بخش 7

151

بفرستد1 و با او قرارداد كند كه در چه روز و چه ساعتي، آن را در مكه ذبح كند و وقتي كه روز و ساعت موعود رسيد، تقصير كند؛ پس از آن، محرّمات احرام ـ غير از2 زن ـ بر او حلال مي‌شود؛ و احتياط آن است كه3 نايب در ذبح، قصد تحليل منوبٌ عنه كند.⁽⁴⁾

حصر در احرام حج

«232[ م ـ اگر حج‌گزار بعد از احرام حج، نتواند به خاطر مريضي، به عرفات و مشعر برود، بايد بنابر احتياط واجب5 هدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله خويي: اگر عمره مفرده باشد فرستادن تعيّن ندارد بلكه مي‌تواند در مكان خودش هدي را ذبح كرده و مُحِلّ شود. (مناسك عربي، مسأله 448).

2. آيت‌الله بهجت: قبلاً گذشت كه در عمره تمتّع از زن هم مُحلّ مي‌شود.

آيت‌الله مكارم: زن هم بر او حلال مي‌شود.

3. آيت‌الله فاضل: و احتياط مستحب آن است كه نايب...

4. آيت‌الله سيستاني: اين احتياط لازم نيست.

5. آيت‌الله تبريزي، آيت‌الله خويي: حكم محصور در حج، مانند حكم محصور در عمره است ولي راجع به حلال شدن زن بر او احتياط اين است كه زن بر او پس از حلق يا تقصير حلال نمي‌شود، و فرستادن هدي يا پول آن متعين است، ولي مواعده روز عيد متعين نيست. (مناسك عربي، مسأله 448).

آيت‌الله سيستاني: بلكه بنابر اقوي.

آيت‌الله فاضل: و اقوي آن است....

آيت‌الله گلپايگاني: بايد يك قرباني به مني بفرستد و پس از ذبح و نحر قرباني در مني، نسبت به همه تروك احرام ـ بجز زن ـ مُحلّ مي‌شود.

152

يا پول آن را به مني بفرستد و جهت ذبح در روز عيد1 قرار بگذارد و بعد از ذبح، تقصير كند؛ در اين صورت، همه محرّمات احرام ـ غير از زن ـ بر او حلال مي‌شود.⁽²⁾

محصور و مسأله حليّت نساء

«233[ م ـ محصور اگر حجِ واجب3 بر عهده او باشد، بعد از عمل به وظيفه محصور، زن بر او حلال نمي‌شود مگر آن كه خودش به مكه بازگردد و اعمال حج را بجا4 بياورد و طواف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله بهجت: علي الأحوط.

2. آيت‌الله مكارم: بنابر احتياط واجب.

3. آيت‌الله خويي: بين حج واجب و مستحب تفصيل نيست. (مناسك عربي، مسأله 488).

4. آيت‌الله تبريزي، آيت‌الله خويي: محصور در عمره تمتّع زن هم پس از تحلل بر او حلال مي‌شود و محصور در حج بنابر احتياط تا وقتي طواف حج و سعي و طواف نساء را در حج و يا عمره مفرده بجا نياورد زن بر او حلال نمي‌شود. (مناسك، م453).

آيت‌الله سيستاني: هر گاه طواف و سعي را در حجي يا عمره اي بجا آورد، زن بر او حلال خواهد شد. (مناسك، مسأله 446).

آيت‌الله صافي، آيت‌الله گلپايگاني: اگر از انجام مناسك روز عيد و يا بعد از روز عيد محصور شود بايد براي رمي و قرباني نايب بگيرد و خودش حلق نمايد و در صورت امكان اعمال مكه را انجام دهد، وگرنه براي اعمال مكه نيز نايب بگيرد، و اگر در مسجد است نماز طواف را خودش بخواند وگرنه بنابر احتياط بايد خودش نماز بگزارد و نايب هم بگيرد و در صورت امكان در مني بيتوته كند و در اين صورت حجش صحيح است و در غير اين صورت براي اين كه بيتوته نكرده، بنابر احتياط كفّاره بدهد. و در اين كه استنابه جهت طواف نساء براي حليّت زن كافي باشد، اشكال است؛ اگرچه در صورتي كه رفتن به مكه براي او حرجي باشد اقوي جواز استنابه است.

153

نساء را انجام دهد؛ ولي اگر بازگشت ممكن نباشد، كفايت عمل نايب براي تحليل زن بر او، بعيد نيست.⁽¹⁾

اگر محصور، حج استحبابي بجا مي‌آورد، كفايت طواف نايب از او، بعيد نيست2 هرچند احتياط آن است كه در صورت امكان، خودش برود.⁽³⁾

«234[ م ـ اگر حصر، بعد از عمره تمتع و خروج از احرام نيز حاصل شود،⁽⁴⁾ انجام آن عمره،كفايت از حج نمي‌كند، و چنانچه سال اول استطاعت باشد، حج واجب نشده است.

مسائل متفرقه

«235[ م ـ در وقتي كه در «مسجدالحرام» يا «مسجدالنبي» نماز جماعت منعقد شد، مؤمنين نبايد از آنجا خارج شوند5 و بايد از

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله مكارم: بعد از انجام دستور سابق.

2. آيت‌الله فاضل: و همچنين است كسي كه حج او نيابي تبرّعي يا استيجاري بوده، يا حج او واجب بوده و سال اول استطاعت بوده و استطاعت تا سال بعد استمرار نداشته باشد. و كفايت نيابت در صورتي است كه رفتن براي خود او حرجي باشد.

آيت‌الله سيستاني: حكم محصور كه گفته شد، اختصاص به حج واجب ندارد.

آيت‌الله مكارم: در صورتي كه قادر بر حج نباشد يا عسر و حرج داشته باشد بنابر احتياط واجب.

3. آيت‌الله فاضل: اين احتياط ترك نشود.

4. آيت‌الله بهجت، آيت‌الله سيستاني: به احتياط واجب عمره خود را عمره مفرده قرار دهد و طواف نساء انجام دهد و از احرام خارج شود.

5. آيت الله غروي: در صورتي‌كه تقيه آن را ايجاب كند.

154

جماعت تخلف نكنند و با ساير مسلمين به جماعت نماز بخوانند1.

«236[ م ـ سجده نمودن بر تمام اقسام سنگ‌ها چه مرمر باشد يا سنگهاي سياه معدني يا سنگ گچ و آهك قبل از آن‌كه پخته شود جايز است2. و سنگ‌هايي كه در «مسجدالحرام» از اين قبيل است سجده بر آنها اشكال ندارد و همين‌طور در «مسجد رسول‏اللّه(».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله خويي، آيت الله تبريزي: بلي نماز مجزي است در صورتي كه قرائت حمد و سوره را خود براي خود آهسته انجام دهد، و در نماز جمعه بعد از فراغ از آن با آنها نماز ظهر را اعاده كند.

آيت الله سيستاني: جايز است كه نماز پشت سر آنها خوانده شود ولي بايد اگر مأموم مي‏تواند بصورت آهسته براي خود قرائت كند و الّا در ذهن و نفس خود بخواند و اگر نماز جمعه باشد بعد از آن ظهر را بخواند.

آيت الله گلپايگاني: نماز با عامّه در حال ضرورت بي‏اشكال است و در غير حال ضرورت شركت در جماعت آنان خوب است لكن با تمكّن نماز را با شرايط كامل اعاده كند. (آداب و احكام حج، مسأله 1025)

آيت الله صافي: نماز با عامّه در حال ضرورت بي‏اشكال است و در غير حال ضرورت شركت در جماعات آنان اگر موجب تأليف قلوب آنها و دفع اتّهام به شيعه باشد خوب است و اعاده آن لازم نيست اگر چه موافق با احتياط است و خروج از مسجد در هنگام اقامه جماعات و يا ايستادن و شركت نكردن شايسته نيست بلي اگر ضرورتي ايجاب كند مانع ندارد. (آداب و احكام حج)

آيت الله بهجت: اگر كار ضروري ندارند خارج نشوند و خوب است شركت كنند.

2. آيات عظام خامنه‏اي، بهجت، فاضل: بلكه به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلي و مانند آن هم مي‏شود سجده كرد.

آيت الله غروي: پخته شدن مانع از صدق ارض و اجزاي آن نيست.

آيت الله سيستاني: بلكه بعد از پخته شدن نيز جايز است.

155

«237[ م ـ در «مكه» و «مدينه» در مسافرخانه و هتل نبايد1نماز را به جماعت بخوانند2 و مي‏توانند در جماعت ساير مسلمين در مساجد شركت كنند و نماز را به جماعت بخوانند.

«238[ م ـ تخيير بين قصر و اتمام در مكه و مدينه اختصاص3به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله فاضل: اگر خلاف تقيه ولو تقيه مداراتي است نماز را به جماعت نخوانند.

آيت الله غروي: در صورتي كه تقيه ايجاب كند.

2. آيات عظام اراكي، گلپايگاني، صافي: در صورتي كه مفسده داشته باشد.

آيت الله مكارم: نماز جماعت‌هاي كارواني و بزرگ اشكال دارد ولي نماز چند نفري اشكال ندارد.

آيت الله بهجت: برگزار نمودن نماز جماعت در هتل‌ها و مسافرخانه‏ها در مكه و مدينه مانعي ندارد اگر مستلزم مفسده نباشد.

آيت الله سيستاني: اگر خلاف تقيه نباشد اشكال ندارد ولي شركت در جماعت مسلمين بهتر است.

3. آيت الله سيستاني: در تمامي دو شهر مكه و مدينه با توسعه‏اي كه پيدا شده است تخيير جاري است.

آيات عظام گلپايگاني، خامنه‏اي، فاضل، مكارم، صافي، نوري: مي‏تواند در تمامي دو شهر مكه و مدينه نماز را تمام بخواند و اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبي ندارد.

آيت الله تبريزي: در همه مكه و مدينه قديم مي‏تواند قصر و تمام بخواند. (استفتائات، س 129).

آيت الله خويي: ظاهراً اختصاص ندارد بلكه اين حكم در شهر قديمي مكه و مدينه جاري است.(منهاج الصالحين، مسأله 925).«قيد قديمي در منهاج نيست بلكه در استفتائات و در بعض مناسك مذكور است[.

نظر ساير آيات عظام در مناسك نيست. به رسائل عمليه آنان مراجعه شود.

آيت الله بهجت: مسافر مي‏تواند در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر صلي اللّه‏ عليه و آله و... نمازش را تمام بخواند و احتياط در اين است كه نماز را شكسته بخواند ولي اگر بخواهد در جايي كه اوّل جزو اين مسجد نبوده و بعد به اين مساجد اضافه شده نماز بخواند احتياط واجب آن است كه شكسته بخواند.

156

مسجدالحرام و مسجدالنبي دارد و در تمام مكه و مدينه جاري نيست بلي اختصاص به مسجد اصلي ندارد و در جاهاي توسعه داده شده مسجد هم جاري است هر چند احتياط اقتصار بر مسجد اصلي است پس در تمام مسجد فعلي مسافر مي‏تواند نماز را تمام بخواند همان‌طور كه مي‏تواند شكسته بخواند.

«239[ م ـ در مسجد النبي( سجده كردن1روي فرش‌هاي مسجد مانع ندارد2و مهر گذاشتن جايز نيست، و لازم نيست3 در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله غروي: در صورت تقيه صحيح است.

2. آيت الله گلپايگاني: سجده روي فرش‌هاي مسجد در صورت تقيه مانع ندارد. (استفتائات ويژه حج، ص 30، مسأله 52)

آيت الله خويي: اگر در آن مكان تمكن از سجود بر آنچه سجود بر آن جايز است ندارد سجده صحيح است.

آيت الله فاضل: اگر مخالف تقيه نباشد و موجب هتك و انگشت‏نما شدن نشود بايد در محلّي كه بتواند پيشاني او در محلّ سجده بر سنگ‌هاي مسجد قرار گيرد سجده نمايد.

آيت الله بهجت: در صورت امكان سجده بر مايصح السجود عليه، اكتفا به‌غير آن خلاف احتياط است.(استفتائات ويژه حج). و در پرسش‌هاي جديد حج، ص 30، س 127 مي‏فرمايد: اعتبار عدم مندوحه در حال عمل، يقيني است و امّا مندوحه مكاني و يا زماني پس اعتبار عدم آن موافق با احتياط است. و در مورد سجده بر مهر و يا حصير و بادبزن در مساجد مكه و مدينه در صورتي‌كه موجب وهن و انگشت‏نما شدن باشد در پرسش‌هاي جديد حج، ص 31، ش 130 مي‏فرمايد: در فرض سؤال جايز نيست و حكم در صورت وجود مندوحه در مسأله قبل بيان شد.

آيت الله سيستاني: اگر تقيه اقتضا كند و در همان‌جا مايصحّ السجود عليه نباشد سجده صحيح است و لازم نيست از آن‌جا منتقل شود به جاي ديگر.

3. آيت الله تبريزي: در صورت تمكّن لازم است... .

آيت الله گلپايگاني، آيت الله صافي: اگر فرادي مي‏خواند و ضرورتي نباشد نبايد به فرش سجده كند، و اگر به جماعت مي‏خواند سجده بر فرش در مواردي كه به‌خاطر تقيه ضرورت داشته باشد، مانع ندارد و حكم لزوم اعاده و عدم آن در مسأله اوّل گذشت.

157

جايي كه سنگ است نماز بخوانند، و لازم نيست حصير يا نحو آن با خود ببرند، ولي اگر مراعات كنند كه موجب وهن نشود و حصير براي جانماز با خود داشته باشند و روي آن نماز بخوانند به طوري كه متعارف ساير مسلمين است اشكال ندارد، لكن تأكيد مي‏شود از عملي كه موجب هتك و انگشت‏نما شدن باشد اجتناب نمايند.

«240[ س ـ كسي‌كه نماز را در مسجد‌الحرام به نحو استداره خوانده است، به طوري كه رو در روي امام جماعت و يا طرفين او ايستاده بوده است، آيا اين نماز احتياج به اعاده دارد؟

ج ـ با وضع فعلي نياز به اعاده ندارد1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله گلپايگاني، آيت الله صافي: نماز به نحو استداره مانعي ندارد ولي بنابر احتياط بايد به حسب دائره مقدم بر امام نباشد، و همچنين بنابر احتياط با مراعات قيد قبلي نزديك‌تر از امام به كعبه هم نباشد. (العروة الوثقي 1/783 مسأله 25 شرايط الجماعة)

آيت الله بهجت: با انحفاظ نسبت در صف مأمومين با امام با انحفاظ نسبت امام به كعبه اگر محفوظ باشد تا تمام دور حتّي اطراف حجر اسمعيل ( و عدم حائل بين هر مأموم و آن‌كه به او متّصل است، دور نيست تصحيح نماز جماعت به‌طور استداره در اطراف كعبه يا مسجد. (ذخيره 2، ص 231)

آيت الله اراكي: در صورت تأخر مأموم در مواضع سجود و اقرب نبودن به كعبه از امام به حسب دائره.

آيت الله فاضل: اگر به جهت تقيه خوانده باشد اعاده ندارد و در غير مورد تقيه استداره جايز نيست.

آيت الله خويي: جايز نيست، ولي به‌ هر حال چون اقتدا صوري است بايد قرائت را ولو آهسته و يا اگر نمي‏شود به نحو حديث نفس بخواند و اين نماز مجزي است.

آيت الله تبريزي: در هر صورت بايد قرائت را خود- ولو به نحو حديث نفس- بخواند.

آيت الله مكارم: احتياط آن است كه امام به حسب دايره و از جهت فاصله به كعبه از ديگران جلوتر باشد.

158

احكام خمس مربوط به عمره

نداشتن سال خمسي

«241[ م ـ كسي كه سال خمسي ندارد، اگر به حج مشرف شود و با پول خود، لباس احرام و قرباني خريداري نمايد، اگر آن پول، از درآمد كسب و حقوق است و معلوم نيست كه ربح بين سال است،⁽¹⁾ بدون تخميس، حكم غصب را دارد و طواف و قرباني، صحيح نيست.⁽²⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله فاضل: به احتياط واجب با مجتهد جامع الشرايط مصالحه كند.

2. آيات عظام بهجت، خامنه‌اي، صافي، گلپايگاني: ولكن اگر همانطور كه متعارف است به ذمّه خريداري كرده باشد، حجّش صحيح است.

آيت‌الله تبريزي، آيت‌الله خويي: بنابر احتياط واجب اگر ساترش متعلق خمس باشد، ولي اگر همانطور كه متعارف است به ذمّه خريده، حجش اشكال ندارد.

آيت‌الله سيستاني: در فرضي كه خمس واجب باشد اگر همانطور كه متعارف است به ذمّه خريداري كرده باشد اشكال ندارد.

آيت‌الله فاضل: ولي در همين فرض چنانچه بداند پول از درآمد همان سال است و در همان سال خرج شود خمس واجب نيست.

آيت‌الله نوري: و بايد خودش آنها را انجام بدهد و اگر چون مراجعت كرده قدرت ندارد بايد براي انجام طواف و نماز طواف و قرباني نايب بگيرد.

159

«242[ م ـ اگر شخصي بدون اين كه خمس مال خود را بپردازد، به حج برود، اگر لباس احرام و قرباني او با پول غير مخمّس نباشد، عمل او اشكال ندارد.⁽¹⁾

حسابرسي مال و صحت اعمال

«243[ س ـ آيا براي صحّت اعمال عمره و حج ـ براي كسي كه حسابرسي خمس ندارد ـ پرداخت خمس لباس احرام و لباسي كه در طواف و نماز طواف مي‌پوشد، كفايت مي‌كند، يا بايد حسابرسي تمام اموال صورت گيرد؟2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مراجعه شود به مسأله قبل.

آيت‌الله بهجت: چنانچه با عين مال غير مخمّس معامله كرده؛ يعني عين مال در مقابل لباس قرار گرفته، طواف و نماز با آن لباس باطل است ولي اگر لباس را به ذمّه خريده و بعد از معامله، آن مال غير مخمّس را در عوض دين پرداخت نموده، طواف و نماز با آن لباس باطل نيست.

2. آيت الله تبريزي: با اجازه مرجع تقليد مي‌تواند در بخشي از اموال خمس را محاسبه كرده و از آنها براي لباس احرام و لباس ساتر در طواف و نماز طواف و قرباني استفاده كند و نيّت او بر اين باشد كه خمس بقيه اموال را نيز بپردازد تا اعمالش مورد قبول واقع شود.

آيت الله خامنه‌اي: در فرض سؤال پرداخت خمس براي اموال مذكور و همچنين براي پولي كه براي قرباني مي‌پردازد كفايت مي‌كند.

آيت الله سيستاني: حسابرسي بقيه اموال در صحت حج دخالت ندارد، ولي اگر به مقدار بدهكاري خمس و مصارف حج نداشته باشد، حج او حَجّةالاسلام نيست.

آيت الله صافي: چنين تخميسي صحيح نيست؛ والله العالم.

آيت الله فاضل: خير كفايت نمي‌كند، بلكه بايد كلّ اموال خود را مخمس كند.

آيت الله مكارم: حداقل بايد خمس تمام هزينه حج را بپردازد و سزاوار است كه مردم را به اين كار عادت ندهند ؛ زيرا فرصتي است براي پاك كردن تمام اموال.

آيت الله نوري: چنانچه متعلق خمس بوده اند، تخميس آن براي صحت حج كفايت مي‌كند، ولي لازم است بقيه اموال نيز جهت خمس حسابرسي شود.

160

احرام و طواف در لباس غيرمخمّس

«244[ م ـ اگر شخصي با پول خمس نداده، لباس احرام بخرد و با آن محرم شده، و طواف و نماز بجا آورد، اگر از روي علم و عمد نبوده، اصل عمره و حج او صحيح است ؛ ولي در صورتي كه جاهل مقصر باشد، بايد طواف و نماز را اعاده كند.⁽¹⁾

تهيه قرباني از غير مخمّس

«245[ م ـ اگر قرباني از وجه غير مُخَمَّس باشد، كفايت نمي‌كند.⁽²⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مراجعه به مسأله 240 شود.

آيت‌الله بهجت: اگر قصد قربت از او محقق نشده است. (وسيله، ص179).

آيت‌الله صافي، آيت الله گلپايگاني: اگر با عين پول خمس نداده لباس احرام بخرد اشكال دارد. (آداب و احكام حج، مسأله 542).

آيت‌الله فاضل: و بنابراحتياط سعي و تقصير را نيز اعاده كند.

2. مراجعه شود به مسأله 240.

آيت‌الله بهجت: اگر معامله به ذمّه باشد، ظاهراً كافي است. (مستفاد از س97 مناسك).

آيت‌الله تبريزي، آيت‌الله خويي: چون متعارف خريد به ثمن كلي است، قرباني صحيح است.

آيت‌الله سيستاني، آيت‌الله نوري: چون متعارف خريد به ثمن كلي است، قرباني صحيح است ولي ذمه‌اش به اندازه خمس مشغول است.

آيت‌الله مكارم: كفايت مي‌كند.

161

سپرده‌هاي حج و عمره و خمس آن

«246[ م ـ آيا به سپرده‌هاي حج و عمره و سود آنها، خمس تعلق مي‌گيرد؟1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله بهجت: خمس ندارد.

آيت الله تبريزي: در فرض سؤال چنانچه بر اصل پول سال بگذرد؛ يعني از وقت به دست آوردن پولي كه به بانك سپرده‌اند، سال گذشته، بايد خمس آن را بپردازند و نسبت به مقداري كه زيادتر از اصل پول به آنها مي‌دهند، اگر در همان سال به حج يا عمره بروند چيزي بر آنها نيست. والله العالم.

آيت الله خامنه‌اي: در فرض مرقوم، اگر در همان سالِ خمسي سپرده‌گذاري به حج يا عمره مي‌رود، خمس ندارد، ولي اگر نوبت حج او پس از آن سال خمسي است، اصل پول خمس دارد لكن سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت قابل وصول نبوده جزو درآمد سال وصول، محسوب است كه اگر در همان سال به حساب هزينه سفر محسوب شود، خمس ندارد.

آيت الله سيستاني: به اصل پول خمس تعلق مي‌گيرد و نيز به سود آن، اگر از طريق معامله شرعيّه ملك صاحب پول شده است، بلي اگر حج بر آنها مستقر شده و راه ديگري براي رفتن به حج در سال ثبت نام نداشته باشند خمس به آن تعلق نمي‌گيرد.

آيت الله صافي: وجوب خمس معلوم نيست، هرچند احتياط خوب است و نسبت به سود آن، اگر با آن پول معاملات شرعي، با رعايت شرايطش انجام شود و پرداختِ سود، طبق قرارداد بايد در موقع تحويل اصل پول پرداخت شود، سود مذكور از منافع سال وصول است كه اگر در همان سال صرف مؤونه شود خمس ندارد و اگر باقي بماند آن هم خمس دارد.

آيت الله فاضل: افرادي كه براي تشرف به حج يا عمره ثبت نام مي‌كنند و در همان سال توفيق تشرّف پيدا نمي‌كنند، بايد خمس اصل پول و سود متعلّقه مربوط به سنوات سابق را بپردازند، مگر براي افرادي كه حج بر آنها مستقر شده و تمكّن از خريد فيش را ندارند.

آيت الله مكارم: هرگاه اين پول از درآمد همان سالي باشد كه نام نويسي كرده است، نه به آن خمس تعلق مي‌گيرد و نه به سود آن.

آيت الله نوري: اگر همان سالي كه مستطيع شده است، آن پول را براي انجام حج در نوبت خود به حساب ريخته است، آن پول جزو مؤونه و مخارج آن سال محسوب مي‌شود و خمس ندارد ولي اگر در سالهاي قبل مستطيع بوده است و تأخير انداخته و به حساب نريخته است بايد خمس آن را بدهد.

و در عُمره نيز اگر به طور متعارف يك مرتبه يا در چند سال يك مرتبه باشد، پولي كه به حساب ريخته است خمس ندارد امّا سودي كه مي‌گيرد از ارباح آن سالي است كه آن را تحويل مي‌گيرد و اگر تا آخر سالِ خمسي خود آن را در مخارج لازم زندگي خرج كرد، خمس ندارد و اگر بماند و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

162

«247[ م ـ شخصي براي عمره مفرده ثبت نام كرده، در حالي كه تشرف او در سالِ ثبت نام قطعي بوده، ولي در سال بعد به او نوبت رسيده، آيا سرِ سالِ خمس، به پول واريز شده، خمس تعلّق مي‌گيرد؟1

«248[ م ـ سودي كه از طرف سازمان حج و زيارت به سپرده‌هاي مردم تعلّق مي‌گيرد، چه حكمي دارد؟2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيات عظام بهجت، صافي، مكارم و نوري: در فرض سؤال خمس واجب نيست.

آيت‌الله تبريزي: بايد آن را تخميس نمايد، والله العالم.

آيت‌الله خامنه‌اي: حكم مسأله قبل را دارد.

آيت‌الله سيستاني: خمس دارد.

آيت‌الله فاضل: به حاشيه مسأله قبل مراجعه شود.

2. آيت الله بهجت: اگر بعد از پايان كار، سود را با چيزي معامله كنند اشكال ندارد و يا اين كه زايد را صدقه دهند، با استجازه از حاكم شرع علي الأحوط.

آيت الله تبريزي: با توجه به اين كه افراد ثبت نام كننده نسبت به فهم مورد قرارداد و عمل به قرارداد بر طبق عقود شرعيه متفاوت هستند، حكم مسأله متفاوت است.

چنانچه اطمينان به انجام معامله شرعيه ندارند بايد شرط اضافه بر اصلِ پول نكرده و خود را طلبكار ندانند و اگر به حج رفتند، فقط مقداري را كه سازمان حج و زيارت از آنان مي‌گيرد (مانده هزينه‌ها) به حساب حج و زيارت واريز مي‌كنند. و اگر به حج نرفتند و زياده به آنان داده شد، با زياده، معامله مجهول المالك مي‌نمايند.

آيت الله خامنه‌اي: سود حاصله از معامله مضاربه‌اي براي سپرده‌گذار حلال است.

آيت الله سيستاني: اگر واقعاً مضاربه‌اي صورت بگيرد و رعايت شرايط آن بشود، هرچند عقد كتبي باشد، اشكال ندارد و سود حاصله حلال است، ولي بايد سهم هركدام از عامل و مالك به عنوان درصدي از "سود" تعيين شود نه درصدي از "سرمايه".

آيت الله صافي: اگر صاحب پول، پول را به بانك بدهد و بانك را وكيل كند كه پول را در تجارت شرعي به كار گيرد و سود تجارت را به نحوي كه توافق مي‌كنند تقسيم كنند مانع ندارد، ولي اگر پول را به عنوان قرض به شرط سود در بانك بگذارد ربا و حرام است و اگر به عنوان مثلاً مضاربه بگذارد كه 17 اصل پول به او داده شود، مضاربه باطل است؛ والله العالم.

آيت الله فاضل: چنانچه بين صاحب پول و بانك، اين عمل به قصد مضاربه انجام گيرد، صحيح است و سود حاصله مشروع است و در صورتي كه به قصد مضاربه نباشد، چنانچه شرط زياده و منفعت نشده باشد، باز سود حاصله اشكالي ندارد.

آيت الله مكارم: در صورتي كه مطابق يكي از عقود شرعيه عمل شود وسودي به صاحب پول بدهند، اشكالي ندارد.

آيت الله نوري: در صورتي كه دهندگان وجه به اين موضوع راضي و با آگاهي آنان باشد، اشكال ندارد؛ براي اطلاع بيشتر به توضيح المسائل ص606 مراجعه نماييد.

163

لُقطة حرم

«249[ م ـ اگر در حرم چيزي پيدا كرد، برداشتن آن كراهت شديد دارد، بلكه احتياط1 در برنداشتن است.⁽²⁾

«250[ م ـ اگر « لقطه » حرم را برداشت و از يك درهم كمتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيات عظام اراكي، فاضل، مكارم: اين احتياط ترك نشود.

2. آيت الله خويي، آيت الله فاضل: بنابر احتياط بايد عوض صاحبش به مؤمن فقير صدقه بدهد و حق تملك ندارد.

164

باشد مي‏تواند1 قصد تملك آن را بكند و آن را مصرف كند و ضامن صاحبش نيست و چنانچه تملك نكرد و تفريط نكرد ضامن نيست، ولي اگر بدون تملك نگاه داشت و در نگهداري كوتاهي و تفريط كرد ضامن است،⁽²⁾ و اگر قصد تملك كرد و صاحبش قبل از تلف شدن پيدا شد بايد آن را به صاحبش رد كند به احتياط واجب.⁽³⁾

«251[ م ـ اگر لقطه را كه در حرم برداشت يك درهم يا بيشتر ارزش داشت4 بايد يك سال تعريف كند و از صاحبش جستجو كند، پس‏ اگر نيافت او را بعد از يك‏سال، مخيراست بين دو امر5: يكي آن‌كه آن را براي صاحبش حفظ كند، در اين صورت اگر در نگهداري كوتاهي نكرد ضامن نيست در صورت تلف. دوم آن‌كه براي صاحبش صدقه بدهد، لكن اگر صاحبش پيدا شد و راضي به صدقه نشد بايد عوضش را به او بدهد6 و جايز نيست آن را تملك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله سيستاني: بنابر احتياط واجب بايد از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت صاحبش پيدا شد چنانچه به صدقه دادن راضي نشود عوض آن را به او بدهد.

2. آيت الله مكارم: بنابر احتياط واجب.

3. آيت الله گلپايگاني: بايد به صاحبش رد كند بنابر احتياط اگر اقوي نباشد.

4. آيت الله سيستاني، آيت الله صافي: به احتياط واجب بايد صدقه بدهد.

5. آيت الله خويي: بنابر احتياط بايد عوض صاحبش صدقه بدهد و حق تملك ندارد.

آيت الله سيستاني: احتياط واجب آن است كه تصدق كند.

آيت الله مكارم: هرگاه احتمال قابل توجه در مورد پيدا شدن صاحبش نمي‏دهد صدقه بدهد.

6. آيت الله گلپايگاني: و همچنين مي‏تواند آن را تحويل حاكم شرع بدهد.

آيت الله مكارم: بنابر احتياط واجب.

165

كند و اگر تملك كند مالك نمي‏شود و ضامن هم مي‏شود.

احكام تقليد

يادگيري احكام عمره و حج

«252[ م ـ يادگيري و دانستن اعمال حج هر چند اجمالاً، قبل از سفر لازم نيست، و كافي است كه عمره تمتّع و حج تمتع را به عنوان عبادتي كه خداوند متعال بر او واجب كرده، نيت كند و كيفيت هر يك را در وقت عمل ياد بگيرد و عمل كند؛ هرچند ياد گرفتن اعمال، بهتر و موافق احتياط است.

عمل بدون تقليد

«253[ م ـ شخصي كه مقلد هيچ يك از فقها نبوده و حج و عبادت هاي ديگر را بدون تقليد انجام داده، اگر اعمالش مطابق فتواي كسي كه بايد از او تقليد كند، باشد صحيح است.⁽¹⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله مكارم: اگر مطابق فتواي كسي كه الآن از او تقليد مي كند باشد صحيح است.

آيت‌الله سيستاني: اگر مطابق فتواي كسي كه الآن بايد از او تقليد كند باشد صحيح است، در غير اين صورت نيز گاهي صحيح است، مانند اين كه جاهل قاصر باشد و اخلال به چيزي شده باشد كه با جهل قصوري ضرر ندارد .

آيت الله صافي، آيت الله گلپايگاني: اگر اعمالش مطابق واقع باشد و عبادات را به قصد قربت بجا آورده باشد صحيح است و راه به دست آوردن مطابق شدن آن با واقع اين است كه يا علم پيدا كند كه مطابق با واقع بوده يا آن كه مطابق فتواي مجتهدي كه فعلاً وظيفه اش تقليد از او است واقع شده است. (توضيح المسائل 14، احكام تقليد).

166

تغيير مرجع تقليد

«254[ م ـ عدول از مجتهد زنده ـ پس از تحقق يافتن تقليد ـ به مجتهد زندة ديگري كه با او مساوي است، جايز است و اگر دومي اعلم باشد، احتياط واجب آن است كه عدول نمايد.⁽¹⁾

«255[ س ـ اگر از كسي كه جامع‌الشرايط نبوده تقليد نمود و مدتي از آن گذشت، مانند كسي است كه اصلاً تقليد نكرده باشد، پس حكم او حكم جاهل قاصر يا مقصّر است.

تبعيض در تقليد

«256[ م ـ اگر دو مجتهد از نظر علمي مساوي باشند، شخص عامي در رجوع به هر يك از آن دو مخير است2، چنان‌كه جايز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله تبريزي: اگر مجتهد دوم اعلم باشد و يا احتمال اعلميت در او داده شود، عدول جايز است.

آيات عظام خامنه‌اي،‌ صافي، مكارم، نوري و وحيد: اگر مجتهد دوم اعلم باشد، عدول جايز است.

«تبصره: بر اساس نظر آيت‌الله بهجت و آيت‌الله سيستاني، رجوع به مساوي در غير موارد علم اجمالي به مخالفت قطعي، جايز است[.

2. آيت‌الله وحيد: تبعيض در تقليد جايز نيست و در صورت تساوي دو يا چند مجتهد، بايد به فتواي كسي عمل كند كه نظرش مطابق با احتياط است و در غير اين صورت بين آن دو جمع نمايد (مثلاً اين‌كه يكي به شكسته شدن نماز و ديگري به تمام فتوا داده است). اگر احتياط ممكن نبود و يا مشقت داشت، مي‌تواند از يكي از آنان تقليد كند.

آيات عظام بهجت و سيستاني: در صورتي تبعيض در تقليد جايز است كه دو مجتهد در تقوا و ورع نيز مساوي باشند.

167

است در بعضي از مسائل از يكي و در برخي، از آن ديگري تقليد نمايد.

بقاء بر تقليد ميّت

«257[ م ـ تقليد ميّت ابتداءً جايز نيست، ولي بقاء بر تقليد ميّت اشكال ندارد ولي بايد به فتواي مجهتد زنده باشد؛ و كسي كه در بعضي از مسائل به فتواي مجهتدي عمل كرده، بعد از مردن آن مجتهد، مي تواند در همه مسائل از او تقليد كند.⁽¹⁾

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت‌الله بهجت: فقها حيات را شرط مي دانند ؛ يعني مي گويند: براي ابتداي تقليد بايد از مجتهد زنده تقليد كرد و امّا اگر مرجع تقليد انسان از دنيا رفت، در اين كه آيا مي تواند بر تقليد باقي بماند يا بايد به مجتهد زنده مراجعه نمايد، مورد اختلاف است، پس اگر كسي در اين مسأله مجتهد بود طبق نظر خودش عمل مي كند وگرنه طبق نظر مجتهد زنده عمل مي كند.

باقي ماندن بر تقليد ميّت در مسائلي كه در آنها تقليد و عمل كرده است، در صورتي كه مجتهدي كه از دنيا رفته با مجتهد زنده از نظر علمي مساوي باشند، بنابر اقوي جايز است، هر چند با اجازه مجتهدي ديگري بر تقليد باقي بوده و عمل كرده باشد ؛ و اگر مجتهدي كه از دنيا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقليد او باقي بماند و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد واجب است در تمامي مسائل به او عدول نمايد.

آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود، در صورتي كه فتواي او در نظر مقلّد بوده و فراموش نكرده باشد، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است ؛ واگر فتواي او را ياد نگرفته (خويي: يا فراموش كرده است) لازم است به مجتهد زنده رجوع كند. (تبريزي: و بعيد نيست در صورتي كه فراموش كرده است باز بتواند به فتواي او عمل كند.)

آيت الله سيستاني: اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است. بنابراين، اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلا ولو اجمالا ـ بر تقليد او باقي بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از او باشد، بايد به مجتهد زنده رجوع كند. و اگر اعلميتي در ميان آنها معلوم نشود يا مساوي باشند مخيّر است عمل خود را با فتواي هر كدام تطبيق نمايد مگر در موارد علم اجمالي يا قيام حجّت اجمالي بر تكليف مانند موارد اختلاف در قصر و تمام كه بنابراحتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواي مجتهد معيّن است نه عمل كردن به دستور او.

آيت الله صافي: بلكه جواز بقا بر تقليد او در ساير مسائل نيز بعيد نيست. ولي اگر مجتهد ميّتي كه از او تقليد مي كرده، اعلم از حي باشد، بقا بر تقليد او، بنابر احتياط، واجب است ؛ چنانكه اگر مجتهد حيّ، از ميّت اعلم باشد عدول به حيّ واجب است.

آيت الله فاضل: مسأله باقي ماندن بر تقليد ميّت جايز است در صورتي كه مجتهد ميّت و مجتهد حيّ مساوي در علم باشند و چنانچه يكي از آن دو اعلم باشد تقليد از اعلم لازم است و در باقي ماندن بر تقليد ميّت، فرقي بين مسائلي كه عمل نموده ومسائلي كه عمل ننموده وجود ندارد.

آيت الله گلپايگاني: اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود، بايد از مجهتد زنده تقليد كند. ولي كسي كه در مسأله اي به فتواي مجهتدي عمل كرده يا آن را ياد گرفته و ملتزم به عمل به آن شده باشد، اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن مسأله به فتواي مجتهد زنده رفتار نكرده باشد، مي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته باقي باشد.

اگر چه احتياط مستحب آن است كه به فتواي مجتهد زنده رفتار نمايد.

آيت الله مكارم: هر گاه مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند از دنيا برود، باقي ماندن بر تقليد او جايز است بلكه اگر اعلم باشد واجب است، به شرط اين كه عمل به فتواي او كرده باشد و يا حداقل فتواي او را براي عمل گرفته باشد.

عمل كردن به فتواي مجتهد مرده ابتداءً جايز نيست هر چند اعلم باشد بنابر احتياط واجب.

168

رجوع قهري احتياط واجب بدون نيت رجوع

«258[ ـ م اگر اعلم در مسأله اي احتياط واجب كرده است، آيا لازم است مقلِّد جهت رجوع به فالاعلم بداند مرجعش احتياط

169

واجب كرده و نيت رجوع كند، يا همين كه در مقام انجام وظيفه شرعي بوده و عملش طبق فتواي فالأعلم است كافي است؟ به عبارت ديگر، اگر اعلم مثلاً در احرام از مكه قديم احتياط واجب است، ولي فالأعلم چنين احتياطي نداشته، و مقلِّد اعلم از مكه جديد محرم شده و بعد از اعمال حج فهميده است كه اعلم چنين احتياطي داشته، آيا عملش صحيح است يا خير؟ و اكنون چه وظيفه اي دارد؟1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: مي تواند با رجوع فعلي، آن عمل را تصحيح كند.

آيت الله خامنه‌اي: اگر عمل او در هنگام صدور از وي مطابق با فتواي كسي بوده كه مي توانست شرعاً از او تقليد كند، صحيح و مجزي است.

آيت الله تبريزي: پس از فهميدن فتواي فالأعلم در تصحيح عمل، به فتواي وي استناد مي كند. بايد براي ادله به كتب استدلالي مراجعه شود.

آيت الله سيستاني: اگر مطابقت با فتواي كسي كه مي تواند از او تقليد كند داشته باشد، الآن مي تواند به او رجوع كند.

آيت الله صافي: در فرض سؤال، اگر بعد از خاتمه اعمال نيت كند كه آنچه انجام داده ام بر طبق نظر فالأعلم باشد اشكال ندارد البته مشروط به اين كه هنگام احرام از مكه جديد قصد قربت از او متمشي شده باشد.

آيت الله فاضل: چنانچه عمل صادر شده در هنگام وقوع مطابق فتواي فالاعلم باشد كفايت مي كند ولو اينكه شخص در حين عمل علم به اين مطابقت نداشته است، ليكن لازم است بعد از عمل براي تصحيح آن استناد به آن فتوي داشته باشد.

آيت الله مكارم: بعد از اعمال حج رجوع به فالأعلم مي كند و چون عمل گذشته او با آن هماهنگ است، اعاده لازم نيست.

170

وظيفه نايب در تقليد

«259[ م ـ نايب بايد اعمال حج را طبق فتواي مرجع خود انجام دهد و ميزان، وظيفه خود اوست ؛⁽¹⁾ ولي اگر به كيفيت خاصي، اجير شده، بايد طوري عمل كند كه مراعات وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده، بشود.

«260[ م ـ اجير و مستأجر، لازم نيست كه سؤال كنند مقلّدِ چه كسي هستند ؛ و اجير مطابق تقليد خودش، عمل مي كند.⁽²⁾

والحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. آيت الله بهجت: در نيابت از ميّت به وظيفه خودش عمل مي‌كند و در نيابت صحيح از زنده في الجمله احتياط مي كند (مناسك، س23).

آيت الله تبريزي، آيت الله خويي: چنانچه منوبٌ عنه حيّ باشد، بايد طبق تقليد منوبٌ عنه عمل كند و چنانچه منوبٌ عنه مرده باشد، اگر وصيت كرده، بايد به تقليد منوبٌ عنه عمل كند. در غير اين دو صورت، مراعات تقليد منوبٌ عنه لازم نيست. آيت الله تبريزي اضافه فرموده‌اند: و بنابر احتياط لازم است آن عمل بنا به تقليد وصيّ و ورثه هم صحيح باشد و اگر وصيتي نكرده، نايب به حسب تقليد خودش عمل كند و طوري باشد كه به حسب وظيفه ورثه هم مجزي باشد.

آيت الله سيستاني: بايد طبق تقليد خودش عمل كند ولي اگر اجير شده باشد كه طبق نظر منوبٌ عنه يا مستأجر عمل كند، چه به صراحت ذكر شده باشد و چه اطلاق منصرف به آن باشد، بايد به همان نحو عمل كند، مگر در صورت يقين به فساد عمل.

2. آيت الله بهجت: به مسأله قبل مراجعه شود.

آيت الله تبريزي: بنابر احتياط مراعات تقليد منوبٌ عنه را بنمايد.

آيت الله خويي: اگر اجير بتواند اعمال را به نحوي انجام دهد كه بداند مطابق تقليد منوبٌ عنه واقع مي شود، و در صورتي كه عمل طبق فتواي مقلَّد منوبٌ عنه به نظر نايب باطل باشد، بايد عمل به احتياط كند.