بخش 1

ضرورت حكومت
ضرورت قانون براى جامعه
قانون مجموعه بايدها ونبايدهايى است كه شيوه رفتار انسانها را در زندگى اجتماعى تعيين مى كـنـد. جـهـت اثـبـات ضـرورت قـانـون بـراى جـامـعـه

دليـلى شامل دو مقدمه و يك نتيجه ارائه مى گردد.
مـقـدمـه نـخـسـت : زنـدگـى انـسـان يـك زنـدگـى اجـتـمـاعـى اسـت . از طـرف ديـگـر عـامـل عـقـلانـى و اخـتيارى در انتخاب زندگى اجتماعى مؤ ثر است ؛ بدين معنى كه انسان چون در زنـدگـى اجـتـماعى منافعى براى خودش مى بيند و ملاحظه مى كند كه نيازهاى مادى و معنوى اش بـدون زنـدگـى اجـتـمـاعـى تـاءمـيـن نـمـى شـود يـا بـه صـورت مـطـلوب و كـامـل برآورده نمى شود، به زندگى اجتماعى تن مى دهد و شرايط آن را مى پذيرد. اين يك امر بديهى است كه چندان نياز به توضيح ندارد.
مـقـدمـه دوّم : لازمه زندگى اجتماعى ، وجود اصطكاكها و برخوردها بين منافع افراد جامعه است ؛ يـعـنـى وقـتـى مـردم بـخـواهـنـد زنـدگـى اجـتـمـاعـى داشته باشند و با يكديگر همكارى كرده و دسـتـاوردهـاى ايـن هـمـكـارى را مـيـان خـود تـقـسيم و توزيع كنند، بين منافع و خواسته هاى آنان بـرخـوردهـايـى صـورت مـى گيرد. كسانى مى خواهند سهم بيشترى ببرند و از امكانات و مواهب طـبـيـعـى و اجـتماعى به صورت فزونتر بهره بردارى نمايند، يا شيوه برخورد با انسانهاى ديـگـر را مطابق با ميلشان تعيين كنند واين مطلوب ديگران نيست ؛ بناچار كشمكشهايى در صحنه اجـتـمـاع رخ مـى دهـد كـه بـراى جلوگيرى از آن بايد مرزهايى را تعيين كرد و قوانينى را مدوّن سـاخـت . ايـن هـم يـك امـر بـديـهـى است . بديهى بودن آن از اينجا معلوم مى شود كه اگر كسى انـدكـى پـيـرامـون خـواسـتـه هـاى انـسـان ـ چه مادى و چه معنوى ـ بينديشد (البته آنچه كه به زنـدگـى اجتماعى مربوط مى شود) خواهد ديد كه تاءمين همه خواسته هاى افراد بطور نامحدود، ميسر نيست و اگر آدميان بخواهند بطور دسته جمعى زندگى كنند، بايد براى خواسته هاى خود حـد و مـرز قـائل شـونـد و بـه دلخـواه خـود عـمـل نـكـنـنـد. اگـر مـرزهـا رعـايـت نشود، بطور حتم بـرخوردهايى بروز مى كند كه سبب تزلزل زندگى اجتماعى و فرو پاشى آن خواهد شد. پس بـراى از بـيـن بـردن بـرخـوردهـا يـا كـم كردن آنها به مرزها و قانونها نيازمنديم . در پـرتـو تـعـيـيـن ايـن حـدود و مـرزهـا و رعـايـت آن از سـوى انـسـانـهـا، زمـيـنـه تـكـامـل روز افزون مادى ومعنوى براى همه افراد جامعه فراهم شده ، غرض از زندگى اجتماعى بطور صحيحى تاءمين مى شود.
بـا ضـمـيـمـه كـردن دو مـقـدمه ياد شده ، به اين نتيجه مى رسيم كه : وجود قانون براى جامعه ضرورت دارد.
حكومت ، يك ضرورت اجتماعى
وضـع قـانـون يـا تطبيق آن بر شرايط اجتماعى خاص ، نياز به نهاد قانونگذارى دارد. اجراى قانون و پياده كردن آن در سطح جامعه و نظارت بر شؤ ون عمومى مردم ، برقرارى امنيت داخلى و دفـاع در بـرابـر تجاوز خارجى ، نيازمند دستگاه اجرايى مناسب است . جلوگيرى از تخلّفات افـراد و گـروهـهـا و اجـراى عـدالت ، دستگاه قضايى ويژه اى را مى طلبد. مجموعه اين نهادها و دسـتـگـاهـهـا نـهـاد فـراگـيـرى بـه نـام حـكـومـت و دولت را مـى سـازنـد كـه مـسـؤ ول امـور عـمـومـى جـامـعـه از قبيل قانونگذارى ، حفظ امنيت ، دفاع ، بسط عدالت ، عمران عمومى ، بهداشت و آموزش و پرورش است .
ايـن مـطـلب اخـتـصاص به گروه و زمان خاصّى ندارد، بلكه همه اجتماعات بشرى در همه زمانها احتياج به تشكيلات حكومتى كه جامعه را اداره كند، دارند.
افـرادى كـه در اصـل نياز جامعه به سرپرست و حاكم ، ترديد دارند، يا از لجام گسيختگانى هستند كه خواهان آزادى مطلق بوده و به هيچ حساب و كتابى تن در نمى دهند، يا در زمره اشرارى هـسـتـنـد كه از نظم و محاسبه در هراسند، يا از كسانى هستند كه از حكومتها ستمهاى فراوان ديده اند.
در تـاريـخ اسـلام ، خـوارج بـا طرح شعار لا حُكْمَ اِلاّ لِلّهِ سرپرستى و حاكميّت جامعه را از غير خدا نفى مى كردند. امير مؤ منان على عليه السلام در برابر اين گروه فرمود:
كَلِمَةُ حَقٍّ يُرادُ بِهَا الْباطِلُ ⁽¹⁾
سخن حقّى است كه از آن اراده باطل مى شود.
بـديـن مـعـنـا كـه اگـر مـنـظـور آن اسـت كـه حـاكـمـيـّت ، در اصـل از آن خـداونـد اسـت ، در آن ترديدى نيست ، ولى اگر منظور اين است كه كسى غير خدا نمى تـوانـد حـاكـم مـردم بـاشـد، سـخنى باطل است ، زيرا لازمه اين سخن ، هرج و مرج است . آن گاه فرمود:
وَ إِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فى إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللّهُ فيِهَا الاَْجَلَ، وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْى ءُ وَ يُقاتَلُ بِهِ العَدُوُّ وَ تَاءْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِه لِلضَّعيِفِ مِنَ الْقَوىِّ حَتّى يَسْتَرِيحَ بَرُّ وَ يُسْتَراحَ مِنْ فاجِرٍ ⁽²⁾
نـاچـار بـراى مردم اميرى لازم است ، خواه نيكوكار باشد يا بدكار، مؤ من در امارت و حكومت اوبه طـاعـت مـشـغـول شـود و كـافـر بـهـره خـود را يـابـد و خـداونـد در زمـان او هـر كـه را بـه اجـل مـقدّر رساند و به توسط او ماليات جمع گردد و با دشمن جنگ شود و راهها ايمن گردد، حق ضـعـيـف و نـاتـوان ، از قـوى سـتـمـكـار گـرفـتـه شود، تا نيكوكار در رفاه و از (شرّ) بدكار آسودگى پديد آيد.
امام على (ع )، در اين سخن به چند امر مهمّ از امور حكومتى اشاره كرده است :
1ـ جلوگيرى از هرج و مرج
2ـ دريافت درآمدهاى عمومى
3ـ جنگيدن با دشمن
4ـ تضمين امنيت داخلى
5ـ اجراى عدالت
اينها از ضرورى ترين نيازهاى هر جامعه است كه بايد بوسيله دستگاه حكومت برآورده شود.
فـضـل بـن شـاذان نـيـشـابـورى نـقـل كـرده كـه حـضـرت امـام رضـا (ع )، در جـواب ايـن سئوال كه چرا اُولِى الاَْمْر قرار داده شده و مردم بر اطاعت آنان ماءمور شده اند؟
فرمود: علتهاى بسيارى دارد، از جمله :
1ـ اِنَّ الْخَلْقَ لَمّا وَ قَعُوا عَلى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ اُمِرُوا اَنْ لايَتَعَدُّوا ذلِكَ الْحَدَّ، لِما فيهِ مِنْ فَسادِهِمْ، لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلِكَ وَ لا يَقُومُ اِلاّ بِاَنْ يُجْعَلَ عَلَيْهِمْ فيهِ اَميناً يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدّى وَ الدُّخُولِ فيما حـَظـَرَ عـَلَيـْهـِمْ، لاَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ كَذلِكَ، لَكانَ اَحَدٌ لاَيَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيْرِهِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسادِ وَ يُقيمُ فيهِمُ الْحُدُودَ وَ الاَْحْكامَ ⁽³⁾
بـراى مـردم حـدود و قـوانـيـنـى قـرار داده شـده و امر شده اند كه اين مرزها را زيرپانگذاشته و تـجـاوز نكنند، زيرا موجب فساد و تباهى آنان مى گردد و اين امر تحقق پيدا نمى كند و پابرجا نـمـى گـردد، مـگـر آنـكـه فـردى امـيـن بـر آنـان گـمـارده شـود كـه آنـهـا را از تـعـدّى و داخل شدن در محدوده ممنوعه ، باز دارد، زيرا اگر چنين كسى نباشد، هيچ كس خواهشها و منافع خود را رهـا نـمـى كـنـد و هر كس به دنبال تاءمين هوسهاى خود و تجاوز به ديگران است ، بدين جهت حاكمى قرار داده شده تا آنان را از فساد منع كرده ، حدود واحكام را در ميان جامعه اجرا كند.
2ـ وَ مِنْها اَنّا لانَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا وَ عاشُوْ اِلاّ بِقَيِمٍّ وَ رَئيسٍ وَ لِما لا بـُدَّ لَهـُمْ مـِنـْهُ فـى اَمـْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا، فَلَمْ يَجُزْ فى حِكْمَةِ الْحَكيمِ اَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ اءَنَّهُ لابـُدَّ لَهـُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ اِلاّ بِهِ، فَيُقاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ، وَ يُقيمُ لَهُمْ جُمْعَتَهُمْ وَجَماعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ ⁽⁴⁾
مـا هـيچ فرقه اى از فرقه ها و ملتى از ملتها را نمى يابيم كه باقى مانده باشند و زندگى كـنـنـد، مگر بوسيله رئيس و زمامدارى ، زيرا مردم براى كار دين و دنياى خويش ناگزير به او نـيـازمـنـدند، پس بر حكمت خداى حكيم جايز نبود كه مردم را واگذارد و به امر حكومت مردم توجه نـكـنـد، در صـورتـى كه مى دانداين چيزى است كه مردم چاره از آن ندارند و جامعه پابرجا نمى ماند، مگر در سايه آن ، تا با رهبرى او با دشمنان خود بجنگند و درآمد عمومى را تقسيم كنند. و نماز جمعه و جماعت را براى آنان اقامه كند و شرّ ظالم را از مظلوم دفع و رفع نمايد.
بـنـابراين ، با توجه به آنچه گذشت ، در مى يابيم كه هر جامعه اى براى آنكه بتواند به زنـدگـى اجـتـمـاعـى خـويـش ادامـه دهـد، بـه هدفهاى والاى انسانى دست يابد و به حقوق خويش برسد، در حركت تكاملى خود نيازمند دو اصل است :
1ـ وجود قانون عادلانه و مترقى كه پاسخگوى همه نيازهاى مادّى و معنوى او باشد.
2ـ وجود رهبر و نظام حكومتى قدرتمند كه عهده دار اجراى قانون و هدايت عمومى گرديده و در بين مردم به عدالت ، قضاوت كرده و حكومت كند.
مبانى فكرى حكومت اسلامى
حق حاكميت و حكومت از آن كيست ؟
پـس از اثبات نياز هر جامعه اى به قانون و حاكم ، اكنون اين بحث مطرح مى شود كه حق حاكميت و حكومت از آن چه كسى است و منشاء اين حق از كجاست ؟ زيرا با توجه به اينكه انسانها همه با هـم در ايـن مـسـاءله مـساوى هستند و هيچ كس حق ولايت و سرپرستى نسبت به ديگر افراد ندارد، و هيچ كس از ديگرى برتر نيست ، پس چگونه افرادى حق حكومت و حاكميت پيدا مى كنند و چرا بايد ديگران دستورهاى آنها را پذيرفته و اطاعت كنند؟ آيا هر كسى مى تواند فرمان دهد و اين حق از آن همه است ، يا فرد و دسته خاصى چنين حقى را دارند؟ و آنها اين حق را از كجا آورده اند؟
گـروهـى ايـن حق را از آن كسى مى دانند كه بر مردم يك جامعه تسلط پيدا كرده و بر آنها حكومت مـى كـنـد. از نـظـر ايـشان حق حاكميت و حكومت از زور سرچشمه مى گيرد واگر يك يا چند نفر تـوانـسـتـنـد بـه زور بـر مقدرات جامعه اى حاكم شوند، وارث تمام حقوق بوده ، قانونگذارى ، فـرمـانـروايـى و هـر گونه مجازات زير دستان براى آنها مشروع است . اين نظر مبناى ديدگاه حكومتهاى استبدادى و ديكتاتورى است .
گـروهـى ديـگـر ايـن حـق را به طبقه اجتماعى يا دسته خاصّى از مردم اختصاص مى دهند و اين دو وظـيـفـه را حق آنها مى دانند، مثل متفكران يونان كه جامعه را به چند طبقه تقسيم كرده ، فقط طبقه اشراف را شايسته حكومت و اداره جامعه مى دانستند يا كسانى كه به حكومت طبقه كارگر معتقدند.
بـرخـى از متفكران غربى مانند روسُو و ديگران اين حق را از فرد خاص و طبقه مى گيرند و به فرد عام يا اكثريت مردم ـ از هر طبقه اى كه باشند ميدهند ـ و مى گويند: حق جاكميّت و حكومت از آن فرد فردِ مردم است . آنها به قانونى مشروعيت مى دهند كه برخواست عامه مردم مبتنى باشد و آن حكومتى را بر حق مى دانند كه از راءى اكثريت مردم ريشه گرفته باشد.
از ديـدگـاه اسـلام و نـظـام اسـلامى حق حكومت و حاكميت ، تنها از آن خداست ، زيرا انسان بايد از كـسـى اطاعت كند كه خالق او بوده و هستى خود را از او دريافت كرده است . و چون افراد عادى نه بـه انسان هستى بخشيده و نه در بقا و ادامه هستى او مؤ ثرند. بنابراين ، پيروى از راءى هيچ كـس براى ديگرى لازم نيست . و تنها خداست كه تمام شؤ ون نفس انسان از او سرچشمه گرفته و مـالك حـقـيقى و ولىّ واقعى است . پس پيروى از دستور غير خداوند مشروط به اين است كه از طرف ذات اقدس ‍ ربوبى تعيين شده باشد. قرآن در اين باره مى فرمايد:
وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ، وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ ⁽⁵⁾
مالكيت و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست و خدا بر همه چيز تواناست .
لازمه مَلِك و مالك بودن خدا آن است كه تدبير امور جامعه تنها به دست او باشد و همه از او اطاعت كنند.
و نيز مى فرمايد:
اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ، اَمَرَ اَلاّ تَعْبُدُ وا اِلاّ اِيّاهُ ⁽⁶⁾
حكم ، جز از آن خدا نيست ، دستور داده كه جز او را نپرستيد.
ضرورت حاكميت الهى
اكـنون با روشن شدن ديدگاه اسلام در مورد حق حاكميت و حكومت و اينكه اين حق مخصوص خداست ، به بررسى دلايل و اصولى كه اين تفكر بر اساس آنها استوار مى باشد، مى پردازيم .
الف ـ علم بى نهايت الهى
دربـاره ضـرورت قانون براى جامعه گفتيم كه هدف زندگى اجتماعى را به صورت صحيحى تـاءمين مى كند. هدف زيست جمعى نيز اين بود كه انسانها هر چه بيشتر و بهتر به كمالات مادى و مـعـنـوى خـود بـرسـنـد. حـال مـى گـويـيـم : قـانـون مـطـلوب ، قـانـونـى اسـت كـه بـه تـكـامـل مادى و معنوى تمام افراد جامعه كمك كند و همه ابعاد وجودى انسان را در بربگيرد، زيرا اگـر قـانـونـى بـراى قـشـرى از جـامـعـه مـفـيـد بـاشـد و عـمـل كـردن بـه آن ، مـنـافع گروه خاصى را تاءمين كند، ولى اقشار ديگر محروم بمانند ـ خواه اقليت باشند، خواه اكثريت ـ چنين قانونى مطلوب نخواهد بود.
پـس يـكـى از ويـژگيهاى قانون اين است كه بايد براى منافع همه انسانهايى كه در آن جامعه زنـدگـى مـى كـنـنـد مـفـيـد و مـؤ ثـر بـاشـد و بـه بـهـتـريـن شكل ، منافع آنها را تاءمين كند.
ويـژگـى ديـگـر قـانون مطلوب اين است كه نه تنها منافع مادى انسانها را برآورده كند، بلكه زمـيـنـه رشـد معنوى آنها را نيز فراهم آورد. زيرا در بينش اسلامى ، انسان يك موجود مادى كه در بدن خلاصه شده ، نيست ، بلكه موجودى است با ابعاد مادى و روحى ، بلكه جنبه اصلى وجود او هـمـان بـعـد روحـى اسـت و مـاده و بـدن وسـيـله اى بـراى تكامل روح انسان است .
پـس بـايـد قـوانـيـن اجـتـمـاعـى انـسـان بـگـونـه اى تـدويـن شـود كـه مـنـافـع مـعـنـوى و تـكـامـل روحـى وى را نـيـز تـاءمـيـن كـنـد يـا حـداقـل بـگـونـه اى بـاشـد كـه مـنـافـاتـى بـا تكامل معنوى و روحى او نداشته باشد. بنابراين ، قانونگذار بايد از علم بى نهايت به تمام مـصـالح فـردى ، اجـتـمـاعـى ، جـسمى ، روحى ، مادى و معنوى انسان برخوردار باشد تا بتواند قـانـونـى وضـع كـنـد كـه هـمـه ابـعـاد وجـودى انـسـان را شـامـل شـود و ايـن ويـژگـى تـنها در خداى متعال وجود دارد. پس حق قانونگذارى براى زندگى بشر تنها از آن اوست . قرآن مجيد مى فرمايد:
قـُلِ اللّهُ يـَهـْدى لِلْحـَقِّ، اَفـَمـَنْ يـَهـْدى اِلَى الْحـَقِّ اَحـَقُّ اَنْ يـُتَّبـَعَ اَمَّنْ لا يـَهـِدّى اِلاّ اَنْ يـُهـْدى ⁽⁷⁾
خـداسـت كـه حـق را مـى دانـد و بـه سوى حق دعوت مى كند، آيا آن كسى كه به حق دعوت مى كند، سزاوارتر است كه پيروى شود يا كسانى كه حق را نمى شناسند، مگر اينكه راهنمايى شوند؟
بـنابراين ، اوست كه اصالتاً حق را مى شناسد و بر تمام حقايق ومصالح و مفاسد احاطه دارد و هموست كه نسبت به بندگان ولايت داشته ، و آنها نيز به حكم بنده بودن موظفند كه از او اطاعت كنند.
ب ـ خدا بى نياز مطلق است
ويـژگى ديگرى كه بايد در قانونگذار و حاكم وجود داشته باشد اين است كه او بايد از خود خـواهـى و گـروه گـرايـى دور بـوده ، قـانـون را بـگـونه اى وضع كند كه مطابق حق و عدالت بـاشد. توضيح اينكه : تنها عالم به مصالح و مفاسد بودن ، براى وضع قانون كافى نيست ؛ مـمـكـن اسـت كسى مصالح قانونى را هم خوب بداند، ولى گرايشهاى شخصى ، خانوادگى يا گـروهـى او نـگذارد قانون را آن طور كه تشخيص مى دهد، وضع كند. چنين فردى آن اصولى را بـه عـنوان قانون وضع مى كند كه منافع خود يا گروهش را بيشتر تاءمين كند. انسانهاى عادى خـواه نـاخـواه تـحـت تـاءثـير تمايلات بوده و از پيروى هوا و هوس مصون نيستند، در حالى كه خـداى مـتـعـال هـم بـه مـصـالح و مفاسد احاطه كامل دارد و هم در هيچ كارى نفع و ضررى براى او قـابـل تـصـور نـيـسـت . او بـى نياز مطلق است و از خواهشهاى نفسانى و رعايت منافع شخصى و گروهى مبرّاست . قرآن مى فرمايد:
لِلّهِ ما فِى السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ اِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَميدُ ⁽⁸⁾
هـر چه در آسمانها و زمين است همه ملك خداست ، و خدا ذاتش بى نياز ( و همه اوصافش ) پسنديده است .
وَ قالَ مُوسى اِنْ تَكْفُرُوا اءَنْتُمْ وَ مَنْ فِى الاَْرْضِ جَميعاً فَاِنَّ اللّهَ لَغَنِىُّ حَميدٌ ⁽⁹⁾
و موسى گفت : اگر شما و همه اهل زمين كافر شويد، پس به تحقيق خدا از همه بى نياز و ستوده است .
بـنـابـرايـن ، نـفـع و ضـررى از رفـتـار مردم متوجه خدا نمى شود و براى وضع قانون ، تحت تـاءثـيـر تـمـايـلات فـردى و گـروهى واقع نمى گردد، بلكه آنچه مقتضاى حق و عدالت است وضع مى كند.
ج ـ ربوبيّت تكوينى و تشريعى از آن خداست
اصـل ديـگـرى كـه لزوم حـاكـمـيـت خـداونـد و ضـرورت پـيـروى از او را بـه دنـبـال دارد، اعـتـقـاد بـه تـوحـيـد در ربـوبـيـّت است . زيرا يكى از شؤ ون و مراتب توحيد ربوبيّت مطلق خداوند است ؛ يعنى خداوند پرورش دهنده و تدبير كننده تمام شئون موجودات هـسـتـى و از جـمـله انـسـان بـوده و عـلاوه بـر آفـريـنـش آنـهـا اداره امـور و رساندن هر موجود به كـمـال مطلوب او را نيز بر عهده دارد. بنابراين انسان موحّد علاوه براعتقادبه آفريدگار يكتا، ربـوبـيـّت تـكـوينى جهان را نيز تنها از آنِ او مى داند. و آنچه را بايد در خصوص انسان مـعـتـقـد گـردد، اخـتـصـاص ربـوبـيّت تشريعى به خداوند است . يعنى فقط بايد از خداى مـتـعـال ، بـدون چـون و چـرا اطـاعـت كـرده ، تـنها تسليم او باشد و حق امر و نهى را مخصوص او بـدانـد. يـا كـسانى كه از طرف او تعيين شده و دستورهاى آنان به اذن او منتهى شود. و گرنه كسى بطور مستقلّ حق امر و نهى به بندگان خدا را ندارد. قرآن مى فرمايد:
قُلْ اَغَيْرَ اللّهِ اَبْغى رَبّاً وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ⁽¹⁰⁾
بگو آيا جز خدا، پروردگارى جويم ، در حالى كه او پروردگار هر چيزى است .
و نيز مى فرمايد:
قـُلْ اِنـّى نـُهـيـتُ اَنْ اَعـْبـُدَالَّذيـنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَمّا جائَنِىَ الْبَيِّناتُ مِنْ رَبّى وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمينَ ⁽¹¹⁾
بـگـو مـرا از پرستش معبودهاى باطلى كه شما به جاى خدا مى پرستيد، نهى كرده اند، چرا كه بـراى مـن از جـانـب پـروردگـارم دلايـل روشنى آمده است ، و بر من فرمان داده اند كه در برابر پروردگار جهانيان تسليم باشم .
پس از آنجا كه خداوند ربّ جهان است و پرورش جسم و جان انسان نيز بدست او است ، انسان نـيـز بـايـد هـمانند تمامى موجودات در سراسر هستى ، تنها مطيع خدا باشد و آئينى غير از آئين الهى را نپذيرد و به حاكميّت و حكومت مطلق خداوند گردن نهد.
ولايت پيامبر (ص ) و امام معصوم (ع )
در درس گـذشـتـه بـيـان شـد كه حق حاكميت و حكومت در انحصار خداوند بوده واز آنجا كه انسان تـمـام شـؤ ون هـستى خود را از او دريافت مى كند، موظف است تنها در برابر خدا تسليم باشد و فـقـط از او اطـاعـت كند. پيروى از دستورات غير خدا مشروط به اين است كه اگر از طرف بارى تعالى تعيين شده ، از سوى او مجوّز فرمان دادن داشته باشد.
اكـنون به معرفى و بررسى دلايل ولايت و حاكميت كسانى مى پردازيم كه از طرف خداوند به اين مقام والا دست يافته ، اطاعت آنان واجب شده است .
ولايت پيامبران الهى عليهم السلام
انـبـياء كسانى هستند كه رسالت آنها با تحدّى و اعجاز خداوند اثبات شده و به پيروى از آنها فـرمان داده شده است . چون آنان بيانگر و اجرا كننده احكام خدا هستند، اطاعت ا ز آنها، در واقع به اطاعت از خدا بر مى گردد. قرآن كريم در اين زمينه مى فرمايد:
وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ ⁽¹²⁾
هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به اذن خد (از سوى مردم ) اطاعت شود.
همچنين خطاب به پيامبر اكرم (ص ) مى فرمايد:
اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَراكَ اللّهُ ⁽¹³⁾
ما كتاب (قرآن ) را بحق بر تو نازل كرديم تا به آنچه خدا به تو نمايانده است در ميان مردم داورى كنى .
هـمـيـن طـور خـداونـد بـا نـام بـردن از پيامبران بزرگى چون ابراهيم ، اسحاق و يعقوب عليهم السلام ، منصوب شدن آنان را از جانب خويش دانسته مى فرمايد:
وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنآ اِلَيْهِمْفِعْلَ الْخَيْراتِ، وَ اِقامَ الصَّلاةِ وَ ايتآءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدينَ ⁽¹⁴⁾
آنـهـا را پـيـشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى كردند و انجام كارهاى نيك ، به پا داشتن نماز و پرداخت زكات را به آنها وحى كرديم و همه پرستنده ما بودند.
ولايت امام معصوم (ع )
بـنـابر اعتقاد شيعه ، پس از پيامبر (ص )، ائمه معصومين عليهم السلام عهده دار حكومت و ولايت ، هـسـتـنـد و ايـن مـقـام از سـوى خـداونـد بـراى آنـان ثـابـت اسـت و اطـاعـت از آنـان بـه حـكـم خـدا و رسول ، واجب مى باشد. قرآن كريم مى فرمايد:
اِنَّمـا وَلِيُّكـُمُ اللّهُ وَ رَسـُولُهُ وَ الَّذيـنَ آمـَنـُوا اَلَّذيـنَ يـُقـيـمـُونَ الصَّلاةَ وَ يـُؤْتـُونَ الزَّكـاةَ وَ هـُمْ راكِعُونَ ⁽¹⁵⁾
هـمـانـا ولىّ امـر شـمـا تـنـهـا خـدا و رسـول او و مـؤ مـنـانـى هـسـتـنـد كه نماز به پا داشتند و در حال ركوع ،زكات مى دهند.
چند نكته :
1ـ در قـسـمـت آغـازيـن آيـه ، بـا ايـنـكـه سـخـن از ولايـت خـداونـد و رسول او و بعضى از مؤ منان است ، كلمه ولىّ به صورت مفرد ذكر شده است . اين امر نشان دهـنـده آن اسـت كـه يـك ولايـت اسـت كـه اصـالتـاً از آن خـداسـت و بـطـور تـبـعـى يـا بـه شكل ظهور، از آنِ رسول خدا يا ائمه هدى (ع ) است .
2ـ قـسـمـت دوم آيـه نـاظـر بـر يـك جـريـان تـاريـخـى اسـت ، زيـرا در فـقـه ، صـدقـه دادن در حـال ركـوع ، از واجـبـات و حـتـى مـسـتـحـبـات نـمـاز نـيـسـت . بـه هـمـيـن دليـل آيـه نـمـى تـوانـد نـاظـر بـه حـكـمـى از احـكـام اسـلام بـاشـد. در شـاءن نـزول ايـن آيـه چـنـيـن آمـده اسـت : رسـول خـدا (ص ) بـعـد از نـزول اين آيه پرسيد: كدام يك از شما در حال ركوع صدقه داده است ؟ شخصى كه انگشتر به او رسـيـده بود، در حالى كه به امير المؤ منين على عليه السلام ، اشاره مى كرد، پاسخ داد: آن كس كه نماز مى خواند، اين انگشتر را به من داد.
پـس ايـن آيـه كريمه ، شخصى را كه بعد از نبىّ اكرم (ص ) بر مؤ منان ولايت دارد معرفى مى كند و آن امير المؤ منين على (ع ) است . امام صادق (ع ) فرمود:
نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ طاعَتَنا ⁽¹⁶⁾
ما گروهى هستيم كه خداوند عزوجل اطاعت ما را واجب كرده است .
بـنـابراين ، پيامبران الهى و ائمه معصومين (ع ) به عنوان گروه برگزيده اى از جانب خداوند هـسـتـنـد. كـه داراى مقام و منصب ولايت تشريعى ، به معناى حق سرپرستى و اداره امور اجتماع بـوده ، اطـاعـت از آنان به حكم خداوند بر ديگران واجب است ؛ همچنان كه ولايت تكوينى به مـعـنـاى حـق تـصـرّف در جهان هستى و تدبير امور آفرينش با اذن و اراده پروردگار نيز براى آنان ثابت مى باشد.
اقسام ولايت تشريعى
ابعاد ولايت تشريعى پيامبر (ص ) و امام را مى توان در موارد زيرخلاصه كرد:
الف ـ تفويض تشريع احكام
بـه ايـن مـعـنـا كه اصل تشريع احكام به دست خدا است ، اما در موارد معدودى ، پيامبر اكرم (ص ) تـشـريـع يـك رشـتـه از احـكـام را از خـداونـد درخـواست نموده و خداوند نيز براى ابراز عظمت و بـزرگى آن حضرت ، آن را پذيرفته است . اين موارد علاوه بر محدود بودن آنها، تحت نظارت خداوند و با امضاى او بوده است .
و نـيز ممكن است درموارد جزئى ، جهت تطبيق و اجراى احكام كلّى الهى نياز به صدور دستورات و وضـع مـقـرّرات خـاصّى باشد كه اختيار تشريع آنها به دست پيامبر (ص ) بوده و اطاعت از آن حضرت در اين احكام ، همانند احكام الهى ، لازم و واجب است . قرآن كريم مى فرمايد:
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَها كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ⁽¹⁷⁾
آنـچـه را پيامبر به شما دستور مى دهد بپذيريد و از آنچه شما را از آن باز مى دارد، خوددارى كنيد.
امام صادق (ع ) مى فرمايد:
خـداونـد ده ركعت نماز به صورت دو ركعتى در شبانه روز واجب كرده ، ولى پيامبر (ص ) بر هـر يـك از نمازهاى ظهر و عصر و عشاء، دو ركعت و در نماز مغرب يك ركعت افزود، و خداوند آن را تـصـويـب كـرد ... خـداونـد هـر سـال روزه مـاه رمـضـان را واجـب كـرد، ولى رسـول اللّه (ص ) روزه مـاه شـعـبـان و سـه روز از هـر مـاه را بـه عنوان روزه استحبابى بر آن افزود و خداوند آن را قبول كرد .⁽¹⁸⁾
ب ـ زعامت سياسى و اجتماعى
بُعد ديگر ولايت تشريعى رهبرى سياسى و اجتماعى است پيامبر اسلام (ص ) و ائمه طاهرين عـليـهـم السـلام از طـرف خـداونـد داراى مـقام ولايت و رهبرى در تمام شؤ ون سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى و... جامعه اسلامى بوده ، اطاعت از آنان در اين شؤ ون نيز واجب ، و مخالفت با آنها حرام است . اين معنا در آيات و روايات اثبات شده است . قرآن كريم مى فرمايد:
اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ ⁽¹⁹⁾
خدا و پيامبر و فرمانروايان از خود (ائمه طاهرين (ع را اطاعت كنيد.
همچنين مى فرمايد:
اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اءَنْفُسِهِمْ ⁽²⁰⁾
پيامبر، نسبت به مؤ منان از خود آنان سزاوارتر است .
پـيـامـبـر اسـلام (ص ) در غـديـر خم هنگام نصب امير المؤ منين على (ع ) به خلافت و وصايت خود، فرمود:
اءَلَسْتُ اَوْلى بِكُمْ مِنْ اءَنْفُسِكُمْ ؟
آيا من سزاوارتر به شما از خود شما نيستم ؟
گفتند: آرى
فرمود:
مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِىُّ مَوْلاهُ ⁽²¹⁾
هر كس من مولاى او هستم ، على (ع ) مولاى اوست .
ج ـ مرجعيّت در قضا و فصل خصومت :
يـكـى از مـنـصـبـهـاى الهـى رسـول خـدا (ص ) و ائمـه طـاهـريـن (ع )، ولايـت در قـضـا و فـصـل خـصـومـت است . البته اين منصب شاخه اى از زعامت گسترده آنان است كه به عنوان زعيم و رهـبـر مـسـلمـانـان از طـرف خـداوند سرپرستى اداره امور اجتماع را بر عهده گرفته اند، و مردم موظّفند در مخاصمات و امور حقوقى به آنان مراجعه كرده ، بى چون و چرا دستورات و حكم آنان را بـپـذيـرند. سيره پيامبر و على عليهما السلام نيز اين مقام را تاءييد مى كند. قرآن كريم مى فرمايد:
فـَلا وَ رَبِّكَ لا يـُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فى اَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً ⁽²²⁾
نـه ، سـوگـنـد بـه پـروردگارت كه ايمان نياورده اند مگر آنكه در نزاع ميان خود تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو مى دهى هيچ دلگير نشوند و تسليم محض باشند.
امام صادق (ع ) فرمود:
اِتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَاِنَّ الْحُكُومَةَ لِلاِْمامِ الْعالم بِالْقَضاءِ الْعادِلِ فىِ الْمُسْلِمينَ، كَنَبِي اَوْ وَ صِىّ نَبِي ⁽²³⁾
از داورى بـپـرهـيـزيـد، زيـرا حـكـومـت و قـضـاوت از آنَ امـامـى اسـت كـه بـه مـسـائل قـضـاوت ، آگـاه و در مـيـان مـسـلمـانـان ، عـادل بـاشـد مثل پيامبر يا وصىّ او.
از آنچه تا كنون بيان شد، روشن مى شود كه مقام ولايت تشريعى در ابعاد گسترده آن ، از قـبـيـل ولايـت در بـيـان احـكـام و مـعـارف ديـنـى ، رهـبـرى سـياسى ـ اجتماعى و ولايت در قضاوت و فـصـل خـصـومـت از سـوى خـداوند براى پيامبر اكرم (ص ) و ائمه معصومين (ع ) قرار داده شده و اطاعت از آنان و قبول سرپرستى آنها در امور ياد شده لازم و مخالفت با آنها حرام است .
ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت
جامعه اسلامى پس از پيامبر اكرم (ص )
در درس گـذشته ضرورت حركت جامعه اسلامى زير نظر پيامبر (ص ) و ائمه معصومين (ع ) كه از سوى خداوند به اين مقام منصوب شده اند، بيان شد.
امـت اسـلامـى ، پـس از گـذشـت دوران پـربركت زندگى پيامبر (ص )، بجز دوران كوتاه حكومت حـضـرت عـلى (ع )، از رهـبـرى سياسى امامان معصوم (ع ) و به دست گرفتن حكومت توسط آنان مـحـروم مـانـد. آن بـزرگـواران درمقام اِعمال ولايت الهى و جانشينى پيامبر (ص ) به انجام ديگر ابعاد در رسالت بزرگ خويش پرداخته و باتمام توان در حفظ احكام ، بيان معارف دينى ، نشر حـقـايـق مـكـتـب ، مـقـابـله بـا تحريفها و بدعتها، هدايت معنوى امّت و دفاع از كيان اسلام ومسلمانان كـوشـيـدنـد و بـه عـنـوان الگـوهـاى زيـبـاى اسـلام وحـجـتـهـاى خـدا بـر خـلق با گفتار، اخلاق وعـمـل خـود، حـافـظ و بـيـانـگـر اسـلام در ابـعـاد مـخـتـلف آن بـودنـد؛ چـرا كـه آنـان مـظـهـر كـامـل علم ، اخلاق ، تقوا، زهد، عبادت ، شجاعت و تمامى صفات نيك و كمالات انسانى بودند و در سراسر عمر خود لحظه اى در دفاع از حق و مظلومان ومبارزه با ظالمان درنگ نكردند، تا آنجا كه با تحمّل زجر، تبعيد و زندان ، سرانجام با شمشير يا با زهر به شهادت رسيدند.
دوران غيبت
دوران غـيـبت و در حجاب قرار گرفتن چهره نورانى و خورشيد درخشان امام معصوم (ع ) در اواسط قـرن سـوم هـجرى آغاز شد، و بر اساس اراده الهى ، امت اسلامى كه قدردان آن مشعلهاى فروزان هـدايـت نـبـود، از فـيـض حـضـور امـام عـصـر (عـج ) درمـيـان خـود، وتـماس و ارتباط ظاهرى با آن بـزرگـوار مـحـروم شـد. آخـريـن حـجـت خـدا حضرت حجة بن الحسن العسگرى (ع ) از ديده ها غايب گرديد؛ هر چند فيض وجود آن حضرت ، از پس پرده غيبت درجهان گسترش داشته و تمام ماسِوَى اللّه ، بـه بـركـت وجود او پا برجاست . اين دوران به دو دوره غيبت صغرى و كبرى ، تقسيم مى شود.
الف ـ غيبت صغرى :
ايـن دوران پـس از شـهـادت امـام حـسـن عـسـگـرى (ع ) (در سال 260 هجرى قمرى ) آغاز و به مدّت هفتاد سال ادامه داشت . در اين مدت چهارنفر به نامهاى : عـثـمان بن سعيد عَمروى ، محمدبن عثمان بن سعيد عَمروى ، حسين بن روح نوبختى و على بن محمد سَمُرى ، يكى پس از ديگرى ، به عنوان نايب خاص امام زمان (عج ) پاسخگوى مشكلات و نيازهاى شـيـعـه بـوده انـد. آنـان افـرادى دانشمند و مورد اعتماد آن حضرت بوده ، به مقام نيابت خاص آن حضرت منصوب شدند و رابط بين امت و امام معصوم (ع ) بودند.⁽²⁴⁾
ب ـ غيبت كبرى :
اين دوره از زمان با در گذشت آخرين نايب خاص امام زمان (عج ) آغاز و تا زمانى كه اراده خدا بر ظـهـور حـجـت حـق ، امـام زمـان (عـج ) تـعـلق بـگيرد، تداوم مى يابد. در اين دوران ، مقام نيابت عام وجـانـشـيـنـى امـام زمـان (عـج ) بـه عـهده فقيهان جامع الشرايط قرار داده شده ومقام ولايت و سـرپـرسـتـى امـت بـه آنـان واگـذار گـرديـده ، اطـاعتشان بر همگان واجب شده است ؛ چرا كه ولايـت فـقـيـه شـاخـه اى از ولايـت تـشـريـعـى پـيـامـبر (ص ) و ائمه طاهرين (ع ) بوده ومخالفت با آن حرام است .