بخش 8

متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم شد)، در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مي‌دارد. مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتي دهيد و تقواي الهي پيشه كنيد، باشد كه مشمول رحمت او شويد!

و نيز در آيه اي ديگر تعبير به برادر كرده و مي‌فرمايد:

(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) (بقره: 178)

پس اگر كسي از سوي برادر (ديني) خود، چيزي به او بخشيده شود، (و حكم قصاص او، تبديل به خونبها گردد،) بايد از راه پسنديده پيروي كند. (و صاحب خون، حال پرداخت كننده ديه را در نظر بگيرد.) و او ]قاتل [نيز، به نيكي ديه را (به ولي مقتول) بپردازد؛ (و در آن، مسامحه نكند.) اين، تخفيف و رحمتي است از ناحيه پروردگار شما!

نووي در شرح حديث ‹لا يَزْنِي الزّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ...› مي‌گويد:

القول الصحيح الذي قاله المحققون انّ معناه: لايفعل هذه المعاصي و هو كامل الايمان، و هذا من الألفاظ التي تطلق علي نفي الشيء و يراد نفي كماله و مختاره.⁽¹⁾

قول صحيحي كه محققان آن را انتخاب كرده‌اند معنايش آن است كه فردي كه ايمانش كامل است، اين گناهان را انجام نمي‌دهد. و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرح صحيح مسلم، نووي، ج2، ص 41.

اين از الفاظي است كه اطلاق مي‌شود بر نفي چيزي و مقصود به آن نفي كمال و مختار از آن است.

آنگاه در صدد تفسير و بيان سبب اين تأويل برآمده و مي‌گويد:

و انّما تأولناه علي ما ذكرناه؛ لحديث ابي ذر و غيره: (مَنْ قَالَ

لا إلَهَ إلاّ اللهُ دَخَلَ الجَنّةَ، وَإن زَني وَإنْ سَرَقَ)1، و حديث

عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: إنَّهُمْ بَايَعُوهُ ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) عَلَي أنْ لا يَسْرِقُوا وَلا يَزْنُوا وَلا يَعْصُوا... فَمَنْ وَفَي مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَي اللهِ، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفّارَتُهُ، وَ

مَنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعَاقَبْ فَهُو إلَي اللهِ تَعَالَي، إنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ

إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.⁽²⁾

همانا آن را آن گونه كه ذكر كرديم تأويل نموديم به جهت حديث ابوذر و ديگران: (هركس لا اله الاّ الله بگويد داخل بهشت مي‌شود گرچه زنا كند، گرچه دزدي كند). و در حديث عبادة بن صامت كه صحيح و مشهور است آمده: اينكه آنان با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بيعت كردند بر اينكه سرقت نكرده و زنا نكنند و معصيت به جاي نياورند... پس هركس از شما به اين ]شروط[ وفا كند اجرش بر خداست، و هركس چيزي از اين امور را انجام دهد و در دنيا عقوبت شود همان كفاره اوست، و هركس چيزي از آن را انجام دهد و عقوبت نشود امرش به دست خداست اگر بخواهد او را عفو مي‌كند و گرنه او را عذاب مي‌نمايد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح بخاري، ج3، ص 110؛ صحيح مسلم، ج1، ص 94.

2. صحيح بخاري، ج1، ص 64 .

بدين جهت است كه برخي از اين قسم به ‹كفر دون كفر› تعبير كرده‌اند، كه از آن جمله بخاري در صحيحش مي‌باشد. او بابي در كتاب ‹الايمان›آورده تحت عنوان ‹باب كفران العشير و كفر دون كفر›، آنگاه روايت ابن عباس را نقل كرده كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود:

اُريتُ النّارَ فَإذَا أكْثَرُ أهْلِهَا النّسَاءُ يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإحْسَان. لَوْ أَحْسَنْتَ إلَي إحْداهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ.⁽¹⁾

به من آتش ]دوزخ] نشان داده شد پس ناگهان مشاهده كردم كه اكثر اهل آن زناني هستند كه كافر شده‌اند. عرض شد: آيا كافر به خدا شدند؟ فرمود: كفر معاشرت و كفر احسان داشته‌اند. اگر به يكي از آنها تا ابد احسان شود ولي از شما يك بدي ببيند مي‌گويد: من هرگز از تو خيري نديدم.

ابن حجر در شرح اين حديث مي‌گويد:

و مراد البخاري ان يبين انّ الطاعات كما تسمي ايماناً كذلك المعاصي تسمي كفراً، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة.⁽²⁾

و مراد بخاري اين است كه بيان كند همان‌گونه كه طاعات ايمان ناميده مي‌شود همچنين معاصي كفر ناميده مي‌شود، ولي آنجا كه بر معاصي كفر اطلاق مي‌شود مقصود به آن كفري نيست كه انسان را از ملت اسلام خارج كند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح بخاري، ج1، ص 83 .

2. فتح الباري، ج1، ص 83.

و نيز بخاري بابي دارد تحت عنوان: ‹باب المعاصي من امر الجاهلية

ولا يكفر صاحبها بارتكابها الاّ بالشرك؛ لقول النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) : إنَّكَ امرَؤٌ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ، و قول الله تعالي: (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ)› ^{( 1 )}؛ ‹باب اينكه معاصي از امر جاهليت است، و صاحب آن به جهت ارتكاب گناه جز شرك كافر نمي‌شود؛ به جهت قول پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) تو مردي هستي كه جاهليت در توست، و قول خداوند متعال: همانا خداوند از شرك نمي‌گذرد و غير از آن را از هركس كه بخواهد مي‌بخشد›.

حافظ بن حجر مي‌گويد:

فغرض البخاري الردّ علي من يكفّر بالذنوب كالخوارج و يقول: ان مات علي ذلك يخلد في النار. و الآية ترد عليهم؛ لانّ المراد بقوله: (وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) من مات علي كل ذنب سوي الشرك.⁽²⁾

پس غرض بخاري ردّ بر كساني است كه به گناهان تكفير مي‌كنند همانند خوارج، و مي‌گويند: اگر بر اين حال بميرد در آتش دائماً خواهد ماند. و آيه ردّ بر آنان است؛ زيرا مراد به قول خداوند: (و مي‌آمرزد غير از آن را بر هر كسي كه بخواهد) آن است كه هركس بميرد بر هر گناهي به جز شرك.

و نيز مسلم در صحيحش بابي دارد تحت عنوان: ‹باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات و بيان اطلاق لفظ الكفر علي غير الكفر بالله؛ ككفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح بخاري، ج1، ص 84 .

2. فتح الباري، ج1، ص 85.

النعمة و الحقوق› ^{( 1 )} ؛ ‹بابي در بيان نقصان ايمان به نقص طاعات و بيان اطلاق لفظ كفر بر غير كفر به خدا، همانند كفر نعمت و حقوق›.

كفر اكبر و كفر اصغر

دكتر محمّد عبدالحكيم حامد مي‌گويد:

بعد تأمل كثير من تعريفات العلماء استخلصنا هذا التعريف:

الكفر الاصغر هو الكفر المحض، الذي لم يستلزم الاعتقاد و لم يناقض تصديق القلب و اذعانه، و هو صادر عن غلبة هوي و شهوة و غير ذلك دون اعتقاد القلب.

اما الكفر الأكبر، فهو الجحود بالقلب او اللسان لشيء مما افترض الله تعالي الإيمان به في كتابه أو علي لسان رسول الله ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بعد قيام الحجة و بلوغ الحق. و هو صادر عن تكذيب أو اعراض أو استكبار أو حسد يمنع الانقياد.⁽²⁾

بعد از تأمل بسيار از تعريفات علما به اين تعريف به صورت خلاصه رسيده‌ايم:

كفر اصغر كفر عملي محض است، كه مستلزم اعتقاد نمي‌باشد، و با تصديق قلبي و اعتقاد آن تناقض ندارد، و آن صادر است از غلبه هواي نفس و شهوت و غير از آن دو، بدون اعتقاد قلبي.

اما كفر اكبر عبارت است از انكار به قلب يا زبان به چيزي از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان نقصان الايمان بنقص الطاعات.

2. ائمة التكفير، محمد عبدالحكيم حامد، ص 43، دار الفاروق، مصر.

اموري كه خداوند متعال ايمان به آن را در كتابش يا بر زبان رسولش واجب كرده بعد از قيام حجت و رسيدن حق. و آن صادر است از تكذيب يا اعراض يا استكبار يا حسدي كه مانع از اطاعت است.

ضابطه بين كفر اكبر و كفر اصغر

ضابطه بين كفر اكبر و كفر اصغر چند چيز است:

1. نص ادله

يكي از ضوابط نص دليل است كه فلان عمل كفر يا شرك اصغر است.

از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نقل شده كه فرمود:

إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمُ الشِّركُ الأصغَرُ. قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الشِّركُ الأصْغَرُ؟ قالَ: الرِّياءُ.⁽¹⁾

همانا چيزي را كه از همه بيشتر بر شما مي‌ترسم شرك اصغر است. گفتند: اي رسول خدا! شرك اصغر چيست؟ فرمود: ريا.

2. جمع بين ادله

گاهي در حديثي آمده كه فلان عمل كفر است ولي در حديث ديگر فاعل آن را مؤمن توصيف كرده، و با جمع بين اين دو دليل به اين نتيجه مي‌رسيم كه مقصود به كفر، كفر اصغري است كه صاحب آن را از ملت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مسند احمد، ج5، صص 428 و 429.

اسلام خارج نمي‌كند.

از باب مثال: در حديثي آمده است: ‹سِبابُ المُسْلِمُ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ›؛ ‹دشنام دادن مسلمان فسق و كشتن او كفر است›.

با جمع بين اين حديث و آيه شريفه (وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا....) استفاده مي‌شود كه مقصود به كفر در آن حديث، كفر اصغر است نه كفر اكبر، چرا كه در آيه از دو دسته كه با هم قتال مي‌كنند تعبير به مؤمنين كرده است.

3. دلالت خود دليل

گاهي در خود دليل قرينه‌اي بر يكي از دو معناي كفر اصغر و كفر اكبر وجود دارد.

از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نقل شده كه فرمود: ‹مَنْ قالَ لأَخَيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُم› ^{( 1 )}؛ ‹هرگاه كسي به برادرش بگويد: اي كافر، كفر به يكي از آن دو باز مي‌گردد›.

ابن تيميه در شرح اين حديث مي‌گويد:

فقد سمّاه اخاه حين القول، و قد اخبر انّ احدهما باء بها، فلو خرج عن الإسلام بالكلية لم يكن اخاه.⁽²⁾

پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) او را هنگام گفتن برادر ناميد و خبر داده كه يكي از آن دو به كفر باز مي‌گردند، پس اگر به طور كلي از اسلام خارج مي‌شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح بخاري، ج10، ص 514 ؛ صحيح مسلم، ج1، ص 79 .

2. مجموع فتاوي ابن تيميه، ج7، ص 355 .

برادر او به حساب نمي‌آمد.

بخاري به سندش از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) نقل كرده كه فرمود:

إذَا التَقَي المُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النّارِ.⁽¹⁾

هرگاه دو مسلمان رو در روي هم با شمشيرشان قرار بگيرند قاتل و مقتول در آتش [دوزخ‌اند].

ابن حجر در شرح اين حديث مي‌گويد:

استدل البخاري علي انّ المؤمن اذا ارتكب معصية لا يكفر؛ بقوله ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) : (إذا التَقَي المُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا) فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار.⁽²⁾

استدلال كرده بخاري بر اينكه مومن هرگاه مرتكب معصيتي شود كافر نمي‌گردد به قول پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) : (هرگاه دو مسلمان با شمشيرشان رو در روي هم شوند). حضرت آن دو را مسلمان خوانده با وعده دادن به آتش [دوزخ].

4. مقايسه با ديگر گناهان

گاهي با مقايسه برخي گناهان با گناهان ديگر پي مي‌بريم كه كفر عملي اصغر است نه اكبر. مثل آنكه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود:

إذَا قَالَ المُسْلِمُ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.

هرگاه مسلماني به برادرش بگويد: اي كافر يكي از آن دو به كفر باز گشته‌اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح بخاري، ج1، ص 20 .

2. فتح الباري، ج1، ص 85.

ابن تيميه در مورد اين حديث مي‌گويد:

فقد سمّاه النبي ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بقوله لأخيه: يا كافر كافراً. و هذه الكلمة دون الزنا و السرقة و شرب الخمر. و هذه الأعمال ليست بكفر ينتقل عن الملة، ولا يجب ان يستتاب اصحابها، فكذلك من قال لأخيه: يا كافر.⁽¹⁾

پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) او را به جهت گفتن يا كافر به برادر [ديني‌اش] كافر ناميده است. و اين كلمه كمتر از زنا و سرقت و شرب خمر است. و اين اعمال موجب كفري نمي‌شود كه انسان را از ملت اسلام خارج كند، و واجب نيست كه صاحبان آن توبه داده شوند، پس همچنين است كسي كه به برادر [ديني‌اش] بگويد: اي كافر.

5. عدم ترتب حدّ ارتداد

گاهي از انجام‌دهنده كاري نفي ايمان مي‌شود و سپس عقابي غير از عقوبت مرتد بر او بار مي‌گردد، كه از اين‌گونه حكم استفاده مي‌شود كه نفي ايمان به معناي خروج از ملت اسلام نيست، و مقصود به كفر در آن، كفر اصغر است، مثل حكم زاني و سارق و شارب خمر.

شريعت سهل و آسان

مباني تكفيرگرايانه بن باز مورد نقد قرار گرفت، اما مباني اتهام‌گرايانه بدعت و تحريم‌گرايانه وي نيز مورد نقد است؛ زيرا از جهات مختلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجموع فتاوي ابن تيميه، ج7، صص 324 ـ 325 (با اختصار).

مي‌توان به سهولت و آساني شريعت و دين اسلام پي برد:

1. شموليّت و عموميّت تشريع اسلامي

شريعت اسلامي بر خلاف شرايع ديگر، از آنجا كه خاتم شرايع آسماني است، لذا مشتمل بر قواعد و قوانيني شمول‌گرا است كه مي‌تواند تا روز قيامت پاسخ‌گوي همه نيازهاي بشر در تمام زمينه‌ها و در هر عصر و زمان باشد.

و لذا خداوند متعال مي‌فرمايد: (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ)؛ ‹ما هيچ چيز را دراين كتاب فروگذار نكرديم›. (انعام: 38)

و نيز مي‌فرمايد: (وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً) ؛ ‹و هر چيزي را به‌طور مشخص [و آشكار] بيان كرديم›. (اسراء: 12)

همچنين مي‌فرمايد:

(وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَهُديً وَرَحْمَةً وَبُشْري لِلْمُسْلِمِينَ) (نحل: 89)

و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است.

پيامبراكرم ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) در خطبه‌اي كه در حجة الوداع ايراد كرد، فرمود:

اي مردم! به خدا سوگند، هر چه را كه باعث نزديكي شما به

بهشت و دوري شما از جهنم مي‌شود به آن امر نمودم، و هر چه

كه شما را به جهنم نزديك و از بهشت دور مي‌كند شما را از آن

185

نهي كردم...⁽¹⁾

در حقيقت اساس اين عموميت و شموليت آن است كه شريعت اسلامي، شريعتي است فطري كه با فطرت انسان سازگاري تمام داشته و پاسخ گوي حاجات بشر است؛ شريعتي كه تعيين‌كننده مصالح و مفاسد واقعي انسان‌ها است.

پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) و اهل بيت معصومين او ( عليهم السلام ) نيز در همين راستا تشريك مساعي كرده و در جهت توسعه شريعت و تكامل و تطبيق آن سعي فراوان نمودند، تا دين و شريعت الهي و اسلامي اين‌گونه در آمد كه قابل انطباق و اجرا در تمام زمينه‌ها و عصرها و زمان‌ها است.

2. وسعت دايره حلال

از جمله امتيازات شريعت اسلامي كه باعث شموليت وعموميت دايره آن شده، مسئله توسعه در حلّيت و گسترش دايره حليّت است. در نظر اسلام، اصل اولي حليّت و طهارت است. هر چيزي براي انسان حلال و پاك است مگر آنكه خلاف آن به طور علم و اطمينان ثابت شده باشد.

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولاً) (اسراء: 15)

و ما هرگز ]قومي را [مجازات نخواهيم كرد مگر آنكه پيامبري مبعوث كرده باشيم.

و نيز مي‌فرمايد: (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها) ؛ ‹خداوند هيچ كس را، جز به اندازه توانايي‌اش تكليف نمي‌كند›. (بقره: 286)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. كافي، ج 1، ص 74.

در حقيقت كارهاي مباح و حلال، ناشي از واقع امر و ملاكات اقتضايي است كه مولي درصدد آن است كه انسان را نسبت به آن امور و افعال آزاد بگذارد.

پيامبراكرم ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود:

چه شده است گروهي را كه از رخصت‌ها و مباحات الهي اعراض مي‌كنند؟ به خدا سوگند كه من داناترين آنان به خدايم و از همه بيشتر از او خشيت دارم.⁽¹⁾

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ

قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ)

(اعراف: 32)

بگو: چه كسي زينت‌هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده، و روزي‌هاي پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: اينها در زندگي

دنيا براي كساني است كه ايمان آورده‌اند ]اگرچه ديگران نيز با آنان مشاركت دارند، ولي[ در قيامت، خالص ]براي مؤمنان[

خواهد بود.

و به جهت توسعه در جانب حلّيت است كه ملاحظه مي‌كنيم شريعت اسلامي تأكيد فراواني بر ترك اصرار در سؤال و دنبال نمودن مسائل نموده است.

پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) فرمود:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. صحيح مسلم با شرح نووي، ج 15، ص 106.

آنچه را بر شما ترك كردم شما نيز آن را ترك كنيد. هر گاه حديثي براي شما بيان كردم آن را از من اخذ كنيد؛ زيرا كساني قبل از شما به جهت كثرت سؤال، و آمد و شد براي سؤال نزد انبيايشان به هلاكت افتادند.⁽¹⁾

اينها همه ناشي از آن است كه شريعت اسلامي شريعتي آسان و روان است، خداوند متعال مي‌فرمايد: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ

الْعُسْرَ)؛ ‹خداوند راحتي شما را مي‌خواهد، نه زحمت شما ر›. (بقره: 185)

همچنين خداوند مي‌فرمايد:

(يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسانُ ضَعِيفاً) (نساء: 28)

خدا مي‌خواهد كار را بر شما سبك كند، و انسان ضعيف آفريده شده است.

رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) بنابر نقلي فرمود: ‹من به يهوديت و نصرانيت مبعوث نگشتم، بلكه به حنفيّت و تسامح در دين مبعوث شده‌ام›.⁽²⁾

3. اصل عملي اباحه در اشيا و افعال

علماي علم اصول مي‌گويند: اصل اوّلي در افعال و عادات، حليّت و برائت است، مگر آنكه مورد نهي قرار گيرد. خداوند متعال خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد:

(قُلْ لا أَجِدُ فِي ما اُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلي طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً اُهِلَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سنن ترمذي، ج 5، صص 45 و 46 .

2. مسند احمد، ج 5، ص 266.

لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) (انعام: 145)

بگو اي پيامبر در احكامي كه به من وحي شده، چيزي كه براي خورندگان طعام حرام باشد نمي‌يابم جز آنكه مردار باشد يا خون ريخته يا گوشت خوك كه پليد است يا حيواني كه بدون ذكر نام خدا از روي فسق ذبح كنند.

دكتر يوسف قرضاوي مي‌گويد:

كان اول مبدء قرره الاسلام: ان الاصل فيما خلق الله من اشياء و منافع هو الحل و الاباحة، و لاحرام إلاّ ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه...⁽¹⁾

اوّل مَبدئي كه اسلام آن را تقرير كرده، آن است كه اصل اوّلي در اشياء و منافعي كه خداوند خلق كرده، حليّت و اباحه است، و حرام نيست مگر آنچه كه بر او نصّ صريح صحيح از شارع بر تحريمش رسيده باشد...

اما بنابر نظر وهابيان اصل در هر چيزي حرمت است، مگر آنكه دليل بر اباحه آن پيدا شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الحلال و الحرام، صص 33 ـ 35.

نقدِ ميزان بودن فعل سلف

انسان وقتي به فتاواي وهابيان و بن باز مراجعه مي‌كند پي مي‌برد به اينكه بسياري از كارهايي را كه به عنوان بدعت معرفي كرده‌اند، دليلشان اين است كه سلف صالح آن را انجام نداده‌اند.

ابن تيميه در مورد برپايي مولودي‌خواني در ولادت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) مي‌گويد:

... فانّ هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له و عدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضاً أو راجحاً لكان السلف احقّ به منّا؛ فانهم كانوا اشدّ محبّة برسول الله و تعظيماً له منّا، و هو علي الخير احرص.⁽¹⁾

... اين كاري است كه سلف و پيشينيان انجام نداده‌اند با آنكه مقتضي آن وجود داشت و مانعي نيز بر انجام آن نبود و اگر اين كار خير محض يا راجح بود سلف از ما سزاوارتر به انجام آن بودند؛ زيرا آنان محبّت بيشتري از ما به رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) داشتند و از ما بيشتر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله وسلّم ) را تعظيم مي‌نمودند، و بر كارهاي خير حريص‌تر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اقتضاء الصراط المستقيم، صص 294 و 295.

بودند.

او در جايي ديگر مي‌گويد:

وأمّا اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال انّها ليلة المولد، و بعض ليالي رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الابرار، فانّها من البدع التي لم يستحبها السلف و لم يفعلوها.⁽¹⁾

و امّا قرار دادن موسمي غير از موسم‌هاي شرعي همچون برخي از شب‌هاي ماه ربيع الاول كه گفته مي‌شود شب مولد است، و نيز برخي از شب‌هاي ماه رجب، يا هشتم شوّال كه جاهلان آن را عيد ابرار مي‌نامند، اينها همه بدعت‌هايي است كه سلف آنها را مستحب ندانسته و انجام نداده‌اند.

ابن الحاج نيز در تحريم برگزاري مولودي‌خواني مي‌گويد:

فهو بدعة بنفس نيته فقط؛ اذ انّ ذلك زيادة في الدين و ليس من عمل السلف الماضين، و اتّباع السلف اولي.⁽²⁾

اين عمل به خود نيّتش بدعت است؛ زيرا اين عمل زيادتي در دين است و از عمل پيشينيان به حساب نمي‌آيد؛ در حالي كه متابعت و پيروي از سلف سزاوارتر است.

پاسخ

( اوّلاً: ما معتقديم كه عمل پيشينيان نمي‌تواند مصدري از مصادر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. القول الفصل، ص 49.

2. المدخل، ج 2، ص 10.

تشريع به حساب آيد، و هيچ دليلي بر آن وجود ندارد.

( ثانياً: ما در هيچ موردي نمي‌توانيم آراي جميع افراد سلف را در يك عصر جمع كرده و به نقطه وحدت و يكپارچگي برسيم، تا چه رسد به اينكه بخواهيم آراي مردم و حتي علماي سه عصر و قرن را جمع كرده و به نقطه مشترك و واحدي برسيم؛ زيرا در هر مسأله‌اي اختلاف اقوال وجود داشته است. بسياري از اعمال و رفتار سلف بوده كه در جانب نقيض فعل و ترك بوده و محكوم به جوّ سياسي در آن زمان ارتباط داشته است. امري كه با موشكافي رفتار گذشتگان مي‌توان به علت آن پي برد. رفتار گذشتگان گاهي از حالت خوف و ترس و گاهي از حالت تسامح و بي مبالاتي نسبت به امور شرعي نشأت گرفته است، و در برخي از موارد نيز ناشي از فهم اشتباه و تأويلات و توجيهات غير دقيق از نصوص شرعي بوده است.

ما به يقين مي‌دانيم كه قائلين به وجوب متابعت از رفتار سلف نمي‌توانند از خود يك ضابطه و قانون معيّن و محدودي را به دست بدهند تا هويّت سلف را مشخص كند، سلفي كه از چنان اطمينان و اعتمادي نزد آنان برخوردار است كه مصدر تشريع در مسائل ديني شده‌اند. مقصود از اين سلف كيست؟

جالب توجّه اين است كه ابن تيميه كه از سردمداران اين نظريه است، مي‌گويد:

فكيف يعتمد المؤمن العلم علي عادات اكثر من اعتادها عامة،

أو من قيدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في

192

العلم، ولا يعدّون من أولي الأمر، ولا يصلحون للشوري، و لعلّهم لم يتمّ ايمانهم بالله و رسوله...⁽¹⁾

چگونه مؤمن عالم مي‌تواند بر عادات عوام مردم يا كساني كه عوام‌زدگي آنان را زنجير كرده يا قومي كه در جهالت غوطه‌ور بوده و هرگز رسوخ در علم نكرده‌اند، اعتماد كند، آنان كه از

اولي‌الأمر به حساب نيامده و براي مشورت صلاحيّت ندارند، و شايد كه ايمانشان به خدا و رسولش كامل نشده است...

حال اگر اهل سلف ممكن است چنين باشند، چگونه فعل و كردار آنان را حجّت و مصدر تشريع مي‌دانند؟!

به هر حال ما معتقديم كه مصدر تشريع كه مي‌تواند از خلال آن احكام دين استنباط و استخراج شود، بايد از مصونيّت از خطا برخوردار باشند و از كمترين چيزي كه تصوّرش در تناقض و اختلاف و اشتباه مي‌رود محفوظ باشد كه در مورد فعل سلف اين چنين تصوّري ممكن نيست.

( ثالثاً: ما معتقديم كه دين اسلام ديني آسماني است كه براي همه امت‌ها و قوميّت‌هاي گوناگون بشري نازل شده و نمي‌توان آن را محصور در ضمن عادات و عرفيّت‌هاي خاصّي نموده يا محصور در محدوده و جوّ تقليدي معيّن كرد. دين بالاتر از هر عرفيّتي است؛ زيرا دين درصدد برآوردن حاجات بشر است كه در نهاد بشر نهفته است. دين متكفّل نظام و قوانين عامي است كه مي‌تواند هدايت عموم بشر را برعهده گرفته تا به سعادت و نجات برساند، كه از آن تعبير به دين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اقتضاء الصراط المستقيم، صص 271 و 272.

جهاني و ابدي مي‌شود.

به تعبيري ديگر: از آنجا كه عرف عمومي انسان در بردارنده ابعاد تغيير و تحوّل و اختلاف و پيشرفت است، لذا اين جهت مورد نظر و لحاظ شارع بوده و براي آن چاره‌انديشي كرده و حكم كلي بيان كرده است. لذا مي‌توان گفت كه عرف عمومي انسان مورد توجّه و اهتمام شريعت اسلامي بوده و از احترام ويژه اي برخوردار است، و اگر شارع حكمي را متوجه عرف خاصي كرده، از خلال و ديدگاه همان عرف عام انساني است.

كساني كه درصدد برآمده‌اند تا با تمسك به عدم فعل سلف نسبت به امور مستحدث و جديد، اين امور را به ‹بدعت› نسبت داده و تحريم نمايند، جنايتي نابخشودني نسبت به تشريع اسلامي انجام داده‌اند.

بيشتر امور شرعي كه حادث مي‌شود و انسان مسلمان با آنها در مراحل مختلف زندگاني سر و كار دارد داراي دو خاصيّت است:

خاصيّت اوّل

چيزي است كه ما مي‌توانيم بر آن عنوان ‹جانب شرعي امر حادث› اطلاق كنيم كه آن عبارت است از اصل ممارست مشروع و مبتني بر ادله ثابت در تشريع.

خاصيّت دوم

چيزي است كه ما از او به ‹جانب عرفي در امر حادث› ياد مي‌كنيم، كه عبارت است از شكل عمل مشروع و اسلوب وقوع آن. امري كه به حسب پيشرفت و گذر زمان و طبيعت مختلف عرف‌ها و تقاليد رايج در

194

مجتمع‌ها، تغيير و اختلاف پيدا مي‌كند، بدون آنكه تأثيري بر اصل مشروعيّت آن بگذارد.

عموم مسلمانان، امروزه بسياري از امور و اعمال شرعي خود را از آن جهت كه جنبه شرعي ثابت دارد انجام مي‌دهند، ولي آنها را در قالب و روش جديدي پياده مي‌نمايند. و اگر تغييري پيدا شده و با رفتار مسلمانان صدر اسلام و سلف و پيشينيان سازگاري ندارد، تنها در جانب عرفي امر حادث است نه در جانب شرعي آن. و مي‌دانيم كه تغيير در جانب عرفي امري است كه ضرورت زندگي آن را مي‌طلبد.

قضيه يادبود گرفتن و نصرت دين اسلام و پيامبرش امري مسلم بوده و مورد توجّه همه مسلمانان از صدر اسلام تاكنون بوده است، ولي با گذر زمان و تحوّل و تغيير در حالات و عرفيّت‌ها، روش‌هاي نصرت و يادبود فرق كرده است، در عين اينكه روح شرعيّت آن محفوظ مانده است. و اين امري صحيح و عقلايي و مورد قبول شرع و عقل است.

( رابعاً: در بحث اصول به اثبات رسيده كه تنها صدور فعلي از شخص معصوم دلالت بر عدم حرمت آن فعل دارد؛ زيرا شخص معصوم از گناه مصون و محفوظ است، ولي نمي‌توان ادّعا كرد كه ترك فعلي از طرف معصوم دلالت بر حرمت و كراهت آن دارد؛ زيرا ممكن است كه شخص معصوم فعل مباح يا حتي بنابر نقلي مستحبّي را ترك نمايد. اين مطلب درباره افراد معصوم گفته شده تا چه رسد به افرادي كه از عصمت برخوردار نبوده‌اند، به طور حتم عمل سلف و گذشتگان از عصمت برخوردار نبوده و حتي نمي‌توان همه آنان را عادل دانست، لذا نمي‌تواند

195

فعل سلف ميزان مشروعيّت اعمال ما قرار گيرد.

196

كتابنامه

* قرآن كريم.

1. الاجوبة النافعة عن اسألة لجنة مسجد الجامعة، الباني، چاپ دوم، بيروت، المكتب الاسلامي.

2. احكام الجنائز وبدعها، الباني، چاپ چهارم، بيروت، المكتبة الاسلامية.

3. ارغام المبتدع، غماري، چاپ دوم، اردن، دار الامام النووي.

4. ارواء الغليل، الباني، بيروت، المكتب الاسلامي، 1405ه‍ .ق.

5. اسباب النزول، نيشابوري، قاهره، دار زهران، 1404ه‍ .ق.

6. امام عصر، دكتر ناصر بن مسور زهراني، چاپ رياض.

7. الآيات البينات، آلوسي، المكتب الاسلامي، 1405ه‍ .ق.

8. ائمة التكفير، محمدبن عبدالحكيم حامد، مصر، دار الفروق.

9. تحذير المساجد، الباني، چاپ سوم، بيروت، المكتبة الاسلامية.

10. تفسير جامع البيان، طبري، بيروت، دار الفكر.

11. تمام المنة، الباني، چاپ پنجم، رياض، دار الراية.

تناقضات الألباني الواضحات، حسن بن علي سقاف شافعي،

197

1.

اردن، دار الامام النووي.

2. التنبيهات من الردّ علي تأويل الصفات، شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، چاپ رياض.

3. التوسل، انواعه واحكامه، الباني، چاپ اول، رياض، مكتبة المعارف.

4. الحاوي من فتاوي الألباني، ابوهمام مصري، دار هند.

5. سلسلة الاحاديث الصحيحة، الباني، رياض، مكتبة المعارف.

6. سلسلة الاحاديث الضعيفة، الباني، رياض، مكتبة المعارف.

7. شرح صحيح مسلم، نووي، بيروت، دار احياء التراث العربي.

8. الشيخ الالباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد، محمد سرور شعبان، چاپ اول، رياض، دار الكيان.

9. صحيح السيرة النبوية، الباني، چاپ اول، اردن، المكتبة الاسلامية.

10. صحيح سنن ابن ماجه، الباني، رياض، مكتبة المعارف، 1417ه‍ .ق.

11. فتاوي الجنة الدائمة، احمد بن عبدالرزاق دريسي، جده، دار المؤيد، 1421ه‍ .ق.

12. فتاوي المرأة، رياض، دار الوطن.

13. الفتاوي الاسترالية، الباني، چاپ اول، مصر، دار الضياء.

14. فتاوي الالباني في المدينة و الامارات، تدوين عمرو عبدالمنعم سليم، چاپ اول، مصر، دار الضياء.

15. فتاوي الشيخ الألباني، دار الجبل، چاپ دوم، بيروت.

16. الفتاوي الكويتية، الباني، تدوين از عمرو بن عبدالمنعم سليم، چاپ اول، مصر، دار الضياء.

17. قاموس البدع، دوحه، دار الامام البخاري، 1429ه‍ .ق.

كتاب الايمان ابوعبيد قاسم بن سالم، تحقيق الباني، چاپ دوم، بيروت، 1403ه‍ .ق.

198

1.

كيف يجب علينا ان نفسر القرآن الكريم، چاپ اول، اردن، المكتبة الاسلامية.

2. مجلة البحوث الاسلامية، چاپ رياض.

3. مختصر صحيح مسلم، منذري، تحقيق الباني، چاپ سوم، رياض، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع.

4. موسوعة امام المسلمين في القرن العشرين.

5. موسوعة بن باز، لبنان، موسسة الريان، 1428ه‍ .ق.

وسائل الشيعة، محمد بن حسن حر عاملي، تحقيق موسسة آل البيت، قم