بخش 20

478

امامت و اهل حلّ و عقد

شيعه اماميه تنها راه مشروع و عقلايي براي نصب امام و خليفه را از طريق نص و نصب الهي ، با ابلاغ رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) يا امام منصوب قبل مي داند . ولي اهل سنت يكي از راه هاي مشروعيت بخشيدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمين مي دانند . ولي از آن جا كه با اشكال هاي متعددي مواجه شدند ، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود ميل و رغبت بر خلافت ابوبكر ، لذا در صدد بر آمدند تا دايره آن را ضيق كنند ، لذا به اتفاق اهل حلّ و عقد يعني علمايي كه براي مردم عقد يا ايقاع مي خوانند ، يا پايين تر از آن به اتفاق چهل يا شش يا پنج يا چهار يا سه ، يا دو و حتي يك نفر بسنده كردند ، تا كاري را كه به ناحق انجام گرفته توجيه نمايند . از اين رو به جاست كه اين راه فرار نيز بررسي شود .

فتاوا و كلمات اهل سنت

1 ـ تفتازاني مي گويد : « امامت نزد اكثر اهل سنت به اختيار علماي اهل حلّ و عقد ثابت مي شود هر چند تعداد آنان اندك باشد ؛ زيرا امامت ابوبكر بدون نص و اجماع بود . » ^{( 1 )}

2 ـ امام الحرمين ، جويني ، مي گويد : « . . در ثبوت امامت شرط نيست كه امت بر آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شرح مقاصد ، ج 5 ، ص 252 .

479

اتفاق نمايند ، بلكه امامت ثابت مي شود اگر چه امّت بر آن اتفاق نكنند . دليل اين مطلب آن است كه در خلافت ابوبكر گروهي با او بيعت كردند و به انتظار ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامي برسد و آنان نيز بيعت كنند ، تا امامت و خلافت او ثابت شود . . . پس حقّ آن است كه بگوييم امامت با موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مي شود . . . . » ^{( 1 )}

3 ـ ابن عربي مالكي در شرح صحيح ترمذي مي گويد : « در بيعت با امام ، لازم نيست كه همه مردم با او بيعت كنند ، بلكه بيعت و نظر دو نفر يا حتي يك نفر از مردم كافي است . » ^{( 2 )}

4 ـ قرطبي مي گويد : « اگر يكي از اهل حلّ و عقد با كسي بيعت كند ، بر ديگران نيز لازم است كه از او متابعت كرده با او بيعت كنند ؛ بر خلاف برخي از مردم كه معتقدند : امامت جز با بيعت جماعتي از اهل حلّ و عقد ثابت نمي شود .

دليل ما اين است كه عمر با ابوبكر بيعت كرد و كسي از صحابه نيز با او مخالفت ننمود . و ديگر اينكه : بيعت يك نفر و نظر او عقد بر امامت است و ديگر احتياجي به تعدد عقد نيست ، زيرا با همان عقد اوّل امامت منعقد شد ، همانند ساير عقود . و لذا امام ابو المعالي مي گويد : عقد امامت هر كس كه بسته شد ، ثابت مي شود و كسي حق ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعي است . » ^{( 3 )}

5 ـ باو يعلي مي گويد : « خلافت تنها به اجماع اهل حلّ و عقد منعقد مي گردد و همين ، نظر ابن حزم ظاهري و امام احمد در يكي از دو نقل از اوست . » ^{( 4 )}

6 ـ شريف جرجاني مي گويد : « اجماع مطلقا در تعيين و انعقاد امام شرط نيست ، بلكه به هر عددي خلافت ثابت مي شود ، وهمين است رأي آمُدي و امام الحرمين و . . . . » ^{( 5 )}

7 ـ ابن تيميه مي گويد : امامت جز با موافقت جماعتي كه اهل شوكت و جلال باشند ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الارشاد ، ص 357 .

2ـ شرح صحيح ترمذي ، ج 13 ، ص 229 .

3ـ الجامع لأحكام القرآن ، ج 1 ، ص 186 .

4ـ أبويعلي ، الاحكام السلطانيه ، ص 23 ؛ ابن حزم ، الفصل ، ج 4 ، ص 167 .

5ـ الإعلام ، ج 5 ، ص 159 .

480

منعقد نمي گردد . » ^{( 1 )}

8 ـ قلقشندي مي نويسد : « خلافت با بيعت اهل حلّ و عقد به مقداري كه ممكن باشد اجتماع و اتفاقشان منعقد مي شود ، و اين قول صحيح تر نزد اصحاب ما شافعيه است . » ^{( 2 )}

و نيز مي گويد : « برخي از علما ، عدد معيني از اهل حلّ و عقد را در بيعت با امام و خليفه شرط مي دانند اما در تعداد آن اختلاف نموده اند كه به هفت قول مي رسد :

1 ـ اين كه كمترين نفراتي كه به آنها خلافت منعقد مي شود چهل نفر است نه كمتر ؛

2 ـ اقل مقدار ، شش نفر است . ( رأي قاضي عبدالجبار ) ؛

3 ـ اقل مقدار ، پنج نفر است ؛

4 ـ چهار نفر است ، به اندازه عدد شهود زنا ؛

5 ـ سه نفر است كه يكي از آنها مي تواند با رضايت دو نفر ديگر به خلافت برسد ؛

6 ـ دو نفر است . ( رأي عبدالقاهر بغدادي ) ؛

7 ـ امامت و خلافت به يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت مي شود ؛ و اين رأي هر كس است كه اجماع را شرط نمي داند همانند آمدي ، جويني و جرجاني . » ^{( 3 )}

اشكالات

نظريه اهل حلّ و عقد در تعيين خليفه و امام و اين كه رأي آنها مي تواند به حكومت شخصي مشروعيت بخشد ، از جهاتي مورد اشكال است :

1 ـ در عبارت هاي اهل سنت در تعداد علماي اهل حلّ و عقد ، اختلافات زيادي است ؛ بعضي اجماع امت را و برخي اجماع علماي اهل حلّ و عقد و پاره اي اجماع و اتفاق علماي سرشناس و داراي شوكت و برخي ديگر هم تا چهل نفر را كافي مي دانند . همين طور اختلافات و اقوال ديگري نيز وجود دارد و اينها خود دليل بر آن است كه اين نظريه مورد توجه و امضاي شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علماي اهل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ منهاج السنة ، ج 1 ، ص 141 .

2ـ الانافة في معالم الخلافة ، ج 1 ، ص 44 .

3ـ همان ؛ ماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص 6 ـ 7 .

481

سنت ، آن هم با اختلاف فراوان ، مطرح شده است .

ابن حزم مي گويد : « هر گفتاري كه خالي از دليل قرآني يا سنت رسول خدا و يا اجماع يقيني باشد ، به طور يقين باطل است . . . .

مي گويد : هنگامي كه اين آراء باطل شد ، بايد رجوع كنيم به آنچه كه قرآن و سنت و اجماع مسلمين بر ما واجب كرده است . . . . » ^{( 1 )}

2 ـ آنچه كه بر فرض بتوان بر آن دليل اقامه كرد ، اجماع مسلمين است و اين ، ظهور در اتّفاق تمام مسلمين دارد ، در حالي كه نظريه اهل حلّ و عقد ناظر به اتفاق مسلمين نيست ، بلكه اشاره به اتفاق علماي اهل حلّ و عقد و يا حدود چهل نفر يا شش يا پنج يا چهار و يا دو و يا حتّي يك نفر از آنان دارد ، كه اين ، با هيچ دليلي تناسب ندارد .

3 ـ عمده دليل در كلمات اهل سنت آن است كه : چند نفر از اهل حلّ و عقد با ابوبكر بيعت كردند و امامت و خلافت او از اين طرق ثابت شد و اين اول بحث است . سخن در اين است كه با وجود نصّ بر امامت و خلافت امام علي ( عليه السلام ) چه حقّي داشتند كه با كسي ديگر بيعت كنند ؟ مگر مسلمانان با علي ( عليه السلام ) در روز غدير خم بيعت نكرده بودند ؟ مگر در آن جا اهل حلّ و عقد نبود ؟ چرا بيعت خود را شكسته و با ديگري بيعت نمودند ؟ مگر قرآن از نقض بيعت و عهد نهي نكرده و مذمّت ننموده است ؟ . آيا به مجرّد اين كه چند نفر بعد از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) بدون هيچ دليل و مدركي كاري را انجام دادند ، مشروعيّت پيدا مي كند ؟ مگر آنان معصوم بودند كه سنت آنان حجّت گردد ؟

4 ـ چرا اگر يك نفر با كسي بيعت نمود ، بر ديگران واجب باشد كه با او مخالفت نكرده بيعت كنند ؟ . شايد آن فرد به جهات و اغراض معيني اين كار را انجام داده باشد ، نه از روي شرايط و ضوابط معين و قابليت هاي خاص . آيا براي ما نيز واجب مي شود كه به همان شخص رأي دهيم هر چند عملكرد او را صحيح ندانيم ، آيا اين ، عين استبداد در رأي نيست ؟ .

5 ـ قبلا گفتيم كه امامت منصبي الهي است و هر امام و حاكمي بايد از جانب خداوند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الفِصَل ، ج 4 ، ص 169 .

482

مأذون و منصوب باشد و هيچ دليلي وجود ندارد كه پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) امر خلافت و امامت را به دست يكي از علماي اهل حلّ و عقد واگذار كرده باشد .

6 ـ قرطبي در استدلال بر كفايت عقد و بيعت از يك نفر مي گويد : « زيرا با همان عقد اول امامت ثابت مي شود و نيازي به عقدهاي ديگر نيست ، همانند ساير عقود . . . . » اين نوع استدلال ، قياس مع الفارق است ؛ زيرا در باب ساير عقود ، حقّ همين است كه ايشان مي گويد و تكرار عقد تحصيل حاصل است ، ولي در مورد خلافت و امامت و زعامت مسلمين نمي توان اين حرف را مطرح كرد ، زيرا از آن جا كه زعامت بر جميع مسلمين است ، نيازمند عقد و بيعت همه آنان است و از آن جا كه اين بيعت و عقد بايد با اختيار و ميل و رغبت باشد و اين ، در هيچ موردي تحقق پيدا نمي كند ، زيرا نمي شود كه مخالف نداشته باشد ، لذا بايد از راه نصّ و نصب الهي وارد شد ؛ خداوندي كه خالق كلّ و مالك همه خلائق است ، از آن جا كه بر همه سلطه دارد ، مي تواند كسي را كه به صلاح خلق است ، به عنوان امام و خليفه معيّن نمايد . و اين كار را خداي تعالي انجام داده است .

آن گاه قرطبي در آخر كلماتش به نقل از ابوالمعالي مي گويد : « هر كس كه عقد امامت بر او بسته شد ، امامت او ثابت مي شود و كسي حقّ ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعي است . » ^{( 1 )}

ادعاي اجماع ، خلاف واقع است ؛ زيرا شيعه اماميه كه از بزرگ ترين فرقه هاي اسلامي است ، با اين نظريه مخالف است .

هم چنين در كلام قرطبي مي خوانيم : « دليل ما اين است كه عمر عقد بيعت بر ابوبكر نمود و هيچ يك از صحابه با آن مخالفت نكردند . » ^{( 2 )} سؤال اين است كه آيام تمام بني هاشم ، انصار ، زبير ، عمار ، سلمان ، مقداد ، اباذر ، كثيري از مهاجرين و كساني كه از بيعت ابوبكر تخلف نمودند ، آيا از صحابه نبودند ؟ آيا اينان با بيعت ابوبكر مخالفت نكردند ؟ آيا سعد بن عباده با بيعت ابوبكر مخالفت نكرد ؟ آيا او را به خاطر مخالفت با بيعت ابوبكر لگدمال نكردند ؟ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الجامع لأحكام القرآن ج 1 ص 186 .

2ـ همان .

483

هم چنين اگر مخالفت با بيعت جايز نيست ، چرا امثال عبدالله بن عمر ، اسامة بن زيد ، سعد بن ابيوقّاص ، ابوموسي اشعري ، ابومسعود انصاري ، حسّان بن ثابت ، مغيرة بن شعبة ، محمّد بن مسلمه و عده اي ديگر از واليان عثمان از بيعت با امام علي ( عليه السلام ) سر باز زدند ، بعد از آن كه مشاهده نمودند كه قريب به اتفاق مردم با امام علي ( عليه السلام ) بيعت كردند ؟ .

بالاتر از اين : اگر مخالفت با عقد بيعت با خليفه جائز نيست ، چگونه عائشه و معاويه و طلحه و زبير بر ضدّ امام علي ( عليه السلام ) ، چنين خليفه اي كه اكثر قريب به اتفاق با او بيعت كردند ، قيام كردند ؟ .

7 ـ در كلام ابي عربي آمده بود : « بلكه كفايت مي كند بيعت و نظر دو نفر يا حتي يك نفر از مردم . » ^{( 1 )} اين عبارت شامل حتّي يك نفر عامي و بي سواد نيز مي شود ؛ چگونه ممكن است رأي يك نفر عامي بر آراي ديگران غالب گردد و ديگران حقّ اظهار نظر نداشته باشند ؟

8 ـ اگر بيعت يك نفر مثل عمر بر شخصي همانند ابوبكر در انعقاد امامت و خلافت كافي بود و به آن مشروعيّت مي بخشيد ، پس چرا عمر بن خطاب مي گويد : « بيعت ابوبكر امري بدون تأمّل و دقت بود و خدا امّت را از شرّ آن نجات داد . » ^{( 2 )}

9 ـ هم چنين اگر بيعت اهل حلّ و عقد و حتّي اجماع مسلمين به خلافت كسي مشروعيت مي بخشد ، چرا ابوبكر در آخر عمر خود از سه موضوع تأسف مي خورد كه اي كاش آنها را ترك كرده بود ؛ يكي آن كه : دوست داشتم كه از رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) سؤال مي كردم كه خلافت بعد از او از آنِ كيست ؟ تا احدي در آن نزاع نكند . . . . » ^{( 3 )}

سؤال

نظريه اهل حلّ و عقد در جامعه شيعي نيز كاربرد داشته و به آن عمل مي شود ؛ زيرا آنان معتقدند كه مجلس خبرگان رهبري كه اهل حلّ و عقد و مجتهدان امّت اند ، دور هم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ شرح صحيح ترمذي ، ج 13 ، ص 229 .

2ـ صحيح بخاري ، كتاب المحاربين ، باب 16 ، حديث 6422 ؛ مسند احمد ، ج 1 ، ص 56 .

3ـ تاريخ طبري ، ج 3 ، ص 203 .

484

جمع شده و با انتخاب رهبر ، به زعامت او مشروعيت مي بخشند ، و اين همان نظريه اهل حلّ و عقد است .

جواب :

اين مطلب درست نيست ؛ زيرا اهل سنت از راه اهل حلّ و عقد به زعامت رهبر مشروعيت مي بخشند و همين امر را علت تامّه براي مشروعيت خلافت مي دانند ، ولي شيعه اماميه مشروعيت حاكم و زعيم اسلامي را از جانب خدا مي داند ، به دليل توحيد در حاكميت و حقّ الطاعة ، لذا امامت و زعامت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را از جانب خداوند مي داند : {  النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } و زعامت امام علي ( عليه السلام ) را به تبليغ رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) كه فرمود : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » وزعامت بقيه امامان از اهل بيت ( عليهم السلام ) را به نصّ امام علي ( عليه السلام ) و بيان خود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي دانند ، آن جا كه فرمود : « امامان بعد از من دوازده نفرند . . . . » هم چنين در عصر غيبت امامان منصوص و منصوب از جانب خداوند كه معصوم اند ، زعامت را با شرايطي خاص بر دوش افرادي خاص قرار داده اند و كار خبرگان مجتهد و اهل حلّ و عقد آن است كه با ملاحظه شرايطي كه در روايات براي حاكم اسلامي بيان شده و از طرفي با ملاحظه خصوصيات افراد لايق اين خصوصيات و شرايط را بر شخصي قابل ، انطباق داده است ، و به او رأي مي دهند .

از طرف ديگر : از آن جا كه زعيم مسلمين احتياج به بيعت مردمي دارد كه در حقيقت التزام عملي براي اطاعت از اوست ، همان گونه كه با رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) و با اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) و امام حسن ( عليه السلام ) نيز بيعت شد ونيز اصحاب امام زمان ( عليه السلام ) ، بعد از ظهور با حضرتش بيعت خواهند كرد . در حقيقت انتخاب خبرگان مجتهد بيعت با آنان و از اين رهگذر بيعت با رهبري است كه توسط آنان انتخاب مي گردد . رهبري كه داراي صفات مذكور در روايات بوده و مورد نصب عامِ امام معصوم قرار گرفته است .

به تعبير ديگر بيعت مردمي مشروعيت به اصل حكومتِ حاكم نمي دهد ، بلكه از آن جا كه حكم و حكومت از جانب خداست ، اين خداوند است كه به حاكمِ بر حقّ اسلامي اذن حكومت داده است ، ولي تنها اثري كه اين بيعت دارد ، جنبه التزام عملي اوست ، كه در حقيقت فائده اش به مردم باز مي گردد .

485

امامت و عهد

يكي از مسائل اختلافي بين اهل سنت و شيعه اين است كه اهل سنّت معتقدند : امامت و خلافت به اموري ازجمله عهد و استخلاف منعقد مي شود ؛ به اين معنا كه اگر خليفه پيشين كسي را براي بعد از خود به عنوان امام و جانشين معين كند و بر او عهد نمايد ، امامت او مشروع مي گردد ، خواه از جانب خداوند مأذون باشد يا خير . اما شيعه معتقد است كه امامت و خلافت منصبي الهي است امام بايد از جانب خداوند منصوب باشد ، اگرچه امام سابق بر او عهد و استخلاف كرده باشد و لذا عهد و استخلاف امام معصومِ قبل ، نشانه اذن ، اراده و مشيت خداوند است . در اين قسمت به بررسي اين موضوع مي پردازيم .

ديدگاه اهل سنت

علماي اهل سنت يكي از راه هاي اثبات امامت و خلافت را عهد خليفه سابق بر امام و خليفه بعدي مي دانند ، هرچند از جانب خداوند نصّ نباشد . اكنون به كلمات و فتاواي برخي از آنان اشاره مي كنيم :

1 ـ دكتر محمّد فاروق نهبان مي گويد : « مقصود از ولايت عهد اين است كه خليفه سابق به شخصي كه شروط خلافت در او جمع است ، عهد كند تا متولّي امر خلافت ، بعد

486

از او گردد . . . » . ^{( 1 )}

2 ـ بغوي مي گويد : « استخلاف آن است كه خليفه اي شخصي را در زمان حياتش جانشين خود قرار دهد ، تا بعد از وفاتش به جاي او بنشيند . » ^{( 2 )}

3 ـ ماوردي مي گويد : « امامت از دو راه ثابت مي شود : يكي به انتخاب اهل حلّ و عقد ، ديگري به عهد از امام سابق . . . كه اين قسم اجماعي است . هم چنين امّت اتفاق بر صحّت آن دارند ، زيرا برخي اين چنين كردند و ديگران با آن مخالفت ننمودند . از باب نمونه اين كه :

الف ـ ابوبكر عهد بر خلافت عمر كرد و مسلمين نيز آن را پذيرفتند .

ب ـ عمر عهد به خلافت بر اهل شورا كرد و آن جماعت شش نفره نيز ورود در شورا را پذيرفتند . . . . » ^{( 3 )}

4 ـ ابويعلي نيز مي گويد : « امام مسلمين مي تواند بر امام بعد از خود عهد كند تا بعد از وفاتش خليفه مردم گردد . و اين احتياج به شهادت اهل حلّ و عقد ندارد ؛ زيرا ابوبكر بر خلاف عمر عهد نمود و عمر نيز بر شش نفر از صحابه چنين كرد . » ^{( 4 )}

5 ـ دكتر محمود خالدي مي گويد : « استخلاف آن است كه خليفه مسلمين بر خلافت شخصي نصّ و تصريح كند ، كه جانشين او در امر خلافت گردد . . . . » ^{( 5 )}

آن گاه مي گويد : « گروه بسياري از علما معتقدند كه استخلاف و عهد طريقه اي شرعي براي نصب خليفه است ، از قبيل ماوردي ، نووي ، ابن حزم ، قلقشندي ، ابن قتيبه دينوري ، رافعي و ديگران . ماوردي مي گويد : ظاهر مذهب امام شافعي و جمهور فقها نيز همين است . بلكه ابن حزم يقين پيدا كرد كه بين علما خلافي نيست كه امامت به عهد و قرارداد امام قبلي منعقد مي شود . . . . » ^{( 6 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ فاروق نهبان ، نظام الحكم في الاسلام ، ص 530 .

2ـ صبح الاعشي ، ج 9 ، ص 315 .

3 . ماوردي ، الأحكام السلطانيّة ، ص10

4ـ ابويعلي ، الاحكام السلطانية ، ص 9 .

5ـ دكتر خالدي ، البيعة في الفكر الاسلامي ، ص 157 ـ 159 .

6ـ همان .

487

6 ـ ابوالحسن اشعري ( ت 330 هـ ) در استدلال بر صحّت خلافت ابوبكر مي گويد : « . . . اگر امامت عمر ثابت شد ، امامت ابوبكر نيز ثابت مي گردد ، همان گونه كه امامت عمر ثابت است ؛ زيرا ابوبكر بر عمر عهد و عقد امامت نمود . » ^{( 1 )}

و نيز مي گويد : « هرگاه امامت صدّيق ( =ابوبكر ) ثابت شد امامت فاروق ( =عمر ) نيز ثابت مي گردد ، زيرا صدّيق بر او نصّ و عهد كرده و او را براي امامت انتخاب نموده است . » ^{( 2 )}

7 ـ ابوبكر باقلاني ( ت 403 هـ ) نيز مي گويد : « . . . ابوبكر عقد خلافت بر عمر كرد ، لذا امامت عمر از اين طريق ثابت شد . . . » ^{( 3 )}

8 ـ تفتازاني در بحث راه هاي اثبات امامت مي گويد : « راه دوّم : استخلاف امام بر شخصي براي جانشيني بعد از اوست . و امر خلافت را به شورا واگذار كردن نيز به منزله استخلاف است ، ولي خليفه مشخص نيست ، آنان مي نشينند و بر يكي اتفاق مي كنند . » ^{( 4 )}

بين اهل سنت در يك مسئله اختلاف است و آن اين كه آيا عهد و استخلاف از جانب امام قبل بر امام و خليفه بعد كافي است ، يا اين كه بايد ، غير از عهد ، نظر اهل حلّ و عقد نيز موافق با خلافت كسي باشد كه از ناحيه امام قبل عهد شده است .

برخي اين موافقت را ضروري مي دانند ، ولي بعضي ضروري نمي دانند ؛ زيرا عمر كه بر اهل شورا عهد كرد به انتظار رأي اهل حلّ و عقد نبود ، تا آنان نيز نظر دهند .

اشكالات

اين نظريه اشكالاتي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم :

1 ـ گفتيم كه امامت منصبي الهي است و هر خليفه و امامي بايد از جانب خداوند به خلافت منصوب باشد و اين ، با نظريه عهد و استخلاف سازگاري ندارد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الإبانة عن أصول الدين ، ص187 .

2ـ همان .

3ـ التمهيد في الردّ ، ص 179 .

4ـ شرح مقاصد ، ج5 ، ص233 .

488

2 ـ قبل از هر چيز بايد در مشروعيت خليفه اي كه مي خواهد عهد و استخلاف كند ، تأمل كنيم كه آيا فرمان روايي و خلافت او از راه مشروع به دست آمده است و يا با غصب تصاحب كرده است ؟ شكّي نيست كه خلافت ابوبكر مشروع نبود ، زيرا پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) بر خلافتِ امام علي ( عليه السلام ) ، از جانب خداوند ، تصريح نموده است .

3 ـ چگونه مي توان باور نمود كه خلفاي بعد از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) هركدام به فكر امّت بوده و بر جانشين خود عهد و استخلاف كرده اند ، ولي پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) از اين قانون استثنا شده و به فكر امّت نبوده و بر كسي عهد و استخلاف نكرده است ؟

4 ـ امر ديگري كه جاي تعجب دارد اين كه چگونه اهل سنت عهد ابوبكر و عمر را در حال احتضار و مرض موت بر خليفه بعد از خود مي پذيرند ، ولي عمر بن خطاب و طرف داران او ، عهد پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) را در بستر بيماري ، براي خلافت امام علي ( عليه السلام ) نپذيرفتند ، و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را به هذيان نسبت دادند ؟ ! ! !

اختلاف مبنايي

نظريه عهد و استخلاف در تعيين امام ، از نظريه هاي مورد اتفاق بين شيعه و اهل سنت است ، ولي اختلاف در ملاك و مستند شرعي آن است . شيعه اماميه معتقد است كه : عهد يا استخلاف كه از امام سابق يا رسول خدا مي شود ، بايد مستند به خداوند و اذن او باشد ، زيرا امامت و خلافت منصب الهي است و آن كه به عنوان امام تعيين مي شود ، بايد از جانب خداوند مأذون باشد . لذا تمام عهدهاي امامان سابق ، بر امامان بعد و نيز عهد پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بر امام علي ( عليه السلام ) به اذن خداوند متعال و امر او بوده است و آنان ، از پيشِ خود اقدامي در اين زمينه نكرده اند .

ولي اهل سنت اين ملاك را قبول ندارند و در حقيقت ، در مقابل يك عمل انجام شده قرار گرفته اند ، زيرا از طرفي مشاهده مي كنند كه خلافت عمر و عثمان به عهد و استخلاف بوده است . و از طرفي ديگر ، خلافت هركدام را مستند به امر و اذن و اراده خاص خداوند نمي دانند ، زيرا هرگز رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) امر به خلافت ابوبكر ، بعد از خود نكرده است ، لذا براي توجيه اين عمل انجام شده براي نفس عهد و استخلافِ خليفه

489

پيشين ارزش و موضوعيّت قائلند ، و امر الهي و اذن و مشيت او را هرگز دخيل نمي دانند ، وگرنه مشروعيت خلافت و امامت اولي و دومي و سوّمي زير سؤال مي رود . و اين ، يادآور ضرب المثلي كه مي گويد : « دوستيِ چيزي ، انسان را كور و كر مي كند . »

نقد و بررسي ادله اهل سنت

دكتر محمود خالدي مي گويد : قائلين اين رأي ـ انعقاد امامت به عهد و استخلاف ـ به چهار دليل تمسك كرده اند :

1 ـ اجماع صحابه بر جواز نصب خليفه از راه استخلاف يا عهد . ^{( 1 )}

2 ـ نص يا اجماعي كه مانع اين روش باشد ، وجود ندارد ، بلكه ثابت شدن خلافت به عهد امام سابق بهترين وجه است . ^{( 2 )}

3 ـ ابوبكر از اين طريق خليفه بعد از خود را معين كرد ، بدون آن كه به انتظار رضايت مسلمانان باشد . ^{( 3 )}

4 ـ مي توان مشروعيت اين طريق را بر عمل پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) قياس كرد ؛ زيرا پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) در لشكر موته ، عهد و استخلاف كرد . . . . ^{( 4 )}

جواب دليل اول :

اولا : اجماعي بر جواز نصب خليفه از طريق عهد يا استخلاف نبوده است ، زيرا بني هاشم و در رأس آنها امام علي ( عليه السلام ) و برخي ديگر از بزرگان صحابه به نظريه عهد و استخلاف به طور مطلق و بدون اذن الهي اعتقاد نداشتند ، بلكه معتقد بودند كه بايد با اذن و اجازه و امر خداوند باشد .

ثانياً : اين اجماع و اتفاق بر فرض صحّت ، اعتباري ندارد ، زيرا مدرك ، همان عمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ البيعة ، ص 159 .

2ـ همان ، ص 160 .

3ـ همان ، 160 ـ 162 .

4ـ همان ، 161 .

490

شيخين ، ابوبكر و عمر است و صحت عمل اين دو در عهد و استخلاف ، خود ابتداي بحث است .

ثالثاً : عمل هركس بايد با موازين شرعي سنجيده شود ، نه آن كه براي او ، به طور مستقل ، عصمت و مشروعيت قائل شد ؛ مگر آن كه معصوم باشد . و كسي ادعاي عصمت در حقّ عمر و ابوبكر نكرده است .

استدلال به دو حديث

اگر كسي اشكال كند كه حديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ؛ بر شما باد به سنت من و سنت خلفاي راشدين هدايت شده از بعد من » و حديث « اقتدوا بالذين من بعدي ، ابي بكر وعمر ؛ اقتدا كنيد به كساني كه از بعد من اند ؛ يعني ابوبكر و عمر » ، دلالت بر حجّيت سنّت شيخين در تمام اعمال آنها دارد ، كه از آن جمله نصّ و عهد بر خلافت است . در جواب گوييم : اين دو حديث از اشكالات متعدد سندي و دلالي برخوردار است :

بررسي حديثِ « سنة الخلفاء »

حديث اوّل از چند جهت مورد مناقشه است :

1 ـ اين حديث با واقعيات تاريخي سازگاري ندارد ، زيرا ابوبكر و عمر و عثمان ، در بسياري از مسائل با يكديگر اختلاف فاحش داشتند ؛ چگونه ممكن است كه پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) سنت همه آنان را بدون استثنا براي ما حجت كرده باشد .

2 ـ اين حديث با تمام طرق و سندهايش به « عرباض بن ساريه سلمي » برمي گردد و تنها راوي حديث ، اوست . درحالي كه از متن حديث استفاده مي شود كه جمله مورد نظر را ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) در ملأ عام ، در مسجد مدينه ايراد كرده است ، حال چگونه شده كه تنها يك نفر آن را روايت كرده است ، اين نكته خود سبب ضعف و شك در روايت است .

3 ـ حديث مزبور تنها در شام رواج يافته و آنان بر يكديگر نقل كرده اند ، تا اين كه در كتب حديث راه يافته است . و اكثر راويان آن نيز از اهل حمص اند كه بنابر نقل صاحب

491

« معجم البلدان » ، ^{( 1 )} تمام آنان از ياران معاويه و دشمنان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) مي باشند . و مي دانيم كه كلام خَصم اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) در حقّ دشمنان اميرالمؤمنين مورد پذيرش نيست ، زيرا شهود نبايد مورد اتهام باشند .

4 ـ حديث مزبور را بخاري ، مسلم ، نسائي و برخي ديگر از محدّثين اهل سنت نقل نكرده اند و اگر حديث از حيث سند و دلالت مشكلي نداشت از آن جهت كه درصدد دفاع از مدرسه خلفاست حتماً آن را نقل مي كردند .

5 ـ بر فرض صحت حديث از حيث سند ، مي توان آن را بر دوازده امام از ذريه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) منطبق نمود كه اوّل آنها علي بن ابي طالب و آخر آنها حضرت مهدي ـ عج ـ است ، زيرا همان گونه كه برخي از آيات قرآن برخي ديگر را تفسير مي كند ، روايات نيز چنين است ؛ لذا مي توان احاديث دوازده خليفه را كه جابر بن سمره و ديگران از پيامبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله ) نقل كرده اند درباره خلفا و امامان بعد از پيامبر ، به عنوان مفسر روايت مزبور معرفي نمود ، زيرا روايت : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء . . . » مجمل است و روايت جابر بن سمره آن را تفسير مي كند كه آن خلفائي كه سنتشان حجت است دوازده نفرند و همگي از قريش ، بلكه بنابر نقل « ينابيع المودة » از بني هاشم اند .

بخاري و مسلم از جابر بن سمره نقل مي كنند كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) فرمود : « بعد از من دوازده امير و خليفه خواهد بود و همه آنان از قريش اند . » ^{( 2 )}

بررسي حديث « اقتداء »

حديث اقتداء نيز از جهاتي قابل مناقشه است كه به برخي از آنها اشاره مي كنيم :

1 ـ تمام سندها به عبدالملك بن عمير بازمي گردد ، كه ضعيف ، كثيرالغلط و مضطرب الحديث است . وي كسي است كه سر عبدالله بن يقطر يا قيس بن مصهّر صيداوي ـ فرستاده امام حسين ( عليه السلام ) به كوفه ـ را از تن جدا كرد .

2 ـ ترمذي بعد از نقل حديث تصريح به غرابت آن مي كند و مي گويد : از حديث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ معجم البلدان ، ج 2 ، ص 304

2ـ صحيح بخاري ، كتاب الاستخلاف ؛ صحيح مسلم ، باب انّ الخلافة في قريش .

492

اطلاعي نداريم مگر از طريق يحيي بن سلمة بن كهيل ، كه او ضعيف است .

3 ـ سندهاي ديگر نيز اشكال هاي مختلفي دارد ، كه در جاي خود مورد بررسي قرار گرفته است .

4 ـ گروه زيادي از علماي اهل سنت اين حديث را با تعبيرات مختلف مانند : موضوعٌ ، باطل ، لم يصحّ ، ومنكَر ، تضعيف نموده اند : از قبيل ابوحاتم رازي ، ^{( 1 )} ابوعيسي ترمذي ، ^{( 2 )} ابوبكر بزار ، ^{( 3 )} ابوجعفر عقيلي ، ^{( 4 )} ابوبكر نقاش ، ^{( 5 )} دارقطني ، ^{( 6 )} ابن حزم اندلسي ، ^{( 7 )} برهان الدين فرغاني ، ^{( 8 )} شمس الدين ذهبي ، ^{( 9 )} نورالدين هيثمي ، ^{( 10 )} ابن حجر عسقلاني ، ^{( 11 )} شيخ الاسلام هروي ، ^{( 12 )} عبدالرؤف مناوي ^{( 13 )} و ابن درويش حوت . ^{( 14 )}

5 ـ ابوبكر و عمر در بسياري از مسائل با يكديگر اختلاف داشتند ، حال چگونه مي توان تصديق كرد كه پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) امر به اقتدا و پيروي از هر دو نموده باشد .

6 ـ با مراجعه به تاريخ خليفه اول و دوم پي مي بريم كه آن دو به كثيري از مسائل جاهل و ناآگاه بوده اند ؛ حال چگونه ممكن است كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) امر به اطاعت و متابعت از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ فيض القدير ، ج 2 .

2ـ صحيح ترمذي ، ج 5 ، ص 672 .

3ـ تذكرة الحفاظ ، ج 2 ، ص 288 .

4ـ الضعفاء الكبير ، ج 4 ، ص 95 .

5ـ ميزان الاعتدال .

6ـ الانساب جرجاني .

7ـ لسان الميزان ، ج 5 ص 237 .

8ـ الفِصَل ، ج 4 ، ص 88 .

9ـ شرح المنهاج .

10ـ مجمع الزوائد ، ج 9 ، ص 53 .

11ـ لسان الميزان ، ج 1 ، ص 188

12ـ الدرّالنضيد ، ص 97

13ـ فيض القدير ، ج 2 ، ص 56

14ـ أسني المطالب ، ص 48 .

493

آن دو نموده باشد .

7 ـ اين حديث دلالت بر عصمت عمر و ابوبكر دارد ، درحالي كه هيچ كس ، حتّي اهل سنت ، قائل به عصمت اين دو نيستند .

8 ـ اگر اين حديث صحيح بود چرا ابوبكر هنگام سقيفه به آن استدلال نكرد و اگر استدلال كرده بود ، تاريخ آن را ذكر مي كرد .

جواب دليل دوّم

قبلا گفتيم كه امامت منصبي الهي است و هر امامي بايد از جانب خداوند مأذون باشد . و بر اين امر ادله اي عقلي و نقلي ـ قرآني و روائي ـ اقامه نموديم ، لذا ، به طور قطع ، مي توان گفت كه نصّ شرعي بر عدم انعقاد امامت به عهد و استخلاف است .

جواب دليل سوم

خلافت كسي كه مي خواهد بر امام بعد از خود عهد كند ، ابتدا بايد ثابت و مشروع گردد ، و الاّ كسي كه خود از مشروعيت در خلافت برخوردار نيست چگونه مي تواند به خلافت ديگري مشروعيت بخشد ؟ ( فاقد شيء نمي تواند معطي شيء باشد . ) و مي دانيم كه عمر و ابوبكر غاصب خلافتِ برحقّ اميرالمؤمنين ، علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) بودند ، لذا خلافتشان مشروعيت ندارد .

بنابراين انتخاب امامِ بعد ، از راه عهد و استخلاف در صورتي صحيح است كه امام سابق ، خود برحقّ باشد و اجازه عهد و استخلاف را داشته باشد ، و گرنه كاري بيهوده است .

جواب دليل چهارم

اوّلا : قياس به عمل پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) ، مع الفارق است ؛ زيرا اگر پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) بر كسي عهد مي كند ، از جانب خداوند مأذون بوده و ولايت مطلقه دارد ، همان گونه كه خداوند

494

مي فرمايد : {  إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ . . . } . ^{( 1 )} و نمي توان عمل ديگران را بر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) قياس نمود .

ثانياً : بين امارت لشكر با خلافت مسلمين فرق است ، زيرا در امارت و خلافت بر مسلمين شرايطي لازم است كه در امارت لشكر لازم نيست ، لذا نمي توان اين دو را بر يكديگر قياس نمود .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ انعام ( 6 ) آيه 55 .

495

امامت و وراثت

بي ترديد امامت و خلافت موروثي نيست تا از خليفه قبل به فرزندش به ارث برسد ، ولي متأسفانه به جهت اشتباه در فهم عقايد شيعه اماميه گروهي از اهل سنت از روي جهل يا كينه توزي شيعه را متهم نموده اند كه امامت را موروثي مي داند ، از اين رو امامت و جانشيني پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را در ذريه پيامبر خلاصه مي كند . لذا مناسب است درباره اين موضوع بحث كنيم و به اثبات برسانيم كه چرا شيعه در عين اين كه خلافت و امامت را موروثي نمي داند ، آن را در ذريه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) خلاصه مي كند ؟

نقل عبارت ها

1 ـ ابن حزم مي گويد : « مسلمانان متّفق اند كه خلافت به توارث نيست . » ^{( 1 )}

2 ـ عبدالقاهر بغدادي مي گويد : « برخي از فرقه هاي راونديّه قائل به ثبوت امامت موروثي اند . » ^{( 2 )}

3 ـ علامه حلّي در شرح تجريد مي گويد : « عباسيه معتقدند براي تعيين امام دو راه وجود دارد : يكي نصّ و ديگري ميراث . » ^{( 3 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الفصَل ، ج 4 ، ص 167 .

2ـ بغدادي اصول الدين ، ص 284 .

3ـ شرح تجريد الاعتقاد ، ص 343 .

496

4 ـ عبدالقاهر بغدادي نيز مي گويد : « اكثر اماميه بر اين باورند كه امامت موروثي است . » ^{( 1 )}

5 ـ ابوالحسن ندوي مي گويد : « بديهي است كه ديدگاه داعي اوّل و فرستاده او كه حامل رسالت اوست در مورد حكومت ، با ديدگاه ساير حكومت ها و فاتحان و جنگ جويان و رهبران سياسي ، وحكمرانان مادي گرا در طبيعت ، ذوق ، روش ، عمل ، مقصد ، نتيجه ، فرق فاحش داشته باشند . . . . محور تلاش هاي حاكمان و فاتحان شهرها و رهبران عالم ، كه طمع سيطره بر جهان را دارند و نيز عالي ترين هدف آنان بر پايي كشوري خاص است ، تأسيس حكومتي موروثي است . اين حقيقتي آشكار درطول تاريخ است . . . . »

در آخر از كلام خود نتيجه مي گيرد كه : « عقيده شيعه اماميه در مسئله امامت و خلافت با اهداف خدا و رسول او سازگاري ندارد ؛ كه همان حكومت موروثي است . » ^{( 2 )}

نقد اتهام

پاسخ ما به ايرادهايي كه در اين خصوص گرفته اند اين است كه :

1 ـ شيعه اماميه بر اين مطلب اجماع دارد كه تنها راه تعيين امام ، نصّ از جانب خداوند متعال و معرّفي از جانب رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) و امامان معصوم است ، ولذا به آيه شريفه : {  يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ } تمسّك مي كنند كه پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) مأمور ابلاغ ولايت امام علي ( عليه السلام ) از جانب خداوند به مردم بوده است . پس در حقيقت اراده و مشيّت الهي بر نصب شخصي لايق براي امامت است كه با وحي به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) ، او مأمور ابلاغ است ، از همين رو ، آن بزرگوار بر امامت يكايك اهل بيت تصريح كرده است . هريك از امامان نيز امام بعد از خود را ، كه از جانب خداوند معين شده ، معرّفي كرده اند . اين سخن هيچ ربطي به وراثت ندارد .

2 ـ با مروري بر ادله امامت و ولايت علي بن ابي طالب و ساير ائمه ( عليهم السلام ) از قبيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اصول الدين ، ص 285 .

2ـ صورتان متضادتان ص 12 ـ 13

497

حديث غدير ، ثقلين و ديگر ادلّه پي مي بريم كه خداوند متعال ورسولش اصرار اكيد بر نصب امام علي ( عليه السلام ) و ساير اهل بيت ( عليهم السلام ) بر امامت و ولايت داشته اند . آيا مي توان گفت كه اين همه تأكيد جنبه خويشاوندي داشته و پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي خواسته داماد و نوه هايش را به حكومت برساند تا به نوايي برسند ، و با اين روايات در صدد بر پايي حكومت موروثي بوده است ؟

مشكل اساسي اين است كه مابين « واقع » و « حقّ » فرق نمي گذاريم و آنچه را كه واقع شده مي خواهيم حقّ بدانيم در حالي كه اين چنين نيست . اهل سنت چون واقع خارجي را با انتخاب ابوبكر مي بينند ، حقّ را هم از اين ديد مي بينند و مي گويند او بر حقّ بوده است . يا اگر شيعه به دنبال اهل بيت و دررأس آنان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) است ، در صدد موروثي كردن حكومت و خلافت رسول الله ( صلّي الله عليه وآله ) است ولي مشكل اساسي چيز ديگري است ما بايد تابع حقّ باشيم ؛ حقّ همان چيزي است كه در كتاب و سنت آمده و عقل نيز مؤيّد آن است و كتاب ، سنت و عقل بر غير اهل بيت معصوم ( عليهم السلام ) تطبيق نمي كند .

3 ـ اگر امامت نزد شيعه موروثي است چرا با وجود محمّد بن حنفيه كه برادر امام حسين ( عليه السلام ) است ، امامت به امام علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، فرزند آن حضرت ( عليه السلام ) ، منتقل شد ؟ اين نيست مگر اين كه شيعه اماميه براي مقام امامت ، لياقت ذاتي قائل است و آن را در محمد ابن حنفيه نمي بيند ولي در امام زين العابدين ( عليه السلام ) مي يابد .

4 ـ از ابوالحسن نووي و امثال او سؤال مي كنيم كه مراد از وراثت در امامت چيست ؟ اگر مقصود آن است كه امامت بايد در يك قبيله خاص باشد كه اين را خود رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) ، بنابر نصوص متواتر ، در مصادر فريقين به آن اشاره كرده است .

جابر بن سمره مي گويد : « با پدرم محضر رسول خدا رسيديم ، شنيديم كه فرمود : اين امر ـ دنيا ـ تمام نمي شود تا آن كه دوازده خليفه بر آنان حكومت كنند . آن گاه سخني فرمود كه بر من مخفي شد ، به پدرم عرض كردم : رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) چه فرمود ؟ پدرم در جواب گفت : رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) فرمودند : همه آنان از قريشند . » ^{( 1 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 3 ، كتاب الاماره ، باب : « الناس تبع لقريش والخلافة لقريش » .

498

ابو الحسن نووي و امثال او ، چگونه مي توانند به اين سؤال پاسخ دهند كه :

امامت و خلافت تنها در قريش چه معنايي دارد ؟ هر توجيهي كه ايشان در اين روايت و امثال آن دارند ، ما قبول مي كنيم . طبعاً هيچ توجيهي ندارند جز اين كه بگويند امامت و خلافت به قابليت هاست و اين قابليت ها را خداوند در قريش قرار داده است . همين توجيه را ما درباره اهل بيت پيامبر اكرم ( صلّي الله عليه وآله ) بيان مي كنيم . اگر مراد از وراثت آن است كه بگوييم به صرف اين كه اين ها اولاد پيامبرند و امام علي ( عليه السلام ) داماد او است ، بايد امام باشد ولو قابليت اين مقام را نداشته باشد ، قطعاً شيعه اماميه به اين معنا معتقد نيست .

5 ـ با مراجعه به كتاب هاي كلامي شيعه اماميه ، در مبحث امامت ، پي مي بريم كه آنان براي امام چندين شرط از جمله : عصمت ، افضل بودن ، علم لدنّي و . . . قائلند . حال اگر امامت نزد آنان موروثي است ديگر بيان اين شرط ها چه معنايي دارد ؟ اين شرط ها چيزي جز بيان لياقت ها نيست ، كه به استناد روايات و تاريخ ، در غير اهل بيت ( عليهم السلام ) وجود ندارد .

6 ـ اگر آن گونه كه ابوالحسن نووي مي گويد ؛ حكومتِ موروثي شعار حكومت هاي مادّي است و انبيا بايد از آن منزه باشند ، چه فرق است بين پيامبر اسلام ( صلّي الله عليه وآله ) و ديگر پيامبران و بين حكومت دائمي و موقت ؟ با آنكه حكومت وراثتي را ، با در نظر گرفتن قابليّت ها در انبياء گذشته مشاهده مي كنيم :

خداوند متعال مي فرمايد : {  أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً } ، ^{( 1 )} « يا حسد ميورزند با مردم چون آنها را خدا به فضل خود بهره مند نمود كه البته ما بر آل ابراهيم كتاب و حكمت فرستاديم و به آنها فرمانروايي بزرگ عطا كرديم . »

از سوي ديگر مي بينيم كه برخي از انبياء ، امامت يا نبوت را براي ذريه خود مي خواستند كه اين ، در حقيقت با دادن شايستگي به آنان از جانب خداوند متعال است .

درباره حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) مي خواهيم : { وَإِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمات فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ } ، ^{( 2 )}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ نساء ( 4 ) آيه 54 .

2ـ بقره ( 2 ) ايه 124 .

499

« [ بياد آر ] هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمود و همه را به جاي آورد خدا بدو گفت من تو را به پيشوايي خلق برگزيدم عرض كرد اين پيشوايي را به فرزندان من نيز عطا خواهي كرد ؟ فرمود : [ آري اگر شايسته آن باشند ] عهد من هرگز به ستمكاران نمي رسد . »

در اين آيه خداوند حكومت موروثي و نسبي را به طور مطلق نفي نكرده بلكه از خصوص ستمگران از ذريه حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) نفي نموده است . از اينرو معلوم مي شود كه ذريه و نسل حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) و هر پيامبر ديگري در صورتي كه ظالم نباشند ، چه ظلم به خدا ، چه ظلم به خلق و چه ظلم به نفس ، نداشته باشند مي توانند مقام امامت و رهبري جامعه را به عهده گيرند .

و نيز حضرت موسي از خداوند مي خواهد كه از اهلش كسي را به عنوان وزير خود قرار دهد . خداوند متعال از قول حضرت موسي مي فرمايد : {  وَاجْعَلْ لِي وَزيراً مِنْ أهْلِي هارُونَ أَخي } . ^{( 1 )}

7 ـ شايد علت اين كه امامت ، خلافت و يا نبوّت در نسل پيامبر سابق قرار مي گيرد با ضميمه لياقت هاي لازم اين باشد كه پيامبر ( عليه السلام ) با ثبوت نبوت و كمالاتش ، در قلب ها جا گرفته و در ميان مردم محبوبيّت خاصي پيدا مي كند . مردم نيز در صورتي كه كسي را دوست بدارند وابستگان صالحِ او را نيز دوست مي دارند و هركسي كه مورد محبت قرار گرفت در صدد اطاعت از فرامين او بر مي آيند ، از همين رو بهترين افراد براي امامت و جانشيني و يا نبوت ، ذريّه و نسل آن پيامبراند ، هر چند آن را مطلق نمي دانيم ، بلكه قيدها و شرط هايي را كه از جمله عصمت و افضل بودن و . . . است نيز در امام معتبر مي دانيم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . طه : 30