رهن

   شركت

س 1692: با صاحب شركتي در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيري سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يك سال قطعه زميني را بجاي آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حكمي دارد؟

 ج: در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايه گذاري و اذن در بكارگيري آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحويكه شرعا حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد.

 س 1693: چند نفر بطور مشترك چيزي را خريده‏اند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين كار چه حكمي دارد؟

 ج: اگر منظور از قرعه كشي، اين باشد كه همگي آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسي كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد، ولي اگر منظور آنان اين باشد كه مال مشترك با قرعه‏كشي، ملك كسي شود كه قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعي صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلي ايشان بردوباخت باشد.

 س 1694: دو نفر زميني را خريده‏اند و به مدّت بيست سال است كه بطور مشترك در آن زراعت مي‏كنند، درحال حاضر يكي از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّي را دارد يا آنكه فقط شريك او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتي كه از فروش زمين به شريكش خودداري كند، شريك او حق اعتراض دارد؟

 ج: شريك حق ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتي كه آن را به ديگري هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولي بعد از انجام معامله بيع، در صورتي كه همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مي‏تواند اخذ به شفعه نمايد.

 س 1695: خريد و فروش سهامي كه شركتهاي صنعتي يا تجاري يا بعضي از بانكها در معرض فروش مي‏گذارند، چه حكمي دارد؟ بدين ترتيب كه شخصي يكي ازآن سهام را مي‏خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مي‏گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر مي‏شود و مي‏دانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار مي‏گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتي كه شركتهاي مزبور فعاليتهاي ربوي داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم، مسأله چه حكمي دارد؟

 ج: اگر ارزش مالي سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و براثر اعطاي اعتبار به آنها توسط كسي كه انجام اين كار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينكه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطي كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگري كه عرفا براي رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت‏هاي شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعا حلال باشد.

 س 1696: ما، سه نفر، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگي، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم  جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم كه يكي از ما در مزايده برنده شد، ولي از آن زمان تاكنون هيچ پولي به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مي‏شود؟

 ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكي از شركاء يا ديگران براي تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافي نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعي محقق نشود، شراكت به حال خود باقي است ولي اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثري در بطلان معامله ندارد.

 س 1697: بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمي آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شركاء از سهم خود چشم پوشي كرده و آن را به شخص ديگري فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چك پرداخت نمود، ولي چكها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم، او هم چكها را از من گرفت و سهم  مرا از شركت به خودم برگرداند ولي سند آن بطور رسمي به نام خود او باقي ماند، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگري فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنكه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

 ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگري نموده است اين بيع فضولي و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثي فروخته باشد محكوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اول قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند.

 س 1698: دو برادر خانه‏اي را از پدرشان به ارث برده‏اند و يكي از آنان مي‏خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولي ديگري همه راههاي آن را رد مي‏كند بطوري كه نه راضي به تقسيم مي‏شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مي‏كند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگي به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضائي در مورد خانه نمود، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براي خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكي از آن دو سهم خود را به ديگري بفروشد و يا خانه به شخص سومي فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علني گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم كرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان مي‏توانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند؟

 ج: اشكال ندارد.

 س 1699: يكي از شركا، ملكي را با پولِ شركت خريداري كرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعا ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّي اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟

 ج: اگر آن فرد، ملك مزبور را براي خود يا همسرش به قيمت كلّي كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلق به او يا زوجه‏اش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است. ولي اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولي و متوقف بر اجازه آنان است.

 س 1700: آيا جايز است بعضي از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرف خارجي يا معاملي در ملك مشاع نمايند؟

 ج: جايز نيست هيچيك از شركا در ملك مشترك تصرف خارجي كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرف معاملي هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازه ساير شركا باشد.

 س 1701: اگر بعضي از شركاء ملك مشاع را بفروشند ويا شخص ديگري آن را بفروشد و بعضي از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاي ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگي آنان مي‏باشد؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجاري باشد و يا در ضمن يك شركت مدني، تفاوتي وجود دارد، به اين معنا كه رضايت همه شركا در دوّمي شرط باشد و در اوّلي شرط نباشد؟

 ج: معامله فقط نسبت به سهم كسي كه حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مي‏باشد و نسبت به حصّه هر يك از شركاي ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنكه فرقي بين اسباب  حصول شركت وجود داشته باشد.

 س 1702: شخصي مبلغي پول از بانك وام گرفته، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانك در برابر حوادث بيمه كرده است، در حال حاضر قسمتي از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغي پول دارد، ولي بانك در اين زمينه مسئوليتي نمي پذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مي داند، در اين ميان چه كسي ضامن و مسئول است؟

 ج: شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت‏هايي كه ديگري ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدني در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه‏هاي آن را بپردازد، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصي باشد.

 س 1703: سه نفر بطور مشترك چند مكان تجاري را خريده‏اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولي يكي از شركا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه‏ها حتّي اجاره دادن يا فروش آنها خودداري مي‏كند، سؤال اين است:

 1 - آيا جايز است يكي از شركا بدون اجازه دو شريك ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟

 2 - آيا جايز است بدون اجازه دو شريك ديگر در آن مكانها مشغول به كار شود؟

 3 - آيا جايز است يكي از آن مكانها را براي خود بردارد و بقيه را به دو شريك ديگر بدهد؟

 ج: 1 - هر يك از شركا مي‏توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد.

 2 - جايز نيست هيچيك از شركا بدون رضايت بقيه آنان  در مال مشترك تصرف كنند.

 3 - هيچيك از شركا نمي‏توانند بطور يكجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترك را جدا كنند.

 س 1704: عدّه‏اي از اهالي يك منطقه قصد دارند در زميني كه داراي درخت است حسينيه‏اي بنا كنند، ولي بعضي از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضي نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمي دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكانهاي عمومي شهر باشد، چه حكمي دارد؟

 ج: اگر زمين ملك مشاع اهالي باشد، تصرّف در آن بستگي به رضايت همه شركا دارد، ولي اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامي است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكانهاي عمومي شهر باشد.

 س 1705: اگر يكي از ورثه، راضي به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود، آيا جايز است شركاي ديگر يا يكي از مؤسسات دولتي او را ملزم به اين كار كنند؟

 ج: در صورتي كه تقسيم و تفكيك سهام، امكان داشته باشد هيچيك از شركا و افراد ديگر حق ندارند يكي از شركا را مجبور به فروش سهم خود كنند و در اين موارد هر شريكي، فقط حق دارد از ديگران بخواهد كه سهم او را جدا كنند، مگر آنكه مقرّرات قانوني خاصي از طرف حكومت اسلامي راجع به تقسيم و تفكيك باغي كه داراي درخت است، وضع شده باشد كه در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولي اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد، هر يك از شركا مي‏توانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.

 س 1706: چهار برادر از طريق اموال مشتركي كه دارند با هم زندگي مي‏كنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج كردند و متعهد شدند هر كدام، يكي از برادران صغير خود را تكفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم كنند، ولي آنان به تعهد خود عمل نكردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايي از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشتركشان شدند، از نظر شرعي مال مشترك چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟

 ج: اگر كسي مال مشترك را براي خودش مصرف كرده به همان مقدار بدهكار شركاي ديگري است كه به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترك را به مصرف شخصي خود نرسانده‏اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند كه عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترك را بطور مساوي بين خود تقسيم كنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كساني كه از آن استفاده‏اي نكرده‏اند يا كمتر از ديگران از مال مشترك بهره برده‏اند، به مقداري كه همه در برداشت از مال مشترك مساوي شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بطور مساوي بين خودشان تقسيم كنند.

 س 1707: سازمان چاي در شهرها فروشندگان چاي را مجبور به شراكت و عضويت در سازمان مي‏كند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشاركت كند؟ و آيا اين شراكت اجباري، صحيح است؟

 ج: اگر وقتي كه سازمان چاي در شهرها امكانات در اختيار فروشندگان چاي مي گذارد و آن را براي توزيع به آنان تحويل مي‏دهد و خدماتي از اين قبيل به آنان ارائه مي‏كند، با آنان شرط كند كه در سازمان مشاركت كنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعي ندارد و شراكت مزبور هم بدون اشكال است.

 س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شركت، درآمدهاي حاصل از آن را بدون كسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف كنند؟

 ج: اختيار سهم هر يك از شركا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگري آن را بدون وكالت يا اجازه از طرف او مصرف كند، ضامن است هر چند آن را در امور خيريه مصرف كرده باشد.

 س 1709: سه نفر در يك مكان تجاري شريك هستند بطوريكه شريك اول نصف سرمايه آن را و دو شريك ديگر هر كدام 14 سرمايه آن را پرداخت كرده‏اند و قرار گذاشته اند كه سود حاصل بطور مساوي بين آنان تقسيم شود، ولي شريك دوم و سوم در مكان تجاري حضور فعال و دائمي دارند در حالي كه شريك اول بسيار كم در آن كار مي كند، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است؟

 ج: در عقد شركت، تساوي هريك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كرده‏اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هر چند در مقدار سرمايه‏گذاري متفاوت باشند و اما در رابطه با كار در آن مكان، اگر چيزي راجع به آن در عقد شركت، ذكر نشده باشد، هر يك از آنان به مقداري كه كار انجام داده‏اند، مستحق دريافت اجرت‏المثل كارشان مي‏باشند.

 س 1710: شركتي وجود دارد كه توسط دو بخش عمومي و خصوصي ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براي كارهاي شخصي خود بطور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند؟

 ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاي مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.

 س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داوري براي حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود، ولي هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل كه 51% سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كرده‏اند، مبادرت به تشكيل آن نمي‏كنند. آيا بر كساني كه از حقوق خود صرفنظر كرده‏اند، واجب است براي حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكرده‏اند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند؟

 ج: اگر اعضاي شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلي شركت تعهد داده باشند كه در موارد مقتضي، هيأت داوري تشكيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضي از اعضا از حق خود، مجوّز خودداري آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشكيل هيأت داوري محسوب نمي‏شود.

 س 1712: دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت، در مكاني كه سرقفلي آن هم مشترك است، شريك هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مي‏كنند، اخيرا يكي از آن دو، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالي كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه مي دهد و درحال حاضر آن شريك مدّعي است كه در معاملات خاصي كه شريكش براي خودش انجام داده شريك است، اين مسئله چه حكمي دارد؟

 ج: مجرّد شراكت در ملك يا سرقفلي محل تجاري، براي اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافي نيست، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است، بنابراين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را بطور صحيح تقسيم كردند و يكي از آنان سرمايه خود را گرفت، شريك ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، كسي كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّي در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مي‏تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولي اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم سرمايه مشترك باشد، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه، در تجارت شريك اوّل حق دارد.

 س 1713: با توجه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكاري كه از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف كند، آيا بر من واجب است جلوي دستيابي خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيري كنم؟

 ج:  هيچيك از شركا حق ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نمي‏توانند به دليل ترس از اينكه اگر يكي از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاي شرّ و گناه و اموري كه مصرف مال درآنها جايز نيست، مصرف مي‏كند، مانع دستيابي او به اموالش شوند. بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند، هر چند بر خود او حرام است كه اموال خود را در راه فعاليتهاي حرام بكار بگيرد، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف كرد، او را نهي از منكر نمايند.

 س 1714: در روستاي ما بركه آبي وجوددارد كه مساحت آن به ده هكتار مي رسد و ملك آباء و اجدادي كشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مي‏شود و براي آبياري مزارع و باغها مورد استفاده قرار مي‏گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضي  در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقي مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملك شهرداري محسوب مي‏شود يا ملك كشاورزان؟

 ج: اگر بركه، ملك آباء و اجدادي كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقيمانده آن، ملك آنان محسوب مي‏شود و شهرداري در آن حق ندارد، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصي داشته باشد.