بخش 7
بخش دوم، دیدگاه‌های فرعی
بخش دوم، ديدگاه‌هاي فرعي
1 . مسألة تقيه
يكي از مسائل مهمّي كه سخت مورد انتقاد اهل سنّت قرار گرفته، ديدگاه شيعه دربارة تقيه است.
به نظر مي‌رسد كه موضع‌گيري اهل سنّت در اين باره تا اندازه‌اي عجولانه، و به خاطر عدم درك صحيح از حقيقت ديدگاه شيعه بوده است. زيرا تقيه به معنايي كه شيعه مي‌شناسد مبتني بر نصوص قرآن كريم و سنّت پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) ، و مطابق با همة اصول عقلايي و طبيعت بشري است.
عقل و طبيعت اقتضا مي‌كند كه انسان خويش را از خطراتي كه جان و دارايي او را تهديد مي‌نمايد حفظ كند و خود را بيهوده و بي‌حاصل در معرض نابودي قرار ندهد.
اين احساس قابل دركي است كه خداوند حكيم براي بقاي نوع انسان در فطرت او به وديعه نهاده است، و انكار آن چيزي جز لجاجت و گستاخي نيست.
بر اين اساس، شيعه بر آن است كه اصل اوّلي در مورد عقايد حق و ديدگاه‌هاي درست اظهار آن‌ها براي ديگران و انتقال‌شان به مردم است تا همگان با
اين عقايد و ديدگاه‌ها آشنا، و از بركات و فوائد معنوي آن‌ها بهره‌مند شوند.
اما اگر اظهار اين عقايد حق و ديدگاه‌هاي درست به خاطر عدم ظرفيت پذيرش جامعه و وجود موانع مختلف، نتايج سودمندي در پي نداشته باشد و تنها به نابودي و تباهي اهل آن بيانجامد بي‌آن‌كه كسي آن‌ها را بپذيرد يا از آن‌ها بهره‌مند شود اين‌جاست كه اظهار آن‌ها عاقلانه و مورد تأييد شرع نخواهد بود، و اين معناي تقيه است.
بر خلاف پندار اهل سنّت، تقيه به معناي نگفتن حقيقت‌ها نيست، بلكه به معناي گفتن آن‌ها در زمان و مكان مناسب است؛ «هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد».
قرآن كريم ضمن تأييد اين ديدگاه منطقي، مي‌فرمايد: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ(؛1 يعني: «خود را با دست خويش به هلاكت نياندازيد».
در جاي ديگر با صراحت بيشتري تقيه را روا مي‌شمارد و مي‌فرمايد: ( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً (؛2 يعني: «نبايد مؤمنان غير از اهل ايمان، كافران را به دوستي گيرند و هر كه اين كار را انجام دهد از خداوند به دور است مگر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بقره/195
2 . آل عمران/28
آن‌كه از آنان تقيه نماييد».
به نظر مي‌رسد كه اصطلاح «تقيه» از اين آية شريفه گرفته شده است.
جالب است كه بخاري نيز منظور از اين آيه را تقيه دانسته است.(1)
قرآن كريم در جاي ديگر مي‌فرمايد: ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (؛2 يعني: «هر كس به خداوند پس از ايمان آوردنش كافر شود، مگر كسي كه اكراه گردد در حالي كه دلش به ايمان مطمئن باشد، اما كسي كه آغوش خود را به روي كفر بگشايد خشم خدا بر آنان خواهد بود و عذابي بزرگ خواهند داشت».
در اين آيه نيز كسي كه با وجود ايمان قلبي براي حفظ جان خود مجبور به اظهار كفر شده باشد از خشم و عذاب الهي استثنا شده، و اين صريح در روا بودن و مشروعيت تقيه است.
اهل سنّت در تفسير اين آيه از ابن عباس روايت كرده‌اند كه گفت: «خداوند خبر داده است كه هر كس بعد از ايمان آوردن كافر شود مورد غضب الهي خواهد بود، اما كسي كه به اظهار كفر با زبان مجبور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح بخاري، 8/55: و قال:( إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً( و هي تقية.
2 . نحل/106
شود و دلش با زبانش همراه نباشد براي آن‌كه از دشمنش رهايي يابد باكي بر او نيست؛ چه آن‌كه خداوند بندگان را به خاطر عقايد قلبي‌شان بازخواست مي‌فرمايد».(1)
بخاري در صحيح خود بابي را ويژة اكراه گشوده، و در آن به روا بودن تقيه حكم كرده است.(2) همچنين، از حسن بصري نقل نموده است كه گفت: «تقيه تا روز قيامت روا خواهد بود».(3)
در اين باره حديث مشهوري نيز از پيامبر (صلّي الله عليه وآله) خطاب به عمار ياسر روايت شده است كه در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد. در اين حديث آمده است كه در صدر اسلام عمار ياسر صحابي بزرگ رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) توسّط مشركان مكه دستگير، و به اظهار كفر و برائت از پيامبر (صلّي الله عليه وآله) وادار شد. وي پس از مقاومت بسيار سرانجام براي حفظ جان خود مجبور به اين كار گرديد، و چون به نزد پيامبر (صلّي الله عليه وآله) آمد و آن حضرت را از سخنان خود آگاه نمود پيامبر (صلّي الله عليه وآله) پرسيد:
قلب خود را چگونه يافتي؟ عمار پاسخ داد: مطمئن به ايمان! آن حضرت فرمود: بنابراين، اگر تكرار كردند تكرار كن!4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . فتح الباري، 12/278؛ السنن الكبري، 8/209
2 . صحيح بخاري، 8/55
3 . همان
4 . السنن الكبري، 8/208
افزون بر عمار ياسر، بسياري از مسلمانان صدر اسلام براي حفظ جان خود همين كار را انجام دادند. بلكه پيش از آنان شخص پيامبر (صلّي الله عليه وآله) در ابتداي رسالت خويش تقيه مي‌فرمود و به مدّت سه سال به گونة مخفيانه به دعوت مي‌پرداخت، تا آن‌گاه كه عدّه‌اي اسلام آوردند و آمادگي خود براي ياري آن حضرت را اعلام نمودند.
جالب است كه برخي اهل سنّت براي اثبات روا نبودن تقيه چنين استدلال كرده‌اند كه اگر تقيه روا بود پيامبران (عليهم السلام) نيز بايد تقيه مي‌كردند و از دعوت مردم به سوي هدايت مي‌پرهيختند! اين استدلال عجولانه ناشي از عدم تأمّل كافي و ناآشنايي با مفاهيم اسلامي است.
بنابر آن‌چه گفته شد، ترديدي نيست كه تقيه رواست و پيامبران (عليهم السلام) نيز تقيه كرده‌اند. به اين معنا كه حقايق الهي و پيام آسماني خود را در زمان مناسب و به روش‌هاي عاقلانه آشكار ساخته‌اند و هيچ‌گاه جانب حزم و احتياط را فرونگذاشته‌اند.
ماية شگفتي است كه برخي از اهل سنّت تقيه را گونه‌اي نفاق دانسته‌اند! در حالي كه ميان تقيه و نفاق تفاوتي اساسي و غير قابل اغماض وجود دارد. آن‌چه در نفاق پنهان مي‌گردد شرك، پليدي و گمراهي است، و آن‌چه در تقيه پنهان مي‌شود ايمان، پاكي و هدايت است.
با اين حال، لازم به ذكر است كه شيعه روا بودن تقيه را بدون قيد و شرط نمي‌شمارد، و براي آن قواعد و احكامي مي‌شناسد.
يكي از مهم‌ترين شرايط تقيه آن است كه عدم اظهار عقيدة حق به رواج باطل و نابودي حق نيانجامد، كه در اين صورت نه تنها تقيه روا نيست كه اظهار عقيدة حق و مبارزه در راه آن واجب و در حكم جهاد در راه خدا خواهد بود.
نمونة برجسته و عملي چنين اظهار عقيده و مبارزه‌اي قيام خونين امام حسين (عليه السلام) است كه با وجود كمي ياران و توانايي دشمن و قطعي بودن شهادت، براي جلوگيري از رواج باطل و نابودي حق صورت پذيرفت.
به نظر مي‌رسد كه اهل سنّت به دليل برخوردار بودن از اكثريت و بهره‌مندي از حمايت‌هاي سياسي در طول تاريخ اسلامي بر خلاف شيعيان به تقيه نيازمند نبوده‌اند، از اين رو آن را بي‌مورد دانسته‌اند و در برابر آن موضع گرفته‌اند.
2 . مسألة ازدواج موقّت
يكي ديگر از مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت مسألة ازدواج موقّت است.
شيعه بنابر برخي آيات قرآني و احاديث نبوي، و
همچنين ديدگاه قطعي اهل بيت (عليهم السلام) ازدواج را بر دو گونه مي‌داند:
الف: ازدواج دائم
ب: ازدواج موقّت
متأسّفانه اهل سنّت اين ديدگاه شيعي را نيز به درستي نشناخته، و عجولانه مورد انتقاد قرار داده‌اند.
اينان به گونه‌اي تبليغاتي و غير عالمانه مي‌كوشند تا نوع موقّت ازدواج را با روابط نامشروع يكسان بيانگارند و روا دانستن آن توسّط شيعه را ابزاري براي تبليغ عليه اين مذهب بگردانند.
در حالي كه هر كس مختصر آشنايي با ماهيت حقيقي اين نوع از ازدواج داشته باشد ميان آن و روابط نامشروع تفاوت‌هاي بسيار جدّي، اساسي و تعيين‌كننده مي‌يابد، و روا دانستن آن را از استوارترين، اصيل‌ترين و مترقّي‌ترين ديدگاه‌هاي شيعه مي‌شناسد.
پيش از هر چيز بايد دانست كه منظور شيعه از ازدواج موقّت يك رابطة ضابطه‌مند و عقد شرعي كامل و صحيح است كه تنها در عنصر زمان و ضرورت مَهر با ازدواج دائم تفاوت دارد. به اين معنا كه در ازدواج دائم زمان محدودي براي استمرار رابطة زوجيت وجود ندارد و عدم تعيين مَهر به بطلان عقد نكاح نمي‌انجامد، ولي در ازدواج موقّت رابطة زوجيت تا زمان محدودي ادامه دارد و عدم تعيين مَهر مانع
صحّت نكاح خواهد بود.
به هر حال، در ازدواج موقّت نيز مانند ازدواج دائم، زن و مرد همسران شرعي يكديگر محسوب مي‌شوند و در قبال يكديگر حقوق و تكاليفي دارند.
روشن است كه فرزند حاصل از چنين همسراني فرزند شرعي آن‌ها خواهد بود و مانند فرزندان ازدواج دائم بنا بر رابطة فرزندي خود ارث خواهد برد. ترديدي نيست كه پس از پايان زمان ازدواج موقّت نيز زن ملزم به رعايت عدّه و احكام زنان مطلّقه است.
از اين‌جا آشكار مي‌شود كه پندار عجيب اهل سنّت دربارة همانندي ازدواج موقّت و روابط مطلق و غير شرعي چه اندازه بي‌پايه و نادرست است! امتياز و نتايج درخشان ازدواج موقّت آن جا نمود مي‌يابد كه زن و مرد مسلمان و پرهيزكار از يك سو به دليل وجود موانع اجتماعي يا اقتصادي گوناگون امكان ازدواج دائم و آمادگي لازم براي رويارويي با يك عمر زندگي مشترك را ندارند، و از سوي ديگر تحت فشارهاي شديد عاطفي و جنسي، با ديو نفس دست و پنجه نرم مي‌كنند و خود را در آستانة گناهان و آلودگي‌هاي مختلف مي‌يابند.
در چنين شرايطي ازدواج موقّت است كه به عنوان گزينه‌اي مناسب مطرح مي‌شود و از يك سو هزينه‌هاي سنگين ازدواج دائم را تحميل نمي‌كند، و از سوي
ديگر در برابر گناهان و آلودگي‌هاي مختلف مصونيت نسبي ايجاد مي‌نمايد.
طبيعي است كه اگر حدود و شرايط شرعي اين ازدواج چنان‌چه بايد و شايد رعايت شود پيامدها و عوارض منفي و نگران‌كنندة آن نيز به حدّ اقل مي‌رسد، و اين حقيقت ديدگاه شيعه است. چنان‌چه اشاره شد، شيعه براي اين ديدگاه خويش به كتاب خدا و سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) استناد مي‌كند.
قرآن كريم صريحاً به روا بودن ازدواج موقّت حكم مي‌نمايد و مي‌فرمايد: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (؛1 يعني: «هرگاه برخي زنان را متعه كرديد مَهر آنان را كاملاً پرداخت نماييد».
ظاهراً ميان شيعه و اهل سنّت اتّفاق نظر وجود دارد كه اين آية شريفه بر روا بودن اين نوع از ازدواج دلالت مي‌كند. بلكه ميان امّت اختلافي نيست كه ازدواج موقّت در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله) بنا بر آية شريفه و سنّت آن حضرت روا بوده است.
از اين رو، اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت در استمرار و عدم استمرار جواز آن نمود يافته است. به اين ترتيب كه اهل سنّت ادّعاي عدم استمرار آن را دارند و تأكيد مي‌كنند كه روا بودن ازدواج موقّت با برخي آيات ديگر يا احاديث نبوي نسخ شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نساء/24
اما شيعه بر آن است كه مشروعيت اين مسأله در آغاز ثابت بوده، و ادّعاي نسخ آن پس از ثبوت نيازمند دليل است. در حالي كه هيچ دليل قابل قبولي در تأييد ادّعاي مذكور وجود ندارد و آيات مورد استدلال ناسخ آية مذكور نيستند، و احاديث نبوي نيز به شدّت متعارض و قابل تأمّل سندي به نظر مي‌رسند.
از اين رو، بسياري از صحابه پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله) ازدواج موقّت را روا مي‌دانستند و ادّعاي نسخ را نمي‌پذيرفتند.
كسي كه نخستين بار در برابر اين حكم الهي موضع گرفت و مخالفت خود با آن را اعلام نمود، خليفة دوم عمر بن خطاب بود.
چنان‌چه در منابع روايي اهل سنّت از صحابي برجسته جابر بن عبد الله انصاري نقل شده است كه در پاسخ به كسي كه در رابطه با اختلاف نظر صحابه دربارة ازدواج موقّت پرسيده بود گفت:
«ما در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) و سپس در زمان ابوبكر ازدواج موقّت كرديم تا آن‌گاه كه نوبت به عمر رسيد، پس وي مردم را مخاطب ساخت و گفت: قرآن قرآن است و رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) رسول خدا! دو متعه بود كه در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) انجام مي‌شد (و ديگر نبايد بشود): متعة حج و ديگري متعة زنان»!1
و اين سخن از عمر مشهور است كه گفت: «دو متعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/52
در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) انجام مي‌شد كه من آن‌دو را حرام مي‌شمارم و بر آن دو عقوبت مي‌كنم: متعة حج و متعة زنان».
اين سخن عجيب سخت مورد انتقاد شيعه قرار گرفته است. زيرا از يك سو گونه‌اي اعتراف به مشروعيت ازدواج موقّت در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله) است، و از سوي ديگر صريح در تشريع دل‌خواسته و حرام كردن حلال خداست! هر چند اهل سنّت اين سخن غير منطقي را با عنوان اجتهاد عمر توجيه مي‌كنند، امّا ناگفته پيداست كه اجتهاد در برابر نص به هيچ روي قابل توجيه نيست. چنان‌چه عمران بن حصين يكي ديگر از صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله) مي‌گويد:
«آية متعه در كتاب خدا نازل شد و ما نيز با رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) آن را انجام داديم و ديگر آيه‌اي در تحريم و نسخ آن نازل نشد تا آن‌گاه كه رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) از دنيا رفت، سپس مردي به رأي و دل‌خواه خود چيزي گفت»!1 منظور وي از مرد مذكور عمر بن خطاب است.
جالب است كه احمد بن حنبل در روايتي از عمر نقل كرده است كه گفت: «ازدواج موقّت سنّت رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) است»، و سپس علّت تحريم آن توسّط خويش را نگراني از بابت برخي پيامدهاي آن عنوان كرد!2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . صحيح‌بخاري،5/158؛صحيح‌مسلم،4/48؛بيهقي،السنن‌الكبري، 5/20
2 . مسند احمد، 1/49: عن أبي موسي، أنّ عمر قال: هي سنّة رسول الله يعني المتعة، و لكنّي أخشي أن يعرسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجاً.
از امير مؤمنان علي (عليه السلام) نيز رسيده است كه فرمود: «اگر نه اين بود كه پيش از من عمر ازدواج موقّت را تحريم نمود جز بدبخت زنا نمي‌كرد».
سعيد بن جبير نيز حكايت جالبي آورده است. روايت كرده است كه ابن عباس گفت: پيامبر (صلّي الله عليه وآله) متعه نمود، عروة بن زبير گفت: اما ابو بكر و عمر از آن نهي نمودند! ابن عباس گفت: عروة چه مي‌گويد؟! گفتند: مي‌گويد ابو بكر و عمر از متعه نهي نمودند! ابن عباس گفت: چنان مي‌بينم كه هلاك خواهند شد، من مي‌گويم پيامبر (صلّي الله عليه وآله) چنين فرمود، او مي‌گويد ابو بكر و عمر چنان گفتند!1
به نظر مي‌رسد، گزارش‌هايي كه دربارة نسخ ازدواج موقّت توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله) به گونه‌اي متعارض در منابع اهل سنّت گرد آمده‌اند به منظور توجيه قابل قبول‌تر ديدگاه عمر ارائه شده‌اند!
در برخي از اين گزارش‌ها ادّعا شده كه ازدواج موقّت در سال جنگ خيبر نسخ گرديده است. در برخي ديگر از سال فتح مكه و در برخي از سال جنگ حنين ياد رفته است. و در برخي نيز ادّعا شده كه اساساً جز در «عمرة القضا» روا نبوده است! و در گزارش‌هايي نيز به جاي «عمرة القضا» از سال اوطاس سخن رفته است!2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/337
2 . به عنوان نمونه، نك: اختلاف الحديث، ص534
انصاف آن است كه تعارض موجود در تاريخ نسخ مورد ادّعاي اهل سنّت شديداً تأمّل برانگيز و حاكي از سستي اصل ادّعاي نسخ است. زيرا اگر پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) حكم مشهور و قرآني جواز ازدواج موقّت را به روشني نسخ فرموده بود طبيعتاً از صحابة آن حضرت تا اين اندازه پنهان نمي‌ماند و چنين تعارض و اختلاف نظري دربارة تاريخ و اصل وقوع آن روي نمي‌داد. گذشته از آن‌كه نسخ حكم صريح قرآني با مانند اين گزارش‌هاي متعارض و اخبار ضعيف و آحاد به هيچ روي منطقي و قابل قبول به نظر نمي‌رسد.
افزون بر همة اين دلايل، آن‌چه براي شيعه از اهمّيت والايي برخوردار است ديدگاه امامان معصوم اهل بيت (عليهم السلام) مي‌باشد.
روايات متواتري كه از اين پيشوايان بزرگ الهي در منابع روايي شيعه وارد شده است جاي هيچ ترديدي در روا بودن ازدواج موقّت در نظر ايشان باقي نمي‌گذارد.
هر چند برخي گزارش‌هاي اهل سنّت دربارة نسخ آن به علي (عليه السلام) نسبت داده شده، و عمدة دليل آنان سخن منسوب به آن حضرت است! امّا اين خود دليل ديگري بر جعلي بودن اين گزارش‌هاست.
زيرا از نظر تاريخي ترديدي نيست كه علي (عليه السلام) ازدواج موقّت را روا مي‌شمرده و بر مشروعيت آن پاي مي‌فشرده و بر تحريمش توسّط عمر خرده مي‌گرفته
است.
به عنوان نمونه، احمد بن حنبل نقل كرده است كه عثمان از ازدواج موقت نهي مي‌نمود، و علي (عليه السلام) بدان امر مي‌فرمود. پس عثمان به علي (عليه السلام) چيزي گفت، و گويا با آن حضرت درشتي كرد!1 آن حضرت فرمود: مي‌داني كه ما در زمان رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) اين كار را انجام داديم؛ عثمان پاسخ داد: آري، امّا در آن هنگام ما بر خود بيمناك بوديم!2
سعيد بن مسيب نيز حكايت كرده است كه علي و عثمان در عسفان به هم رسيدند، و عثمان از ازدواج موقّت و عمره نهي مي‌نمود، پس علي (عليه السلام) به وي فرمود: از كاري كه رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) انجام داد چه مي‌خواهي و چرا از آن نهي مي‌نمايي؟ عثمان پاسخ داد: رهايم كن!3
اين حكايت‌ها كه از اعتبار بالايي برخوردارند به روشني از موضع راستين امير مؤمنان علي (عليه السلام) در اين باره پرده بر مي‌دارند.
به هر تقدير، عالمان و محقّقان شيعه از دير باز كتب و رسائل فراواني در تبيين مشروعيت ازدواج موقّت، و پاسخ به شبهات اهل سنّت نگاشته‌اند و دربارة اين موضوع با استناد به منابع روايي شيعه و اهل سنّت به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 1/97: فقال عثمان لعلي: إنك كذا و كذا!
2 . مسند احمد، 1/61؛ صحيح مسلم، 4/46
3 . مسند احمد، 1/131؛ صحيح مسلم، 4/46
تفصيل سخن گفته‌اند.
3 . مسألة مسح پا در وضو
يكي ديگر از مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت مسألة وجوب مسح پا در وضوي نماز است. هر چند در ساير جزئيات وضو نيز ميان مذاهب مختلف اسلامي اتفاق نظر چنداني به چشم نمي‌خورد، امّا مهم‌ترين اختلاف نظر در مورد اين مسأله وجود دارد. پيش از ورود به بحث بايد گفت كه اختلاف نظر مسلمين در چنين مسأله‌اي بسيار شگفت‌انگيز و قابل تأمّل است.
ترديدي نيست كه صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله) در هر شب و روز چندين بار وضوي آن حضرت را مي‌ديده‌اند و خود نيز پيرامون آن حضرت وضو مي‌گرفته‌اند و با اين وجود دربارة چگونگي آن اختلاف كرده‌اند!1 احتمالاً چنين اختلاف نظرهايي بيشتر معلول پاره‌اي ملاحظات سياسي در زمان خلفا و يا بعدها تحت تأثير نفوذ حكّام اموي و عباسي شكل گرفته است.
به هر حال، اهل سنّت برآنند كه مسح پا در وضو واجب بلكه صحيح نيست، و آن‌چه به برائت ذمّة مكلّف مي‌انجامد غَسل (= شستن) پاست.
امّا شيعه با اين ديدگاه مخالف، و برآن است كه آن‌چه در وضوي نماز واجب است مسح پا و نه شستن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الإعتصام بالكتاب و السنة، ص9
آن است.
قرآن كريم به روشني بر ديدگاه شيعه دلالت دارد و انصاف آن است كه چيز ديگري را نبايد بر آن مقدّم داشت.
آية 6 سورة مائده مي‌فرمايد: ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَي الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَيْنِ (؛ يعني: «اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! هنگامي كه براي نماز برمي‌خيزيد صورت و دستانتان را تا آرنج بشوييد، و بر سرها و پاهايتان تا دو برآمدگي مسح نماييد».
ظاهراً اختلاف در مسأله، از اختلاف در قرائت اين آيه نشأت گرفته است.
برخي قاريان واژة (أرجلكم) را به صورت مجرور خوانده‌اند كه عطف بر (رؤسكم) به شمار مي‌رود و به روشني بر ضرورت مسح پا دلالت مي‌نمايد، و برخي ديگر آن را به گونة منصوب خوانده‌اند كه عطف به (وجوهكم و أيديكم) به شمار مي‌رود و بنا به ديدگاه اهل سنّت بر ضرورت شستن پا مانند صورت و دست‌ها دلالت مي‌كند.
روشن است كه براي ما چاره‌اي جز ترجيح يكي از دو قرائت بر ديگري نيست، و ترجيح يكي از دو قرائت نيز با رجوع به قواعد زبان عربي، تلقّي صحابة پيامبر (صلّي الله عليه وآله) به عنوان مخاطبين مستقيم آيات قرآن و سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) و ائمّة معصومين: به عنوان
داناترين مردم به كتاب خدا ممكن است.
از نگاه قواعد زبان عربي ترديدي نيست كه قرائت جر نسبت به قرائت نصب از فصاحت و استواري بيشتري برخوردار است.
زيرا عطف يك واژه به واژة نزديك بل به واژة پيشين سزاوارتر از عطف آن به واژة دور بل به واژه‌اي است كه ميان آن دو چندين واژة غير معطوف فاصله است. هر چند اگر واژة (أرجلكم) به گونة منصوب نيز خوانده شود ممكن است عطف به (رؤسكم) و دليل بر وجوب مسح به شمار آيد، زيرا در محلّ مفعولٌ به قرار دارد و جايز است محلاً منصوب باشد.
از اين رو فخر رازي فقيه و مفسّر برجستة سنّي هر دو قرائت جر و نصب را دليل بر وجوب مسح شمرده است.(1)
افزون بر اين، تلقّي بسياري از صحابه و تابعين از اين آية شريفه وجوب مسح بوده است. به عنوان نمونه، از ابن عباس نقل شده است كه گفت: «در كتاب خدا جز دو شستن (= شستن صورت و دست‌ها) و دو مسح
(= مسح سر و پاها) را نمي‌يابم».(2)
و نيز از او نقل شده است كه گفت: «خداوند به مسح امر فرمود ولي مردم جز از شستن ابا كردند»!
از انس بن مالك نيز روايت شده است كه وقتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تفسير الرازي، 11/161
2 . بيهقي، السنن الكبري، 1/72
شنيد حجاج در خطبة خود شستن پاها را واجب مي‌شمارد گفت: خدا راست فرمود و حجاج دروغ مي‌گويد! خداوند فرمود: «و بر سرها و پاهايتان تا دو برآمدگي مسح نماييد».
عكرمه نيز بر پاهاي خويش مسح مي‌نمود و مي‌گفت: «در مورد پاها شستن واجب نيست، واجب تنها مسح است».
شعبي نيز كه از تابعين برجسته و شخصيت‌هاي معروف اهل سنّت است مي‌گفت: «جبرئيل (عليه السلام) از آسمان مسح را نازل كرد».(1)
قتاده نيز مي‌گفت: «خداوند مسح را واجب ساخته است».(2)
حسن بصري نيز با او هم‌داستان بوده است.(3)
در رأس كساني كه مسح پا را به جاي شستن آن واجب مي‌شمردند اميرمؤمنان علي (عليه السلام) بود كه به اعتراف بسياري از اهل سنّت آشناترين و پاي‌بندترين اصحاب پيامبر (صلّي الله عليه وآله) به سنّت آن حضرت بوده است. از آن بزرگوار روايت شده است كه فرمود: «اگر كار دين به رأي مردم بود كف پا به مسح از روي آن سزاوارتر بود، ولي من رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) را ديدم كه بر روي پا مسح مي‌فرمود».(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . عبد الرزاق، المصنف، 1/19
2 . براي آشنايي با مجموع اين ديدگاه‌ها، نك: عمدة القاري، 2/238
3 . المصنف، ابن ابي شيبة، 1/30
4 . همان
طبري از امام باقر (عليه السلام) نيز همين ديدگاه را روايت كرده است.(1) و بالأخره، عبد الرزاق صنعاني (د.211 ق) روايت كرده است كه مردي از مطر بن طهمان الوراق پرسيد: چه كسي قائل به وجوب مسح است؟ وي پاسخ داد: فقيهان بسيار!2
در تأييد اين ديدگاه، احاديث فراواني در منابع روايي اهل سنّت با اسناد صحيح و حسن وارد شده كه عيني در عمدة القاري به بسياري از آن‌ها اشاره كرده است.(3) اين احاديث حكايت از آن دارد كه پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) بر پاهاي خويش مسح فرموده است.
گذشته از همة اين دلايل، آن‌چه براي شيعه از اهمّيت به سزايي برخوردار است احاديث ائمّة اهل بيت (عليهم السلام) مي‌باشد. آن بزرگواران در برخي از اين احاديث صريحاً كيفيت وضوي پيامبر (صلّي الله عليه وآله) را نشان مي‌دهند و عملاً تأكيد مي‌نمايند كه آن حضرت بر پاي خويش مسح فرموده است.
روشن است كه پس از حكم صريح قرآن نظر به قواعد زبان عربي، احاديث نبوي وارد شده در منابع اهل سنّت و اجماع اهل بيت (عليهم السلام) ، ترديدي در وجوب مسح پا به جاي شستن آن باقي نمي‌ماند.
عالم برجستة شيعي ابو الفتح محمّد بن علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . طبري، جامع البيان، 6/176
2 . عبد الرزاق، المصنف، 1/19
3 . عمدة القاري، 2/240
كراجكي (د.449ق) دربارة اين موضوع رساله‌اي مستقلّ با عنوان القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين پرداخته است.(1)
4 . مسألة اذان
مسألة فرعي ديگري كه مورد اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت قرار گرفته است گفتن «الصّلاة خير من النوم» در اذان صبح به جاي «حي علي خير العمل» مي‌باشد. به اين كار در اصطلاح اهل سنّت «تثويب» مي‌گويند.
پيش از بررسي تاريخي و روايي تثويب بايد گفت كه هر كس اندكي با كلام قدسي خداوند و سخنان نوراني پيامبر (صلّي الله عليه وآله) آشنا باشد نمي‌تواند تفاوت و ناهماهنگي موجود ميان اين عبارت و ساير عبارات اذان را انكار نمايد.
طبع سليم و ذوق مستقيم، عبارت نازيبا، ناهمگون و كاملاً سطحي «الصّلاة خير من النوم» را در ميان عبارات بلند، زيبا، هماهنگ و ژرف اذان چون وصلة ناجور سياه‌رنگي مي‌يابد كه در ميان پارچة سپيد پاكيزه‌اي ورآمده باشد.
برخي محقّقان معاصر به حق اين واقعيت غير قابل انكار را مورد اشاره قرار داده‌اند.(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . القول المبين عن وجوب مسح الرّجلين
2 . الاعتصام بالكتاب و السنة، ص26
تثويب از نگاه شيعه بدعتي است كه پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله) در زمان خلافت خليفة دوم عمر بن خطاب به اذان وارد شده، و از اجتهاد يا سليقة وي سرچشمه گرفته است.
هر چند در منابع روايي اهل سنّت احاديثي به چشم مي‌خورد كه از تشريع اين عبارت توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله) حكايت دارد، امّا شواهد تاريخي كافي وجود دارد كه درستي ديدگاه شيعه و عدم اصالت شرعي تثويب را تأييد مي‌كند.
به عنوان نمونه، روايت شده است كه مردي از عطا پرسيد: از چه زماني گفته شد: «الصلاة خير من النوم»؟ وي پاسخ داد: نمي‌دانم!1
از طاووس (د.106ق) نيز روايت شده است كه در پاسخ به كسي كه از پيشينة تثويب پرسيده بود گفت: «بدان كه اين عبارت در زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله) گفته نشد، ولي بلال آن را در زمان ابوبكر و پس از وفات پيامبر (صلّي الله عليه وآله) از مردي غير مؤذّن شنيد و از وي گرفت و در اذان داخل نمود. پس از مرگ ابوبكر نوبت به عمر رسيد، وي گفت: كاش بلال را از اين چيزي كه احداث كرده است بازمي‌داشتم، اما گويا اين كار را فراموش كرد!
به اين ترتيب مردم از آن روز تاكنون آن را در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف عبد الرزاق، 1/474
اذان خود داخل مي‌كنند»!1
عمر بن حفص نيز در ضمن خبري گزارش مي‌دهد نخستين كسي كه گفت: «الصّلاة خير من النوم» سعد بن ابي‌وقاص و در زمان خلافت عمر بود!2
با اين حال، به نظر مي‌رسد حقيقت ماجرا را ابن ابي شيبه در المصنّف آورده است. او از اسماعيل نامي روايت كرده است كه گفت: مؤذني در حضور عمر اذان صبح را با عبارت «الصّلاة خير من النوم» گفت، اين كار عمر را خوش آمد لذا به مؤذن گفت: اين عبارت را در اذان خود قرار بده!3
آن‌چه مسلّم است اين است كه عبارت مذكور توسّط پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) تشريع نشده و بدعت بوده است. چنان‌چه برخي تابعين تصريح كرده‌اند كه تثويب از سنّت نيست.(4)
جالب آن‌كه ابن ابي ليلي مي‌گفت: «مردم بدعتي به وجود نياورده‌اند كه در نزد من از تثويب در اذان محبوب‌تر باشد»!5
از اين گذشته، در سند روايات تثويب ابو اسرائيل نامي است كه ترمذي او را در نزد اهل حديث ضعيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف عبد الرزاق، 1/474
2 . همان
3 . ابن ابي شيبة، المصنف، 1/236
4 . همان
5 . همان، 1/237
دانسته است.(1) روايات ديگر مربوط به آن نيز عمدتاً تضعيف شده‌اند.(2)
محقّق معاصر شيعه استاد جعفر سبحاني در كتاب «الاعتصام بالكتاب و السنة» دربارة ضعف اسناد روايات تثويب به تفصيل سخن گفته،(3) و وجود برخي انگيزه‌هاي خويشاوندي در راويان و پاره‌اي غرض‌ورزي‌ها را در بزرگنمايي آن‌ها محتمل دانسته است.(4)
در برابر، روايات صحيح و معتبر فراواني در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد كه نشان مي‌دهد اهل بيت (عليهم السلام) عبارت «حي علي خير العمل» را سنّت، و عبارت «الصّلاة خير من النوم» را بدعت مي‌دانسته‌اند. به عنوان نمونه، روايت كرده‌اند كه علي بن الحسين امام سجاد (عليه السلام) در اذان خود «حي علي خير العمل» مي‌گفت و مي‌فرمود كه اين اذان نخستين است.(5)
با اين حال، لازم به ذكر است كه
اوّلاً همة اهل سنّت در رابطه با تثويب هم‌داستان نيستند، و برخي از آنان گفتن «الصلاة خير من النوم» را مكروه مي‌شمارند، هر چند اين ديدگاه در ميان آنان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . سنن ترمذي، 1/127
2 . به عنوان نمونه، نك: مجمع الزوائد، 1/330
3 . الإعتصام، ص48 به بعد
4 . همان، ص58
5 . المصنف، ابن ابي شيبة، 1/244؛ السنن الكبري، 1/425
از شهرت چنداني برخوردار نيست،
ثانياً به نظر مي‌رسد اهل سنّت عبارت مذكور را از مستحبّات اذان و نه از واجبات آن مي‌دانند.
5 . مسألة نماز
يكي ديگر از مسائل فرعي مورد اختلاف ميان شيعه و اهل سنّت در مهم‌ترين عمل عبادي هر مسلمان يعني نماز نمود يافته است.
اين اختلاف نظر را در چند مورد مي‌توان قابل توجّه دانست:
الف: تكتّف (= قرار دادن دست راست بر روي دست چپ به هنگام قيام)،
ب: آمين گفتن بعد از حمد،
ج: سجده بر مُهر
د: جمع ميان دو نماز.
الف ـ تكتّف
چنان‌چه اشاره شد منظور از تكتّف قرار دادن دست راست بر روي دست چپ به هنگام قيام نماز است كه توسّط اهل سنّت انجام مي‌شود و گاهي از وجوه تمايز ميان شيعه و سنّي به شمار مي‌رود. پيش از هر چيز بايد توجّه داشت كه همة مذاهب اسلامي اعم از شيعه و اهل سنّت بر عدم وجوب تكتّف در نماز اتّفاق نظر دارند، با اين تفاوت كه بيشتر اهل سنّت آن را از
مستحبّات نماز مي‌شمارند و شيعه آن را روا نمي‌داند.
بنابراين، صرف نظر از اين‌كه كدام يك از اين دو ديدگاه درست و كدام يك نادرست است بايد گفت كه چنين مسائل فرعي به گونه‌اي هستند كه شيعه و اهل سنّت به سادگي مي‌توانند در رابطه با آن‌ها به توافق نظري و وحدت عملي دست يابند.
به اين ترتيب كه اگر اهل سنّت براي حفظ وحدت اسلامي و زيباتر شدن صفوف نماز كاري كه انجام آن را واجب نمي‌دانند ترك، و با احتياط عقلي به قدر مسلّم مسأله بسنده نمايند نه تنها هيچ مشكلي به وجود نمي‌آيد، كه گامي قابل توجّه به سوي تقريب مذاهب اسلامي برداشته خواهد شد.
امّا متأسفانه شاهد آن هستيم كه بسياري از اهل سنّت چنين احكام مورد اختلافي را با حسّاسيت و اصرار بيشتري پي مي‌گيرند و تمايل چنداني به روي‌كردهاي اين چنيني نشان نمي‌دهند؛ چيزي كه در ميان برخي شيعيان نيز در مسائل مشابه كمابيش وجود دارد.
عجيب است كه برخي سنيان وقتي شيعيان را با دست‌هاي افتاده در نماز مشاهده مي‌نمايند با نگرشي منفي به آنان در مي‌نگرند و عمل‌كرد آنان را گونه‌اي بدعت مي‌پندارند! در حالي كه چنان‌چه گفته شد، تكتّف بنابر ديدگاه بسياري از اهل سنّت مستحب
است، و بنا بر ديدگاه مالكي‌ها كه بخش قابل توجّهي از اهل سنّت هستند مستحب نيز نمي‌باشد و آن‌چه مستحبّ شمرده مي‌شود انداختن دست‌ها (مانند شيعيان) است.
دربارة دلايل استحباب تكتّف نيز بايد گفت كه اهل سنّت در اين باره به دو روايت استدلال مي‌كنند كه هر دو از حيث سند يا دلالت مورد مناقشه قرار گرفته‌اند.(1)
از اين گذشته، روشن است كه اين تعداد روايت براي اثبات اين مسأله كه پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) سال‌ها در ميان مهاجرين و انصار با تكتّف نماز مي‌گزارده است بسيار كم و ناتوان به نظر مي‌رسد. چگونه ممكن است آن حضرت سال‌ها و در هر شبانه روز پنج مرتبه ميان صدها تن از صحابة خويش چنين نماز گزارده باشد اما تنها دو تن از آنان اين عمل را مشاهده يا روايت كرده باشند؟!
حق آن است كه بنا بر شواهد تاريخي بسيار، اين مسأله نيز بدعتي بوده كه پس از پيامبر (صلّي الله عليه وآله) توسّط برخي خلفا به توهّم اين‌كه خاشعانه‌تر است داخل نماز گرديده است.
از اين رو، اهل بيت (عليهم السلام) در برابر آن نيز موضع مخالف گرفته‌اند و در احاديث متعدّد آن را ناروا و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . نك: الإعتصام بالكتاب و السنة، ص65، حديث سوم از پيامبر (صلّي الله عليه وآله) روايت نشده است و قابل استناد نيست.
مانند كارهاي مجوسيان در برابر پادشاهان خويش شمرده‌اند.(1)
دور نيست كه مسلمانان در خلال فتوحات اسلامي و تعامل با ايرانيان در زمان خليفة دوم با اين عمل آشنا شده و از آن تأثير پذيرفته باشند.
ب ـ آمين گفتن بعد از حمد
اهل سنّت در نماز پس از فراغت از سورة حمد «آمين» مي‌گويند. شيعه اين كار را نيز نادرست و فاقد مبناي شرعي مي‌شناسد. زيرا ترديدي نيست كه اين واژه جزء سورة حمد و جزء قرآن نيست و براي روا بودن آن دليل قابل قبولي از شرع نرسيده است.
راوي حديثي كه اهل سنّت براي اين موضوع مورد استدلال قرار داده‌اند ابو هريره است،(2) و در ضعف روايي و اتّهامات گوناگون ابوهريره سخن بسيار گفته‌اند. هر چند ممكن است در روايت او تحريف و اضافات واقع شده باشد. زيرا مضمون روايت مذكور در جاي ديگر بدون ذكر نماز و فراغت از حمد آمده، و تنها به گفتن آمين پس از دعاي ديگران اشاره كرده است.(3)
دليل ديگر سخن يكي از تابعين است كه مي‌گويد: «من شنيدم كه پيشواياني چون ابن زبير و كساني كه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . تهذيب الأحكام، 2/84
2 . كتاب المسند، ص212 ؛ مسند احمد، 2/233
3 . مسند احمد، 2/312
پس از او بودند در نماز آمين مي‌گفتند و مردمي كه پشت سرشان نماز مي‌گزاردند نيز آمين مي‌گفتند».(1)
اما ناگفته پيداست كه اين سخن دلالتي بر انجام اين كار توسّط پيامبر (صلّي الله عليه وآله) ندارد، و تنها انجام آن توسّط كساني چون ابن زبير را ثابت مي‌نمايد.
در برابر، اهل بيت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) اين ديدگاه را بدعت شمرده، و انتساب آن به پيامبر (صلّي الله عليه وآله) را نادرست دانسته‌اند.
از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه به يكي از ياران خود فرمود: «هنگامي كه پشت سر امام جماعتي نماز مي‌خواندي و او از قرائت حمد فارغ شد بگو: الحمد لله ربّ العالمين، و نگو: آمين».(2)
قاضي نعمان مغربي (د.363ق) دربارة ديدگاه اهل بيت (عليهم السلام) در اين باره مي‌گويد: «آنان كه درود خداوند بر آنان باد كراهت داشتند كه پس از فراغت از فاتحة الكتاب در نماز مانند عامّه گفته شود: آمين! و امام جعفر صادق (عليه السلام) مي‌فرمود: اين شيوة مسيحيان بوده است».(3)
با توجّه به تعبير امام صادق (عليه السلام) به نظر مي‌رسد كه اين كار نيز مانند تكتّف نه از سنّت پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) كه از آثار فتوحات اسلامي در دهه‌هاي نخستين است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شافعي، كتاب المسند، ص212
2 . كافي، 3/313؛ الإستبصار، 1/318
3 . دعائم الإسلام، 1/160، دار المعارف، قاهرة، 1383ق
ج ـ سجده بر مُهر
يكي ديگر از مسائل فرعي و فقهي كه مورد اختلاف نظر شيعه و اهل سنّت قرار گرفته سجده بر مُهر است. ناگفته پيداست كه منظور از «مُهر» چيزي جز خاك نيست، و بر خلاف پندار عجيب برخي از اهل سنّت، شيعه براي مُهر ويژگي يا قداست خاصّي نمي‌شناسد، چه رسد به اين كه در نماز مُهر را مورد پرستش قرار دهد!
شيعه بر مُهر سجده مي‌كند نه براي مُهر! عجيب است كه برخي سنّيان با نظر به اين كه شيعيان در نماز مُهر را پيش روي خويش قرار مي‌دهند مي‌پندارند كه اينان آن را مي‌پرستند! در حالي كه ممكن نيست نمازگزار به هنگام نماز چيزي در پيش روي خويش نداشته و رو به روي چيزي نايستاده باشد.
مثلاً آيا اهل سنّت كه بر فرش و مانند آن سر مي‌نهند بدين معناست كه فرش و مانند آن را مي‌پرستند؟! اين نيت نمازگزار است كه مقصود وي از سجده را مشخّص مي‌كند.
سجده اعلام بندگي، تذلّل و اوج افتادگي در برابر پروردگار جهان است، و تبعاً هرگاه بر خاك انجام شود دلالت و وضوح بيشتري در اين معنا خواهد داشت.
خاك همان است كه انسان از آن برخاسته، و سرانجام بدان نيز باز خواهد گشت، و سجده بر آن
مي‌تواند يادآور اين نكته نيز باشد.
اين يك واقعيت مسلّم و بي‌ابهام است، و انكار آن جز گونه‌اي كج‌انديشي و گستاخي نيست. از اين رو، شيعه با توجّه به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) و احاديث اهل بيت (عليهم السلام) و روش بسياري از صحابه، تنها سجده بر خاك و آن‌چه از زمين باشد را روا مي‌شمارد، و بر خلاف اهل سنّت سجده بر فرش و گليم و لباس و مواد خوردني را صحيح نمي‌داند.
هر چند لازم به ذكر است كه اهل سنّت سجده بر زمين را مستحب، سجده بر روييدني‌هاي زميني را جايز و سجده بر جامه و مانند آن را مكروه مي‌دانند.(1)
به هر حال، ترديدي نيست كه پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) و اصحاب آن حضرت در نماز خود پيشاني بندگي بر خاك مي‌نهادند، و پيشاني نهادن بر فرش‌هاي گرانبها و مانند آن را كه در روزگاران پسين رواج يافته است بر نمي‌تابيدند.
مهم‌ترين حديثي كه در اين باره قابل استناد است و از نظر روايي متواتر به شمار مي‌رود سخن مشهور پيامبر (صلّي الله عليه وآله) است كه فرمود:
«جُعلت لي الأرْضُ مَسْجَدَاً وَطَهُورَاً»؛2 يعني: «زمين براي من سجده‌گاه و پاك‌كننده قرار داده شد».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مواهب الجليل، 2/254
2 . مسند طيالسي، ص58؛ صحيح ابن خزيمة، 1/132؛ صحيح ابن حبان، 14/308؛ المعجم الكبير، 7/155
مطابق با اين حديث كه در منابع روايي شيعه و اهل سنّت به چشم مي‌خورد سجده‌گاه پيامبر (صلّي الله عليه وآله) و تبعاً امّت آن حضرت زمين معرّفي شده است. همچنين، اخبار بسياري رسيده است حاكي از اين كه صحابة آن حضرت به هنگام نماز در گرماي شديد آفتاب سنگريزه‌هاي تفتيده را با دست خنك مي‌كرده و براي سجده آماده مي‌ساخته‌اند.(1)
روشن است كه اگر سجده بر لباس و مانند آن روا بود ديگر چنين كار محنت‌انگيزي ضرورت نداشت، و كافي بود كه هر يك از آن ياران پيامبر (صلّي الله عليه وآله) براي نماز پارچه‌اي مهيا گرداند، يا حتّي بر عبا و عمامة خويش سجده نمايد؛ چنان‌چه برخي عالمان اهل سنّت به اين مسأله اعتراف كرده‌اند.(2)
اهل بيت (عليهم السلام) نيز بر ضرورت سجده بر زمين تأكيد فرموده‌اند، و اين مهم‌ترين دليل شيعه است. به عنوان نمونه، هشام بن حكم از امام صادق (عليه السلام) دربارة چيزهايي پرسيد كه سجده بر آن‌ها جايز است، آن حضرت در پاسخ فرمود:
«سجده جز بر زمين و چيزهاي غير خوردني و غير پوشيدني كه از زمين رويد جايز نيست»،
هشام پرسيد كه علّت اين حكم چيست؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . المصنف، ابن ابي شيبة، 1/358؛ سنن ابي داود، 1/100؛ المستدرك، 1/195؛ السنن الكبري، 2/105
2 . السنن الكبري، 2/105
امام (عليه السلام) پاسخ داد: «از اين رو كه سجده همانا خضوع براي خداي عز و جل است و شايسته نيست كه بر روي چيزهاي خوردني و پوشيدني انجام شود، زيرا فرزندان دنيا بندگان خوردني‌ها و پوشيدني‌ها هستند و سجده‌كننده در حال سجود به بندگي خداوند متعال مي‌پردازد، لذا شايسته نيست كه پيشاني خود را در سجده بر روي معبود فرزندان دنيا كه بدان فريفته شده‌اند بگذارد، و سجده بر زمين نيكوتر است چون در تواضع و خضوع براي خداوند متعال رساتر است».(1)
همچنين، از نگاه آن حضرت سجده بر زمين واجب، و بر حصير و مانند آن از چيزهاي زميني سنّت است.(2)
كسي نيز از امام باقر (عليه السلام) دربارة سجده بر قير پرسيد، آن حضرت فرمود:
«بر قير سجده مكن، همچنين بر جامة پنبه‌اي و پشم و چيزهاي ديگر حيوان و بر مواد خوردني و هيچ يك از ميوه‌هاي زمين و هيچ يك از جامه‌هاي زينتي سجده مكن».(3)
در اين‌جا شايسته است به شبهه‌اي كه براي برخي اهل سنّت در رابطه با «تربت حسيني» مطرح است پاسخ دهيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . علل الشرايع، 2/341؛ من لا يحضره الفقيه، 1/272؛
2 . كافي، 3/331
3 . كافي، 3/330؛ الاستبصار، 1/331
ترديدي نيست كه امام حسين (عليه السلام) شخصيت والا و مقدّسي از عترت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) است كه در راه اصلاح امّت و احياي سنّت جدّ خويش قيام فرمود و در سرزمين پرخاطرة كربلا به همراه گروهي از فرزندان و ياران شايستة خويش به شهادت رسيد. اين معنا مورد اتّفاق نظر شيعه و اهل سنّت است و تقريباً همة مذاهب اسلامي در بزرگداشت شخصيت نوراني آن حضرت هم‌داستانند.
بنا بر پاره‌اي روايات كه در منابع روايي شيعه و اهل سنت به چشم مي‌خورد، جبرئيل (عليه السلام) پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) را از شهادت غم‌بار فرزند پاكش خبر داد، و ضمن نشان دادن سرزمين كربلا به آن حضرت، مقداري از تربت آن را به پيامبر (صلّي الله عليه وآله) اعطا نمود كه همسر آن حضرت امّ‌سلمه آن را در گوشة جامة خويش نگاه مي‌داشت.
اين مضمون را راويان بزرگ اهل سنّت چون احمد بن حنبل،(1) ابو يعلي موصلي (د.307ق)،(2) طبراني (د.360ق)،(3) ابن حبان (د.374ق)،(4) هيثمي5 و بسياري ديگر روايت كرده‌اند.
شيعه نيز نظر به همين روايات فراوان، و با توجّه به روايات متواتر اهل بيت (عليهم السلام) ، تربت پاك امام حسين (عليه السلام)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مسند احمد، 3/242؛
2 . مسند ابي يعلي، 6/130
3 . المعجم الأوسط، 6/249؛ المعجم الكبير، 3/106
4 . صحيح ابن حبان، 15/142
5 . مجمع الزوائد، 9/188، 189 و 190
را يادآور ايمان، جهاد و شهادت و داراي بركات معنوي فراوان مي‌شمارد، و از اين رو سجده بر آن در نماز را نيكو مي‌داند.
علامة اميني دربارة اين موضوع رساله‌اي با عنوان « السجود علي التربة الحسينية» دارد كه در آن به شبهات عاميانة برخي از اهل سنّت عالمانه پاسخ داده است.
دـ جمع بين دو نماز
يكي ديگر از مسائل فرعي كه مورد اختلاف شيعه و اهل سنّت به نظر مي‌رسد مسألة جمع ميان دو نماز است.
شيعيان معمولاً ميان دو نماز جمع مي‌نمايند بدين معنا كه نماز ظهر و عصر، و نماز مغرب و عشا را در پي يكديگر مي‌گزارند، امّا اهل سنّت غالباً ميان دو نماز جدايي مي‌اندازند و از گزاردن يكي پيوسته به ديگري مي‌پرهيزند.
پيش از هر چيز بايد دانست كه اين مسأله از اهمّيت چنداني برخوردار نيست، زيرا جمع ميان دو نماز نه از ديدگاه شيعه واجب است و نه از ديدگاه اهل سنّت نادرست.
شيعه با توجّه به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) و احاديث فراوان اهل بيت (عليهم السلام) به دنبال يكديگر گزاردن نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را اگر چه به خاطر عذري نباشد روا مي‌داند، هر چند جدا گزاردن نمازها را نيز روا و
حتّي نيكو مي‌شمارد.
چنان‌چه در منابع روايي شيعي از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه فرمود: «همانا رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) در سفر ميان مغرب و عشا و ميان ظهر و عصر جمع مي‌فرمود، البته اين كار را زماني انجام مي‌داد كه عجله داشت، وگر نه جدا گزاردن نمازها بهتر است».(1)
و باز از همان حضرت روايت شده است كه فرمود: «رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) به هنگام ظهر نماز ظهر و عصر را با هم و بي هيچ عذري به جماعت گزارد، و نيز به هنگام مغرب نماز مغرب و عشا را با هم و بي‌هيچ عذري به جماعت گزارد، آن حضرت اين كار را انجام داد تا وقت نمازها براي امّت‌اش گشاده باشد».(2)
همچنين، احاديث فراواني از طريق اهل بيت (عليهم السلام) روايت شده است كه جمع ميان دو نماز در غير سفر و بدون هيچ عذري را روا مي‌شمارند.(3)
اهل سنّت نيز با توجّه به سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) جمع ميان دو نماز را بلا مانع مي‌دانند امّا تأكيد مي‌كنند كه بهتر است اين جمع در سفر و به خاطر عذري باشد، و در غير سفر و وضعيت عادي ميان نمازها جدايي انداخته شود.
چنان‌چه در منابع روايي اهل سنّت وارد شده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وسائل الشيعة، 4/220
2 . كافي، 3/286
3 . وسائل الشيعة، 4/220، باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ايضاً.
كه رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) هرگاه در سفر شتاب داشت ميان دو نماز جمع مي‌فرمود.(1)
و نيز روايت شده است كه آن حضرت در سال تبوك ظاهراً بي‌هيچ عذري ميان نماز ظهر و عصر، و نماز مغرب و عشا جمع مي‌نمود.(2)
عبدالله بن شقيق روايت كرده است كه روزي ابن عباس براي ما خطبه مي‌خواند تا آن‌گاه كه آفتاب غروب كرد و ستارگان نمايان شدند و مردم اشاره مي‌كردند كه وقت نماز شد، و در ميان آنان مردي تميمي بود كه ندا مي‌داد: نماز! نماز! در اين هنگام ابن عباس برافروخته شد و خطاب به آن مرد گفت:
آيا سنّت را تو به من مي‌آموزي؟! من رسول خدا (صلّي الله عليه وآله) را ديدم كه ميان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا جمع مي‌فرمود. عبدالله مذكور گويد: من در دل خويش از اين خبر تشويشي يافتم، لذا به نزد ابو هريره آمدم و جويا شدم، امّا او نيز سخن ابن عباس را تأييد كرد.(3)
احاديث ديگري نيز در منابع روايي اهل سنّت وارد شده است كه جمع ميان دو نماز در غير سفر و بي‌هيچ عذري را مطابق با سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) مي‌شمارد.(4)
به اين ترتيب، شايد بتوان اين دو ديدگاه را بسيار نزديك و قابل جمع و حتّي يكسان شمرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شافعي، كتاب المسند، ص26، 48 و 387؛ مسند احمد، 2/8
2 . شافعي، كتاب المسند، ص29؛ سنن دارمي، 1/356
3 . مسند احمد، 1/251
4 . مسند احمد، 1/360، 434، 2/56؛ سنن دارمي، 1/356