احکام ربا

   حق شفعه

 س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتي كه براي دو نفر باشد و يكي از آن دو در موردي كه حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومي بفروشد، ثابت مي‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفه‏اي را اجاره كنند، سپس يكي از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمي واگذار كند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مي‏شود؟

 ج: حق شفعه مربوط به جايي است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكي از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد، بنابر اين در وقفي كه براي دو نفر است، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكي از دو شريك سهم خود را به شخص ديگري بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكي از آن دو حق خود را به ديگري واگذار كند، حق شفعه وجود ندارد.

 س 1634: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به شفعه بدست مي‏آيد كه هر يك از دو شريك در صورتي كه يكي از آنها سهم خود را به شخص سوّمي بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر اين اگر يكي از دو شريك مشتري را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مي‏شود؟

 ج: مجرّد مبادرت يكي از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنكه قبلا در ضمن عقد لازمي ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشتري و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد.

 س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود، از اين جهت كه اسقاط چيزي است كه هنوز محقق نشده (اسقاط مالم يجب) صحيح است يا خير؟

 ج: تا زماني كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكي از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومي فعليت پيدا نكرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولي اشكال ندارد كه يكي از دو شريك در ضمن عقد لازمي ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد، اخذ به شفعه نكند.

 س 1636: شخصي يك طبقه از خانه دو طبقه‏اي را كه ملك دو برادري است كه به او بدهكار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهي خود خودداري مي‏كنند بطوري كه شرعا باعث ثبوت حق تقاص براي او مي‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟

 ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براي شريكي است كه شريك او سهم خود را به شخص سومي بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد، نه براي كسي كه با خريد سهم يكي از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگري شريك شود، بعلاوه حق شفعه در صورتي در  فروش سهم يكي از دو شريك ثابت مي‏شود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر.

 س 1637: ملكي وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادي تقسيم‏نامه كه به خط آنان نوشته شده، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصي تقسيم و توزيع شده است ، آيا در صورتي كه يكي از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و افراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك، بين آنان مشترك است به شخص سومي بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير؟

 ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر، مفروز و با حدود خاصي از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراك در سند ملك باعث ثبوت حق شفعه نمي‏شود.