مسائل متفرقه تجارت

   احكام ربا

 س 1619: راننده‏اي قصد دارد كاميوني بخرد و براي اين كار پول مورد نياز را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وكيلِ وي، آن را براي او خريداري كند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطي به راننده بفروشد، اين معامله چه حكمي دارد؟

 ج: در صورتي كه راننده، اين معامله را به عنوان وكيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطي بفروشد، اگر قصد آنان حيله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّي خريد و فروش داشته باشند، اشكال ندارد.

 س 1620: رباي قرضي چيست؟ آيا درصدي كه سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانكها دريافت مي‏كنند، ربا محسوب مي‏شود؟

 ج: رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده بخاطر قرضي كه مي‏گيرد به قرض دهنده مي‏دهد و امّا سود حاصل از كاركرد پولي كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در يكي از عقود صحيح شرعي بكار گرفته شود، ربا نيست و اشكال ندارد.

 س 1621: ملاك معامله ربوي چيست؟ آيا اين سخن كه ربا فقط در قرض محقق مي‏شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟

 ج: ربا در معامله هم محقق مي‏شود همانگونه كه در قرض ممكن است تحقّق پيدا كند و رباي در معامله عبارت است از فروش كالائي كه مكيل و موزون باشد در برابر كالاي همجنس آن به مقدار زيادتر.

 س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي كسي كه از شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براي كسي كه توان كار ندارد ولي سرمايه كمي دارد و ناچار است آن را در معامله ربوي بكار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگي كند، جايز است؟

 ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چيزي جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ كند. ولي شخصي كه توان كار ندارد مي‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يكي از عقود اسلامي مثل مضاربه به كار بياندازد.

 س 1623: گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بيش از نرخ تعيين شده فروخته مي‏شوند، مثلا تمبري كه بيست ريال قيمت گذاري شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مي‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

 ج:  اشكال ندارد و اين قبيل زيادي، ربا محسوب نمي‏شود زيرا معامله ربوي آن است كه دو جنس كه مكيل و موزون هستند با يكديگر معاوضه شوند و يكي از ديگري بيشتر باشد كه اين نوع معامله، باطل است.

 س 1624: آيا حرمت ربا براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي بطور يكسان ثابت است يا آنكه بعضي از موارد خاص، استثنا هستند؟

 ج: ربا به صورتي كلي حرام است غير از رباي قرضي بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائي كه مسلمان از غير مسلمان مي‏گيرد.

 س 1625: اگر در معامله‏اي خريد و فروش با مبلغ معيّني صورت گيرد و دو طرف توافق كنند كه در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چك مدّت دار، خريدار مبلغي را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين كار براي آنان جايز است؟

 ج: در صورتي كه معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، اين همان ربائي است كه شرعا حرام مي‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي، آن پول حلال نمي‏شود.

 س 1626: اگر شخصي نياز به مبلغي پول داشته باشد و كسي را پيدا نكند كه به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براي دستيابي به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايي را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقي آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمتري به فروشنده بفروشد، مثلا يك كيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصي به بطور نسيه براي مدّت يك سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

 ج: چنين معامله‏اي كه در واقع نوعي حيله براي فرار از رباي قرضي است، شرعا حرام و باطل است.

 س 1627: اينجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‏ام:

 خانه‏اي را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالي كه بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كرديم كه فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينكه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواي امام خميني «قدس سره» مطلع شده‏ام كه حيله براي فرار از ربا را جايز نمي‏دانند، اين مسئله به نظر حضرت‏عالي چه حكمي دارد؟

 ج: اگر اين معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلكه صوري و ظاهري بوده و به اين منظور انجام شده كه فروشنده وامي را دريافت كند و خريدار سودي ببرد، چنين معامله‏اي حيله براي فرار از رباي قرضي است كه شرعا حرام و باطل مي‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغي را كه به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

 س 1628: ضميمه كردن چيزي به مال به قصد فرار از ربا چه حكمي دارد؟

 ج: اين كار در جواز قرض ربوي اثري ندارد و با ضميمه كردن چيزي به آن حلال نمي‏شود.

 س 1629: آيا حقوق بازنشستگي كه كارمند در طول مدّت زماني كه مشغول كار است و مقداري از حقوق ماهيانه‏اش را براي پيري در صندوق بازنشستگي مي‏گذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلغي كه از طرف دولت به آن افزوده مي‏شود دريافت مي‏كند، اشكال دارد يا خير؟

 ج: گرفتن حقوق بازنشستگي اشكال ندارد و مبلغي كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مي‏پردازد، سود حقوق‏هاي او نيست و ربا محسوب نمي‏شود.

 س 1630: بعضي از بانكها براي تعمير خانه‏اي كه داراي سند رسمي است، وامي را به عنوان «جُعاله» مي‏دهند به اين شرط كه گيرنده وام هم بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصي به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعا جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مي‏شود؟

 ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولي مانعي ندارد كه صاحب خانه براي بانك در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد كه در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه كه بانك براي تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزي است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطي مطالبه مي‏كند.

 س 1631: آيا خريد كالايي بطور نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقدي آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مي‏شود؟

 ج: خريد و فروش نسيه كالا به مبلغي بيشتر از قيمت نقدي آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمي‏شود.

 س 1632: شخصي خانه‏اي دارد كه آن را به صورت بيع خياري فروخته است، ولي تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اينكه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغي را هم به عنوان مزدكار خود دريافت كند، اين مسئله شرعا چه حكمي دارد؟

 ج: در صورتي كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولي اگر پولي را كه به مشتري پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغي را مي‏تواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.