بخش 2

25

در معناي آن وجود نداشته باشد. اما ظاهر، به آياتي گفته مي شود كه احتمال خلاف در آن وجود دارد ليكن معنايي كه راجح است آن را ظاهر و ديگري را، كه در مقابل ظاهر قرار دارد، مرجوح يا مؤوّل مي نامند.

علاوه بر آنچه گفته شد، آيات ديگري مانند: ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيّد و جز اين ها در قرآن وجود دارد كه هركسي از آن ها آگاهي ندارد و احدي حق ندارد براي اثبات مدّعاي خود، به غير از نص يا ظاهري كه با سنت قطعيه از طرف اهل بيت (عليهم السلام) تأييد شده است احتجاج نمايد. همانگونه كه بدون تحقيق از مخصّص و مقيّد، نمي توان به عام و مطلق استناد و احتجاج كرد و به طور كلي قبل از تحقيق از دليل معارض يا ناسخ آن، به هيچ دليلي نمي توان استدلال نمود; زيرا بدون تحقيق از دليل معارض و ناسخ، هيچ دليلي دليليّت نخواهد داشت.

در هر صورت به خاطر وجود اين گونه آيات در قرآن، هركسي مي تواند براي اثبات مدعاي خود (اعم از حق و باطل) به يكي از آن ها استناد نمايد. چه بسا به آيه اي استناد كند، در حالي كه از قرائن مخالف با ظاهر آن غفلت ورزيده باشد; مثلاً به معناي حقيقي لفظي تمسك مي كند، امّا از قرينه اي كه دلالت بر معناي مجازي آن دارد غفلت مي0ورزد، همچنين ممكن است به عام يا مطلقي تمسك كند و از مخصّص و مقيّد آن، كه مراد را تغيير مي دهد،

26

غافل شود.

كوتاه سخن آن كه: شخص منصف و باتقوا هيچ گاه به ظواهر آيات و روايات اهل بيت (عليهم السلام) تمسك نمي كند، مگر اين كه قبل از تمسك به آن ها، كاملاً بررسي كند و مطمئن شود، دليلي از عقل يا نقل يا اجماع برخلافش نيست و در فهم معناي آن مطمئن باشد، تنها در اين صورت آن را براي خود حجت قرار مي دهد و در صورت داشتن احتمال خلاف، به آن استدلال نمي كند.

امر سوم: قرآن و حقيقت و مجاز و ...

قرآن و روايات، كه اصيل ترين منابع احكام اسلام اند، به زبان عربي مي باشند. زبان عرب نيز مانند همه زبان هاي دنيا داراي كلمات حقيقي و مجازي و غير آن است. اگر لفظ را در همان معنايي كه براي آن وضع شده استعمال كنند، آن را معناي «حقيقي» مي گويند و هرگاه آن را در غير معنايي كه براي آن وضع شده استعمال كنند، به آن معناي «مجازي» گفته مي شود; مانند: «رَأَيتُ أَسَداً فِي الْحَمام»; «شيري را در حمام ديدم.» منظور از واژه اسد در اينجا، معناي حقيقي (يعني شير درنده) نيست، بلكه معناي مجازي آن اراده شده كه منظور، مرد شجاع است. اينگونه استعمالات مجازي در كلام عرب فراوان است و چون زبان قرآن و اخبار عربي است، استعمال مجاز در آن ها فراوان

27

وجود دارد.

مجاز دو قسم است: «مجاز در كلمه» و «مجاز در اسناد»، كه به نمونه هايي از آن ها اشاره مي شود:

الف: مجاز در كلمه مانند:

1 . { يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} ; «دست خدا بالاي همه دست ها است.» (فتح : 10).

2 . { الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي} (طه : 5).

3 . { وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا...} (هود : 37 ، مومنون: 27).

4 . { وَ لِتُصْنَعَ عَلي عَيْنِي...} (طه: 39).

5 . { وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا...} (طور: 48).

6 . { وَ لَوْ تَري إِذْ وُقِفُوا عَلي رَبِّهِمْ...} (انعام: 30).

7 . { ...يا حَسْرَتي عَلي ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ...} (الزمر: 56).

8 . { كُلُّ شَيْء هالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ...} (قصص: 88).

و موارد بسيار ديگر كه بيان همه آن ها از حوصله اين مختصر بيرون است. در هر صورت، استعمال لفظ در معناي مجازي، همراه با قرينه عقليه، لفظيّه، حاليّه و مانند آن، در كلام عرب، به ويژه در قرآن و احاديث فراوان ديده مي شود كه نمونه اي از آن را در آيات فوق ملاحظه كرديد كه مراد از تمام موارد ياد شده معناي مجازي آن ها

28

مي باشد.

بديهي است اگر مقصود همان معناي ظاهري و حقيقي آن ها باشد لازمه اش قول به تجسيم و تحيّز و مكان داشتن خداوند است كه محل حوادث قرار خواهد گرفت و اين قول به اجماع اهل عقل باطل است!

ب: مجاز در اسناد:

مجاز در اسناد جايي است كه كاري يا چيزي را به طور مجاز به كسي نسبت دهند; مثلاً به جاي اين كه روياندن گياه را به خدا نسبت دهند و بگويند: «أَنْبَتَ اللهُ البقْلَ» مجازاً به دليل اين كه زمان روييدن آن فصل بهار است، آن را به ربيع نسبت مي دهند و مي گويند: «أَنبتَ الرّبيعُ البقل»; «فصل بهار گياه روياند!»

همچنين است وقتي كه مي گويند: «جَرَي النّهرُ» منظور اين نيست كه جوي آب خودش حركت كرد بلكه منظور اين است كه آب در داخل جوي جاري شد. به قرينه اين كه نهر و جوي، محل جريان آب است، مجازاً جريان آب را به خود نهر نسبت داده اند.

و آنگاه كه مي گويند: «بَنَي الأميرُ المدينةَ» اسناد در اينجا نيز مجازي است; زيرا امير سبب و آمر اين كار بوده، لذا نسبت ساخت و ساز را مجازاً به او بر مي گردانند نه به كارگر و بنّا كه حقيقتاً دست اندر كار ساخت و ساز بوده اند.

29

از اينگونه مجازهاي در اسناد، در قرآن و روايات نيز فراوان به چشم مي خورد كه چند نمونه از آن را مي آوريم:

1 . { ...وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً...}⁽¹⁾ در اين آيه، با اين كه زياد كننده ايمان، خداي تبارك و تعالي است، اما چون آيات سبب و وسيله ازدياد ايمان هستند، لذا ازدياد را مجازاً به آيات نسبت داده است.

2 . در آيه: { يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ} ، با اين كه عامل اصلي كشتار فرزندان بني اسرائيل، اتباع و پيروان فرعون بودند، ولي چون فرعون سبب و آمر اين كار بوده، عمل ذبح و كشتار به او نسبت داده شده است.

3 . { يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما} ، با اين كه لباس آدم و حوّا بهوسيله خداوند از بدنشان بيرون آورده شد، اما چون ابليس سبب اين كار بود، لذا نزع لباس به او نسبت داده شده است.

و موارد بسيار ديگر كه قرآن، روايات و محاورات اهل لسان، آكنده از اينگونه مجازها است.

بنابراين، اگر مسلمان موحد و خداپرستي بگويد «أنبَتَ الرّبيعُ البَقلَ» همين مسلمان بودنِ او قرينه حاليه و عقليّه اي خواهد بود بر اين كه او در اسناد، معناي مجازي را اراده كرده نه معناي حقيقي را; زيرا مسلمان موحد هرگز كفر نخواهد گفت. همين طور اگر مسلمان موحّدي بگويد: «اي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . انفال : 2

30

پيامبر، اي امير مؤمنان و اي امام زمان مرا درياب يا فرزند مرا شفا ده و يا مسافر مرا به سلامت برگردان! در اين گونه موارد نيز به قرينه اين كه مسلمان است و مسلمان سخني كه موجب كفر و بي ديني باشد بر زبان جاري نمي كند، بايد كلام او را در اسناد حمل بر معناي مجاز كرد و گفت مرادش اين است كه: اي پيامبر خدا، تو با مقام و آبرويي كه نزد خدا داري، شفاعت كن و با دعاي خود در پيشگاه خداوند قادر متعال، سبب روا شدن اين حاجت باش.

بنابراين، مسلماني را كه چنين سخني بر زبان جاري مي كند، تخطئه كردن جايز نيست، چه رسد به اين كه كسي او را محكوم به كفر و شرك كند و خون و مال و عرضش را حلال بداند!

امر چهارم: هر گناهي كفر نيست

هر گناه و معصيتي موجب كفر نيست، به خلاف آنچه از خوارج نقل شده كه هر گناه و معصيتي را موجب كفر صاحبش مي دانستند و نيز برخلاف وهابي ها كه مرتكب شونده هر گناهي را كافر و مشرك مي شمارند و جان و مال و ناموسش را حلال مي دانند!

چنين انديشه اي خلاف اسلام و سيره پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) و صحابه و تابعين و نيز مخالف سيره تمام مسلمانان بعد از تابعين است، زيرا:

31

اولاً: هرگاه كسي وارد اسلام شد و آن را پذيرفت، تا يقين قطعي برخلاف آن پيدا نشود، نمي توان او را محكوم به غير اسلام كرد و نامسلمان خواند.

ثانياً: اگر هرگونه گناه و معصيتي موجب كفر افراد شود، بايد تمام حدود اسلامي، براي زنا، شرب خمر و مانند آن باطل و لغو گردد; زيرا هر فردي به مجرد ارتكاب چنين گناهي كافر و مشرك مي گردد و بايد كشته شود، ديگر جاري كردن حدّ بر او معنايي نخواهد داشت! همين طور اگر همه گناهان موجب كفر گردد بايد بر تمام تعزيرات اسلامي خط بطلان كشيد; زيرا فايده اي براي آن ها باقي نخواهد ماند و حال آن كه در مورد مرتدّ، ابتدا او را توبه مي دهند، اگر توبه كرد از او مي پذيرند و او را مسلمان مي دانند نه كافر!

ثالثاً: اگر بنا باشد هر گناهي موجب كفر و شرك گردد، بايد تمام مردم مسلمان در دنيا مرتد و كافر شده باشند; چراكه هيچ انساني در دنيا پيدا نمي شود كه در تمام عمرش حتي يك گناه مرتكب نشده باشد، بلكه مرتكب يك كبيره نشده باشد! با اين وصف چگونه مي توان گفت تمام گناهان موجب كفر و شرك مي شوند؟

رابعاً: اگر مسأله همين گونه بود كه آقايان خوارج و وهابي ها مي گويند، مي بايست علماي اسلام آن را در كتاب هاي خود بنويسند و وعاظ و گويندگان ديني حكم آن

32

را در منابر و مجالس به گوش همه برسانند و مي بايست از ضروريات دين شده باشد; چون مورد نياز عموم مكلفين بود و بايد به گوش همه مي رسيد.

علاوه بر آن، روايات مستفيض از شيعه و سني، خلاف اين باور و اعتقاد بوده و از نسبت كفر دادن به مسلمان نهي كرده است; از ابن عمر نقل شده كه گفت: «نِسبَة الْمُسلِمِ إلَي الْكُفْرِ كُفْرٌ». آيا اين روايت، بر خود آقايان وهابي ها تطبيق نمي كند كه تمام مسلمانان غير وهابي را متهم به كفر و شرك مي كنند؟!

احمد بن حنبل نقل كرده كه ابن عمر از قول پيامبر خدا (صلي الله عليه وآله) روايت كرده است كه فرمود:

«إذَا أَحُدُكُم قَالَ لاِخيهِ يَا كافِر، فَقَدْ باءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

«هرگاه يكي از شما به برادر مسلمانش بگويد: اي كافر، قطعاً يكي از آن دو، به كفر برگشته و ملتزم به آن شده است.»

امر پنجم: اختلاف احكام، با اختلاف قصد، زمان و مكان

هر حكم شرعي، مخصوص موضوع خودش مي باشد. بنابراين، هرگاه موضوع تغيير يابد، حكم نيز به تبع آن عوض مي شود. معمولاً چيزهايي كه موضوعات را تغيير مي دهند، سه چيز هستند:

33

1 . قصد و نيت فردي كه عملي را انجام مي دهد; زيرا ممكن است قصد فاعل مختلف باشد، لذا حكم شرعي عملي هم كه انجام مي دهد، به تبع همان قصد، مي تواند واجب، مستحب يا حَرام باشد; مثلاً: كسي كه كودك يتيمي را كتك مي زند، اگر به قصد اذيت و آزار باشد، فعل حرام انجام داده است. اگر به قصد تأديب و تنبيه باشد مستحب و اگر به قصد تعزير باشد واجب خواهد بود.

مسأله غيبت مسلمان نيز همين گونه است; يعني اگر به قصد ضايع كردن و تنقيص مسلمان باشد حرام است و اگر به قصد نهي از منكر باشد واجب و اگر به قصد نُصح مستشير، يا جرح شهود باشد، جايز و مباح خواهد بود.

بديهي است سجده در كنار قبر پيامبر و امامان (عليهم السلام) نيز همين حكم را دارد; اگر به قصد شكر خداي تعالي باشد كه به او توفيق زيارت آن بزرگوار را عنايت كرده، مستحب است و اگر به قصد سجده بر شخص پيامبر يا امامان باشد حرام است; زيرا سجده بر غير خداي تعالي حرام مي باشد.

2 . مكان، اشخاص و اوضاع و احوال اشخاص نيز از مواردي است كه حكم و موضوع را تغيير مي دهد; مثلاً: اگر پوشيدن نوعي از لباس در برخي از جاها جزو زينت به شمار آيد، پوشيدن آن براي زني كه در حال عزا و سوگ است حرام و اگر هدفش و قصدش جلب توجه شوهر است، مستحب مي باشد.

پوشيدن لباس شهرت يا پوشيدن لباس مردانه براي زنان

34

و به عكس نيز همينگونه است كه با اختلاف زمان، اشخاص و اماكن تفاوت پيدا مي كند.

بلند نشدن براي بعضي شخصيت ها در بعضي زمان ها و بلاد اهانت و حرام است و در بعضي بلاد و زمان هاي ديگر، چون آن را اهانت نمي دانند حرام نيست.

هدم قبور انبيا و اوليا، تخريب قبّه و بارگاه آن ها (به فرض هم كه ساخت و ساز آن ها جايز نباشد) حرام و غير جايز است; زيرا تخريب كردن آن ها قطعاً در اين زمان موجب اهانت آن بزرگواران خواهد بود و حرام مي باشد.

امر ششم: تعارض عنوان واجب و حرام

هرگاه عنوان واجب، با حرام در تعارض باشد; به گونه اي كه جمع ميان آن دو ممكن نباشد، در اينگونه موارد بايد به مرجّحات خارجي رجوع كرد و بايد بررسي كرد كه كدام يك از آن ها در نظر شارع مهم ترند. پس هركدام مهم تر بود بايد طبق آن عمل كرد و آن را كه اهميتش كمتر است ناديده گرفت; مثلاً: لمس كردن بدن زن نامحرم حرام است، اما اگر همين زن نامحرم در حال مرگ بود يا بايد دست به بدن او نزنند و بگذارند بميرد و يا به وسيله مرد نامحرمي او را از غرق شدن و يا به وسيله پزشك نامحرم از مرگ نجات دهند. در اينجا مسأله «حرمت لمس كردن» و وجوب «نجات دادن» تعارض دارند، به طور قطع عقل، شرع و

35

وجدان هر انسان منصفي حكم مي كند كه نجات آن زن واجب است، هر چند لازمه اش لمس كردن بدن نامحرم باشد.

گرفتن حق گمرك در عقيده وهابي ها و غير وهابي ها حرام است، ليكن وهابي ها مي گويند: اگر امام مسلمين از گرفتن آن صرف نظر كرد، به وظيفه واجب خود عمل كرده است و اگر از نگرفتن آن امتناع ورزيد و حتماً خواست آن را بگيرد، مخالفت با او جايز نيست و بر همه واجب است از او اطاعت كنند و شقّ عصاي مسلمين ننمايند.

علامه سيد محسن امين عاملي(رحمه الله) در كتاب كشف الارتياب به اينجا كه مي رسد، مي نويسد: اگر وحدت مسلمان ها تا اين اندازه اهميت دارد كه جايز نيست آن را فداي يك عمل حرام كنند و جايز نيست به خاطر آن، شق عصاي مسلمين نمايند، چون مفسده اختلاف ميان مسلمان ها بيشتر از مفسده گرفتن گمرك است، پس بر وهابي ها واجب بود براي حفظ وحدت مسلمان ها متعرض قبور ائمه مسلمين نشوند و با تخريب آن ها، قلوب ميليون ها مسلمان را، كه عاشق آن ها هستند داغدار و جريحه دار ننمايند. آيا مفسده تخريب قبور ائمه (عليهم السلام) كه موجب تشتت و تفرقه مسلمان ها شد و تخم عداوت و دشمني را ميان آن ها پاشيد و صدها مفسده فرهنگي، سياسي و غيره به وجود آورد، مهمتر و بيشتر از مفسده بناي بر قبور نبود؟! اين مفسده بسيار بزرگتر، وحشت انگيزتر و براي دل هاي

36

مسلمان ها دردناكتر بود. بنابراين، به فرض كه به عقيده شما نگهداشتن آن ها حرام بود! چرا در برابر اين مفسده اعظم، آن ها را نگاه نداشتيد، همانگونه كه با قبر پيامبر (صلي الله عليه وآله) كاري نداشتيد. مي توانستيد قبور ائمه بقيع را نيز خراب نكنيد و فقط مردم را از نزديك شدن و بوسيدن آن ها، كه آن را شرك مي دانيد، منع كنيد، همانگونه كه از نزديك شدن و بوسيدن قبر پيامبر (صلي الله عليه وآله) جلوگيري مي كنيد.

علاوه براين، شما بناي بر قبور را حرام مي دانيد، ابقاي آن راكه شرك نمي دانيد. پس چه مانعي داشت كه آن ها را نگه مي داشتيد؟!

امرهفتم:تكفير مسلمان جايز نيست مگر با دليل قطعي

از خطاها و اشتباهات بسيار بزرگ وهابي ها اين است كه مسلماني را، در حالي كه اقرار به شهادتين دارد و به راه و روش مسلمان ها عمل مي كند، تكفير كرده، خون و مال و عِرضش را بر همه حلال مي كنند. چه گناهي بزرگتر از اين مي توان تصور كرد كه به استنادِ يك نظريه اجتهاديِ غلط، كه با تكيه و استناد بر ظنّ و گمان و اخبار ضعيف صادر شده و احتمال كذب و دروغ بودن آن مي رود، حكم كفر و قتل مسلماني را صادر و عِرض و مالش را بر ديگران حلال كنند؟! مگر سيره پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله) و تابعين و تابعينِ تابعين بر اين نبود كه هركس شهادتين بر زبان جاري كرد و ملتزم به

37

احكام شد، او را مسلمان و محقون الدم مي دانستند؟! مگر پيامبر (صلي الله عليه وآله) نفرمود:

«إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّي يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلُّوا صَلاتَنا، وَاسْتَقبَلُوا قِبْلَتَنا، وَذَبَحُوا ذَبيحَتَنا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَي اللَّه»⁽¹⁾ «من از طرف خداي تعالي مأمورم تا آنجا با مردم مبارزه كنم كه اظهار اسلام نكرده اند، اما همين كه شهادتين گفتند، و مانند ما نماز بخوانند و مانند ما ذبح كنند. پس از آن از جانب من، نسبت به حقوق خود در امان خواهند بود، حساب و كتابشان با خدا خواهد بود.»

از اين روايت و روايات فراواني از اين دست، استفاده مي شود كه: هركس شهادتين بر زبان جاري كند محكوم به حكم اسلام است و مادام كه به دليل قطعي و يقيني، خلاف آن ثابت نشود، نمي توان او را تكفير كرد و در اين مورد نه تنها تحقيق و تجسّس لازم نيست، بلكه به صريح آيه مباركه: { وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً }تحقيق و تجسس ممنوع و حرام است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . صحيح بخاري كتاب ايمان، صلاة، زكات، مسند أبي داود كتاب جهاد. صحيح ترمذي تفسير سوره 88. نسائي كتاب زكات. سنن ابن ماجه كتاب فتن. مسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 8.

38

امر هشتم: فعل مسلم و حمل بر صحت

هرگاه شخص مسلماني عملي را انجام دهد كه آن عمل از جهتي صحيح باشد و از جهت ديگر فاسد و خلاف شرع، بر همه واجب و لازم است كه آن را حمل بر صحت كنند و مادام كه دليل قطعي و يقيني برخلاف آن نباشد، هيچكس حق ندارد آن را حمل بر فساد و خلاف شرع نمايد; زيرا سيره مسلمانان و اجماع و نظام زندگي و معاملاتشان بر اين اساس بنا نهاده شده است. بنابراين، اگر كسي ببيند مسلماني طفل يتيمي را كتك مي زند، در اين حال دو احتمال برايش پيش مي آيد; الف: براي ادب و تربيت كردن است ب: از روي ظلم و ستم و آزار و اذيت مي باشد. اگر دليل قطعي بر آزار و ستم نداشته باشد، حق ندارد فعل او را حمل بر ظلم نمايد. پس اگر پيش از ديدن اين عمل، شخص ضارب را عادل مي دانست، همچنان بايد آثار و احكام عدالت را بر او جاري كند و به صِرف مشاهده اين عمل مشكوك، حق ندارد حكم به عدم عدالت وي نمايد. همچنين اگر ببيند مردي با زني معاشرت دارد و نمي داند اين معاشرت مشروع است يا غير مشروع و يا ببيند كسي نوشابه سرخ رنگي مي نوشد و احتمال مي دهد خمر است، يا ببيند كسي بر زمين سجده مي كند و نمي داند، سجده بر خدا مي كند يا مخلوق، يا در ازدواج يا طلاق كسي و يا فروش و وقف چيزي و يا هر كار ديگري شك

39

كند كه آيا آن عمل بر وجه صحيح انجام گرفته يا غير صحيح، در تمام موارد مشكوك، مادام كه دليل قطعي برخلاف آن در دست نباشد، واجب است فعل مسلمان را حمل بر صحّت كند و به صِرف گمان، هيچكس نمي تواند حكم بر فساد و بطلان و عدم صحّت عمل مزبور نمايد تا چه رسد به اين كه صرفاً مشكوك شده باشد!

بنابراين، هرگاه سخني از مسلماني شنيده شود يا عملي از او مشاهد گردد كه احتمال صحّتش وجود داشته باشد، هرچند اين احتمال ضعيف هم باشد، باز بايد آن را حمل بر صحت نمود، چه رسد به اين كه احتمال قوي و يا مساوي باشد.

بر اين اساس، اگر مسلماني به يكي از پيامبران خدا يا به يكي از اولياءالله متوسل شود و از آنان استغاثه كند و احتمال داده شود كه از او مي خواهد نزد خدا برايش وساطت كند و خداوند حاجتش را برآورد، به صِرف اين احتمال كه شايد مقصودش غير از اين بوده، نمي توان حكم به ارتداد او داد.

همچنين است اگر بگويد: فرزندم را شفا ده. مرا بر دشمنم پيروز گردان. به زندگي من رونق ببخش و... همين كه احتمال داده شود آنان را واسطه و شفيع خود قرار مي دهد تا از خداوند برايش درخواست نمايند، بايد بر همين معنا حمل كرد و به صرف احتمال خلاف آن،

40

نمي توان حكم به كفر و ارتدادش كرد. بايد توجه داشت كه اينگونه عبارات مجاز و اسناد فعل به سبب است; مانند: «بني الأمير المدينة» همانگونه كه در اين عبارت نسبت بنا و ساخت و ساز شهر را به امير مي دهند; چون سبب اين كار او بوده است، در اينجا نيز چون پيامبران و اولياء الله سبب استجابت دعا هستند، مجازاً نسبت فعل را به آن ها مي دهند و از آن ها درخواست مي كنند.

از طرفي به صرف احتمال خلاف معناي مجازي، نمي توان حكم به كفر و ارتداد گوينده داد; زيرا در اينگونه موارد، كه گوينده مسلمان و معتقد به توحيد و مباني اسلامي است و مي داند غير از خداوند هيچ كس ديگري قادر بر چنين كارهايي نيست، علم قطعي و يقيني حاصل مي شود كه مراد وي، معناي حقيقي كلمه نيست بلكه مقصودش مجاز در اسناد است و بس!

امر نهم: معناي عبادت

بايد توجه داشت كه وقتي اسلام طلوع كرد، برخي از واژگان عرب، به معاني جديدي منتقل شدند; مانند «صلاة»، «زكات»، «صيام» و «حج» كه در لغت به معناي مطلقِ دعا، رشد و نمو، امساك و قصد بودند، ولي پس از اسلام، معاني ديگري از آن ها اراده شد. بعضي از آن ها نيز در معاني حقيقي خود باقي مانده و هيچگونه تغييري

41

نيافتند; مانند: بيع و شراء ، كه به همان معناي خريد و فروش باقي ماند و هيچ گونه تغييري در معناي آن به وجود نيامد.

بنابراين، واژه هايي كه بدون تغيير باقي مانده اند، هرگاه در قرآن و اخبار ديده شوند و معلوم نباشد كه معناي خاصي از آن ها اراده شده يا نه، حتماً بايد بر همان معاني حقيقي و لغوي خودشان حمل شوند. اما كلماتي كه تغيير يافته و داراي معناي جديدي هستند، اگر معاني شرعي آن ها مشخص باشد، بايد به همان معاني شرعي حمل گردند و اگر معاني شرعي آن ها نامشخص باشد، در اين صورت اينگونه كلمات مجمل به حساب مي آيند و تا شرح و تفصيلي برايشان در دست نباشد، نامفهوم و بي اعتبار هستند و نمي شود در احتجاجات و صدور احكام به آن ها تمسّك كرد. همچنين اگر معلوم باشد كه به نحو مجاز در معاني خاصي استعمال شده اند ولي بياني توضيحي برايشان يافت نشود، در اين صورت نيز جزو الفاظ مجمل به شمار مي آيند كه محتاج به بيان و شرح دارد.

با توجه به مقدمه اي كه آورديم، «عبادت» به معناي لغوي، كه مطلق ذلّ و خضوع و اطاعت است، به هيچ وجه موجب شرك و كفر نمي شود و گرنه بايد از زمان حضرت آدم تا اين زمان، تمام افراد بشر كافر شده باشند; زيرا فردي يافت نمي شود كه عبادت به معناي اطاعت و خضوع در

42

برابر كسي نكرده باشد. بنابراين، اگر مطلق اطاعت از غير و انقياد در برابر او كفر باشد، بايد همسر، فرزند، خدمتكار، اجير، رعيت، نظامي هاي زير دست نسبت به بالا دست با اطاعت و فرمانبري از ما فوق، كافر شده باشند. حتي پيامبران خدا نيز به خاطر اطاعتي كه از پدران خود داشته اند و در برابر آنان خضوع و فروتني كرده اند، بايد كافر باشند! با اين كه خداوند به پيامبر بزرگ اسلام فرمان داد: «بال و پر خود را براي مؤمناني كه از تو پيروي مي كنند، بگستران و با آن ها متواضع باش.» اينگونه تواضع و خضوع چگونه مي تواند كفر باشد؟! چگونه مي توان گفت كه اطاعت همسر از شوهر كفر است، در حالي كه چنين امري واجب مي باشد. اطاعت از انبياي اولو الأمر، كه خداوند به آن امر كرده، چگونه كفر خواهد بود؟ پس معلوم مي شود كه عبادت به معناي مطلق خضوع و خشوع، حتي اگر به صورت سجده براي غير خدا باشد، ذاتاً حرام و قبيح نيست و به هيچ وجه موجب شرك و كفر نخواهد شد. اگر قبيح بود، خداوند متعال هرگز به فرشتگان فرمان نمي داد به جهت تكريم و تعظيمِ آدم، بر او سجده كنند. اگر سجده قبيح و ممنوع بود، هرگز حضرت يعقوب و همسر و فرزندانش براي تحيت و اداي احترام به حضرت يوسف، بر او سجده نمي كردند. همانگونه كه شريك قرار دادن براي خدا، چون ذاتاً قبيح و غير ممكن است، هيچگاه متعلّق امر قرار نمي گيرد.

43

اطلاق عبادت بر دعا

اگر در قرآن كريم⁽¹⁾ دعا عبادت شمرده شده و در روايات، مخ عبادت معرفي گرديده، به اين معنا نيست كه ندا، درخواست و دعا براي غير خدا، عبادت او بوده و موجب كفر و شرك است; چنانكه وهّابي ها همين توهّم را دارند و غافل اند از اين كه دعا در آيه و روايات، به طور مسلّم به معناي لغوي (ندا) نيست. اگر به معناي ندا باشد، در اين صورت اگركسي يك نفر را صدا كرد و از او چيزي خواست، بايد عبادت كننده او محسوب شود، در حالي كه اينگونه نيست و صدا زدن و از او چيزي درخواست كردن، عبادت نيست. از همين جا دانسته مي شود كه مقصود از دعا در اين آيه، ندا كردن خدا و سؤال كردن از اوست كه بايد با خضوع و خشوع و با تذلل كامل در پيشگاه ربوبي اش ايستاد و حاجات خود را بر او عرضه كرد كه تنها او فاعل مختار و مالك حقيقي دنيا و آخرت است و هرگونه بخواهد در آن تصرف مي كند.

بنابراين، انسان زماني مخلوق را عبادت كرده كه او را فاعل مختار و مالك حقيقي دنيا و آخرت بداند. اما اگر او را شفيع در نزد خدا قرار دهد ـ چون مي داند خداوند براي او شفاعت قرار داده ـ در اين صورت او را نپرستيده و فعل حرام هم انجام نداده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . غافر: 60

44

با اين توضيح روشن شد: اينگونه نيست كه هر چه را كه اسم عبادت بر آن گذاشتند، اگر براي غير خدا انجام شد، موجب كفر و شرك گردد و حرام باشد، مگر اين كه شارع مقدس بر حرمت آن تصريح كند; مانند سجده بر ماه و خورشيد، كه در قرآن آن را نهي كرده است و مانند سجده بر غير خدا، كه به اجماع تمام مسلمانان حرام است. پس اينگونه نيست كه هر اطاعت و خضوعي در برابر ديگران، عبادت محسوب شود، به فرض در معناي لغوي عبادت به شمار آيد. عبادت لغوي موجب شرك و كفر نيست بلكه عبادتي موجب شرك و كفر مي شود كه خود شارع آن را بيان كرده باشد.

پس اگر نهيي در مورد عبادت غير خدا آمد، در مواردي كه حرمت آن معلوم و مسلّم باشد، حكم به حرمت داده مي شود و در موارد ديگر كه مسلم نيست، حكم به حرمت آن جايز نيست; مانند دست بر سينه گذاشتن و در مقابل كسي خم شدن. دست بلند كردن ارتشيان براي احترام مافوق، كلاه بر داشتن فرنگي ها به عنوان تعظيم و تكريم و... با اين كه تمام موارد ياد شده اطاعت و خضوع در برابر غير خداست، اما هيچ كدام از اين ها عبادت ناميده نمي شوند و چون دليل قطعي بر حرمت آن ها نداريم، لذا آن ها را حرام نمي دانيم. هر چند از نظر لغت هر نوع اطاعت و خضوعي عبادت محسوب شود.

45

موارد مُجاز حكم به شرك و كفر:

عبادت ها و يا باورها و اعتقاداتي كه موجب شرك و كفر مي شوند، عبارت اند از:

1 . كسي كه ديگري را در تمام صفات، با خدا مساوي و برابر بداند و يا خود او را خدا بپندارد. چنين شخصي كافر و مشرك مي شود; مانند آنان كه حضرت مسيح و مادرش را خدا خواندند و نيز مانند «سبائيه» كه اميرالمؤمنين، علي (عليه السلام) را خدا مي خواندند و مانند «دُروزيان» كه سركرده آنان (دروز) يكي از خلفاي علوي در مصر را داراي صفات خدا مي دانستند.

2 . كسي كه اديان الهي يا يكي از پيامبران خدا را تكذيب كند كافر است، هر چند معتقد به توحيد باشد و هر چند بت پرستي نكند، بلكه اگر بر ديني كه منسوخ شده باقي ماند باز كافر خواهد بود.

3 . بر بت سجده كردن، ذبح قرباني براي بت ها يا براي هر چيزي كه خداي تعالي به آن اجازه نداده، هنگام ذبح و نحر، به جاي نام خدا، نام بت بر زبان آوردن، خون قرباني را براي احترام و تعظيم بت بر بدن او ريختن، اعتقاد به اين كه بت مدبّر و داراي اختيار است و... تمام اين ها كفر و شرك است; حال معتقد به وجود خداي ديگري غير از بت باشد يا نباشد.

اما مسلمانِ معتقد به وجود خدا و بريء از موارد سه گانه

46

فوق، به هيچ وجه كافر و مشرك و نامسلمان نخواهد بود، آنگونه كه وهابي ها تمام مسلمان هاي دنيا را كه وهابي نيستند كافر و مشرك مي دانند.

امر دهم: فضيلت برخي از اشياء بر بعضي ديگر

خداوند متعال مخلوقات خود را يكسان نيافريده و برخي از آن ها را بر برخي ديگر برتري داده; مثلا از ميان ماه ها، ماه مبارك رمضان را بر ديگر ماه ها فضيلت داد و شب قدر ـ كه از هزار ماه (83 سال) بهتر است ـ در اين ماه است.

همچنين از ميان ماه هاي دوازده گانه، چهار ماه را برتري داد و آن ها را ماه هاي حرام خواند و ستيز و جنگ در اين ماه ها را حرام شمرد.

از ميان روزها، جمعه را از بقيه برتر دانست و ساعتي از ساعت هاي آن را ـ كه دعا در آن مستجاب مي شود ـ بر تمام آن ايام برتري داد.

از ميان مكان ها، كعبه را بر ديگر جاهاي روي زمين فضيلت داد و مردم را ملزم كرد كه پيرامون آن طواف كنند و حج بگزارند.

مكه، مقام ابراهيم، حجر اسماعيل، مسجدالحرام، مسجد پيامبر، مسجد قدس و مسجد كوفه را از ديگر جاي ها برتر شمرد.

47

از ميان سنگ ها حجرالأسود را برتر دانست و از حجاج خواست آن را استلام كنند و ببوسند.

از ميان چاه ها، چاه زمزم را بر ديگر چاه ها برگزيد. و از ميان حيوانات ... تا آنجا كه قسمتي از خون آهوي ختن را بهترين مسك قرار داد. از ميان آدم ها، انبيا را بر بقيه برتري داد و از ميان انبيا حضرت محمد (صلي الله عليه وآله) را افضل و اشرف قرار داد. شهدا را بر ديگران و علما را بر شهدا و بر بعضي از انبيا فضل و برتري بخشيد.

خداوند حتي بعضي از اشيا را بر بعضي ديگر برتري داده است. گاهي ممكن است چيزي، با تغيير حالت و يافتن عنواني، ارزش و احترام پيدا كند; مثلا زمينِ زباله دان يا محلّ ميكده اي ـ كه هيچ ارزش و احترام ندارد ـ تبديل به مسجد شود و به جهت عنوان مسجد، در پيشگاه خداوند محترم مي شود; به گونه اي كه تنجيس آن حرام و تطهيرش بر همه واجب مي گردد.

و مثلا از پوست گاو و گوسفند چرم مي سازند و آن، گاهي براي ساختن تخت كفش به كار مي رود و هيچ احترامي ندارد و با آن همه جا مي روند، گاهي از همين چرم براي ساختن جلد قرآن استفاده مي شود كه در نهايت اكرام و احترام قرار مي گيرد; به طوري كه آن را مي بوسند و بر چشم مي گذارند.

بنابراين، اگر خداوند متعال از ميان تمام مردان روزگار

48

يك نفر را به پيامبري برگزيد در اين صورت واجب الاطاعة مي شود. اگر پيامبر (صلي الله عليه وآله) كسي را به جانشيني خود انتخاب كرد يا اگر مسلمان ها كسي را به خلافت برگزيدند (بنابر اين كه انتخاب آن به اختيار امت باشد) در اينصورت از مصاديق { ...أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ ... }بوده، واجب الاطاعه خواهد شد.

بقعه هـا

بقعه ها و ساختمان هاي روي زمين نيز همينگونه اند; يعني ممكن است بقعه اي با ديگر بقعه ها هيچ فرقي نداشته باشد اما پس از اين كه پيامبري يا امامي يا يكي از اوليا در آن دفن شوند، احترام، شرافت و فضيلت خواهد يافت و به خاطر احترام شخصيتي كه در آنجا مدفون است، اهانت به آن حرام و احترام به آن واجب مي شود. از احترامات چنين جاهايي اين است كه انسان به زيارتش رود. بر آن قبّه و بارگاه بسازد تا موجب احترام مدفون و موجب رفاه زائران، در سرما و گرما گردد. براي وي خدمه و دربان قرار داده شود. چراغ روشن كنند تا زائران از نور آن بهره ببرند. ضريح بسازند تا از هر نوع اهانت و سبك شمردن در امان بمانند. ببوسند و تبرّك بجويند و هر عملي كه موجب تكريم و تعظيم آن ها مي شود انجام دهند.

همانگونه كه پيش تر اشاره كرديم، هرگونه اهانت به

49

آن ها حرام است; مانند ويران كردن ديوارها، فروريختن و منهدم كردن سقف ها، صاف كردن و هم سطح نمودن آن با زمين، در معرض اهانت قرار دادن، خاكروبه ريختن، حيوانات و چارپايان را در آن ها جا دادن و هر عملي كه موجب بي ادبي و بي احترامي به آن ها شود و... زيرا از نظر شرعي، احترام و بزرگداشت آن ها واجب و لازم است; چه در حيات و چه در ممات.

وقتي خداوند سنگي را، به خاطر ايستادن حضرت ابراهيم بر روي آن هنگام ساختن كعبه، احترام مي گزارد و براي بزرگداشت آن مي فرمايد: { ...وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّي...}  آيا ممكن است محل دفن او يا محل دفن سرور انبيا را محترم نشمارد؟! اگر پيامبر اعظم (صلي الله عليه وآله) داراي چنين احترامي است، چرا بوسيدن حرمش حرام باشد؟! و چرا تبرّك جستن به آن و نماز خواندن در كنار آن و دعا خواندن براي خدا در آنجا حرام باشد؟! همانگونه كه نماز و دعا در كنار مقام ابراهيم جايز است، نماز و دعاي كنار حرم پيامبر (صلي الله عليه وآله) نيز بايد جايز باشد. پس به همان دليل و ملاكي كه نماز و دعا در كنار مقام ابراهيم حرام نيست، نماز و دعا در كنار قبر پيامبر نيز نبايد حرام باشد; زيرا احترام كردن به كسي كه خداوند احترامش كرده، در واقع احترام به خود خدا و عمل به امر خدا، و عبادت و طاعت پروردگار است، درست مانند بوسيدن حجرالأسود، و احترام گزاردن