ولیّ امر خمس و موارد مصرف خمس

   احكام خمس

وليّ امر خمس‏ 

 س 1003: با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل «قدس سره» و نظر مبارك حضرتعالي و بعضي فقهاي ديگر كه امر و جوهات راجع به ولي امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولي امر چه حكمي دارد؟

 ج: مقلدين هر يك از مراجع محترمِ تقليد دامت بركاتهم، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواي مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمه مي‏شود.

 س 1004: آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟

 ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در اختيار وليّ امر مسلمين است و در صورتي كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.

 س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدي كه مقلد از او تقليد مي‏كند، براي مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدي كافي است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد ضروري است؟

 ج: اختيار سهمين مباركين به طور كلي مربوط به ولي امر مسلمين است و كسي كه بر عهده او و يا در مال وي مقداري حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به وليّ امر خمس يا وكيلي كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر مي‏خواهد آن را در يكي از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواي مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

 س 1006: آيا وكلاي حضرتعالي يا اشخاصي كه وكيل در اخذ حقوق شرعي نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا خير؟

 ج: كساني كه حقوق شرعي خود را به وكلاي محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مي‏دهند، مي‏توانند از آنها قبضي را كه داراي مهر ما مي‏باشد، مطالبه كنند.

 س 1007: هنگامي كه خمس را به وكلاي حضرتعالي در منطقه تحويل مي‏دهيم، گاهي سهم امام عليه السلام را به ما بر مي‏گردانند و مي‏گويند كه از طرف حضرتعالي در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغي كه به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟

 ج: اگر در اجازه كسي كه مدعي اجازه است، شك داريد، مي‏توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطي خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را كه مهر ما بر آن خورده، درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازه‏اي كه از ما دارند عمل كرده‏اند، عملشان مورد تأييد است.

 س 1008: شخصي ملكي را با مال غير مخمّس به قيمت بالائي خريده و مبلغ زيادي هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه كرده و بطور رسمي به اسم او نموده است، با توجه به اينكه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟

 ج: اگر آنچه را براي خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده، از درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است كه خمس آن را بدهد.