انفال

   احكام خمس

انفال‏ 

 س 1039: بر اساس قانون زمين شهري:

 1 - زمينهاي باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حكومت اسلامي است.

 2 - زمينهاي باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصي داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهرداري‏ها به آن مي‏توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.

 سؤال اين است:

 1 - اگر شخصي زمين بايري را كه سند آن به نام او بوده، ولي بر اثر قانون زمين شهري از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حكمي دارد؟

 2 - اگر شخصي زميني اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهرداري بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولي او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمي دارد؟

 ج: زميني كه در اصل موات است و شرعا ملك كسي كه سند به نام اوست، نيست، واگذاري آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاي بدهي خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكي كه گرفتن آن توسط دولت يا شهرداري، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمي‏تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاي بدهي خمس حساب كند.

 س 1040: اگر شخصي زميني را در كنار كارخانه‏هاي آجرسازي براي استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مي‏شود؟ بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهرداري داده مي‏شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براي خاك آن دارد؟

 ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملك خاص شرعي فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار مي‏شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (در ايران) و مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

 س 1041: آيا شهرداري حق بهره‏برداري اختصاصي از ماسه‏ها و شن‏هاي كف رودخانه‏ها براي آباداني و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتي كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصي غير از شهرداري مدعي مالكيت آن باشد، آيا دعواي او مسموع است يا خير؟

 ج: اين كار براي شهرداري‏ها جايز است و ادعاهاي مالكيت خصوصي كف و بستر رودهاي بزرگ و عمومي از سوي اشخاص پذيرفته نيست.

 س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاي خود (هر قبيله‏اي نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مي‏رود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

 ج: ثبوت حق اولويت شرعي براي آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.

 س 1043: روستائي از نظر چراگاه و زمين‏هاي زراعي در مضيقه است و هزينه‏هاي عمومي آن از راه فروش علف‏هاي چراگاه تأمين مي‏شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامي هم تاكنون استمرار داشته، ولي مسئولين آنان را از اين كار منع كرده‏اند، با توجه به فقر مادي اهالي روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراي روستا حق دارد كه اهالي را از فروش علف‏هاي چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براي تأمين هزينه‏هاي عمومي روستا اختصاص دهد؟

 ج: علف‏هاي چراگاههاي عمومي طبيعي كه سابقه ملكيت خصوصي ندارد، ملك اختصاصي كسي نيست و فروش آن از سوي كسي جايز نيست، ولي كسي كه از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مي‏تواند مبلغي را براي مصالح عمومي روستا از كساني كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

 س 1044: آيا براي عشائر جايز است كه چراگاههاي تابستاني و زمستاني را كه از دهها سال پيش به صورت دوره‏اي در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟

 ج: چراگاههاي طبيعي كه كسي نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصي ندارد، از انفال و اموال عمومي است كه اختيار آن با وليّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمي‏شود.

 س 1045: خريد و فروش چراگاههاي عشائري در چه زماني صحيح است و در چه زماني صحيح نيست؟

 ج: خريد و فروش چراگاههايي كه ملك كسي نيست و از انفال و اموال عمومي است، در هيچ حالي صحيح نيست.

 س 1046: شغل ما دامداري است كه چهارپايان خود را در يكي از جنگلها مي‏چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندي نزد ما وجود دارد كه دلالت مي‏كند كه ما از طريق ارث مالك شرعي اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانوني است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» است، و دامداران سالياني است كه در اين جنگل زندگي مي‏كنند و خانه‏هاي مسكوني و زمين‏هاي زراعي و بستان دارند. اخيرا جنگلبانان تصميم گرفته‏اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟

 ج: از آنجائي كه شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعي است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعي مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاي طبيعي كه تا به حال ملك كسي نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصي كسي محسوب نمي‏شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعي گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّي شرعي آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعي يا مرتع طبيعي باقي مانده است، از انفال و اموال عمومي است و اختيار آن براساس مقررات قانوني، با دولت اسلامي است.

 س 1047: دامداراني كه اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است كه وارد مزرعه‏هاي خصوصي كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟

 ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاي مجاور املاك اشخاص، براي جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكي آن كافي نيست و اين كار براي آنان بدون رضايت مالك آن جايز نمي‏باشد.