بقاء بر تقلید میت

 احكام تقليد

بقاء بر تقليد ميّت 

 س 33: شخصي كه مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيني تقليد نموده است. در حال حاضر مي‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟

 ج: رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولي اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد كه همچنان بر تقليد امام(ره) باقي بماند و يا به مجتهد زنده‏اي كه تقليدش جايز است، عدول كند.

 س 34: من در زمان حيات امام خميني (ره) به سن تكليف رسيده و در بعضي از احكام از ايشان تقليد كردم، در حالي كه مسأله تقليد بخوبي برايم معلوم نبود، اكنون چه تكليفي دارم؟

 ج: اگر در اعمال عبادي و غير عبادي در زمان حيات امام (ره) به فتاواي ايشان عمل نموده‏ايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضي از احكام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براي شما جايز است.

 س 35: حكم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟

 ج: بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولي سزاوار است كه احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترك نشود.

 س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدي كافي است؟

 ج: در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتي كه مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

 س 37: شخصي كه از امام راحل «قدس سره» تقليد مي‏كرده و بعد از رحلت ايشان در بعضي از مسائل از مجتهد ديگري تقليد كرده است، اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تكليفي دارد؟

 ج: مي‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس سره»، در مسائلي كه از ايشان عدول نكرده، باقي بماند. همچنان كه مخيّر است در مسائلي كه عدول نموده بر فتواي مجتهد دوم باقي بماند و يا به مجتهد زنده عدول كند.

 س 38: بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مي‏كردم كه بنا بر فتواي ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگري را براي تقليد انتخاب كردم. آيا مي‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع كنم؟

 ج: رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلي كه عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين كه فتواي مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد كه امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، كه در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.

 س 39: آيا جايز است كه در يك مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهي به فتواي مجتهد ميّت رجوع كنم و گاهي به فتواي مجتهد زنده اعلم؟

 ج: بقاء بر تقليد ميّت تا زماني كه به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

 س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كساني كه قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكي از مراجع زنده واجب است؟ يا اين كه اتفاق اكثر مراجع و علماي اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافي است؟

 ج: با فرض اتفاق علما، مبني بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازي به رجوع به مجتهد معيني نيست.

 س 41: نظر شريف جنابعالي راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‏اي كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟

 ج: بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتي در مسائلي كه تاكنون مكلّف به آنها عمل نكرده است، جايز و مجزي‏است.

 س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصي كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولي به فتاواي آن مرجع عمل كرده‏اند، هم مي‏شود؟

 ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقي ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.

 س 43: ما از مقلدين امام خميني «قدس سره» هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وي باقي مانده‏ايم. ولي چون در شرائط دشوار فعلي كه ملت مسلمان با استكبار جهاني درگير است، با مسائل شرعي تازه‏اي روبرو مي‏شويم و احساس مي‏كنيم بايد به حضرتعالي رجوع نمائيم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براي ما جايز است؟

 ج: بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براي شما جايز است و فعلا نيازي به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعي در مسائل مستحدثه، مي‏توانيد با دفتر ما مكاتبه نمائيد.

 س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتي كه اعلميت مرجع ديگري را احراز نمايد، چيست؟

 ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلي كه فتواي مرجع فعلي با فتواي مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

 س 45: 1 - در چه صورتي جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟

 2 - آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردي كه فتاواي مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟

 ج: 1 - عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست علي الاحوط، مگر در صورتي كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواي او در مسأله‏اي مخالف فتواي مجتهد اول باشد.

 2 - تنها گمان به ناهماهنگي فتاواي مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشواري عمل به فتاواي او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمي‏شود.