بخش 4

بودند.

او در جايي ديگر مي‌گويد:

وأمّا اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال انّها ليلة المولد، و بعض ليالي رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الابرار، فانّها من البدع التي لم يستحبها السلف و لم يفعلوها.⁽¹⁾

و امّا قرار دادن موسمي غير از موسم‌هاي شرعي همچون برخي از شب‌هاي ماه ربيع الاول كه گفته مي‌شود شب مولد است، و نيز برخي از شب‌هاي ماه رجب، يا هشتم شوّال كه جاهلان آن را عيد ابرار مي‌نامند، اينها همه بدعت‌هايي است كه سلف آنها را مستحب ندانسته و انجام نداده‌اند.

ابن الحاج نيز در تحريم برگزاري مولودي‌خواني مي‌گويد:

فهو بدعة بنفس نيته فقط؛ اذ انّ ذلك زيادة في الدين و ليس من عمل السلف الماضين، و اتّباع السلف اولي.⁽²⁾

اين عمل به خود نيّتش بدعت است؛ زيرا اين عمل زيادتي در دين است و از عمل پيشينيان به حساب نمي‌آيد؛ در حالي كه متابعت و پيروي از سلف سزاوارتر است.

نقد و ارزيابي

( اوّلاً: ما معتقديم كه عمل پيشينيان نمي‌تواند مصدري از مصادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القول الفصل، ص 49.

2. المدخل، ج 2، ص 10.

تشريع به حساب آيد، و هيچ دليلي بر آن وجود ندارد.

( ثانياً: ما در هيچ موردي نمي‌توانيم آراي جميع افراد سلف را در يك عصر جمع كرده و به نقطه وحدت و يكپارچگي برسيم، تا چه رسد به اينكه بخواهيم آراي مردم و حتي علماي سه عصر و قرن را جمع كرده و به نقطه مشترك و واحدي برسيم؛ زيرا در هر مسأله‌اي اختلاف اقوال وجود داشته است. بسياري از اعمال و رفتار سلف بوده كه در جانب نقيض فعل و ترك بوده و محكوم به جوّ سياسي در آن زمان قرار داشته است. امري كه با موشكافي رفتار گذشتگان مي‌توان به علت آن پي برد. رفتار گذشتگان گاهي از حالت خوف و ترس و گاهي از حالت تسامح و بي مبالاتي نسبت به امور شرعي نشأت گرفته است، و در برخي از موارد نيز ناشي از فهم اشتباه و تأويلات و توجيهات غير دقيق از نصوص شرعي بوده است.

ما به يقين مي‌دانيم كه قائلين به وجوب متابعت از رفتار سلف نمي‌توانند از خود يك ضابطه و قانون معيّن و محدودي را به دست بدهند تا هويّت سلف را مشخص كند، سلفي كه از چنان اطمينان و اعتمادي نزد آنان برخوردار است كه مصدر تشريع در مسائل ديني شده‌اند. مقصود از اين سلف كيست؟

جالب توجّه اين است كه ابن تيميه كه از سردمداران اين نظريه است، مي‌گويد:

فكيف يعتمد المؤمن العلم علي عادات اكثر من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم،

77

و لا يعدّون من أولي الأمر، ولا يصلحون للشوري، و لعلّهم لم يتمّ ايمانهم بالله و رسوله...⁽¹⁾

چگونه مؤمن عالم مي‌تواند بر عادات عوام مردم يا كساني كه عوام‌زدگي آنان را زنجير كرده يا قومي كه در جهالت غوطه‌ور بوده و هرگز رسوخ در علم نكرده‌اند، اعتماد كند، آنان كه از اولي الأمر به حساب نيامده و براي مشورت صلاحيّت ندارند، و شايد كه ايمانشان به خدا و رسولش كامل نشده است...

حال اگر اهل سلف ممكن است چنين باشند، چگونه فعل و كردار آنان را حجّت و مصدر تشريع مي‌دانند؟!

به هر حال ما معتقديم كه مصدر تشريع كه مي‌تواند از خلال آن احكام دين استنباط و استخراج شود، بايد از مصونيّت از خطا برخوردار باشند و از كمترين چيزي كه تصوّرش در تناقض و اختلاف و اشتباه مي‌رود محفوظ باشد كه در مورد فعل سلف اين چنين تصوّري ممكن نيست.

( ثالثاً: ما معتقديم كه دين اسلام ديني آسماني است كه براي همه امت‌ها و قوميّت‌هاي گوناگون بشري نازل شده و نمي‌توان آن را محصور در ضمن عادات و عرفيّت‌هاي خاصّي نموده يا محصور در محدوده و جوّ تقليدي معيّن كرد. دين بالاتر از هر عرفيّتي است؛ زيرا دين درصدد برآوردن حاجات بشر است كه در كمون بشر نهفته است. دين متكفّل نظام و قوانين عامي است كه مي‌تواند هدايت عموم بشر را

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اقتضاء الصراط المستقيم، صص 271 و 272.

برعهده گرفته تا به سعادت و نجات برساند، كه از آن تعبير به دين جهاني و ابدي مي‌شود.

به تعبيري ديگر: از آنجا كه عرف عمومي انسان در بردارنده ابعاد تغيير و تحوّل و اختلاف و پيشرفت است، لذا اين جهت مورد نظر و لحاظ شارع بوده و براي آن چاره‌انديشي كرده و حكم كلي بيان كرده است. لذا مي‌توان گفت كه عرف عمومي انسان مورد توجّه و اهتمام شريعت اسلامي بوده و از احترام ويژه اي برخوردار است، و اگر شارع حكمي را متوجه عرف خاصي كرده، از خلال و ديدگاه همان عرف عام انساني است.

كساني كه درصدد برآمده‌اند تا با تمسك به عدم فعل سلف نسبت به امور مستحدث و جديد، اين امور را به «بدعت» نسبت داده و تحريم نمايند، جنايتي نابخشودني نسبت به تشريع اسلامي انجام داده‌اند.

دو خاصيت امور مستحدثه

بيشتر امور شرعي كه حادث مي‌شود و انسان مسلمان با آنها در مراحل مختلف زندگاني سر و كار دارد داراي دو خاصيّت است:

خاصيّت اوّل

چيزي است كه ما مي‌توانيم بر آن عنوان «جانب شرعي امر حادث» اطلاق كنيم كه آن عبارت است از اصل ممارست مشروع و مبتني بر ادله ثابت در تشريع.

خاصيّت دوم

79

چيزي است كه ما از او به «جانب عرفي در امر حادث» ياد مي‌كنيم، كه عبارت است از شكل عمل مشروع و اسلوب وقوع آن. امري كه به حسب پيشرفت و گذر زمان و طبيعت مختلف عرف‌ها و تقاليد رايج در مجتمع‌ها، تغيير و اختلاف پيدا مي‌كند، بدون آنكه تأثيري بر اصل مشروعيّت آن بگذارد.

عموم مسلمانان، امروزه بسياري از امور و اعمال شرعي خود را از آن جهت كه جنبه شرعي ثابت دارد انجام مي‌دهند، ولي آنها را در قالب و روش جديدي پياده مي‌نمايند. و اگر تغييري پيدا شده و با رفتار مسلمانان صدر اسلام و سلف و پيشينيان سازگاري ندارد، تنها در جانب عرفي امر حادث است نه در جانب شرعي آن. و مي‌دانيم كه تغيير در جانب عرفي امري است كه ضرورت زندگي آن را مي‌طلبد.

قضيه يادبود گرفتن و نصرت دين اسلام و پيامبرش امري مسلم بوده و مورد توجّه همه مسلمانان از صدر اسلام تاكنون بوده است، ولي با گذر زمان و تحوّل و تغيير در حالات و عرفيّت‌ها، روش‌هاي نصرت و يادبود فرق كرده است، در عين اينكه روح شرعيّت آن محفوظ مانده است. و اين امري صحيح و عقلايي و مورد قبول شرع و عقل است.

( رابعاً: در بحث اصول به اثبات رسيده كه تنها صدور فعلي از شخص معصوم دلالت بر عدم حرمت آن فعل دارد؛ زيرا شخص معصوم از گناه مصون و محفوظ است، ولي نمي‌توان ادّعا كرد كه ترك فعلي از طرف معصوم دلالت بر حرمت و كراهت آن دارد؛ زيرا ممكن است كه شخص معصوم فعل مباح يا حتي بنابر نقلي مستحبّي را ترك نمايد. اين

80

مطلب درباره افراد معصوم گفته شده تا چه رسد به افرادي كه از عصمت برخوردار نبوده‌اند، به طور حتم عمل سلف و گذشتگان از عصمت برخوردار نبوده و حتي نمي‌توان همه آنان را عادل دانست، لذا نمي‌تواند فعل سلف ميزان مشروعيّت اعمال ما قرار گيرد.

ديدگاه عبدالملك سعدي

او كه از علماي اهل سنت عراق است كتابي را در ردّ وهابيان به نام «البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق» تأليف كرده است. وي در قسمتي از كتاب در ردّ مبناي وهابيان درباره «بدعت» مي‌گويد:

انّ عدم فعله لايدلّ علي مشروعية الفعل ولا علي مشروعية الترك، بل يترك الأمر علي الاباحة الأصلية، فعدم الفعل كما لايقوم دليلا علي مشروعيته كذلك لايقوم دليلا علي المنع من فعله مادام الفعل لم يحصل نهي عنه. ثم بعد هذا ينظر: فان دخل تحت قاعدة من القواعد أو تمكّنا من قياسه علي امر منصوص فيه قلنا بمشروعيته، و ان رفضته القواعد أو خالف النصوص قلنا ببدعته.⁽¹⁾

همانا انجام ندادن پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) دليل بر مشروعيت فعل يا بر مشروعيت ترك نيست، بلكه امر را به اباحه اصلي وا مي‌گذارد، از اين رو انجام‌ندادن همان‌گونه كه دليل بر مشروعيت آن نيست همچنين دليل بر منع از انجام آن نمي‌باشد، تا مادامي كه نهيي از آن نرسيده باشد. لذا بعد از آن نظر مي‌شود: اگر آن فعل داخل در قاعده‌اي از قواعد شد يا توانستيم آن را بر امر منصوص قياس كنيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق، ص 17.

قايل به مشروعيت آن مي‌شويم، و اگر قواعد آن را رد كرده يا نصوص با آن به مخالفت پرداخت قايل به بدعت آن مي‌شويم.

او همچنين در ردّ استدلال وهابيان مي‌نويسد:

انّ قول القائل: لو كان خيراً لفعله من هو خير منّا قول بتجميد الشريعة الاسلامية و حصر لشموليتها في القرن الأول من هذه الأمة، و واقعها خلاف ذلك؛ فانّها ليست عاجزة عن اعطاء حكمها لكل عمل يحدث اعتماداً علي قواعد الاسلام و مبادئه؛ سواء كان في المعاملات أو في بعض العبادات التي لم يرد تحديد و حصر فيها من الشارع.⁽¹⁾

همانا سخن كسي كه مي‌گويد: اگر اين كار خير بود كسي كه بهتر از ماست آن را انجام داده بود، اعتراف به جمود شريعت اسلامي

و محصور كردن گسترش و شموليت آن به قرن اول از اين

امت است، در حالي كه واقع خلاف آن است؛ زيرا شريعت عاجز

از آن نيست كه حكم خود را براي هر عملي كه حادث مي‌شود

با اعتماد بر قواعد و مباني اسلامي بيان كند، چه در معاملات باشد

يا در عباداتي كه محدوديت و حصري در آنها از شارع نرسيده است.

او در ادامه بر ضد مبناي وهابيان درباره «بدعت» و آثار فاسد آن مي‌گويد:

من الخطأ الواضح اطلاق لفظ البدعة علي امر حصل فيه خلاف بين فقهاء المسلمين في ثبوته أو نفيه أو ضعفه أو رجحانه أو اعتمد القائل فيه علي حديث ضعيف عند المحدثين؛ لانّ هذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق، ص 18.

الاطلاق سيؤدي إلي ان يكون فقهاء المسلمين ـ من الصحابة فمن بعدهم ـ كلهم مبتدعين؛ لانّ كل مجتهد يري قوة رأيه و ضعف رأي غيره. فاذا كانت عائشة تخالف ابن

عباس مثلا في حكم هو يثبته و هي تنفيه، يلزم ان يكون كل

واحد منهما مبتدعاً في نظر الثاني، و بالتالي يؤدي إلي تضليل

الفقهاء بعضهم لبعض، و هذا لم يقع ابداً. و لم يثبت انّ واحداً

منهم اطلق لفظ المبتدع علي الآخر، بل الامر علي العكس؛ فانّ

أي مذهب إذا لم يلزم الناس بالأخذ بمسألة من المسائل فانّه

يفضل العمل بها و يقول: يعمل بها خروجاً من خلاف من

أوجبها.

و هذه اشارة دلالة علي احترام بعضهم رأي البعض و ان لم يتوصل اجتهاده إلي الأخذ بها...⁽¹⁾

اشتباه آشكاري است كه لفظ «بدعت» را بر امري اطلاق كنيم كه بين فقهاي مسلمانان در ثبوت يا نفي يا ضعف يا رجحان آن اختلاف شده يا قايل به آن بر حديث ضعيف نزد محدثان اعتماد كرده است؛ زيرا اين اطلاق سرانجام به اين نتيجه منجر مي‌شود كه فقهاي مسلمانان ـ از صحابه و بعد از آنها ـ همگي بدعت گزارند، چون هر مجتهدي رأي خود را قوي دانسته و رأي ديگري را ضعيف مي‌پندارد. اگر عايشه از باب مثال با ابن عباس در حكمي مخالف است كه او اثبات كرده، ولي عايشه نفي مي‌كند، لازم مي‌آيد كه يكي از آن دو در نظر ديگري بدعت‌گزار باشد و در نتيجه اين امر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق، صص 18 ـ 19.

منجر به نسبت گمراهي فقها به يكديگر مي‌شود، در حالي كه اين امر هرگز اتفاق نيفتاده است، و ثابت نشده كه شخصي از فقها لفظ «بدعت گزار» را بر ديگري اطلاق كند، بلكه امر به عكس بوده است؛ زيرا هر مذهبي در صورتي كه مردم را به اخذ به مسأله‌اي از مسايل ملزم نكند عمل به آن را بر نظر ديگران تفضيل مي‌دهد و مي‌گويد: به آن عمل مي‌شود تا از خلافي كه برخي آن را موجب شده‌اند خارج شوند و اين اشاره و دلالت بر احترام رأي يكديگر دارد گرچه اجتهادش به اخذ به آن نرسيده است...

عبدالملك سعدي همچنين در ردّ تندروي وهابيان و به كارگيري از عنوان «بدعت» مي‌گويد:

و ممّا يؤسف انّ البعض ممّن ليس من اهل التخصص بالفقه أو قرأ الفقه و لم يتضلّع به جعل من نفسه عالماً يتصدّي للفتوي، و غالباً مايقع في الخطأ تبعاً لهواه أو للاتجاه الذي ساربه، فاخذ يصف الناس بالمبتدعين، و الاعمال التي لاتتنافي مع الشريعة بالبدعة، ظناً منه انّ قرائته و ثقافته العامة في الشريعة اهلته ليقول ذلك و يتطرّف في دعوته؛ و لذلك لم نجد أي طالب علم تضلع بالفقه و الأصول يقول بقوله أو يرضي باسلوبه؛ سواء من القدامي أو المعاصرين.⁽¹⁾

از جمله اموري كه مايه تأسف است اينكه برخي از كساني كه تخصص در فقه نداشته يا اصلاً فقه نخوانده و در آن تبحري ندارند خود را عالم به حساب آورده و متصدي فتوا شده‌اند، و لذا در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق، ص 23.

غالب اوقات به جهت متابعت از هواي نفس يا روشي را

كه پيگيري كرده، در خطا مي‌افتد و شروع به توصيف مردم به بدعت‌گزار شده و اعمالي كه با شريعت تنافي ندارد را به بدعت نسبت مي‌دهد، به گمان اينكه قرائت و فهم عمومي در شريعت او را اهليت داده كه اين‌گونه بگويد و در دعوتش تندروي كند، و لذا هيچ طالب علمي كه در فقه و اصول تخصص پيدا كرده را نمي‌يابيم كه گفته او را بگويد يا به روش او راضي باشد؛ چه از افراد مقدمين يا معاصرين.

ديدگاه محمد بن علوي مالكي

محمّد بن علوي مالكي در نقد ميزان بودن فعل سلف مي‌گويد:

... فغاية حجتهم انّهم يقولون: انّ هذا العمل لم‌يفعله رسول الله ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ولم يكن من عمل السلف و عليه فهو حرام أو بدعة أو ضلالة؛ لانّه مخالف لكتاب الله و سنة رسوله، هكذا يتجاسرون علي الدين و احكامه بلا نظر ولا رويّة، و هذا الكلام منهم اوّله حقّ و آخره باطل...⁽¹⁾

... نهايت دليل آنها اين است كه مي‌گويند: اين عمل را

رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) انجام نداده و از كردار پيشينيان نيست، و لذا حرام يا بدعت يا گمراهي است؛ زيرا مخالف كتاب خدا و سنت رسول اوست. اينان اين‌گونه بر دين و احكام آن جسارت مي‌كنند بدون آنكه نظر و تأمّل نمايند، و اين كلام آنها، اولش حقّ و آخرش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. منهج السلف في فهم النصوص، ص 412.

باطل است...

انواع ترك

ترك بر دو قسم است:

1. ترك مقصود

و آن تركي است كه اصوليون از آن به ترك وجودي تعبير مي‌كنند.

2. ترك غير مقصود

كه از آن به ترك عدمي تعبير مي‌كنند، و آن موضوعي است كه شارع متعرض حكم آن نشده؛ زيرا مقتضي آن نبوده است، و مورد بحث صورت دوم است.

علوي مالكي مي‌گويد:

انّ كون النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) أو السلف الصالح لم يفعله ليس بدليل بل هو عدم دليل، و دليل التحريم انّما يكون بورود نصّ يفيد النهي عند فعل الشيء أو الإنكار علي فعله من المشرّع الأعظم ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، أو ممّن يقوم مقامه من الذين جعل سنتهم هي سنته و طريقتهم هي طريقته...⁽¹⁾

اينكه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) يا سلف صالح اين كار را انجام نداده دليل بر عدم جواز نمي‌شود، بلكه عدم دليل است، و دليل تحريم به ورود نصّي است كه دلالت بر نهي از انجام شيء يا انكارِ كاري از مشرّع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. منهج السلف في فهم النصوص، ص 412.

اعظم ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) دارد يا از كساني كه جانشين آنان بوده كساني كه سنّت و روش آنها همان سنّت و روش رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بوده است....

عدم فتوا به ترك

با مراجعه به فتاواي علماي اهل سنت حتي بزرگان وهابيان همچون ابن تيميه پي مي‌بريم كه آنان معتقد بودند: ترك فعل، دلالت بر حرمت يا كراهت ندارد. اينك به نقل برخي از عبارات مي‌پردازيم:

1. ابن تيميه در ردّ كسي كه قائل به كراهت دخول در حمام يا عدم استحباب آن شده و استدلال به عدم دخول پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابوبكر و عمر در حمام كرده مي‌گويد:

ليس لأحد أن يحتجّ علي كراهية دخولها أو عدم استحبابها بكون النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) لم يدخلها ولا ابوبكر ولا عمر؛ فانّ هذا انّما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام و قصدوا اجتنابها، أو امكنهم دخولها فلم يدخلوها، و قد علم انّه لم يكن في بلادهم حينئذ حمّام، فليس اضافة عدم الدخول إلي وجود مانع الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب بأولي من اضافته الي فوات شرط الدخول، و هو القدرة و الإمكان.

و هذا كما انّ ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت و اللباس و المراكب و المساكن لم يكن كل نوع منه كان موجوداً في الحجاز، فلم يأكل النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) من كل نوع من انواع الطعام القوت

87

و الفاكهة، و لا لبس من كل نوع من انواع اللباس...⁽¹⁾

كسي نمي‌تواند بر كراهيت دخول حمام يا عدم استحباب آن به داخل نشدن پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و ابوبكر و عمر در حمام استدلال كند؛ زيرا

اين استدلال آن وقتي صحيح است كه آنان از دخول حمام امتناع كرده و قصد اجتناب داشته باشند يا اينكه برايشان دخول در حمام امكان داشته ولي در عين حال داخل نشده‌اند، در حالي كه مي‌دانيم در آن زمان در شهرهاي آنها حمام وجود نداشته است، و لذا نسبت دادن عدم دخول حمام را به وجود مانع كراهت يا نبود مقتضي استحباب، اولي از انتساب به فوت شرط دخول كه همان قدرت و امكان است نيست. همان‌گونه كه آنچه را خداوند در ساير زمين‌ها خلق كرده از قوت و لباس و مركب‌ها و مساكن، همه اين انواع در حجاز نبوده است، و نيز پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) از تمام انواع غذاها و ميوه‌ها نخورده و تمام انواع لباس‌ها را نپوشيده است....

و اين نخوردن دليل بر عدم جواز خوردن و حرمت آنها نيست. قابل توجه اينكه اين كلام ابن تيميه با آنچه از او در بحث نقد ميزان‌بودن فعل سلف نقل كرديم2، تهافت دارد و اين از تناقضات او به حساب مي‌آيد.

2. محمّد بن علوي مالكي مي‌گويد:

و قد اكثر بعض المتأخرين من الاستدلال بالعدم و الترك علي تحريم اشياء او ذمّها، و افرط في استعماله بعض المتنطعين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموع فتاوا ابن تيميه، ج 21، صص 313 ـ 319.

2. صفحه 70 همين كتاب.

المتزمتين بحجة انّ النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) لم يفعله او بحجّة انّ الخلفاء الراشدين لم يفعلوه، و هذا منهم جهل عريض، ناتج عن عقل مريض؛ ذلك انّ تركهم العمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت، أو لما هو افضل منه، أو لعلّه لم يبلغ جميعهم علم به، و تفصيل ذلك هو؛

الف) انّ الأصوليين عرّفوا السنة بانّها قول النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و فعله أو تقريره، و لم يدخلوا ما تركه في جملة ذلك، لانّه ليس بدليل.

ب) انّ الحكم هو خطاب الله، و قد ذكر الاصوليون انّه هو الّذي يدلّ عليه القرآن أو السنة أو الاجماع أو القياس، و الترك ليس واحداً منها، فلا يكون دليلا.

ج) الترك عدم فعل و عدم الفعل يقتضي عدم الدليل، فلا يقتضي الترك تحريماً الاّ بدليل أو قرينة من كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس.⁽¹⁾

برخي از متأخرين، در استدلال به عدم و ترك بر تحريم اشياء و ذمّ آنها افراط كرده‌اند، و نيز برخي از تندروها در اين زمينه زياده روي نموده‌اند به اين استدلال كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) اين عمل را انجام نداده و نيز خلفاي راشدين چنين نكرده‌اند، و اين حرف از آنان ناداني گسترده‌اي است كه ناشي از عقل مريض است؛ زيرا ترك يك عمل از آنان گاهي به جهت عذري است كه براي آنان در آن وقت پديد آمده است، يا به جهت آن است كه بهتر از آن را ملاحظه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. منهج السلف في فهم النصوص، ص 426.

كرده بودند، يا آنكه درباره آن هيچ كس چيزي نمي‌دانست. و تفصيل آن اين است؛

الف) اصولي‌ها سنّت را اين‌گونه تعريف كرده‌اند كه آن، قول و فعل و تقرير پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) است، و ترك حضرت را در آن داخل نكرده‌اند؛ زيرا دليل به حساب نمي‌آيد.

ب) حكم، همان خطاب خداست، و اصولي‌ها گفته‌اند كه همان چيزي است كه قرآن يا سنّت يا اجماع يا قياس بر آن دلالت دارد، و ترك، يكي از آنها نيست و لذا دليل به حساب نمي‌آيد.

ج) ترك، عدم فعل است و عدم فعل مقتضي عدم دليل است و لذا ترك، تحريم به حساب نمي‌آيد، مگر با دليل يا قرينه‌اي از كتاب يا سنّت يا اجماع يا قياس.

3. مالكي‌ها و حنفي‌ها براي كراهت دو ركعت نماز قبل از مغرب به قول ابراهيم نخعي تمسك كرده‌اند كه گفت: «ابوبكر و عمر و عثمان اين دو ركعت را به جاي نمي‌آوردند»، ولي ابن حزم در ردّ آنها مي‌گويد:

لو صحّ لما كانت فيه حجة؛ لأنّه ليس فيه انّهم نهوا عنهما.⁽¹⁾

اگر اين مطالب صحيح باشد دليل و حجت نمي‌شود؛ زيرا در آن نيامده كه آنان از اين دو ركعت نماز نهي كرده‌اند.

4. سيّد عبدالله بن صديق غماري در ردّ كساني كه منكر رفع يدين در حال دعايند و گمان كرده‌اند كه بدعت است؛ زيرا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) آن را انجام نداده، مي‌گويد:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. محلي ابن حزم، ج 2، ص 254.

ترك الشيء لا يدلّ علي منعه؛ لانّه ليس بنهي، و الله تعالي يقول: (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)1 الآية، و لم يقل: و ما تركه فانتهوا عنه. و قال النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) : إذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، و اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، و لم يقل: إذا تركت شيئاً فاجتنبوه، فترك الشيء لا يدلّ علي منعه و انّما يدل علي جواز تركه فقط. فالنبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) حين ترك صلاة الضحي دلّ تركه لها علي انّها جائزة؛ إذ لو كانت واجبة ما تركها، و كذلك تركه رفع يديه في الدعاء احياناً يدلّ علي جواز تركه لا علي انّه ممنوع.⁽²⁾

ترك شيء دليل بر منع آن نيست؛ زيرا نهي به حساب نمي‌آيد، و خداوند متعال مي‌فرمايد: «و آنچه را كه رسول براي شما آورده اخذ كنيد و از آنچه نهي كرده دست برداريد»، ولي نفرموده: و آنچه را ترك كرده دست برداريد. پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود: هرگاه شما را به چيزي امر كردم به قدر استطاعت خود آن را انجام دهيد، و هرگاه شما را از چيزي نهي كردم، آن را اجتناب نماييد، ولي نفرموده: هرگاه چيزي را ترك كردم شما نيز ترك كنيد؛ بنابراين ترك چيزي دليل بر منع آن نيست بلكه تنها دلالت بر جواز ترك آن مي‌كند. لذا پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) هنگامي كه نماز ضحي را ترك كرد، اين ترك دلالت مي‌كند كه آن نماز جايز است؛ زيرا اگر واجب

1. سوره حشر، آيه 7.

2. منهج السلف في فهم النصوص، ص 429 (به نقل از او).

91

بود آن را ترك نمي‌كرد. همچنين ترك بالا بردن دو دست هنگام دعا در برخي از اوقات از جانب پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ، دليل بر جواز ترك آن است نه اينكه دليل بر ممنوعيت باشد.

92

* قرآن كريم.

* نهج البلاغه.

1. اصول كافي، محمد بن يعقوب كليني، تهران، دار الكتب الاسلامية.

2. البدعة (تعريفها، انواعها، احكامها)، صالح بن فوزان، چاپ اول، رياض، دار العاصمة، 1412ه‍. ق.

3. البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق، دكتر عبدالملك سعدي، بغداد، دار الايمان، 1413ه‍. ق.

4. تهذيب الاسماء واللغات، نووي، بيروت، دار الكتب العلمية.

5. الحلال والحرام في الإسلام، يوسف قرضاوي، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.

6. دليل الاخطاء التي يقع فيها الحاج و المعتمر، ابن عثيمين.

7. رسائل الشريف المرتضي، السيد المرتضي، بيروت، موسسة النور للمطبوعات.

8. شيعه‌شناسي و پاسخ به شبهات، علي اصغر رضواني، تهران، مشعر.

صحيح ترمذي.

93

1.

فتاوي اسلامية، صالح بن فوزان.

2. فتاوي التعزية، ابن عثيمين.

3. فتاوي منار الاسلام، شيخ ابن عثمين.

4. مجلة البحوث الاسلامية.

5. مجموع الفتاوي، ابن عثمين.

6. مجموع فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، احمد بن عبدالرزاق درويش، جده، دار المويد، 1421ه‍. ق.

7. مجموع فتاوي ومقالات متنوعه، شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، رياض، دار الوطن، 1416ه‍. ق.

8. مجموعة رسائل الامام حسن البناء، حسن البناء، قاهره، دار الدعوة.

9. المنتقي من فتاوي الشيخ صالح بن فوزان.

10. منهج السلف في فهم النصوص بين المنظرية والتطبيقن محمد بن علوي مالكي، چاپ دوم، 1419ه‍. ق.

11. الميزان، محمدحسين طباطبايي، تهران، دار الكتب الاسلامية.

12. النهاية، ابن اثير، قم، اسماعيليان.

وسائل الشيعة، محمد بن حسن حر عام