‌تر، روايات معتبر از بيشتر افراد ياد شده، در مشروع و حلال بودن ازدواج موقّت، نقل گرديد. به همين جهت بايد اين احاديث به دقّت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و سره از ناسره تشخيص داده شود.
جالب‌تر آنكه برخي از نويسندگان اهل سنّت در جهت نفي اسناد تحريم به عمر بن خطاب (كه يك نظر شخصي است)، با تمام توان در صدد اسناد حرمت به خود رسول معظم اسلام (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هستند و مي‌گويند كه اين اتهامي بيش نيست كه شيعه حكم تحريم را به عمربن خطاب نسبت مي‌دهد؛ در حالي كه پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) آن را تحريم كرده بود!! چنان كه يكي از نويسندگان مي‌گويد: «... زَعَم الكاتب، ان حجّة اهل السنة في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 . ر.ك: بداية المجتهد، ج 2، ص 58؛ المبسوط، ج 5، ص 152.
تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها ولم يتوقّف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الي ثاني الخلفاء الراشدين اشرنا قبل صفحات ان رسول‌الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هو الّذي حرّم المتعة».(1)
ابتدا نمونه‌هايي از روايات تحريم در اينجا بيان مي‌گردد:
1. از امام علي (ع) نقل شده است: «انّ النبي نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر...»؛( 2 ) «پيامبر اكرم در جنگ خيبر از متعه نهي فرمود».
2. از ابن عباس نقل شده است: «انّه قال في المتعة هو حرام كالميتة و الدم ولحم الخنزير»؛( 3 ) «وي در باب متعه مي‌گويد: آن حرام است، مانند خوردن گوشت مرده و خون و گوشت خوك».
3. ربيع بن سبرة الجُهني از پدرش (سبره) نقل كرده است: «انّه مع رسول الله فقال يا ايّها النّاس انّي قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرّم ذلك الي يوم القيامة»( 4 )؛ «رسول خدا فرموده است: من به شما در تمتّع از زنان اجازه داده بودم؛ ولي خدا تا روز قيامت آن را حرام نمود...».
از همين سبره چندين روايت در مورد تحريم متعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . عبدالله محمد الغريب، وجاء دورالمجوس، ص 135.
2 . صحيح مسلم (باب نكاح)، ج 2، ص 1027.
3 . سنن الكبري، ج 7، ص 205.
4 . صحيح مسلم (باب نكاح)، ج 2،ص 1025.
از سوي پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نقل شده است.(1)
از نظر عامه، از مجموع اين روايات به دست مي‌آيد كه ازدواج موقت از نظر شرعي حرام است و انجام دهندگان آن، مرتكب گناه و فعل قبيح مي‌شوند؛ مانند خوردن گوشت مرده و خوك...!! نقطة مشترك اين گونه روايات، تحريم آن از سوي خود پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) است كه نقل آن به عدة محدودي از صحابه نسبت داده مي‌شود (مثل حضرت علي (ع) و...).
جالب آنكه استناد به اين روايات، بدون توجه به روايات كثيري است كه دربارة حلال و شرعي بودن «متعه» وجود دارد.
بررسي روايات
1. در صحيح مسلم از امام علي (ع) نقل شده كه فرمود: «پيغمبر، ما را از متعه نهي كرد». در پاسخ مي‌گوييم: اميرمؤمنان علي (ع)، بي‌ترديد متعه را جايز مي‌دانست و روايات زيادي در اين باره از آن حضرت نقل شده است. از اين رو احاديث مربوط به تحريم متعه، بي‌شك ساختگي است و بر ساختگي و جعلي بودن آنها شواهد زيادي وجود دارد. مهم‌ترين روايتي كه از حضرت علي (ع) در اين باره نقل شده، همان روايت معتبر ومعروف است كه: «لولا أنّ عمر نهي عن المتعة ما زني الاّ شقي»؛ «اگر عمر، متعه را ممنوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: محمد الحامد، نكاح المتعة في الاسلام حرامٌ، صص 33-37؛ فتح الباري علي صحيح البخاري، ج 9، ص 168 و...
نمي‌كرد، جز [افراد] بدبخت و فرومايه، كسي زنا نمي‌كرد»( 1 ).
2. در بررسي رجالي و سندي روايات مربوط به تحريم، ضعف شديد آنها آشكار مي‌شود؛ زيرا راويِ بعضي از احاديث مربوطه، از شخصي به نام سبرة بن معبد الجهني است.(2) جز اين‌ها، هيچ حديث ديگري از سبره نقل نشده است. تنها كسي هم كه از او اين‌ها را نقل كرده، فرزندش ربيع است و مي‌توان گفت: صحابي بودن سبره، تنها با همين حديث ثابت شده است؛ يعني، اصلاً روشن نيست كه سبره، رسول خدا را ديده باشد.(3)
3. شيخ طوسي در برخورد با اين اخبار، به دو دليل آنها را غير قابل قبول مي‌داند:
الف: علّت اولية ضعف اين اخبار، آن است كه، همگي خبر واحد هستند، كه نشانگر ضعف دليل است. قاعدتاً وي جبراني براي اين ضعف در ميان راويان و يا مدارك ديگر نيافته است.
ب: دليل ديگر، ضعف نفي حليّت، به واسطة اين اخبار، اضطرابي است كه دربارة تاريخ و زمان تحريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير طبري، ج 5، ص 9؛ الدرّ المنثور، ج 2، ص 140؛ زاد المعاد، ج 1، ص 444.
2 . صحيح مسلم، باب نكاح المتعه، احاديث 19-28، ر.ك: ابن حجر عسقلاني، فتح الباري، ج 19، ص 168; وي مي‌گويد: "لكن ثَبت نهي رسول الله عنها في حديث الربيع بن سبرة... بعد الاذن فيها...".
3 . براي مطالعه بيشتر ر.ك: معالم المدرستين، ج 2، ص 31.
از سوي حضرت نبي اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در اين اخبار وجود دارد. تناقض‌هاي تاريخي از حيث ذكر سال تحريم (زمان‌هاي مختلف و پراكنده براي اعلام تحريم) اضطراب مذكور را ايجاد كرده است.(1)
4. يكي از زمان‌هاي مطرح شده براي اعلام تحريم، روز فتح خيبر است. برخي از دانشمندان اهل سنّت، محال بودن تحريم متعه به وسيلة پيغمبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در خيبر را بيان كرده‌اند. ابن قيّم جوزي مي‌گويد: «در روز خيبر متعه حرام نگرديد (ولم تحرم المتعة يوم خيبر)... اصحاب در خيبر زنان يهودي را متعه نمي‌كردند و نه مجاز بودند كه با زن يهودي ازدواج موقّت كنند و هيچ كس در اين جنگ اين مطالب را نقل نكرده و سخني ازمتعه در آن نبوده، نه فعلش و نه تحريمش».(2)
سهيلي نيز مي‌گويد: «هيچ يك از مورّخان و سيره‌نويسان، حديث «نهي از نكاح متعه در روز خيبر» را نمي‌شناسند و...».(3)
5. اين‌گونه احاديث، با روايات صحيح السند در مورد حلال و جايز بودن ازدواج غير دائم، در تعارض است و با توجه به اينكه راويان آنها، افراد و اصحاب بزرگي چون جابر بن عبدالله انصاري، عبدالله بن مسعود، ابوسعيد خدري، ابن عباس و... هستند؛ به يقين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: كتاب الخلاف، ج 4، ص 341
2 . زادالمعاد، ج 3، ص 298و299.
3 . فتح الباري، ج 9، ص 73.
بر افرادي مثل سبره مقدّم‌اند و نمي‌توان به جهت نقل وي، از نقل آن همه صحابه گذشت.
6. يكي از موارد تضادّ احاديث حلال بودن متعه، با روايات تحريم اين است كه، اوّلاً شخص رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تجويز نكرد تا بعد آن را تحريم كند؛ بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرده است.(1)
ثانياً تجويز در جنگ نبوده، (چنان كه برخي افراد مي‌گويند تجويز متعه سه روز و آن هم در جنگ بوده است)؛ به شهادت اينكه زبير بن عوام، دختر ابي‌بكر (اسما) را در جنگ متعه نكرد.
ثالثاً نه تنها در چند نوبت از آن نهي نفرمود (به رغم آنكه برخي مي‌گويند: پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) چند مرتبه از آن نهي كرد)؛ بلكه هيچ نهيي از آن حضرت در باب متعه صادر نشده و نهي تنها از ناحيه عمر بوده است تا چه رسد به اينكه گفته شود: در آخر براي هميشه آن را تحريم كرد.
7. يك ديدگاه، نهي تدريجي (و مرحله‌اي) پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) را مطرح مي‌كند؛ در اين صورت بايد پرسيد: آيا منظور از نهي، اين است كه خداي متعال، متعه را يكباره و قطعي تحريم كرده (نه به تدريج)؛ ولي رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) عملاً منع خدا را به تدريج (يعني بعد از چند بار رخصت) به مردم رسانيده است و به جهت اينكه مردم آن را بهتر بپذيرند، مداهنه و سستي كرده است!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء، 24.
در حالي كه چنين نيست و قرآن مداهنه و سستي را از پيامبر اسلام نفي كرده است؛ پس اين ترخيص به چه معنا است؟ آيا پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداي متعال تشريع كرده و آن را قانوناً حلال دانسته است؟! قرآن، اين را نيز نفي مي‌كند؛ پس نتيجه مي‌گيريم اگر پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) متعه را تجويز كرده، به دستور خدا بوده و براي هميشه تشريع كرده است.(1)
8. شماري از روايات، بر بقاي حكم ازدواج تا زمان نهي عمر دلالت دارد. اين مطلب را مسلم بن حجاج به چند سند از جابر بن عبدالله انصاري روايت كرده است.(2)
9. با ژرف‌انديشي در احاديثي كه قائلان به تحريم حكم متعه، آن را دستاويز قرار داده و بدان استناد كرده‌اند، روشن مي‌شود كه اين احاديث ساختگي و جعلي هستند و متأخران آنها را وضع كرده‌اند تا نظر و عقيدة‌كسي كه آن را تحريم كرده، صحيح جلوه دهند. با استفاده از روايات معتبر در نزد اهل سنّت، مي‌توان ثابت كرد كه اين احاديث ضعيف هستند؛ هر چند مسلم و بخاري نيز آنها را نقل كرده باشند.(3)
10. برخي از امام علي (ع) نقل كرده‌اند كه: «هرگاه بدانم شخص نا اهلي متعه كرده است، حدّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: تفسير الميزان، ج 4، ص 483 ـ 486 (ترجمه).
2 . صحيح مسلم، ج 2، ص 1023.
3 . براي مطالعه بيشتر: علامه شرف‌الدين، النجعة في احكام المتعة.
زناي محصن را بر او جاري ساخته و سنگسارش خواهم كرد (لا اعلم احداً تمتّع و هو محصن الاّ رجمته بالحجارة)».(1)
شهيد مطهري در اين‌باره مي‌نويسد:
اولاً، اگر بنا است در مقابل گفتار اميرالمؤمنين (ع) تسيلم باشيم؛ چرا اين همه رواياتي كه از آن حضرت در كتاب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت شده، كنار بگذاريم و به اين روايت ـ كه ناقل آن يكي از علماي اهل تسنن است و سند معلومي نداردـ بچسبيم؟! [چنان كه در روايتي مشهور از آن حضرت نقل شده است]: «اگر عمر سبقت نمي‌جست و متعه را تحريم نمي‌كرد، احدي جز افرادي كه سرشتشان منحرف است، زنا نمي‌كرد»؛ يعني اگر متعه تحريم نشده بود، هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمي‌كرد، تنها كساني مرتكب اين عمل مي‌شدند كه همواره عمل خلاف قانون را به عمل قانوني ترجيح مي‌دهند.
ثانياً، معناي عبارت بالا اين است: «هرگاه بدانم شخص زن‌داري متعه كرده است، او را سنگسار مي‌كنم» (نه اينكه كلمه محصن به معناي نا اهل ترجمه شود)! به هر حال مقصود روايت اين است كه افراد زن‌دار، حق ندارند نكاح منقطع كنند و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد، قيد «و هو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: محمد ابوزهره، الاحوال الشخصية.
محصن» لغو بود.
پس اين روايت اگر اصلي داشته باشد، آن نظر را تأييد مي‌كند كه مي‌گويد: «قانون متعه براي مردمان نيازمند به زن؛ يعني، افراد مجرّد يا افرادي كه همسرانشان نزدشان نيستند، تشريع شده است». پس روايت، دليل بر جواز ازدواج موقت است، نه دليل بر حرمت آن.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 69.
2
نسخ حكم ازدواج موقّت
يكي از ادعاهاي عجيب مخالفان ازدواج غير دائم، نسخ حكم شرعي اين نوع ازدواج است؛ آن هم بعد از استدلال‌هايي كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن، چه معنايي دارد؟!
برخي از طرفداران اين ديدگاه مي‌گويند: «اين آيه به وسيلة قرآن نسخ شده است» و بعضي ديگر معتقدند: «اين آيه به وسيلة سنّت نسخ شده است»!!
استدلال به قرآن
دليل اوّل: آية «ازدواج»
برخي آية (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاَّ عَلي أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)1 را ناسخ آية جواز و حليّت متعه دانسته‌اند. به اين صورت كه در اين آيه، ارتباط مشروع زناشويي به دو گونه منحصر شده است:
1. ازدواج دائم،
2. ملك يمين؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مؤمنون، 5 و 6.
در حالي كه ازدواج موقّت، خارج از اين دو است.
اينان در بيان اشكال خود مي‌گويند: تفاوت «متعه» با «ملك يمين» آشكار است؛ همچنين در ازدواج موقّت، زن «زوجه» به شمار نمي‌آيد؛ زيرا ارث نمي‌برد و حق شب و هم‌خوابي ندارد.
پــاسخ:
در پاسخ به اين ديدگاه گفتني است:
1. ازدواج موقّت از نظر ماهيّت، با ازدواج دائم تفاوتي ندارد؛ اگرچه در برخي از احكام با هم اختلاف جزئي دارند.
2. بنا بر اجماع مفسران، آية مورد نظر از آيات مكّي است و قبل از هجرت نازل شده است؛ در حالي كه آية مربوط به ازدواج موقّت از آيات مدني است. حكم ازدواج غير دائم به اجماع مسلمانان، در مدينه نازل شده است؛ در حالي كه ناسخ بايد از نظر زمان، بعد از منسوخ باشد. پس آيه‌اي كه پيش‌تر ـ آن هم در مكه ـ نازل شده، نمي‌تواند ناسخ حكم متعه باشد؛ چرا كه بنابر اجماع مسلمين، پس از هجرت به مدينه، اين نوع ازدواج جايز بوده و انجام مي‌شده است.
3. آية «متعه» به روشني نوع سوّم ارتباط شرعي و قانوني را تشريع كرده و آن «ازدواج غير دائم» است. بر اين اساس، زن متعه شده، زوجة شرعي مرد است. پس هيچ تعارضي بين اين آيات با آية متعه نيست تا
اينكه نسخ آنها صحيح باشد.
4. كساني با استناد به اين آيه، حكم متعه را نسخ شده پنداشته، مي‌گويند: زن به واسطة آن نه در شمار ملك يمين قرار مي‌گيرد و نه «زوجه» محسوب مي‌شود!! اينان بايد پاسخ دهند: چرا نكاح اِِياإ (تمتّع از كنيزان براي كسي كه با آنها ازدواج نكرده)، با توجه به اين آيه، منسوخ و نقض نشده است؟
آنان در پاسخ مي‌گويند: آية سورة «مؤمنون» مكّي است و «نكاح اِماء» در آية مدني (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ...)1 از سورة «نساء» تشريع شده است و آيات مكي نمي‌تواند ناسخ آيات مدني باشد؛ زيرا ناسخ نمي‌تواند بر منسوخ مقدم باشد!!
آنان در حالي اين پاسخ را مطرح مي‌كنند كه گويي از ياد برده‌اند: متعه در مدينه تشريع شده و آية مربوط به آن، در سورة «نساء» آمده است (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ...)( 2 ).
5. اگر واقعاً آية «متعه» نسخ شده بود، پس چرا در زمان خود پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بدان عمل مي‌شد؛ در صورتي كه مي‌بينيم به رواياتي كه علماي اهل سنّت نيز نقل كرده‌اند، توجهي نشده است؟ حتي كلام خود عمر (متعتان كانتا علي عهد رسول الله انا احرّمهما)، دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء، 5.
2 . همان، 24.
بر اين است كه در زمان حيات پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، به آن عمل مي‌شده است.
دليل دوم: آية «ارث»
برخي معتقدند: آية متعه، به وسيلة آية «ميراث» نسخ شده است. فخر رازي مي‌گويد: «اگر زن متعه، همسر انسان است، بايد توارث بين زوج و زوجه برقرار باشد؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد: (وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ)؛ نصف اموالي كه همسران شما به جاي گذاشته‌اند، مال شما است. در حالي كه به اتفاق، بين زن و شوهر در نكاح متعه، توارث نيست»( 1 ). پس چون در متعه بين زوج و زوجه ارثي وجود ندارد، آية ارث، ناسخ آية متعه مي‌باشد!
پــاسخ:
1. «متعه» يك نوع ازدواج است و زن در اين صورت، زوجة شخص مي‌باشد (آن هم با شرايط و ويژگي‌هاي خاصّ خود). اين از مزايا و محاسن ازدواج موقّت است كه بعضي از قيد و بندهاي دشوار ازدواج دائم را ندارد.
2. آية «ميراث» قبل از آية «متعه» نازل شده است؛ در واقع حكم ازدواج موقّت، بعد از احكام كلي ازدواج تشريع شده و خود شامل موضوعات و شرايط خاصي است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير كبير، ج 10، ص 51.
3. در اين اشكال بين نسخ و تخصيص، اشتباه شده است؛ زيرا اين آيه ناسخ حكم متعه نيست؛ بلكه طبق قاعده، روايات متعه، مخصّص است؛ يعني، آية ارث، عام بوده و شامل تمام همسران ـ چه دائم و چه منقطع ـ مي‌شود؛ ولي اين عموم به دليلي كه بر عدم ارث زن متعه دلالت دارد، تخصيص مي‌خورد.(1)
4. عدم ارث، دليل بر عدم زوجيّت نيست؛ همان طوري كه زوجيّت دليل بر لزوم ارث نمي‌باشد. از طرفي برطرف شدن بعضي از آثار يك چيز (مثل همين ارث)، دليل بر از بين رفتن موضوع آن نيست.
براي مثال زوجة ناشزه، «نفقه» ندارد؛ اما با توجه به اينكه نفقه از او برداشته شده، باز هم زوجه است و ديگر احكام و آثار زوجيت در مورد او جاري است.
زن كتابيه (پيرو يكي از اديان آسماني)، نيز چنين است كه اگر با مرد مسلماني ازدواج كند، آن زن از شوهر مسلمانش ارث نمي‌برد؛ ولي نسبت به ساير احكام و آثار باز هم زوجه است.
دليل سوّم: آية «عدّه»
گفته شده است: آية «عدّه» {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، نسخ كنندة آية «متعه» است؛ چون امركردن به طلاق و حفظ عده، حكم ازدواج موقّت را ـ كه در آن طلاق و عدّه نيست ـ نسخ مي‌كند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ج 2، ص 498.
پــاسخ:
1. هر چند طلاق در ازدواج موقّت استثنا شده است؛ ولي «عدّه» از آن مستثنا نيست. از نظر اسلام، ازدواج به دو شكل صورت مي‌گيرد: دائم و منقطع. آية طلاق مخصوص ازدواج دائم است (نه هر ازدواجي از جمله نكاح موقّت) ؛ چون اين ارتباط دائمي است كه در صورت بروز مسألة خاصّي، احتياج به اعلام پايان مدت ارتباط دارد؛ ولي ارتباط موقّت، نيازي به اين اعلام ندارد؛ بلكه چنين ارتباطي با پايان رسيدن وقت محدودش، خود به خود به اتمام مي‌رسد.
بنابراين، انصراف آية «طلاق» به ازدواج دائم است و در آن هيچ توجّهي به متعه نشده است و نيازي هم به آن نيست تا اينكه ناسخ آن باشد.
2. طلاق، نشانه قطع پيوند زناشويي و عدم ارتباط بين زوجين است و به شكل‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد. همين مسأله در ازدواج موقّت، با پايان يافتن وقت، يا بخشيدن بقية مدت از طرف مرد، صورت مي‌پذيرد و در واقع داراي شرايط و برنامة خاص خود است.
3. برخي با توجه به آية طلاق و... تمتع حلال در آيه را حمل بر نكاح دائم كرده‌اند!! اگر چنين باشد، نسخ ادعايي هم از بين مي‌رود؛ چرا كه بر دلالت اصل منسوخ، خدشه وارد مي‌شود؛ مگر اينكه در ميان آيات الهي، منسوخ ديگري براي ناسخ ادعايي در نظر گرفته شود!!
دو پاسخ ديگر به ادعاي نسخ:
الف: تعدّد نسخ‌ها در روايات مختلف
قرينه‌هاي قطعي وجود دارد كه عدم نسخ آية «متعه» را مي‌رساند و مهم‌ترين آنها، تعدّد ادعاهاي نسخ است تا جايي كه مسلم در كتاب صحيح عنوان باب ازدواج موقّت را چنين قرار داده است: «باب نكاح المتعة و بيان اَنّه اُبيح ثم نُسخ، ثُمّ ابيح، ثم نُسخ و استقرّ تحريمه الي يوم القيامة».(1)
قرطبي در تفسيرخود، سخن ابن عربي را (مبني بر اينكه دو مرتبه نسخ شامل اين حكم شد)، آورده است. سپس در تعليقه‌اي بر آن مي‌گويد: «غير از او افرادي بوده‌اند كه احاديث مربوط به آن را جمع‌آوري كرده و گفته‌اند: آن، حكمي است كه اقتضاي هفت بار حلال شدن و حرام شدن را دارد.»( 2 )
پــاسخ:
1. تعدّد ادعاهاي نسخ ، خود دليل ديگري بر ثبوت آية «متعه» است و شاهد بر اين امر، اختلاف آنها در مورد زمان نسخ است كه نشان مي‌دهد، اصل ادعاي نسخ و تحريم، مشكوك و مردود است!!
2. با اينكه روايات نسخ بيانگر يك واقعه‌اند؛ ولي در آنها اختلاف و تعارض‌هاي بسياري وجود دارد كه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، ج 2، ص 130
2 . تفسير قرطبي، ج 5، ص 130و131.
موجب قدح و وهن آنها مي‌گردد. در تاريخ اباحه و نسخ، اختلافات ذيل به چشم مي‌خورد:
الف: سال فتح مكّه،
ب: سال فتح خيبر،
ج: حجةالوداع،
د: غزوة تبوك و... .
مقتضاي اين اقوال آن است كه يك حكم در فاصلة چند سال، چند بار تشريع و نسخ شده باشد. اين روش نه در اسلام سابقه دارد و نه با علم و حكمت الهي سازگار است.(1)
نكتة قابل تأمّل اين است كه بسياري از اين روايات از سبرة بن معبد جهني نقل شده است كه در آن ماجراي ازدواج موقّت به صورت‌هاي مختلف نقل شده است!!
3. همة اخبار نقل شده در مورد نسخ، خبر واحد است كه هرگز نمي‌تواند نصّ قرآني را ـ كه با اجماع مسلمين مشروع شناخته شده بود ـ نسخ كند؛ زيرا اجماع آنان، بر اين است كه نسخ در خبر واحد اجرا نمي‌شود و آيه نمي‌تواند نسخ شود، جز با آيه؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد: {ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها}؛( 2 ) «اگر آيه‌اي را نسخ كنيم يا ناديده بگيريم، آيه‌اي بهتر از آن يا مثل آن را مي‌آوريم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ج 2، ص 499.
2 . بقره، 106.
پيش‌تر گفتيم آياتي كه دربارة نسخ «آية متعه» نقل شده‌اند، مكّي هستند و نمي‌توانند ناسخ آن باشند؛ زيرا آية «متعه» مدني است و از نظر زماني بعد از آيات يادشده نازل شده است. از طرفي آية قرآن هيچ‌گاه با احاديث ضعيف نسخ نمي‌گردد و چنين نسخي در شريعت وجود ندارد.
4. چنين نسخي در اسلام سابقه و نظيري ندارد و نمي‌توان براي يك مسأله ساده، دفعات مختلف نسخ قائل شد. ابن قيم جوزي نوشته است: «به هيچ وجه در شريعت مثل اين نسخ سابقه ندارد و مثل آن در شريعت واقع نشده است.»( 1 )
اين از شگفتي‌ها است كه عده‌اي مي‌گويند: مباح شد، سپس نسخ گرديد؛ دوباره مباح شد، سپس منسوخ گرديد؛ باز مباح شد و سپس نسخ گرديد و...!!2
5. برخي از علما، به انكار نسخ اين حكم پرداخته‌اند؛ از جمله جلال‌الدين سيوطي در تفسير خود، به نقل از عبدالرزاق و ابوداود و ابن جرير و آنها از حَكَم روايت مي‌كنند كه از وي سؤال شد: آيا اين آية «متعه» نسخ شده است يا خير؟ گفت: نه؟!
6. گروهي مثل شافعي و اصحابش و اكثر اهل ظاهر و حتّي بنابر قولي احمد بن حنبل، بر اين عقيده‌اند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زادالمعاد، ج 2، ص 204.
2 . ر.ك: الغدير، ج 6، ص 225.
كه سنّت نمي‌تواند قرآن را نسخ نمايد؛ اگرچه متواتر باشد.(1)
ابن حازم همداني مي‌گويد: جماعتي از متقدّمين و برخي از متأخرين قائل به منع نسخ قرآن به سنّت‌اند؛ همان‌گونه كه خبر واحد نمي‌تواند خبر متواتر را نسخ كند.(2)
7. برخي روايات اين حكم را اختصاص به شرايط اضطراري دانسته‌اند كه با برطرف شدن آن شرايط، حكم ياد شده نيز نسخ گرديده است( 3 ) (آن هم در موارد و زمان‌هاي مختلف)!! دراين صورت اين سؤال مطرح مي‌شود كه احكام اضطراري، تابع شرايط اضطراري‌اند و شرايط اضطراري به زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) اختصاص ندارد و در هر زمان احتمال آن وجود دارد.
ب: عدم استناد عمر به نسخ آية متعه
برخي مي‌گويند: نهي و تحريم عمر، از متعه، به خاطر وجود همين نسخ آيه متعه بود و در واقع عمر بر آن تأكيد كرد!
پــاسخ:
1. عمر در تحريم متعه مي‌گويد: «متعتان كانتا علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المستصفي (غزالي)، ج 1، ص 124؛ الاحكام (آمدي)، ج3، ص 139.
2 . ارشاد الفحول، ص 190؛ الاحكام في اصول الاحكام، ج 4، ص 107.
3 . صحيح بخاري، ج 3، ص 246؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 1027.
عهد رسول الله و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء»؛( 1 ) «دو نوع متعه در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) وجود داشت و من آن دو را منع مي‌كنم و به جا آورندة آن دو را كيفر مي‌كنم...».
از گفتة عمر در تحريم نكاح موقت، آشكار مي‌گردد كه خود او نيز ادعاي نسخ اين حكم را نداشته و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داده است. حال آنكه اگر دستوري از جانب خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، در نسخ حكم متعه وجود داشت، بي‌گمان عمر نيز براي تحريم متعه بدان استناد مي‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مي‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است. پس در اينجا نسخي وجود نداشت تا عمر آن را به زمان پيامبر اسلام (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نسبت دهد. بنابراين ادعاهاي بيان شده دربارة نسخ، با سخن خليفة دوّم تعارض دارد.
2. اگر واقعاً نسخ حكم حلال بودن متعه صورت پذيرفته بود، عمر چگونه به خود اجازة اعلام نهي مجدد را مي‌داد؛ آن هم با آن عبارات غليظ و شديد (انا اعاقب عليهما). علاوه بر اين، عمر در كلام خود به دو متعه‌اي اشاره دارد كه در زمان حضرت نبي اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حلال بوده است و خود او (عمر) آن دو راحرام اعلام مي‌نمايد كه در بخش بعدي به طور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير قرطبي، ج 2، ص 392; تفسير كبير، ج 10، ص 53.
مفصّل به آن پرداخته خواهد شد.
3. در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابوبكر با اهل ردّه، احاديثي را كه مانع جنگ با گويندگان شهادتين بوده، بر او عرضه كرد؛ پس چرا در اينجا به سيرة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و پاسخ حكم متعه، تمسّك نجسته است؟ يا اينكه مدعيان اين ادعاها (تحريم و نسخ و...) از صحابه و خود عمر بن خطاب، به سيرة پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) عالم‌تر بوده‌اند؟!
خليفة دوم بي‌نياز از اين استشهادها نبوده؛ بلكه شديداً هم به آن احتياج داشته است. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضع‌گيري خليفه را نمي‌پذيرفتند و حتي آن را ردّ مي‌كردند؛ زيرا كه آنها در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابوبكر و بخشي از دوران عمر، بدان عمل مي‌كردند و چنانچه نسخي وجود داشت، بايد آشكار مي‌شد!!
3
تحريم از سوي عموم مسلمانان
يكي از دلايلي كه در كتاب‌هاي مختلف اهل سنّت ديده مي‌شود، استناد به مخالفت عموم مسلمانان با ازدواج موقّت و عدم پذيرش آن است!!
قاضي عياض مي‌گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع جميع علما بر تحريم آن قرار گرفت؛ مگر رافضي‌ها كه قائل به بقاي حليت آن هستند».(1)
نووي نيز در شرح صحيح مسلم مي‌گويد: «بعد از عمل به متعه، اجماع، جميع علما بر حرمت آن تعلّق گرفت؛ مگر روافض».(2)
چنين ادعايي ـ (انّ الامة بأسرها امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم الي ذلك) ـ از علاءالدين كاساني حنفي نيز نقل شده است.(3)
پــاسخ:
در پاسخ به اين ادعاها، توجّه به چند نكته لازم است:
1. تحريم و نپذيرفتن آن از سوي عموم مسلمانان،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . فتح الباري، ج 9، ص 190.
2 . شرح نووي بر صحيح مسلم، ج 9، ص 180.
3 . نكاح المتعه في الاسلام حرام، ص 76.
دليلي بر حرمت شرعي نكاح موقّت نيست؛ چنان‌كه وجود ناهنجاري‌هاي شديد اخلاقي در جامعة معاصر (مثل رواج زنا، همجنس بازي و...)، نمي‌تواند دليلي بر عادي بودن و بي‌تفاوتي نسبت به آن شمرده شود!!
بايد فقها و دانشمندان اهل سنّت پاسخ دهند كه، به رغم صراحت آية متعه در قرآن و وجود روايات فراوان بر حليّت آن، چرا مردم را به تحريم و نپذيرفتن آن سوق داده‌اند؛ در حالي كه در بين همين مردم ممكن است امور ناهنجار رواج يابد؟!
2. اگر دليل اهل سنّت اجماع است، چرا به نصّ تمسّك مي‌كنند؛ زيرا در جاي خود به اثبات رسيده كه تمسّك به اجماع، در موردي فايده‌بخش است كه نصّ وجود نداشته باشد. اينان از طرفي براي اثبات نظر خود، ادعاي حرمت شرعي (با نصوص معتبر) دارند؛ آن‌گاه به سراغ اجماع مي‌روند و تحريم آن از سوي اهل سنّت را مطرح مي‌كنند!! گويا بايد به هر دليلي تمسّك جست تا بتوان ادعاي حرمت را اثبات نمود!
3. اهل سنّت معتقدند: اجماع، نه نسخ مي‌شود و نه به سبب آن حكمي نسخ مي‌گردد.(1) حال چگونه اجماع مي‌تواند حكمي را كه به كتاب و سنّت ثابت شده، نسخ كند!! و اگر اين حكم با كتاب و سنّت ثابت شده، چه نيازي به اجماع است!
4. اجماع بعد از خلاف، نمي‌تواند خلاف سابق را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: البنايه في شرح الهداية (عيني)، ج 4، ص 100
برطرف سازد و شكي نيست كه بين صحابه در مسألة حرمت نكاح متعه، اختلاف بوده است. اين در حالي است كه پيش‌تر نقل گرديد طبق روايات صريح، نكاح موقّت در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابي‌بكر و بخشي از خلافت عمر، حلال بوده است. راويان اين احاديث، اصحاب بزرگي چو جابر بن عبدالله انصاري، ابن‌مسعود، ابن عباس و... هستند. پس دلايل معتبري برخلاف قول اهل سنّت وجود دارد.
5. نتيجه آنكه ادعاي اجماع بر تحريم نكاح متعه صحيح نيست؛ زيرا عدة كثيري از صحابه و تابعين و ديگران؛ مثل اهل مكّه و يمن و بيشتر اهل كوفه، قائل به استمرار حكم اباحة نكاح متعه بوده‌اند.1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: شيعه شناسي و پاسخ به شبهات، ص 500 و 501.
4
تحريم متعه از سوي خليفة دوم
يكي از بحث‌هاي مهم در مورد تحريم نكاح موقّت و شايد هم خاستگاه همة مستندسازي‌ها و پافشاري‌ها در حرمت آن، نهي صريح خليفة دوّم از اين ازدواج و مجازات كردن مرتكبان آن است.
جاحظ، قرطبي، سرخسي حنفي، فخر رازي و بسياري ديگر از علماي اهل سنت نقل كرده‌اند كه عمر در خطبه‌اي گفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء»؛( 1 ) «دو متعه در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) [جايز] بود و من آن را منع مي‌كنم و مرتكب آنها را كيفر مي‌نمايم: متعة حج و متعة زنان».
اين گفته به قدري مشهور است كه فخر رازي در تفسير كبير، در بيان علّت تحريم متعه بدان استناد كرده و توجيهاتي نيز براي آن و سكوت صحابه در برابر اين فتوا بيان كرده است.(2) اين كلام با تعبيرات مختلف در منابع روايي اهل سنّت نقل شده است؛ از جمله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تاريخ ابن خلكان، ج 2، ص 359؛ تفسير كبير فخر رازي، ج 10، ص 50؛ تفسير قرطبي، ج 2، ص 392.
2 . تفسير كبير، ج 10، ص 50.
1.
مسند احمد، جلد 3، صفحه 325.
2. سنن بيهقي، جلد 7، صفحه 206.
3. المبسوط سرخسي، جلد 4، صفحه 27.
4. المغني ابن قدامه، جلد 7، صفحه 571.
5. المحلّي ابن حزم، جلد 7، صفحه 107.
6. كنز العمّال، جلد 16، صفحه 52.
علي بن محمد قوشچي مي‌گويد: عمر بن خطاب بر روي منبر گفت: «ايّها النّاس! ثلاثٌ كُنَّ علي عهدِ رسولِ ِالله اَنا اَنْهي عَنهُنَّ و اُحَرِّ مُهُنَّ و اُعاقب عليهُنَّ و هي: متعة النساء و متعة الحج و حيّ علي خير العمل»؛( 1 ) «اي مردم! سه چيز در زمان رسول خدا، [حلال] بود كه من آنها را نهي و تحريم مي‌كنم و انجام دهندة آنها را به مجازات مي‌رسانم. آنها عبارت‌اند از: متعة زنان، متعة حج و حيّ علي خيرالعمل».
قوشچي تأكيد مي‌كند: اين تحريم، اجتهاد و نظر شخصي خليفه دوم بوده است و روايات وارده در اين‌باره زياد است و درنقل ديگري آمده است كه عمر گفت: «من ازدواج موقت را بر شما حرام مي‌كنم و بر عمل كنندة به آن، حدّ جاري مي‌نمايم؛ اگرچه در زمان پيامبر مرسوم بوده و پيامبر نيز به آن عمل مي‌كرده و آية قرآن نيز در مورد حلال بودن آن نازل شده است.(2) اگر به من خبر برسد كه مردي ازدواج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شرح تجريد قوشچي (مبحث امامت)، ص 684؛ ر.ك: الغدير، ج 6، ص 213 و...
2 . سنن نسائي، ج 5، ص 153.
موقّت كرده است، او را سنگسار خواهم كرد.»( 1 )
پيشينه و علت نهي عمر
دربارة علّت تحريم متعه از سوي عمر، از عروة بن زبير نقل شده است: «ان خولة بنت حكيم دخلت علي عمر بن خطاب فقالت انّ ربيعة بن امية استمتع بإمرأة مولّدة حملت منه فَخَرجَ عُمر ـ يجرّ ردائهُ فزعا ـ فقال هذه المتعة و لو كنت تقدّمت فيه لرجمته»( 2 ).
خوله دختر حكيم وارد بر عمر شد و گفت: ربيعة ابن امية با زني ازدواج موقّت كرد و وي از او باردار شد. عمر در حالي كه با ناراحتي، پيراهن خود را بر زمين مي‌كشيد، بيرون رفت و خطاب به مردم گفت: اگر بر اين متعه پيشي گرفته بودم (يعني اگر پيش‌تر از اين، تحريم متعه را اعلام كرده و انجام دهندگان را به مجازات هشدار داده بودم)، ربيعه را سنگسار مي‌كردم (گويا تا آن موقع عمر ازدواج موقت را تحريم نكرده بود!)
بر اساس اين واقعة تاريخي، عمر در يك موقعيتي نادر، خشمگين شده و بر اساس نظر شخصي، حكم به تحريم نكاح غير دائم داده است.
نقد و بررسي
نهي و تحريم عمر، از ابعاد و زواياي مختلف قابل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد بن حنبل، ج1، ص 52.
2 . الدرالمنثور، ج 2، ص 141. و نيز ر.ك: سنن بيهقي، ج 7، ص 206.
نقد و خدشه است كه به چند مورد اشاره مي‌شود:
1. مخالفت عدة كثيري از اصحاب وتابعين
به رغم فضاي سنگين سياسي و عدم تحمّل هيچ نظر مخالف در آن دوران، مي‌بينيم كه برخي از اصحاب بزرگ پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، با آن مخالفت كرده و هيچ وقت رأي ونظر شخصي خليفة دوم را نپذيرفتند. در روايات نقل شده از اين افراد، به صراحت ضمن جايز شمردن ازدواج موقت، به نظر عمر نيز اشاره شده است. در اينجا بعضي از اين آراي مخالف ذكر مي‌شود:
الف: حضرت علي (ع)
مهم‌ترين مخالفت با تحريم ازدواج موقّت، از سوي امام علي (ع) صورت گرفت؛ به طوري كه نهي عمر، مساوي با ترويج زنا تلقّي گرديد. آن حضرت مي‌فرمايد: «لولا انّ عمر نهي عن المتعة، ما زني الاّ شقيّ»؛1 «اگر عمر از متعه جلوگيري نكرده بود، جز افراد شقاوتمند كسي به زنا آلوده نمي‌شد».
نقل است كه روزي عثمان به اميرمؤمنان (ع) گفت: من مردم را از متعه نهي مي‌كنم؛ ولي مي‌بينم كه تو آن را انجام مي‌دهي!! امام علي (ع) فرمود: «من سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) را به خاطر گفتة يكي از مردم، ترك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زادالمعاد ، ج 1، ص 444; تفسير درّالمنثور، ج 2، ص 140؛ تفسير كبير فخر رازي،ج 10،ص 5؛( 1 ) تفسير جامع البيان، ج 4، ص 13.
نخواهم كرد»( 1 ).
ب: عبدالله بن عباس
وي در مخالفت با تحريم متعه مي‌گويد: «متعه رحمتي بود كه خداوند متعال آن را بر امت محمد (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ارزاني داشته بود و اگراو (عمر)، از آن نهي نمي‌كرد، جزاشقيا كسي زنا كار نمي‌شد.»( 2 )
ج: عمران بن حصين
او مي‌گويد: آيه‌اي از قرآن در مورد حلال بودن متعه نازل شد و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به ما امر كرد متعه نماييد و بعد نيز آيه‌اي در نسخ آية متعه نيامد و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هم از آن نهي نكرد تا اينكه از دنيا رفت؛ ولي مردي به رأي خود، هر چه خواست، گفت».(3) فخر رازي در توضيح عبارت عمران بن حصين آورده است: «منظور از مردي، عمر است»( 4 ).
د: عبدالله بن عمر
بر اساس بعضي از روايات، ابن عمر نيز ازمخالفان تحريم متعه بود؛ چنان كه مي‌گفت: «واي بر شما! آيا از خدا ترس نداريد؟ اگر پدرم (عمر) شما را از اين مسأله نهي و جلوگيري كرده است، كرده باشد؛ چرا كه خدا آن را حلال نموده است و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به آن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح مسلم، ج 1، ص 349؛ صحيح بخاري، ج 2، ص 374 (با اختلاف در عبارات).
2 . المصنّف، ج 7، ص 497، ح 1402؛( 1 ) الدرّالمنثور،ج 2، ص 687.
3 . وفيات الاعيان، ج 6، ص 100.
4 . تفسير كبير، ج 10، ص 51.
عمل مي‌كرد. آيا از پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تبعيت مي‌كنيد يا از عمر؟!»( 1 )
همچنين گفته است: «پدرم ازدواج موقّت را حرام كرد؛ در حالي كه پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) آن را حلال مي‌دانست و به آن عمل مي‌كرد. آيا حرف پدرم را اطاعت كنم يا دستور پيامبر را؟ ...».(2)
ه. : مأمون، خليفة عباسي
وي در زمان حكومت خود، متعه را جايز اعلام كرد.
آورده‌اند: روزي محمد بن منصور و ابوالعيناء نزد مأمون رفتند و او را ديدند كه با خشم [جملة عمر را تكرار مي‌كرد و] مي‌گفت: «دو متعه در زمان رسول خدا و ابوبكر جايز بود و من آنها را تحريم مي‌كنم...»!!
آن‌گاه گفت: «اصلاً تو كيستي كه بخواهي عملي را كه رسول خدا و ابوبكر انجام داده‌اند، تحريم كني؟!»
محمد بن منصور خواست با او سخن بگويد؛ اما ابوالعيناء به او اشاره كرد و گفت: با كسي كه به عمر چنين خطاب مي‌كند، چه حرفي داريم؟
سپس يحيي بن اكثم وارد مجلس شد و او را از ايجاد فتنه هراسان كرد و گفت: مردم براين باورند كه تو (مأمون) با اين كار (جايز دانستن متعه)، آشوبي به پا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد بن حنبل، ج 2، ص 95. (البته رواياتي نيز از ابن عمر در مخالفت با ازدواج موقّت نقل شده است).
2 . صحيح ترمذي، ج 2، ص 159.
كرده‌اي كه خاصّه و عامّة مردم را دچار فتنه خواهد كرد. اكنون آنها ميان جايز بودن متعه و جايز بودن زنا، تفاوتي قائل نيستند!! يحيي چنان مأمون را به هراس افكند كه او از تصميم خود منصرف شد.(1)
2. سياسي بودن حكم
در خوشبينانه‌ترين حالت، مي‌توان اين ديدگاه را مطرح كرد كه شهيد مطهري= در نقد تحريم خليفة دوم از علاّمه كاشف الغطاء آورده است:
«نهي خليفه، نهي سياسي بود، نه نهي شرعي و قانوني. طبق آنچه از تاريخ استفاده مي‌شود، خليفة دوم در دورة زعامت، نگراني خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافتة اسلامي و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمي‌كرد و تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود. به طريق اولي از امتزاج خوني آنها با تازه مسلمانان ـ قبل از آنكه تربيت اسلامي عميقاً در آنها اثر كند ـ ناراضي بود و آن را خطري براي نسل آينده به شمار مي‌آورد و بديهي است كه اين علّت، امر موقّتي بيش نبود و علّت اينكه مسلمين آن وقت زير بار اين تحريم (نهي از متعه) رفتند، اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسي و موقّتي تلقّي كردند؛ نه به عنوان يك قانون دائم والاّ ممكن نبود خليفة وقت بگويد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وفيات الاعيان، ج 6، ص 100.
پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مي‌دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند! ولي بعدها، در اثر جريانات بخصوصي، سيرة خلفاي پيشين ـ بالاخص دو خليفة اوّل ـ يك برنامة ثابت تلقي شد و كار تعصّب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلي به خود گرفت. لهذا ايرادي كه در اينجا نيز بر برادران اهل سنّت وارد است؛ بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است. خليفه به عنوان يك نهي سياسي و موقّت (نظير تحريم تنباكو در قرن ما) نكاح منقطع را تحريم كرد؛ ديگر نمي‌بايست به آن شكل ابديت بدهند!!1»
3. مخالفت با نصوص معتبر
در مباحث پيشين ثابت شد كه تحريم متعه، خلاف آية قرآن و عمل رسول خدا و اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و احاديث صحيح در منابع شيعه و سنّي است. علامة اميني در كتاب الغدير اسامي بيست تن از كساني را كه به حلال بودن متعه در زمان پيامبر اكرم و ابوبكر شهادت داده‌اند، از منابع اهل سنّت ذكر مي‌كند (مانند ابن عباس، جابر بن عبدالله انصاري، عبدالله بن مسعود و...). آن‌گاه مي‌نويسد: جلوگيري عمر، چيزي جز اجتهاد در مقابل نصّ نيست. آن هم اجتهادي بسيار خنك و بي‌محتوا! چرا كه عمر دربارة علت منع كردن متعة حج مي‌گويد: «من زشت مي‌دانم كه مردم به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نظام حقوق زن در اسلام ، ص 67.
اعمال حج بپردازند؛ در حالي كه از سر و روي آنها آب (غسل جنابت) مي‌چكد»!
اين در صورتي است كه ما مي‌دانيم خداي سبحان، نسبت به حال بندگانش، بيناتر و آگاه‌تر است و اين مطلب را خدا مي‌دانسته و متعه را حلال كرده است. پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نيز وقتي كه متعه را حلال مي‌كرد، اين مطلب را مي‌دانسته و مطلع بوده است كه حكم جواز متعه، تا روز قيامت باقي خواهد ماند و با اين حال نهي نفرمود؛ چرا كه اگر مفاسد متعه از مصالح آن بيشتر بود، هيچ‌گاه خدا و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، آن را حلال نمي‌كردند.(1)
به راستي اينجا بايد پرسيد: رها كردن فرمايش پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و گرفتن گفتة عمر، چه توجيهي دارد؟ آيا چنين نيست كه حلال محمد تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است؟ پس چرا نظر ايشان به اين راحتي تغيير داده مي‌شود؟!
4. عدم استناد عمر به ادلة شرعي
در تاريخ آمده است: عمر در جنگ ابوبكر با اهل ردّه، احاديثي را كه مانع جنگ با گويندگان شهادتين بود، بر او عرضه نمود؛ پس چرا در حكم تحريم ازدواج موقّت، به سيرة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تمسّك نجست؟! خليفة دوّم بي‌نياز از اين استشهادها نبود؛ بلكه شديداً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الغدير، ج 6، ص 213.
هم به آن احتياج داشت. چون مسلمانان و در رأس آنان صحابه، اين موضع‌گيري خليفه را نمي‌پذيرفتند و حتي آن را ردّ مي‌كردند. آنها در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابوبكر بدان عمل مي‌نمودند و چنانچه نسخي وجود داشت، بايد آشكار مي‌شد!! پس خود عمر نيز ادعاي حرمت شرعي نداشت و تحريم متعه را به صراحت به خود نسبت داد!!
پس اگر دستوري از جانب خدا و پيامبر او، در حرمت متعه وجود داشت، بي‌گمان عمر نيز براي تحريم متعه بدان استناد مي‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مي‌دانست؟! زيرا حكم خدا و پيامبرش در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است.
5. تحريم فقط بايد به دستور خدا باشد
آيا حلال و حرام وتعيين حد و حدود را بايد پيامبر مقرر بدارد ـ كه اتصال به عالم غيب دارد ـ يا خليفة منصوب توسط خليفه اوّل؟! اگر اين حق از آن پيامبر است ـ كه به يقين چنين نيز مي‌باشد ـ پس عمر با چه برهان و دليلي، حلال خدا را حرام كرد؟ شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در موقع ابلاغ احكام نمي‌فرمود: من حلال يا حرام كردم؛ بلكه هرگاه مي‌خواست حكمي را ابلاغ كند، مي‌فرمود: خداي متعال به من امر فرموده تا به شما ابلاغ كنم. قرآن با صراحت خطاب به پيامبر
اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مي‌فرمايد: {قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحي إِلَيَّ}؛( 1 ) «بگو به آنها مرا نرسد كه از پيش خود قرآن را تبديل كنم، من پيروي نمي‌كنم، مگر آنچه وحي مي‌شود به من».
در صحيح بخاري بابي تحت عنوان «باب ما كان يسئل ممّا لم ينزل عليه الوحي فيقول لا ادري لولم يجب حتّي ينزل عليه الوحي و لم يقل برأي و قيس لقوله تعالي {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ}» به چشم مي‌خورد؛ يعني، هنگامي كه از پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) دربارة حكم مسأله‌اي سؤال مي‌شد كه هنوز وحي الهي دربارة آن نازل نگشته بود، مي‌گفت: نمي‌دانم و يا مي‌فرمود: هنوز واجب نگشته است تا هنگامي كه وحي نازل شود و هرگز طبق عقل و نظر خود و بر اساس قياس سخن نمي‌گفت.
جايي كه رسول اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) به ميل و ارادة خود تغيير و تبديلي در احكام بدون نزول وحي نمي‌دهد؛ عمر كه به كلي از دستگاه وحي بيگانه بوده است، چگونه مي‌توانسته تصرف در احكام نموده و حلال خدا را حرام كند؟!( 2 )
6. لزوم مراجعه به اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )
بر اساس روايات فراوان، پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مردم را به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . يونس، 16.
2 . ر.ك: سؤالات ما، ص 679 و 680.
پيروي و تبعيت از اهل بيت خود فرا خوانده و تمسّك به آنها را ماية نجات و راه درست دانسته است. در كلام آن حضرت، اهل بيت به كشتي نوح تشبيه شده‌اند: «مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجي و من تخلّف عنها غرق»؛( 1 ) «مَثَل اهل بيت من در ميان شما، مَثَل كشتي نوح است، گروندگان به آن، نجات يافته و گريزندگان از آن هلاك مي‌شوند».
و نيز فرمود: «انّي تارك فيكم الثقلين كتاب‌الله و عترتي اهل بيتي و انهما لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض»؛( 2 ) «دو بار سنگين در ميان شما [به وديعت] نهاده‌ام: كتاب خدا و خاندانم (اهل بيتم). اين دو هرگز از يكديگر جدا نشده و در كنار حوض [كوثر] بر من وارد مي‌شوند».
اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ـ كه پيروي‌شان ماية نجات و رسيدن به قرب حضرت حق است و روي‌گرداني از آنان ماية گمراهي است ـ ازدواج موقّت را جايز و همچنان غير منسوخ مي‌دانستند. شيعيان نيز در اين مورد، از آنان پيروي كرده، بدان عمل مي‌كنند.(3)
7. اجتهاد شخصي
در تاريخ مطلبي وجود دارد كه حكايت از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بحارالانوار، ج 10، ص 111، ح 1.
2 . مسند احمد بن حنبل، ج 3، ص 17 و 16 و ج 4،ص 367.
3 . ر.ك: ازدواج موقّت، ص 85.
نادرستي نظر عمر مي‌كند. طبري در حوادث سال 23 ه .ق روايت مي‌كند: عمران بن سوره وارد بر خليفة دوّم شد. وي چيزهايي كه مردم دربارة آن صحبت مي‌كنند ـ از قبيل اموري كه عمر آن را پديد آورده و مردم از آنها ناراضي مي‌باشند [از جمله تحريم متعه]ـ يادآور شد و گفت: مي‌گويند تو متعة زنان را حرام كرده‌اي و حال آنكه آن يك نوع تسهيل از جانب خدا است. ما با يك مشت [پول] متعه مي‌كرديم و تا سه [روز] راحت بوديم.
عمر در پاسخ او گفت: رسول خدا آن را در زمان ضرورت حلال كرد. سپس مردم به گشايش [زندگي] روي آوردند. بعد از آن، نه كسي از مسلمانان را مي‌شناسم كه به آن عمل كرده باشد و نه بدان برگشته باشد. الآن اگر كسي بخواهد، مي‌تواند با يك مشت ازدواج كند و پس از سه روز [و به وسيلة طلاقي] جدا شود و من درست گفته‌ام.(1)
در اين گفت‌وگو خليفة دوم، بار ديگر تأكيد مي‌كند كه اين موضع‌گيري در مورد متعه، موضع شخصي او است و اين نظريه را خود او انتخاب كرده است و هيچ سخني از پيامبر اكرم در آن نيست. اجتهادي كه عمر در اين بحث، در مورد تحريم متعه بيان داشته، كامل نيست و بطلان آن روشن است. او ادعا مي‌كند: رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در زمان ضرورت آن را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تاريخ طبري، ج 5، ص 32.
حلال كرد؛ مي‌پرسيم: اگر متعه هنگام ضرورت مباح است؛ پس چرا وي آن را مطلقاً حرام و ممنوع اعلام كرد و انجام دهندة آن را تهديد به كيفر و عقاب نمود و آن را به ضرورت مقيد نكرد؟
از طرفي اگر تحريم عمر، به عنوان خليفة وقت، به‌جا و شرعي بوده است، اعلام حلّيت از سوي خليفه‌اي ديگر نيز، شرعي و قانوني محسوب مي‌گردد و اگر حلال شمردن خليفة بعدي، ضرري به تحريم عمر نمي‌رساند، پس اصل صدور حكم از سوي حاكم و خليفه خدشه‌دار مي‌شود و در نتيجه تحريم عمر نيز غير صحيح و نابجا و لغو مي‌گردد.(1)
اين استدلال را پادشاه عربستان (فهد)، در پاسخ به بن‌باز (مفتي وهابيون حجاز)، در مورد مبادرت وي به متعه مطرح كرد و ظاهراً هم دهان بن‌باز را بست و او را محكوم نمود!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . ر.ك: الزواج الموقّت، ص 21 و 22.