بخش 36
حرمت متعه (ازدواج موقت)
حرمت متعه (ازدواج موقت) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
پرسش 34: چرا ما «شيعيان» بمنظور محرميت و غيره ازدواج موقت (عقد متعه) را مشروع و صحيح ميدانيم ولي اهل تسنن مدعي هستند كه حرام است و به ما نيز اعتراض ميكنند و ميگويند دليل مشروعيت آن چيست؟
پاسخ: قرآن كريم و روايات فراواني از طريق شيعه و خود اهل تسنن دلالت بر مشروعيت و جواز آن دارد:
از قرآن اين آيه درباره مشروعيت متعه نازل شده است:
فما اسْتَمتَعْتُم به منهن فآتوهنّ اجورهنّ فريضة. [1] .
«زناني را كه متعه كردهايد مهرشان را به عنوان فريضهاي به آنها بدهيد.»
در تفسير ابنكثير كه از تفاسير معروف و مورد قبول اهل تسنن است، ذيل تفسير اين آيه مباركه است كه: ابن عباس و ابي بن كعب و سعيد بن جبير و سدي، اين آيه را اين گونه قرائت كردهاند: فما اسْتَمْتَعْتُم به منهن إلي أجل مسمّي فآتوهنّ اُجورهنّ فريضة.
و در همين تفسير است كه مجاهد گفته است: اين آيه در نكاح متعه، نازل شده است. [2] .
لازم به يادآوري است كه او پس از نقل اين عبارات روايتي از حضرت اميرعليه السلام نقل كرده كه رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم از نكاح موقت نهي كرد و همچنين روايت ديگري نقل كرده كه رسولاللَّه صلي الله عليه وآله وسلم در فتح مكه از نكاح موقت منع كرد. [3] .
از عبارات تفسير ابن كثير كه از معتبرترين تفاسير اهل تسنن است معلوم ميشود كه شأن نزول اين آيه مباركه، ازدواج موقت است و دلالت آن بر مشروعيت متعه قطعي است.
نيز در صحيح بخاري است كه از ابن عباس از متعه سؤال كردند او گفت: متعه جايز است: «عن ابي حمزة قال: سمعت ابن عباس يُسأل عن متعة النساء فرخص» [4] .
و در همين كتاب دو روايت از جابر بن عبداللَّه و از سلمة ابن الأكوع است كه رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم اجازه متعه داد «قالا: كنّا في جيش فاتانا رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم فقال: انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا»؛ [5] «گفتند ما دو نفر در بين گروه رزمندگان بوديم رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم نزد ما آمدند و فرمودند: به شما اجازه متعه كردن داده شد پس متعه كنيد.»
همچنين در صحيح مسلم چندين روايت است كه: در عهد رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم و در زمان حكومت ابوبكر و ابتداي حكومت عمر، ازدواج موقت انجام ميشد و عمر از متعه حج و متعه نساء نهي كرد.
«جابر بن عبداللَّه يقول: كنا نستمتع بالقُبضةِ من التَّمرِ و الدّقيق، الأيّام علي عهد رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم و ابي بكر حتي نَهي عنه عُمر في شأن عَمرِو بن حُرَيثٍ»؛ [6] «جابر بن عبداللَّه ميگويد: ما متعه ميكرديم با يك مشت خرما و آرد، روزها در عهد رسولاللَّه صلي الله عليه وآله وسلم و ابيبكر تا اينكه عمرو بن حريث متعهاي كرد و عمر او را منع نمود.»
در روايت ديگر چنين آمده است:
«... عن ابن نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبداللَّه فَأتاهُ آتٍ فقال: ابن عباس وابنُ الزُّبَير اختلفا في المُتعتَينِ، فقال جابر: فَعَلناهما مَعَ رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم ثُمَّ نهانا عنهما عُمر فَلَم نَعُد لَهما»؛ [7] ابن نضره گفت: من نزد جابر بودم كه كسي آمد و گفت: بين ابنعباس و ابنزبير در رابطه با دو متعه (ازدواج موقت و حج تمتع) اختلاف شده، جابر گفت ما اين دو عمل را در زمان رسولاللَّه صلي الله عليه وآله وسلم انجام داديم سپس عمر ما را از انجام آن نهي نمود و ديگر تكرار نكرديم.»
و در همين كتاب است كه اباذر گفت: متعه نساء و متعه حج مخصوص ما است. (مخصوص ما است مجمل است، به شروح بخاري مراجعه شود).
«قال: لاتصلح المتعتان الا لنا خاصّة، يعني متعة النساء و متعة الحج». [8] .
همچنين در اين كتاب از جابر بن عبداللَّه نقل كرده كه:
«قال عمر... وَ اَبِتّوا نكاح هذه النساء فَلَنْ اُوتَي برجل نكح امرأة اِلي اَجَلٍ، الّا رَجَمْتُهُ بالحجارة». [9] .
عمر گفت: از نكاح موقت اجتناب كنيد، آورده نشود نزد من مردي كه ازدواج موقت انجام داده باشد و الا او را سنگسار ميكنم.
رواياتي هم نقل كرده كه:
«عن علي بن ابيطالب، ان رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكللحوم الحُمُر الاهلية»؛ [10] علي بن ابيطالبعليه السلام فرمود: در فتح خيبر رسولاللَّه صلي الله عليه وآله وسلم از متعه و از گوشت حمار اهلي نهي فرمود.
رواياتي نيز نقل كرده كه رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم در فتح مكه از متعه نهي كرد. [11] .
از مجموع اين روايات كه در صحيح بخاري و مسلم با سندهاي مختلف نقل شده، معلوم ميشود كه اصل ازدواج موقت مشروع بوده و مدتي هم انجام ميگرفته است و بعد اختلاف بوجود آمده است.
در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعة» (ج 4، ص 85) آمده است كه:
مشروعيت متعه در صدر اسلام به لحاظ ضرورت بوده است، چون مسلمانان نميتوانستهاند تشكيل زندگي وعائله بدهندودر گير جنگ ومشكل اقتصادي بودهاند و از سويي مهار كردن قوه شهويه با گرفتن روزه مستلزم مشقت است و شرعاً پذيرفته نيست و به اين جهت ازدواج موقت تشريع شد ولي بعداً از انجام آن نهي شد. و در عين حال اگر كسي با ازدواج موقت با زني عمل زناشويي انجام داد حد زنا بر او جاري نميشود چون شبهه جواز متعه وجود دارد و ابن عباس قائل به جواز بوده، ولي تعزير ميشود.
از اين عبارت - كه تلخيص شد - معلوم ميشود همه مذاهب اهل تسنن مشروعيت نكاح موقت را في الجمله قبول دارند، نيز از مجموع روايات و گفتار معلوم ميشود كه سبب تشريع نكاح موقت ضرورت بوده است.
حتي در بعضي از روايات آمده است كه در برخي جنگها به رسولاللَّه صلي الله عليه وآله وسلم گفتند: زنانما همراهما نيستند آيا ما خود را اخته كنيم؟ رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم آنها را از اين عمل نهي كرد و اذن در عقد موقت داد كه با چيز كمي مثل لباس و ردايي زني را متعه كنند. [12] .
از سويي با وجود اختلاف در رواياتي كه از آن نهي شده كه برخينهي را مستند به رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم در فتح خيبر كرده و برخي نهي را در فتح مكه ذكر نموده و برخي نهي را مستند به عمر بن الخطاب دانستهاند، با وجود چنين اختلافي نميتوان از آيه شريفه رفع يد نمود و بطور كلي حكم به حرمت و عدم صحت آن نمود، خصوصاً از روايات و كلمات خود عامه استفاده ميشود كه تشريع نكاح موقت به جهت ضرورت بوده است.
و اگر روايتي كه گفته است عمر از متعه نساء نهي كرد، درست باشد نميتوان گفت او حق تحريم داشته است، زيرا «حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرام محمد حرام الي يوم القيامة» و لابد نهي عمر، نهي حكومتي آنهم بخاطر اتفاقي كه افتاده است بوده همانطور كه در يكي از روايات صحيح مسلم آمده بود: نهي عمر از متعه بلحاظ پيش آمدي است كه نسبت به عمرو بن حريث بوجود آمد. «نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». [13] .
نيز از روايتي كه از امير المؤمنينعليه السلام نقل شده كه فرمود:
«نهي رسولاللَّه صلي الله عليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيبر و عن اكل لحوم الحُمُر الانسيّة» [و في رواية]«الأهلية»؛ [14] رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم از متعه و لحوم حمر اهلي نهي فرمود.
و از وحدت سياق و مكروه بودن «لحوم حُمُر» معلوم ميشود نهي رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم نهي كراهتي بوده نه تحريمي.
بهر حال علاوه بر آيه شريفه و روايات كثيره معتبره از طريق اهل بيت رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم روايات اهل تسنن نيز دلالت بر مشروعيت آن دارند. و وقتي اصل مشروعيت محرز شد تا دليل قاطع و مسلمي وجود نداشته باشد همان اصل اول حاكم است و رواياتي كه اهل تسنن براي منع از آن نقل كردهاند با توجه به اختلافي كه در آنها وجود دارد نميتواند آيه شريفه و اصل مشروعيت را زير سؤال ببرد.
مضافاً بر اينكه روايات معارض و صريح بر خلاف روايات ناهيه وجود دارد كه يكي از آنها فرمايش امير المؤمنين عليعليه السلام است كه:
>ازدواج موقت و حج تمتع
>تحريم حج تمتع توسط خليفه
>حج تمتع در دوران عثمان
>حج تمتع در دوران معاويه
>سرانجام، دستور خليفه دوم به فراموشي سپرده شد
>اسلام دين كامل است
>مناظره
[1] سوره نساء / 24.
[2] المصباح المنير في تهذيب، تفسير ابن كثير، طبع دار السلام الرياض، ص285.
[3] المصباح المنير في تهذيب، تفسير ابن كثير، طبع دار السلام الرياض، ذيل تفسير آيه مزبور، ص 286.
[4] صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة، ص915، ح 5116 و ح 5117 و 5118.
[5] همان.
[6] صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص 599، ح1405.
[7] همان.
[8] صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، ص 532، ح1224.
[9] صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في المتعة بالحج و العمرة، ص527، ح1217.
[10] صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص602، ح1407 و1406.
[11] همان.
[12] صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح 1404.
[13] صحيح مسلم، كتاب النكاح، ص 599، باب نكاح المتعة ذيل ح1404.
[14] صحيح مسلم، كتاب النكاح، ص 602، باب نكاح المتعة ذيل ح1404.
ازدواج موقت و حج تمتع
«لولا اَنّ عمر نهي عن المتعة مازني الا شقي» [1] .
اگر عمر از متعه جلوگيري نكرده بود جز افراد شقي، كسي به زنا آلوده نميشد.
نيز نقل شده كه عمر بن الخطاب روي منبر گفت:
أيّها الناس ثلاث كنّ علي عهد رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم انا اَنهي عنهُنَّ و اُحرمُهُنَّ و اعاقب عليهنّ و هي متعة النساء و متعة الحج و حَيَّ علي خير العمل.
اي مردم سه چيز در زمان رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم بود كه من آنها را نهي و تحريم ميكنم و انجام دهنده آنها را مجازات ميكنم، و آنها «متعه زنان» و «متعه حج» و گفتن «حيّ علي خير العمل» است. [2] .
معناي حجّ تمتّع
حج تمتع اين است كه شخص، در يكي از سه ماه (شوال، ذي قعده و ذي حجه) از يكي از ميقاتها به نيت عمره تمتّع احرام ميبندد سپس وارد مكّه ميشود و پس از طواف وسعي، تقصير كرده و از احرام خارج ميشود يعني چيزهايي كه در حال احرام بر وي حرام بود حلال ميگردد تا اينكه از مكّه احرام ديگري براي حج ميبندد و اعمال حج تمتع را انجامميدهد.
علّت اينكه اين نوع حج را حج تمتع ميگويند اين است كه در اين نوع حج «متعه» يعني لذت بردن و استفاده كردن از محرمات احرام تجويز شده است زيرا همان گونه كه اشاره شد در فاصله دو احرام (احرام عمره و احرام حج) كارهايي كه در حال احرام حرام است حلال ميگردد و شخص ميتواند از آنچه در حال احرام عمره، حرام بود - بعداً در حال احرام حج نيز حرام خواهد گرديد - لذت ببرد و متمتع گردد.
اين حكم با نصّ صريح قرآن مجيد و با گفتار و روش پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله وسلم ثابت گرديده است و قرآن در اين باره ميگويد: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سوره بقره/196.
هر كس پس از انجام دادن عمره به اعمال حج پردازد هر چه ميسر شود قرباني كند و هر كس قرباني نيابد سه روز در ايام حج و هفت روز پس از مراجعت از سفر حج روزه بگيرد كه اين، ده روز تمام است، اين عمل براي كسي است كه خانوادهاش مقيم مسجد الحرام نباشد، از خدا بترسيد و بدانيد كه خداوند [در صورت مخالفت] به شدّت كيفر ميدهد.
تشريع حج تمتع و مبارزه با افكار جاهليت
رسول اكرم صلي الله عليه وآله وسلم با تشريع حج تمتع قدم ديگري در مبارزه با روشهاي دوران جاهلي برداشت و اعمال عمره را كه قبل از اسلام انجام دادن آن در اين سه ماه از بزرگترين گناهان شمرده ميشد، جزء اعمالي قرار داد كه مسلمانان در اين سه ماه انجام بدهند.
بخاري و مسلم از ابن عباس نقل ميكنند كه: مردم قبل از اسلام، انجام دادن عمره را در ماههاي حج از «افجر فجور» بزرگترين گناهان در روي زمين ميپنداشتند و ميگفتند چون ماه صفر تمام شد انجام دادن اعمال عمره حلال ميگردد.
ابن عباس اضافه ميكند كه رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم و اصحابش صبح چهارم ذي حجه در حالي كه براي حج احرام پوشيده بودند وارد مكّه شدند، رسول خدا دستور داد كه اين احرام را تبديل به عمره كنند و از احرام خارج شوند ولي [پذيرفتن] اين دستور براي اصحاب، سنگين بود لذا عرضه داشتند با خارج شدن از احرام كدام يك از محرمات براي ما حلال ميگردد؟ رسول خدا فرمود: همه محرمات بر شما حلال است.
عن ابن عباس قال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض و يجعلون المحرّم صفراً و يقولون إذا برأ الدَّبر وعفا الاثر و انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلي الله عليه وآله وسلم و اصحابه صبيحة رابعة مهلّين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول اللَّه ايّ الحلّ؟ قال: حلّ كلّه.(صحيح بخاري، كتاب الحج، ص 254، باب التمتمع و القران و الافراد، ح 1564 و صحيح مسلم كتاب الحج، ص 539، باب جواز العمرة في اشهر الحج، ح 1240).
ولي اين دستور چون بر خلاف روش آنان و بر عكس معمول بود پذيرفتن آن هم در مرحله اول براي يك عده از مسلمانان مشكل و سنگين بود و اين دستور پيامبر با مخالفت آنان روبرو گرديد.
خلاصه اينكه بعقيده عدهاي از تازه مسلمانان، با سابقه ذهني كه از دوران جاهلي داشتند هر كس در ماههاي حرام احرام بست و داخل مكّه گرديد حق نداشت يكي از محرمات احرام را بجا بياورد و مخصوصاً با زنان نزديكي كند مگر اينكه اعمال حج را به پايان برساند و از احرام حج خارج گردد.
[1] در المنثور، ج 2، ص 140، ذيل تفسير آيه متعه، سوره نساء، آيه 24.
[2] شرح تجريد قوشچي، مبحث امامت.
علامه مجلسي قدس سره در كتاب حق اليقين در ضمن طعن سوم از مطاعن عمر فرموده است: عامه و خاصه بطرق متعدده متواتره، روايت كردهاند كه عمر بر منبر به آواز بلند ميگفت: «متعتان كانتا علي عهد رسول اللَّه و انا احرمهما و اعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج». ترجمه: دو متعه در زمان رسولاللَّه بود من آنها را حرام ميكنم و انجام دهنده آنها را مجازات و به كيفر ميرسانم متعه نساء (عقد موقت) و حج تمتع.
در جواهر الكلام - ج 30 - ص 139 آمده است كه: مشهور بين فريقين است كه عمر بالاي منبر گفت: «ايها الناس متعتان كانتا علي عهد رسول اللَّه انا أنهي عنهما و احرمهما و اعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء» و في لفظ آخر «ثلاث كن علي عهد رسول اللَّه انا أنهي عنهن و احرمهنّ و أُعاقب عليهنّ و هي متعة النساء و متعة الحج و حيّ علي خير العمل».
در وسائل الشيعه - ابواب اقسام الحج، باب 3 رواياتي است حاكي از اين كه عمر از به جا آوردن حج تمتع منع ميكرد و ميگفت بجاي آن حج افراد انجام دهيد.
در اين رابطه به الغدير، ج3، ص329، و ج6، صفحات 240 - 198 مراجعه شود.
تحريم حج تمتع توسط خليفه
بطوري كه اشاره گرديد بر خلاف تمايل عدهاي از مسلمانان، حج تمتع طبق آيه قرآن و دستور خود پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم عملي گرديد و اين حكم در دوران حكومت دو ساله ابوبكر نيز به همان صورت كه رسول خدا دستور داده بود انجام ميپذيرفت.
تا اينكه در دوران حكومت عمر از اين نوع حج منع و جلوگيري بعمل آمد و مخالفين، به مجازات شديد تهديد گرديدند و در اين مورد، احاديث فراوان در صحاح و سنن اهل تسنن نقل گرديده و در كتب تاريخ و رجال بصراحت آمده است كه ما به نقل چند حديث در اين مورد كه در صحيحين آمده است اكتفا ميكنيم.
1 - عمران بن حصين ميگويد: آيه متعه حج در قرآن نازل گرديد و رسول خدا نيز اين نوع حج را به ما دستور داد، سپس نه آيهاي كه آيه متعه را نسخكند نازل گرديد ونه رسولخدا ازآننهي نمود تا اينكه از دنيا رحلت نمود بعدها مردي به هواي نفس خود آنچه ميخواست در اين باره گفت.
قال عمران بن حُصَينٍ: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه (يعني متعة الحج) و امرنا بها رسول اللَّهصلي الله عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج و لم ينه عنها رسول اللَّه حتي مات قال رجل برايه ماشاء.)صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، ص 534، ح 1226 (طريق 172). لازم به ياد آوري كه صحيح بخاري در كتاب التفسير، سوره البقرة، باب 33، ص 767، ذيل آيه مربوط به حج تمتع اين روايت را با مختصر تفاوتي آورده است.
2 - در صحيح مسلم از ابي نضره چنين آمده است كه: من نزد جابر بن عبد اللَّه بودم مردي وارد گرديد و گفت: اينك ابن عباس و ابن زبير درباره متعتين (متعه حج و متعه نكاح) با هم اختلاف و بگو و مگو دارند، جابر در پاسخ وي گفت: آري ما در دوران پيامبر هر دو متعه را انجام داديم ولي بعدها كه عمر از آنها نهي كرد ما ديگر انجام نداديم. (اصل اين روايت و محل نقل آن در متن آمده است).
3 - در حديث ديگري مسلم با اسناد از مطرف چنين آورده است: عمران بن حصين در روزهايي كه بيمار بود و با همان بيماري از دنيا رفت مرا نزد خود خواست و گفت: اينك مرگ من مسلم وقطعي گرديده است، چند موضوع را به تو ميگويم شايد بعد از من براي تو مفيد باشد ولي اگر زنده ماندم اينها را مكتوم و مخفي بدار و اگر با اين بيماري از دنيا رفتم و خواستي به مردم بگويي مانعي ندارد و بدان كه پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم حج و عمره را در يكسال جمع نمود و نه آيهاي در جلوگيري از آن نازل شد و نه خود پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم از آن نهي كرد ولي مردي درباره آن آنچه ميخواست از پيش خود گفت.(عن مطرف قال بعث الي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال اني كنت محدثك باحاديث لعل اللَّه ان ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني و ان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم قد جمع بين حج و عمرة ثم لم ينزل فيها كتاب اللَّه و لم ينه عنها نبي اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم قال رجل فيها برأيه ماشاء.) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، ص 533، ح 1226، (طريق 168).
همچنين مسلم از ابو موسي نقل كرده كه او به متعه حج فتوا ميداد، مردي بدو گفت در بعضي از اين فتواها عجله نكن مگر نميداني كه بعدها اميرالمؤمنين (عمر) در اعمال حج چه تغييراتي داده است تا اينكه خود ابوموسي با عمر ملاقات و جريان را از وي سؤال كرد عمر در پاسخ چنين گفت:
«آري ميدانم كه رسول خدا و اصحابش حج تمتع را انجام دادهاند ولي براي من خوشايند نيست كه مسلمانان در زير [درخت] اراك با همسران خويش هم بستر شوند و در حالي كه آب غسل از سر و صورت آنان ميريزد بسوي اعمال حج حركت كنند.(عن ابي ابراهيم بن ابي موسي عن ابي موسي انه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فانك لاتدري ما احدث اميرالمؤمنين في النسك بعد، حتي لقيه بعد، فسأله فقال عمر: قد علمت ان النبي صلي الله عليه وآله وسلم قد فعله و اصحابه و لكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب في نسخ التحلل، ص532، ح1222.
مؤلف: ولي پاسخ اين اظهار نظرها واعمال سليقهها را خداوند سبحان داده است.
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً سوره احزاب / 36.
ترجمه: «و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش به كاري فرمان دهند براي آنان در كارشان اختياري باشد و هركس خدا و فرستادهاش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است.»
حج تمتع در دوران عثمان
بخاري و مسلم از مروان بن حكم چنين نقل ميكنند كه عثمان بن عفان را ديديم از حج تمتع نهي و جلوگيري مينمود ولي چون علي بن ابيطالبعليه السلام نهي او را ديد براي عمره و حج احرام بست و گفت: من هيچگاه قانون خدا و سنت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم را بجهت گفتار يك نفر ترك نخواهم نمود.
«عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان و علياً و عثمان ينهي عن المتعة و ان يجمع بينهما فلما رأي عليّ، اهلّ بهما لبيك بعمرة و حجة قال ما كنت لادع سنة النبي لقول احد». (صحيح بخاري، باب التمتع والقران و الافراد، ص 254، ح 1563.)
باز در صحيحين اختلاف عثمان و امير المؤمنين عليعليه السلام را، از سعيد بن مسيب بدين صورت نقل كرده است كه: علي بن ابيطالب و عثمان در عسفان بهم ديگر رسيدند كه عثمان از متعه يا عمره جلوگيري ميكرد علي بن ابيطالب به وي گفت: عثمان، تو جز اين هدفي نداري كه از امر و فرمان رسول خدا جلوگيري كني.
عثمان گفت: ما را به حال خودمان واگذار، اميرالمؤمنين فرمود نميتوانم تو را بحال خودت وابگذارم. [راوي گويد:] ولي چون عليعليه السلام وضع را اين چنين مشاهده نمود خودش به اعمال عمره و حج احرام بست.
عن سعيد بن مسيب قال: اختلف علي و عثمان بعسفان في المتعة فكان عثمان ينهي عن المتعة اوالعمرة فقال علي: ما تريد الي امر فعله رسول اللَّه تنهي عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك فقال: اني لا استطيع ان ادعك فلما ان راي علي ذلك اهلّ بهما جميعاً. صحيح بخاري، باب التمتع والقران والافراد ص255، ح 1569 و صحيح مسلم، باب جواز التمتع، ص532، ح 1223 (طريق 159).
مسلم مطلب بالا را از عبد اللَّه بن شقيق نيز نقل نموده است و در آن روايت اين جمله نيز وجود دارد كه: «فقال عثمان لعلي كلمة» يعني عثمان در اين باره سخن تندي به عليعليه السلام گفت.
حج تمتع در دوران معاويه
بررسي احاديث نشان ميدهد كه در دوران معاويه نيز كشمكش و اختلاف در موضوع حج تمتع ادامه داشته و معاويه مصمم بود كه در اين مورد روش خليفه دوم و سوم حفظ شود ولي عدهاي از مسلمانان با روش آنان مخالفت نموده و زير بار فرمان معاويه نرفتهاند.
در صحيح مسلم است كه: سعد ميگفت: ما حج تمتع را هنگامي انجام داديم كه معاويه هنوز به خداي عرش كفر ميورزيد. «قال غنيم: سئلت سعد بن ابي وقاص عن المتعة، قال: فعلناها و هذا كافر بالعرش يعني معاوية». (صحيح مسلم، كتاب الحج باب جواز التمع ص 533، ح 1225.)
مؤلف: از اين روايت و روايت مشابه كه در صحيح مسلم و غير آن، نقل شده، معلوم ميگردد كه اختلاف در مسأله حج تمتع در دوران معاويه نيز وجود داشته است.
سرانجام، دستور خليفه دوم به فراموشي سپرده شد
كوشش امير المؤمنين عليعليه السلام و سعي و تلاش عدهاي از مسلمانان موجب شد كه سرانجام حج تمتع همانند زمان رسول اللَّه انجام شود و تدريجاً نهي خليفه دوم در بوته فراموشي قرار گيرد و بالأخره فقهاي اهل تسنن نيز بر خلاف فتواي عمر فتوا صادر كردند.
شافعيها گفتهاند: شخص، مخيّر است حج افراد يا تمتع يا قران انجام دهد وافضل افراد است، پس از آن تمتع افضل است. (الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 1، كتاب الحج، «مبحث القران والتمتع والإفراد»).
مالكيها گفتهاند: افضل افراد است و پس از آن قران. (همان، ص 690).
حنبليها گفتهاند: افضل تمتع است پس از آن افراد. (همان، ص 692).
حنفيها گفتهاند: قران افضل است، پس از آن تمتع (همان، ص 693).
الفقه علي المذاهب الخمسة، ص206 نيز متعرض شده است.@.
اكنون نتيجه بحث:
اسلام دين كامل است
همه مسلمانان معتقد هستند و پذيرفتهاند كه دين مقدس اسلام كامل و جاوداني است و كمال آن به اين است كه پاسخگوي تمام نيازهاي بشر ميباشد، از سويي همه ميدانند كه احكام شرع، اوامر و نواهي دين اسلام تابع مصالح و مفاسد است، يعني هرامريبخاطرمصلحتي است كه در آن و در متعلق آن وجود دارد و هر نهيي بمنظور جلوگيري از مفسدهاي است، كه در متعلق آن وجود دارد، با توجه به اين مطلب، ميگوييم:
در برخي موارد عقد موقت بخاطر جلوگيري از گناه و بمنظور سهولت امر بر مسلمانان است، مثلاً چنانچه دو مرد كه زن هر يك از آنها به مرد ديگر نامحرم است و ميخواهند در يك منزل زندگي كنند يا با هم مسافرت كنند كه قهراً چشم هر يك از آن مردها به زن مرد ديگري ميافتد و مرتكب گناه ميشوند، بمنظور جلوگيري از وقوع در معصيت قهري چنانچه هر يك دختر بچهاي داشته باشد ميتوانند او را به عقد موقت در آورند تا مادر او كه مادر زن ميشود محرم شود - به شرحي كه در رساله توضيح المسائل بيان شده - و ديگر در مضيقه و يا گرفتار گناه نشوند.
در برخي موارد عقد موقت بخاطر جلوگيري از زنا، و گناهان ديگر و يا حتي بيماري است، مثلاً جواني كه تنها در كشوري رفته يا محصل است و قدرت ازدواج دائم ندارد و غريزه جنسي او را آرام نميگذارد، و امر داير است زنا كند يا استمنا يا از طريق ديگر غريزه را ارضاء نمايد و بدين طريق آتش شهوت را فرو نشاند يا در چنين حالي اگر بتواند با عقد موقت جلوي چنين گناهاني بزرگ را بگيرد، عقل در چنين مواردي چه حكم ميكند؟ آيا اگر شرع مقدس همه راهها را بر روي اين جوان و اين مسلمان مسدود كند چنين شرع و ديني كامل است؟ آيا اگر دين اسلام تشريع متعه نكند دين ناقص نيست؟
و اگر در موارد ضرورت، دين اسلام عقد متعه نداشت ناقص نبود؟
آيا ضرورتي كه زمان رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم وجود داشت و مجوِّز اذن در نكاح موقَّت شد در زمانهاي بعد و خصوصاً در زمان حاضر با وضع موجود زنان، ضرورت پيش نميآيد؟
نيز در برخي موارد ازدواج موقت آرام بخش و نويد دهنده حيات است. مثلاً چنانچه زني بهر جهت از ازدواج دائم محروم شده و كسي حاضر نيست او را به عقد دائم خود در آورد، زن هم مأيوس شده ولي آرزوي شوهرداري و لو موقت و آرزوي بچه داشتن و لو از شوهر موقت دارد و علاوه بر مسائل شهوي و جنسي حاضر است هر چند مدتي كوتاه به عقد مردي در آيد شايد داراي فرزندي حلال زاده شود، آيا اگر شارع مقدس اجازه عقد موقت را هم به او ندهد و همه درها را بر روي او ببندد، روح و روان اين زن چه ميكشد؟ آيا چنين ديني كامل است؟ آيا منع آن زن از ازدواج موقت سركوب كردن تمام آرزوها و غريزههاي طبيعي او نيست؟ آيا در اين فرض «اليوم اكملت لكم دينكم» معنا دارد؟
اگر گفته شود، چطور شارع اجازه دهد مردي، زني را به مدت كوتاهي عقد كند و پس از گذشت مدت تعيين شده، زن را رها كند و برود؟
ميگوييم اين حرف استبعاد است و عيناً در عقد دائم هم ممكن است جريان پيدا كند. مانند اينكه زن و مردي بر عقد دائم توافق كنند و نيت آنها اين باشد كه پس از مدتي كوتاه با طلاق از يكديگر جدا شوند، يا مرد از اول نيتش اين باشد كه او را پس از مدتي كوتاه طلاق دهد، آيا كسي گفته است چنين ازدواجي كه در حقيقت موقت ولي در ظاهر دائم است، باطل است؟ آيا كسي گفته است چنين ازدواجي جايز نيست؟ هرگز.
مناظره
اينجانب در مدينه منوره كراراً با پرسش از مسأله متعه مواجه بودهام. يك نفر از آنها گفت: چگونه اسلام اجازه بدهد مردي زني را به مدت كوتاهي متعه كند و او را رها كند و برود؟
گفتم: آيا اسلام اجازه داده است مردي زني را به عقد دائم خود در آورد و نيت مرد و زن اين باشد كه پس از مدتي كوتاه او را طلاق دهد و از هم جدا شوند؟ فكري كرد و گفت: بلي شرعاً اشكالي ندارد و صحيح است.
گفتم: آيا اين ازدواج دائم با اين نيت، واقعاً همان موقت نيست جز اينكه اگر متعه بود در پايان مدت، خود بخود از هم جدا ميشدند اما اگر عقد دائم باشد در پايان مدتي كه نيت كرده و تصميم بر جدا شدن ميگيرند بايد با طلاق - صيغه طلاق و با شرايط خاصّي - از هم جدا شوند.
گفت: بلي نتيجه يكي است اما اگر متعه كرد و بچه پيدا كردند، آن بچه تكليفش چيست؟
گفتم: فرقي بين بچهاي كه از متعه پيدا ميشود با بچهاي كه از عقد دائم پيدا ميشود نيست و پدر بايد تمام نيازهاي بچه را تأمين كند و از حيث مسكن، لباس، نفقات، توارث و جميع احكام، با طفلي كه از زن دائم پيدا ميكنند، مساوي هستند.
بعلاوه ميتوانند در عقد متعه بطوري رفتار كنند كه موجب حمل زن و بچه دار شدن نشوند، ميتوانند شرط عدم دخول يا انزال مني كنند.
گفت: شما حاضر هستي خواهرت را به عقد موقت مردي در آوري؟
گفتم: اوّلاً اختيار او با من نيست و اگر براي او ضرورت پيش آمد و حاضر شد من حق منع كردن او را ندارم، شرع اسلام هم او را منع نكرده و خود مختار است.
ثانياً بر فرض اينكه من مايل نباشم و حتي بدم بيايد، اين دليل عدم جواز و عدم صحت عقد موقت نميشود، زيرا انسان طبعاً از امور موقتي مانند اجاره نشيني ناراحت است، از ماشين اجارهاي، مغازه اجارهاي بي زار است اما اگر ناچار شد چه بسا يك اطاق يا منزل يا مغازه اجاره ميكند تا خود صاحب منزل ملكي و دائمي شود و اين ناراحتي در نظاير اين امور، امري است طبيعي.
بعد رو كردم به اطرافم، مردي سالمند و سياه چهره و كريه المنظر را ديدم، به او گفتم: شما حاضر هستي خواهرت را به عقد دائم اين مرد در آوري؟ در حالي كه قرآن و سنت رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم بر عقد و ازدواج دائم تأكيد كرده و مهر او را من تقبل ميكنم. سمت ديگرم جواني بنگلادشي و سياه و كثيف و بد قيافه بود، گفتم: حاضري خواهرت را بعقد دائم اين جوان در آوري؟ اين جوان مسلمان و غريب و بي زن است و اسلام تأكيد بر ازدواج دارد.
در اينجا چهرهاش را در هم كشيد و نگاهي به آنها كرد و گفت: خير نه من حاضرم نه خواهرم، نه فاميلم.
گفتم: چرا؟ مگر اين خلاف شرع است؟
گفت: خير، ولي طبع ما چنين ازدواجي را نميپذيرد.
گفتم: خوب طبع ما هم ازدواج موقت را نميپذيرد، اما اين دليل عدم جواز آن نميشود.
حرف شيعه اين است كه ازدواج موقت در موارد ضرورت و به منظور جلوگيري از مفاسد و گناه اشكال شرعي ندارد و چنانچه كسي ناچار شد و بهر جهت چه زن، چه مرد، به آن اقدام نمود خلاف شرع مرتكب نشده و تعزير و عقاب ندارد و صرفاً جنبه پيشگيري دارد.
او ضمن تشكر گفت: من در اين مسأله به كتابهايمان مراجعه و بيشتر فكر ميكنم و خداحافظي كرديم. و الحمد للَّه. [1] .
[1] بيان مرحوم آية اللَّه العظمي خوئي
در اينجا مناسب است عبارت معظم له را كه در رابطه با مسأله مورد بحث است بياورم و آن بقرار ذيل است:
تحريف:
حديث المتعة في صحيح البخاري
روي هذا الحديث
«كنا نغزو مع رسول اللَّه صلي الله عليه وآله وسلم و ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب الي أجل.
ثم قرأ عبداللَّه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
رواها عن البخاري جماعة من المحدثين، و المفسرين، و الفقهاء بهذا النص، و لكن الموجود في صحيح البخاري المتداول، الجزء 6، الصفحة 53، يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين:
1. حذف كلمة: «ابن مسعود» من سند الحديث - و قد ذكره معظمهم - لأنه كان يقول بجواز المتعة، حتي لاتكون قرينة علي ان المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة و ترخيصه.
2. حذف كلمة: «الي أجل» من آخر الرواية، لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة، كما فهمها الشراح و فسروها، لأن الترخيص في النكاح - في هذا المورد - لابد و أن يكون ترخيصاً لنكاح المتعة، دون النكاح الدائم، خاصة و إن المقصود من:«ليس معنا نساء» أي نساؤنا و زوجاتنا، لامطلق النساء، و إلا لم يكن معني للترخيص في النكاح في تلك الحالة، و يؤيد ذلك ماورد في بعض المصادر، «ليس لنا نساء».
و لدلالة هذه الرواية علي نكاح المتعة ادعي غير واحد من الفقهاء نسخ هذا الحكم الثابت في هذه الرواية بتحريم نكاح المتعة بعد ذلك بروايات أخري تفيد تحريمها.
و مع ان ذلك لايتم لهم لأسباب مرّت عليك - عند مناقشة تلك الروايات في آية المتعة - فان يد التحريف تناولت هذه الرواية فغيرتها عما كانت عليه من الصحة. ألا قاتل اللَّه التحريف، وأهواء المحرفين!
و من المحدثين، و المفسرين، و الفقهاء الذين رووا الحديث المذكور عن البخاري علي وجه الصحة هم:
(أ) البيهقي: في سننه، الجزء 7، الصفحة 200، طبعة حيدرآباد.
(ب) السيوطي: في نفسيره، الجزء 2، الصفحة 207، الميمنية بمصر.
(ج) الزيلعي: في نصب الراية، الجزء 3، الصفحة 180، طبعة دارالتأليف بمصر.
(د) ابن تيمية: في المنتقي، الجزء 2، الصفحة 517، طبعة الحجازي بمصر.
(ه) ابن القيم: في زاد المعاد، الجزء 4، الصفحة 8، طبعة محمّد علي صبيح بمصر.
(و) القنوچي: في الروضة الندية، الجزء 2، الصفحة 16، طبعة المنيرية بمصر.
(ز) محمّد بن سليمان: في جمع الفوائد، الجزء 1، الصفحة 589،طبعة دار التأليف بمصر.
و لهذه الرواية مصادر أخري و هي:
(ح) مسند أحمد: الجزء 1، الصفحة 420، طبعة مصر 1313.
(ط) تفسير القرطبي: الجزء 5، الصفحة 130، طبعة مصر 1356.
(ي) تفسير ابن كثير: الجزء 2، الصفحة 87، طبعة مصر علي البابي.
(ك) أحكام القرآن: الجزء 2، الصفحة 184، طبعة مصر 1347.
(ل) الاعتبار للحازمي: الجزء -، الصفحة 176، طبعة حيدرآباد.
وهناك مصادر أخري كصحيح أبي حاتم البستي و غير ذلك منأمهات المصادر. (البيان في تفسير القرآن للامام الخوئي، ص 546.).