عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

 احكام تقليد

عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر 

 س 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مي‏كرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براي بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟

 ج: اگر فتواي غير اعلم موافق با فتواي اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواي غير اعلم اشكال ندارد و نيازي به عدول به اعلم نيست.

 س 30: آيا در عدول از يكي از فتاواي امام خميني «قدس سره» واجب است به فتواي مجتهدي كه از او براي بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع كنم يا آنكه به فتواي ساير مجتهدين هم مي‏شود عمل كرد؟

 ج: احتياط در رجوع به فتاواي همان مجتهد است، مگر آنكه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواي او در مسأله مورد عدول مخالف فتواي مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

 س 31: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟

 ج: احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است، مخصوصا در صورتي كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.

 س 32: جواني هستم ملتزم به احكام شرعي، در گذشته قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولي اين تقليد مبتني بر بيّنه شرعي نبود بلكه بر اين اساس بود كه تقليد از امام سبب برائت ذمّه مي‏گردد. بعد از مدّتي به مرجع ديگري عدول كردم، در حالي كه اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالي عدول كردم. لطفا حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن مدت و تكليف فعلي‏ام را بيان فرمائيد.

 ج: آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواي امام «قدس سره»، چه در حال حيات با بركت وي و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» انجام گرفته، محكوم به صحت است. ولي اعمالي كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعي از مرجع ديگري انجام يافته، اگر منطبق با فتواي كسي كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاي آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به كسي كه بر اساس موازين شرعي او را شايسته تقليد مي‏دانيد، مخيّر هستيد.