بخش 1

7

مقدمه

بي‏شك فراگيري دقيق احكام و مناسك عمره و حج از نيازهاي اساسي زائران بيت‏اللّه‏ الحرام و روحانيون و معين‏هاي كاروان‏ها است. از اين‏رو زائران در حدّ نياز و روحانيون در حدّ رفع نياز ديگران بايد به اين مسائل آگاهي داشته باشند. از آنجا كه مناسك حج داراي فروع فقهي زيادي است كه جز با مطالعه مستمر در ذهن نمي‏ماند، هر ساله براي انس بيشتر روحانيون و معين‏ها آزموني غير حضوري برگزار مي‏شود. يكي از منابع مهم آزمون ياد شده مناسك حج امام خميني ( است كه با حواشي ديگر مراجع معظم تقليد چاپ و منتشر شده است. در سال جاري به منظور صرفه‏جويي در وقت روحانيون محترم و تكرار و بازآموزي مسائل مبتلي به در حج، تغييراتي در مناسك محشي اعمال و بخش‏هاي غير ضروري آن حذف و تلخيص شد. متن حاضر حاصل اين تلاش است. در اين‏جا يادآوري دو نكته ضروري است:

1. مسائل اين نوشته، برگرفته از آخرين چاپ مناسك محشاي امام خميني ( است كه از سوي نشر مشعر منتشر شده است.

8

2. متن اين نوشته، روحانيون معظم را از مراجعه و مطالعه ساير مسائل عمره و حج بي‏نياز نمي‏كند و انتخاب اين مسائل براساس نياز آزمون غيرحضوري عمره و حج انجام پذيرفته است.

در پايان، ضمن ارج ‏نهادن به تلاش اعضاي محترم گروه علمي و تخصصي فقه كه زحمت آماده‏سازي اين نوشته را متحمل شده‏اند از نظريات اصلاحي و تكميلي شما سروران نيز استقبال مي‏كنيم.

معاونت فرهنگي

مديريت آموزش

بهار 1389

9

شرايط وجوب حجةالاسلام

با چند شرط، حج واجب مي‏شود و بدون وجود تمامي آنها حج واجب نيست:

اوّل و دوم‌ـ بلوغ و عقل. پس بر كودك و ديوانه1 حج واجب نيست.

«1[ م ـ اگر غير بالغ حج به‌جا آورد صحيح است، هر چند از حجةالاسلام كفايت نمي‏كند.

«2[ م ـ اگر كودك مميز براي حج مُحرم شود و در وقت درك2 مشعرالحرام بالغ باشد كفايت از حجةالاسلام مي‏كند3 و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله‏ بهجت: كه قاصر باشد زمان افاقه او از اداء واجب فعلي بر او. (كتاب حج، ص2)

2. آيت الله‏ بهجت: كفايت ادراك آنچه با آن حج ادراك مي‏شود اگر چه اضطراري مشعر باشد با انجام واجب از اضطراري عرفه خالي از وجه نيست. (كتاب حج، ص 3)

3. آيت الله خويي: كفايت از حجةالاسلام نمي‏كند. (و تفصيلي دارند كه به مناسك، مسُله4 رجوع شود).

آيت الله سيستاني: در مورد مجنون متعرض نشده‏اند.

آيت الله گلپايگاني، آيت الله صافي: احوط بلكه اقوي عدم كفايت از حجةالاسلام است و همچنين نسبت به مجنون، بنابراين اگر سال‏هاي بعد مستطيع بودند حجةالاسلام به‌جاآورند. (مناسك عربي، ص 14، مسأله 14)

آيت الله بهجت: با سائر شروط و با اداء واجبات لاحقه، بدون نياز به تجديد نيت حجةالاسلام يا تجديد نيت احرام يا نيت وجوب به مجرّد كمال، و معتبر است از زمان كمال نه قبل از آن استطاعت او به قدر فراغ از واجبات حج بنابر اظهر، و در صورت ادراك حج بنحو صحيح در إجزاء عمره سابقه بر كمال از متمتع تأمل است، و احوط اعاده عمره است به قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهر حج باشد و اگر نباشد در سال آينده به قصد وظيفه انجام دهد عمره را با حج تمتع بنابر احوط. (كتاب حج، ص 3)

آيت الله فاضل: هر چند احتياط مستحب آن است كه در صورت استطاعت، حج را در سال‏هاي بعد اعاده كند. (مناسك، ص 10)

آيت الله تبريزي: كفايت از حجةالاسلام نمي‏كند. بلكه اگر متمكن بود طبق مسأله 169 مناسك براي عمره تمتع احرام ببندد و اعمال عمره و حج را اتيان كند، كفايت مي‏كند. و در غير اين صورت بايد آن حج را اتمام كند و در سال‏هاي آينده چنانچه مستطيع بود، حجةالاسلام را به‌جا آورد و اگر مجنون قبل از فوت زمان عمره تمتع عاقل شود بر فرض استطاعت محرم شده و اعمال را انجام مي‏دهد و در غير اين فرض اتمام حج بر او واجب نيست.

آيت الله غروي: احوط لزومي عدم كفايت است و هكذا در مجنون.

10

همچنين اگر مجنون قبل از درك مشعر عاقل شود.⁽¹⁾

«3[ م ـ كسي كه گمان مي‏كرد بالغ نشده و قصد حج استحبابي كرد و بعد معلوم شد بالغ بوده، حج او كفايت از حجةالاسلام نمي‏كند2 مگر در صورتي كه قصد وظيفة فعليه را نموده و آن را بر حج ندبي اشتباهاً تطبيق كرده باشد.⁽³⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله فاضل: اگر كسي در ميقات مجنون بود همراهان او مي‏توانند او را رجاءً مثل كودك غير مميز محرم كنند و چنانچه قبل از درك مشعر عاقل شود كفايت از حجةالاسلام مي‏كند. و احتياط اين است كه به اذن وليّ شرعي او را محرم كنند. و احتياط مستحب آن است كه در سال‏هاي بعد اگر مستطيع شد حجةالاسلام را اعاده كند.

2. آيات عظام خويي، تبريزي، سيستاني، بهجت، صافي: اين حج كافي از حجةالاسلام مي‏باشد.

آيت الله خامنه‏اي: مگر اين‌كه نيّت كند حجي را كه شارع مقدس از او خواسته بجاي آورد.

آيت الله مكارم: در صورتي كه قصد مأمور به واقعي را داشته باشد كفايت مي‏كند.

3. آيت الله غروي: يا قصد كند عملي را كه اگر بالغ بوده همان واجب مي‏شد در حقّش گرچه كفايت آن از حجةالاسلام خالي از وجه نمي‏باشد.

11

سوم: حريّت.⁽¹⁾

چهارم: استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانايي و باز بودن راه و آزادي آن و وسعت وقت و كفايت آن.

«4[ م ـ شرط است در وجوب حج، علاوه بر مصارف رفتن و برگشتن، اين‏كه ضروريات زندگي2 و آنچه را در معيشت به آن نياز دارد داشته باشد، مثل خانه مسكوني3 و اثاث خانه و وسيلة سواري و غير آن، در حدي كه مناسب4 با شأن او باشد،⁽⁵⁾ و چنانچه عين آن‏ها را ندارد،⁽⁶⁾ پول يا چيزي كه بتواند آنها را تهيه كند، داشته باشد.

«5[ م ـ اگر ضروريات زندگي يا پول آنها را در حج صرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: ولو بحصول عتق قبل از وقوف مشعر به نحو متقدّم پس قبل از عتق، حج و عمره بر او واجب نيست اگر چه زاد و راحله را مالك بذل نمايد، و حج با اذن مالك صحيح است ولي مجزي از حجةالاسلام نيست. (كتاب حج، ص 5)

آيت الله غروي: پس براي مملوك حج واجب نيست گرچه به اذن مولايش بوده و مستطيع هم بوده باشد.

2. آيت الله بهجت: ضرورت شخصيه يا شأنيه.

3. آيت الله مكارم: خواه ملكي باشد يا اجاره‏اي كه با شؤون او سازگار باشد.

4. آيت الله بهجت: در حدي كه كافي براي شخص و شأن او باشد.

5. آيت الله سيستاني: ... و نداشتن آن موجب حرج باشد.

6. آيت الله صافي: و نداشتن آن حرجي باشد.

12

كند از حجةالاسلام كفايت نمي‏كند.⁽¹⁾

«6[ م ـ كسي كه از ديگري طلب دارد و بقيه شرايط استطاعت را نيز دارا است، اگر وقت طلب او رسيده يا حالّ است و مي‏تواند بدون واقع شدن در حَرَج و مشقت،⁽²⁾ آن را بگيرد واجب است مطالبه كند3 و بگيرد و به حج برود،⁽⁴⁾ مگر مديون نتواند بپردازد كه در اين صورت مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمي‏شود5 و همچنين اگر وقت طلب او نرسيده و مديون بخواهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله خويي: در صورتي كه صرف آن پول در راه حج سبب ناراحتي و مشقت در زندگي وي شود، حج بر او واجب نمي‏شود، و چنانچه سبب ناراحتي نشود واجب مي‏شود؛ بلي اگر بنابر صرف نكردن آن مال در نياز خود داشت حج بر او واجب است.

2. آيت الله صافي، آيت الله گلپايگاني: و نيز مي‏تواند ولو با كمك غير و اقامه دعوي در نزد حاكم شرع و يا با رجوع به حاكم غير شرعي ـ در صورتي كه استيفاي حقّ، موقوف بر آن باشد، بنابر اقوي ـ آن را وصول نمايد، گرفتن و رفتن به حج واجب است.

3. آيت الله سيستاني: مستطيع است و واجب است حج برود هر چند با مطالبه و صرف آن مال در حج باشد و همچنين است اگر بدهكار دارا باشد و نپردازد ولي بتواند هر چند با رجوع به حاكم جور حق خود را بگيرد يا بدهكار منكر باشد ولي بتواند آن را اثبات كند و بگيرد يا بتواند از اموال او از باب تقاص بردارد.

4. آيت الله بهجت: اگر تحصيل آن، متوقّف بر مراجعه به دادگاه اگر چه حاكم جور باشد، لازم است مراجعه نمايد در صورتي كه موجب ضرر و حرج فوق حد مسامحه نباشد، و در تضرّر مالي غير مجحف و نيز ضرر حالي مثل ذلت نفس و نقص جاه نزد حاكم جور تأمّل است و اقرب وجوب مطالبه است با عقلائي بودن تن دادن به اين ضرر با قطع نظر از تكليف به حج.

5. آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: در اين مسأله قائل شده‏اند كه اگر بتواند دَين را بفروشد و پول آن به تنهايي و يا به ضميمه مال ديگر وافي هزينه حج باشد و براي او مشقت نداشته باشد، در اين صورت مستطيع است و بايد به حج برود.

آيت الله سيستاني: اگر بتواند دَين را بفروشد به‏نحوي كه اجحاف در حق او نباشد، و پول آن به تنهايي و يا به ضميمة مال ديگر وافي هزينه حج باشد، در اين صورت مستطيع است و بايد به حج برود.

آيت الله فاضل: اگر بتواند دَينش را به مقدار كمتر بفروشد در صورتي كه موجب ضرر و مشقّت نباشد. و اين مقدار براي حج كافي باشد مستطيع است و بايد حج انجام دهد.

13

بپردازد لازم است طلبكار آن را بگيرد و مستطيع مي‏شود، ولي اگر مديون نمي‏خواهد بپردازد مطالبه واجب نيست، هرچند با مطالبه حاضر به پرداخت شود.⁽¹⁾

«7[ م ـ اگر غير مستطيع، مصارف حج را قرض كند، مستطيع نمي‏شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا كند2 و اگر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: در صورتي‏كه اگرمطالبه‏كند بدهكار خواهد پرداخت، بايد مطالبه‏كند و به حج برود.

آيت الله سيستاني: اگر مهلت داشتن قرض به نفع بدهكار باشد همچنان كه معمولاً چنين است.

آيت الله صافي: حكم مسأله در صورتي‏كه فروش دين مؤجّل به نقد ممكن نباشد و الاّ فروش آن مانند فروش ساير اموال واجب است.

آيت الله فاضل: مگر آن‌كه يقين داشته باشد كه اگر مطالبه كند مديون حاضر به پرداخت آن مي‏شود، كه در اين صورت مطالبه لازم است.

آيت الله گلپايگاني: و اگر شك داشته باشد كه مديون با مطالبه مي‏پردازد يا نه، به جهت آن‌كه احتمال استطاعت مي‏دهد، و تمكّن از فحص دارد، احتياط در مطالبه است، و مطالبه در اين فرض فحص از استطاعت است، نه تحصيل استطاعت.

آيت الله مكارم: اگر مطالبه محذوري ندارد بايد مطالبه كند.

2. آيت الله خامنه‏اي: كسي كه هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد اما مي‏تواند قرض بگيرد و سپس به سادگي قرض خود را ادا كند واجب نيست كه خود را با قرض‏گرفتن مستطيع كند اما اگر بگيرد، حج بر او واجب مي‏شود.

14

با آن حج به‏جا آورد از حجةالاسلام كفايت نمي‏كند.⁽¹⁾

«8[ م ـ كسي كه از جهت مالي مستطيع است و از جهت صحت بدن2 يا باز بودن راه مستطيع نيست3 مي‏تواند4 در مال تصرّف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: قرض گرفتن براي حج تحصيل استطاعت است و واجب نيست. مگر آن‌كه مالي داشته باشد بالفعل كه مي‏تواند پس از حج با فروش و استبدال آن اداي دين كند كه در اين صورت قرض گرفتن واجب است با عدم تمكن از فروش آن قبل از حج و اگر مالي كه با آن اداي دين مي‏نمايد بعد از حج تحصيل مي‏شود، پس در وجوب حج فعلاً تأمّل است.

آيت الله تبريزي: هرگاه كسي مقداري پول قرض كند كه آن پول به‏مقدار مخارج حج باشد و در وقت قرض كردن مالي داشته باشد كه بتواند با آن قرض خود را ادا كند ولي فعلاً نمي‏تواند آن را بفروشد يا در آن تصرّف كند حج بر او واجب خواهد بود.

آيات عظام خويي، صافي، فاضل، گلپايگاني: هرگاه كسي مقداري پول قرض كند كه آن پول به مقدار مخارج حج باشد، و قدرت پرداخت آن را بدون مشقّت بعد از آن داشته باشد، حج بر او واجب خواهد بود.

آيت الله سيستاني: مگر آن‌كه وقت پرداخت قرض آن‌قدر دور باشد كه اصلاً عقلا به آن توجه نكنند، كه در اين صورت حجّ بر او واجب خواهد شد.

2. آيت الله تبريزي: اگر مي‏داند در همان سال ساير شرايط استطاعت حاصل مي‏شود، حفظ استطاعت مالي لازم است وگرنه لزوم ندارد و اگر اطمينان به زوال عذر تا آخر عمر ندارد، بنابر احتياط در همان سال نايب بگيرد و چنانچه عذرش زايل شد و استطاعت مالي باقي بود بنابر احتياط دوباره خودش حج به‌جا آورد.

آيت الله صافي، آيت الله گلپايگاني: اگر از جهت مالي قدرت دارد و از جهت صحّت بدن استطاعت ندارد و اميد خوب شدن ندارد واجب است نايب بگيرد، بلكه احوط نايب گرفتن است براي كسي كه اميد خوب شدن دارد، پس اگر رفع عذر شد، خودش نيز به حج برود، مگر اين‌كه پس از رفع عذر استطاعت مالي نداشته باشد.

3. آيت الله اراكي: و مأيوس است از تمكّن از مسير و صحّت بدن.

آيت الله خويي: اگر دارا و ثروتمند است و توانايي مباشرت اعمال حج را ندارد يا دشوار و با مشقت است بايد نايب بگيرد. و وجوب نايب گرفتن، مانند وجوب حج فوري است.

آيت الله سيستاني: كسي كه تمكّن مالي دارد ولي توانايي مباشرت حجّ را ندارد و اميد اينكه بتواند در آينده انجام دهد ندارد، واجب است نايب بگيرد و اگر مباشرت براي او حرج و مشقّت داشته باشد، مي‏تواند نايب بگيرد، گرچه مباشرت افضل است و به هر حال همچنان‌كه وجوب مباشرت فوري است، وجوب استنابه نيز فوري است.

آيت الله مكارم: يعني در موقع حج استطاعت بدني و باز بودن راه را ندارد.

4. آيت الله بهجت: در صورتي كه موضوع وجوب استنابه، كه يأس از رفع مانع است، محقّق نشده باشد.

آيت الله گلپايگاني: بلي اگر علم داشته باشد كه در آن سال متمكّن از رفتن به حج است، جواز مصرف كردن وجه در غير حج (خصوصاً در اوان خروج مردم براي حج) مشكل است، و اگر استطاعت مالي بعد از استطاعت طريقي حاصل شده باشد، تصرّف در آن مال در زماني كه مردم آماده براي حج مي‏شوند جايز نيست.

15

كند و خود را از استطاعت مالي هم خارج كند ولي اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسايل رفتن را تهيه نكرده يا وقت حج نرسيده،⁽¹⁾ نمي‏تواند2 خود را از استطاعت خارج كند و اگر كرد، حج بر او مستقر مي‏شود و بايد به هر نحو است به حج برود.⁽³⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله فاضل: حتي اگر اول ماه محرم باشد كه هنوز چندين ماه به موسم حج باقي است.

2. آيت الله اراكي: بنابر احتياط واجب.

آيت الله خامنه‏اي: به حاشية مسأله بعد مراجعه شود.

3. آيت الله بهجت: هرگاه انسان مالي داشته باشد كه كفاف هزينه حج را بدهد، مي‏تواند قبل از وقت حركت قافله آن را در مصارف خود خرج كند هر چند ديگر نتواند به حج برود ولي در صورتي كه آن مال را به‏طور نسيه تا زمان بعد از حج بفروشد و منظور فرار از استطاعت باشد، احتياط اين است كه اقدام به اين عمل ننمايد. و اگر نموده با خود معاملة مستطيع كند به اين‏كه سال آينده به حج برود با احتياطاتي كه سبب قطع به اجزاء از حجةالاسلام است (يعني احتياطاً سعي در تحصيل و حفظ استطاعت شرعيه براي خود در وقت سير كاروان در سال آينده بنمايد نه صرف استطاعت عقليه) و اگر معامله نه براي فرار است بلكه براي حاجت فعلي است كه متمكّن از برآورده شدن آن نمي‏شود، مگر بعد از وقت سير يا وقت حج اظهر جواز آن است.

آيت الله خويي: هرگاه انسان مالي داشته باشد كه كفاف هزينة حج را بدهد، حج بر او واجب مي‏شود و جايز نيست در آن مال تصرّفي كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند. و اين تصرّف خواه پيش از تمكن از سفر باشد يا بعد از آن فرقي ندارد، بلكه ظاهر اين است كه قبل از ماه‏هاي حج تصرّف جايز نيست.

آيت الله سيستاني: در تفصيل تمكن از مسير مي‏فرمايند: اگر در آن تصرّفي كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند، و براي او مشخص شده باشد كه قدرت رفتن به حج در روزهاي آن را داشته باشد، بنابر اظهر حج در ذمّه او مستقر است، ولي اگر قدرت رفتن براي او مشخص نشده باشد، حج در ذمّة او مستقر نيست.

16

«9[ م ـ اگر در سالي كه استطاعت مالي دارد از جهت صحت بدن يا باز بودن راه استطاعت ندارد و در سال‏هاي ديگر از آن جهات استطاعت پيدا مي‏كند، مي‏تواند1 در مال تصرّف كند و خود را از استطاعت خارج نمايد.

«10[ م ـ شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك دارد2 بايد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله خامنه‏اي: پس از فرا رسيدن زماني كه صرف آن براي رسيدن به حج لازم است، شخص مستطيع نمي‏تواند خود را از استطاعت بيندازد و پيش از فرا رسيدن اين زمان نيز احتياط واجب آن است كه خود را از استطاعت خارج نسازد.

آيت الله خويي، آيت الله سيستاني: تصرّف در مال جايز نيست و واجب است مال را حفظ كند و خود را از استطاعت خارج نكند. (حاشيه بر عروة الوثقي)

آيت الله صافي: اگر اطمينان دارد كه در سال‏هاي ديگر از آن جهات استطاعت پيدا مي‏كند بنابر احتياط نمي‏تواند در مال تصرّف كند.

آيت الله گلپايگاني: اگر اطمينان دارد در سال‏هاي بعد از آن جهات استطاعت پيدا مي‏كند نمي‏تواند در مال تصرّف كند.

2. آيت الله صافي، آيت الله گلپايگاني: اگر خانة وقفي و يا غير وقفي در اختيار اوست؛ به طوري كه كسر شأن او نبوده و بدون سختي و حرج، از داشتن خانة ديگر بي‏نياز است و احتمال از دست رفتن آن خانه نيست، اگر خانة ملكي‏اي دارد كه قيمت آن وافي به مخارج حج و يا تتميم آن باشد، واجب است خانه ملكي خود را فروخته و صرف مخارج حج كند، و همچنين است نسبت به‏ديگر چيزهايي كه مورد نياز بوده، و از غير راه ملكيّت رفع احتياجش شده باشد.

17

بفروشد و به حج برود اگرچه به واسطة مشتري نداشتن، به كمتر از قيمت معمولي1 بفروشد مگر آن‏كه2 فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت براي او شود.

«11[ م ـ اگر شك كند كه مالي كه دارد به اندازه استطاعت هست يا نه، احتياط واجب آن است كه تحقيق كند،⁽³⁾ و فرقي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: اگر حرجي يا ضرري نباشد.

آيت الله تبريزي: اگر بخواهد حج نمايد بايد آن را به مقدار زيادي كمتر از قيمت بفروشد، فروشش واجب نيست.

آيت الله خويي: اگر باعث ضرر كلّي شود فروشش واجب نيست.

آيت الله سيستاني: مگر اينكه اجحاف بر او باشد.

2. آيت الله صافي، آيت الله گلپايگاني: اجحاف و ضرر به‏حدّي باشد كه عرفاً بگويند مستطيع نيست.

آيت الله مكارم: به‏طوري كه در عرف بگويند مستطيع نيست.

3. آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: لازم نيست فحص و تحقيق كند هر چند احوط است.

آيت الله بهجت: اضافه‏اي دارد مگر اينكه عسر و حرج باشد.

آيت الله خامنه‏اي: كسي كه مي‏داند با وضع معمول حج و مخارج عادي آن، داراي استطاعت نيست ولي احتمال مي‏دهد كه اگر تحقيق كند راه‏هايي پيدا شود كه با وضع فعلي خود بتواند حج كند لازم نيست فحص كند ولي ملاحظه وضع مالي موجود خود براي كسي كه نمي‏داند آيا استطاعت حج دارد يا نه و مي‏خواهد بداند كه آيا مستطيع هست يا نه علي‏الظاهر واجب است.

18

نيست در وجوب تحقيق، ميان آن‌كه مقدار مال خود يا مقدار مخارج حج را نداند.

«12[ م ـ اگر شخص زاد و راحله ندارد ولي به او گفته شد كه

حج بجاآور و نفقة تو1 و عائله‏ات2 بر عهدة من، با اطمينان به وفا و عدم رجوع3 باذِل،⁽⁴⁾ حج واجب مي‏شود و اين حج را بذلي مي‏گويند5 و در آن رجوع به كفايت كه از شرايط وجوب است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله فاضل: تعهد نسبت به عائله و اطمينان به وفا و عدم رجوع باذل شرط نيست.

2. آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: اگر نمي‏تواند نفقه عيال را تأمين كند، چه به حج برود و چه نرود، بذل نفقة عيال شرط نيست.

آيت الله سيستاني: مگر اين‌كه نفقة عائله‏اش را تا زمان برگشت داشته باشد يا اين‏كه فرق نمي‏كند، چه حج برود و چه نرود نفقة آنها را نمي‏تواند تأمين كند يا از عدم تأمين نفقه آنها در حرج نمي‏افتد يا عائله واجب النفقة او نيستند كه در اين موارد بذل نفقه عائله شرطِ وجوب حج نيست.

3. آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: اطمينان به وفا و عدم رجوع باذل، شرط نيست، ولي اگر وثوق و اطمينان به رجوع و عدم وفاي باذل دارد حج واجب نمي‏شود.

4. آيت الله نوري: به شرطي كه قبول اين بذل براي او مستلزم ذلّت و منّت نباشد.

5. آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: در اين مسأله فرقي بين اباحه (در اختيار گذاشتن) و تمليك و دادن عين مال و يا قيمت آن نيست.

آيت الله سيستاني: اباحه‏اي كه براي اباحه كنندة آن قابل برگشت باشد شرعاً، و تمليك متزلزلي كه از طرف مقابل قابل فسخ بوده باشد شرعاً، موجب حصول استطاعت نمي‏شود مگر اين‌كه اطمينان داشته باشد كه از اباحه‏اش صرف نظر نمي‏كند يا تمليكش را فسخ نمي‏نمايد.

19

شرط نيست،⁽¹⁾ بلي اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخلال در امور زندگي او شود2 واجب نيست.

«13[ م ـ شرط است در استطاعت رجوع به كفايت3، يعني بعد از برگشت از حج، تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملك، مثل باغ و دكان داشته باشد بطوري كه براي زندگاني به شدت و حرج نيفتد و اگر قدرت بر كسب لائق به حالش هم داشته باشد كافي است4، و اگر بعد از مراجعت نياز به مثل زكات و خمس و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: بلي، داشتن مؤونة عيال تا وقت رجوع شرط است مگر آن‌كه با نرفتن حج نيز عيال او در مضيقه به‏سر برند و رفتن حج تأثيري در اين جهت نداشته باشد.

آيت الله سيستاني: ولي اگر خودش مقداري از مصارف حج را داشته باشد و بقيّه را به او بذل كنند در اين صورت رجوع به كفايت شرط است.

2. آيت الله سيستاني: بلي اگر درآمدش در خصوص روزهاي حج باشد و با درآمد آن در بقيه روزهاي سال يا بعضي از آنها زندگي مي‏كند، به طوري كه اگر به حج برود قدرت تأمين هزينه زندگي در بقيه يا بعضي از روزهاي ياد شده نداشته باشد. در اين صورت حج بر او واجب نخواهد بود، مگر اينكه مخارج زندگيش را در بقيه روزهاي سال هم بدهند كه در اين صورت واجب خواهد بود.

آيت الله مكارم: يا مستلزم منّت و هتك او باشد.

3. آيت الله بهجت: اظهر اعتبار رجوع به كفايت است به اين معنا كه به سبب حج از غنا به فقر يا از فقر به اوسع از آن واقع نشود. (كتاب حج، ص 26)

4. آيت الله فاضل: و همچنين اگر از طريق زكات و يا خمس و يا استعطاء، امور خود را اداره كند، كافي است، و همچنين كسي كه آنچه دارد در راه حج خرج كند زندگي او قبل و بعد از حج تفاوتي نكند، حج بر او واجب مي‏شود و نيز بر طلاب كه با شهريه اداره مي‏شوند چنانچه هزينة حج و مخارج خانوادة خود را داشته باشند يا به عنوان روحاني مشرّف شوند حج واجب است و از حجةالاسلام كفايت مي‏كند.

20

ساير وجوه شرعيه داشته باشد، كفايت نمي‏كند،⁽¹⁾ بنابراين بر طلاب و اهل علمي كه در بازگشت از حج نياز به شهريه حوزه‏هاي علميه دارند2 حج واجب نيست.⁽³⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله خامنه‏اي: اگر بعد از مراجعت زندگي آنها با شهريه اداره مي‏شود كفايت مي‏كند و حج واجب است.

آيات عظام خويي، تبريزي، سيستاني: كسي كه از وجوه شرعيه مانند خمس و زكات و امثال اينها زندگي خود را اداره مي‏كند و بر حسب عادت مخارجش بدون مشقت، مضمون و حتمي باشد، در صورتي كه داراي مقداري پول گردد كه وافي به هزينة حج و مخارج عيالش باشد، بعيد نيست حج بر او واجب باشد، و همچنين است كسي كه شخص ديگر در تمام مدت زندگي او، مخارجش را متكفل باشد و همچنين كسي كه اگر آنچه دارد در راه حج صرف كند زندگي بعد از حجّش با قبل از آن تفاوتي نكند.

آيت الله بهجت: عيناً موافق حاشيه قبلي بوده با اين تفاوت كه ايشان صراحت در وجوب حج دارند. (مناسك، مسأله 25)

آيت الله غروي: مگر در صورتي‌كه منافات با شأنش نباشد مثل تجّار و بازاري‏ها و اما اگر زندگانيش با وجوهات شرعيه است حج برود يا نرود و منافي شئونش نيست تمكّن اعاشه از وجوهات در حقّش كفايت مي‏كند و پس طلاب حوزه‏هاي علميه كه زندگانيشان با وجوهات است با تمكّن از اعاشه از وجوهات مشمول وجوب حج واقع مي‏شوند.

2. آيت الله بهجت: اگر زندگي آنها با وجوهات بر حسب عادت بدون مشقّت مضمون و حتمي باشد. در صورتي كه داراي مقداري پول گردد كه وافي به هزينة حج و مخارج عيالش باشد حج بر او واجب است. (مناسك، مسأله 25)

3. آيت الله مكارم: براي طلاب و مانند آنها حج واجب مي‏شود.

آيت الله گلپايگاني: افرادي كه از وجوه خاصّي مثل سهم سادات و وجوهات شرعيه و نذورات استفاده مي‏كنند، مانند طلاب و سادات و اشخاص ديگري كه مورد توجّه مردم هستند، در صورتي كه هزينه حج و مخارج عيالات را تا بازگشت داشته باشند، بعيد نيست كه حج بر آنان واجب باشد. (آداب و احكام حج، مسأله 68)

آيت الله صافي: ولي رعايت احتياط به اين‌كه به نحوي خود را واجد شرط استطاعت نمايد ترك نشود.

21

«14[ م ـ كسي كه حج بر او مستقر شد و به‏جا نياورد تا فوت شد، بايد از تركه او برايش حج بدهند و حج ميقاتي كفايت مي‏كند و تا حج او را ندهند، ورثه نمي‏توانند در تركه تصرّف نمايند1 و لازم است در همان سالِ فوت، حج را ادا نمايند و تأخير از آن جايز نيست،⁽²⁾ و چنان‏چه در آن سال استيجار ممكن نباشد مگر از بلد، لازم است3 از بلد اجير بگيرند و از اصل تركه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: ورثه پيش از استيجار براي حج، مي‏توانند در تركه تصرّف كنند در صورتي كه قصد استيجار داشته باشند.

آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: كسي كه مرده و حجةالاسلام بر او بوده، ورثه پيش از استيجار براي حج نمي‏توانند در تركه تصرّف كنند، خواه هزينة حج برابر تركه باشد يا كمتر از آن، بنابر احتياط، بلي اگر تركه خيلي زياد باشد و ورثه ملتزم به اداي حج شوند، مي‏توانند تصرّف كنند.

آيت الله خامنه‏اي: در خصوص اختيار ورثه نسبت به تصرّف در تركه و عدم آن، نظر ايشان يافت نشد.

آيت الله سيستاني: براي ورثه جايز نيست تا زماني كه ذمّه او به حج مشغول است؛ به‏طوري در ميراث تصرّف نمايند كه منافي با قضاي حج ميّت از ميراث باشد.

آيت الله صافي، آيت الله گلپايگاني: حتي در صورتي كه تركه بيش از مخارج حج باشد، بنابر احتياط واجب تصرّف در اموال ميّت جايز نيست.

آيت الله فاضل: بلي اگر تركه بيشتر از مخارج حج باشد بهتر است تصرّف نكنند.

آيت الله مكارم: مگر اين‏كه بناي قطعي بر اداي حج داشته باشد، در اين صورت تصرّف جايز است.

2. آيت الله بهجت: تأخير در اداي دَيْن بدون عذر جايز نيست.

3. آيت الله سيستاني: احوط اين است كه فوراً براي فارغ شدن ذمّه او اقدام نمايند، هر چند با استيجار از تركه، و اگر در همان سال استيجار از ميقات ميسّر نشد، به احتياط واجب بايد از بلد استيجار كنند و تأخير نيندازند هر چند بدانند در سال بعد، از ميقات ميسّر مي‏شود، ولي در اين صورت مازاد بر اجرت حج از ميقات را، از سهم صغار ورثه به حساب نياورند.

22

خارج مي‏شود،⁽¹⁾ و همچنين اگر در آن سال از ميقات نتوانند اجير بگيرند مگر به زيادتر از اُجرت متعارف، لازم است اجير بگيرند و تأخير نيندازند،⁽²⁾ و اگر وصي يا وارث اهمال كنند و تأخير بيندازند و تركه از بين برود ضامن مي‏باشند، بلي اگر ميت تركه نداشته باشد، بر وارث، حج او واجب نمي‏شود.

«15[ م ـ زني كه مهريه‏اش وافي براي مخارج حج هست و آن را از شوهر خود طلبكار است،⁽³⁾ اگر شوهرش تمكّن از اداي‏آن را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست و اگر تمكن دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله خامنه‏اي: مگر اين‏كه وصيّت كرده باشد مخارج حج از ثلث پرداخت شود كه در اين صورت بر وصاياي مستحبّه مقدم است و اگر ثلث وافي نبود كمبود آن از اصل تركة ميّت اخراج مي‏شود.

آيت الله سيستاني: مگر اين‌كه وصيّت كند از ثلث خارج شود و ثلث كافي باشد و اگر كافي نباشد از ساير تركه بايد تكميل شود.

آيت الله مكارم: مگر اين‏كه وصيّت كند از ثلث خارج شود.

2. آيت الله بهجت: دين مقدم است حتي بر وصيت ولي در زايد بايد با اجازة ورثه باشد و بنابر احتياط زايد را بين غير صغار تقسيم نمايند.

آيت الله سيستاني: بنابر احتياط واجب، ولي مازاد بر اجرتِ متعارف را از سهم صغار ورثه به حساب نياورند.

3. آيت الله بهجت: در صورتي كه مطالبة مهر از شوهر ناراحتي و يا مشكلاتي در زندگي ايجاد نكند وي مستطيع است و مطالبة مهر منعي ندارد بلكه لازم است، ولي اگر موجب دردسر و ناراحتي براي وي شود و يا مراجعة به حاكم باعث منقصت شأن او گردد مطالبه لازم نيست.

23

و مطالبة آن براي زن، مفسده‏اي ندارد، با فرض اين‏كه شوهر نفقه و مخارج زندگي زن را مي‏دهد، لازم است زن مهريه را مطالبه كند و به حج برود و چنانچه براي او مفسده دارد؛ مثل اين‏كه ممكن است مطالبه، به نزاع1 و طلاق منجر شود كه براي زن، مفسده دارد، مستطيع نشده است.

«16[ م ـ با وجوه شرعيه؛ مثل سهم امام و سهم سادات، شخص مستطيع نمي‏شود2 و اگر به مكه برود، كفايت از حجةالاسلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله تبريزي: اگر مطالبه مهريه موجب ناراحتي‏هايي شود كه زن در زندگي‏اش به حرج و مشقّت بيفتد، حج بر او واجب نيست.

آيت الله خويي: يعني مطالبه بر او حرجي يا در آن خوف ضرر باشد. حج بر او واجب نيست.

آيت الله سيستاني: اگر به حدّي باشد كه براي زن تحمّلش مشكل باشد.

آيت الله گلپايگاني: مجرّد طلاق باعث عدم وجوب حج نيست. بله اگر صرف مهريه در حج موجب شود كه زندگي او مختل شود حج بر او واجب نيست.

آيت ‏اللّه‏ مكارم: حتي اگر منجر به طلاق نشود ولي مشكلات مهمّي در زندگي او حاصل گردد حج لازم نيست.

2. آيات عظام بهجت، تبريزي، خامنه‏اي، خويي، سيستاني، گلپايگاني: به حاشيه مسأله 40 مراجعه شود.

آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: كسي كه مالي را كه بتواند با آن حج به جا آورد، در اختيار دارد هر چند ملك او نباشد ولي تصرّفش در آن جايز باشد با تحقق ساير شرايط مستطيع است.

آيت الله فاضل: چنانچه به عنوان شهريه يا از روي استحقاق و خدمات ديني از طريق حاكم شرع به او داده شده، مالك مي‏شود و اگر به مقدار حج باشد مستطيع است و بايد حجةالاسلام به جا آورد.

24

نمي‏كند.⁽¹⁾

«17[ م ـ اگر با اعتقاد به اين‏كه مستطيع نيست، قصد2 حج استحبابي كند و بعد معلوم شود كه مستطيع بوده كفايت از حجةالاسلام نمي‏كند3 مگر در صورتي كه قصد وظيفة فعليه نموده باشد و اشتباهاً آن را بر حج استحبابي تطبيق كرده باشد.

«18[ س ـ اگر كسي به خيال اين‌كه استطاعت دارد بقصد عمرة تمتع مُحرم شد و به ترتيب كلية اعمال حج تمتع حجةالاسلام را انجام داد و بعد از تمام شدن اعمال معلوم شد كه مستطيع نبوده است، بفرماييد احرام و اعمال گذشته‏اش چگونه است، و نسبت به آينده اگر مستطيع شد، آيا حجةالاسلام بر او واجب است يا نه؟

ج ـ مُحرم نيست،⁽⁴⁾ ولي اگر مستطيع باشد بايد حجةالاسلام به‌جا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله مكارم: هرگاه در شأن او باشد مانعي ندارد و حج او صحيح است.

2. آيت الله گلپايگاني: اگر به‏طور جزم، قصد حج استحبابي كرده است كفايت آن از حجةالاسلام خالي از اشكال نيست.

3. آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، مكارم: كفايت مي‏كند.

آيت الله خامنه‏اي: مگر اين‌كه نيّت كند حجي را كه شارع مقدس از او خواسته به‏جاي آورد.

4. آيت الله اراكي، آيت الله نوري: اگر به قصد تقييد بوده احرام واقع نشده، و اگر خطا در تطبيق بوده احرام حج مستحب واقع شده و احرام صحيح بوده و از آن خارج شده، ولي مجزي از حجةالاسلام نيست.

آيت الله خويي: حجش صحيح است ولي كفايت از حجةالاسلام نمي‏كند. (مستفاد از تعليقة عروه، ج 2، ص 240)

آيت الله سيستاني، آيت الله مكارم: احرام او صحيح و حج او مستحبي است و كفايت از حجةالاسلام نمي‏كند.

آيت الله بهجت: اگر به‌قصد انجام وظيفه فعليه بوده حج صحيح استحبابي هم مي‏باشد.

25

آورد.

«19[ س ـ كسي خيال مي‏كرد مستطيع نيست، به نيت استحباب مُحرم شد و اعمال عمرة تمتع را انجام داد، بعد در مكه پرسيد، معلوم شد مستطيع بوده است، آيا مجدداً بايد به نيت وجوب مُحرم شود يا كافي است؟

ج ـ كفايت نمي‏كند،⁽¹⁾ و در صحت حج ندبي او تأمل است.⁽²⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: اگر به‏قصد امر فعلي بوده، اگرچه اعتقاد ندبيّت آن را داشته، اظهر صحّت و اجزاء از حجةالاسلام است.

آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: مجزي از حجةالاسلام است و نياز به احرام جديد نيست.

آيت الله خامنه‏اي، آيت الله سيستاني: چنانچه كسي به اعتقاد اين‌كه مستطيع نيست به عنوان استحباب، به حج رفت و قصد اطاعت امري كه فعلاً متوجّه او است را نمود و بعداً معلوم شد مستطيع بوده، حجّش كفايت مي‏كند و حج ديگري بر او واجب نيست.

آيت الله صافي، آيت الله مكارم: بلكه كفايت مي‏كند.

آيت الله فاضل: بايد حجةالاسلام را انجام دهد و اكتفا به عمرة انجام شده مشكل است، لذا براي احرام عمره تمتع وجوبي، بايد به وظيفه ناسيِ احرام، كه در مسأله 215 مناسك محشي بيان شده است، عمل كند و در ضيق وقت بايد حجِ افراد انجام دهد، مگر اين‌كه خطا در تطبيق باشد.

2. آيات عظام اراكي، فاضل، نوري: اگر تقييد به استحباب داشته، و اگر به نحو خطا در تطبيق بوده، صحيح و كافي است.

آيت الله گلپايگاني: مگر اين‏كه قصد كرده باشد حجّي را كه بر اوست و اشتباهاً گمان كرده استحبابي است، كه در اين صورت بعيد نيست كفايت كند. (مناسك عربي، ص 30، مسأله 80)