مرجعیت و رهبری

 احكام تقليد

مرجعيت و رهبري 

 س 52: در صورت تعارض فتواي ولي امر مسلمين با فتواي مرجعي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي وظيفه شرعي مسلمانان چيست؟ آيا معياري براي تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولي فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولي فقيه در مسأله موسيقي اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزي است؟ به طور كلي احكام حكومتي كه در آن نظر ولي فقيه بر فتواي مراجع تقليد برتري دارد، كدام است؟

 ج: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامي و اموري كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولي امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولي در مسائل فردي محض، هر مكلفي بايد از فتواي مرجع تقليدش پيروي نمايد.

 س 53: همانگونه كه مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اي تحت عنوان «اجتهاد متجزّي» بحث مي‏شود، آيا اقدام امام خميني «قدس سره» در تفكيك مرجعيت و رهبري، گامي در تحقق تجزّي در اجتهاد محسوب نمي‏شود؟

 ج: تفكيك بين رهبري ولي فقيه و مرجعيت تقليد، ربطي به مسأله تجزّي در اجتهاد ندارد.

 س 54: اگر مقلد يكي از مراجع باشم و در اين حال ولي امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وي هستم؟

 ج: در مسائل عمومي جامعه اسلامي كه يكي از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولي امر مسلمين واجب است.

 س 55: حكم يا فتواي ولي امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مي‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأي مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟

 ج: اطاعت از حكم ولي فقيه بر همگان واجب است و فتواي مرجع تقليد نمي‏تواند با آن معارضه كند.