شروط ضمن عقد

   احكام خريد و فروش

 شروط ضمن عقد 

 س 1532: شخصي باغ خود را به اين شرط كه تا وقتي كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگري فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟

 ج: فروش مبيع به نحوي كه براي مدّتي مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطي كه ماليّت شرعي و عرفي داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتي كه منفعت آن استثنا شده است. ولي اگر استثناي منافع تا مدّتي نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

 س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّني  را به مشتري بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعا بر عهده او هست ياخير؟

 ج: شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشتري هم مي‏تواند خواستار عمل به شرط شود.

 س 1534: شخصي يك مغازه تجاري را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقي بماند و حق ساخت بنا در بالاي آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلا آن رانمي‏فروخت، مشتري حقّي، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

 ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله ،مشتري حقّي در آن ندارد.

 س 1535: شخصي خانه‏اي را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاي ثبت آن به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه نكند، ولي اكنون در قبال ثبت سند به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه مي‏كند، آيا چنين حقّي را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشتري واجب است؟

 ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّي كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشتري تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزي را بيشتر از آنچه كه عقد مبتني بر آن منعقد شده، مطالبه  كند مگر آنكه بنا به درخواست مشتري مبادرت به انجام عملي كند كه از نظر عرف داراي ارزش بوده و زائد بر اعمالي باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

 س 1536: زميني به قيمت معيّني فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشتري مبلغ معيّني را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمي به نام مشتري بپردازد. همه اين امور در يك سند عادي نوشته شده است ولي در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمي به مشتري مبلغ بيشتري را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادي مطالبه مي‏كند، آيا او حق اين كار را دارد؟

 ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعي به عقد بيع و همه اموري كه در ضمن آن به نفع مشتري ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغي را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.

 س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتي كه مشتري بعد از امضاي قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه‏اي را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاي قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معيني را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتري بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟و آيا مالي كه از اين طريق بدست مي‏آيد براي آنان حلال است؟

 ج: شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاي آن، تا زماني كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثري ندارند، ولي با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتني بر آن  صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالي كه به اين ترتيب بدست مي‏آيد، اشكال ندارد.

 س 1538: گاهي عبارت زير در قراردادهاي بيع نوشته مي‏شود: «اگر يكي از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد» .سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مي‏شود؟ و ثانيا: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟و ثالثا: در صورتي كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟

 ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمي‏شود بلكه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولي بايد براي اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّني ذكر شود والاّ باطل است.