بخش 2

اكـنـون بـا ايـن مقدّمه به بررسى لزوم تشكيل حكومت در عصر غيبت

مى پردازيم و بررسى ايـنـكـه آيـا امـت اسلامى بايد در اين زمان به صورت پراكنده و در هرج و مرج زندگى كنند يا بـه حـكـومـت طـاغـوت هـا، تـن دهـنـد و يـا آنـكـه وجـود تـشـكـيلات حكومتى و رهبرى آگاه و حاكمى عادل و امين براى امت اسلامى ضرورى است ؟
دلايل لزوم تشكيل حكومت اسلامى
دليل اوّل ـ اسلام دين جامع و كامل
اسـلام و قـرآن بـه عـنـوان آخـريـن دين و قانون الهى ، كاملترين و جامع ترين دينى است كه از سـوى خـداونـد بـر خـاتـم پـيـامـبـران حـضـرت مـحـمـّد (ص ) نازل شده است . اين دين به همه نيازهاى انسان توجه كرده و براى يكايك آنها دستور و برنامه دارد.
اسـلام بـراى انـسـان پيش از آنكه نطفه اش بسته شود تا پس ازمرگ ، دستور دارد و علاوه بر بُعد فردى ، در بُعد اجتماعى ، سياسى ، اقتصادى ، حقوقى و حكومتى نيز قوانين خاصى تعيين كرده است . بنابراين نمى شود كتاب و دينى كه خود را پاسخگوى تمام نيازهاى جامعه بشرى مى داند و پيامبرى كه خود را خاتم پيامبران معرفى مى كند، براى اداره جامعه و سيستم حكومت و اجـراى قـانـون ، طـرح و بـرنـامـه اى نـداشـتـه بـاشـد. هـمـچـنـيـن جـامـع و كـامـل بـودن ديـن اسـلام اقـتـضـا مـى كند هم براى عصر حضور معصوم (ع ) حاكم را معين كند و هم بـراى عـصـر غـيـبـت مـعـصـوم ، حـاكمان باكفايت و صلاحيّت رامشخّص كند و مردم را سرگردان و بلاتكليف نگذارد.
دليل دوم ـ اسلام ، دين جهانى و جاودانى
دين اسلام و احكام وقوانين آن محدود و منحصر به زمان ومكان خاصى نيست ، بلكه دينى جهانى و جـاودانـى بـراى هـمـه نـسـلهـا، درتـمـام عـصـرها بوده و اختصاص به زمان پيامبر (ص ) و ائمه مـعـصـومـيـن (ع ) نـداشـته و هيچ گاه تعطيل پذير نيست . بنابراين ، اجراى قوانين اسلام و نشر مـعـارف ديـن ، در زمـان غـيـبـت امـام نـيـز ضرورت دارد و براى تحقق اين منظور، نياز به حكومت و ضرورت تشكيل آن بديهى است .
دليل سوّم ـ ضرورت اجراى احكام وقوانين
مـجـمـوعـه قـوانـيـن و نـظـامـات اجـتـمـاعـى بـه تـنـهـايـى بـراى اصلاح جامعه كافى نيست . اين اصل در مورد هر قانونى صادق است . به عبارت ديگر هر قانونى به تنهايى و بدون در نظر گرفتن پشتوانه اجرايى براى آن ، جهت اصلاح جامعه كافى نيست . چرا كه هر قانونى براى اجرا وضع شده و اگر اجرا نشود وضع و تشريع آن بيهوده و بى ثمر خواهد بود. بنابراين ، قـانـون ، در صـورت اجـرا مـى تـوانـد بـراى فرد وجامعه سودمند باشد. واز سوى ديگر يك بـررسـى كـوتـاه و گذرا در باره قوانين اسلام ، ما را به اين حقيقت رهنمون مى سازد كه اسلام داراى احـكـام و مـقـرّراتـى اسـت كـه يـك نـظـام اجـتـمـاعـى خـاصـى را تشكيل مى دهد و كيفيّت آن بگونه اى است كه اجرا و انجام آن در ابعاد گسترده فرهنگى ، حقوقى ، سـيـاسـى ، اجـتـماعى ، اقتصادى ، نياز به وجود يك تشكيلات حكومتى قدرتمندى دارد و اجراى احـكـام اسـلام ، بـدون تـحـقـق حـكومت اسلامى امكان ندارد، بلكه با نبود حكومت ، بسيارى از احكام اسـلام تـعـطـيـل مـى شـود وخـداى تـبـارك و تـعـالى راضـى بـه تـعطيل فرمانهاى خود نيست . بنابراين بايد در عصر غيبت ، حكومتى بر پا شود تا امكان پياده كردن احكام اسلامى ، فراهم گردد.
اكنون براى مثال به چند نمونه از احكام اسلام ، اشاره مى كنيم .
1ـ قوانين مالى :
قـوانـيـن مـالى اسـلام از قبيل خمس ، زكات و ساير مالياتهايى كه اختيار آنها به حاكم اسلامى واگـذار شـده است ، يك بودجه كلانى را تشكيل مى دهد. اين امر نمايانگر آن است كه اين بودجه فـراوان تـنـهـا بـراى تـاءمـيـن نـيازمنديهاى تعدادى سيّد فقير يا تنها براى رفع محروميّت از سـاير فقرا نيست ، بلكه براى تشكيل حكومت و تاءمين نيازهاى مالى ومخارج ضرورى تشكيلات دولت اسلامى است .
2ـ احكام دفاع :
در شـريـعـت اسـلام دسـتـورات و احـكـامـى بـراى دفـاع از حـريـم ديـن ، تـمـامـيـت ارضـى و اسـتقلال مسلمانان تشريع شده است . مسلمانان وظيفه دارند باتهيه و تدارك نيرو به مبارزه با دشـمـنـان خـدا و مـتـجـاوزان بـه حـقـوق وسـرزمـيـن مـسـلمـانـان بـپـردازنـد، واز جـان ، مـال و نـامـوس خـود دفـاع كـنـنـد. روشـن اسـت كـه دفـاع از وطـن ، جـان و مـال مـسـلمـانـان و مـقـابـله بـا تـجـاوز و نـفـوذ دشـمـنـان بـدون تـشكيل حكومت اسلامى و تجهيز سپاه و تهيّه و تدارك امكانات نظامى و دفاعى و وجود فرماندهى لايق و عادل ، ممكن نيست .
3ـ احكام حقوقى و جزايى :
بـخـش بـزرگـى از فـقـه اسـلام را احـكـام حـقـوقـى و جـزايـى تـشـكـيـل مـى دهـد؛ از قـبـيل : احكام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بين نزاع كنندگان ، احكام مربوط به اجراى حدود، قصاص و ديات و نيز بعضى از احكام ازدواج و طلاق كه همه موارد ياد شـده و بـسـيـارى ديـگـر، در زمره امور و شؤ ون حكومتى امام و ولىّ امر مسلمين است . و اجراى آنها بـايـد تـوسـط حـاكـم اسلامى يا با نظارت او انجام گيرد. اين امر، نياز به دستگاه حكومتى و تـشـكـيـلات قـضـايـى منسجم و منظمى دارد تا به موارد لازم رسيدگى و نسبت به صدور حكم و اجراى آن اقدام كند.
4ـ احكام عبادى :
در مـورد بـرخـى از عـبـادات از قـبيل : نماز، روزه و حج نيز دستوراتى در متن احكام اسلام آمده كه نـشـانـگـر آن اسـت كـه اصـل وجـوب يـا رسيدن به روح و حقيقت آنها بدون وجود حكومت اسلامى و حـاكـمـيـت رهـبـر و امـام عـادل ، تـحـقـق نـخـواهـد يـافـت . بـراى مثال در زمينه نماز جماعت ، جمعه ، نماز عيد فطر و قربان ، روايتى وارد شده كه علاوه بر تبيين بـعد عبادى آنها بيانگر جنبه حكومتى و سياسى و رابطه آنها با حاكم اسلامى است و به عنوان يكى از شؤ ون حكومتى ذكر شده است .
امـام عـلى بـن مـوسـى الرضـا(ع ) ضـمـن بـر شـمـردن علل لزوم ولىّ امر براى مسلمانان مى فرمايد:
وَيُقيمُ لَهُمْ جُمْعَتَهُمْ وَجَماعَتَهُمْ ⁽²⁵⁾
ولىّ امر، جمعه و جماعت مسلمانها را بر پا مى كند.
هـمـچـنـيـن در بـاب روزه بـه مـسـائلى بـر مـى خـوريـم كـه مربوط به شؤ ون حكومتى است ، از قـبـيـل : اثـبـات رؤ يـت هـلال و حـكـم بـه ايـنكه فردا اول ماه رمضان است و بايد روزه گرفت يا اول مـاه شـوال و عـيد فطر است ، و گرفتن روزه در آن روز حرام است ، و بايد مراسم عيد را بر پا كرد. امام باقر(ع ) در اين باره فرمود:
اِذا شـَهـِدَ عـِنـْدَ الاِْمـامِ شـاهـِدانِ اءَنَّهـُما رَاءَيَاالْهِلالَ مُنْذُ ثَلاثينَ يَوْماً اَمَرَ الاِْمامُ بِالاِْفْطارِفى ذلِكَ الْيَوْمِ ⁽²⁶⁾
هنگامى كه دو شاهد نزد امام شهادت دهند كه ماه را ديده اند وسى روز از ماه گذشته است ، امام در آن روز به مردم امر مى كند كه افطار كنند.
حج نيز ازجمله عباداتى است كه داراى اهداف سياسى و اجتماعى بزرگ مى باشد، و خداوند آن را وسـيـله قـيام و قوام مردم دانسته است .⁽²⁷⁾ در اين زمينه احكام و دستوراتى وارد شده كه نـشـانـه آن اسـت كـه حـج از شـؤ ون حـكومت اسلامى بوده ، تحقق اهداف بلند و روح و حقيقت آن در صورتى است كه زير نظر ولىّ امر مسلمين برگزار شود.
در پاره اى از روايات آمده است اگر مردم در رفتن به حج وزيارت خانه خدا سستى كنند و خانه خـدا از زائر خـالى شـود، بـر امـام و رهـبـر مسلمانان لازم است كه مردم را به انجام اين فريضه الهـى و رفـتن به حج مجبور كند و اگر علت نرفتن به حج ، فقر و عدم تمكّن مالى آنان است ، از طريق بيت المال و سائل سفر آنان را فراهم كرده ، به مكّه معظّمه اعزام كند.⁽²⁸⁾
هـمـچـنـين از روايات ديگرى استفاده مى شود كه اعمال حج بايد زير نظر حاكم و ولىّ امر مسلمين انجام گيرد و كارهاى حج و حركت از مكّه به سوى عرفات و از آنجا به مشعر و منى و سپس حركت بـه سـوى مـكـّه و تـعـيـين روز عرفه و عيد قربان ، بايد زير نظر امير الحاج كه نماينده حاكم وولىّ امر مسلمين است ، انجام گرفته و او همه جا حضور داشته باشد.⁽²⁹⁾
نـيز روايات ديگرى نشانگر آن است كه حجاج پس ازانجام مراسم حج و هنگام باز گشت به وطن بـايد با امام و رهبر مسلمانان ملاقات كنند و نسبت به او ابراز وفادارى كرده ، محبت و يارى خود را نـسـبـت بـه او اعلام كنند.⁽³⁰⁾ و سپس دستورات لازم در زمينه هاى سياسى ، اجتماعى ، نظامى ، اقتصادى و دينى رااز امام خود گرفته در باز گشت به وطن براى مردم بازگو كنند و آنان را با نظرات رهبر و پيشواى مسلمانان آشنا نمايند.
دليل چهارم ـ سيره عملى پيامبر (ص ) و امير مؤ منان (ع )
بـر مـبـنـاى سـيـره پـيـامـبـر (ص ) و حـضـرت عـلى (ع ) اصل تشكيل حكومت جزو مجموعه برنامه هاى اسلام است ، زيرا پيامبر (ص ) علاوه بر ابلاغ وحـى و تـبـيـين احكام ، حكومت تشكيل داد و خود در راءس تشكيلات اجرايى مسلمانان قرار گرفت ، فرماندار و والى به اطراف فرستاد. علاوه بر اينكه خود به قضاوت نشست ، براى بخشها و شـهـرسـتانها، قاضى تعيين كرد، قرار داد و معاهده بست و جنگها را فرماندهى نمود. گذشته از اين ، براى پس از خود نيز ـ طبق حديث غدير و دلايل ديگر ـ خليفه و زمامدار تعيين كرد. اين مطلب بـر ضـرورت اسـتـمرار حكومت در عصر پس از پيامبر (ص ) دلالت مى كند. در ضمن ، هيچ يك از مـسـلمـانـان آن زمـان در لزوم حـكـومـت ترديدى نداشت و اختلاف آنان درباره شخص خليفه و شيوه انتخاب آن بود.
بـنابراين ، اصل ضرورت تشكيل حكومت و تعيين حاكم براى اداره جامعه اسلامى جزء سيره عملى پيامبر (ص ) و امير المؤ منين (ع ) بوده است .
چگونگى تعيين حاكم اسلامى در عصر غيبت
پـس از تـبـيـيـن ضـرورت تـشـكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت اكنون به بررسى چگونگى تعيين حاكم اسلامى و تحقق امامت و رهبرى او مى پردازيم كه آيا مقام ولايت امر مسلمانان همانند مقام نبوت و امامت معصوم (ع ) در اختيار خدا و با نصب اوست ؟ يا اينكه مسلمانان مى توانند هر كسى را كـه واجـد شرايط يافتند به زعامت و رهبرى انتخاب كنند؟ به تعبير ديگر آيا مقام امامت و رهبرى در عـصر غيبت ، انتصابى است يا انتخابى ؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد كه به بررسى و تحليل هر يك با بيان دلايل آنها مى پردازيم .
الف ـ نظريّه انتخابى
بـنـابـرايـن ديـدگـاه ، امـامـت ، بـه مـفـهـوم كـلّى و مـعـنـاى اعـمّ كـه شـامـل ولايـت فـقـيه نيز مى گردد، يا به وسيله نصب از مقام بالا منعقد مى گردد و يا به وسيله انـتـخـاب مـردم ، البـتـه راه دوم در طـول راه اوّل و مـقـيـّد و مـحدود به دو شرط مى باشد يكى در صورت نبودن نصّ بر نصب امام و دوّم اينكه انتخاب رهبر، با رعايت شرايط تعيين شده بـاشـد. پـس بـا وجـود امـام مـنـصـوب ـ چنانكه در مورد امير المؤ منين (ع ) و ائمه معصومين (ع ) از فـرزنـدان وى طـبـق اعـتـقـاد ما اينگونه است ـ نوبت به انتخاب نمى رسد. و ديگران بر فرض انتخاب ، امامى كه اطاعتشان بر مردم واجب باشد، نمى گردند. و در زمان غيبت ، از آن جهت كه امامت بـه مـفـهـوم عـام آن تـعطيل نمى شود و اقامه دولت بر حق اسلامى در هر عصر و زمان واجب است ، اگـر گـفـتـه شـود كـه فقهاى عادل واجد شرايط رهبرى ، از سوى معصومين براى اين منصب به صـورت بـالفـعـل منصوب هستند و اين معنا با دلايل كافى ثابت شود، ديگر نوبت به انتخاب نـمـى رسـد و اگر نصب فقهاء ثابت نشود، ولايت و حاكميّت فقيه واجد شرايط، با انتخاب امّت ثـابـت مـى گـردد. و بـر مـردم واجـب اسـت بـراى شناختن و شناساندن وى تلاش كنند و با راءى مستقيم مردم و يا توسط خبرگان وى را برگزينند.
در هر صورت ، در عصر غيبت ، فقيه واجد شرايط براى تصدّى رهبرى متعّين است ، چه با نصب و چـه بـا انتخاب از سوى مردم و از آنجا كه بنابراين نظر روايات ، بر نصب فقيه به عنوان والى و حاكم دلالت ندارد. و فقط تقدّم فقيه بر غير فقيه و صلاحيّت و بلكه اصلحيّت او را نسبت به ديگران ، براى اداره جامعه بيان نموده ، پس نوبت به انتخاب مى رسد و اگر مردم از عمل به اين وظيفه مهم سرباز زدند، بر فقيه است كه شئون ولايت را از باب حسبه در حد امكان بر عهده بگيرد.⁽³¹⁾
دلايل نظريّه انتخابى :
بـرخـى از دلايـلى كـه بـراى صـحـّت انـعـقاد امامت با انتخاب مردم ، مورد استناد قرارگرفته ، عبارت است از:
1ـ سيره عقلا در واگذارى امور به افراد توانمند امين :
در هـر زمـان و هـر جـا، سـيـره عـقـلا بـر ايـن اسـتـمـرار يـافـتـه كـه در بـرخـى اعـمـال ، بـراى خويش نايب مى گيرند و كارهايى را كه خود شخصاً نمى توانند انجام دهند به كسى كه توان انجام آن را دارد واگذار مى كنند. از جمله اين موارد، امورى است كه مورد نياز جامعه اسـت و روى سـخـن در آن ، مـتـوجـه كـلّ جـامـعـه مـى بـاشـد. پـس ‍ والى جـامـعـه گـويـا سـمـبـل و نـمـايـنـده آنـان در اجـراى امـور عـمـومـى اسـت . و نـايـب و وكيل گرفتن نيز يك امر عقلايى است كه در همه اعصار وجود داشته و شرع مقدس نيز آن را امضا فرموده است . ⁽³²⁾
نقد دليل اوّل
طـبـق آنـچـه در درسـهـاى گـذشـتـه بـيـان شـد، حـق ولايـت و حـكـومـت بـر انـسـانـهـا، در اصـل ، از آن خـداونـد سـبحان است و تنها اوست كه بر همه چيز از جمله انسانها ولايت دارد و فقط كـسانى مى توانند در طول ولايت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدا اين مقام براى آنان قرار داده شده باشد كه آنها پيامبر اكرم (ص ) و ائمه معصومين (ع ) هستند. و طبق ادلّه نـصـب (كه در درسهاى آينده بررسى مى شود) اين ولايت ، در زمان غيبت ، براى فقهاى جامع الشـرايـط قـرار داده شده است . بنابراين ، جايى براى طرح نظرّيه انتخاب باقى نمى ماند. زيـرا انـتـخـاب وكـيـل يـا نـايـب و واگـذار كـردن كار به او در مواردى جايز است كه شخص مـوكِّل بـتواند خودش بطور مستقيم ، آن كار را انجام دهد، چرا كه اگر كسى كارى را خود نتواند انـجـام دهد، نمى تواند براى انجام آن وكيل يا نايب بگيرد. همين طور كسى مى تواند ديگرى را ولىّ خود قرار دهد كه داراى حقّ ولايت باشد. و امورى كه ولىّ فقيه حق دخالت در آنها را دارد، در زمـره امـور اجـتـماعى است كه آحاد مردم ، خود حق دخالت و تصرّف در آنها را نداشته و از اختيار مردم خارج است و تصميم گيرى درباره آنها اختصاص به مقام ولايت دارد. از اين رو، كسى مـى تـوانـد مـتـصـدى آن شـئون بـاشـد كه از سوى ائمه معصومين (ع ) كه صاحب ولايت از سوى خـداونـد هـسـتـنـد، مـنصوب شده باشد. پس ‍ مردم نمى توانند اين كارها را به او واگذار كنند، و ولايـت فـقـهـا نـيـز هـمـانـند ولايت پيامبر (ص ) و ائمه اطهار (ع ) بايد به نصب باشد، نه به انتخاب .
عـلاوه بـر ايـنـكـه در صـورت حـاكـمـيـّت پـيـدا كـردن فـقـيـه بـا انـتـخـاب مـردم ، او وكيل مردم مى شود، نه ولىّ آنان ، و ولايت غير از وكالت است .
2ـ آيـات و روايـات مـربـوط بـه مـشـورت در امـر ولايـت و حـكـومـت ⁽³³⁾ از قبيل :
وَ اَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ⁽³⁴⁾
مؤ منان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مى دهند.
كـلمـه امـر در آيـه شـريـفـه و روايـات ، مـنـصـرف بـه اصل حكومت ، و يا قدر متيقّن از آن است . حضرت على (ع ) مى فرمايد:
وَ اِنَّمـا الشُّوْرى لِلْمـُهـاجـِريـنَ وَ الاَْنـْصـارِ، فَاِنِ اجْتَمَعُوا عَلى رَجُلٍ وَ سَمَّوهُ اِماماً كانَ ذلِكَ لِلّهِ رِضاً ⁽³⁵⁾
هـمـانـا مـشورت ، حق مهاجر و انصار است ، پس چون گرد مردى جمع شدند و او را پيشوا ناميدند، خشنودى خدا در اين كار است .
نقد دليل دوّم :
مـوضـوع مـشـورت در آيه ، امورى است كه تصميم گيرى در آنها به مؤ منان واگذار شده است ، زيرا كلمه اَمْر به هُمْ يعنى مردم ، اضافه شده ، و معلوم نيست مساءله رهبرى ، به انتخاب مردم واگذار شده باشد.
و امّا سخن حضرت على (ع )، قسمتى از نامه اى است كه آن حضرت ، به معاويه نوشته ، و در آن ، در مـورد درسـتـى خـلافـت خـود بـه هـمـان چـيـزى كـه مـعـاويـه قـبـول داشته ، يعنى انتخابى بودن ولايت ، استدلال كرده است و بطور طبيعى در مقام احتجاج با مـخـالف ، بـر مـبـنـاى مـورد قـبـول او تـكـيـه مى شود و گرنه آن حضرت در خطبه شقشقيّه ، مى فـرمـايـد: بـه خـدا سـوگـنـد كـه فـلانـى خـلافـت را مـانـنـد پـيـراهـنـى پـوشـيـد و حال آنكه مى دانست من براى خلافت (از جهت كمالات ) همچون محور آسيا هستم ⁽³⁶⁾
پـس سـخـن حـضـرت در مـورد كـسـى تـمـام اسـت كـه انـتصاب او به رهبرى مردم ، از طرف خداى مـتـعـال يـا پـيـامبر اكرم (ص ) ثابت نشده باشد، زيرا اجتهاد و اظهار راءى مردم در برابر نصّ ارزشى ندارد.
آرى در صـورتـى كـه بـراى تـعـيين امام و ولىّ امر مسلمانان ، نصّى كه نشان دهنده انتصاب وى باشد ثابت نگردد، از اين روايت مى توان انتخابى بودن حاكم اسلامى را اثبات كرد.
3ـ آيـات و روايـات بيعت : آياتى در قرآن كريم در رابطه با بيعت مردم با پيامبر اكرم (ص ) در حـديـبـيّه ⁽³⁷⁾ و نيز پس از فتح مكّه ⁽³⁸⁾ ذكر گرديده ، و نيز رواياتى در مـورد بـيـعت نمودن با آن حضرت ⁽³⁹⁾، و همچنين بيعت با امير مؤ منان (ع )⁽⁴⁰⁾، امـام حـسـن (ع )، امـام حسين (ع )⁽⁴¹⁾ و امام زمان ولى عصر (عج )، پس از ظهور آن حضرت ⁽⁴²⁾، وارد شـده اسـت ، كه نشانگر اهتمام خاص شريعت اسلام به امر بيعت و تاءثير و نقش آن در تحقّق ولايت مى باشد.
بيعت معامله اى است كه بين افراد جامعه با رهبر و امام خويش انجام مى گيرد بدين وسيله كه بـا بـيعت خود، اموال و امكانات خود را در اختيار رهبر مى گذارند؛ رهبر نيز متقابلاً متعهّد مى شود كـه امـور اجـتـماعى آنان را مدنظر قرار داده و مصالح آنان را تاءمين كند. بيعت ، پس از گفتگو و رضايت طرفين ، وسيله اى براى انشا و ايجاد مسئوليت حكومت است .
پـس هـمـانـگـونه كه رهبرى ، با نصب خداوند به وجود مى آيد، با انتخاب امّت و بيعت آنان نيز متعيّن مى گردد، و اجمالاً ولايت با آن تحقّق مى يابد.⁽⁴³⁾
نقد دليل سوّم :
با توجه به آنچه در پاسخ دليل اوّل اين نظرّيه بيان شد، پاسخ اين استدلال نيز روشن مى گردد، زيرا امر ولايت و حكومت ، از امـورى نـيـسـت كـه بـا راءى مـردم قـابـل انـشـاء و ايـجـاد بـاشـد، و بـا بـيـعـت ، ولايـت بـر مال و جان وعِرض مردم پيدا نمى شود. و بيعتى كه در مورد پيامبراكرم (ص ) و ائمّه معصومين (ع ) انجام گرفته ، تاءكيد بر ولايت الهى آنان بوده است .
عـلاوه بـر ايـن ، بـيـعـت ، بـه عـنـوان يك قرار داد مورد توافق طرفين ، مى تواند اختياراتى در مـحـدوده مـورد تـوافـق ، بـه حـاكم بدهد، كه همان وكالت مى باشد، امّا ولايت و ولايت مطلقه براى فقيه و حاكم اسلامى با آن ثابت نمى شود.
ب ـ نظريّه انتصابى
بـر اسـاس ايـن نـظـريـّه ، در زمـان غـيبت امام معصوم (ع ) فقهاى واجد شرايط، به نصب عام ،بر ولايـت مـنـصـوب شـده اند. و هر فقيه واجد شرايط مى تواند تصدّى شئون حكومت اسلامى را بر عهده بگيرد و بر مردم هم واجب است كه از وى اطاعت كنند، حتّى آنها كه مقلّد وى نيستند.
طـبق اين ديدگاه ، همانگونه كه ائمه معصومين (ع ) از جانب خداوند يا پيامبر اكرم (ص ) منصوب هـسـتـند، وهمانگونه كه پيامبر اكرم (ص ) از جانب خداوند منصوب است ، فقها نيز به نصب عام ، بـه صـورت بـالفـعـل بـه ولايـت منصوب هستند، زيرا همه ولايتها بايد به خدا منتهى گردد و براى كسى كه ولايت وى به خدا منتهى نگردد، ولايتى نيست .
بـنـابـرايـن ، هر گاه يكى از فقها پيش قدم شد و متصدى امر حكومت گرديد و دستورات حكومتى صـادر نـمـود، و يـا مـردم بـه او روى آورده و وى را بـه عـنـوان حـاكـم خـود پـذيـرفـتـنـد، دلايل نصب فقيه نسبت به چنين فقيهى ، تنجّز يافته و او براى ولايت بر مردم متعيّن خواهد شد، و هيچ كس حق مزاحمت با او و تخلّف از حكم او را ندارد.
ايـن نظرّيه به ويژه در زمان مرحوم كاشف الغطاى بزرگ و شاگردان وى رايج شده و علمائى هـمـچون ملا احمد نراقى ، سيد بحرالعلوم ، صاحب جواهر و شيخ انصارى ، آن را در كتب خود ذكر كرده اند.⁽⁴⁴⁾
امام خمينى قدس سرّه ، مساءله انتصاب فقها از جانب امام معصوم (ع ) را چنين بيان مى كند:
امام صادق (ع ) مى فرمايد: كسى كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براى امور حكومتى و قـضـايـى مسلمين ، تعيين شده و مسلمانان حق ندارند به غير او رجوع كنند ... اين فرمان كه امام (ع ) صادر فرموده ، كلّى و عمومى است ⁽⁴⁵⁾
بـا تـوجـه بـه تـعـبـيـراتـى كـه در روايـات آمـده ، از قـبـيل : فَلِلْعَوامِ اءَنْ يُقَلِّدُوهُ ⁽⁴⁶⁾ بر عوام مردم است كه از او پيروى و تقليد كنند، فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً ⁽⁴⁷⁾ پس من او را بر شما حاكم قرار دادم و فَاِنَّهُمْ حُجَّتى عَلَيْكُمْ ⁽⁴⁸⁾ آنان حجّت من بر شما هستند، استفاده مى گردد كه امامان معصوم (ع ) از جـانـب خـود، فـقـهـا را در مـنـصبهاى سه گانه فتوا، قضاوت و رهبرى مسلمانان بطور عام ، منصوب كرده اند نه اين كه به مردم واگذارده باشند كه فقيه را حاكم و قاضى خود قرار دهند و بـازگـشـت چـنين انتصابى به نصب از جانب پيامبر (ص ) و خداوند سبحان مى باشد. در درس آينده ، دلايل انتصاب فقها، در منصبهاى سه گانه ، خواهد آمد.
دلايل اثبات ولايت فقيه
در درس گـذشـتـه گفتيم ، در زمان غيبت امام معصوم (ع )، فقهاى جامع الشّرايط از سوى ائمّه مـعـصـومـيـن (ع ) در مـنـصـبهاى سه گانه فتوا، قضاوت و رهبرى مسلمانان منصوب گرديده اند. اكنون به بررسى و بيان دلايل اثبات اين نظريّه در هر موردى مى پردازيم .
1 ـ مرجعيّت در فتوا و تبيين احكام
اين مقام بطور مسلّم در زمان غيبت ، بر عهده فقيهان بوده و طبق فرمان صريح ائمه معصومين (ع ) به آنان واگذار شده است و هيچ كس با آن مخالفتى ندارد.
امام حسن عسگرى (ع ) در اين باره فرمود:
فـَاَمـّا مـَنْ كـانَ مـِنَ الْفـُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاًلِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هَواهُ وَ مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ ⁽⁴⁹⁾
هـر يـك از فـقها كه نفس خويش را (در برابر گناه و خوارى ) حفظ كند و حافظ دين خويش بوده ،با هواى نفس خود مخالفت ورزد و مطيع امر مولاى خود باشد، بر عوام است كه از او تقليد كنند.
بـنـابـرايـن ، در عـصر غيبت ، فقها به مقام نايب عام امام معصوم (ع ) منصوب شده اند و امت مسلمان بايد براى شناخت حلال و حرام الهى و كسب معارف دين از آنان پيروى كنند.
البـتـه ايـن شـاءن فـقـيـه ، شـاءن كـشف حكم الهى است و از اين جهت فقيه ولايتى بر مقلدان خود ندارد، بلكه مردم موظفند از راءى وى در احكام پيروى كنند.
2 ـ قضاوت و فصل خصومت
مـنـصـب قـضـاوت و فصل خصومت در اصل از آن پيامبر اكرم (ص ) و ائمه طاهرين (ع ) است كه در عـصـر غـيبت به عهده فقها گذارده شده ، وآنان از سوى امام معصوم (ع ) به اين مقام منصوب شده اند و مردم موظّفند در مخاصمات و امور حقوقى به آنان مراجعه كرده ، حكم آنان را كه مطابق با احكام الهى است ، بپذيرند، زيرا در اين جهت ، ولايت براى فقيه ثابت است .
ابى خديجه مى گويد: امام صادق (ع ) به من ماءموريت داد تا به شيعيان اين پيام را برسانم :
اِيـّاكـُمْ اِذا وَقـَعـَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ تَدارى بَيْنَكُمْ فى شَيْىٍ مِنَ الاَْخْذِ وَ الْعَطاءَ اَنْ تَتَحاكَمُوا اِلى اَحَدٍ مِنْ هؤُلاءِ الْفُسّاقِ، اِجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلاً مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ قاضِياً، وَ اِيّاكُمْ اَنْ يُخاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً اِلَى السُّلْطانِ الْجائِرِ ⁽⁵⁰⁾
هـر گـاه در پـرداخـت و دريـافـت هـا خـصـومت و نزاعى بين شما رخ داد مبادا نزديكى از اين گروه فاسق به داورى برويد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد بين خودتان داور قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم و مبادا در مخاصمات خود، به نزد حاكم ستمگر برويد.
امـام صـادق (ع )، در ايـن حـديـث فقيه را به منصب قضاوت نصب كرده و شيعيان را از مراجعه به قاضى فاسق و منصوب از ناحيه دستگاه ستمگران نهى كرده است .
3 ـ رهبرى سياسى و اجتماعى
از ديـگـر مـنـصـبـهـاى فـقـيـه ، زعـامـت سـيـاسـى ، اجـتـمـاعـى بـر مـردم ، تشكيل حكومت اسلامى و به دست گرفتن سرپرستى و اداره امور جامعه اسلامى در عصر غيبت است ، بـديـن مـعـنـى كـه فـقـيـه هـمـانـنـد پـيـامـبـر (ص ) و امـام حـق ولايـت بـر امـت و تـشـكـيل حكومت و دخالت و نظارت در تمامى امور مربوط به اداره جامعه اسلامى را داراست . و از ناحيه خدا و پيامبر (ص ) و ائمّه هُدى (ع ) براى رهبرى امّت اسلامى منصوب شده است . اكنون به بررسى و بيان دلايل اثبات اين بُعد مى پردازيم .
دليل عقلى :
از آنجا كه در زمان غيبت ، دسترسى به امام معصوم (ع ) امكان پذير نيست ، از سوى ديگر اجراى احكام و تشكيل حكومت نيز ضرورى مى باشد، لازم است فردى عهده دار ولايت و سرپرستى و اداره امور جامعه اسلامى شود. بدين منظور دو راه پيش ‍ رو داريم :
1ـ ولايت فقيه عادل
2ـ ولايت غير فقيه و غير عادل
عـقل هرانسانى اگر معنا و مفهوم ولايت فقيه عادل را درك كند، بى درنگ حكم مى كند كه غير فقيه و غـيـر عـادل ، شـايـسـتـه ولايـت و حـكـومـت نـيـسـت ، چـرا كـه فـردى مـى تـواند حكومت اسلامى را تشكيل دهد و آن را در جامعه پياده كند كه به احكام اسلامى آشنا بوده و شيوه اداره حكومت اسلامى را بـدانـد و در عـيـن حـال مـتـّقـى و مـتـعـّهـد نيز باشد تا مصالح كشور را فداى هواى نفسانى و امـيال شيطانى نكند. علاوه بر اين ، نه تنها در مورد حكومت اسلامى ، بلكه در مورد هر حكومتى ، عـقـل حـكـم مـى كند كه جاهلان و جاه طلبان ، شايسته زمامدارى نيستند. بنابراين ، فقيهى كه به احـكـام اسـلامـى و اوضـاع سـيـاسـى ـ اجـتماعى زمان خود آگاه بوده و از تقوا، عدالت ، تدبير، مـديـريـّت و كمالات لازم ديگر برخوردار باشد، براى تصدى حكومت ، شايسته تر از ديگران است .
امام خمينى رضوان الله تعالى عليه ، در اين زمينه مى فرمايد:
ولايـت فـقـيـه از مـوضـوعـاتـى است كه تصوّر آنها موجب تصديق مى شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتّى اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايـت فـقـيـه بـرسـد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت . ⁽⁵¹⁾
دليل نقلى :
در ايـن مـورد روايـات فـراوانـى از پـيـامـبـر (ص ) و ائمـه مـعـصـومـيـن (ع ) نقل شده كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم :
1ـ روايات مقام و موقعيت دانشمندان دينى :
رواياتى كه درباره مقام و موقعيّت دانشمندان دينى وارد شده و از آنان به عنوان حافظ دين ، امين ، جـانـشـين و وارث پيامبر ياد شده است . اين تعبيرها بيان كننده وظايف و مسؤ وليتهاى اين گروه اسـت ، نه آنكه صرف لقب دادن بدون توجه به حقيقت آن باشد، زيرا چنين امرى از شاءن و مقام پيامبر و امام (ع ) دور است .
امير مؤ منان (ع ) مى گويد رسول خدا (ص ) سه مرتبه فرمود:
اءَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى
خدايا جانشينان مرا رحمت كن .
پرسيدند جانشينان شما كيستند؟ فرمود:
اَلَّذيـنَ يـَاءْتـُونَ مـِنْ بـَعـْدى يـَرْوُونَ حـَديـثـى وَ سـُنَّتـى فـَيـُعـَلِّمـُونـَهـَا النـّاسَ مـِنْ بـَعـْدى ⁽⁵²⁾
كسانى كه بعد از من مى آيند و حديث و سنت مرا نقل مى كنند و آن را پس از من به مردم مى آموزند.
ايـن حـديـث شـامـل افـرادى مـى شـود كـه عـلوم واحـكـام اسـلامـى و سـنـت رسـول اكـرم (ص ) را بـا قدرت اجتهاد از قرآن و روايات ، استنباط و استخراج كرده و به مردم آمـوزش مـى دهـنـد، نـه ايـنـكـه كـار آنها تنها نقل حديث و تاريخ اسلام و بيان احكام باشد. كلمه خليفه نيز داراى معناى گسترده اى است . از طرف ديگر كسى را جانشين فردى مى گويند كه بـتـوانـد بـه جـاى او مـسؤ وليتها و وظايف وى را انجام دهد و مى دانيم كه از وظايف پيامبر (ص ) ابـلاغ و بيان احكام و اجراى آنها و اداره حكومت و جامعه اسلامى است . پس فقها به جز دريافت و ابلاغ وحى ، در تمام شؤ ون پيامبر و از جمله رهبرى امت اسلامى ، جانشين آن بزرگوار هستند.
رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:
اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلُوا فِى الدُّنْيا. قيلَ يا رَسُولَ اللّهِ وَ ما دُخُولُهُمْ فِى الدُّنْيا؟ قالَ: اِتِّباعُ السُّلْطانِ، فَاِذا فَعَلُوا ذلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلى دينِكُمْ ⁽⁵³⁾
فـقـهـا، امـانـتـدار پـيـامـبـرانـنـد تـا زمـانـى كـه در دنـيـا وارد نـشـده بـاشـنـد. پـرسـيـدنـد: اى رسول خدا (ص ) ورود آنان به دنيا چگونه است ؟ فرمود: اطاعت از پادشاهان ، اگر به اين كار پرداختند، از آنان بر دينتان بترسيد.
در ايـن روايـت ، فـقـها به عنوان افراد مورد اعتماد و امانتدار پيامبران معرّفى شده اند. اين بدان معنى است كه فقهاى عادل موظفند كلّيه امورى را كه بر عهده پيامبران است ، انجام دهند. از اين رو مـى تـوان گـفـت : فـقـهـا در اجراى قوانين ، فرماندهى سپاه ، اداره جامعه ، دفاع از احكام و مملكت اسلامى ، قضاوت و... مورد اعتماد پيامبران بوده و ماءمور به انجام آن هستند.
على بن حمزه از امام موسى بن جعفر (ع ) نقل كرده كه آن حضرت ضمن بيان اينكه با مرگ مؤ من فقيه ، شكافى در اسلام پيدا مى شود كه هيچ چيز آن را جبران نمى كند، فرمود:
لاَِنَّ الْمُؤْمِنينَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الاِْسْلامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدينَةِ لَها
فقيهان مؤ من دژهاى حافظ اسلامند، بسان حفاظت ديوارهاى شهر.
در ايـن حـديـث ، امـام كـاظـم (ع ) نـگـهـبـانى و حفاظت از عقايد و احكام اسلام را يكى از وظايف فقها شمرده و روشن است كه تشكيل حكومت اسلامى و قرار گرفتن فقيه در راءس امور جامعه ، بهترين نوع حفاظت از حريم اسلام است . زيرا اگر فقيهى گوشه عزلت نشيند و امور حكومتى را در دست نـگـيـرد و در هـيـچ يـك از امور اجتماعى و قضايى و سياسى مسلمانان مداخله نكند، به او حافظ اسلام و حصن اسلام نمى گويند.
2 ـ روايت عمر بن حنظله