بخش 4

143

خمس

نويسنده پنداشته است متون شرعي دلالت بر آن دارد كه عوام شيعه از پرداخت خمس معاف اند و خمس بر ايشان رواست و كنار گذاشتن خمس بر آنها واجب نيست ، و آن كه خمس را به سيّدها و مجتهدان بپردازد گنهكار شمرده مي شود ، زيرا با نصوصي مخالفت ورزيده كه از اميرالمؤمنين و امامان اهل بيت ( عليهم السلام ) رسيده است .

او آن گاه استدلال مي كند كه بر پايه پاره اي روايتها ندادن خمس بر شيعيان رواست . يكي از اين روايتها را ضريس كناسي مي آورَد كه گفته : امام صادق ( عليه السلام ) [ به من ] فرمود : زنا از كجا ميان مردم راه يافت ؟ عرض كردم : نمي دانم قربانت گردم . امام ( عليه السلام ) فرمود : به دليل خمس ما اهل بيت كه پرداخت آن تنها از شيعيان پاك ما برداشته شده و نپرداختن آن به سبب [ پاك ماندن ] نطفه آنها برايشان رواست .

پاسخ وي آن است كه روايات بر وجوب پرداخت پنج يك سود كسب در زمان امامان معصوم ( عليهم السلام ) و در عصر غيبت دلالت دارد ، كه به

144

خواست خدا اين نكته روشن خواهد شد ، و احاديثي كه بر روا بودن [ نپرداختن ] خمس تصريح دارد در حقيقت تنها در زاد و ولد است تا نطفه ها پاك بمانَد .

مقصود از روايت ضريس كناسي ، چنان كه مازندراني ( رحمه الله ) مي گويد ، اين است كه : « غير شيعه نمي تواند بدون اذن امام كنيزي را كه رزمنده اي اسير گرفته وطي كند ، چنان كه حق ندارد آن را بخرد ، و نه حق دارد كابين زنان را از سود انواع كسبها مقرّر كند ، زيرا امام از همه اين مقوله ها حق مي بَرد و بلكه گاهي تمامي آن حق امام است ، و اگر چنين كند غاصب و زاني است و اگر فرزندي آورَد نزد خدا حرامزاده خواهد بود و اينها همه پيش از كنار گذاشتن حق امام و حق شريكان هاشمي ايشان ، به اذن امام براي شيعيان جايز است تا آنچه مي كنند پاك باشد و زاد و ولدشان از پاكي برخوردار گردد » ( شرح اصول كافي ، ج 7 ، ص 411 ) .

صاحب جواهر ( قدس سره ) مي گويد : « در سرائر ـ پس از آنكه از انفال سخن به ميان آمده و گفته شده كه انفال از آنِ پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) يا جانشين اوست ـ چنين آمده است : ( در زمان غيبت و پنهان بودن امام ( عليه السلام ) از دشمنانش ـ براي حفظ جان ـ به شيعيانشان اجازه داده اند در حقوق مربوط به خمس خود و جز آن ـ كه در ازدواج و امور تجاري گريزي از آن ندارند ـ مي توانند تصرّف كنند . منظور از امور تجاري آن است كه شخص كالايي بخرد كه حقوق امامان ( عليهم السلام ) در آن است و با آن تجارت كند . بنابر اين هيچ كس نبايد توهّم كند كه اگر او در اين تجارت سودي بُرد خمسي بدان تعلّق نمي گيرد . بنابراين آنچه را ما گفتيم حاصل مي شود ، زيرا ممكن است اشتباه پيش آيد . سوم اين مقوله ها مسكن

145

است ، و جز در اين سه مورد به هيچ رو تصّرف جايز نيست » تا پايان

كلام . گروهي از متأخّران و بلكه همه ايشان از اين سخن و اين اجمال پيروي كرده اند » ( جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 147 ) .

امّا روايت دومي كه نويسنده درباره معاف بودن شيعه از پرداخت خمس آورده همان روايتي است كه حكيم مؤذن بن عيسي روايت كرده و گفته است : « از امام صادق ( عليه السلام ) درباره آيه شريفه : ( وَ اعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأنّ لِلّهِ خُمُسَه وَلِلرَّسُولِ وَلِذيِ الْقُرْبي ) ^{( 1 )} پرسيدم . امام ( عليه السلام ) دو آرنج خود بر دو زانويش نهاد و با دست اشاره كرد و فرمود :

به خدا اين سود رسانيِ همه روزه است جز آنكه پدرم شيعه خود را [ از پرداخت خمس ] معاف كرد تا پاك بمانند » ( كافي ، ج 2 ، ص 499 ) .

پاسخ نويسنده چنين است كه اين روايت سندي ضعيف دارد ، زيرا در آن نام محمد بن سنان ديده مي شود كه ضعيف است و پيشتر سخن از ضعف او رفت .

حكيم مؤذّن بن عيسي ـ چنان كه در كافي آمده ـ يا حكيم مؤذّن بن عبس ـ چنانكه در تهذيب و استبصار آمده ـ راوي ناشناخته اي است كه در كتب رجالي توثيق نشده است .

با چشمپوشي از ضعف سند اين روايت بايد گفت كه آن نيز همچون

روايت پيش بر معافيت مطلق از خمس دلالت ندارد ، بل دليل آن است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ انفال / 41 ؛ بدانيد از هر چه غنيمت ستانديد يك پنج آن از خدا و رسول خدا و نزديكان اوست .

146

كه امام صادق ( عليه السلام ) شيعياني را كه بدو خمس نمي پردازند حلال كرده تا زاد و ولدشان پاك گردد و اين دلالت بر وجوب پرداخت خمس از سوي ايشان دارد وگرنه حلال شمردن مفهومي ندارد .

مازندراني در شرح اين حديث مي گويد : « اين سخن حضرت : « جز آنكه پدرم شيعه خود را [ از پرداخت خمس ] معاف كرد تا پاك بمانند » دلالت آشكار دارد بر اينكه يك شيعه مي تواند پيش از كنار گذاشتن خمسش مطلقاً كابين همسر خود را از منافع كسبش قرار دهد يا كنيزي بخرد و اين ميان اصحاب شهرت دارد و مخالفان آن اندك اند » ( شرح اصول كافي ، ج 7 ، ص 407 ) .

روايت سومي كه نويسنده در معاف بودن شيعيان از خمس بدان استشهاد مي كند همان روايتي است كه عمر بن يزيد روايت كرده مي گويد : « مسمع را در مدينه ديدم كه در آن سال براي امام صادق ( عليه السلام ) پولي آورده بود و امام صادق ( عليه السلام ) آن را بازگرداند . . .

تا آنكه مي گويد : اي ابوسيار ما خمس را براي تو پاك شمرديم و حلال كرديم . پولت را براي خود بردار و شيعيان ما در آنچه از زمين دارند معاف اند تا قائم ما قيام كند » ( اصول كافي ، ج 2 ، ص 268 ) .

پاسخ به نويسنده آن است كه امام صادق ( عليه السلام ) تنها ابو سيار را از آنچه براي او آورده بود معاف كرد و شايد كه آن بنا به قرينه پايان حديث ، خمس زمين بوده ، و بر امام واجب نيست خمس بستانَد و مي تواند از حق خود هر كه را بخواهد معاف دارد و معاف شدن ابو سيّار از سوي امام ( عليه السلام ) دلالت بر معاف شدن ديگران از خمس هر چيز ديگري ندارد و

147

به همين سبب مي فرمايد : « آن را براي تو پاك گردانديم » ، و نفرمود : « آن را براي تو و شيعيانمان پاك گردانديم » .

اين فرموده امام : « شيعيان ما در آنچه از زمين دارند معاف اند تا قائم ما قيام كند » تنها به زمين تعلّق دارد و بس ، و امام ( عليه السلام ) اجازه فرمود شيعيان در زمين خود تصرّف كنند و حاصل و خراج آن را براي خود بردارند ، ولي پرداخت خمس حاصل آن و خمسِ ديگر اموالشان را از دوش ايشان برنداشت ، و اين كاملاً آشكار است .

روايت چهارمي كه نويسنده در معافيت شيعيان از پرداخت خمس بدان استشهاد مي كند همان روايتي است كه محمّد بن مسلم از امام باقر يا امام صادق ( عليهما السلام ) نقل مي كند كه فرموده است : « سخت ترين وضع مردم به روز رستخيز هنگامي است كه صاحب خمس برخيزد و بگويد : خدايا ! خمس من ، ما آن را براي شيعيان خود پاك داشتيم تا زاد و ولد آنها پاك گردد و پاكيزه شود » ( اصول كافي ، ج 2 ، ص 552 ) .

پاسخ نويسنده آن است كه اين روايت سندي ضعيف دارد ، زيرا در سند آن نام محمّد بن سنان ديده مي شود كه بيان ضعف او گذشت . نام ديگر راوي آن صباح ازرق است كه وضعي ناشناخته دارد و توثيق نشده است .

پيشتر مفهوم پاك كردن خمس براي شيعيان را توضيح داديم و گفتيم اين از آن روست تا زاد و ولد ايشان پاك گردد و آورديم كه مقصود از آن ، حذف كلّي خمس از ايشان نيست ؛ به آنچه گفتيم مراجعه كنيد .

148

روايت پنجمِ نويسنده در معاف بودن شيعيان از خمس كه وي بدان استشهاد مي كند از امام صادق ( عليه السلام ) روايت شده كه مي فرمايد : « همه مردم در پرتو حق ما زندگي مي كنند و ما آن را براي شيعيان خود حلال داشتيم » ( من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 243 ) .

پاسخ نويسنده چنين است كه اين روايت سندي ضعيف دارد ، زيرا شيخ صدوق آن را در من لايحضره الفقيه با سندش از داوود بن كثير الرقي روايت كرده و نقل صدوق از طريق او ضعيف است ^{( 1 )} .

از نظر محتواي روايت مقصود از حلال كردن شيعه را توضيح داديم و گفتيم كه اين سخن دلالتي بر حذف همه خمس از ايشان ندارد . به آنچه گفتيم مراجعه كنيد .

امّا روايت ششم را كه نويسنده بدان استشهاد مي كند يونس بن يعقوب روايتش كرده و گفته است : « نزد امام صادق ( عليه السلام ) بودم كه مردي از قمّاطين ^{( 2 )} بر ايشان وارد شد و عرض كرد : قربانت گردم ، مقداري سود و پول و تجارت در دست داريم و مي دانيم كه حقّ شما در آنها بر ما ثابت است و ما در اين باره كوتاهي كرده ايم . امام ( عليه السلام ) فرمود : اگر ما شما را به اين كار تكليف كنيم بر شما انصاف نورزيده ايم » ( من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 23 ) .

پاسخ به او چنين است كه اين حديث را شيخ صدوق از يونس بن يعقوب روايت كرده و اگر چه يونس ثقه است ، ولي نقل حديث صدوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ بنگريد به : جامع الرواة ، ج 2 ، ص 534 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 7 ، ص 126

2 ـ قمّاط ـ بر وزن شدّاد ـ به معناي قنداق ساز يا ريسمان باف است ـ م .

149

از طريق او ضعيف است ، زيرا در زنجيره راويان اين حديث نام حكم بن مسكين ديده مي شود كه در كتب رجال توثيق نشده است ( جامع الرواة ، ج 2 ، ص 542 ) .

با چشمپوشي از سند روايت ، آن دلالتي آشكار دارد بر اينكه خمس بايد از سوي شيعيان پرداخت شود ، زيرا مرد قماطي به امام عرض مي كند : ما مي دانيم كه حق شما در آنها بر ما ثابت است و ما در اين باره كوتاهي كرده ايم . و اين دالّ بر آن است كه وجوب پرداخت خمس و كنار گذاشتن آن از سود سرمايه و تجارت نزد شيعيان امري يقيني بوده است و امام ( عليه السلام ) سخن او را انكار نمي كند و به او مي فرمايد : اگر ما شما را همان روز به اين كار تكليف كنيم بر شما انصاف نورزيده ايم .

يعني اگر ما شما را مكلّف كنيم كه فوراً و بدون تأخير اين پول را كنار گذاريد با شما انصاف نكرده ايم ، زيرا ما در گرفتن حقّمان بشتاب با شما رفتار كرده ايم ، در حالي كه شما با محبّت و دوستي و ولايت با ما رفتار كرده ايد .

از خيانتهاي نويسنده آن است كه وي كلمه « اليوم » را در پايان حديث حذف كرده ، در حالي كه سخن امام ( عليه السلام ) چنين است :

« ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم » ، و اين چنان است كه

شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه ، جلد 2 ، صفحه 28 و شيخ طوسي در استبصار ، جلد 2 ، صفحه 59 آورده است ، زيرا غرض نويسنده بيان معافيت مطلق خمس براي شيعيان بوده ، نه در آن هنگامِ خاص .

روايت هفتمي كه نويسنده بدان استشهاد مي كند همان روايتي است

150

كه از علي بن مهزيار نقل شده كه گفته است : « در نامه اي از امام باقر ( عليه السلام ) خواندم كه مردي نزد ايشان آمد و از ايشان خواست تا او را در خوردن و آشاميدن از حقّ خمس ، حلال دارد . امام ( عليه السلام ) با خط خود نوشت : هر كه از دادن حق من ناتوان باشد از پرداخت آن معاف است » ( من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 23 ) .

پاسخ نويسنده چنين است كه اين روايت نيز بر وجوب پرداخت خمس از سوي شيعيان دلالت دارد ، وگرنه مفهومي ندارد كه مردي

بيايد و از امام ( عليه السلام ) بخواهد كه او را در خوراك و نوشاكش كه از بدهيِ خمس اوست حلال دارد ، در حالي كه پرداخت خمس بر او واجب نبوده باشد ، چنان كه در آن صورت وجهي براي حلال داشتن آن نيز وجود نخواهد داشت . بگذريم كه امام ( عليه السلام ) وجوب خمس را از آن مرد منتفي نمي داند و تنها آن را به مقداري بر شيعه نيازمند مي بخشد تا بتواند نياز شديدش را برآورَد ، و اين چنان كه گفته آمد ، بر امام ( عليه السلام ) جايز است ، زيرا امام مي تواند همه يا بخشي از حقوق خود را بر هر كه بخواهد و هر گونه كه بخواهد ببخشايد ، ولي در اين حديث دلالتي به چشم نمي خورَد كه همه خمس بر همه شيعيان و در هر روزگاري ، حتّي با وجود نداشتن نياز ، بخشيده شود ، و حتّي در اين روايت دلالتي ديده نمي شود كه امام ( عليه السلام ) آن مرد را در آنچه از خمس مي خورد و مي آشامد حلال گردانده باشد ، چنان كه در آن نكته اي ديده نمي شود كه اين مرد را

نيازمند معرفي كند .

روايت هشتم كه نويسنده بدان استشهاد مي كند روايتي است كه در

151

آن مردي نزد اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) آمد و عرض كرد : « به پولي دست يافتم كه در جمعِ آن اغماض كردم ، آيا راهي براي توبه دارم ؟ امام ( عليه السلام ) فرمود : خمس آن را به من ده ، و آن مرد خمس مال خود را به امام ( عليه السلام ) داد . امام ( عليه السلام ) فرمود : مانده پول از آنِ توست و شخص هرگاه توبه كند مالش نيز با او توبه مي كند » ( من لايحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 22 ) .

پاسخ وي چنين است كه اين روايت سندي ضعيف دارد ، زيرا روايتي مرسل است كه شيخ صدوق از اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) بي هيچ سندي روايت كرده است .

با چشمپوشي از سند اين روايت ، مفهوم آن اين است كه آن مرد به اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) عرض كرد : به پولي دست يافتم كه در جمع آن اغماض كردم ، يعني در گرد آوردن آن ديده بر هم نهادم و آن را هر گونه كه پيش آمد از حلال و حرام فرا چنگ آوردم .

امام ( عليه السلام ) به او مي فرمايد تا خمس مالش را بپردازد ، زيرا دادن خمس مال او موجب پاك گرداندن ديگر پولهاي او خواهد بود ، و چون او خمس مال خود را مي پردازد امام ( عليه السلام ) به او مي فرمايد : مانده پول از آنِ توست و شخص هرگاه توبه كند ، يعني هرگاه از كسب آميخته به حرام به درگاه خدا توبه كند و خمس آن را بپردازد در حقيقت توبه نصوح تحقّق مي يابد ، و مالش نيز با او توبه مي كند ، يعني مانده پولش بدو باز مي گردد و آنچه شبهه ناك بوده پاك مي گردد و او مي تواند در آن دخل و تصرّف كند .

اين حديث ـ چنان كه توضيح داديم ـ دلالت آشكار بر وجوب پرداخت خمس دارد و از همين رو امام ( عليه السلام ) به او مي فرمايد خمسش را

152

بپردازد ، و اينكه نويسنده پنداشته حديث نشاندهنده معافيت از پرداخت خمس است نادرست مي باشد ، و اين از آن روست كه وي مرجع ضمير « آن » را به خمس برگردانده ، در حالي كه به مانده پول باز مي گردد .

نويسنده مي گويد : اين روايات و نظاير آن ، بسيار هستند و بر معافيت شيعيان از پرداخت خمس تصريح دارند و حاكي از آن است كه ايشان از دادن آن بركنارند . پس هر كه بخواهد همه آن را براي خود بردارد يا از آن بخورد و به اهل بيت هيچ نپردازد از پرداخت آن معاف است و مي تواند بي آنكه گناهي مرتكب شده باشد هر چه مي خواهد كند و پرداخت خمس بر ايشان واجب نيست تا قائم ـ كه در روايت سوم آمده ـ قيام كند .

پاسخ او اين است كه همان گونه كه توضيح داديم شماري از اين روايات سندي ضعيف دارند و احاديث صحيح آنها نيز دلالت بر معافيت مطلق شيعيان از پرداخت خمس ندارد ، بلكه تنها بخشي از اين احاديث ، نشاندهنده آن است كه امام ( عليه السلام ) خمس را بر آنها بخشوده تا پيش از كنار گذاشتن حق خمس ، در اموالي كه مي خواهند با آن ازدواج كنند چنان كه مي خواهند دخل و تصرّف كنند ، و بخشي از اين احاديث نيز حاكي از آن است كه امام ( عليه السلام ) شيعيان را در دخل و تصرّف در اراضي و محصولات آن آزاد گذارده ، و اين در حالي است كه هنوز كنار گذاشتن حق خمس وجوب دارد .

شماري از اين احاديث نيز دلالت بر آن دارد كه امام باقر ( عليه السلام ) به

153

شيعيان نيازمند خود اجازه داده است كه از حقّ خمس مقداري را كه نيازشان را برمي آورَد بردارند . تعدادي از اين احاديث هم نشاندهنده آن است كه امامان ( عليهم السلام ) شيعيان خود را در كنار گذاشتن خمس ـ در صورت پديد آوردن دشواري ـ به شتاب نمي افكندند .

تماميِ اين روايات دلالت التزامي به وجوب خمس بر مردم دارد وگرنه معني ندارد نيازمندان اجازه داشته باشند به مقدار نيازشان از آن برگيرند ، چنان كه ديگر وجهي ندارد شتابِ زحمت زا در كنار گذاشتن حق خمس ، منتفي گردد . تمام اين نكات را پيشتر توضيح داديم و مي توانيد بدان مراجعه كنيد .

شگفت آنكه نويسنده به اين گونه روايات چنگ مي زند و از روايات فراوان ديگري ـ كه دلالت بر وجوب پرداخت خمس به ائمّه ( عليهم السلام ) دارد ـ چشم فرو مي بندد و اين نكته را ناگفته مي گذارد كه ائمّه ( عليهم السلام ) خمس را براي هيچ كس نبخشوده اند .

يكي از اين احاديث ، صحيحه ابراهيم بن هاشم است كه گفته : « نزد امام جواد ( عليه السلام ) بودم كه صالح بن محمّد بن سهل ، كه عهده دار امور وقف ايشان در قُم بود ، بر امام ( عليه السلام ) وارد شد و عرض كرد : سرورم ! مرا از پرداخت ده هزار معاف بدار كه من همه را هزينه كرده ام . امام ( عليه السلام ) به او فرمود : تو از پرداخت آن معاف هستي . چون صالح برفت امام جواد ( عليه السلام ) فرمود : [ گاهي ] يكي از آنها به داراييهاي حق آل محمد و يتيمان و خاك نشينان و ناداران و در راه ماندگان چنگ در مي اندازد و آن را براي خود برمي دارد وانگاه مي آيد و مي گويد : مرا معاف بدار . آيا تو فكر مي كني او اين گمان را مي كند كه من بگويم : « چنين نمي كنم » ، به

154

خدا سوگند ، خداوند به روز رستخيز در اين باره سخت پرسش خواهد كرد » ( اصول كافي ، ج 1 ، ص 548 ) .

روايت ديگر را محمّد بن زيد آورده كه مي گويد : گروهي از خراسان خدمت امام رضا ( عليه السلام ) رسيدند و از او خواستند خمس را بر ايشان معاف دارد . امام ( عليه السلام ) فرمود : چه فريبكاريد شما ! فقط دم از دوستي ما مي زنيد و حقّي را از ما مي ستانيد كه خداوند آن را ويژه ما و ما را ويژه آن گردانده است ؛ يعني خمس را . هرگز و هرگز كسي از شما را از پرداخت آن معاف نمي كنيم » ( اصول كافي ، ج 1 ، ص 548 ) .

ديگر موثقه عبداللّه بن بكير به نقل از امام صادق ( عليه السلام ) كه مي فرمايد : « من در حالي از يكي از شما درهمي مي ستانم كه در مدينه بيش از همه دارايي دارم و از اين كار قصدي جز آن ندارم كه شما پاك شويد » ( وسائل الشيعه ، ج 6 ، ص 337 ) .

ديگر صحيحه علي بن مهزيار به نقل از محمّد بن حسن اشعري كه مي گويد : يكي از ياران ما به امام جواد ( عليه السلام ) چنين نوشت : « مرا از خمس آگاه كن ، آيا خمس به هر آنچه شخص از آن بهره مي بَرد ، از كم گرفته تا زياد و بر همه گونه هاي درآمد و زمين تعلّق مي گيرد ؟ چند و چون آن چگونه است ؟ امام ( عليه السلام ) با دستخط خود نوشت : خمس پس از هزينه است » ( تهذيب الاحكام ، ج 4 ، ص 123 ) .

حديث ديگر موثقه سماعه است كه مي گويد : از امام جواد ( عليه السلام ) درباره خمس پرسش كردم . امام ( عليه السلام ) فرمود : « به هر سودي كه مردم برند ، خواه كم باشد يا زياد ، خمس تعلّق مي گيرد » ( اصول كافي ، ج 1 ، ص 545 ) .

احاديث معتبر كه دلالت بر كنار گذاشتن خمس دارد بسيار

155

مي باشد و آنچه گفته آمد ، كافي است .

نويسنده مي گويد : اگر امام حضور داشته باشد خمس به او داده نمي شود تا قائم اهل بيت قيام كند ، پس چگونه مي توان آن را به فقها و مجتهدان پرداخت ؟

پاسخ او اين است كه اخبار مستفيض دلالت بر كنار گذاشتن حق خمس دارد ، و امّا مسأله دادن خمس به فقها و مجتهدان مسأله ديگري است كه سخن بدان كشيده شده است ، و واجب آن است كه خمس در اموري صرف شود كه خشنودي امام مهدي ( عليه السلام ) به دست آيد ، و فقها كساني هستند كه با چگونگي به دست آوردن خشنودي امام ( عليه السلام ) آشنا هستند و در اين باره توضيحات بيشتري خواهد آمد .

علماي شيعه ـ قدّس اللّه اسرارهم ـ چگونگيِ جمع ميان اخباري كه پرداخت خمس را واجب مي داند و اخباري كه پرداخت آن را مباح دانسته توضيح داده اند ، و اين همان مقوله اي است كه چه بسا ميان آن دو ، تصوّرِ تعارض رود .

شيخ طوسي مي گويد : « چگونگي جمع ميان اين روايات ، همان است كه شيخ ما ـ شيخ مفيد ـ ( رحمه الله ) بدان اعتقاد يافته ، و آن اين است كه اجازه اي كه در مصرف خمس و تصرّف در آن رسيده در حقيقت ويژه ازدواج است ، دليل آن هم چنان كه پيشتر از روايات ائمّه ( عليهم السلام ) گفته آمد ، اين است كه زاد و ولد شيعيان پاك گردد و نبايد آن را درباره اموال دانست و اين اجازه درباره اموال نرسيده ، ولي سخنان سخت و سنگيني كه درباره خمس رسيده به اموال مربوط مي شود » ( استبصار ، ج 2 ،

156

ص60 ) .

آية الله العظمي خويي پس از آوردن رواياتِ مربوط به معافيت خمس مي گويد :

« اين روايات در كنار ناسازگاري با آنچه از تسنّن و تشيّع دانسته شده ، ذاتاً قابل تصديق نيست و نمي توان بر آنها اعتماد كرد . نخست به سبب اينكه با قانونگذاري خمس ، كه براي برآوردن نياز سادات و تهيدستان آل محمّد ( صلّي الله عليه وآله ) وضع شده ، منافات دارد ، زيرا اگر پرداخت خمس بر شيعيان واجب نمي شد سادات فقير از كجا زندگي مي گذراندند ، اهل سنّت هم كه به دادن اين حق قائل نيستند و از طرفي زكات نيز بر آل پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) حرام گشته ، پس نمي توان به اطلاق اين گونه روايات جزم پيدا كرد . سبب دوم آن اين است كه اين روايات با روايات فراوان ديگري در تعارض است كه در موارد گوناگون و جنسهاي متعدّد ، پرداخت خمس را ضرور مي داند ، مانند اين سخن امام ( عليه السلام ) كه مي فرمايد : « از اموال ناصبي هر چه خواهي بستان و خمس آن را به ما بپرداز » يا « هر كه به گنجي دست يافت بر اوست كه خمس ما را بپردازد » . و صحيحه طولاني علي بن مهزيار و ديگر روايات كه درباره سود تجارتها رسيده است . اگر دادن خمس بر شيعيان مباح بود و مي شد از پرداخت آن معاف باشند پس چرا پرداخت خمس بر آنها واجب شده ؟ و امر به دادن خمس در اين نصوص فراوان چه معنايي دارد ؟

بگذريم كه آن روايات با گروه ديگري از روايات معارضه دارد كه مطلقاً در نفي حليّت ظهور دارند ، مثل روايت علي بن ابراهيم از پدرش كه گفته : نزد امام جواد ( عليه السلام ) بودم كه صالح بن محمّد بن سهل وارد شد . او

157

عهده دار امور وقف در قم بود .

عرض كرد : سرورم ! مرا از پرداخت ده هزار درهم معاف بدار كه من آن را خرج كرده ام . امام ( عليه السلام ) به او فرمود : تو از پرداخت آن معافي . . . » ( مستند العروة الوثقي ( خمس ) ، ص 343 ) .

نويسنده انگاشته است كه فقهاي مورد اعتماد به معافيت شيعه از پرداخت خمس و نپرداختن آن به هيچ كس ديگري فتوا داده اند تا آنكه قائم اهل بيت قيام كند و مبناي اين سخن ايشان نصوص پيشگفته و جز آن مي باشد . يكي از آنها محقّق حلي نجم الدين جعفر بن حسن ، متوفّا به سال 676 هجري است كه بر ثبوت معافيت منافع و مسكن و بازرگاني از پرداخت خمس در زمان غيبت تأكيد ميورزد و مي گويد : كنار گذاشتن سهمِ صاحبان خمس كه موجود هستند واجب نيست . بنگريد به كتاب شرائع الاسلام ، صفحه 182 و 183 ، كتاب خمس .

پاسخ او اين است كه نويسنده سخن محقّق حلّي ( رحمه الله ) را ناقص آورده است ، زيرا علامه حلّي معافيتي را كه مورد تصريح قرار مي دهد تنها در محدوده ازدواج ، بازرگاني و مسكن مطرح است ، نه در ديگر موارد پرداخت خمس .

محقّق حلّي مي گويد : « سوم : معافيت خمس در ازدواج ، مسكن و تجارت ، در حال غيبت امام ( عليه السلام ) ثابت است ، اگر چه اينها همه يا بخشي از آن ، متعلق به امام است و كنار گذاشتن سهم صاحبان خمس كه موجود هستند از اين موارد واجب نيست .

چهارم : آنچه پرداخت خمس آن واجب است ، در صورت وجود و

158

حضور امام بايد بدو پرداخت شود ، اما در صورت نبود امام ، برخي گفته اند : مباح و بخشوده است ، برخي گفته اند : بايد آن را حفظ كرد و هنگامي كه نشانه هاي مرگ ظاهر شد به وارثان خود وصيت كند . برخي گفته اند : خمس دفن مي شود . شماري نيز گفته اند : نيمِ خمس به مستحقّان آن داده مي شود و آنچه ويژه امام است از طريق وارثان و يا دفن كردن حفظ مي شود . بعضي نيز گفته اند : سهم امام نيز به گروههاي موجود داده مي شود ، زيرا در صورت عدم كفايت [ سهم مستحقان ] امام بايد آن را [ از سهم خود ] كامل كند . وقتي اين كار ، با وجود امام ، واجب است در غيبت او نيز همان وجوب را دارد ، و اين به واقعيت ، مانندتر است » ( شرايع الاسلام ، ج 1 ، ص 184 ) .

سخن علامه حلّي ( رحمه الله ) صراحت در وجوب كنار گذاشتن خمس و پرداخت آن به سادات ارجمند دارد و معافيت از پرداخت آن تنها به سه مورد ياد شده اختصاص دارد و بس .

نويسنده مي گويد : يكي از اين جماعت يحيي بن سعيد حلّي متوفّا به سال 690 هجري است كه به نظريه معاف شدن شيعيان از خمس و جز آن گرايش يافته ، و اين از بهر كرامت و فضيلتي است كه ائمّه بر شيعيان نهاده اند و اين در كتاب او الجامع للشرائع صفحه 151 آمده است .

پاسخ نويسنده اين است كه يحيي بن سعيد حلي ( رحمه الله ) در كتاب خود الجامع للشرائع چنين آورده است : بر هيچ كس جايز نيست در خمس تصرّف كند مگر با اجازه امام در زمان حضور ايشان ، و در زمان غيبت ائمّه ( عليهم السلام ) ، تصرّف در حقوق خود را از خمس گرفته تا جز آن ، در

159

ازدواج و تجارت و مسكن روا شمرده اند .

عبارت يحيي بن سعيد حلّي ( رحمه الله ) از ايهام تهي نيست ، زيرا ممكن است « مِنَ » در كلام او « مِنَ المناكح » بيانيه باشد براي واژه « غيرها » و مقصود آن باشد كه : « از خمس و ازدواج و تجارت . . . » ، چنان كه ممكن است « مِنْ » تبعيضيه باشد و مقصود آن باشد كه ايشان خمس ازدواج و تجارت [ و مسكن ] را معاف كرده اند نه سود كسب را . از همين رو برخي گفته اند : يحيي بن سعيد در عصر غيبت قائل به معاف بودن شيعيان از پرداخت خمس بود .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از اين گروه حسن بن مطهّر حلّي است كه در سده هشتم مي زيسته و به معافيت از پرداخت خمس براي شيعيان قائل بوده و اين در كتاب تحريرالاحكام او ، صفحه 75 آمده است .

پاسخ او اين است كه علامه حلّي ( رحمه الله ) در كتاب مذكور چنين مي گويد : « هفتم : علماي ما درباره پرداخت خمس هنگام غيبت امام اختلاف كرده اند ، گروهي آن را ساقط مي دانند و گروهي دفن آن را واجب شمرده اند و شماري معتقدند كه مستحب است آن را به ذريّه [ پيامبر ] و شيعيان تهيدست داد . و عدّه اي به كنار گذاشتن آن معتقدند و اگر از مرگ هراسيد آن را براي كسي وصيّت كند كه به دينداري و خرد او اعتقاد دارد تا آن را به امام ـ در صورتي كه ايشان را درك كند ـ بسپرد وگرنه همچنان وصيّت شود تا امام ( عليه السلام ) ظهور كند ، گروهي نيز معتقدند كه سهم امام هم از خمس صرف مستحقين خمس شود ، زيرا در صورت كفايت

160

نكردن ، بر امام است آن را [ از سهم خود ] كامل كند [ تا زندگي مستحقين خمس تأمين شود ] ، و آن حكمي است كه چه در حضور و چه در غيبت امام ، وجوب دارد واينوجه اقوي است » ( تحريرالاحكام ، ج1 ، ص444 ) .

سخن علاّمه حلّي ( رحمه الله ) صراحت در آن دارد كه وي معتقد بوده است بايد خمس را كنار گذاشت و در زمان غيبت كاملاً براي سادات تهيدست هزينه شود .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از ايشان شهيد ثاني ، متوفّا به سال 966 هجري است كه در مجمع الفائدة والبرهان ، جلد 4 ، صفحات 355 تا 358 مطلقاً قائل به معافيت از خمس است و مي گويد : اصحّ همين است ، چنان كه در كتاب مسالك الافهام ، صفحه 68 آمده است .

پاسخ او اين است كه در مجمع الفائدة والبرهان نقلي از نظر شهيد ثاني درباره معافيت مطلق از پرداخت خمس ديده نمي شود و شهيد ثاني در كتاب خود با نام مسالك الافهام به اين باور نگراييده است ، بلكه تنها به شرح عبارت پيشگفته شرائع الاسلام در معافيت خمس در ازدواج ، تجارت و مسكن مي پردازد و بر آن حاشيه اي نمي زند . رجوع كنيد به مسالك الافهام ، جلد 1 ، صفحه 475 .

او در شرح لمعه ، كه پس از مسالك الافهام نوشته ، تصريح كرده است كه خمس در عصر غيبت به فقيه جامع الشرائط داده مي شود . او مي گويد : « بنابه مشهور خمس به شش بخش تقسيم مي شود تا به ظاهر آيه و صريح روايت عمل شده باشد . سه بخش از آن براي امام ( عليه السلام ) كه همان سهم خدا و رسول او و خويشان ايشان است و اين بخش ، نيم

161

خمس را تشكيل مي دهد كه اگر امام حضور داشته باشد به ايشان داده مي شود و اگر غايب باشد به نمايندگان او كه همان فقهاي عادلِ اماميه سپرده مي شود كه جامع شرايط فتوا هستند ، زيرا ايشان وكيلان امام مي باشند و بر آنها واجب است به اقتضاي مذهبشان در آن عمل كنند .

او ازدواج و مواردي ديگر را استثنا كرده است و مي گويد : آنچه ميان اصحاب از جمله مصنف ( شهيد اول ) در ديگر كتب و فتاواي او شهرت دارد استثنا شدن ازدواج ، مسكن و تجارت از خمس است . اين سه مورد ، مطلقاً از خمس معاف هستند . مقصود از اوّلي بهاي كنيز اسير شده است به هنگام غيبت امام ، و نيز مَهر همسر از سود ، و مقصود از دومي بهاي مسكن از سود است ، و مراد از سومي خريدن كالاست از كسي كه به خمس اعتقاد ندارد يا از كسي كه به خمس عمل نمي كند و نظاير آن » ( الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج 3 ، ص 107 ـ 116 ) .

كلام او ( قدس سره ) دلالت واضح بر لزوم كنار گذاشتن خمس به هنگام غيبت امام منتظر ( عليه السلام ) دارد .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از اين گروه مقدّس اردبيلي ، متوفّا به سال 993 هجري است كه در روزگار خود از همه فقيه تر بود تا جايي كه او را به مقدّس لقب دادند . او در اموال امام غايب ، براي شيعيان ، خصوصاً هنگام نياز ، مطلقاً به اباحه تصرّف در اين گونه اموال قائل است . او مي گويد : عموم اخبار دالّ بر معافيت كلّي خمس در زمان غيبت و حضور امام است و آن به مفهوم عدم وجوب و حتميت است ؛ چون ( اولاً )

162

دليلي قوي ( بر وجوب خمس ) در سود و كسب وجود ندارد . ( ثانياً ) ديگر چيزي به نام غنيمت وجود ندارد .

پاسخ نويسنده چنين است كه مقدّس اردبيلي پس از آوردن احاديث مربوط به معافيت و ذكر نظرهاي مختلف در اين مسأله مي گويد : با اين همه ، شايسته است كه در كنار گذاشتن حقوق ، احتياط تام به كار بست و از هر گونه كوتاهي كناره گرفت ، بهويژه در سهم بخشهاي سه گانه از هر غنيمتي كه آن را به شمار آورده اند ^{( 1 )} ، زيرا آيه در ظاهر ، و پاره اي روايات و اصل عدم معافيت ، و بعيد بودن معافيت حق ايشان با در نظر گرفتن حرمت زكات بر ايشان ، و جايگزين شدن خمس به جاي آن ، همگي اين احتمال را دارند ، بگذريم كه بعيد بودن معافيت خمس در حقوق مربوط به ائمّه ( عليهم السلام ) با ويژه نبودن خمس براي ايشان ( عليهم السلام ) بنا به ظاهر آيه و اخبار ^{( 2 )} و عدم صحت همه احاديث و صراحت نداشتن آنها در اين امر ، و احتمال حمل آن بر نيازمند ـ چنان كه گفته آمد ـ و وجود تقيه در پاره اي موارد ، و تخصيص به حقوق ايشان پس از دخل و تصرّف ، و عدم امكان رساندن آن و موارد ديگر نيز در كار است .

تا آنجا كه مي گويد : ولي اگر امكان رساندن آن به فقيه عادلِ امين باشد اولي خواهد بود ، زيرا در المنتهي گفته است : اگر قائل به آن باشيم كه سهم امام ( عليه السلام ) در ديگر طبقات هزينه شود ، كسي بايد در آن دخل و تصرّف كند كه در احكام از سوي امام ( عليه السلام ) نيابت دارد و او كسي نيست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ يعني حتّي از سود كسب كه آن را به مفهوم لغوي « غنيمت » شمرده اند .

2 ـ يعني اگر ائمه ( عليهم السلام ) حق خود را معاف بدارند حق ديگر طبقات سزاوار خمس از ميان نمي رود .

163

مگر فقيهِ امينِ محتاطِ جامع الشرائطِ فتوا و حكم ـ چنان كه تفصيل آن خواهد آمد ـ كه از فقهاي اهل بيت ( عليهم السلام ) است » ( مجمع الفائدة والبرهان ، ج4 ، ص 357 ) .

نويسنده مي آورد : يكي ديگر از ايشان علامه سلار است كه مي گويد : ائمّه ، خمس را در زمان غيبت معاف شمرده اند تا بهويژه براي شيعيان تفضّل و كرمي كرده باشند . بنگريد به كتاب المراسم ، صفحه 633 .

پاسخ به نويسنده اين است كه : اين سخن سلار ديلمي ( رحمه الله ) درباره انفال است نه خمس . او مي گويد : « انفال نيز تنها از آنِ او ـ يعني امام ـ است ، و آن هر زميني است كه گشوده شده باشد بي آنكه اسب و راكبي بر آن زمين تاخته باشد ، و زمين موات و ميراث حربي و بيشه زارها و دشتها و معادن و تيولها . هيچ كس حق ندارد در چيزي از اينها دخل و تصرّف كند مگر با اجازه امام . اگر كسي با اذن امام در اين امور دست بَرد چهار پنجم درآمد حاصله از آنها از آنِ او خواهد بود و خمسِ آن از آنِ امام است ، و در اين زمان ما را از بهر كَرَم و تفضّل خاص در دست بردن در آن حلال داشته اند » ( المراسم ، ص 140 ) .

بنگريد كه چگونه نويسنده ، سخن را تحريف مي كند و آنچه را درباره انفال است پيرامون خمس مي آورَد .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از اين جماعت محمّد علي طباطبايي ، متوفّا در آغاز سده يازدهم است كه مي گويد : اصحّ ، همان معافيت [ از پرداخت خمس ] است . مدارك الافهام ، صفحه 344 .

164

پاسخ وي اين است كه : نظرصاحب مدارك ـ موسوي ، نه طباطبايي ـ درباره خمس ، احتياط در پرداخت آن است . او مي گويد : « به طور كلي اخبار رسيده در ثبوت خمس از اين نوع كاملاً مستفيض است ، بل چنان كه در المنتهي ادّعا كرده ، اخبار ، ظهور در تواتر دارند و اشكال در مستحّقان آن و معافيت از آن در زمان غيبت و يا عدم معافيت آن است . پاره اي روايات دلالت بر آن دارد كه مستحقّ آن همان مستحقّ خمس غنايم است و رواياتي ديگر آن را خاصّ امام ( عليه السلام ) مي دانند ، و روايت علي بن مهزيار چنان كه توضيح داديم ، قائل به تفصيل شده است و مقتضاي صحيحه حارث بن مغيره نضري و صحيحه الفضلاء در اين باره معافيت از اين گونه [ خمس ] است و ابن جنيد همين را برگزيده است ، و مسأله اشكال قوي دارد و احتياط در آن از اموري است كه هرگز نمي توان ناديده اش گرفت » ( مدارك الاحكام ، ج5 ، ص 383 ) .

آري ، صاحب مدارك ( قدس سره ) پس از بيان سخنان علاّمه حلّي و شهيد و شيخ طوسي و ابن ادريس پيرامون معافيت خمس در ازدواج ، مسكن و تجارت مي گويد : اصحّ ، معافيت آن بخشي است كه ويژه امام ( عليه السلام ) است ، زيرا اخبار بسيار بر آن دلالت دارد ، مانند صحيحه علي بن مهزيار . . . تا پايان كلام او ( مدارك الاحكام ، ج 5 ، ص 421 ) .

سخن صاحب مدارك وضوح بسيار دارد كه معافيت خمس تنها سهم امام ( عليه السلام ) را در امور سه گانه يادشده در بر مي گيرد نه در هر چه خمس ، مانند سود كسب و نظاير آن ، بدان تعلّق مي گيرد ، و احتياط واجب در آن پرداختن خمس آنها هنگام غيبت است .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از اين شمار محمّد باقر سبزواري ،

165

متوفّا در اواخر سده يازدهم است . او مي گويد : آنچه در بحث منافع ، از روايات بسيار همچون صحيحه حارث بن مغيره و صحيحه فضلاء و روايت محمّد بن مسلم و روايت داودي [ به اين شكل آمده است ] بن كثير به نقل از اسحاق بن يعقوب و روايت عبدالله بن سنان و صحيحه زراره و صحيحه علي بن مهزيار و صحيحه كريب به دست مي آيد ، معافيت خمس براي شيعيان است .

او متعرّض پاره اي اشكالاتِ وارد بر اين نظر مي شود و مي گويد : اخبار مربوط به معافيت از پرداخت خمس صحيح تر و صريح تر است و با وجود اخبار مذكور نمي توان از آن عدول كرد و به طور كلّي اعتقاد به معافيت از پرداخت خمس در زمان غيبت از قوّت تهي نيست . بنگريد به كتاب ذخيرة المعاد ، صفحه 292 .

پاسخ او اين است كه آنچه نويسنده آورده درست است ، ولي او

بر خلاف امانتداريِ علمي ، جمله پاياني را كامل نياورده . سبزواري ( قدس سره ) گفته است : به طور كلّي اعتقاد به معافيت مطلق از خمس در زمان غيبت

از قوّت تهي نيست ، ولي نزد من احوط آن است كه همه خمس در

ميان طبقات موجود به سرپرستي فقيه عادل و جامع شرايط فتوا . . . هزينه

شود .

اين كلام سبزواري ( قدس سره ) است و روشن است كه وي در لزوم پرداخت خمس و هزينه كردن آن در ميان اقشار سه گانه پيشگفته ، از طريق تسليم و تحويل خمس به فقيه امامي مذهب جامع شرايط فتوا ، احتياط مي كند .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از آنها محمّد حسن فيض كاشاني است

166

كه در كتاب خود مفاتيح الشريعه [ به اين شكل آمده است ] ، صفحه 229 ، مفتاح شماره 260 به معافيت خمسِ ويژه مهدي ( عليه السلام ) قائل مي باشد و گفته است ائمه آن را براي شيعيان حلال كرده اند .

پاسخ وي اين است كه فيض كاشاني در كتابش با عنوان مفاتيح الشرائع بعد از آوردن اختلاف ديدگاهها در وجوب خمسِ زمان غيبت مي گويد : « اصحّ نزد من معافيت از پرداخت خمسِ حق مهدي ( عليه السلام ) است ، زيرا امامان آن را براي شيعيان حلال داشته اند و هزينه كردن ديگر بخشهاي آن را براي سادات واجب دانسته اند ، زيرا براي آن مانعي در ميان نيست و اگر همه خمس براي سادات هزينه شود احوط و احسن خواهد بود ، ولي اين كار را فقيه امين ، به واسطه حق نيابتي كه دارد ، بر عهده مي گيرد ، چنان كه از هر غايبي توليت مي شود ( مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 229 ) .

كلام فيض ( قدس سره ) دلالت روشن بر وجوب پرداخت حق سادات به ايشان دارد ، بلكه از نظر او احسن و احوط آن است كه همه خمس براي ايشان هزينه شود ، ولي اين كار را فقهاي امين عهده دار مي شوند .

نويسنده مي آورد : يكي ديگر از اين گروه جعفر كاشف الغطاء ، متوّفا به سال 1227 هجري است كه در كشف الغطاء ، صفحه 364 مي گويد : بيان معافيت پرداخت خمس از سوي ائمّه و عدم وجوب پرداخت آن به ايشان .

پاسخ نويسنده چنين است كه سخن شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء ( قدس سره ) دلالت آشكار بر وجود پرداخت خمس در زمان غيبت و لزوم سپردن آن به مجتهد جامع الشرايط دارد . او مي گويد : « سهم امام با

167

وجود ايشان و امكان دسترسي به حضرتش به امام تحويل داده مي شود ، اما چنانچه به واسطه تقيه و نظاير آن و يا غيبت امام ، امكان دسترسي به امام نباشد بنا به اقوي در موارد سه گانه صرف مي شود و كار آن را مجتهد بر دوش خواهد گرفت و احوط آن است كه به افضل اختصاص داده مي شود و مجتهد ، كارِ رساندن آن به مورد مصرفش را بر دوش خواهد داشت » ( كشف الغطاء ، ص 363 ) .

بدين سان روشن مي شود كه آنچه نويسنده به شيخ كاشف الغطاء نسبت مي دهد نادرست است .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از اين جماعت محمّد حسن نجفي ، متوفّا به سال 1266 هجري است كه در جواهر الكلام ، جلد 16 ، صفحه 141 به معافيت خمس براي شيعه در زمان غيبت و حتّي حضوري كه همچون غيبت است يقين دارد . او روشن مي كند كه اخبار در اين زمينه نزديك به تواتر است .

پاسخ به نويسنده اين است كه صاحب جواهر ( قدس سره ) در جاي جاي كتاب خود تصريح مي كند كه به معافيت پرداخت خمس اعتقادي ندارد . او پس از آنكه اعتقاد محقّق حلّي را در هزينه كردن نيم خمس براي مستحقّان خمس ؛ يعني يتيمان ، درماندگان و در راه ماندگان نيكو مي شمرد مي گويد : امّا درباره حقّ امام ( عليه السلام ) آنچه به ذهن مي گذرد آن است كه حسن ظن به مهرورزي سرور ما صاحب الزمان ـ روحم فداي روحش ـ اقتضاي آن را دارد كه اگر خمس را در موارد سه گانه اي صرف كنيم كه آنها نيز در حقيقت خانواده امام ( عليه السلام ) تلقّي مي شوند و حتّي

168

اگر در مواردي جز ايشان كه بر برخي از اين موارد ترجيح دارند هزينه كنيم امام ( عليه السلام ) ما را مؤاخذه نخواهد كرد ، اگر چه اين گروه هنگام تساوي يا عدم وضوح رجحان ، كاملاً اولي هستند ، بلكه دور نيست وجوب صرف آن در آنچه گفته شد ـ پس از بنا بر عدم معافيت آن ـ ( جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 177 ) .

كلام نجفي ( قدس سره ) بهوضوح بر وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت دلالت دارد .

نويسنده مي گويد : يكي ديگر از اين جماعت شيخ رضا همداني متوفّا به سال 1310 هجري است كه در كتابش مصباح الفقيه ، صفحه 155 پرداخت خمس را در زمان غيبت معاف كرده است .

پاسخ به وي اين است كه فقيه همداني در كتاب يادشده به وجوب خمس بر شيعيان در زمان غيبت فتوا مي دهد . او ( قدس سره ) پس از بيان رواياتي كه در وجوب پرداخت خمس ظهور دارند و در پيِ آن ، ذكر رواياتي كه ظهور در معافيت از پرداخت خمس دارند مي گويد :

« اين ـ يعني معاف داشتن خمس ـ از اموري است كه اراده آن تا ابد محال است ، زيرا با حكمت مقتضيِ نهادن اين قانون كه در پرتو آن بني هاشم با ستاندن آن از ديگر وجوه صدقه بي نياز مي شوند ناسازگاري دارد . پس مقصود از آن ^{( 1 )} يا معافيت از پرداخت بخش خاصّي از خمس است كه مربوط به پاكيزگي زاد و ولد است ، مانند ام ولدها و نظاير آن ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ يعني اخباري كه ظهور در معافيت شيعيان از پرداخت خمس دارند .

169

چنان كه تعليل موجود در بخشي از اين اخبار ناظر به همين معني است و فرموده امام صادق ( عليه السلام ) در روايت فضيل به همين نكته اشاره دارد : ما مادرانِ شيعه خود را براي پدران شيعه حلال داشتيم تا پاك و پاكيزه شوند . يا معافيت مطلق آن ^{( 1 )} در روزگار صدور اين روايات براساس حكمتي كه آن را اقتضا مي كرده كه چيزي جز تقيه سخت نبوده است .

بيشتر ـ اگر نگوييم همه ـ اخبارِ معافيت از پرداخت خمس از امام صادق و امام باقر ( عليهما السلام ) صادر شده است .

تقيّه در روزگار اين دو امام اقتضا مي كرده كه مسأله خمس را پنهان دارند و از كساني كه بايد حقّ ايشان را مي پرداختند چشم بر بندند وگرنه جانشان در امان نبود ، چنان كه جان شيعيانشان ـ كه اين حقوق را بديشان مي پرداختند ـ نيز در خطر بود و ائمّه آن را معاف داشتند تا شيعيان به حرام نيفتند و خوراك و نوشاك و زاد و ولدشان پاك گردد ، و از همين جا روشن مي شود اين اخبار در حدّ خود مفيد معافيت مطلق از پرداخت خمس نيستند ، حتّي در اين روزگار كه مانعي در رساندن آن به مستحقّانش در ميان نيست و هيچ اقتضايي براي مخفي كردن آن احساس نمي شود و اين بر هيچ كس پوشيده نمي باشد » ( مصباح الفقيه ، ج 3 ، ص 126 ) .

نويسنده پنداشته است كه اعتقاد به معافيت از پرداخت خمس براي شيعيان ميان همه مجتهدان متقدّم و متأخّر شهرت داشته و تا اوائل سده چهاردهم بدان عمل مي شده ، در كنار آنكه خمس از مقوله هايي است كه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ يعني معافيت مطلق خمس تنها هنگام صدور اين روايت ، نه ديگر زمانها .

170

نصوصي در معافيت پرداخت آن رسيده است .

پاسخ به نويسنده اين است كه از سخنان پيشگفته بزرگان روشن شد كه ايشان در زمان غيبت و حضور قائل به وجوب پرداخت خمس بوده اند ، و اين پندارِ نويسنده كه معافيت از پرداخت خمس در ميان شيعيان شهرت داشته ، نادرست است و او را همين بس كه اين شهرت را حتّي از يك عالم شيعي نقل نمي كند ، و ما براي خوانندگان پاره اي از سخنان علماي شيعه اماميه را آورديم كه دلالت بر عدم شهرت معافيت از پرداخت خمس داشت مگر در ازدواج و مسكن و تجارت ، آن هم به معنايي كه گفته آمد .

نويسنده فتواي شيخ مفيد و سخني از شيخ طوسي را نقل كرده و در آن اختلاف علماي شيعه در دخل و تصرّف در خمس را به هنگام غيبت به چهار قول تقسيم كرده است :

1 ـ پرداخت خمس معاف است چنان كه در ازدواج و تجارت ، و عمل بدان جايز نيست ، زيرا مخالف احتياط تصرّف در مال ديگران بدون اذنِ قاطع است .

2 ـ انسان تا زنده است بايد خمس را نگاه دارد و هنگام مرگ آن را به كسي كه مورد اعتماد اوست وصيّت مي كند تا آن را به امام عصر ( عليه السلام ) به هنگام ظهور بسپرد و او نيز بدان وصيت مي كند چنان كه آن را با وصيّت دريافت كرده تا به امام عصر ( عليه السلام ) برسد .

3 ـ بايد خمس را دفن كرد ، زيرا زمين به روز رستخيز گنجينه هاي خود را بيرون مي ريزد .

171

4 ـ بايد خمس را به شش بخش تقسيم كرد . سه بخش از آن براي امام است كه دفن مي شود يا به يك امانتدار سپرده مي شود و سه بخش ديگر ميان يتيمان آل محمّد و درماندگان و در راه ماندگان ايشان تقسيم مي شود ، زيرا تنها آنها مستحق آن هستند و در دسترس مي باشند و بر اين اساس بايد بدان عمل كرد .

نويسنده از اين اقوال چهارگانه نتيجه مي گيرد كه ، اگر چه در جزئيات ميان آنها اختلاف وجود دارد ، ولي هر چهار سخن در اين نكته مشترك اند كه خمس به سادات و مجتهدان داده نمي شود .

پاسخ به نويسنده اين است كه هزينه كردن نيم خمس براي يتيمان آل محمّد و مستمندان آنها و در راه ماندگانشان ، همان هزينه كردن بر سادات است ، زيرا سادات همان منتسبان به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) هستند و همان كساني كه بخشي از خمس بديشان تعلّق مي گيرد ، و اين را پيشتر گفتيم . آيا نويسنده در جستجوي تصريحي بيش از اين است ؟

عذر نويسنده كه خود را به دروغ و به باطل سيّد مي پندارد ، اين است كه او معناي صحيح اين واژه را نمي داند و او ـ چنان كه پيشتر گفتيم ـ گمان مي كند مقصود شيعيان از سيّد « عالم ديني » است و به همين سبب او را مي بينيم كه علما را سيد مي نامد و نزد او هر عالمي سيّد است و اين در همه سخنان او كه گفته يا خواهد گفت آشكار است ، ولي سخن او در اينجا بر مفهومي چنين تصريح دارد . آيا خردپذير است كسي گمان كند به پيامبر ( صلي الله عليه وآله ) منتسب است و بر خود نام « سيّد حسين موسوي » نهد و همزمان مفهوم واژه « سيّد » را نداند و آگاهي نداشته باشد كه سادات منتسبان به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) هستند ؟

172

شماري از علماي قديمي شيعي اماميه فتوا داده اند كه خمس به مجتهدان پرداخت شود .

يكي از آنها ابوصلاح حلبي ( 374 ـ 447 هـ ) است كه مي گويد : « هر كس كه پرداخت زكات ، فطره ، خمس يا انفال بر او واجب است بايد آنچه را بر او واجب است به متولّي اسلام كه از سوي خداي سبحان گماشته شده يا به گماشته چنين كسي بسپرد تا اين سهم را از شيعيان بستانَد و در جايگاهش هزينه كند ، و اگر يافتن اين هر دو دشوار بود آن را به فقيهِ امين مي دهد ، و اگر اين هم دشوار بود يا مكلّف ، خود ترجيح داد خويش اين كار را بر دوش مي گيرد » ( الكافي في الفقه ، ص 172 ) .

اينك من مي گويم : ابو صلاح حلبي از علماي بزرگ اماميه است كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغري زاده شده است . مراجعه كنيد به روضات الجنّات ، جلد 2 ، صفحه 109 .

يكي ديگر قاضي ابن البراج ( متوفّا به سال 481 هجري ) است كه مي گويد : « آنچه جز خمس به امام ( عليه السلام ) اختصاص دارد در ميان همه مردم كسي نبايد در چيزي از آن تصرّف كند ، و هر كه بايد اين سهم را به امام ( عليه السلام ) برسانَد بايد آن كند كه صلاح مي بيند ، پس اگر امام ( عليه السلام ) غايب بود بايد كسي كه خمس را كنار مي گذارَد آن را به شش بخش ـ چنان كه توضيح داديم ـ تقسيم كند و سه بخشِ آن را به مستحقّانش در موارد پيشگفته صرف كند و سه بخشِ ديگر آن از امام ( عليه السلام ) است . وي بايد اين سهم را تا زماني كه زنده است حفظ كند ، پس اگر ظهور امام ( عليه السلام ) را درك كرد به ايشان مي سپارَد و اگر چنين توفيقي نيافت آن را به فقيهي مي دهد كه به دينداري و امانتداري او اعتماد دارد و به او وصيت مي كند كه اگر

173

امام ( عليه السلام ) را درك كرد آن را به ايشان سپارَد و اگر ايشان را درك نكرد شخص مورد نظر آن را براي كسي ديگر وصيت مي كند » ( مهذّب البارع ، ج 1 ، ص 180 ) .

ابن براج يكي از شاگردان سيد مرتضي و شيخ طوسي است كه از فقهاي بزرگ اماميه به شمار است و حتّي مي توان او را ـ چنان كه گفته شده ـ جانشين شيخ طوسي در سرزمين شام دانست .

يكي ديگر از اين گروه محقّق حلّي ( متوفّا به سال 676 هجري ) است كه مي گويد :

« سخن شيخ مفيد ( رحمه الله ) درباره وجوبِ اكمال آنچه سادات [ نيازمند افزون بر سهم خود ] از سهم امام ـ هنگام حضور ايشان ـ بدان نياز

دارند سخن نيكويي است و اگر اين امر با حضور امام ( عليه السلام ) لازم باشد در

غيبتش نيز لازم خواهد بود ، زيرا آن حق الهي كه مطلقاً واجب است با غيبت آن كه وي را به انجام آن ملزم ساخته ساقط نمي شود ، ولي كسي بايد عهده دار هزينه كردنِ آن در برآوردن نياز سادات از سهم امام گردد كه در اجراي احكام از سوي امام نيابت داشته باشد و او كسي نيست مگر فقيهي امين از فقهاي اهل بيت ( عليهم السلام ) كه نارساييهاي زندگيِ مستحقّي را كه در آمدش او را به اضطرار كشانده تأمين كند » ( المعتبر ، ج 2 ، ص 641 ) .

و سخنان ديگر ايشان كه دلالت بر لزوم پرداخت خمس به فقيه اميني دارد كه جامع شرايط فتواست ، تا آن را در موارد صحيح صرف كند ، زيرا او در اين كار آگاه تر از ديگران است .

نويسنده پس از آوردن فتواي شيخ طوسي و فتواي آية الله

174

العظمي خويي ( قدس سره ) كه بر سهم امام ( عليه السلام ) تصريح دارند خمس را به زمان غيبت تا نايب او ـ كه فقيه امين آگاه به مصرف آن است ـ باز مي گرداند كه يا بايد آن را به امام پرداخت يا به كسي كه از سوي ايشان اذن دارد . ( بنگريد به كتاب ضياء [ به همين شكل آمده است ] الصالحين ، مسأله 1259 ، صفحه 347 ) تا به اين نتيجه مي رسد كه آية اللّه خويي با اين فتوا به مخالفت با جمهور شيعيان متقدّم برخاسته است .

با بيان چند نكته پاسخ آشكار مي گردد :

1 ـ شيخ طوسي و آية اللّه خويي هر دو در توجه به مستحقّان [ خمس ] هم سخن اند و معتقدند كه خمس دو بخش مي شود ، ولي در چگونگي هزينه كردن سهم امام ( عليه السلام ) در عصر غيبت با يكديگر اختلاف نظر دارند .

از آنجا كه دخل و تصرّف در سهم امام ( عليه السلام ) مسأله اي است كه نصّي براي آن يافت نمي شود ـ چنان كه شيخ طوسي و شيخ مفيد و ديگران گفته اند ـ لذا وجود اختلاف در آن انتظار مي رود و گريزي از آن نيست .

2 ـ اختلاف علما در فتواهايشان امري طبيعي است كه هيچ اشكالي ندارد و از همين رو پيشوايان مذاهب چهارگانه در بيشتر مسائل فقهي شان با يكديگر اختلاف دارند . آيا نويسنده بر فقيهي كه با پيشينيان خود به مخالفت برخاسته اشكالي مي گيرد ؟ با در نظر گرفتن اينكه شماري از علماي پيشينِ اماميه به لزوم پرداخت خمس به فقيه امامي مذهبِ عادل اعتقاد داشته اند كه سخن آنها نقل شد .

3 ـ پيشتر درباره فتواي صاحب جواهر ـ متوفّا به سال 1266 هجري ـ توضيح داديم و گفتيم كه اين فتوا همان فتواي آية اللّه العظمي

175

خويي ( قدس سره ) است و چه بسا فقيهي پيش از صاحب جواهر همين فتوا را داده باشد ، و خدا آگاه است .

4 ـ شيخ انصاري ( قدس سره ) از اين اشكال چنين پاسخ مي دهد : « من به اعتراف شيخ مفيد و پيروان ايشان ( قدّس اللّه اسرارهم ) به نبودن نص در اين باره آگاه شدم و دانستم كه ملاك نزد ما دخل و تصرّف با خشنودي امام ( عليه السلام ) است به گونه اي كه وضع ، گواه آن باشد ، پس بايد آن را مراعات كرد و نبايد از آن درگذشت و اين حكم ، تعبّدي نيست » ( كتاب طهارت ، ص 522 ، كتاب خمس ، ص 339 ) .

خوب است توجّه كنيم كه اين مدّعي اجتهاد و فقاهت ميان كتاب منهاج الصالحين مرحوم خويي و كتاب ضياءالصالحين حاج محمد صالح جواهرچي تفاوتي نمي نهد و كتاب دوم را به مرحوم خويي نسبت مي دهد با آنكه اين كتاب در ادعيه و زيارات است نه كتاب فتوا و احكام ، آن گونه كه كتاب اوّل ، چنين است .

اين لغزش بزرگي است كه حتي عوام شيعه مرتكب آن نمي شوند چه رسد به طلاّب علوم ديني يا فقيهي از فقها . آيا معقول است فقيهي كه دچار خلط دماغ نشده باشد اين دو كتاب را با يكديگر درآميزد .

177

چكيده تحوّل در نظريه خمس

نويسنده مدعي است كه اقوال پيرامون خمس از پنج مرحله گذر كرده است :

مرحله اوّل آن است كه مي گويند : خمس حق امام غايب است و نه فقيه ، نه سيد و نه مجتهد حقّي در آن ندارند و هيچ فتوايي وجود ندارد كه براساس آن خمس را به سادات يا مجتهدان داد ، و اين در روزگار غيبت صغري بوده و تا يكي دو قرن همچنان بوده است ، و در همين دوران كتب چهارگانه معروف به صحاح اربعه اولي پديد آمد كه همگي از ائمّه نقل كرده اند كه پرداخت خمس براي شيعيان بخشوده شده است .

پاسخ به نويسنده چنين است كه سخن او در اينجا با آنچه پيشتر گفته تناقض دارد ، زيرا قبلاً ادّعا كرده بود كه ائمّه ( عليهم السلام ) خمس را براي شيعيان بخشيده اند و در اينجا تصريح مي كند كه خمس حقّ امام غايب ( عليه السلام ) است و اين اعتقاد كه خمس از حقوق امام منتظَر ( عليه السلام ) مي باشد مستلزم اعتراف ضمني به عدم معافيت شيعيان از پرداخت آن است ،

178

وگرنه بايد مراحل تحوّل خمس را شش مرحله مي دانست نه پنج مرحله .

اگر خمس از حقوق امام منتظَر ( عليه السلام ) باشد پس ناگزير بايد آن را به نمايندگان و كساني پرداخت كه در زمان غيبت قائم مقام اويند و ايشان كسي نيستند مگر فقهاي امين ، وگرنه مكلّف كردن شيعه به پرداخت خمس تكليفي نشدني بود ، زيرا دادن آن به امام ( عليه السلام ) محال بود و پرداخت آن هم كه به نائبش جايز نبود و واجب هم كه همچنان به قوّت خود باقي مي مانْد .

درباره پرداخت خمس به سادات ارجمند پيشتر توضيح داديم كه نيمي از خمس به آنها تعلّق مي گيرد ، زيرا در اين باره آيه مباركه و اخبار بسياري رسيده كه تصريح بر آن دارند ، امّا درباره پرداخت خمس به مجتهدان و فقها سخناني را كه بايد گفتيم و شما مي توانيد بدانها مراجعه كنيد . از جمله كساني كه قائل به پرداخت خمس به مجتهد تا اندكي پس از غيبت هستند ابو صلاح حلبي و قاضي ابن براج هستند كه هر دو از علماي بزرگ اماميه مي باشند و همين ، مبطل ادعاي نويسنده در اين است كه مرحله نخست ـ همان اعتقاد به اينكه خمس ، حق امام ( عليه السلام ) است نه سادات و مجتهدان ـ يكي دو قرن به طول انجاميد .

نويسنده مرحله دومِ تحوّل در خمس را چنين پنداشته كه علما گفته اند بايد خمس را كنار گذاشت مشروط بر آنكه در زمين دفن كنند تا امام مهدي ظهور كند .

پاسخ او اين است كه اعتقاد به دفن كردن خمس در ميان اقوال

179

معروف در زمانِ شيخ مفيد ( 336 ـ 413 ق ) بوده كه گفته است :

« گروهي از اصحاب ما درباره آن به هنگام غيبت با يكديگر اختلاف يافته اند و هر دسته اي به اعتقادي گرويده است : گروهي از آنها وجوب كنار گذاشتن آن را به هنگام غيبت امام و رخصتهاي مربوط به آن كه در احاديث پيشين گفته آمد ، منتفي مي دانند . گروهي واجب مي دانند كه خمس دفن شود و اين خبر را تأويل مي كنند كه گفته است : زمين هنگام ظهور حضرت قائم ، مهديِ مردمان ، گنجينه هاي خود را آشكار مي كند و هرگاه آن امام به پا خاست خداوند سبحان او را به سوي اين گنجينه ها رهنمون مي شود و حضرت گنجينه ها را از همه جا بر مي ستانَد . بعضي نيز بر اين اعتقادند كه بايد خمس را در راه صله رحم ( ذريّه پيامبر ) و تهيدستان شيعه ـ بر سبيل استحباب ـ هزينه كرد و من نزديكي اين سخن به صواب را بعيد نمي دانم . بعضي نيز باور چنين دارند كه بايد آن را براي حضرت صاحب الزمان ( عليه السلام ) كنار گذاشت و اگر فرد از آن هراسيد كه پيش از ظهور حضرتش بميرد آن را به كسي كه به خرد و دينداريِ او اعتقاد دارد مي سپارَد كه اگر ظهور حضرت ( عليه السلام ) را درك كرد بديشان دهد وگرنه شخص دوم نيز آن را به كسي وصيّت مي كند كه بدو اعتماد دارد و ديندارش مي داند ، و به همين ترتيب تا امام زمان ( عليه السلام ) به پا خيزد . اين سخن نزد من از هر آنچه گفته شد روشن تر است ، زيرا خمس حقّي است واجب براي امام غايب كه پيش از غيبتش آن را چنان رسم نكرده كه لزوماً بايد بدان منجر شود ، پس بايد آن را تا بازگشت ايشان حفظ كرد يا اين امكان را يافت كه به ايشان رسانْد ، يا كسي در ميان باشد كه خمس ، بحق بدو منتقل شود .

180

تا آنجا كه مي گويد : اگر كسي در سهم خمسي كه حق خالص امام ( عليه السلام ) است چنان كه گفتيم عمل كرد و بخش ديگر را براي يتيمان خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) و در راه ماندگان و درماندگان ـ براساس آنچه در قرآن آمده ـ هزينه كرد ، نه تنها از رسيدن به حق دوري نگزيده كه به صواب عمل كرده ، و اختلاف اصحاب ما در اين باب به سبب نبودن الفاظ صريح در آن است كه معمولاً بدان توسّل مي جوييم » ( كتاب مقنعه ، ص 285 ) .

سخن شيخ مفيد ( قدس سره ) وضوح در اين دارد كه مسأله از مراحلي كه نويسنده پنداشته گذر نكرده است و اختلاف اقوال پيرامون هزينه كردن خمس مستقيماً پس از غيبت كبري پديد آمده است ، زيرا مسأله ، نو ظهور بوده است و پيرامون آن نصّي وجود نداشته كه بدان مراجعه شود .

نويسنده مدعي است كه مرحله سوم آن است كه علما گفته اند خمس بايد به شخصي امين سپرده شود و بهترين گزينش براي سپردن اين امانت فقها هستند ، و بايد توجّه داشت كه اين كار ، استحبابي است نه حتمي و الزامي ، و جايز نيست فقيه در آن دست بَرد و تنها آن را حفظ مي كند تا به امام مهدي برسانَد . قاضي بن برّاج اين امر را از استحباب به وجوب بدل كرد ، و او نخستين كسي است كه به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهان و مجتهدان معتمَد قائل بود تا اگر امام غائب را درك كردند به ايشان سپردند .

پاسخ وي اين است كه گفتيم ابو صلاح حلبي كه حدود چهل و پنج سال پس از غيبت صغري زاده شد اين فتوا را پيش از ابن براج داده بود ،

181

و ترديدي نيست كه اين مسأله ـ آن گونه كه گفته آمد ـ در آن دوران ، نوظهور بود ، پس اين تحوّل موهوم در نظريه خمس از كجا پديد آمد ؟

اگر چه بعضي از پيشينيان ابن براج به وجوب نهادن خمس نزد مردي امين فتوا داده بودند كه اگر امام زمان ( عليه السلام ) را درك كردند آن را به ايشان سپارند و اگر فرد نشانه هاي مرگ را در خود يافت وصيّت كند آن را به شخص ديگري ـ خواه فقيه باشد يا نه ـ سپرند ، و ترديدي نيست كه فقيهِ امين بهترين فرد است براي اعتماد در حقّ امام .

اين فتوا در حقيقت با فتواي قبلي تفاوتي ندارد مگر در گزينش فردي مورد اعتماد تا خمس را به امام ( عليه السلام ) رسانَد و سخنان فقهاي ديگر جز ابو صلاح بازگو كننده كسي است كه ـ بدون تصريح بر شخص ـ مورد اعتماد باشد .

نويسنده انگاشته است مرحله چهارم آن است كه متأخرّان ، مسأله خمس را دگرگون كرده اند و قائل به وجوب دادن آن به فقها شده اند تا ميان مستحقّان خمس تقسيمش كنند ، و نخستين كس در اين ميان ابن حمزه در كتاب خود ، وسيله ، بوده است .

پاسخ نويسنده اين است كه سخن ابن حمزه درباره تقسيم سهم سادات بين گروههاي سه گانه است ، و از آنجا كه او لازم مي داند اين سهميه بندي ميان مرد و زن ، پدر و پسر و كوچك و بزرگ يكسان باشد و عدالت و ايمان و . . . در آن ملحوظ گردد ، پس شايد نياز به كسي آگاه باشد تا بتواند آن را ميان ايشان تقسيم كند و از همين رو مكلّف ناآگاه را ملزم ساخته تا خمس خود را به كسي از اهل علم و فقه سپرَد كه بتواند

182

به خوبي آن را تقسيم كند ( الوسيلة الي نيل الفضيلة ، ص 148 و 149 ) .

اين به آنچه ما پيرامون آن سخن مي گوييم ارتباطي ندارد ، زيرا ما درباره چگونگي دست بردن به سهم امام ( عليه السلام ) در زمان غيبت او سخن مي گوييم .

نظر ابن حمزه در دخل و تصرّف در حقّ امام ( عليه السلام ) تقسيم آن است ميان فقراي شيعه . او مي گويد : « اگر امام حاضر نباشد ، در اين صورت چند نظر ابراز شده است و نظر صحيح نزد من آن است كه سهم او ميان دوستدارانش كه به حق امام آگاهي دارند و فقير و صالح و درستكارند تقسيم مي گردد » ( وسيله ، ص 148 ) .

و من مي گويم : اين يكي از آرايي است كه شيخ مفيد ـ در آنچه گفته آمد ـ مي گفت خمس ميان سادات و شيعيان فقير تقسيم مي شود ، پس اين تحوّل مورد ادّعا در نظريه خمس كجاست ؟

نويسنده مدّعي است مرحله پنجم اين تحوّل يك قرن پيش روي داده است و براساس آن بر فقها جايز است براي برپاداشتن ستونهاي دين و دادن هزينه طلبه علوم ديني در سهم امام ( عليه السلام ) دست برند .

پاسخ او اين است كه توضيح داديم هيچ نصّي در اين مسأله نرسيده است و از همين رو علما در چگونگي دخل و تصرّف در سهم امام با يكديگر اختلاف يافتند و اين پس از هنگامي بود كه نظر مشهور قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غيبت شد .

از پديد آمدن اختلاف آراء ، با درنظر گرفتن اينكه نكته مهم ، رسيدن به شكل صحيح مسأله است ، چاره اي نيست ، و ما هنگام ارائه

183

آراء در اين مسأله ـ از قديم گرفته تا جديد ـ در مي يابيم كه نظر

متأخّران به سبب آنچه گفته آمد به درستي نزديك تر است و هيچ اشكالي ندارد كه چنين ديدگاهي يك يا دو قرن پيش ، پديد آمده باشد و مهم آن است كه با موازين شرعي و دلايل درست همساز باشد .

نويسنده مي گويد : فساد آدمي از دو راه حاصل مي شود : سكس و پول و اين هر دو در سادات ^{( 1 )} موجود است . فرج و دبر از طريق متعه و جز آن و پول از طريق خمس و آنچه در ضريحها افكنده مي شود . پس كدام يك از ايشان مي تواند در برابر اين عوامل فريبنده پايداري كند ، بهويژه هنگامي كه بدانيم برخي از آنها براي فرو نشاندن تمايلات جنسي و مالي اين راه را پيموده اند ؟ !

پاسخ نويسنده اين است كه اگر وي در حوزه علميه درس خوانده باشد و چنان كه ادّعا مي كند با علما محشور بوده ، مي دانست كه آنها زاهدترين مردم در اين گونه امور هستند و زهد و تقواي آنها بيش از آن است كه گفته آيد و اگر چنان كه كاتب مي پندارد در مسائل جنسي فرو رفته بودند وبه گردآوري مال آز ميورزيدند اين صفت از ايشان شهرت مي يافت وآوازه پيدامي كرد ، زيرا امكان پنهان نگاه داشتن چنين اموري با در نظر گرفتن كثرت علما و پراكندگي ايشان در شهرها وجود ندارد .

اگر از باب همراهي خصم بپذيريم كه علما زنان را متعه مي كرده اند اين ، پس از اثبات آنكه متعه در اسلام رواست و صحابه بزرگ آن را به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ مقصود او ظاهراً همان علماست ـ م .

184

جاي مي آورده اند ، نقصي متوجّه ايشان نمي كند .

پس فساد شخص با انجام مستحبّات و امور مباح در شريعت حاصل نمي شود ، بلكه فساد با پيروي از هوي و هوسِ هلاكت باري پديد مي آيد كه شخص را به حرام و امور مهلك بيفكند و اين به غايت آشكار است .

ترديدي نيست كه شماري از صحابه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) ثروت و داراييشان فزوني گرفت و زر و سيم و كنيز بسيار گرد آوردند . بخاري در صحيح خود ، جلد 2 ، صفحه 963 مي آورَد كه همه دارايي زبير به پنجاه مليون و دويست هزار ( معلوم نيست دينار يا درهم ) مي رسيده و حاكم در مستدرك ، جلد 3 ، صفحه 369 ذكر مي كند كه چون طلحه مُرد در دستِ گنج دارِ او يك مليون و دويست هزار درهم بود و همه داراييِ او سه مليون درهم تخمين زده مي شد ، و نسائي در سنن الكبري ، جلد 5 ، صفحه 359 و ابن ابي عاصم در كتاب السنّه ، جلد 2 ، صفحه 565 به نقل از عايشه آورده اند كه ثروت ابوبكر در روزگار جاهلي به هزار هزار ( يك مليون ) اوقيه مي رسيده است ، و ابن سعد در طبقات الكبري ، جلد 3 ، صفحه 76 آورده كه عثمان به روز كشته شدنش سي مليون درهم و پانصد و پنجاه هزار دينار و هزار شتر در ربذه و داراييهايي به ارزش دويست هزار دينار داشته است ، و ابن كثير در البداية والنهايه ، جلد 7 ، صفحه 171 مي گويد عبد الرحمان بن عوف از خود چندان طلا به يادگار گذارْد كه آن را با تبر مي شكستند و هزار شتر و صد اسب و سه هزار گوسفند داشت كه در بقيع چريده مي شد ، و با يكي از زنان چهارگانه خود به يك چهارم ثُمن سازش كرد كه ارزش آن به هشتاد

185

هزار . . . مي رسيد ، و مقوله هاي ديگري كه ذكر آن به طول مي انجامد و اگر بخواهيد مي توانيد براي يافتن اطلاعات بيشتر به الغدير علامه اميني ، جلد 8 ، صفحات 282 تا 286 مراجعه كنيد .

حال اين پرسش پيش مي آيد كه آيا اين صحابه به دليل توانگري به فساد و انحراف كشيده شدند ؟

نويسنده ادعا مي كند كه : آية اللّه سيستاني ( دام ظلّه ) اموال خمسي را كه گرفته به طلا تبديل كرده و هم اكنون دو اتاق پر از طلا در اختيار دارد . درباره دزديهايي هم كه نمايندگان ايشان ، بدون آگاهي آية اللّه ، مي كنند هر چه مي خواهد دل تنگت بگو .

پاسخ اين ادعاي نويسنده چنين است كه اين افترايي بي پايه است كه مستحق پاسخ هم نيست ، زيرا دوران اندوختن طلا در اتاقها گذشته است ، و اگر نويسنده ادعا مي كرد آية اللّه سيستاني مبالغي را به بانكهاي سوئيس سپرده ، مي شد دروغ او را تصديق كرد ، ولي دروغي چنين رسوا را جز نادانان و ساده لوحان كسي تصديق نمي كند .

هر كه از وضع آية اللّه سيستاني آگاه باشد مي داند كه ايشان حتّي يك خانه ندارد و خانه اي كه در آن به سر مي بَرد استيجاري است ؛ خانه اي بسيار محقّر دريكي ازكوچه هاي نجف كه ازتنگي فاقد گنجايش كتابهايي است كه آية اللّه بدان نياز دارد چه رسد به اين همه طلا ؟

از اين گذشته چگونه تنها نويسنده توانسته از اين دو اتاق موهوم آگاهي يابد ؟ من يقين دارم اگر نويسنده در اين ادعاي باطل خود تنها يك دليل داشت ، آن را در بوق وكُرنا مي نهاد ، ولي كجاست اين دليل !

186

امّا اين اتّهام كه نمايندگان آية اللّه سيستاني بدون آگاهي ايشان خمس را به سرقت مي برند سخني است گزاف ، زيرا هر كلام بدون دليل محكوم به بي اعتنايي است ، و اگر هم از باب مماشات خصم بپذيريم كه بعضي ازنمايندگان ايشان چنين مي كنند آية اللّه سيستاني بر آنچه آگاهي ندارد محاسبه نخواهد شد و ما بر آن نيستيم كه همه مردم را از خيانت مبرّا كنيم ، زيرا تاريخ به ما مي گويد برخي از نمايندگان امامان ( عليهم السلام ) خيانت در امانت كرده اند و اموال قلمرو خويش را برداشته اند .

نويسنده مدعي است آن كس كه ده يك مال مردم مي ستاند ( عشّار ) دعايش مستجاب نمي شود چه رسد به آن كه پنج يكِ مال مردم مي گيرد ! آنكه پنج يك مال مردم مي گيرد به طريق اولي دعايش مستجاب نمي گردد .

پاسخ وي آن است كه ماليات بگيرِ ده يك ، دعايش مستجاب نمي شود ، زيرا از ياران سلاطين ستم است ، و از مردم به زور و به ناحق براي سلاطين پول مي ستانَد ، ولي كسي كه خمس مي گيرد آن را از اهلش و بحق وصول مي كند و بحق در جايگاهش هزينه مي كند ، چنين كسي چگونه مي تواند ملعون باشد !

به همين سبب به كسي كه براي امام عادل زكات گرد مي آورَد عشّار نمي گويند ، اگر چه او ده يك را به عنوان زكات مي ستانَد ، ولي او اين پول را بحقّ مي گيرد و به امام عادلي مي سپارَد كه آن را در ميان مستحقّان هزينه مي كند ، و ميان اين دو تفاوتي است آشكار كه بر هيچ كس پوشيده نيست .