ولایت فقیه و حکم حاکم

   احكام تقليد

ولايت فقيه و حكم حاكم‏ 

 س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يك امر عقلي است يا شرعي؟

 ج: ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دين‏شناس حكم شرعي تعبدي است كه مورد تأييد عقل نيز مي‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلائي وجود دارد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان شده است.

 س 57: آيا احكام شرعي در صورتي كه ولي امر مسلمين به دليل مصالح عمومي مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟

 ج: موارد اين مسأله مختلف است.

 س 58: آيا رسانه‏هاي گروهي در نظام حكومت اسلامي بايد تحت نظارت ولي فقيه يا حوزه‏هاي علميه و يا نهاد ديگري باشند؟

 ج: اداره رسانه‏هاي گروهي بايد تحت امر و اشراف ولي امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهي به كار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فكري جامعه اسلامي و حل مشكلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادري در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.

 س 59: آيا كسي كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقي محسوب مي‏شود؟

 ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمي‏شود.

 س 60: آيا ولي فقيه ولايت تكويني دارد كه بر اساس آن بتواند احكام ديني را به هر دليلي مانند مصلحت عمومي، نسخ نمايد؟

 ج: بعد از وفات پيامبر اكرم «صلي الله عليه و آله» امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتي براي اجراي حكم، نسخ محسوب نمي‏شود، و ولايت تكويني، اختصاص به معصومين «عليهم السلام» دارد.

 س 61: وظيفه ما در برابر كساني كه اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضي از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏كنند، چيست؟

 ج: ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثني‏عشري است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست.

 س 62: آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسي كه مقلد مرجعي است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟

 ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند، و اين حكم شامل فقهاي عظام هم مي‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست.

 س 63: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم «صلي الله عليه و آله» به اين معني استعمال شده است كه اگر رسول اكرم «صلي الله عليه و آله» شخصي را به انجام كاري امر كنند، انجام آن حتي اگر از سخت‏ترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر «صلي الله عليه و آله» به كسي دستور خودكشي بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم «صلي الله عليه و آله» معصوم بودند و در اين زمان ولي معصوم وجود ندارد، به همان معناي عصر پيامبر «صلي الله عليه و آله» است؟

 ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسماني است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامي ناگزير از داشتن ولي امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامي را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامي پاسداري نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّي قوي بر ضعيف جلوگيري نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفائي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادي بعضي از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضي بر اساس فقه اسلامي اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولي فقيه در مواردي كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصري درباره ولايت مطلقه‏است.

 س 64: آيا همانگونه كه بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواي فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعي حكومتي هم كه از رهبر متوفّي صادر شده است، براي استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائي برخوردار است؟

 ج: احكام ولائي و انتصابات صادره از طرف ولي امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولي امر جديد مصلحتي در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.

 س 65: آيا بر فقهيي كه در كشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏كند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي كه فقيهي اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي كه متصدي مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

 ج: اطاعت از دستورات حكومتي ولي امر مسلمين بر هر مكلفي ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براي هيچ كسي جايز نيست كه با متصدي امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتي است كه متصدي منصب ولايت از راههاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولي در غير اين صورت، مسأله به طور كلي تفاوت خواهد كرد.

 س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟

 ج: اجراي حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.

 س 67: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و كسي كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمي دارد؟

 ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مي‏باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهي از ادّله شرعي استنباط مي‏شوند و كسي كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.

 س 68: گاهي از بعضي از مسئولين، مسأله‏اي به عنوان «ولايت اداري» شنيده مي‏شود كه به معناي لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالي در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعي ما كدام است؟

 ج: مخالفت با اوامر اداري كه بر اساس ضوابط و مقررات قانوني اداري صادر شده باشد، جايز نيست. ولي در مفاهيم اسلامي چيزي به عنوان ولايت اداري وجود ندارد.

 س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي كه داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟

 ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتي كه از طرف ولي فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.