بخش 6
دادرسی پیرامون سند حدیث
دادرسي پيرامون سند حديث <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
و ان احكم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم سوره مائده
تحقيق و كاوشهائي كه (در خلال مطالب گذشته) صورت گرفت، شما (خواننده گرامي) را آگاه ساخت بر گروههاي بسيار از علماء امت و حفاظ حديث و روساء مذهب (سنت و جماعت) كه حديث غدير را روايت كردند و با اطمينان و سكوت خاطر آنرا تلقي نمودند، و بر گروه ديگر كه در قبال هر گونه شك و ريب نسبت بان دفاع و هواداري كردند و بصحيح بودن اسنادهاي زيادي از طرق حديث مزبور و حسن بودن طرق ديگر و قوي بودن اسناد بعضي ديگر از طرق حديث حكم نمودند، و در اين زمينه گروهي از بزرگان علماء بمتواتر بودن حديث مزبور حكم نموده اند و آنها را كه منكر اين معني شده اند مورد انتقاد و سرزنش قرار داده اند، و بر شما محقق شد و دانستيد كه بر حسب آنچه بدان وقوف يافتيم يكصد و ده تن از صحابه، حديث غدير را روايت نموده اند و در ص 145 مقدمه جلد اول " در تكميل تعداد مولفين حديث غدير " ذكر شده كه: حافظ سجستاني حديث مزبور را از يكصد و بيست تن از صحابه روايت نموده و نيز در ص 149 مقدمه فوق الذكر از حافظ ابو العلاء همداني نقل شد كه نامبرده حديث مذكور را بدويست و پنجاه طريق روايت كرده، و بر همين مقياس است روايت تابعين و آنها كه متاخرتر از آنانند (كه در جلد اول ذكر شد) و با اين كيفيات در احاديث وارده از رسول خدا صلي الله عليه و آله هرگز حديثي را نخواهيد يافت كه باين مرتبه از ثبوت و يقين و تواتر رسيده باشد!
شمس الدين جزري (شرح حال او در ص 209جلد اول بيان شده) يك رساله جداگانه در اثبات تواتر اين حديث ترتيب داده و منكر تواتر آنرا منسوب بناداني نموده، بنابراين همانطور كه از فقيه، ضياء الدين مقبلي در ص 235
[ صفحه 245]
ذكر شد، اگر تحقق و ثبوت اين حديث (با اين همه شواهد و دلايل) غير معلوم پنداشته شود، هيچ امري در دين معلوم (و مدلل) نخواهد بود و در ص 216 از عاصمي نقل شد كه: حديث مزبور را امت (اسلامي) بقبول تلقي نموده و پذيرش (صحت و تواتر آن) موافق با اصول (درايت) است، و در ص 216 از غزالي نقل شد كه: همگان اجماع بر متن حديث مزبور دارند، و در ص 231 از ذهبي نقل شد كه جمهور اهل سنت بر اين حديث اتفاق دارند، و در ص 238 از بدخشي نقل شد كه: اين حديث صحيح و مشهور است، و پيرامون صحت آن سخن نگفته مگر متعصب انكار پيشه كه بسخن او اعتباري نيست و در ص 219 ذكر شد كه: اين حديثي است كه صحت آن مورد اتفاق همگاني است، و اينكه صدر حديث متواتر است، و متيقن است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله اين سخن (من كنت مولاه... (را فرموده و ذيل حديث (اللهم وال من والاه... (زيادتي است كه اسناد آن قوي است، و در ص 241 اشعار شد كه: اين حديث صحيح است و هر كس در صحت آن سخني گفته بخطا رفته، و در ص 239 ذكر شد كه: اين حديث مشهور است و داراي طرق بسيار زيادي است، و نيز در ص 239 از قول آلوسي ذكر شد كه: بلي نزد ما ثابت است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله آنرا در حق علي عليه السلام فرموده.. و در ص 227 ذكر شد كه: حديث مزبور صحيح است و شكي در آن نيست، و در ص 221 و 226 مذكور گشت كه: اين حديث متواتر است از پيغمبر صلي الله عليه و آله و از اميرالمومنين عليه السلام نيز متواترا رسيده و آنرا گروه بسياري (از راويان و محدثين) روايت نموده اند، و اعتباري نميتوان قايل شد براي كسي كه بدون آگاهي و تسلط در علم حديث نسبت بحديث مزبور اسناد ضعف داده و در ص 230 ذكر شد كه: اين حديث صحيح است و شكي كه منافي آن باشد در آن نيست، و سخن كسي كه در پيرامون صحت آن ترديد كرد در خورد توجه و التفات نيست، و همچنين سخن كسي كه جمله بعدي " اللهم وال من والاه... " را زيادي دانسته و آنرا نفي نموده قابل اعتنا نخواهد بود!
[ صفحه 246]
و در ص 221 ذكر شد كه: اين حديث متواتر است و سخن آنكه در صحت آن ترديد كرده قابل توجه نخواهد بود، و صحت حديث مزبور از گروهي حاصل شده كه قطع بخبر آنها هست، و در ص 216 از اصفهاني نقل شده كه: حديث مزبور صحيح است و هيچگونه علت (و نقصي) در آن بنظر نميرسد، و اين حديث را حدود يكصد تن روايت نموده اند كه از جمله آنها ده نفري هستند كه بشارت به بهشت يافته اند،... تا آخر سخناني كه به تفصيل مذكور گشت.
ليكن (با همه اين كيفيات) از خلال عصبيت ها و پشت تپه هاي كينه ها محصول شومي بدست آمده كه گروهي (جفا پيشه و معاند) را از (شعاع فضيلت علوي) بسوي ديگر كشانيده تا صفاي حق و حقيقت را تيره و كدر ساختند و آرامش و اطميناني را (كه در ساله ولايت مطلقه الهيه) وجود داشته باضطراب مبدل نمودند و با آهنگ هاي ماجرا جويانه و جنجالهاي ناموزون در قبال يك حقيقت آشكار بمخالفت و بي انصافي گرائيدند!!
در نتيجه، آن يك- منكر صحت صدور حديث غدير خم شد و علت انكار خود را مسافرت علي عليه السلام به يمن و نبودن او با پيغمبر صلي الله عليه و آله در سفر حجه الوداع بيان داشت و آنديگري منكر صحت صدر حديث شد و گفت: بيشتر آنهائي كه داستان غدير خم را روايت نموده اند- صدر حديث را روايت نكرده اند سومي ذيل حديث را بضعف (سند) نسبت داد و گفت: شكي نيست كه ذيل حديث عاري از حقيقت است چهارمي در اصل حديث نكوهش و طعن نمود و دعاء
[ صفحه 247]
ملحق بان را معتبر دانست و گفت: غير از احمد، جز قسمت اخير حديث را كه عبارتست از: " اللهم وال من والاه... الخ روايت ننموده!! تا آخر
در حاليكه (بر حسب مطالبي كه تفصيلا بيان شد) دانستيد كه: تمام حديث مزبور متواتر است و عموم علماء حديث اتفاق بر صحت آن نموده اند و باعتبار تمام حديث (در كلمات خود) تصريح نموده اند و به بيهوده سرائي ها و سخنان بي اساس و ماجراجويانه اهميت نداده اند، و در نتيجه اجماع علماء اهل حديث (بر صحت تمام حديث) بر بيهوده سرايان سبقت گرفته و آنها را تعقيب كرده و ديگر پناهگاهي در وادي اعتبار براي آنها باقي نمانده در زمينه انكار و ترديد بعضي از (نادانان معاند) يكبار گويد: علماء ما اين حديث را روايت نكرده اند بار ديگر گويد: از طريق راويان ثقه صحت اين حديث تاييد نشده است و برخي از متاخرين بتقليد از او گويد: محدثين مورد اعتماد و ثقه اين حديث را ذكر ننموده اند و در عين حال خود اين گوينده مقلد در موضع ديگر از كتابش قائل بتواتر آن ميشود و ما در قبال آن گروه پيشينه ساز و پيروان آنان جز با سلام روبرو نميشويم، چنانكه خداي سبحانه ما را به آن امر فرموده.
و من نمي دانم نارسائي نيروي دانش مانع آن گشته كه گوينده بدوي (اين ترهات) علماء هم كيش خود را بشناسند؟ يا بر كتب صحيح و مسند وقوف حاصل نمايد؟. و يا اينكه او همه اين اعلام (دانشمندان مشهور اهل سنت) را ثقه و مورد اعتماد نميداند؟
[ صفحه 248]
فان كان لا يدري فتلك مصيبه
و ان كان يدري فالمصيبه اعظم
اگر نميداند اين خود مصيبتي است و اگر ميداند مصيبت بزرگتر است در ميان اين گروه (معاند) كسي هست: كه دهان بي پرواي خود را باين سخن ميالايد كه: اين حديث را غير از احمد در مسندش كسي روايت نكرده!!
و مسند احمد هم مشتمل بر حديث صحيح و ضعيف ميباشد اين شخص گوئي بهيچ تاليفي جز مسند احمد دست نيافته؟ و يا سير و سلوك علمي او را بر اسنادهاي صحيح و بهم پيوسته و نيرومند در كتاب هاي صحيح و مسندها و سنن و غيرها واقف ننموده و گوئي بر آنچه كه علماء بنام و مشهور در پيرامون احمد و مسند او جداگانه تاليف نموده اند آگاهي نيافته يا سخن سبكي بگوش او نخورده كه در جلد 1 طبقاتش ص 201 گويد كه: احمد، مسند خود را تاليف نموده و اين كتاب اصلي از اصول اين امت است، امام حافظ، ابو موسي مدني (شرح حال او در ج 1 ص 190 گذشت) گويد: مسند امام احمد، اصل بزرگ، و مرجع استوار و محكمي است براي اصحاب حديث، كتاب مزبور منتخبي است مشتمل بر احاديث بسيار و مسموعات فراوان، و در نتيجه، اين كتاب پيشوا و تكيه گاه است، و در موقع تنازع پناه گاه و مورد استناد است، بنابر آنچه پدرم و ديگري ما را خبر دادند، باينكه مبارك بن عبد الجبار از بغداد كتبا بانها نوشت و گفت كه خبر داد ما را... سپس سند را از طريق حافظ ابن بطه تا احمد ذكر نموده و گويد، كه احمد گفت: همانا من اين كتاب (مسند) را جمع نمودم و آنرا از بيش از هفتصد و پنجاه هزار حديث انتخاب كردم بنابراين هر زمان مسلمين درباره حديثي از رسول خدا صلي الله عليه و آله اختلاف نمودند به آن (مسند) مراجعه نمايند، اگر در آنجا بود هيچ و اگر نبود آن حديثي كه مورد اختلاف واقع شده فاقد حجيت و سنديت است، و عبد الله گويد: بپدرم گفتم چرا از وضع كتب كراهت داري؟ در حاليكه خود مسند را بكار بستي
[ صفحه 249]
(تاليف نمودي)؟ گفت اين كتاب را تنظيم نمودم تا هنگام اختلاف مردم در سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله پيشواي آنها باشد و براي رفع و حل اختلاف بدان مراجعه نمايند. و نيز از قول ابو موسي مديني گويد: حديثي را (احمد- در مسند) نياورده مگر از كسي كه صدق و ديانت او در نزد او به ثبوت رسيده باشد نه از آنهائي كه امانتشان مورد نكوهش و طعن است و (نيز) ابو موسي گويد: از جمله دلائل بر اينكه آنچه امام احمد در كتاب خود قرار داده از حيث سند و متن در آن احتياط نموده و جز آنچه كه سند آن صحيح بوده در كتاب خود وارد ننموده اينست كه... سپس دليل اين مدعاي خود را ذكر نموده (بطور خلاصه پايان يافت) و گوئي آنكس كه اين عقيده را درباره احمد و مسندش دارد بسخن حافظ جزري (شرح حال او را در ج 1 ص 209 ذكر شده) واقف نشده كه در قصيده كه بدان امام اجمد و مسند او را توصيف و ستايش نموده و قصيده مزبور را در " المصعد الاحمد في ختم مسند احمد " ص 45 ذكر و ثبت كرده، از جمله چنين سروده:
و ان كتاب المسند البحر للرضي
فتي حنبل للدين ايه مسند
حوي من حديث المصطفي كل جوهر
و جمع فيه كل در منضد
فما من صحيح كالبخاري جامعا
و لا مسند يلفي كمسند احمد
و اينست حافظ سيوطي، در ديباچه كتاب " جمع الجوامع " (بطوريكه در جلد 1 كنز العمال ص 3 مذكور است) گويد: و هر چه (از احاديث) در مسند
[ صفحه 250]
احمد ذكر شده پذيرفته است، پس حديث ضعيف مذكور در آن نزديك بحديث حسن است، پس- بفرض اينكه ما بانچه اين مرد (صاحب عقيده مزبور درباره احمد و مسندش) گويد تن دهيم، گناه احمد چيست؟ و بر مسند چه جرمي است كه اين حديث از جمله احاديث صحيح باشد كه در آن آورده؟ وانگهي مسالمت و تن دادن بسخن اين مرد داير به تخصيص روايت حديث مزبور و احمد ممكن نخواهد بود، در حالتيكه راويان حديث مزبور گروهي هستند از پيشوايان رواه حديث كه اين حديث را در كتب صحيح و مسندهاي خود درج نموده اند و افراديكه همه ثقه و مورد اعتمادند از افراد ثقه و مورد اعتماد آنرا دريافت و روايت كرده اند و مردم بسياري از رجال اسناد آن رجالي هستند كه در صحيح مسلم و بخاري مذكورند.
ديگري (از اهل عناد) آمده و ميگويد: و حديث غدير) در غير كتب صحيح نقل شده و او غافل است از اينكه حديث مزبور را ترمذي در صحيح خود و ابن ماجه در سنن خود، و دار قطني بطرق متعدد، و ضياء الدين مقدسي در (المختاره) و و و... آنرا با دقت در طريق روايت نموده اند [زيادتي چاپ دوم- و در ص 240 سخن شيخ محمد حوت را شنيدي كه گويد: اين حديث را اصحاب سنن (جز ابي داود) روايت نموده اند، و احمد نيز آنرا روايت كرده و همه صحت اين حديث را اقرار نموده اند] و اصحاب آن گويند كه: اين كتب كتب صحيحي است و بنابراين آنچه از حديث نسبت بكتب مذكوره داده شود نمودار صحت آنحديث است.
و با اين مطالب خواهيد دانست كه گفتار آنكه در صحت اين حديث باستناد روايت ننمودن دو استاد (مسلم و بخاري) آنرا در صحيح خودشان- طعن و قدح نموده، چه ارزشي خواهد داشت؟!!
[ صفحه 251]
با اينكه ديگري آمده و صحت حديث را تاييد و حسن بودن آنرا مدلل ميداند و اتفاق جمهور اهل سنت را بر آن نقل ميكند و ميگويد: چه بسا حديث صحيح هست كه در عين حال- دو استاد نامبرده آنرا روايت نكرده اند چنانكه در ص 231 گذشت.
و ما ميگوئيم: اين مطلب (عدم روايت مسلم و بخاري بسياري از احاديث صحيحه را) تا حدي است كه حاكم نيشابوري كتاب بزرگي كه از حيث حجم كمتر از صحيح مسلم و صحيح بخاري نيست در تدارك و جبران احاديثي كه آندو در صحيح خود روايت نكرده اند تاليف نموده و با ذهبي در آنچه كه در " الملخص " روايت كرده هم دست شده و در شرح حال علماء كتب ديگري نيز خواهيد يافت كه در تدارك و جبران احاديث صحيحي كه در صحيح مسلم و بخاري ثبت نگشته تاليف شده است.
و همين حاكم نيشابوري است كه در جلد 1 (مستدرك) صفحه 3 گويد: بخاري و مسلم- هيچ يك چنين عنواني ننموده اند كه: حديث صحيح منحصرا احاديثي است كه آندو مورد بررسي و روايت قرار داده اند، و گروهي از بدعت گذاران در همين عصر حاضر، بظهور پيوسته اند كه راويان آثار را مورد شماتت قرار داده اند باينكه آنچه از حديث در نزد شما صحيح تلقي شده تمام آن بده هزار حديث نميرسد و اين همه اسنادهائي كه جمع آوري شده و مشتمل بر يكهزار جزء (مجلد) يا كمتر يا بيشتر گرديده همه آنها غير صحيح و ناپذيرفتني است!
و گروهي از برجستگان اهل علم در اين شهر و غير آن از من (گفتار حاكم نيشابوري است) خواستار شدند كه كتابي تاليف نمايم مشتمل بر احاديثي كه روايت شده است باسنادهائيكه محمد بن اسمعيل (بخاري) و مسلم بن حجاج بامثال آنها استدلال و احتجاج مينمايند، زيرا راهي براي اخراج كردن احاديثي كه معلول نيست وجود ندارد، و خود آندو (رحمهما الله) اين ادعا را شخصا هم ننموده اند، و جماعتي از علما عصر آنها (بخاري و مسلم) و اعصار بعد از آنها احاديثي را بدست آورده و
[ صفحه 252]
برخ آنها كشيده اند كه آندو احاديث مذكوره را آورده اند در حالتيكه آنها معلول است و من كوشش بسياري بكار بردم در پيدا كردن راه تصحيح آنها تا بطريقي كه مورد پسند و رضايت اهل فن حديث باشد از آن احاديث دفاع نمايم، و من از خداوند استعانت ميجويم براي بررسي و روايت احاديثي كه راويان آنها ثقه بوده و هر دو استاد نامبرده (مسلم و بخاري) يا يكي از آندو بامثال آنها استدلال و احتجاج نموده اند و شرط صحيح بوده در نظر تمام فقهاء اهل اسلام همين است كه زيادتي در اسنادها و متن احاديث از اهل وثوق و مورد اعتماد پذيرفته و مقبول است. اه.
و حافظ بزرگوار عراقي در كتاب " فتح المغيث " ص 17 در شرح اين دو بيت خود در الفيه حديث ".
و لم يعماه و لكن قل ما
عند ابن الاخرم منه قد فاتهما
گويد: مقصود اينست كه: (مسلم و بخاري) تمام احاديث صحيح را ثبت و روايت نكرده اند، يعني كتاب آندو شامل تمام احاديث صحيحه نيست و آندو به چنين امري ملتزم و متعهد نشده اند، و الزام دار قطني و غيره آندو را باحاديث غير لازم است.
حاكم، در خطبه " مستدرك " گويد: (بخاري و مسلم) هيچيك از آنها چنين حكيمي ننموده اند كه: جز آنچه از حديث آنها بررسي و روايت نموده اند حديثي صحيح نيست. اه.
بخاري گويد: در كتاب جامع جز احاديث صحيح حديثي داخل ننمودم و بعضي از احاديث صحيحه را بعلت طولاني بودن ترك و از ذكر آنها صرف نظر نمودم و مسلم گويد: من هر حديث صحيحي را در اينجا (يعني در كتاب صحيح خود) قرار نداده ام، و فقط احاديثي را در آن نهادم كه (اهل حديث) اجماع بر آن نموده اند مرادش آن احاديثي است كه شرايط مجمع عليه بودن بنظر او در آن احاديث وجود داشته هر چند اجتماع شرايط مذكوره در بعض از آن احاديث در نظر بعض از اهل حديث ظاهر نشده باشد، و عراقي نيز در ص 19 در شرح اين دو بيت خود:
[ صفحه 253]
و خذ زياده الصحيح اذ تنص
صحته او من مصنف ينص
بجمعه نحو ابن حبان الزكي
و ابن خزيمه و كالمستدرك
گويد: چون در پيش عنوان شد كه: بخاري و مسلم تمام احاديث صحيحه را جمع و بررسي و روايت نكرده اند كانه گفته شد كه (با اين كيفيت) صحت احاديث زايد بر آنچه در صحيح مسلم و بخاري است چگونه و از كجا شناخته شود؟ و او در پاسخ گويد: آن حديث زائد را كه تصريح بصحت آن شده باشد بصحت قبول كن، يعني پيشواي مورد اعتمادي چون ابي داود و ترمذي و نسائي و دار قطني و خطابي و بيهقي در مصنفات مورد اعتماد خود صحت آنرا تصريح نموده باشند، ابن الصلاح اين قيد را (در مصنفات آنها) آورده و من موضوع را باين قيد مقيد نميكنم و (ميگويم) همينكه طريق صحيح بدست آمد مشعر بر اينكه آنها حديث را صحيح اعلام نموده اند اگرچه در غير مصنفات خود آنها باشد يا صحت حديثي را پيشوائي از ائمه حديث اعلام نمود كه تصنيف مشهوري از او بدست نيامده مانند يحيي بن سعيد قطان و ابن معين و مانند آنها كه در اين صورت هم حكم بصحت حديث بجا و درست است. و اينكه ابن الصلاح مذكور بودن حديث را در مصنفات آنها قيد نموده براي اينست كه او معتقد شده باينكه در اين عصرها و ازمنه كسي را نميسزد كه صحت احاديث را بررسي و بدان حكم نمايد، باين علت بر صحت سنديكه بوسيله كسي در غير تصنيف مشهوري اعلام شده باشد اعتماد ننموده است، و نيز حديث صحيح اخذ ميشود از مصنفاتي كه بجمع احاديث صحيحه فقط اختصاص داشته باشد مانند صحيح ابي بكر، محمد بن اسحاق بن خزيمه، و صحيح ابي حاتم محمد بن حبان و كتاب مستدرك بر صحيح مسلم و بخاري تاليف ابي عبد الله حاكم، و آنچه از زيادتي (متصل بحديثي) و يا تتمه حديثي كه از آن چيزي حذف شده باشد كه در مستخرجه هاي بر صحيح بخاري و مسلم يافت شود، آن زيادتي يا تتمه نيز محكوم بصحت خواهد بود.
و بر ارباب تحقيق و بحث پوشيده نباشد كه در قرون نخستين در برابر امر (ولايت)
[ صفحه 254]
كه پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله در روز غدير بدان تصريح و اعلان فرمود، اينگونه سر و صداهاي ناموزون و همهمه هاي بي اساس وجود نداشته، جز اينكه در آنزمان معدودي از اهل كينه و عداوت ورزي بر آل الله وجود داشته كه براي اين داستان (اعلام ولايت) علت و قضيه شخصي ميتراشيدند كه بين اميرالمومنين عليه السلام و زيد بن حارثه واقع شده براي كوچك نمودن موقعيت بزرگ آنجناب در نفوس. تا اينكه زمان مامون خليفه عباسي رسيده و نامبرده چهل نفر از فقهاء عصر را احاضر و با آنها درباره موضوع غديرخم مناظره نمود و حق مطلب را بر آنها اثبات و مدلل ساخت بطوريكه در صفحه 82 گذشت، سپس در قرن چهارم امت اسلامي داستان غدير را با پذيرش تلقي نمودند و علما حفاظ و صاحبان دقت نظر در برابر اين قضيه خاضع و سر تمكين فرود آوردند بدون اينكه كمترين اعتراضي بنمايند و سخن ترديد آميز كسي را كه باسم و رسم ناشناس است داير بر اينكه: علي عليه السلام در اين سفر (حجه الوداع) با رسول خدا صلي الله عليه و آله نبوده رد و ابطال كردند بطوريكه در ص 215 گذشت، و صريح كلمات بزرگان (علم حديث) را باتفاق جمهور اهل سنت داير بصحت حديث مزبور و سخن آنها را در تواتر آن در مطالب گذشته بيان نموديم و در ميان آنها بزرگان استادان دو مرد بزرگ حديث (مسلم و بخاري) حديث مزبور را بتحقيق با اسنادهاي صحيح و حسن روايت نموده و (بثبوت و تحقق آن) اطمينان حاصل نموده اند، و در ميان بزرگان اساتيد مذكور گروهي از اساتيد قرن سوم هتسند كه دو استاد نامبرده از آنها باسنادهاي آنها در كتابهاي صحيح خود روايت ميكنند و آنها از اينقرارند:
يحيي بن آدم متوفاي 203، شبابه بن سوار متوفاي 206، اسود بن عامر متوفاي 208، عبد الرزاق بن همام متوفاي 211، عبد الله بن يزيد متوفاي 212 عبيد الله بن موسي متوفاي 213، حجاج بن منهال متوفاي 217، فضل بن دكين متوفاي 218، عفان بن مسلم متوفاي 219، علي بن عياش متوفاي 219، محمد بن كثير متوفاي 223، موسي بن اسماعيل متوفاي 223، قيس بن حفص متوفاي 227 هديه بن خالد متوفاي 235، عبد الله بن ابي شيبه متوفاي 235، عبيد الله بن عمر
[ صفحه 255]
متوفاي 325، ابراهيم بن منذر متوفاي 236، ابن راهويه اسحاق متوفاي 237، عثمان بن ابي شيبه متوفاي 239، قتيبه بن سعيد متوفاي 240، حسين بن حريث متوفاي 244، ابو الجوزاء احمد متوفاي 246، ابو كريب محمد متوفاي 248، يوسف ابن عيسي متوفاي 249، نصر بن علي متوفاي 251، محمد بن بشار متوفاي 252، محمد بن مثني متوفاي 252، يوسف بن موسي متوفاي 253، محمد صاعقه متوفاي 255 و غير اينها.
بنابراين عدم بررسي و روايت از طرف بخاري و مسلم نسبت باين حديث كه صحت و تواتر آن مورد اتفاق است اگر بحساب نقصان صحيح مسلم و صحيح بخاري و طعن بمولفين آنها گزارده نشود، طعن يا نقص حديث مزبور نخواهد بود و گوئي شيخ محمود قادري اين مطلب را دريافته و با عنوان جمله: چه بسا حديث صحيح كه دو استاد نامبرده آنرا روايت ننموده اند) كه در صفحه 231 ذكر شد) منظورش منزه ساختن ساحت دو كتاب مذكور (صحيح مسلم و صحيح بخاري) و دو مولف آنها از نقص بوده، نه اينكه ميخواسته حديث را اثبات نمايد چه آنكه نامبرده (در مورد حديث) گويد: جمهور اهل سنت بانچه ما ذكر كرديم اتفاق دارند.
و بر هر فرد هوشيار و بينا پوشيده نيست كه آغاز كننده رد حديث بر خلاف اجماع ابن حزم اندلسي است در حالتيكه همين شخص معتقد است باينكه: امت اجتماع بر خطا نميكند، سپس ابن تيميه از او پيروي كرده و سخن ابن حزم را مدرك طعن خود بر حديث مزبور قرار داده و جز آن دستاويزي براي خود در اين امر نيافته مگر اينكه بر سخن ابن حزم افزوده گويد: از بخاري و ابراهيم حراني و طائفه از اهل علم بحديث نقل شده كه نامبردگان نسبت بحديث مزبور نكوهش و طعن زده و آنرا ضعيف شمرده اند اين مرد سخن خود را نيز از ياد برده كه در جلد 4 " منهاج السنه " ص 13 گويد: همانا داستان غدير در هنگام بازگشت رسول
[ صفحه 256]
خدا صلي الله عليه و آله از حجه الوداع واقع شده و مردم بدين اتفاق و اجماع دارند، سپس افرادي كه شيفته انحراف و جدائي از حق ثابت بودند نظير: تفتازاني، و قاضي ايجي، و قوشچي، و سيد جرجاني، از اين دو نفر (ابن حزم و ابن تيميه) تقليد و پيروي نموده و بليه اي بر بليه افزودند و در رد حديث مزبور اكتفا باستناد عدم آن در صحيحين نكردند و بر افتراء و تهمت ابن تيميه داير به نسبت دادن طعن در حديث مزبور به بخاري و حراني واقف نشدند يا نسبت اين مطالب به بخاري و حراني بسبب ضعف ناقل (ابن تيميه) آنها را خوشدل و آسوده نساخت تا (از روي تجري) بطور ارسال مسلم گفتند: ابن ابي داود و ابو حاتم سجستاني اين حديث را مورد طعن و نكوهش قرار داده اند، سپس، ابن حجر بميان آمد و بر نسبت دادن اين موضوع به ابي داود و سجستاني كلمه (و غير آنها) را افزود: تا اينكه روزگار وجود هروي را بخشيد و او سجستاني را بر كنار و بجاي او واقدي و ابن خزيمه را قرار داد چنانكه در " الهام الثاقبه " گويد: بسياري از ائمه حديث صحت حديث مزبور را مورد طعن و نكوهش قرار داده اند، مانند ابي داود و واقدي و ابن خزيمه و غير آنها از علماء مورد وثوق و اعتماد!!
نميدانم اينها تا چه حد بر خداي مهربان جري و بي باكند؟ (در حاليكه مفتري سرانجام محروم و بي نصيب است!).
من چه بگويم و چه ميتوان گفت درباره يك دانشمند اهل بحث و تحقيق كه اينگونه نسبت هاي ساختگي و بي اساس را به ائمه حديث و حفاظ سنت در كتاب خود روا مي بيند؟ آيا از اينان سوال نميشود كه منشا و مصدر اين نقل ها و اضافات كجا است؟ آيا در كتابي كه گردآوري شده آنرا يافته اند؟ آن كتاب چه كتابي است و در كجا است؟ و چرا نام آنكتاب را نبرده اند؟ يا از اساتيد حديث آنرا روايت نموده اند؟ چرا از ذكر اسناد خودداري كرده اند آيا كسي از اينها نمي پرسد: طعن و نكوهش كسي چون بخاري و نظاير او در حديث چگونه بر گروه بسياري از حفاظ و معاريف علماء و دانايان ماهر در فن حديث در قرنهاي نخست تا قرن هفتم و
[ صفحه 257]
هشتم (قرن ابن تيميه و مقلدين او) پنهان مانده؟ بطوريكه احدي از اين مقوله دم نزده و اثري از اين مطلب در هيچ تاليف و مسندي يافت نميشود؟ يا اينكه بررسي و سير (در مدارك) آنها را بر اين امر واقف و مطلع نمود ولي آنها در بازار حق ارزشي براي آن قائل نشده و لذا آنرا ناديده انگاشتند؟!!
و بعد از همه اينها، در پهنه حقيقت كجا كسي را سراغ داري كه گناه قول بانكار تواتر آنحديث را بخشيده و از اين گفتار ناروا كه: شيعه اتفاق دارند بر اعتبار تواتر در آنچه كه بدان بر امامت استدلال مينمايند، پس چگونه براي آنها جايز و روا است كه بحديث غدير احتجاج و استدلال كنند، در حاليكه حديث مزبور از احاديث آحاد باشد؟ اغماض روا دارد اين مرد اين سخن را ميگويد در حاليكه او حديث را باستناد اينكه هشت نفر صحابي آنرا روايت نموده اند متواتر ميداند و همانا در اين گروه هست كسي كه حديث را باستناد اينكه چهار نفر از صحابه آنرا روايت نموده متواتر ميداند و ميگويد: مخالفت آن روا نيست و بمتواتر بودن حديث (الائمه من قريش) قطع دارد در حاليكه ميگويد: اين حديث را انس ابن مالك و عبد الله ابن عمر و معاويه روايت كرده اند، و معناي حديث مزبور را جابر ابن عبد الله و جابر بن سمره و عباده بن صامت روايت نموده اند، و ديگري اين سخن را درباره حديث ديگري ميگويد كه آنرا علي عليه السلام از پيغمبر صلي الله عليه و آله روايت نموده و دوازده نفر آنرا از علي عليه السلام روايت كرده اند و سپس ميگويد: اين دوازده
[ صفحه 258]
طريق منتهي باو (علي عليه السلام) ميشود و چنين حديثي در حد تواتر است، و ديگري حديث: " تقتلك الفئه الباغيه " را (در مورد عمار بن ياسر) متواتر ميداند و ميگويد: روايات بتواتر رسيده است نسبت به اين حديث، اين حديث از عمار و عثمان و ابن مسعود و حذيفه و ابن عباس درباره ديگران روايت شده، و سيوطي سخن كسيرا كه تواتر (حديث) را بده نفر محدود ساخته نيكو شمرده و در الفيه خود صفحه 16 گويد:
و ما رواه عدد جم يجب
احاله اجتماعهم علي الكذب
فمتواتر و قوم حددوا
بعشره و هو لدي اجود
اينها است نظريات مشهوره اينان در حد تواتر، لكن هنگامي كه بر خورد بحديث غدير نمودند، براي پذيرش آن حد و ميزان را بقدري بالا ميبرند كه روايت يكصد و ده تن صحابي يا بيشتر بهر تعداد باشد- بحدي كه آنها در نظر گرفته اند نمي رسد؟
و از غرائب و شگفتي هاي امروز مطلبي است كه احمد امين در كتاب خود " ظهر اسلام " تعليق صفحه 194 آورده بمفاد اينكه: حديث غدير را شيعه از براء بن عازب روايت نموده، و تو خواننده (گرامي) ميداني كه: نصيب و سهم براء بن عازب از نقل و بررسي عماء اهل سنت از بسياري از روايات صحابه وافرتر و زيادتر است، چه آنكه ضمن صفحات 48- 45 ج اول و صفحات 196- 181 اين مجلد دانستي كه متجاوز از چهل مرد از برجسته گان علمائشان حديث را با بررسي و دقت در طريق از براء ابن عازب روايت نموده اند، كه در آنها شخصيتهائي چون: احمد و ابن ماجه و ترمذي
[ صفحه 259]
و نسائي و ابن ابي شيبه و نظاير اينها وجود دارد، و جمله از اسنادهاي آن صحيح است و رجال آنان همگي ثقه هستند، ليكن احمد امين چنين پسنديده كه اين روايت فقط منسوب بشيعه باشد؟ براي اينكه از صلاحيت استدلال ساقط شود بلي اين سخن احمد امين تازگي و غرابتي ندارد در ميان ساير سخنان ساختگي و بي اساسش كه در صفحات اسلامي در بامداد و پيش از ظهر و نيمروز انباشته.
كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. فلعلك باخع نفسك علي آثارهم ان لم يومنوا بهذا الحديث اسفا سوره كهف
[ صفحه 260]